هيئت عمومي ديوان عالي كشور موضوع پرونده كيفري رديف 86/32 به رياست آيت الله مفيد، رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت الله دري نجف آبادي، دادستان كل كشور و قضات شعب كيفري ديوان عالي كشور مورخ20 فروردين ماه كنوني برگزار شد.

‌به گزارش <مأوي>، براساس محتويات اين پرونده مردي با جواني درگير مي شود و با وارد آوردن ضربه چاقو، وي را مصدوم مي كند. فرد مورد نظر بر اثر اصابت ضربه چاقو جان خود را از دست مي دهد. دادگاه كيفري استان در رسيدگي به اين پرونده عمل متهم را كشنده اعلام نموده و وي را به قصاص محكوم كرده است؛ اما پس از تجديدنظرخواهي شعبه ديوان عالي كشور نيز عمل متهم را دفاع تلقي كرده و آن را نامتناسب ارزيابي نموده است كه با نقض رأي، پرونده به شعبه ديگري از دادگاه كيفري استان ارجاع مي گردد. در رسيدگي مجدد پرونده، شعبه دادگاه كيفري استان همانند دادگاه قبلي عمل متهم را قتل عمد دانسته و وي را به قصاص محكوم مي نمايد كه با تجديد نظرخواهي مجدد پرونده به شعبه 37 ديوان عالي كشور ارسال مي گردد و اين شعبه نيز پرونده را اصراري تلقي مي كند.پرونده در جلسه هيئت عمومي مطرح گرديده و قضات حاضر در اين جلسه رأي شعبه دادگاه كيفري استان مبني بر عمدي بودن قتل را تأييد كردند.



گزارش اصراري كيفري

رديف 86/32

خلاصه جريان پرونده

<محمد-ت> 44 ساله اهل تنكابن به اتهام قتل عمدي <احمد- ش>، متأهل و داراي همسر و 2 فرزند و پدر و مادر با شكايت اوليا مورد تعقيب قرار گرفته است. با اين توضيح كه متهم عنوان نموده است مقتول براي دخترم به نام <آرزو> ،كه دوم راهنمايي است، ايجاد مزاحمت نموده و جلو او را هنگام خريد نان گرفته است و من نيز به وي تذكر دادم. تا اين كه يك روز وقتي براي تهيه گاز با موتور بودم، با اين كه سمت چپ خيابان بودم و او طرف راست، وي به طرف من آمد و با آچار فرانسه كه در دستش بود، به سر من زد، سرم گيج رفت و افتادم. دوباره قصد داشت به من حمله كند كه من بلند شدم و يك ضربه چاقو به او زدم؛ البته بعد از اين كه چاقو را حركت مي دادم تا شايد او بترسد و دست بردارد؛ ولي او دست بردار نبود و حمله مي كرد.

‌متهم خود را به نيروي انتظامي معرفي كرده است.

افرادي نيز درگيري متهم با مقتول را گواهي نموده اند. يكي از گواهان با بيان اين كه مرحوم يك انبر در دستش بود و با متهم درگير شدند، مي گويد: ناگهان متوجه شدم <محمد-ت> يك عدد چاقو در دست داشت و با يك ضربه مستقيم به سينه <احمد> زد و تا پيش از رسيدن به بيمارستان فوت نمود.

گـواه ديـگـر مـي گـويـد: مـن جـلو مكانيكي ايستاده بودم و <حامد> فرزند متهم نزد من بود و احمد (مقتول) در حال عبور از جلو مغازه بود و يك انبردست داشت. جلو مكانيكي آمد و انبردست را به بالاي سر <حامد- ت> برد و< محمد- ت( >متهم) پدر حامد نيز با موتورسيكلت در همان لحظه در حال عبور بود، ايستاد و با يكديگر گلاويز شدند و <محمد-ت> با چاقو به قفسه سينه <احمد> زد.

گواه سوم نيز همين مضمون را گفته و نيز گواهان همين مضمون را با كمي تغيير بيان نموده اند.

از فرزند متهم به نام حامد و دخترش تحقيق شده است. پزشكي قانوني نيز در بخشي از نظريه خود ذكر نموده است كه يك بريدگي مربوط به زمان حيات در نـاحـيـه قـدامي چپ قفسه صدري در محازات فضاي بين دنده هشتم سمت چپ مشهود است و در نهايت هم عنوان كرده علت مرگ خونريزي داخلي به دنبال بريدگي قلب و ريه ناشي از اصابت جسم برنده مي باشد.

متهم در اظهارات خود مي گويد: من چاقو را در مقابل او نگه داشتم و مقتول به آن خورد. او حمله كرد.

‌پرونده با صدور قرار مجرميت و تنظيم كيفرخواست به دادگاه تجديدنظر استان شعبه 18 مازندران ارسال گرديد. دادگـاه نـيـز در حـضـور اولـيـا، نـماينده دادستان، وكيل متهم و وكيل اولياي دم تشكيل جلسه داد. از متهم پرسيده شد كه اظهارات گواهان حاضر در صحنه براي شما قرائت شود، آيا اظهارات آنها را قبول داريد، پاسخ داد: بله. اظهارات گواهان را قبول دارم. بنده اول از خدا و بـعـد از خـانواده مرحوم طلب عفو و مغفرت دارم و در پاسخ اين كه آيا احمد براي دخترت ايجاد مزاحمت مي كرد يا شخص ديگر و علت درگيري چه بوده است؟ پاسخ داد: آن مرحوم به من و دخترم كاري نداشت؛ بلكه برادرش< اباذر> براي دخترم ايجاد مزاحمت مي كرد.به مغازه وي رفتم و در حضور او به بـرادرش <ابـاذر> تـذكـر دادم كـه ديگر مزاحم دخترم نشود. از آن به بعد احمد ول كن من نبود.

‌دادگاه در دادنامه شماره 1408 مـورخ 24 اسـفـنـد 1385، با عنايت به مـنــدرجــات پــرونــده، صـورت جـلـسـه كلانتري 12 كريم آباد تنكابن، هنگام معرفي خود متهم به كلانتري، مبني بر حضور متهم در كلانتري با لباس آغشته به خون و حالتي پريشان و اعتراف به قتل احمد-ش، ملاحظه اظهارات شاهدان عيني صحنه قتل به اسامي <پاشا>،< سيد مرتضي-ق> و <نصر-ع>، كشف آلت جرم با راهنمايي و هدايت مشاراليه، گزارش پـزشـكـي و تـعيين علت مرگ مقتول، مـدافـعات بلاوجه مشاراليه در توجيه عمل ارتكابي و در نهايت نظر اعترافات صـريح و كاشف از حقيقت متهم در جلسه رسيدگي دادگاه، بزه انتسابي به متهم محرز و مسلم است و دفاعيات متهم و وكيل نيز مردود و عمل متهم را منطبق بر مواد 233، 232، 231، 206 و 205 قانون مجازات اسلامي دانسته است. همچنين با در نظر گرفتن ماده 264 قانون مجازات اسلامي، متهم را به قصاص نفس ،پس از پرداخت سهم فرزند صغير مقتول از ناحيه اولياي كبير، محكوم كرده است.

‌وكيل متهم نسبت به رأي صادر شده اعتراض نموده و در لايحه اعتراضيه عنوان كرده است: بله، همين طور است. هيچ مردي براي حفاظت و حراست از ناموس خود حق ندارد به فرد مزاحم تـذكـر دهـد؛ بـلكه برعكس بايد مورد تهاجم برادر مزاحم آن هم با آن وضعيت خطرناك قرار گيرد.

در حالي كه در حفظ ناموس خود درمانده است، براي حفظ جانش نيز حق مـقـابـلـه نـدارد. پـس تـكـلـيـف مـردم بـا مـزاحمان نواميس چيست و در برابر افرادي كه اين گونه به ايشان حمله مي كنند و قصد جانشان را مي كنند كه چرا از ناموس خود دفاع مي نمايند، چه بايد باشد؟

بر فرض اين كه متهم در زدن چاقو هم قاصد بوده، دفاع مشروع است و درخواست نقض را نموده است.

پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 37 فرستاده شده است. اين شعبه نيز با عنايت به اظهارات شهود كه مقتول جلو راه متهم را گرفته و با وي درگير شده و با انبردستي ... ضربه اي وارد نموده است و وي را هل داده و از بالاي موتور به زمين افتاده و متهم به وسيله چاقو از خود دفاع نموده است؛ اما رعايت اسهل فالاسهل لازم را ننموده، متهم را ضامن ديه دانسته است و رأي به قصاص را نـقـض كـرده است و پرونده به شعبه همعرض ارسال كرده. پرونده در اين مرحله در شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان مازندران طرح و دادگاه با حضور اولـيـا، مـتهم و وكلاي طرفين تشكيل جلسه داده و پس از استماع اظهارات طرفين و اظهارات متهم كه من چاقو را به طرف مقتول گرفتم تا برسد، ديدم دست هايم خوني است و در ادامه گفته تنها يك ضربه با چاقو بود و خودم متوجه نشدم، چگونه چاقو خورده است؟ ‌

ملاحظه اظهارات گواه< پاشا-ن> كه مي گويد در دست مقتول انبردست بود و از سمت راست جاده آمد، به طرف چپ، هر چند محل كار مقتول سمت چپ بوده است؛ اما چون 500 متر دورتر از اين محل بود و پيش از او <محمد- ت> آمده بود و در محل درگيري نه پاسگاهي هست و نه مأموري و محمد يك مشت به احمد زد و دست احمد انبردست بود و من از او گرفتم. ديدم احمد سرتا پا خوني است و بيهوش شدن محمد را نديدم. ‌

در ضمن مقتول در ماشين به اباذر گفت: سر جريان تو مرا چاقو زده است و اظهارات گواه ديگر <ناصر-ع > كه مي گويد احمد با <محمد-ت> كه روي موتور بود، درگير شد و احتمالاً موتورش را هل داده است، غش كردن او را نديدم.در نهايت در دادنامه شماره 226 مورخ 17 مهر 1386 با عنايت به اقرار متهم و اين كه عمل ارتكابي به لحاظ موضوع آن نوعاً كـشـنده بود، از اين رو مقتول هم به سرعت از پاي درآمده و فوت كرده و متهم نيز متناسب با حمله دفاع نكرده و رعايت اسهل فالاسهل را نكرده است و زياده روي نموده، عمل متهم را بر اساس بند (ب) ماده 206، قسمت اول ماده 207 و مواد 205، 232 و 233 قانون مجازات اسلامي و ماده 264 همين قانون و آيه شـريـفـه مـنـطـبـق دانـسـته است و متهم <محمد-ت> را به قصاص نفس پس از پرداخت سهم الارث فرزند صغير مقتول از سوي اولياي دم با اكثريت آرا (3 نفر از 5 نفر) محكوم نموده است.

رأي صادر شده مورد اعتراض وكيل متهم قرار گرفته و دوباره به اين شعبه فرستاده شده است.

هـيـئـت شـعـبـه در تـاريخ ياد شده تشكيل جلسه داده و پس از گزارش فـاضـل، عـضـو مـمـيـز و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنين رأي مي دهد:

رأي شعبه

نـظر به اين كه شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان مازندران نيز با اكثريت آرا اصرار بر نظريه شعبه قبلي نموده است، بنابراين، اين شعبه مورد را از مصاديق بند (ج) ماده 266 قانون آيين دادرسي كيفري دانسته و پرونده را براي طرح در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به معاون رئيس ديوان عالي كشور ارسال نموده است.

قتل عمد قطعي است ‌

حـجـت الاسلام والمسلمين علي اصغر باغاني، رئيس شعبه 13 تشخيص ديوان عالي كشور ابتدا به مواردي از دفاع منتشره بر كتاب تحريرالوسيله اشاره كرد و گفت: يك شاهد گفته بود من ديدم اين مقتول آمد با انبردست به سرحامد زد كه اين پسر فرزند متهم به قتل است. حال بحث اين است كه مقتول انبردست را به سر متهم نزده، در اين خصوص شاهدي نيست. ‌

شاهد ديگر مي گويد: من آمدم و ديدم متهم سوار موتور بود. مقتول از آن طرف آمد با هم درگير شدند و مقتول يك مشت زد. ديگري مي گويد من نديدم كه هل بدهد،وضع شهادت شهود اين گونه است كه يكي مي گويد به سر حامد زد، يكي مي گويد نديدم موتور متهم بيفتد.

وي افزود:اين كه متهم مي گويد" بي هوش شدم، حرف خودش است؛ ولي بعد بلند شدم و چاقو را به سينه اش زدم، طوري هم زدم كه با يك ضربه خلاص شد. ‌باغاني افزود: متهم اين سناريويي كه ساخته است، درست نيست.متهم مسائل ديگري كه طرح كرده، خودش مي گويد كه اين مرحوم به من و دخترم هيچ كاري نداشت. مزاحم برادر ايشان بود. ‌

وي بـا بـيـان ايـن كـه دفـاع مـتـهـم مـشـكـوك اسـت، اظهارداشت: حمله مقتول مشكوك است. متهم در مقابل مقام قضايي به قتلي كه واقع شده اقرار كرده و خود را معرفي نموده و گفته است چاقو را جلو سينه مقتول گرفته و من به او ضربه چاقو رانزدم، مقتول خود به چاقو برخورد كرد. پيداست كه دروغ مي گويد.

‌باغاني با بيان اين كه متهم خود اقرار كرده و شهود نيز اظهار دارند كه چاقو را به سينه اش زده، اين قتل مسلم است و ما نمي توانيم آن را نفي نماييم.

رئـيـس شـعبه 13 تشخيص ديوان عالي كشور بيان داشت: متهم ادعا كرده در مقام دفاع بوده است، ما با تمسك به يك امر مشكوك نمي توانيم يك امر قطعي را باطل كنيم. از اين رو رأي دادگاه ها صحيح مي باشد و اين قتل عمدي است.

‌دادگاه ها عمدتاً براي صدور حكم به ماده 206 استناد كرده اند؛ يعني ولو قصد قتل نداشته؛ اما چون عملي انجام داده كه نوعاً كشنده است و با چاقوي تيز محكم به سينه؛ يعني موضع حساس زده است ، از اين رو استنادشان درست است. به نظر بنده واقعاً جايز نيست كه يك امر قطعي را كه طرف قبول دارد، به يك امر مشكوك بدهيم و آن را باطل كنيم.

وي افزود: اين همان لاتنقض اليقين بالشك هست. در اين پرونده متهم اقرار كرده و شهود هم گفتند كه جاي حساس زده است ؛ اما اين كه در مقام دفاع بوده، اين مشكوك است. ما به اين امر مشكوك بياييم آن قتل عمدي را پايمال كنيم، باطل كنيم، خون يك مسلمان را هدر دهيم. به نظر من نظر رأي دادگاه ها درست است و ما حق نداريم كه خون يك مسلمان را اين گونه ضايع كنيم.

اصابت چاقو از سوي متهم

نمي تواند اتفاقي باشد

ابـراهـيـم ابراهيمي، معاون قضايي ديوان عالي كشور با توجه به پرونده درخصوص گزارش پزشكي قانوني بيان داشـت: پزشكي قانوني مسير حركت چاقو را از بالا به پايين دانسته است كه نشان از ايراد توأم با آگاهي و عمدي و اطلاع است و نمي تواند اتفاقي باشد. ‌

پزشكي قانوني در گزارش معاينه جسد بيان داشته: در قفسه سينه بين دنده ششم سمت چپ آن آثار بريدگي مشهود است، به شكل تقريباً عرضي به طول 5/2 سانتي متر و پهناي يك سانتي متر در قسمت مياني بريدگي بوده و بريدگي در نيمه داخلي گودتر بوده است.

‌وي با بيان اين كه طبق اظهارات شهود آثار جرحي در بدن متهم به قتل ديده نشده، گفت: متأسفانه مشخصات چاقو نيز در پرونده منعكس نشده است كه اندازه اش چقدر بوده؛ اما خود متهم مي گويد تيغه چاقو به اندازه انگشت شست وي بوده است. متهم مي گويد مقتول يك ضربه اي زد سرم گيج رفت؛ اما آثاري در روي بدن وي مشاهده نشده است. ‌

اين قتل با بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامي انطباق دارد

ابوالفضل ملكي، مستشار شعبه 13 تشخيص ديوان عالي كشور به تعدادي از نظريه اداره كل حقوقي اشاره كرد و گفت: در نظريه شماره 7266/7 مورخ 13 دي 1384 آمده است: در صورتي كه در مقام دفاع شخصي، مرتكب عملي شود كه بر او حد لازم باشد، آن دفاع متناسب با خطر يا حمله نخواهد بود و مرتكب بايد به مجازات عملش محكوم شود؛ مثلاً اگر در مقام دفاع شخصي مرتكب قتل شود، در حالي كه با كمتر از قتل امكان دفاع موجود بوده است، بايد به مجازات قتل عمد محكوم شود؛ يعني قصاص و موردي براي تبديل آن به ديه نيست.

وي اين قتل را قتل عمدي توصيف و تصريح كرد: اين قتل با بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامي، انطباق دارد. آراي دادگاه ها منطبق بر قوانين اسلامي صادر شده است.

متهم مرتكب قتل عمد شده است

حجت الاسلام والمسلمين نيري، معاون قضايي ديوان عالي كشور بيان داشت: اينجا هم اصلاً مسئله دفاع مطرح نيست،اينها از قبل آمادگي براي دفاع داشتند. چاقو هم همراهش بوده و تيغه آن نيز 10 سانت بوده است.

وي اظهارداشت: متهم مرتكب قتل عمد شده، بنابراين، رأي دادگاه ها مورد تأييد است.

متهم در دفاع زياده روي كرده است

حجت الاسلام والمسلمين فاضل، مستشار شعبه ديوان عالي كشور عمل متهم را دفاع دانست و گفت: ما در باب دفاع يك دفاع مشروع داريم و آن اين است كه به عنوان مثال ما مورد هجمه اي قرار بگيريم و كسي به ما حمله كند، فرض كنيم كه با يك چاقويي بخواهد به ما بزند، ما در مقابل راهي نداشته باشيم تا از خود دفاع نماييم. اين دفاع مشروع است، ولو منجر به كشتن مهاجم شود؛ اما يك زمان نيز هم هست كه نه در آن حد نيست، در اينجا هم دفاع مسلم است؛ منتها زياده روي شده است. در اينجا رعايت كامل خصوصيات دفاع نكرديم، پس اصل دفاع مسلم است؛ منتها زياده روي در دفاع شده است. ‌

وي افزود: به هر جهتي كه در دفاع زياده روي شود، به اين معنا نيست كه فرد خاطي را قصاص كنيم. بنابراين، نظر ما اين است كه دفاع بوده است. همان طور هم كه آقايان مطرح كردند كه علت چنين واقعه اي نزاع هاي قبلي و بعدي بوده است و درگيري هايي بوده كه در محل واقعه قتل با هم درگير شدند، مقتول با يـك آچـار فـرانـسه حمله كرده است، ظاهرش اين است كه از آچارهايي است كه باآن لوله را باز مي كنند. اگر با اين نوع از آچار يك ضربه به سر متهم بزنند، ممكن است كارش را تمام كند. بنابراين، همان طور كه آن چاقو آلت قتاله بوده، مي تواند همين آچار فرانسه هم آلت قتاله باشد؛ چون اگر با اين آچار ضربه به سر يك نفر بزنند، آچار همان كاري كه چاقو مي كرده، انجام مي دهد. ‌

اين قاضي ديوان عالي كشور با بيان اين كه وقتي متهم و مقتول درگير بودند، پـس دفاع بوده است،اظهارداشت: در دفاع زياده روي شده است؛ چون زياده روي در دفاع شده، پس متهم بايد ديه بدهد.

نظر دادگاه هاي كيفري استان استناد بيشتري دارد

حجت الاسلام والمسلمين حيدري قاسمي، مستشار شعبه ديوان عالي كشور گفت: تعريف تهاجم با شروع به تهاجم مبحث جداگانه اي است. هجمه يك انگيزه هاي خاصي دارد؛ ولي شروع مي تواند هر 2 نفر رو به سوي هم بنشيند و بعد با هم درگير شوند. مسئله دوم اين كه مقتول موتور سوار بوده، خوب اگر ما تهاجم را هم بپذيريم، خيلي راحت با مـوتـورش مـي تـوانست برود. در اين پرونده نيز اگر متهم مورد تهاجم قرار گرفته بود، مي توانست فرار كند؛ چرا مقتول را با چاقو زده است. بنابراين، در اينجا مهاجم مصداق ندارد؛ بلكه شروع كننده بوده است؛ ولي مهاجم نبوده است؛ چون اگر هر شروع كننده اي را مهاجم بدانيم همه را مي توانيم مدافع بدانيم. مسئله ديگر اين كه درست است مأمور و پاسگاه نبوده است؛ اما مي توانست با موتورش فرار كند. به نظر مي رسد كه نظر دادگاه هاي كيفري استان استناد بيشتري دارد.

نظريه دادستان كل كشور ‌

آيت الله دري نجف آبادي، دادستان كل كشور به شرح زير نظريه خود را بيان كــرد: ‌درخـصــوص پـرونـده اصـراري كيفري رديف 86/32 هيئت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اتهام <محمد- ت> داير بر قتل< احمد- ش> اختلافي بين شعب 37 ديوان عالي كشور و شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان مازندران با توجه به گزارش شعبه ديوان عالي كشور و بـررسـي و مـلاحـظـه مـحـتـواي پـرونده محاكماتي به شرح ذيل اظهارنظر مي گردد.

مستنبط از مفاد اظهارات شهود عيني و مطلعان از جريان درگيري ميان متهم و مقتول اين است كه متعاقب اعتراض <محمد- ت> به برادر مقتول (آقاي اباذر- ش) درخصوص مزاحمت وي نسبت به دخـتــر خــود در روز حـادثـه مـتـهـم بـا موتورسيكلت در سمت چپ خيابان در حركت بوده كه مقتول از سمت راست خيابان به طرف وي مي رود و ضمن هل دادن موتورسيكلت، متهم را با انبردست مضروب مي نمايد. در اين لحظه متهم با چاقو ضربه اي به سينه <احمد - ش> مي زند كه درحين انتقال به بيمارستان فوت مي نمايد. پزشكي قانوني وجود يك فقره بريدگي در ناحيه قدامي قفسه سينه در مجازات فضاي بين دنده هشتم سمت چپ اعلام و علت مرگ حسب نظر پـزشـكـي خـونـريـزي داخـلـي بـه دنـبال بريدگي قلب و ريه ناشي از اصابت جسم برنده اعلام مي نمايد.

(البته متهم رعايت شرايط دفاع را ننموده و دفاع از ناموس نيز اولاً، مربوط به برادر نامبرده به نام اباذر بوده نه شخص مقتول و ثانياً، دفاع از عرض و ناموس در اينجا مورد نداشته و ندارد و ناموسي در خطر نبوده است.نسبت به جان نيز جان كسي در خطر نبوده كه به عنوان دفاع از جان يا ناموس اقدام به استفاده از كارد كند)طبق گفته دختر نامبرده كه بعدها كارد خون آلود را مخفي كرده و بعد تحويل داده(از لحاظ قانوني موجه نمي باشد و توجيهات ديگر متهم نامبرده نيز قابل قبول نمي باشد. در هر صورت كليه شعب دادگاهي و ديوان عالي كشور در زياده روي و عدم استفاده از قاعده اسهل فالاسهل اتفاق نظر دارند.)

با توجه به مراتب مذكور هر چند آلت به كار رفته در ايراد جرح نوعاً كشنده و محل اصابت آن هم موضع حساس حياتي است و به عبارتي فعل نوعاً كشنده و نتيجه حاصل هم قتل مي باشد و بر فرض عدم قصد فعل خطرناك نتيجه حاصل هم قتل مجروح و بالمال عمل ارتكابي به شرح مذكور مصداق بارز بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامي قتل عمدي مي باشد و بدين جهت مجازات مرتكب قصاص نفس مقرر گرديده است؛ اما چون قرباني حادثه در ايجاد درگيري بي تأثير نبوده و در بدو امر با حمله به طرف متهم و هل دادن موتور وي او را به وسيله انبر مضروب نموده است و اقدام متهم در ايراد جرح با چاقو مؤخر بر تعرض مقتول و با وي بوده است و به شرح منعكس در گزارش متهم در موقع حضور در محل حادثه نه قصد تعرض داشته و نه در مقام ايجاد درگيري بوده است؛ بلكه اين مقتول بوده است كه از يك طرف خيابان به طرف متهم آمده و با هل دادن موتور او را از رفتن بازداشته و با انبردست اولين ضربه را به متهم وارد نموده و اقدام متهم در ايراد جرح با چاقو متأخر از تعرض مقتول بر خود بوده است (و به شرح نظريه پزشكي قانوني هم فقط اثر يك فقره جرح در سينه مقتول مشاهده شده است نه بيشتر صفحات 27 و 28 پرونده.) بنابراين، با توجه به جواز مقاومت به نحو عموم و اطلاق در برابر هر گونه تجاوز فعلي و حتي خطر قريب الوقوع به شرح مواد 61 و 625 و بعد قانون مجازات اسـلامـي، بـر فـرض وجود قصد ايراد ضرب و حصول نتيجه به صورت قتل موضوع از مصاديق قتل عمد در مقام دفاع بوده كه به شرح مواد قانوني مذكور مجازات قصاص در مورد وي ساقط بـوده، بـر فـرض ترديد در تحقق قتل عمدي و غير آن از جمله قتل در موارد دفاع به اقتضاي قاعده در سقوط مجازات قصاص اقرب به صواب خواهد بود؛ ولي به لحاظ عدم تناسب اقدام دفاعي متهم با تعرض مقتول سقوط قصاص موجب معافيت مشاراليه از مجازات و برائت وي نمي باشد؛ بلكه متهم از اين جهات داراي مسئوليت كيفري بوده و مستوجب كيفر تعزيري و ضامن پرداخت ديه مي باشد.

چـون رأي شعبه 37 ديوان عالي كشور با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است، اوفق به احتياط در حفظ نفوس، دماء و اقرب به موازين تشخيص مي گردد و قابل تأييد مي باشد. موافق موازين تشخيص و مورد تأييد است.در پايان جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور، اكثريت قضات شعب كيفري رأي شعبه دادگاه ها را مبني بر عمد بودن قتل تأييد كردند.