Vekalat.org News Feed

دخالت دولت در تعيين ميزان اجاره به كدامين مجوز قانوني ؟

حسب اعلام رسانه از يكم تيرماه طرحي از طرف دولت و اتحاديه مشاورين املاك با حمايت سازمان تعزيرات حكومتي به اجرا در خواهد آمد كه بر اساس آن موجرين مجاز نيستند بيشتر از ۹ درصد به ميزان اجاره بهاي سال قبل بيافزايند . البته متن اصلي طرح و و نحوه اجراي ان مداركي در دست نيست لكن به نظر مي رسد به لحاظ قانوني اشكالاتي بر آن بار باشد :

نحوه رسيدگي دادگاه به درخواست فروش ملك غير قابل افراز

این مقاله به برسی نحوه فروش مال مشاعی غیر قابل تقسیم بین وراث یا مالکین مشاعی مال غیر منقول غیر قابل تقسیم میپردازد

نقدی بر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات

اشکالات وارده بر قانون حفظ کاربری از منظر اصل مالکیت، اصل تسلیط،قاعده قبح عقاب بلابیان،فقدان عناصر تشکیل دهنده جرم

هزار و یک (یک دادنامه ، هزار انتقاد)

برابر مدارک موجود و محتویات پرونده کیفری، بین آقای حامد... (ساکن اردبیل) و همسرش خانم رویا ...(ساکن آستارا) به دلایلی در دوران نامزدی اختلاف نظر ایجاد می شود. به علت امتناع رویا ... از ادامه زندگی با حامد و برپایی مراسم جشن ازدواج، حامد با هماهنگی دو نفر از دوستانش بنام آقایان سعید ... و داود ... نقشه ربایش نامبرده را طراحی می کنند.

تحليل زبان‌شناختي آراي قضايي بر اساس الگوي خلاق

اين پژوهش در صدد است تا الگوي نويني را براي تهيه خلاصه آراي قضايي به زبان ساده حقوقي ارائه دهد. در اين مقاله، ضمن تحليل زبان‌شناختي آراي قضايي، الگويي با عنوان «الگوي خلاق» معرفي مي‌شود كه بر اساس آن طي 5 مرحله مجزا مي‌توان خلاصه آراي قضايي را كه حاوي كلان‌گزاره‌هاي متن است، به زبان ساده حقوقي و به تفكيك موضوع ارائه داد. پيكره زباني پژوهش عبارت است از 50 دادنامه با موضوع كيفري و حقوقي كه به روش تحليلي – توصيفي از نوع تحليل محتوا تجزيه و تحليل مي‌شوند. پس از پياده‌سازي آرا در «الگوي خلاق»، ميزان جامعيت متن خلاصه راي و همچنين قابليت درك و شفافيت بيان آن در مقايسه با متن اصلي به روش «بررسي مقايسه‌اي» و روش «گروه كانوني» بررسي مي‌شود. نتايج حاصل از اين بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه خلاصه آراي قضايي كه از طريق «الگوي خلاق» به دست آمده نه تنها نكات كليدي متن اصلي را در بر گرفته بلكه در مقايسه با متن اصلي از قابليت درك و صراحت بيان بيشتري برخوردار است.

وجوه اشتراك و افتراق نام تجاري و علامت تجاري

امروزه علايم و نام‌هاي تجاري، عنصر مركزي بازاريابي و استراتژي عرضه كالاها يا خدمات هستند. در اصل؛ عرصه رقابت تجاري، ميدان رقابت علايم و اسامي تجاري است نه تجّار اما؛ افزايش مراودات تجاري، رابطه مستقيمي با افزايش رقابت‌هاي مكارانه تجاري دارد كه در دهه‌هاي اخير با بهره‌گيري از فناوري‌هاي جديد به صور گوناگون گسترش يافته است. در حال حاضر؛ شايع‌ترين تقلب در عرصه تجارت و بارزترين رقابت مكارانه، شبيه‌سازي علايم يا اسامي تجاري است كه از دعاوي شايع در دادگستري نيز مي‌باشد. از منظر حقوقي؛ اسم تجاري و علامت تجاري دو مقوله متفاوت هستند وآثار و احكام جداگانه‌اي دارند، ليكن در عرف تجاري - خصوصا در ادبيات بازاريابي و گاه، حتي در نوشته‌هاي حقوقي - اين دو مقوله يا به جاي هم استفاده مي‌شوند و يا هر دو يكي پنداشته شده و مترادف هم بكار مي‌روند.عدم آگاهي به تفاوت حقوقي اين دو مقوله، موجب مي‌شود؛ اقدام‌هاي قانوني جهت ثبت اسامي و علايم تجاري به موقع و به نحو صحيح انجام نشود و يا قضاوتي عادلانه و دفاعي شايسته در اين خصوص، صورت نگيرد. در اين مقاله سعي شده، با تكيه بر تجربه اندكي كه حاصل سال‌ها وكالت يا كارشناسي است «وجوه اشتراك و افتراق علايم و اسامي تجاري» مورد بررسي و تشريح قرار گيرد كه اميدوارم در ارتقاي دانش حقوقي همكاران، موثر باشد. البته به رسم مقالات قبلي، كاربردي بودن مطالب، بيش از نظريه‌پردازي، مدنظر بوده است.

نگاهي به معامله اتهام در حقوق ايالات متحده آمريكا

معامله اتهام، بخش مهمي از سيستم عدالت كيفري ايالات متحده آمريكا محسوب مي‌گردد. انبوهي از دعاوي كيفري به جاي آنكه در مقابل هيئت منصفه و طي تشريفات پيچيده دادرسي جزايي به سرانجام برسد، بدين شيوه، حل و فصل مي‌گردد. اين شيوه، منافع جامعه و متهم را همزمان مدنظر قرار مي‌دهد، هرچند انتقادهايي در درون نظام كيفري ايالات متحده بر اين شيوه وارد است. در اين نوشتار، سعي شده نمايي كلي از اين نهاد سازشي ارائه گردد و معني و مفهوم و جايگاه آن در كل نظام كيفري ايالات متحده و نحوه تحقق آن با تاكيد بر رعايت اختصار بررسي گردد

مبانی و مستندات قسامه

در تأمل فقهی، روایی درباره مبانی و مستندات قسامه، با قرائتی دیگر از آن مواجه می‌شویم، که از یک سو درصد تشدید مبانی قسامه و حتی متمایل به تأسیسی بودن آن است که بر تأکید اجماع فقیهان بر دلیلیت قسامه، به عنوان یکی از ادله مثبت دعوی قتل و قطع عضو و جرح، اشاره دارد؛ از سوی دیگر در این قرائت، قسامه که ظاهراً خلاف اصول و قواعد مسلم فقهی- حقوقی، در باب دعاوی است، ولی طی فرایندی منطقی و اصولی بدون نیاز به تأویلات اخلاقی، روایی و چالشهای فقهی – حقوقی به یک قاعده فقهی و اصل عملی نظر دارد؛ قاعده فقهی «البینه علی المدعی» و اصل برائت که به مثابه اصل شرعی و اصل عقلی حافظ کرامت و حقوق و آزادیهای فردی است

نفقه نزدیکان در قانون مدنی ایران

موارد نفقه در قانون مدنی کشورمان به صورت کلی بیان شده است که بانفقه همسر تفاوتهایی دارد.لذاسوالات زیادی رابرای منفق ونفقه گیرنده پیش می آورد و ایجاب می نماید که ابتدا مواردو مصادیق نفقه اقارب مورد بحث وبررسی قرار گیرد وسپس تفاوتهای آن با نققه زوجه بیان گردد که در این مقاله تلاش خواهد شد در این خصوص بحث شود.

نقش قرارداد کار در تنظيم روابط ميان کارگر و کارفرما

با توجه به تحولي که در نقش قرارداد کار حاصل شده است، اين موضوع را در چهار بخش مورد بحث قرار مي‌دهيم. ابتدا قرارداد را به‌عنوان منبع اساسي روابط حقوقي کار مطالعه مي‌کنيم، سپس از مداخله قانون‌گذاران در روابط کار وايجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعي کار که موجب تضعيف موقعيت قرارداد کار و پيدايش تئوري‌هاي جديد در رابطه کار گرديد، سخن خواهيم گفت و بالاخره نقش فعلي قرارداد کار را بررسي مي‌کنيم

مسئولیت مدنی اصیل و وکیل در مقابل ثالث

در بررسی مسئولیت مدنی اصیل و وکیل در مقابل ثالث دو مشکل اساسی وجود دارد: اول شناسائی منابع حقوقی و دوم تمییز رابطه وکیل و اصیل با رابطه کارفرما و مستخدم و پیمانکار ,منابع حقوقی مسئولیت مدنی اصیل و وکیل را می توان با توجه به این که نوع خسارت مالی یا جانی است به دو قسمت تقسیم کرد. خسارت ممکن است از طرف وکیل به جان و جسم ثالث وارد شده باشد

مراجعه ايرانيان به محاکم خارجي /نحوه طرح دعاوي خانوادگي ايرانيان مقيم خارج

حمايت از بيگانگان در خاک يک کشور صرف‌نظر از نحوه ورود و اقامت آنها در خاک کشورخارجي (مهاجرت، پناهندگي يا غيره) مي‌تواند از نگاه قواعد عرفي و اسناد بين‌المللي مورد مطالعه قرار گيرد. قواعد عرفي همواره حداقل حقوقي را براي بيگانگان در يک کشور در نظر گرفته‌اند، به نحوي که به عنوان مثال امروزه سازمان‌هاي قضايي يک کشور ممکن است به دليل ممانعت و استنکاف از احقاق حقوق بيگانگان و خودداري از قبول دعاوي آنها و يا قضاوت ناعادلانه، مورد هجمه بين‌المللي قرار گيرند

تاملی در ظهرنویسی برای وکالت

در این نوشته هدف این نیست که تمام شرایط مربوط به ظهرنویسی برای وکالت را بررسی کنیم بلکه بررسی فوت موکل یا دارنده برات در ماده 247 قانون تجارت است ، این نوشتار در سه فصل آورده شده است که در فصل اول ابتدا فایده و شرایط ظهرنویسی برای وکالت بررسی میشود که صرفا برای آشنا شدن با بحث مربوطه است ،لذا فصول دوم و سوم بیشتر با انگیزه نوشتن این مقال در ارتباط هستند که به ترتیب در فصل دوم مساله فوت موکل از منظر قانون مدنی و دکترین حقوقی و در فصل سوم اندیشه های حقوقی ، حقوق تجارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شرايط اقتصادي در عقد نکاح

هرگاه زوجه هنگام عقد نکاح از عدم تمکن مالي و شرايط اقتصادي زوج مطلع باشد آيا مي‌تواند به استناد حق حبس از ايفاي وظايف زناشويي امتناع کند؟
چنانچه هنگام عقد نکاح زوج تمکن مالي نداشته و زوجه از اين امر آگاه بوده و مهريه حال باشد، آيا زوجه مي‌تواند به استناد حق حبس از تمکين و ايفاي وظايف زناشويي تا گرفتن مهريه خودداري کند؟
براي پاسخگويي به اين سؤال، ابتدا

سوء قصد در حقوق کیفری ایران

هدف: اگر چه سوء قصد به عنوان يكي از جرائم عليه امنيت،‌ همواره در قوانين قبل و بعد از انقلاب مورد اشاره قرار گرفته است. اما هيچ گاه به طور مفصل مورد تحليل و بررسي قرار نگرفته است فراواني وقوع اين جرم در ساير كشورها و گاه در برهه¬اي از زمان در ايران و خلأ مواردي كه از نظر نويسندگان كتب حقوقي، مهجور و مكتوم مانده ما را بر آن داشت كه به پژوهشي جامع و مانع در اين خصوص اقدام كنيم باشد كه اساتيد بر ما منت نهند و اين نوشتار خرد را نقد و بررسي خود غني كنند تا مقنن را جهت تدوين و تصويب مقرره¬هايي خالي از الهام را جمال ياري دهد.

ناجا به موجب قانون صلاحيت نقل و انتقال خودرو را ندارد

مطالعه تطبيقي

مطالعه آزادی مشروط در بریتانیا

1.parole
2. گارو اعتقاد دارد آزادی مشروط کلید زندان را به دست زندانی میدهد.
3. تعریفی که سازمان ملل از آزادی مشروط نموده عبارت است از معامله کردن با آن دسته از مجرمین انتخاب شده که مستلزم تعلیق مجازات می باشند و تحت نظارت اختصاصی قرار گرفته اند.
4. parole board

نحوه محاسبه ارزش مهريه وجه رايج كشور

بر اساس ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب مورخه 13/2/1377 هيات محترم وزيران، نحوه محاسبه ارزش فعلي مهريه به ترتيب ذيل مي‌باشد:

نگاهي به مراجع رسيدگي به اختلافات مالياتي

تشخيص ماليات بايد بر اساس ماخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي باشد (ماده 237 ق. م. م) ولي در برخي موارد مؤديان مدعي به عدم رعايت قوانين و مقررات و تشخيص ماليات به صورت خودسرانه مي‌باشند. در اين صورت، قانون جهت رعايت حال مؤديان و ايجاد اعتماد آنان امكان اعتراض به تشخيص دستگاه مالياتي را فراهم نموده است.
امكان اعتراض به عملكرد دستگاه مالياتي از ابتدايي‌ترين حقوق مؤديان مي‌باشد. لذا علاوه بر اينكه به ميزان ماليات يا امكان تعديل و رعايت مقررات قانوني امكان اعتراض به ماليات وجود دارد، تخلفات انتظامي ماموران مالياتي نيز قابل تعقيب است.

بررسي ابعاد کيفري شنود غيرمجاز در عرصه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات؛ شنود مجاز در قانون جرايم رايانه‌اي - بخش پنجم وپاياني

قانون جرايم رايانه‌اي در کنار بحث شنود غيرمجاز و در ماده‌48 و تبصره‌آن، شنود قانوني و مجاز را نيز پيش‌بيني نموده است. ماده‌48 اين قانون مقرر مي‌دارد: <شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غير عمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفني خواهد بود

نحوه اعمال تخفيف در پرونده‌هاي مواد مخدر

با توجه به اين‌که از سوي قضات دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي و دادستان‌هاي محترم استعلام‌هايي درخـصـوص نـحـوه اعـمال تخفيف براي متهمان پرونده‌هاي مواد مخدر به عمل مي‌آيد که در هر مورد پاسخ لازم داده مي‌شود و با عنايت به ايرادهايي که در احکام صادر شده از جهت اعمال مقررات مربوط ديده مـي‌شـود، مـنـاسب دانستم طي تحقيقي به بيان فرض‌هاي مختلف موضوع پرداخته و نظر حقوقي قضايي خود را درخصوص آن تبيين نمايم. شايد که مفيد واقع شده و مورد استفاده قرار گيرد.

بررسي ابعاد کيفري شنود غيرمجاز در عرصه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات (شنود غيرمجاز در قانون جرايم رايانه‌اي) -بخش چهارم

قانون جرايم رايانه‌اي که در تاريخ 5 خرداد 1388 با الهام از کنوانسيون جرايم سايبري و نيز کد جرايم اينترپل به تصويب رسيده و سعي شده است ويژگي‌هاي فرهنگي کشورمان نيز در آن لحاظ شود، در سه مورد به بحث شنود پرداخته است. در بخش يکم که اختصاص به جرايم و مجازات‌ها دارد، فصل يکم جرايم عليه محرمانگي داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي را مورد اشاره قرار داده و مبحث دوم آن که مشتمل بر ماده 2 است، به شنود غيرمجاز اختصاص داده شده است. اين ماده مقرر مي‌دارد: «هر کس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غير عمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

بررسي ابعاد کيفري شنود غيرمجاز در عرصه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات -بخش سوم

گاهي لازم است به منظور کشف جرم (به‌خصوص در جرايم مهم) تلفن و مکالمات اشخاص مورد شنود قرار گيرد که از آن به عنوان شنود مجاز يا مشروع ياد شد. به همين ترتيب امکان دارد مکالمه‌هاي شخص ضبط شود و بعداً مورد استفاده و شنود قرار گيرد. به همين جهت ماده 104 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 مقرر مي‌دارد: <در مواردي که ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي، صوتي و تصويري مربوط به متهم براي کشف جرم لازم باشد، قاضي به مراجع ذي‌ربط اطلاع مي‌دهد که اشياي فوق را توقيف نموده و نزد او بفرستند. بعد از وصول، آن را در حضور متهم ارائه و مراتب را در صورت‌مجلس قيد نموده و پس از امضاي متهم آن را در پرونده ضبط مي‌‌کند. استنکاف متهم از امضا در صورت مجلس قيد مي‌شود و چنانچه اشياي مزبور حائز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسيد به صاحبش مسترد مي‌شود

حق تقدم در معرفي اموال براي وصول محکوم‌به -بخش دوم و پاياني

آنچه از مقررات قانون اجراي احکام مدني استنباط مي‌‌شود حاکميت مطلق هر يک از طرفين در امر اجرا نبوده و حقوق متقابلي براي محکوم‌له و محکوم‌عليه پيش‌بيني شده است. همان‌گونه که بــرخــورداري از دادرســي عـادلانـه و شـايـسـتـه پـيـش‌بـيـنـي حـقـوق بـرابـر و مساوي را ايجاب مي‌نمايد.
در مرحله اجراي حکم نيز نگاه قانون حمايت محض از محکوم‌له يا طرفداري يکجانبه و ترحم بر محکوم‌عليه نبوده است

بررسي ابعاد کيفري شنود غيرمجاز در عرصه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات -بخش دوم

حمايت کيفري از اطلاعات از دهه‌1960 ميلادي آغاز شد که بيشتر به بحث درباره‌جرايم رايانه‌اي در مطبوعات و نوشته‌هاي علمي محدود بود. در دهه‌1970 تنها عنوان‌هاي معدودي از اين‌گونه جرايم شناسايي شدند و در دهه 1980 جرايمي که نقض حقوق مربوط به زندگي خصوصي افراد را در پي داشت، از جمله شنود و دسترسي غيرمجاز به داده‌ها و اطلاعات رايانه‌اي مورد شناسايي قرار گرفتند. در مجموع، اقدامات مهمي که در زمينه اين جرايم و از جمله شنود غيرمجاز انجام پذيرفته‌اند، بدين قرار هستند