نظام ديات در هر حال و جدا از بحث، در ماهيت حقوقي آن بخشي از قوانين كيفري را به خود اختصاص داده و سهم عمده‌اي در اشتغال سيستم كيفري كشور و تحميل هزينه‌هاي سنگين بر بودجه دستگاه قضايي دارد.از اين جهت شناخت زمينه‌هاي ارتكاب جرايم موضوع ديات و بررسي علل و ابعاد آن و سنجش ميزان موفقيت قوانين و احكام صادر شده در برآورده كردن اهداف مورد نظر مقنن مي‌تواند در سياست‌گذاري‌ها و تدوين برنامه‌هاي اصلاحي و عالي دستگاه قضايي مؤثر قرار گيرد. اكنون درخصوص قانون ديات زمان آن فرارسيده است كه باور كنيم در عصر كنوني و با رواج ارزش‌هاي اخلاقي، اجتماعي و اقتصادي جديد رنگ و مفهوم ديگري پيدا كرده و اجتهادي ديگر را مي‌طلبد.

نزديك به 40 درصد پرونده‌هاي وارد شده به اجراي احكام را پرونده‌هاي ديات تشكيل مي‌دهند كه از اين تعداد، نيمي مختومه مــي‌‌شــونــد. پــرونــده‌هــاي مـخـتــومــه ديــات پرونده‌هايي هستند كه موضوع آنها ضرب و جرح بوده و ديه تعلق گرفته به آن ناچيز است و در حد توان مالي محكوم‌عليه مي‌باشد، يا اين كه به صلح و سازش و توافق طرفين ختم شده‌اند و كمتر نياز به توسل به ضمانت اجراي قانوني از اين طريق بوده است. با نگاهي گذرا به آمار پرونده‌هاي مربوط به ديات در ابتداي امر 2 مطلب جلوه‌گر است؛ نخست آن كه آمار حكايت از حجم بسيار بالاي پرونده‌هاي ديات و جـرايـم موضوع آن در گردونه جرايم و پرونده‌هاي رسيدگي شده در محاكم دارد.

و دوم اين كه جريان دادرسي -به معناي اعم آن- در جرايم موضوع ديات، به‌خصوص در مرحله اجراي احكام صادر شده مطلبي است در خور تعمق و بررسي فراوان. تحقيقات نـشــان داده اســت كــه بـيــش از 80 درصـد پــرونــده‌هــاي ديـات بـه جـرايـم غـيـرعـمـدي اختصاص دارد و جرايم ناشي از تصادفات رانندگي در ميان ساير جرايم غيرعمدي كه منجر به صدور حكم ديه شده‌اند، از آمار به‌نسبت بيشتري برخوردار است. براساس نظرخواهي شفاهي از قضات واحد اجراي احكام، اكثريت قريب به اتفاق آنان معتقدند كه بيش از 75 درصد از پرونده‌هاي موضوع ديات مربوط به جرايم ناشي از تصادفات رانندگي اسـت. نـتـيـجـه آن كـه اشـخـاص محكوم به پرداخت ديه به جهت عدم تمكن مالي ناگزير بنا به تقاضاي محكوم‌له و به استناد ماده 696 قانون مجازات اسلامي راهي زندان مي‌شوند. ازاين‌رو اين پرسش متبادر به ذهن مي‌گردد كه آيا با اين اوصاف زنداني كردن چنين افرادي آن هم در كنار مجرمان و بزهكاران هزاررنگ و مرتكبان حرفه‌اي انواع و اقسام جرايم مي‌تواند در برآورده ساختن منظور غايي مقنن به حفظ مصالح اجتماعي و جلب نظر محكوم‌له مؤثر واقع شود و يا محاسن احتمالي اين شيوه به اندازه‌اي هست كه بتواند مفسده‌هاي آن را (اعم از آثار سوء رواني و تربيتي بر زنداني و خانواده وي كه همگي بر جامعه تحميل خواهد شد) از نظر محو كند؟  ‌

علاوه بر مشكلات ياد شده، اگر صنوف شش‌گانه ديات -كه خود يكي از موانع اصلي بر سر راه اجراي احكام صادر شده ديات بود- اضافه مي‌شد، وضع حالت وخيم‌تري به خود مي‌گرفت. فتواي مقام معظم رهبري مبني بر حذف درهم و دينار از اقلام شش‌گانه ديات و همچنين خارج نمودن حله از محدوده محاسبه (به لحاظ ترديدي كه موضوعاً و حكماً در مورد آن است) و دستوري كه از سوي رئيس قوه قضاييه وقت در تعاقب بخشنامه ياد شده صادر گرديد را مي‌توان گامي به جلو براي رفع بعضي مــشــكـــلات درخــصـــوص مـــوضــوع تـلـقــي كرد.مسئله ديگري كه لازم است به آن اشاره گردد، موضوع اعسار از پرداخت ديه و سپس صدور حكم محكوميت محكوم‌عليه است.در مواردي كه جرم ارتكابي منجر به صدمات بدني و جراحات جدي و مهم و يا فوت مجني‌عليه شود، ديه تعلق گرفته مبلغ قابل توجهي است كه بهتر است براي جلوگيري از تضييع حق محكوم‌له درنتيجه فرار احتمالي محكوم‌عليه -سواي عدم پرداخت محكوم‌به- تـأمـيني مناسب اخذ شود.طبق بررسي‌هاي انجام يافته در مواردي مشاهده شده كه باوجود تقاضاي وكيل محكوم‌له مبني بر صدور قرار تأمين خواسته از اموال متهم، هيچ اقدامي در اين خصوص از سوي محكمه صورت نگرفته است. حال آن كه در اين موارد، انجام تحقيق درخصوص وضعيت مالي و تمكن متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي بايد به لحاظ بعضي مصلحت‌هاي اجتماعي الزامي گردد و دادگاه رسيدگي‌كننده، رأساً نسبت به توقيف احتياطي اموال وي اقدام نمايد. همچنين لازم است تأميني مناسب و واجد ضمانت اجرايي كافي از متهم اخذ گردد تا شايد بدين‌وسيله حقوق محكوم‌له در آينده تا حد امكان محفوظ بماند و محكوم‌عليه نتواند با لطايف‌الحيل، حق وي را پايمال و ملعبه خويش گرداند.

از ديگر عوامل مؤثر در موضوع مورد بحث مي‌توان به عواملي نظير عدم حضور و پيگيري پرونده توسط مجني‌عليهم يا اولياي دم، متواري بودن محكوم‌عليهم و عدم اجراي دقيق دستورات مقام قضايي از سوي نيروي انتظامي اشاره كرد. به همين جهت و براي جلوگيري از اطاله اجراي احكام كيفري ديات پيشنهاد مي‌گردد:

1- مبلغي به عنوان ديه كامل تعيين و اعلام گردد. خوشبختانه اقدام اساسي و قدم اول در راستاي اين پيشنهاد برداشته شده و با استفتاي به عمل آمده از مقام معظم رهبري اين پيشنهاد به منصه ظهور رسيده است.در تكميل اين اقدام اساسي و در راستاي آن پيشنهاد مي‌شود مسئله تعيين و تعديل مبلغ واقعي ديه كامل در اختيار هيئتي كه قانون معين خواهد كرد، قرار گيرد و اين هيئت با در نظر گرفتن واقعيات ملموس و عيني جامعه به تعيين و تقويم اين مبلغ اقدام كند تا موضوع خسارت مازاد بر ديه منتفي شده و عملاً مورد و موجبي براي طرح اين بحث باقي نماند.متعاقب اين امر مواردي كه در قانون ديـات مـيزان ديه اعضا و انواع جراحت‌ها بـراسـاس يـكـي از صـنـوف شش‌گانه ديات مشخص شده، اصلاح گرديده و در هر مورد درصد مشخصي از ديه كامل به عنوان ديه معين شــده، مـشـخــص و مـقــرر گـردد.2- جـبـران خسارات مازاد بر ديه: در غير موارد قتل كه ديه آن كاملاً مشخص خواهد بود، پيشنهاد مي‌شود محكوم‌عليه موظف گردد چنانچه هزينه‌هاي درمـاني و ازكارافتادگي مجني‌عليه در حد متعارف و مقرر قانوني آن -و در صورت بروز اختلاف با جلب نظر كارشناس- از مبلغ ديه مقرر براي آن عضو و جراحت بيشتر باشد، نسبت به جبران آن اقدام نمايد.3- مناسب است تـدابـيـري درخـصـوص جايگزيني مسئوليت شخصي در موارد ضمان عاقله اتخاذ شود. از اين رو پيشنهاد مي‌گردد درخصوص مقررات مـربـوط بـه ضـمـان عـاقله تدبيري انديشيده شود.4- درباره مهلت‌هاي پرداخت ديه در قانون چاره‌انديشي شود. مهلت‌هاي مقرر شده براي پرداخت ديه در قانون، خود موجب اطاله دادرسي و ايجاد مشكلات متعدد از حيث سازش ميان طرفين مي‌شود. از اين رو براي جـلــوگـيـري از بـروز مـشـكـلات و سـرعـت بخشيدن به ختم پرداخت و حصول رضايت طرفين مي‌توان پس از قطعيت حكم، جاني را ملزم و مكلف به پرداخت ديه تعلق گرفته نمود. البته در مواردي كه اولياي دم يا مجني‌عليه موافق اعطاي مهلت باشند، اين اختيار بايد به قاضي اجراكننده حكم داده شود.5- توسط دولت و با حمايت بانك‌ها صندوقي تأسيس شود تا در صورت صدور حكم به اعسار محكوم‌عليه، اولياي دم يا مجني‌عليه تمامي خسارت‌هاي وارد شده و ديه را از آن صندوق دريافت كنند و جاني متعهد و مكلف گردد مبلغ پرداختي صندوق را به صورت اقساطي به اين صندوق تأديه و بازپرداخت نمايد.

البته علاوه بر حمايت بانك‌ها، سرمايه صندوق مي‌تواند از وجوه حاصل از جرايم رانندگي و جزاي نقدي مقرر درباره احكام صادر شده ديات، عوارض سالانه خودروها، مـالـيـات مـربـوط بـه معاملات نقل و انتقال خودروها، كمك بيمه از محل سودهاي ويژه و ... تأمين گردد.بديهي است كه در صورت اجراي اين پيشنهاد قضات محاكم بايد مكلف شوند در ابتداي تشكيل پرونده درباره وضعيت مالي متهم و جاني از نظر تمكن يا عدم تمكن مالي بررسي لازم را نموده و تأميني مناسب اخذ نمايند و در صورت تعلق مالكيت خودرو به جاني دست‌كم از نقل و انتقال آن جلوگيري نمايند.6- بيمه ديات برابر نرخ روز و با محاسبه مـاه‌هاي حرام اجباري ‌شود. بدين ترتيب، پرداخت هزينه‌هاي تعلق گرفته به مجني‌عليه و تقبل دوا و درمان او برعهده شركت‌هاي بيمه خواهد بود و به محض ملاحظه چنين موردي در محكمه و ارائه برگه بيمه از سوي جاني، قـاضـي رسـيـدگـي‌كننده تصوير نسخه‌اي از بيمه‌نامه را به شركت‌هاي مربوط ارسال داشته و بيمه، قائم‌مقام جاني در تمامي امور خواهد بود.7- اتخاذ تدابير پيشگيرانه همچون بالا بردن آگاهي عمومي درباره فرهنگ ترافيكي از طريق به كارگيري انواع روش‌هاي آموزشي (تـراكـت، رسـانـه‌هـاي ديـداري و ...) امـري ضروري است و جا دارد از نيروهاي راهور در فعاليت‌هاي چشمگير كنوني قدرداني به عمل آيـد.8- در نـحـوه رسـيـدگـي به پرونده‌هاي موضوع ديات تغييراتي به وجود آيد. بديهي است كه پرونده‌هاي موضوع ديات از ماهيت قضايي چندان مهمي برخوردار نيستند و بيشتر جنبه تعيين مقدار جراحات و ديه تعلق گرفته را دارند. تعيين نوع جراحات و صدمات وارد شده نيز از امور تخصصي پزشكي است و قضات در اين زمينه از نظريه پزشكي قانوني تبعيت مي‌نمايند.از اين رو به منظور كاستن از حجم كار محاكم قضايي به نظر مي‌رسد كه پس از بررسي‌دقيق اين‌گونه پرونده‌ها، حداقل در خصوص تصادفات رانندگي، پيگيري امور بــرعـهــده شـركـت‌هـاي بـيـمـه كـه درنـهـايـت پرداخت‌كننده ديه خواهند بود، محول گردد تا در شعبي ويژه و با بهره‌گيري از قضات محاكم در خارج از وقت اداري نسبت به اين امور اقدام نمايند.در اين شعب حتي مي‌توان از حضور كارشناسان بيمه نيز استفاده كرد تا چنانچه طرفين قبل از اتمام معاينات نسبت به اخذ مبلغي معين اعلام توافق نمودند، نظر خود را در خصوص امكان يا عدم امكان آن اعلام كنند. بدين ترتيب بسياري از پرونده‌ها حتي زودتر از موعد معمول آن مختومه و موضوع اجراي ماده 696 اساساً منتفي خواهد شد.