واژگان كليدي:نفقه زن،نزديكان-اجرت المثل-نحله –نظريه كارشناس
محتواي مقاله :
فصل نخست - نفقه زن (زوجه)
فصل دوم - نفقه نزديكان (اقارب)
فصل سوم - نفقه حيوان



«باسمه تعالي»
مقدّمه:
تأمين مسكن، خوراك، لباس، اسباب خانه، هزينه‌هاي درماني و بهداشتي، از جمله نيازهاي اساسي، اوّليه و متعارف زندگي امروز مردم جامعه ما است كه بيشتر، ديگران آنها را تهيه مي‌كنند تا خود فرد. زيرا، نيمي از جمعيت ما را مانند ديگر جوامع، زنان تشكيل مي‌دهند كه مآلاً طبق شرع و قانون ، در عقد دائم، نفقه آنان را (در صورت تمكين)، همسران آنها به عهده دارند. اگر به اين نيمه، كودكان و نوجوانان و نزديكان نيازمند را هم اضافه كنيم، در مي‌يابيم كه در يك خانواده، به عنوان واحد بنيادي جامعه، يك نفر ممكن است نفقه خود و چندين نفر ديگر را تأمين كند و در اين راستا بعيد است به لحاظ مذهبي، فرهنگي و اعتقادي - همبستگي خوني، جاي خود را به تعاون اجتماعي يا مساعدت دولت بدهد.
بديهي است اگرچه ظاهراً افرادي كه وظيفه تأمين نفقه را به عهده ندارند، فراوان هستند. اما، اين به آن مفهوم نيست كه آنان ساكت و آرام نشسته‌اند و ديگران خرجي‌شان را تهيه مي‌كنند و در اختيارشان قرار مي‌دهند. بلكه، در يك جامعه فعّال، پويا و مسئول، مانند جامعه ما، همه در تلاش‌اند. اما، در اين بين، برخي وظيفه دارند منفق باشند و عده‌اي بدون داشتن اين وظيفه، در عرصه زندگي، ساعي و پرتلاش شركت دارند و شانه به شانة نفقه‌دهنده، در تأمين نيازهاي اساسي خانواده، شركت دارند. يا امروز خود خرجي مي‌گيرند كه فردا جبران كنند و نفقه خويشاوند ديگر را تأمين نموده، پاسدار قداست و استواري روابط خانوادگي باشند.
اهميت خانواده و نقش آن در روابط اجتماعي موجب گرديده است، از جوامع باستاني و قديم گرفته تا ظهور اسلام، و پس از آن، براي تأمين نفقه اشخاص، آرام آرام سنت‌هاي ديرينه حاكم شود، به طوري كه در يك قرن اخير، بر اساس آموزه‌هاي ديني، نيازهاي جامعه، عرف و عادت و سنت و به خصوص شرع انور، در ادوار اوليه قانون‌گذاري كشورمان، در متن و يا در كنار مقرراتي كه براي خانواده وضع گرديده، مقررات نفقه زوجه، اقارب و اين اواخر، اجرت‌المثل و نحله شكل بگيرد.
تا آنجا كه موادي از قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات ما، بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي بنا نهاده شده و به تدريج با توجه به زمان و مكان، راه تحول و تكامل را پيش گرفته است. براي نمونه اصل 43 قانون اساسي، تأمين نيازهاي اساسي، مانند مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه، يكي از ضوابط استواري اقتصاد جمهوري اسلامي ايران شمرده شده و اخيراً با اصلاحات انجام شده در قانون مدني، دامنة نفقه زن گسترش يافته است. مانند اينكه، با اصلاح تعريف ماده 1107ق.م. در سال 1381، هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و به طور كلي همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن قانوناً به عهده شوهر قرار داده شده است. به علاوه، اگرچه در ظاهر اجزاء نفقه زوجه و نزديكان نفقه‌دهنده (خصوصاً اقارب) احصاءشده و نيازي به بررسي و شرح مسائل پيرامون آن نمي‌باشد. اما، درواقع چنين نيست و بحث‌هاي فراواني در اطراف نفقه وجود دارد كه تحقيق و بررسي راجع به آنها، براي كساني كه به نحوي با اين موضوع رابطه دارند، از كارشناس نفقه گرفته تا دادرس و وكيل و غيره، اجتناب‌ناپذيراست.
حتي در بحث اجرت، با وجود ماده قديمي 336ق.م.، و تبصره الحاقي سال 1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام و اجرت‌المثل و نحله مندرج در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب سال 1371)، معيار و ضابطه روشن و معيّني وجود ندارد و انجام كارشناسي در اين گونه امور با مشكل سليقه‌اي و معيارهاي شخصي مواجه است و بعضاً كارشناسان ما با استفاده از قواعد عمومي و كلي عدل و انصاف اقدام به تعيين اجرت‌المثل و نحله مي‌كنند و خبرگان ما، در اين زمينه كم تجربه و از پختگي لازم برخوردار نيستند و در اين خصوص ما،در آغاز راه قرار داريم.
براي بررسي موضوع، اين نوشتار را به 3 فصل تقسيم كرده‌ايم: در فصل نخست، به نفقه زن، شامل كليات و مسائل آن طي مباحث و گفتارهاي متعدد و به طور مشروح پرداخته شده، در فصل دوم، همين عناوين، ولي به صورت محدودتر در رابطه با نفقه نزديكان بيان گرديده و فصل بعدي، به طور جانبي به نفقه حيوان، به عنوان نمونه‌اي از نفقه موجودات زنده (غير از انسان)، مورد اشاره قرار گرفته است و سرانجام سعي شده، برخي از يافته‌هاي اين تحقيق، به عنوان مؤخرّه احصاء گردد.


فصل نخست – نفقه زن (زوجه)
بخش نخست - كليات
مبحث نخست – تعريف و مفهوم نفقه زن
گفتار نخست – تعريف و مفهوم لغوي
نفقه (ن.ف.ق)، واژه‌اي عربي و اسم مصدر است و در لغت به معناي: هزينه، خرج، اخراجات خرج هر روزه و يا، آنچه انفاق كنند و يا صرف و خرج معيشت عيال و اولاد كنند. هزينة زندگي عيال و اولاد آمده است و از همين ريشه، منفق يعني نفقه دهنده و كسي كه عهده‌دار نفقه مي‌باشد، گرفته شده است. هزينه زندگي زن، معمولاً با شوهر است و احصاء شده نيست؛ در گفتار بعد كه از تعريف و مفهوم اصطلاحي نفقه زن بحث خواهيم كرد، اين موضوع روشن‌تر خواهد شد؛ مع‌ذلك، خرجي زن و حداقل نيازهاي زندگي متعارف او، در برخي موارد تقريباً ثابت، ولي در پاره‌اي مواقع با توجّه به توسعه مايحتاج و گوناگوني فرهنگها و جوامع، متغير است و حتي در بعضي موارد نيازهاي متعارف ديروز، با احتياجات ضروري امروز متفاوت خواهد بود. در هر حال نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن براي ادامه زندگي كه همان نفقه است، در عقد دائم، به عهده شوهر قرار دارد و همواره در حال افزايش و
توسعه است.
گفتار دوم – تعريف و مفهوم اصطلاحي
با تعريف و مفهوم لغوي نفقه، به تعريف و مفهوم اصطلاحي نفقه آشنا و نزديك‌تر مي‌شويم. هرچند از جنبة حقوقي (اصطلاح حقوقي)، تعاريف متعددي از نفقه شده است، مانند اينكه: عبارت از چيزهايي است كه شخص براي زندگاني، احتياج به آن دارد و يا حداقلي است از نيازهاي زندگي كه براي انسان متعارف ضرورت دارد. اما مناسب است از تعريفي كه قانون مدني از نفقه زن ارائه داده است، براي تعريف اصطلاحي نفقه بهره‌مند شويم. تا قبل از اصلاحيه سال 1381، ماده 1107 قانون مدني كه در فصل مربوط به حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر آمده است، مي‌گفت: نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث‌البيت كه بطور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم، در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او بواسطة مرض يا نقصان اعضاء. اما اين ماده، يعني تعريف اصطلاحي نفقه، در سال 1381 (19/8/1381)، تغيير پيدا نمود و اصلاح گرديد. فعلاً اين ماده مقرر نموده است: نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا،
اثاث‌ منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.
با مقايسه اين دو تعريف، درمي‌يابيم كه نيازهاي جديد همسران (زنان) موجب شده است، قانونگذار دامنه نفقه اصطلاحي را گسترش دهد و مواردي را به آن اضافه نمايد. در اصلاحيه ماده 1107 ق.م. تنها هزينه‌هاي درماني و بهداشتي افزوده نشده است. بلكه، عبارت ابتداي ماده يعني «همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن»، به قدري دايره شمول نفقه زن را وسيع نموده است كه بسياري از ضرورت‌هاي زمانه زنان را در بر مي‌گيرد (نه وضعيت مرد را) و با عنايت به مادة 1106 همين قانون، شوهر را مكلف مي‌نمايد كه اين‌گونه نيازهاي زن دائم خود را برآورده نمايد. به بيان ديگر، اگر زماني، برق، آب لوله‌كشي، گاز شهري، يخچال و ماشين لباسشوئي، حتي در شهرها نياز متعارف و متناسب با وضعيت زن نبود، امروزه در غالب شهرهاي كشورمان، در شمار نفقه و جزئي از مسكن و اثاث منزل محسوب مي‌شود و بلعكس زغال و نفت سفيد، اگر تا چند سال پيش جزئي از نفقه زن در شهرها محسوب مي‌گرديد، امروزه با لوله‌كشي گاز شهري، اين موارد بخشي از نفقه زن تلقي نمي‌شود.
مبحث دوم – منابع نفقه زن
گفتار نخست – آيات قرآن مجيد
در اين گفتار، مباني و منابع و علّت‌هاي استقرار نفقه زن دائمي كه بر عهده مرد است را مورد توجّه قرار مي‌دهيم. يعني، در اينجا مي‌خواهيم بررسي كنيم، چرا مخارج زندگي فردي را، ديگري بايد تأمين نمايد؟ براي رسيدن به پاسخ اين پرسش به منابع و ادله مشروع بودن پرداخت نفقه زوجه دائمي، به وسيله همسرش مراجعه مي كنيم، البته مي‌دانيم كه در مذاهب اسلامي، زوج مكلف به پرداخت نفقه زوجه مي‌باشد. مع‌ذلك، تلاش مي‌شود مبناي فقهي اين الزام را بهتر بشناسيم و سپس به قانون مدني كشورمان كه به پيروي از فقه اماميه اين الزام را در مقررات خود آورده است، بپردازيم. در اين راستا ابتدا به نخستين و مهم‌ترين منبع فقه اسلامي، يعني قرآن مجيد اشاره خواهيم كرد و سپس احاديثي از معصومين (ع) را براي نمونه‌، يادآوري مي‌كنيم؛ برخي از آيات قرآن كريم كه در ادامه به آنها اشاره مي‌شود را مي‌توان، به نحوي منبع نفقه همسر دائمي تلقي نمود.
البته توجّه داريم كه جستجو در قرآن كريم و يافتن كلمه «نفقه» يا واژه هاي هم‌خانواده آن، در اين كتاب آسماني، هدف ما نيست. زيرا، منظور از نفقه، گاهي انفاق و بخشش است و گاهي آنچه هزينه زندگي عيال (زن) مي‌شود و در اينجا مراد، معناي دوم خواهد بودو با اين توضيح، به بعضي از آيات قرآن مجيد كه به نحوي با بحث ما مربوط مي‌شود و به طور صريح يا ضمني دلالت بر وجوب نفقه زن دارد، اشاره خواهيم كرد:
1- آيه 233 سوره بقره، در آنجا كه مي‌فرمايد مادران مي‌بايست دو سال كامل فرزندان خود را شير دهند، مي‌فرمايد: ... و علي‌المولود له رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف ... و به عهده صاحب فرزند (پدر) است كه خوراك و لباس مادر را به حد متعارف بدهد؛
2- در آيه 240 همين سوره، خداوند توصيه مي‌كند، كساني را كه فوت مي‌كنند و همسران آنها باقي مي‌مانند وصيت كنند كه همسر آنان را تا يك سال نفقه دهند و از خانه شوهر بيرون نكنند... (والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجاً وصيّه لازواجهم متاعاً الي‌الحول غير اخراج ...)
3- در آيه 34 سوره نساء، آمده است: الرجال قوامون علي‌النساء بما فضل‌الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم ...، يعني، مردان را بر زنان تسلط و حق نگهباني است به واسطه آن برتري كه خدا بعضي را بر بعضي مقرر داشته و هم به واسطة آن كه مردان از مال خود بايد به زن نفقه دهند ... .
4- در آيه 7 سوره طلاق، خداوند به پرداخت نفقه زنان شيرده اشاره نموده و مي‌فرمايد: لينفق ذوسعه من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا اتئه الله ... يعني، تا مرد دارا، به وسعت و فراواني، نفقه زني شيرده دهد و آنكه نادار و تنگ معيشت است هم آنچه خدا به او داده انفاق كند ... .
علاوه بر آيه‌‌هاي يادشده، آياتي چون 215 ، 241 و 270 سوره مباركه بقره، 22 نور و 54 توبه و 6 طلاق، به نفقه اشاره نمود‌ه‌اند كه براي رعايت اختصار، به اين بحث پايان مي‌دهيم و به دومين منبع فقه اسلامي، يعني برخي از روايات واردشده در مورد نفقه همسر، مي‌پردازيم:

گفتار دوم – احاديث
1- پيامبر اكرم (ص) در خطبه الوداع مي‌فرمايد: ... فعليكم رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف يعني، بر شما باد كه روزي و پوشاك زنانتان را به شايستگي ادا نماييد. در اينجا مي‌بينيم كه در بارة حق زن بر همسرش، تهيه و تأديه خوراك و پوشاك زنان را آنهم به نحو خوب و مناسب، از وظايف شوهر مي‌داند؛
2- امام صادق (ع)، از رسول‌الله(ص) نقل مي‌كنند كه آن حضرت فرموده‌اند: ملعون ملعون من ضيّع من يعول . يعني كسي كه حقوق خانواده و عائله خود را ضايع كند و تأمين ننمايد، ملعون و مورد نفرين است؛
3- از امام صادق (ع) نقل شده است كه زني نزد پيامبر (ص) آمد، سپس از آن حضرت در مورد حق زوج بر همسر سؤال نمود، و پاسخ سؤال را دريافت كرد، آن گاه از حق زن بر شوهر پرسيد، پيامبر (ص) فرمودند: حق زوجه بر زوج آن است كه او را از برهنگي بپوشاند و طعام به او بدهد و از گرسنگي نجاتش دهد و هرگاه زن مرتكب گناه شود، او را عفو نمايد. ... قال: يكسوها من‌العري و يطعمها من الجوع و اذا أذنبت غفرلها
4- در نهج‌الفصاحه ( مجموعه كلمات قصار حضرت رسول ص )، مي‌خوانيم: ان اكبرالاثم عندالله ان يضع الرجل من يقوت . يعني بزرگ‌ترين گناه نزد خدا آن است كه مردي نان‌خور خود را سرگردان گذارد.
در كتاب‌هاي حديث خصوصاً وسايل‌الشيعه (ابواب نفقات)، روايات فراواني در مورد نفقه زن و احكام آن ذكر شده است كه به نمونه‌هايي از آن اشاره شد و براي آگاهي بيشتر مي‌توان به كتاب مزبور و ساير كتب فقهي مراجعه نمود. بنابراين، در اينجا به اين بحث هم خاتمه مي‌دهيم و در ادامه به منبع اصلي نفقه همسر در قوانين و مقررات ما يعني قانون مدني، مي‌پردازيم.
گفتار سوم – قانون مدني
فصل هشتم از باب اول كتاب هفتم جلد دوم قانون مدني، به حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر اختصاص داده شده است. در ماده 1102 قانون مدني، يعني اولين ماده اين فصل، مي‌خوانيم: همين كه نكاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي‌شود. از جمله حقوقي كه با انعقاد عقد نكاح دائم زن به دست مي‌آورد، حق دريافت نفقه از همسرش مي‌باشد. به بيان ديگر، با وقوع عقد نكاح شوهر مكلف مي‌شود كه نفقه زن خود را بپردازد. اين موضوع به طور مختصر و رسا در ماده 1106 ق.م.آمده است. اين ماده مي‌گويد: در عقد دائم نفقة زن به عهدة شوهر است.
از مواد ديگري كه در اين فصل آمده و به نحوي حقوق و تكاليف زوجين نسبت به همديگر از آن استنباط مي‌شود، مادة 1105 قانون مدني است، براي بحث مختصري راجع به اين ماده، ابتدا مناسب است، نص ماده يادشده را ذكر نماييم. اين ماده مقرر مي‌كند: در روابط زوجين، رياست خانواده از خصايص شوهر است.
سومين آيه‌اي كه به عنوان ادله وجوب نفقه زن بيان گرديد، آيه 34 سوره نساء بود، در اين آيه كه ظاهراً مبناي مادة 1105 قانون مدني قرار داده شده، رياست و حق نگهباني مرد بر زن، تصريح گرديده است و اين خصيصه و قاعده، به نظر قابل توجيه است. زيرا، اولاً در هر اجتماع و جمعي بايد رئيس وجود داشته باشد تا امور را هماهنگ نمايد و در صورت بروز اختلاف نظر، حرف قاطع و آخر را او بگويد. البته اين موضوع، مغايرتي با صفا و صميميت زوجين در زندگي مشترك ندارد. بلكه، در صورت حدوث اختلاف سليقه، نظر مرد اولويت خواهدشد و در غير اين صورت زن و شوهر براي هرگونه اختلافي ناگزير بايد به دادگاه مراجعه نمايند. اگرچه اين رياست به لحاظ رعايت مصلحت‌هايي به مرد داده شده است. اما، اين امتياز، براي او از يك طرف وظيفه اجتماعي است و از طرف ديگر مسئوليت‌ساز است. يعني‌، اگر مرد با اين امتياز، اصولاً اختيار تعيين مسكن را دارد، او وظيفه سنگين پرداخت نفقه همسر را كه موضوع بحث ما است هم، خواهد داشت. بودن رياست خانواده با شوهر، آثار و نتايج ديگري هم دارد كه ارتباط نزديكي با موضوع بحث ما ندارد. بنابراين، به اين بحث در اينجا
خاتمه مي‌دهيم.
درست است كه در عقد دائم نفقه زن به عهدة همسر قرار داده شده است. اما، هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهدبود (ماده 1108ق.م). البته اگر مرد از پرداخت نفقه زن خود، استنكاف نمايد، زن مي‌تواند هم از لحاظ كيفري و هم از جهت مدني، حسب مورد به دادسرا و يا دادگاه حقوقي مراجعه و شوهر مستنكف را تعقيب نمايد يا نفقه خود را از وي مطالبه كند. راجع به ضمانت اجراي مدني، ماده 1111 ق.م مي‌گويد: زن مي‌تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند. در اين صورت، محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد. البته دادگاه مدني (خانواده) براي تعيين ميزان نفقه، معمولاً با صدور قرار ارجاع موضوع به كارشناسي، كارشناس نفقه انتخاب و او، ميزان نفقه زوجه را تعيين و اعلام مي‌كند.
در قانون مدني و ساير مقررات مطالب فراواني راجع به نفقه زن پيش‌بيني شده است كه در جاي خود مورد بررسي قرار خواهد گرفت و براي پرهيز از اطاله كلام و تكرار، به اين بحث هم پايان مي‌دهيم. اما اين سؤال را مطرح مي‌كنيم: حال كه به حكم قانون، مرد در عقد دائم، مكلف به پرداخت نفقه همسرش مي‌باشد و در صورت استنكاف از پرداخت، با ضمانت اجراهاي كيفري و مدني روبرو است، اركان و اجزاء نفقه كدام است، شوهر چه چيزهايي را بايد براي زن بابت نفقه تهيه نمايد تا به وظايف خود، شرعاً و قانوناً عمل كرده باشد؟ و دهها پرسش ديگر. اين بحث را با عنوان «مسائل نفقه زن» آغاز خواهيم كرد.
بخش دوم – مسائل نفقه زن
مبحث نخست – اجزاء نفقه
مهم‌ترين بحث در رابطه با نفقه زن، اجزاء و موارد نفقه و خرجي همسر است. زيرا، از يك طرف بسياري از فقهاي اماميه اعتقاد دارند كه مقدار لازم براي نفقه زوجه، عبارت از هرچيزي است كه زن به آن نياز دارد يا نفقه شرعاً اندازه‌اي ندارد بلكه قاعده اين است كه به آنچه زن احتياج به آن دارد از قبيل: غذا و نان و خورش و پوشش و فرش و پرده و سكونت دادن ... قيام نمايد . از سوي ديگر، از نظر قانون مدني: نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطة نقصان يا مرض. بنابراين، آنچه درقانون مدني (خصوصاً در اصلاحيه سال 1381) آمده است، نمونه و مصداق است و نفقه زن حصري نيست. زيرا، زندگي به طور مدام درحال تحول است و هر روز نيازهاي جديدي پيش مي‌آيد كه پاره‌اي از آنها مي‌تواند از جمله موارد نفقه زن، محسوب گردد. بدين ترتيب، در ادامه تلاش مي‌شود، ابتدا موارد نفقه، فهرست گونه بيان شود و آن‌گاه راجع به هريك از اجزاء و مسائل پيرامون آن بحث خواهيم كرد. اجزاء نفقه زن، با عنايت به ماد ه1107 قانون مدني و نظر برخي از فقها و موارد مطروحه عبارت است از: مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزينه‌هاي درماني، هزينه هاي بهداشتي، خادم (در صورت عادت يا احتياج)، در مورد مواد خوراكي و آشاميدني، نان وخورش، آب، ميوه، گوشت، روغن، چاي، شربت، و ساير موارد، از قبيل: وسايل تنظيف و آرايش، وسائل طبخ، سوخت فصل سرما (بخاري)، وسائل تهويه فصل گرما (كولر – پنكه)، راديو، تلويزيون، ضبط صوت، زكات فطره، كفن، مخارج سفر براي معالجه، هزينه‌هاي زايمان، دارو، عمل جراحي، فرش، رختخواب، ظروف، يخچال، عطر، صابون، شامپو، كفش، جوراب
لازم به يادآوري است كه ماده 1107ق.م. قبلاً مقرر نموده بود: نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث‌البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد وخادم، در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطة مرض يا نقصان اعضاء. اما، اين ماده در سال 1381 اصلاح گرديد و دامنة نفقه زن، گسترش يافت، به طوري كه ماده 1107ق.م. اصلاح شده مي‌گويد: نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث‌ منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطة نقصان يا مرض. با مقايسه اين دو تعريف از نفقه پي خواهيم برد كه دايرة نفقه چه قدر گسترده شده است. خصوصاً با عبارت « همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن» و نيز هزينه‌هاي درماني و بهداشتي، كه در اصلاحيه جديد به ماده يادشده افزوده شده است. به موارد نفقه در طول بحث‌هاي آينده، اشاره خواهيم كرد و راجع به آنها در حد وسع و وقت بررسي انجام مي‌شودو در اينجا ابتدا به مسكن كه در جامعة ما از مهم‌ترين موارد نفقه است و هزينه‌هاي فراوان و قابل توجّهي را به خود اختصاص مي‌دهد، مي‌پردازيم.

گفتار نخست – مسكن
معمولاً زن و شوهر در يك منزل سكونت دارند و زن در خانه‌اي كه همسرش تعيين كرده است، ساكن مي‌شود و مرد هم مكلف است زن را در محل سكونت خود كه ملكي يا استيجاري و غيره است بپذيرد. اولين مصداقي از نفقه كه قانون مدني ما از آن اسم برده است، مسكن مي‌باشد و اين مهم‌ترين و بارزترين‌ نمونه، بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي زندگي را به خصوص در شهرهاي بزرگ مانند تهران، به خود اختصاص داده و مي‌دهد. مي‌دانيم كه هدف اصلي ازدواج تشكيل زندگي است و اين هدف معمولاً جزء با تشكيل خانواده و سرپناه مشترك محقق نمي‌شود، يعني نمي‌توان گفت زن و شوهري جداي از يكديگر روزگار مي‌گذرانند و در عين حال از جهت معنوي و مادي، تشكيل خانواده و زندگي مشترك داده‌اند و حتي بعضاً رابطه جنسي با همديگر دارند. اما، در يك مسكن مشترك سكونت ندارند.
همان‌گونه كه از ماده 1107ق.م. هم استنباط مي‌شود، مسكني كه تدارك آن به عهده شوهر است، بايستي متعارف و متناسب با وضعيت زن باشد. بنابراين، بر حسب زمان و مكان، مسكن متعارف و متناسب زن هم تغيير مي‌يابد . مثلاً در شهري مانند تهران و در اين مقطع از زمان، شوهر نمي‌تواند همسرش را به يك اتاق استيجاري ببرد يا وي را مجبور كند در خانه‌اي كه زوجه ديگر او يا مادرشوهر يا خواهرشوهر وي زندگي مي‌كنند يا افراد نامحرم رفت و آمد دارند و از استقلال كافي برخوردار نيست، زندگي نمايد.
البته اگر زن به دلائلي اين مسائل را بپذيرد و يا قبول نمايد، و حتي در خانه‌اي ساكن شود كه داراي آشپزخانه و حمام و ... مشترك است، تا زماني كه اين مسكن را پذيرفته، مي‌توان گفت، شوهر به وظيفه خود عمل كرده است. اما، در زندگي روستايي و عشايري وضع به گونه‌اي ديگر است و زوج بايد مسكن زوجه را با رعايت عرف و تناسب وضعيت زن، در آن قبيل جوامع، تهيه نمايد.
در مورد نحوة مالكيت زوج نسبت به منزل، به نظر لازم نيست، زوج مالك مسكن باشد. بلكه اگر خانه يا كاشانه (آپارتمان) استيجاري، يا عاريه‌اي هم تهيه نمايد و در عين حال متناسب با عرف و موقعيت زن باشد، بلااشكال است وزوجه نمي‌تواند در چنين منزلي كه همسرش تعيين و تهيه كرده ولي مالك آن نيست (به اين بهانه)، ساكن نشود و درخواست محل سكنايي نمايد كه مالك آن زوج يا زوجه است.
با وجود آنكه زن مكلف است در مسكن مناسبي كه شوهر تعيين مي‌كند، با او زندگي نمايد. اما، بعضاً زوج مكلف مي‌شود، مسكن جداگانه‌اي براي زن تهيه كند، به اين موضوع ماده 1115ق.م. پرداخته و مقرر نموده است: اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد، زن مي‌تواند مسكن عليحده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنة ضرر مزبور، محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. و در ادامه اين موضوع مادة بعدي يعني ماده 1116ق.م. مي‌گويد: در مورد مادة فوق، مادام كه محاكمة بين زوجين خاتمه نيافته، محل سكناي زن به تراضي طرفين معين مي‌شود و در صورت عدم تراضي، محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد خود محكمه محل مورد اطميناني را معين خواهد كرد.
بديهي است در صورت بروز چنين وضعي و عدم تراضي، مسكني كه شوهر براي سكونت زوجه تدارك مي‌بيند، بايستي به طور متعارف با وضعيت و شئون اجتماعي زن تناسب داشته باشد والا زن مي‌تواند از رفتن به آن مسكن امتناع نمايد و اين خودداري، مانع از استحقاق وي نسبت به نفقه‌اش، نخواهد شد.
دلائل گوناگوني ممكن است موجب گردد كه زن ترس داشته باشد، با شوهرش در مسكن مشترك ساكن شود. مانند رفتارهاي ناهنجار شوهر، ضرب و شتم مستمر، ابتلاي او به امراض ساري و حتي عامل ديگري كه باعث شود اگر زن و شوهر با هم در يك منزل باشند، ضرر بدني يا مالي يا شرافتي (به احتمال زياد) به زن وارد مي‌شود. در مورد قاعدة فقهي كه مبناي ماده 1115 قانون مدني است، برخي گفته‌اند: مبناي فقهي مادة فوق، قاعده لاضرر است، كه به موجب آن احكام و عمومات اوليه برداشته مي‌شود. در اينجا چون اطاعت از شوهر در خصوص سكونت در منزلي كه شوهر تدارك ديده، باعث ورود ضرر به زوجه است، عموم وجوب اطاعت رفع مي‌گردد.
در اجراي ماده 1116ق.م. تصميم دادگاه در بارة تعيين مسكن به صورت دستور موقت صادر مي‌شود . چون در اين گونه موارد، دادگاه بايد قراري صادر نمايد كه جنبة موقتي دارد و حتي ممكن است دادگاه كه بعداً در ماهيت دعوي رسيدگي مي‌كند، برخلاف مفاد دستور موقت، رأي صادر نمايد. دستور موقت در ماده 310 به بعد قانون آ.د.م.، پيش‌بيني شده است.
صرف‌نظر از دلائلي كه در فقه، حقوق و جامعة ما موجب شده است، رياست خانواده به مرد داده شود و از آثار اين رياست همان طور كه قبلاً اشاره كرديم، اين است كه اصولاً اختيار تعيين مسكن با شوهر مي‌باشد، و اين اصل، در ماده 1114ق.م. مقرر نموده است: زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند سكني نمايد، مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد. اما، اين اصل مانع نمي‌شود كه زن هيچ اختياري در تعيين مسكن نداشته باشد. زيرا، همان‌طور كه از قسمت اخير ماده مزبور مستفاد مي‌شود، زوج مي‌تواند اختيار تعيين مسكن مشترك را به همسرش واگذار نمايد كه اين اختيار مي‌تواند ضمن عقد نكاح و يا حتي به موجب قرارداد ديگري به همسر داده شده باشد. در اين حالت مرد بايد در مسكني كه زن تعيين كرده است ساكن گردد.
اگر زن به طور مطلق اختيار تعيين مكان زندگي مشترك را مثلاً در شهر معيني داشته باشد، شوهر بايد در منزلي كه زن در آن شهر تعيين كرده است ساكن شود.مگر اينكه، اختيار تعيين مسكن را در آن شهر، به او نداده باشند و تنها اختيار تعيين شهر محل سكونت مشترك طرفين
با وي باشد. در اين صورت تعيين شهر با زوجه، ولي تعيين محل زندگي و مسكن در شهر مزبور، با زوج خواهد بود. به بيان ديگر، اگر به نحو مطلق تعيين مكان با زوجه باشد، هم تعيين شهر و هم تعيين خانه، در آن شهر، با زوجه است، به دليل اطلاق كه هر دو را شامل مي‌شود. ولي اگر تنها زن اختيار تعيين شهر محل سكونت را (طبق شرط)، داشته است. حق ديگر، يعني تعيين منزل در آن شهر، ديگر با وي نيست و اين حق با شوهر است.
گفتار دوم – البسه
قانون مدني دومين مورد از اجزاء نفقه را به طور تمثيلي بيان نموده و اين نشان دهندة اهميت پوشش به عنوان بخشي از نفقه است، البسه (واژة عربي) يعني لباس‌ها، جامه‌ها و پوشيدني‌هاي زوجه است، كه در جامعه كنوني ما شامل اجزائي مانند لباس زير، رو، روسري، مانتو، شلوار، چادر و حتي كفش و جوراب خواهدشد. لباس نيز مانند ديگر موارد نفقه بايستي متعارف و متناسب با وضعيت زن باشد، يعني بايد متناسب با فصل باشد و اگر موقعيت اجتماعي زن ايجاب مي‌كند، براي داخل منزل، مهماني رفتن و غيره، لباس‌هاي متعدد داشته باشد، شوهر بايد آنها را تهيه نمايد. البته هر چند در عرف جامعه ما معمولاً شوهر لباس آماده را براي همسرش مي‌خرد و يا با كمك و سليقه زن و ارزش‌هاي حاكم بر جامعه، نوع جنس و دوخت و ساير شرايط، اين پوشش را تأمين مي‌كند، اما نمي‌توان وي را مكلف نمود، لباسي كه تهيه مي‌كند، نسبت به آن، خود يا همسرش، مالكيت برعين داشته باشند، بلكه در پاره‌اي موارد لباس مي تواند استيجاري يا استيعاري باشد (مانند لباس عروسي) به طوري كه برخي از فقها گفته اند: واماكسوه و لباس، پس از آن دو قول مي‌باشد و بنا بر اينكه از قبيل امتاع و تمتع بردن بوده باشد، نمي‌باشد از براي زن كه آن را بفروشد يا ببخشد، و نه هيچ مصرفي برساند سواي پوشيدن، آن هم به قدر معتاد. و همچنين نتواند آن را به غيرش بدل نمايد . البته در مورد اينكه البسه (به عنوان نفقه)، آيا ملك زوجه مي‌شود يا آنكه فقط مي‌تواند از آن بهره‌مند گردد، بين فقهاي اماميه، اختلاف است .
به هرحال، آنچه زن برحسب عرف زمان و مكان و نيازهاي مادي وي در خانواده شوهر (نه وضعيت خانوادة پدري) بايد بپوشد، به عهده همسرش مي‌باشد كه آنها را مهيا كند. در مورد اينكه هرچند وقت يك‌بار بايستي لباس براي زن تهيه گردد، بستگي به عرف و وضعيت زن دارد، هرچند برخي گفته‌اند: هرشش ماه يك‌ دست لباس براي زن و يك دست براي خادمش برحسب شئون بر شوهر لازم است . زيرا، نحوه و مدت استفاده از لباس‌ها عرفاً و معمولاً، متفاوت است. راجع به اينكه جنس پوشش و نيز قيمت آن، گفته شده: و رجوع مي‌شود در جنس ملبوس به سوي عادت امثال زن و (در آن شهر) ليكن در مراتب آن جنس در پستي و بلندي رجوع مي‌شود به حال زوج در مال‌داري و بي‌مالي .
گفتار سوم – غذا
سومين نمونه‌اي كه قانون مدني در ماده 1107 خود به عنوان جزئي از نفقه به آن اشاره كرده است، غذا مي‌باشد. نمونه‌اي كه هر روزه چندبار انسان به آن نيازمند است و در صورت فقدان، حيات آدمي به خطر مي‌افتد. منظور از غذا كه تهيه آن براي زن مانند مسكن و لباس به عهده شوهر است، خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها است كه انسان براي ادامه زندگي به آنها احتياج دارد كه آن هم با زمان و مكان و عرف و عادت و مزاج هركس مي‌تواند متفاوت باشد. در هرحال ملاك تعيين نوع خوردني و آشاميدني عرف وعادت شهري است كه زن در آن زندگي مي‌كند. مثلاً براي شهري مانند تهران برنج و مرغ يا خورشت و مانند آن است و چاي و آشاميدني و ميوه در حد متعارف كه او را سير نمايد و نيازهاي بدنش را مرتفع كند.
در مورد ميزان غذا و خوردني در فقه معمولاً، ضابطه و قاعده، تأمين نياز زن است با رعايت عرف وعادت شهر و محلي كه زن در آنجا زندگي مي‌كند. با اين حال برخي گفته‌اند: در مقدار خوردني، خلاف است. پس بعضي از علماء، يعني، شيخ در خلاف، تقدير نموده است آن را به يك مدّ ، يعني دو رطل و ربع رطل، كه تخميناً چهار يك تبريز است، چه بلند مرتبه باشد زن و چه پست مرتبه، چه مرد دارنده باشد و چه نادار ... و بعضي از علماء كسي است كه قدري را تعيين نكرده و اكتفا كرده است بر سدّ فقر و حاجت او، و اين اشبه است . و برخي اعتقاد دارند كه: نفقه را از غالب قوت محل اقامت و مطابق شأن و دارايي مرد بايد داد ، در هرحال علماء معتقدند كه لوازم تهيه نان و خورش و آب و هزينه‌ پختني‌ها نيز جزء نفقه و شوهر مكلف است لوازم آشپزي و چاي و ظروف و غيره را نيز براي زن تهيه كند .
گفتار چهارم – اثاث منرل
چهارمين نمونه‌اي كه هم در ماده 1107 قديم و هم در اصلاحيه اين ماده ديده مي‌شود و از مصاديق نفقه تلقي گرديده است، اثاث منزل همسر است. در عرف جامعة فعلي ما معمولاً قسمت عمده‌اي از اثاث منزل را زن به عنوان جهيزيه به منزل شوهر مي‌برد، از قبيل يخچال، ظروف آشپزخانه، فرش، كمد، اجاق گاز، ماشين لباسشوئي، رختخواب، پتو و جاروبرقي. البته معمولاً اين اشياء يا تكميل كننده آنها را شوهر در مسكني كه تهيه نموده، دارد. مانند تلويزيون، فرش، رختخواب، پتو. در هرحال قانوناً تهيه اثاثيه منزل به عهده شوهر قرار داده
شده است و زن تكليفي براي تهيه آنها و آوردن به منزل همسر براي استفاده مشترك و اختصاصي ندارد.
اثاث‌البيت كه توسط زوج تهيه شده به زن تمليك نمي‌شود، بلكه وي اذن استفاده از آنها را در مدت زناشوئي دارد. بنابراين، يد او يد اماني است و بدون اذن و اجازه همسر نمي‌تواند آنها را به ديگري منتقل كند يا حق انتفاع اين اشياء را به ديگران بدهد. و در مقابل زوج مي‌تواند آنها را تبديل به نوع ديگري نمايد يا در مال خود هرگونه تصرفي كه بخواهد، بنمايد. مع‌ذلك، زوج مكلف است مانند اجزاء ديگر نفقه، وسايل زندگي و اثاث منزل زن را با توجّه عرف محل وموقعيت زن فراهم و در اختيار وي قرار دهد.
مثلاً در شهري مانند تهران، بايد براي منزل، بخاري گازي تهيه كند، كولر مناسب در منزل تعبيه نمايد، يخچال مورد نياز، تدارك ببيند، (الزامي به تهيه و خريد يخچال خارجي با وجود يخچال‌هاي مناسب ايراني ندارد.) و تلويزيون در حد متعارف مهيا كند.
نكته‌اي كه در اينجا ذكر آن ضروري به نظر مي‌رسد، اين است كه هرگاه دادگاه زوج را مكلف نمايد كه براي همسرش اثاث منزل تهيه نمايد و وي يك باره توان تهيه وسايل مورد نياز زندگي را نداشته باشد يا امكان الزام وي به تهيه اثاثه فراهم نباشد، در صورت ارجاع امر به كارشناس، كارشناس چه شيوه‌اي را براي تعيين نفقه زوجه مي‌تواند اتخاذ نمايد؟ به نظر مي‌رسد كارشناس مي‌تواند بابت اين بخش از نفقه، مبلغ معيني را به طور ماهيانه (مثلاً هرماه
-/1،000،000ريال تعيين و اعلام كند، با كمك جدول 11گانه مركز آمار ايران و شاخص بانك مركزي)
گفتار پنجم – هزينه‌هاي درماني و بهداشتي
قبلاً اشاره كرديم كه طبق ماده مختصر و رساي مادة 1106ق.م، در عقد دائم، نفقة زن به عهدة شوهر است و در اين راستا، هر آنچه مصداق نفقه باشد، از حقوق زن محسوب و (تحت شرايطي) تأديه آن به عهده شوهر است. بنابراين، در اينجا بايد ديد كه آيا هزينه‌هاي درماني و بهداشتي زن جزء نفقه مي‌باشد يا خير؟ تا قبل از اصلاحيه ماده 1107ق.م. اين بحث مطرح بود كه آيا هزينه‌هاي درمان و دارو جزء نفقه است؟ يا چون در قانون صراحتاً به آن اشاره نشده، پس مي‌توان گفت: جزء نفقه محسوب نمي‌شود و زوج تكليفي به پرداخت آنها ندارد.
اگرچه به اين بحث تا حدودي، در حقوق ما پايان داده شده. اما، براي تشحيذ ذهن، مناسب است پيرامون آن، مختصراً بحث شود. براي بررسي موضوع ابتدا به نظريه برخي از علما و فقها مراجعه‌اي خواهيم داشت: مشهور فقها، برآنند كه دارو و هزينه مداوا به عهدة شوهر نيست. زيرا، آنچه بر عهدة شوهر مي‌باشد، نفقه است و آنها خارج از نفقه هستند . برخي از بزرگان اعتقاد دارند:... ظاهر اين است كه دارويي كه در معالجات سخت مصرف مي‌شود و از باب اتفاق (زن) احتياج به آنها دارد، خصوصاً اگر به بذل مال زيادي محتاج باشد، جزو نفقه نمي‌باشد . و يا ويزيت پزشك و هزينه دارو و حجامت و خون گرفتن در صورت يسار (توانگري)، به عهدة خود زن است .
با تفسيري كه حقوقدانان از ماده 1107ق.م، قبل از اصلاح آن داشتند، تلاش مي‌نمودند به نحوي سكوت قانوني را با تفسير به نفع زن (با كمك عرف و واژه‌هاي به كار رفته در اين ماده) رفع نمايند. به طوري كه در زمان حاكميت ماده يادشده (قبل از 19/8/1381)، بعضي به صراحت هزينه‌هاي درمان و دارو را جزو نفقه و آن را بر عهدة شوهر دانسته‌اند .
بنابراين، در شرايط فعلي بدون تفسير و با نصوص به كار رفته در ماده اصلاحي يادشده، هزينه‌هاي درماني و بهداشتي زن به عهده مرد قرار دارد و هزينه‌هايي مانند: درمان بيماري، بهداشتي، زايمان، عمل جراحي ضروري، بيمارستان و داروهاي لازم، بدون ترديد با شوهر است. و حتي برخي اعتقاد دارند كه: مخارج سفر چنانچه براي امور حياتي باشد، مانند مسافرت براي معالجه، به عهده شوهر است. ولي پرداخت مخارج مسافرتي كه به خاطر اداي فريضه‌اي از فرائض شرعي مانند مسافرت حج واجب انجام مي‌شود، بر شوهر واجب نيست . لذا، زن مي‌تواند طبق قانون هريك از اين موارد را اگر مرد پرداخت نكرده باشد، از وي مطالبه و دريافت كند.
گفتار ششم – خادم
آخرين موردي كه در ماده 1107ق.م. به عنوان نمونه نفقه احصاء و اسم برده شده، خادم است كه براساس آن در دو حالت شوهر بايد براي همسرش خدمتكار بياورد يا استخدام كند. نخست آنكه، زن عادت به داشتن خدمتكار دارد. مانند اينكه در خانه پدري‌اش خدمتكار داشته و برخي از امور او را خدمتكار انجام مي‌داده است و دوم اينكه، به دليل نقصان اعضاء يا بيماري، نياز به داشتن كمك و خادم باشد. خادم در قديم به صورت نوكر يا كلفت در خدمت فرد يا خانواده‌ها بود و پاره‌اي از امورات اقشار مرفه جامعه را انجام مي‌داد. اما امروزه، به آن نحو خادم كمتر در خدمت افراد است و در مورد بيماران غالباً به صورت افراد تحصيل كرده و پرستار به بيمار خدمت مي‌كنند و در ساير امور، معمولاً امور افراد را خدمتكاران به طور موردي انجام مي‌دهند و كمتر اتفاق مي‌افتد كه خادم در منزل مخدوم مستقر باشد و به او خدمت كند و اين قسم از نفقه نسبت به ساير اجزاء نفقه معتنابه زنان نيست. هر چند اشتغال زنان در جامعه شهري، نياز به كمك و ياري ديگران را در امور خانه بيشتر نموده كه اين ياري گاهي با كمك شوهر مرتفع مي‌گردد و بعضاً از خدمتكار براي برخي امور استفاده مي‌شود. به هرحال در موارد يادشده، شوهر مكلف است متناسب با وضعيت اجتماعي زن يا به دليل بيماري، نقص عضو و حاملگي، براي وي خادم منظور نمايد.
در مورد اينكه اگر زن به جاي خادم، اجرت يا اجرت‌المثل آن را درخواست نمايد، گفته شده: اگر زن بگويد كه خود خدمت خود را مي‌نمايم، و از براي من باشد اخراجات خادم، واجب نيست اجابت و اگر‌ پيشي‌ گيرد به خدمت خود بدون اذن، نبوده باشد براي او
مطالبه اجرت .
گفتار هفتم – ساير موارد نفقه زن
قبلاً بيان كرديم كه حتي براساس ماده 1107ق.م. اصلاحي، كه طبق آن به اجزاء و نمونه‌هاي نفقه افزوده شده است، باز هم آنچه در اين ماده آمده حصري نيست و هرچيزي كه بر حسب متعارف مورد نياز و متناسب با وضعيت زن باشد جزء نفقه است و مرد بايد آنها را تهيه و در اختيار زن قرار دهد، به نحوي كه در خلال بحث‌هاي قبل، به آنها اشاره شد و از اين پس هم حسب مورد خواهيم گفت كه از نظر فقهاي بزرگ اماميه، نفقه منحصر به اشياء معيني نيست و بيشتر رجوع به عرف، براي تعيين محتواي نفقه، مطرح مي‌شود. با اين توضيح، به پاره‌اي از هزينه‌هاي متعارف ومتناسب زن به عنوان نفقه پرداخته و به اين بحث به طور مستقل پايان مي‌دهيم: راجع به زكات فطره، گفته‌اند: كلام شيخ طوسي در كتاب مبسوط اين است كه، هركس نفقه‌اش بر ديگري واجب است، ذكات فطره‌اش نيز بر او واجب مي‌شود . يا در مورد كفن، مي‌گويند: كفن زن بر شوهر است، اگرچه از خود مال داشته باشد، و همچنين اگر زن را به شرحي كه در كتاب طلاق گفته مي‌شود طلاق رجعي بدهند و پيش از تمام شدن عدّه بميرد، شوهرش بايد كفن او را بدهد .
در هرحال طبق آنچه فقيهان و عالمان گفته‌اند: نفقه شرعاً اندازه‌اي ندارد، بلكه قاعده اين است كه به آنچه زن احتياج به آن دارد، از قبيل غذا و خورش وپوشش و فرش و پرده و سكونت دادن و خادم داشتن و وسائلي كه بر آشاميدن و پختن و نظافتش و غير اينها به آنها نياز دارد قيام نمايد . لازم به يادآوري است كه ذكر منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، در اين نوشتار از آن جهت است كه اصل 167، قانون اساسي ما مقرر نموده است: قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌‌تواند به بهانة سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد. و ظاهراً به تبعيت از اين اصل مترقي است كه ماد ه3 قانون آ.د.م. مي‌گويد: قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد حكم قضيه را صادر نمايند و نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد. (يعني طبق ماده 597 قانون مجازات اسلامي) بدين ترتيب، چنانچه قاضي با مواردي از نفقه مواجه شود كه در قانون راجع به آن به طور كامل يا صريح حكم وجود نداشته باشد و يا در قانون سكوت، اجمال و غيره باشد و نتواند با قوانين موضوعه، حكم مقتضي صادر كند، به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شراعي نباشد مراجعه و به استناد به آنها حكم قضيه را صادر مي‌كند.
مبحث دوم – تمكين و نشوز زن و نفقه
گفتار نخست – تمكين زن و نفقه
دراينجا مراد از تمكين آن است كه زن از شوهرش فرمانبرداري كند و جز در مواردي كه قانوناً معذور است، خود را در اختيار شوهرش قرار دهد. در ماده 1102ق.م. ديديم، همين كه نكاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل يكديگر برقرار مي‌شود و براساس ماده 1106 همين قانون، در عقد دائم نفقة زن به عهدة شوهر است و طبق ماده 1108 قانون مزبور، هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود، با تجميع مفهوم اين سه ماده از جمله نتايجي كه حاصل مي‌شود اين است كه: عقد نكاح دائم، مثبت نفقه و نشوز مسقط آن است. بنابراين، با وقوع عقد، زن مستحق نفقه خواهد بود، مگر اينكه مانعي مانند نشوز، اين حق را ساقط كند. به بيان ديگر، پس از عقد دائم نفقه زن بر عهده مرد استقرار پيدا مي‌كند و ادامه مي‌يابد تا اينكه عذر غيرموجهي (نشوز) باعث سقوط آن گردد.
البته اين نظر مخالفاني هم دارد، و بحث از آنجا آغاز مي‌شود كه در پاسخ به اين پرسش كه: آيا نفقه نيز همانند مهريه به موازات عقد بر زوج واجب مي‌گردد ونشوز مانع و مسقط آن است؟ و يا آنكه، اصولاً نفقه با وجود تمكين، وجوب پيدا مي‌كند نه با عقد، مشهور فقها به نظريه دوم معتقدند و شرط وجوب نفقه را تمكين كامل دانسته‌اند. البته بر هريك از دو نظريه فوق، ثمرات و فروع كثيري مترتب مي‌گردد. اگر پيرو نظر مشهور باشيم، زوجه بايد تمكين را اثبات كند. زيرا، تمكين شرط ثبوت نفقه است و تا زوجه حصول آن شرط را اثبات نكند، طلب او ثابت نخواهدشد. بنابر نظريه مشهور، تمكين صفتي وجودي است و بايستي از ناحيه زوج واقع شود. درحالي كه بنا به نظريه ديگر، نشوز، صفتي عدمي و به معناي استنكاف است .و در اين خصوص و از جهت دادرسي، اگر اين نظريه را بپذيريم، چنانچه زن به طرفيت همسرش به خواسته نفقه گذشته خود، دادخواست تقديم دادگاه خانواده نمايد و تنها ازدواج خود با خوانده را به عنوان دليل به دادگاه تسليم نمايد، اين دليل هرچند براي اثبات زوجيت كفايت مي‌كند. اما، براي مطالبه نفقه گذشته، كافي نيست و زن بايستي به وسيله دليل، تمكين خود را ثابت نمايد و يا اثبات كند كه شوهر براي وي مسكن مناسب تهيه ننموده تا وي با او مشتركاً زندگي كند.
اما، همان‌گونه كه اشاره كرديم از مواد 1102 و 1108 استنباط مي‌شود كه زن براي مطالبه نفقه خود، نبايد نياز به اثبات تمكين خود هم داشته باشد. چون طبق ماده 1102ق.م. با وقوع عقد نكاح، حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي‌شود، برابر مفهوم مادة 1106 اين قانون، شوهر بايد نفقه زن دائم خود را بدهد و براساس ماده 1108 همين قانون اگر زن (بدون مانع مشروع)، از وظايف زوجيت امتناع كند، (آن موقع) مستحق نفقه نخواهد بود و اصل بر اين است كه زوجه تمكين مي‌كند و شوهر كه خلاف اين اصل را ادعا مي‌كند، بايد براي آن دليل بياورد، نه اينكه زن، كه موافق اصل، تمكين مي‌نمايد، براي مطالبه نفقه خود، نياز به ارائه دليل هم باشد. برخي از اساتيد حقوق در اين باره استدلال كرده‌اند كه: در روابط زن و شوهر، انجام تكاليف ناشي از عقد، آرمان مطلوب هر انسان متعارف است. اين ظهور و غلبه، امارة حقوقي است كه بر «اصل عدم» حكومت دارد. قانون به آن حكم نكرده است، ولي چنان طبيعي و پاگرفته است كه دادرس براي ايده‌گرفتن آن، نياز به استدلال و استناد به امارة قضايي مخالف دارد و نمي‌توان از زن دليل تمكين بخواهد .
در اين باره، اداره حقوقي دادگستري، نظريه مشورتي ارائه نموده كه برخلاف نظريه فوق است : وفق اين نظريه، از مجموع مواد 1117 و 1102ق.م. چيزي كه دال بر آن باشد كه اصل تمكين است يا عدم تمكين. مستفاد نمي‌شود. مع‌ذلك، چون اثبات امر عدمي رأساً و بطور مستقيم مقدور نيست و با اعلام زوج بر عدم تمكين از باب قاعده نافي را نفي كافي است. زوجه بايد انجام وظايف زوجيت را كه بر عهده اوست اثبات كند يا ثابت نمايد. اما، با مراجعه به مواد مزبور شايد به اصل بودن تمكين يا عدم تمكين نرسيم. ولي، از ماده 1108ق.م، اصل تمكين استنباط مي‌شود. زيرا، از واژة «هرگاه» ابتداي ماده، اين معنا به ذهن متبادر مي‌شود كه زن مستحق نفقه است. ولي، اگر از اداي وظايف زوجيت (احياناً)، آنهم بدون مانع مشروع، امتناع كند، مستحق نفقه نيست.
گفتار دوم – نشوز زن و سقوط نفقه
نشوز در لغت به معناي ناسازگاري كردن زن با شوهر خود وناسازگاري زن آمده است كه در واقع مي‌تواند از سوي زن يا شوهر صورت بگيرد.اما، در اينجا چون بحث نفقه زن مطرح است، از نشوز زوجه در قبال زوج سخن مي‌گوييم. هرچند دقيقاً نشوز در مقابل تمكين قرار ندارد و هرگونه بدرفتاري و ناسازگاري مي‌تواند به زن صفت ناشزه بدهد. اما، با بحثي كه در گفتار گذشته از تمكين نموديم، مفهوم نشوز، آسان و روشن شده است.
از مادة 1108ق.م. مستفاد مي‌شود كه استحقاق نفقه زن مستلزم تمكين اوست و هرگاه زن بدون عذر موجه به وظايف زوجيت خود كه همانا تمكين عام وخاص (فرمانبرداري شرعي و رابطه جنسي) است، عمل نكند، نمي‌تواند از شوهر، مطالبه نفقه نمايد. به بيان ديگر، نشوز مانع استقرار نفقه خواهد بود و از جهت اثباتي همان‌گونه كه قبلاً اشاره كرديم، اثبات نشوز به عهده شوهر است و در حالت معمول زن نيازي به اثبات تمكين خود نخواهد داشت، به طوري كه برخي گفته‌اند: در اختلاف زن و شوهر در بارة پرداخت نفقه، مدعي شوهر است، مگر اينكه ظاهر زندگي زناشويي و قرائن به سود او باشد و دلالت بر پرداخت كند.
از موارد ديگر سقوط نفقه يا مسقطات نفقه مسلمان، به طوري كه بعضي گفته‌اند ارتداد زن است كه پس از عود به اسلام، نفقه نيز برمي‌گردد، در اين صورت اگر زوج غايب باشد مانعي براي تقدير نفقه از طرف قاضي نيست واگر موجبي براي دخالت قاضي پيدا نشود، به محض عود به اسلام، نفقه تحقق مي‌يابد .
موارد زيادي وجود دارد كه با توجّه به آنها، در حالي كه زن از شوهر خود تمكين نمي‌كند يا از تمكين خودداري مي‌نمايد، مستحق نفقه خواهد بود و ما آن را تحت عنوان: معاذير زن و نفقه، نام مي‌بريم و در ادامه به پاره‌اي از مصاديق آنها، خواهيم پرداخت.
گفتار سوم- معاذير زن و نفقه
در اين گفتار مي‌خواهيم مواردي را بررسي و ملاحظه مي‌كنيم كه ظاهراً زوج از وظايف زناشوئي امتناع مي‌نمايد. اما، در واقع اين موارد نشوز تلقي نمي‌شود و هرچند وي از اداي وظايف زوجيت امتناع مي‌نمايند، ولي اين خودداري، با عذر و مانع مشروع همراه است. بنابراين، علي‌رغم عدم انجام وظايف زوجيت، وي مستحق نفقه خواهد بود. در اين باره مادة 1108 ق.م. مقرر مي‌كند: هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهدبود. مفهوم اين ماده آن است كه هر گاه زن با وجود مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه خواهد بود.
عذرهايي كه در اين خصوص شمرده‌اند، بيشتر جنبه شرعي دارد، همان‌گونه كه در قانون هم از «مانع مشروع» اسم برده شده است، هرچند اين موارد صبغة قانوني هم دارند. مانند: بيماري زن، سفر زن به اذن شوهر چه واجب، مستحب و مباح، سفر واجب مثل حج، نماز يا روزه يا معتكف به اذن او (واجب يا مندوب) يا آنكه آنها واجب باشند هر چند اذن ندهد . يا در پاسخ به سؤالي كه از يكي از فقهاي معاصر پرسيده شده است، مبني بر اينكه: لطفاً حكم شرعي خروج زوجة دائم، از منزل را بيان كنيد و دليل و فلسفه آن را ذكر فرماييد، پاسخ داده شده است : ج – براساس منابع فقهي، لازم است زوجة به عقد دائم، جهت خروج از منزل رضايت زوج را طلب كند. از اين قانون كلي موارد زير استثناء شده است ... 5- چنانچه ماندن در منزل، توأم با عسر و حرج غيرقابل تحمل باشد، خروج جايز است. 6- چنانچه در ضمن عقد نكاح انتخاب مسكن و اشتغال به مشاغل اداري به زوجه محوّل شده باشد و به عنوان شرط در ضمن عقد، براي خود سلب محدوديت كرده باشد. 7- خروج براي تأمين معاش، چنانچه شوهر او قادر به آن نباشد يا از انفاق سرپيچي كند. 8- خروج از منزل براي تظلّم و دادخواهي.
برخي از حقوقدانان از جمله مواردي كه امتناع زن از وظايف زناشوئي، در اثر مانع مشروع مي‌باشد را عبارت مي‌دانند از : در صورتي كه شوهر منزل مناسب با وضعيت زن براي سكونت او اختيار نكند، در صورتي كه زن بيمار گردد و نزديكي جنسي با شوهر را پزشك منع نمايد و يا در عادت زنانگي باشد، زن مي‌تواند از نزديكي خودداري نمايد؛ در صورتي كه شوهر به يكي از امراض واگيردار مبتلا گردد، زن مي‌تواند تا حدودي كه از سرايت آن مصون بماند از شوهر دوري بجويد؛
قانون مدني، به اين موضوع در مواردي به صراحت اشاره كرده است مثل اينكه ماده 1115 آورده است: اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضّمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد، زن مي‌تواند مسكن علي‌حده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد، و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود و يا ماده 1127 در مورد ابتلاء شوهر به يكي از امراض مقاربتي مي‌گويد: هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد،
زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع به علّت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
راجع به مفاد ماده 1115ق.م. ماده 12 قانون ازدواج نيز همين امر را مقرر داشته بود (مصوب سال 1310) طبق، اين ماده: در مواردي كه زن ثابت كند ترك منزل سبب خوف ضرر بدني يا مالي است كه عادتاً نمي‌توان تحمل كرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهدبود .مورد ديگري كه در نوشته برخي از فقيهان بزرگ مطرح گرديده وامروزه مصاديق آن نادر است، اينكه چون شرط وجوب نفقه تمكين است، اگر زوجه صغيره باشد، به دليل اينكه صغيره نمي‌تواند تمكين نمايد. پس نفقه او بر زوج واجب نيست . در اينجا با اينكه عذر موجه است نفقه، تعلق نمي‌گيرد.
مبحث سوم – روش‌هاي پرداخت نفقه و نحوه مالكيت زن بر آن
گفتار نخست – روش‌هاي پرداخت نفقه
در مبحث راجع به اجزاء نفقه زن ملاحظه نموديم كه برخي از موارد نفقه، مصرف شدني هستند و بعضي از آنها با انتفاع باقي مي‌مانند، در مورد دسته نخست كه مثال بارز آن مي‌تواند غذاي روزانه، يعني صبحانه و نهار و شام باشد، نحوه پرداخت به دو صورت انجام مي‌شود. در يك طريقه كه معمول بسياري از خانواده‌ها، در جامعه ما است، زن و شوهر بر حسب عرف و عادت با همديگر زندگي ‌مي‌كنند، شوهر خودش يا از طريق زن، نان و پنير و گوشت و مرغ و حبوبات و غيره را مي‌خرد، زن آنها را آماده مي‌كند و با يكديگر يا با اعضاي خانواده آن را مصرف مي‌كنند.
طريقه ديگر، كه فعلاً در جامعه ما (مثلاً شهر تهران) زياد مرسوم نيست،؛ زن نفقه خود را به طور روزانه مطالبه و دريافت مي‌نمايد. اين روش كه پرداخت و دريافت آن عملاً مشكل است، مرد صبح هر روز بايد نفقه آن روز زن را در حدي كه نيازهاي وي را مرتفع مي‌نمايد، به او بپردازد، (و لازم نيست كه زن تا شب صبر نمايد تا نفقه بر عهده مرد مستقر شود و آن گاه از او مطالبه كند.) زيرا، نفقه براي گذراندن زندگي زن است و قبل از وقت احتياج، بايد در اختيارش قرار گيرد. بدين ترتيب، زن خوراكيها و آشاميدني‌هاي مورد نياز روزانه را مصرف مي‌كند. البته، زن اگر تا آخر شبانه روز تمكين نمود كه معلوم مي‌شود، استحقاق دريافت و مصرف نفقه مربوطه را داشته است. ولي، اگر در اين مدت تمكين نكرد، بالتبع بايد به نسبت مدتي كه زن ناشزه شده است، نفقه را به مرد مسترد نمايد.
در اين مورد، بعضي گفته‌اند: زن مي‌تواند از دادگاه بخواهد كه مقدار نفقة زمان آينده او را معيّن نمايد و مقرر دارد كه شوهر روزانه آن را به او بپردازد ... دادگاه به كارشناس رجوع كرده تا مقدار هر روز آن را تعيين نمايد و سپس طبق نظريه كارشناس شوهر را محكوم مي‌‌نمايد . عمل به اين روش طرفين را با مشكل مواجه مي‌سازد و امروزه رويه دادگاه‌ها اين است كه دادگاه طبق نظر كارشناس، نفقه ماهيانه زن را تعيين و اعلام مي‌كند و شوهر را به پرداخت آن ملزم مي‌نمايد. در مورد روش سهل و آسان نخست كه طبق عرف و معمول جامعه‌ ما، زوج و زوجه، در كنار فرزند، با يكديگر زندگي مي‌كنند و تمام هزينه‌هاي زندگي توسط مرد تأمين مي‌گردد، بحث خاصي در اينجا مطرح نمي‌شود جزء اينكه، آيا شوهر مي‌تواند رأساً اين روش را برگزيند و زن را مجبور نمايد كه اين روش را بپذيرد؟ يا اينكه انتخاب اين شيوه، يا طريقه ديگر با زوجه است. در اين باره يعني كيفيت انفاق طعام و خورش، گفته‌اند: يا به اين است كه (زن) با شوهر در خانة او براساس عادت با همديگر مي‌خورند مانند بقيه عيال او و يا به اين است كه نفقه را به او تحويل مي‌دهد و شوهر حق ندارد كه زن را به شكل اول، ملزم نمايد، پس زن حق دارد از خوردن با او خودداري كند و نفقه‌اش را از او مطالبه كند تا در دستش باشد و هر طور كه بخواهد انجام دهد، البته اگر زن با او طبق عادت بخورد و بياشامد، آنچه كه بر او است، ساقط مي‌شود و بعد از آن زن حق مطالبه آن را ندارد.
در مورد دسته دوم از اجزاء نفقه كه با انتفاع از آنها، هم چنان باقي مي‌مانند، مانند مسكن و اثاث‌البيت، اين اموال را مرد به زن خود نمي‌بخشد. بلكه به وي اذن استفاده از آنها را مي‌دهد.(هرچند مطابق عرف حاكم بر جامعه امروز برخي از اين اجزاء نفقه مانند، يخچال، اجاق گاز و وسايل آشپزخانه را زن به خانه شوهر مي‌برد و مشتركاً از آن بهره‌مند مي‌شوند.)، راجع به اين دسته از موارد نفقه، در هر حال مرد مكلف است مايحتاج همسرش را تهيه و در اختيار او براي استفاده قرار دهد (در صورت تمكين) و اين شامل هر دو دسته از نفقه مي‌شود. بنابراين، در صورت استنكاف، زن مي‌تواند با عنايت به مواد 1111 و 1206ق.م. نفقه خود را مطالبه كند و هرگاه به اين امر مبادرت نكرد، ناگزير مي‌توان، نفقه را با تعيين مبلغي به صورت ماهيانه محاسبه نمود. يعني با ارجاع دادگاه، كارشناس مثلاً براي اثاث‌البيت ماهيانه مبلغي تعيين و اعلام مي‌كند و دادگاه براساس نظريه كارشناس و مواد يادشده و ديگر مقررات، حكم به محكوميت مرد به پرداخت مبلغي بابت اين جزء از نفقه صادر مي‌نمايد.

گفتار دوم – نحوه مالكيت زن بر نفقه
در گفتار گذشته ديديم كه پاره‌اي از اجزاء نفقه مصرف‌شدني هستند، اين گونه اموال در يك روش كه در جامعه ما رواج بيشتري دارد، شوهر آنها را تدارك مي‌بيند، زن با مواد و خوراكي‌هاي تهيه و خريداري شده به وسيله شوهر، صبحانه و نهار و شام خود و اعضاي خانواده را آماده مي‌كند و با يكديگر صرف مي‌كنند، در اينجا، حق انتفاع از اين اموال تفكيك‌‌شدني نيست و ظاهراً شوهر آن را به اعضاي خانواده از جمله زن تمليك كرده است. بنابراين، اگر به دلائلي زوجه سهم خود را مصرف نكرد، مالك آن است و به هر نحو صلاح بداند در مورد آن مي‌تواند عمل كند. زيرا، با تمكين وي، مالك اجزاء نفقه شده و در ملك خود هر تصرفي را مي‌تواند بكند، در روش ديگر، كه شوهر نفقه روزانه زن خود را به طور وجه نقد يا غيره تأديه مي‌كند، در صورت تمكين، زن مالك نفقه آن روز خواهد شد و مخير است همه نفقه روزانه را مصرف نمايد و يا با صرفه‌جويي و يا با صرف مال خود، بخشي از نفقه يا تمام آن را ذخيره كند و در اين صورت نيز پس از گذشت مدت زماني كه زن براي آن نفقه گرفته و تمكين نموده است. اگر بر اثر صرفه‌جويي و غيره، اموال مصرف شدني باقي‌مانده باشد (يا وجه نقد)، بايد مالكيت زن را بر اين قسم هم پذيرفت. اين نظريه را فقها و حقوقدانان پذيرفته‌اند و اختلاف چنداني راجع به آن نيست .
راجع به هزينه تهيه مسكن كه جزئي از نفقه است، چنانچه زوجه با همسرش در يك منزل زندگي مي‌نمايند، پرداخت هزينه مسكن به زوجه، مصداق پيدا نمي‌كند. والا، در صورت تمكين، مرد بايد مسكن را به عنوان مهم‌ترين و پر هزينه‌ترين مورد نفقه، پرداخت نمايد، از قبيل مورد مندرج در ماده 1115ق.م. و يا اگر زوج، زوجه را از منزل اخراج كند، يا اجازه ورود به منزل مشترك را به وي ندهد، بايد مسكن زوجه را تأمين نمايد. البته در اين مورد (مسكن)، اگر وجه نقد بابت نفقه معوقه براي مسكن باشد، زن مالك مبلغ محكوم‌به مي‌شود در غير اين صورت، زوج مكلف به تهيه مسكن، ملكي يا استيجاري مناسب و غيره براي همسر است و زن حق انتفاع نسبت به آن خواهد داشت، نه مالكيت.
در خصوص اموالي كه با انتفاع از آنها، اموال باقي مي‌مانند، ملاك اين است كه مرد بايد خانه و اثاث‌البيت را به عنوان اجزائي از نفقه تهيه و براي استفاده در اختيار همسرش (در صورت تمكين) قرار دهد. بنابراين، شوهر، زن را مالك اين اموال نمي‌كند، بلكه اذن استفاده از آنها را به زوجه مي‌دهد. بدين ترتيب، شوهر مي‌تواند از اذن خود عدول كند و مسكن و اثاث‌البيت را كه تهيه نموده، تغيير دهد. اما در هرحال بايد اين اموال عرفاً متناسب با وضعيت زن باشد.
راجع به لباس و زيوري كه مرد براي زن خود مي‌خرد، ظاهراً آنها را به او مي‌بخشد و زن مالك آن است. با وجود اين، زن چون در مقام اجراي تكليف قانوني خويش، اين اموال را تمليك مي‌كند، نبايد او را نسبت به چگونگي تصرف آنها بيگانه شمرد، پس بايد پذيرفت كه زن در تصرفات خود آزاد نيست و بايد حدود عرف را رعايت كند . البته موارد فوق خصوصاً در مورد لباس و پوشاك زن موجه است. زيرا، مرد با توجّه به سليقه، وضعيت و تناسب و اندازه، لباس زن را ابتياع كرده و يا به نحوي هزينه سفارش، تهيه و دوخت آن را متقبل شده است. بدين ترتيب، لباس مزبور، ظاهراً به وي تمليك شده و پس گرفتن آن حتي در صورت نشوز زن، چندان با عرف و عادات جامعه ما مطابق نيست. درمورد كفش و جوراب و لباس زير هم در عرف و عادات عصر ما، اين گونه اموال ظاهر در تمليك است. مگر اينكه شوهر اراده ديگري داشته و آن را ابراز كرده باشد. در هر حال طبيعت حق زن در اموالي كه با استفاده از آنها، از بين نمي‌روند، مانند خوردني‌ها و آشاميدني‌ها و عطر وصابون نيست كه از اموال مصرف‌شدني باشند و با توجّه به اراده شوهر و عرف و عادت و عقيده فقهاي اماميه، مي‌توان زوجه را مالك آنها تلقي نمود. بلكه، در مورد مسكن و اثاث منزل كه جزء دسته دوم محسوب مي‌شوند اصل عدم تمليك زن نسبت به آنها مطرح است. مع‌ذلك، در مورد لباس، دو قول در فقه مطرح است: اگر قائل به تمتع بردن باشيم، زن فقط مي‌تواند بپوشد و اگر شوهر لباس را براي مدت معيني به زن بدهد كه مالك آن باشد و بپوشد، اگر زن آن لباس را كهنه نمود پيش از انقضاي آن مدت، بر شوهر واجب نيست بدل آن را تهيه كند .


مبحث چهارم – ويژگي‌ها و امتيازات نفقه زن
تا اينجا عمدة مباحث در مورد نفقه زن بود كه اين بحث ادامه دارد. اما، مي‌دانيم كه پرداخت نفقه، منحصر به زن نيست. بلكه به خويشاوندان نسبي يا اقارب نيز تحت شرايطي بايستي نفقه پرداخت گردد. ولي، بين دو دسته از گيرندگان نفقه اختلافاتي هم از جهت دايره شمول (و اجزاء نفقه) وجود دارد و هم كساني كه به آنان نفقه تعلق مي‌گيرد، بايد داراي شرايطي باشند، اين اختلافات و تفاوت‌هاي ديگري كه بين نفقه زوجه و اقارب وجود دارد
از يك‌سو، و امتيازاتي كه نفقه زن نسبت به نفقه اقارب دارد، موجب گرديد تا اين مبحث برگزيده شود.
براي ورود به بحث، مناسب است شرايط كساني از اقارب، كه مستحق نفقه هستند و نيز افرادي كه ملزم به انفاق مي‌باشند را با توجّه به قانون مدني، ابتدا مورد اشاره قرار دهيم. در اين خصوص ماده 1197 و ماده 1198 حكم قضيه را بيان كرده‌اند، طبق ماده نخست: كسي مستحق‌ نفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسيلة اشتغال به شغلي وسائل معيشت خود را فراهم سازد و ماده بعد مي‌گويد: كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد. براي تشخيص تمكن بايد كلية تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود. بنابراين، حال درصدد مي‌باشيم وضعيتي را بررسي كنيم كه نفقه دهنده بايستي نفقه چند دسته را تأمين نمايد، در اين صورت، كدام فرد نسبت به ديگري يا ديگران دراولويت قرار دارد و در اين موارد چه بايد كرد و راه حل قضيه كدام است؟ فرض كنيم، مردي بايد هم هزينه زندگي خودش را تأمين كند، هم نفقه همسرش را بپردازد، نفقه اولادش نيز مطرح است، پدر و مادرش هم نياز به نفقه دارند و در عين حال قادر به تأديه نفقه، همة اين افراد هم نيست. قوانين و مقررات در اين خصوص ساكت نيستند و حكم قضيه را تا حدودي بيان كرده‌اند، بنابراين در اينجا تلاش مي‌شود، ويژگي‌ها و امتيازات نفقه زن را در قياس با نفقه ديگران، از نظر مقررات، بررسي كنيم:
قبل از اينكه امتيازات نفقه زن را بررسي نماييم، بهتر است اين سؤال را مطرح كنيم كه آيا نفقه زن بر هزينه و نفقه هر كسي اولويت دارد يا امتياز آن نسب به نفقه اقارب است؟ در پاسخ به اين سؤال معمولاً فقها و حقوقدانان، معتقدند كه نفقه خود مرد، نسبت به نفقه ديگران تقدم دارد (حتي نسبت به زن) و اين امر منطقي است. البته بحث ايثار و فداكاري كه امري اختياري و داراي ارزش بسيار عالي معنوي است، در اينجا مصداق ندارد، چون در عالم حقوق كسي را نمي‌توان مكلف به فداكاري كرد. بنابراين، معمولاً اتفاق نظر وجود دارد كه نفقه خود شخص مقدم بر نفقه زن است .
با اين حال در ادامه ملاحظه مي‌كنيم كه ويژگي‌هاي فراواني در مقايسه با نفقه زن نسبت
به اقارب وجود دارد، كه تلاش مي‌شود در حد اين نوشتار آنها را احصاء نماييم، براي رسيدن
به اين مقصود، ابتدا به قانون مدني مراجعه مي‌كنيم و فصل اول كتاب نهم را مورد بررسي
قرار مي‌دهيم:
1- ماده 1203ق.م. در اين خصوص مقرر داشته است: در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب‌النفقه ديگر، زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود. بنابراين، چنانچه مردي توانائي مالي نداشته باشد كه هم به زن و هم به خويشاوندان نسبي خود نفقه بدهد (پس از خود)، زن بر ديگران مقدم خواهد بود؛
2- مطابق ماده 1204ق.م. نفقه اقارب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث‌البيت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. بدين ترتيب، و در مقايسه اين ماده و ماده 1107ق.م.كه مقرر نموده بود، نفقه زن: عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطة نقصان يا مرض. مي‌بينيم كه دامنة شمول نفقه زن خيلي گسترده‌تر از نفقه اقارب است و اين يكي از امتيازات نفقه زن خواهد بود. به علاوه، در اينجا حتي نفقه محدود اقارب، موكول به درجه استطاعت نفقه دهنده شده است. بنابراين، نفقه زن، لااقل در هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم با شرايطي كه ذكر شد، نسبت به نفقه اقارب، برتري دارد وبيشتر است؛
3- موارد ديگري از امتيازات نفقه زن در قياس با نفقه اقارب ، موضوع مادة 1206ق.م.است. در اين ماده مي‌خوانيم: زوجه در هر حال مي‌تواند براي نفقة زمان گذشته خود اقامة دعوي نمايد و طلب او را از بابت نفقة مزبور، طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس يا ورشكستگي شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود، ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي‌توانند مطالبة نفقه نمايند. نتايجي كه از اين ماده در رابطه با ويژگي‌هاي نفقه زن مي‌توان گرفت، عبارت خواهد بود از اينكه: اولاً زوجه مي‌تواند نفقه زمان گذشته خود را كه از شوهرش دريافت نكرده است، مطالبه نمايد. اما، اقارب نمي‌توانند نفقه گذشته خود را از منفق مطالبه كنند. ثانياً، در اين حالت طلب زن از شوهر طلب ممتاز است. يعني، اگر شوهر مفلس شود (در مقررات جاري معسر شود)، يا ورشكسته گردد زن نسبت به ساير طلبكاران شوهر حق تقدم دارد و ابتدا بايد نفقه زمان گذشته زن را پرداخت و سپس اگر اموالي باشد، به ساير طلبكاران مرد مي‌رسد، به علاوه، حق تقدم نفقه زن بر برخي از طلب‌هاي عادي در ماده 226 قانون امور حسبي (ق.ا.ح.) نيز پيش‌بيني شده است ؛
4- مي‌دانيم كه پرداخت نفقه زن دائم به عهده شوهر است (ماده 1106ق.م.) بنابراين، نفقه زن مشروط به فقر يا تمكن مالي مرد نيست، در حالي كه در مورد اقارب موافق مواد 1197 و 1198 قانون مدني، استحقاق نفقه اقارب منوط به ندار بودن و عدم توان تأمين وسائل معيشت به اشتغال به شغلي شده است و يا اينكه نفقه دهنده، بايد داراي تمكن مالي باشد و بتواند نفقه بدهد و آنهم بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد. به بيان ديگر، حتي اگر زن از ثروتمندترين افراد جامعه‌اي باشد و شوهر وي فقيرترين افراد آن جامعه، زن مي‌تواند از شوهر خود نفقه بخواهد. وانگهي، ماده 1129ق.م، استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام وي به دادن آن و حتي عجز شوهر از دادن نفقه را از اختيارات و موجبات زن براي گرفتن طلاق برشمرده است. اين ماده مي‌گويد: در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي‌تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مي‌نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. بدين ترتيب، منفق بعد از تأمين نفقه خودش و نفقه زوجه‌ دائمي‌اش، اگر چيزي از او زياد بيايد براي پدر و مادر و اولاد او است. به جهت اينكه نفقه زن معاوضه و در ذمه ثابت است .
5- از ملاحظه مواد 1195ق.م.(در الزام به انفاق) به بعد اين قانون استفاده مي‌شود كه تكليف انفاق به اقارب متقابل است. اما در مورد زن، نفقه زوجه يك جانبه است. يعني در حقوق ما زن تكليفي به پرداخت نفقه شوهرش ندارد، هرچند شوهر فقير و نادار باشد. راجع به متقابل بودن نفقه نزديكان در مواد 1196، 1199 لغايت 1202، احكام و مواردي پيش‌بيني شده است؛
6- مادة 58 قانون تصفيه امور ورشكستگي (مصوب سال 1318) در آنجا كه تقدم طبقات بستانكاران را بر يكديگر احصاء نموده است، در طبقه چهارم، يعني قبل از ساير بستانكاران، نفقه زن را مطابق ماده 1206ق.م. مطرح كرده است (در ماده 226ق.ا.ح. نيز نفقه زن در همين طبقه قرار دارد.) ولي، در تبصره 2 ماده 12 قانون حمايت خانواده، مصوب سال 1353، گفته شده: پرداخت نفقة قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم است. در اينجا اين بحث مطرح مي‌شود كه آيا تبصره 2 ماده 12 قانون حمايت خانواده، عام تلقي مي‌شود و ماده 58 قانون تصفيه امور ورشكستگي كه به طور خاص در مورد بستانكاران ورشكسته و تقدم و تأخر آنها بر يكديگر بحث مي‌كند و همچنين ماده 226 قانون امور حسبي كه تقريباً سال بعد از قانون مذكور (2/4/1319) تصويب شده و به نحو خاص در مورد ديون متوفي و حق رجحان و تقدم بستانكاران وضع گرديده است، خاص تلقي خواهد شد و طبق قاعده اصولي كه اكثراً آن را پذيرفته‌اند، خاص مقدم، عام موخر را تخصيص مي‌دهد، در اينجا هم بايد اعتقاد داشت كه هريك از مقررات فوق، در جاي خود بايد اجراء گردد. يا اينكه، به طوري كه برخي نوشته‌اند: مي‌توان گفت كه برابر قانون جديد (قانون حمايت خانواده)، نفقه زن بر كليه ديون، حتي ديوني كه طبق قوانين پيشين بر نفقه زوجه رجحان داشته، مقدم است و يا نفقه زوجه و اولاد در صدر طبقات طلبكاران واقع مي‌شود . اما، به نظر مي‌رسد كه در اينجا نيز قاعده اصولي را بايد رعايت نمود و اعتقاد داشت كه خاص مقدم، عام موخر را تخصيص مي‌دهد نه اينكه عام موخر، ناسخ خاص مقدم باشد. به علاوه، با اين تفسير هر سه قانون، در جاي خود، قابليت اجرا خواهد داشت؛
7- در بحث راجع به منابع نفقه زن در آيات قرآن، اشاره كرديم كه آيه 6 سورة طلاق، يكي از اين منابع است، در اين آيه خداوند مي‌فرمايد: باز آنها (زنان مطلقه را) در همان منزل خويش كه ميسر شماست بنشانيد و به ايشان آزار و زيان نرسانيد تا در مضيقه و رنج درافكنيد و به زنان مطلقه اگر حامله باشند تا وقت وضع حمل نفقه دهيد، آنگاه ... . در اين خصوص ماده 1109ق.م. مقرر نموده است: نفقة مطلقه رجعيه در زمان عدّه بر عهدة شوهر است مگر اينكه طلاق در حالت نشوز واقع شده باشد ليكن اگر عدّه از جهت فسخ نكاح يا طلاق باين باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت. بدين ترتيب، مي‌بينيم كه در يكي ديگر از مواد قانوني، دو ويژگي نفقه زن آمده است، اول نفقه مطلقه رجعيه (در حالت تمكين) و ديگر نفقه چنين زني در حالتي كه از شوهر باردار است، شوهر بايد تا وضع حمل، نفقه وي را بپردازد، در حالي كه رابطه زوجيت طرفين قطع شده است. برخي الزام به پرداخت نفقه زن در زمان عدّه طلاق رجعي را مايه گرفته از فكري اخلاقي مي‌دانند كه هزينه زندگي زني كه در زمان عدّه از شوهر كردن محروم است، تأمين شود ...؛
8- به طوري كه در بند 6 اين مبحث اشاره كرديم، ماده 226ق.ا.ح. راجع به ديون متوفي، حق تقدم بستانكاران بر ديگران را پيش‌بيني نموده است. برابر طبقه چهارم اين تقسيم‌بندي (بند الف)، نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدني خواهد بود. يعني، در صورت فوت مرد، زن اگر نفقه گذشته‌اش را نگرفته باشد، نفقه اين ايام هم به صورت دين بر ذمه زوج قرار مي‌گيرد. بنابراين، مانند ساير ديون متوفي، نفقه معوقه زن هم قابل مطالبه است. در اين باره گفته‌اند: چنانچه زوجه قبل از دريافت آن (نفقه) فوت نمايد، مانند ساير طلب‌هاي او به ورثه منتقل مي‌گردد. در اين مسئله نيز تفاوتي نيست بين آنكه زوجه نفقه را مطالبه كرده باشد يا خير، همچنين بين مراجعه به دادگاه و عدم آن. و يا موسر بودن زوج و معسر بودن او، و نيز بين اينكه دادگاه نسبت به نفقه و مقدار آن حكمي صادر كرده باشد يا خير. البته ناگفته نماند در صورت اعسار، زوج به پرداخت نفقه الزام نمي‌شود. راجع به اينكه زوجه مي‌تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد. ليكن، نزديكان تنها نسبت به آينده حق مطالبه نفقه دارند، در توضيح ماده 1206ق.م. بحث شد. اما، در اينجا مناسب است به احكام مندرج در ماده 1205ق.م. نيز اشاره‌اي داشته باشيم. نص اين ماده چنين است: در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه مي‌تواند با مطالبة افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايد. - اگرچه اين ماده امتيازاتي براي نفقه گيرنده منظور نموده است. اما، ظاهراً اين امتياز هم براي زن و هم براي خويشاوندان و نفقه گيرندگان است. زيرا، اولاً اين ماده دركتاب نهم يعني در خانواده درج شده. ثانياً، در متن ماده، به عبارت: «مطالبه افراد واجب‌النفقه» اشاره گرديده است. ثالثاً، عبارت اخير ماده كه به «همسر وي يا ديگري» اختيار داده شده كه با اجازه دادگاه، نفقه را به عنوان قرض بپردازند. دلالت دارد كه ماده مزبور امكان رجوع افراد واجب‌النفقه اعم از زن و خويشاوندان را مطرح نموده است. بنابراين، مفاد اين ماده اگرچه امتياز است. اما، امتياز خاصي در قياس با نفقه اقارب، براي زن محسوب نمي‌شود؛
9- همان‌گونه كه آگاهي داريم، در قوانين و مقررات جاري، به صراحت تقاص پيش‌بيني نشده . اما، در فقه اين عنوان مطرح گرديده است. در تعريف اصطلاحي آن گفته‌اند: «تصاحب مال مديون منكر دين و يا ممتنع از پرداخت، از طرف بستانكاران و بدون مراجعة به دادگاه‌ها اگر خوف فتنه نباشد ... ». و اين مفهوم از معناي لغوي واژة «تقاص» يعني: از يكديگر قصاص گرفتن، تاوان گرفتن، معامله به مثل كردن ، دور نيفتاده و حتي تا حدودي مانند مفهوم قصاص در امور كيفري است (ماده 219 به بعد قانون مجازات اسلامي).
با اين مقدمه و با عنايت به مفهوم اصل 167 قانون اساسي و ماده 3 قانون آ.د.م. قضات دادگاه‌ها با شرايط مقرر در ماده اخيرالذكر موظفند به موضوع رسيدگي نمايند و به عنوان نمونه با مراجعه به تحريرالوسيله حضرت امام خميني (ره) عندالاقتضاء حكم قضيه را صادر نمايند. در مسئله 14، جلد سوم ترجمه تحريرالوسيله در مورد نفقه آمده است: اگر كسي كه نفقه بر او واجب است، از آن خودداري كند، حاكم شرع او را مجبور مي‌كند و در صورت نبود حاكم، مؤمنين عادل او را مجبور به آن مي‌كنند و اگر آنها هم نبودند مؤمنين فاسق آن را انجام مي‌دهند و اگر اجبار او ممكن نباشد پس اگر مالي داشته باشد كه تقاص منفق‌عليه از آن به مقدار نفقه ممكن باشد براي زن جايز است – نه غير او – مگر اينكه به اذن حاكم باشد؛ پس با اذن او براي گرفتن جايز است اگرچه تقاص كشيدن نمي‌‌باشد. و اگر مال اين چنين نداشته باشد حاكم او را امر به طلب دين بر او مي‌كند و در صورت تعذر حاكم، امر مشكل مي‌شود . فلذا مي‌بينيم، زن حق تقاص نفقة خود از اموال شوهرش را دارد. اما ساير خويشاوندان تنها با اذن حاكم اين اختيار را پيدا خواهند نمود ؛
10- آخرين ويژگي كه در اينجا قابل ذكر است، امتياز مندرج در ماده 1129ق.م. است. برابر اين ماده: در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي‌تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مي‌نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. راجع به اين ماده، خصوصاً قسمت پاياني آن، هرگاه شوهر از پرداخت نفقه زن خود ناتوان باشد، يعني معسر باشد، مكلف است به شغلي كه مطابق باشئونات و آبروي اوست، اشتغال يابد و نفقه زنش را تأمين نمايد. اما، اين امتياز را اقارب ندارند و آنان در صورتي كه منفق متمكن باشد و بتواند نفقه بدهد بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد، مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند. (ماده 1198ق.م.) همان گونه كه از ظاهر اين ماده برداشت مي‌شود زن بايد از طريق دادگاه مطالبه نفقه كند، حكم محكوميت زوج در اين خصوص صادر شود و آن گاه اگر حكم قابل اجرا نباشد، زوجه مي‌تواند، درخواست گواهي عدم امكان سازش براي طلاق نمايد. در هرحال مرد به زن مديون و مانند نفقه ايام گذشته دين بر ذمه او قرار دارد و در موقع يسار ملزم به جبران است .
البته با تفحص ممكن است ويژگي‌هاي ديگري نيز براي نفقه زن بيابيم، مثل اينكه، به آنچه از بابت نفقه به اقارب داده مي‌شود، آنها مالك نمي‌گردند و حق انتفاع از آن را دارند، اگرچه خوراكي باشد و يا هرگاه اقارب نفقه خود را قبلاً دريافت كرده باشند و بعداً در اثر اشتغال به كار احتياج ازآنها رفع گردد، بايد آن را به انفاق كننده مسترد نمايند. همچنين هرگاه نزد كسي مهمان شوند ... استحقاق نفقه آن ايام را نخواهند داشت .


مبحث پنجم – استنكاف شوهر يا ناتواني وي از پرداخت نفقه زن
گفتار نخست – استنكاف شوهر از پرداخت نفقه
نپرداختن نفقه زن به وسيله شوهر، ممكن است به دو علّت باشد. اول اينكه، شوهر ازملائت كافي برخوردار است. با اين حال (به دلائلي)، از پرداخت نفقه همسر دائمي خود، استنكاف مي‌نمايد، يا اينكه اصولاً، وي قادر به پرداخت نفقه همسرش نيست، چه اين عجز از پرداخت نفقه، سابق بر عقد نكاح باشد و يا لاحق بر آن - در حالتي كه شوهر ملي است. مع‌ذلك، از پرداخت نفقه همسرش خودداري مي‌كند، در اين گفتار مورد بررسي قرار مي‌گيرد. ولي، در وضعيتي كه شوهر ناتوان از پرداخت نفقه زن دائمي خود است، بحث مستقلي لازم دارد كه در گفتار بعد، مطرح خواهدشد.
استنكاف شوهر از اداي نفقه، از نظر فقهي از مصاديق نشوز زوج است ، يعني همانطور كه زن اگر به تكاليف خود در برابر مرد عمل نكند، ناشزه تلقي مي‌شود، اگر مرد نيز ترك انفاق نمايد يا از وظايف ديگري كه به عهدة او است خودداري كند، ناشز محسوب مي‌گردد.
يعني، هرچند صفت نشوز معمولاً براي زن استفاده مي‌شود. اما، اين صفت اختصاص به يك جنس ندارد.
با وقوع عقد نكاح دائم، مرد مكلف مي‌شود (با تمكين زن)، نفقه او را پرداخت كند و اگر از اين تكليف قانوني، سرباز زند، هم از جهت كيفري و هم به لحاظ مدني، عواقب سختي در انتظار او است، جنبه كيفري اين ترك فعل در جاي خود مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. ولي چهره مدني آن كه اينك مورد بررسي است، در مادة 1111ق.م. پيش‌بيني شده، و مقرر نموده است: زن مي‌تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معيّن و شوهر را به دادن آن محكوم خواهدكرد. اين روش كه امروز در جامعه، معمول است، با تقديم دادخواست زن به دادگاه (خانواده)، دادگاه موضوع را با دعوت از طرفين يا به نحو مقتضي (عدم مراجعه مرد به دادگاه)، بررسي، آن را با صدور قرار، به كارشناس نفقه ارجاع مي‌نمايد و كارشناس هم با مطالعه پرونده و عندالاقتضاء بررسي مدارك و استماع اظهارات طرفين، ميزان نفقه را با عنايت به وضعيت زن و شوهر، خصوصاً نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن، تعيين و به دادگاه اعلام مي‌كند و دادگاه با توجّه به تطابق نظريه كارشناس با اوضاع و احوال محقق قضيه، رأي مقتضي صادر خواهد كرد و با قطعي و لازم‌الاجراشدن حكم، چنانچه شوهر از اجراي رأي هم خودداري كند، از طريق معرفي و بازداشت اموال وي، حكم اجرا مي‌شود و يا محكوم‌له مي‌تواند از ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي (مصوب سال 1377) استفاده نمايد و در نهايت ممكن است به حبس مرد مستنكف از پرداخت نفقه همسر، هم منجر شود.
با اين حال طبق ماده بعدي يعني ماده 1112ق.م. اگر اجراي حكم مذكور در مادة قبل ممكن نباشد، مطابق ماده (1129) رفتار خواهد شد و وفق اين ماده: در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي‌تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم، شوهر را اجبار به طلاق مي نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. بدين ترتيب، در صورت مطالبه نفقه به وسيله زن از طريق دادگاه، صدور حكم به نفع زن و عدم اجراي حكم (مثلاً مرد حكم را اجراء نكند يا اموال خود را پنهان نمايد)، زن مي‌تواند درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش (براي طلاق) را مطرح كند. در اينجا اين بحث مطرح مي‌شود كه آيا حكم مندرج در ماده 1129ق.م. ناظر به نفقه گذشته است يا نفقه آينده، يا هر دو، مسئله اختلافي است. برخي آن را ناظر به نفقه آينده مي‌دانند . ولي بعضي تمايل دارند به اينكه بگويند هر دو را شامل مي‌شود .
از آنجا كه در نظام حقوقي ما به دلائلي، درخواست طلاق از سوي زن، مشكل و داراي تشريفات سخت و طولاني است. مگر اينكه رضاي شوهر نيز با آن همراه باشد، مقررات مندرج در ماده 1129 و عدم امكان اجراي حكم مذكور در ماده 1111ق.م. و حتي عسر و حرجي كه براي زوجه با عدم دريافت نفقه، پيش خواهد آمد، به وي كمك خواهد كرد تا زن بتواند براي طلاق به دادگاه مراجعه كند و دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش، زمينه را براي طلاق زن در دفترخانه طلاق فراهم نمايد.
در اينجا، دو سؤال مطرح مي‌شود، نخست اينكه آيا طرفين عقد مي‌توانند، ضمن عقد نكاح يا پس از آن و يا ضمن عقد ديگري، تكليف مرد را در اين باب ساقط كنند؟ و دوم اينكه اگر زن از مرد مطالبه نفقه نمايد و مرد ادعا كند كه توانايي پرداخت نفقه را ندارد. ولي، زن مدعي باشد كه مرد توانگر است و مي‌تواند نفقه وي را بپردازد، چه كسي مدعي محسوب مي‌شود و كدام يك مدعي‌عليه مي‌باشند. راجع به پرسش اول، گفته‌اند، در نكاح دائم، وظيفه مرد ناشي از حكم قانون است (ماده 1106ق.م.) به همين دليل طرفين نمي‌توانند آن را اسقاط كنند . البته زن مي‌تواند نفقه‌اي را كه مستقر شده و طلبكار است را مانند ديگر طلب‌ها، ببخشد يا به شوهر صلح كند. در مورد سؤال دوم، گفته شده، قول، قول مرد است با قسم، در صورتي كه زن بينه نداشته باشد. مگر اينكه (مرد) صاحب ثروت بوده باشد و ادعا نمايد كه اموالش تلف شده ولي زن آن را انكار نمايد، پس در اين صورت قول، قول زن است با قسم و بر مرد است كه بينه بياورد .
بحث ديگري كه در مورد خودداري مرد از پرداخت نفقه همسرش قابل طرح است. موارد مندرج در ماده 1205ق.م. است. در اين ماده مي‌خوانيم: در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه مي‌تواند با مطالبة افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايد.
در اين ماده، همان طور كه از ظاهر آن مستفاد مي‌شود، دادگاه ابتدا حكم به محكوميت منفق به پرداخت نفقه (زن يا اقارب) صادر مي‌كند و در صورت عدم امكان اجراي حكم دادگاه، آن گاه محكمه مي‌تواند از اموال نفقه‌دهنده، به مقدار نفقه در اختيار واجب‌النفقه (كه در اينجا زن است)، قرار ‌دهد.
بحث جالب ديگري كه در اين ماده مطرح شده اين است كه اگر اموال مستنكف در دسترس نباشد، دادگاه مي‌تواند به زن اجازه دهد تا به حساب شوهرش، قرض كند و با اذن دادگاه و به حساب شوهر اين كار انجام مي‌شود. در اينجا اذن دادگاه، ظاهراً براي جلوگيري از سوءاستفاده زوجه است تا وي هرچه خواست و اراده نمود را نتواند به حساب شوهرش قرض نمايد و او را بدهكار كند. لازم به يادآوري است كه ماده 1205ق.م. منحصر به زن نيست و در مورد ساير افراد واجب‌النفقه نيز مصداق خواهد داشت.

گفتار دوم – ناتوان بودن شوهر از دادن نفقه
در گفتار پيش‌ اشاره نموديم كه ممكن است عدم پرداخت نفقه زن از سوي شوهر، ناشي از عدم توان وي از پرداخت نفقه باشد كه اين امر در دو حالت قابل بررسي است، نخست اينكه، قبل از عقد نكاح نيز مرد فقير و ناتوان از پرداخت نفقه ديگران بوده، مثل اينكه بيمار يا بيكار بوده است و دوم اينكه قبلاً ملائت داشته، اما پس از عقد نكاح وي قدرت پرداخت نفقه زن را از دست داده است. يعني، عدم توان پرداخت نفقه، لاحق بر عقد نكاح باشد كه اين امر نيز مي‌تواند علل مختلفي مانند بي‌كار شدن، بيماري، تنبلي، اعسار و ورشكستگي، داشته باشد.
الف – ناتواني مرد از پرداخت نفقه پيش از ازدواج
راجع به شق اول، ممكن است گفته شود، زن با علم به اينكه زوج قادر به تأمين نفقه نيست و تمكن مالي ندارد، با وي ازدواج نموده است، يعني خودش يا ديگري قادر به تهيه و تدارك نفقه بوده‌اند. بنابراين، زن عليه خودش اقدام نموده و نمي‌تواند پس از ازدواج و تمكين، از شوهرش، مطالبه نفقه كند. اما، اين استدلال و بهانه، قابل توجيه نيست. زيرا، اولاً، وظيفه تأمين نفقة زن از طرف شوهر، حكم قانون است و همان‌گونه كه ديديم حتي نمي‌توان بر خلاف حكم قانون تراضي نمود. به علاوه، توقع طبيعي زن اين است كه شوهرش در پي كسب درآمد براي زندگي مشترك باشد. قانون مدني نيز در اين خصوص ساكت نيست و در قسمت پاياني ماده 1129 عجز شوهر از دادن نفقه را تحت شرايطي از موجبات طلاق مي‌داند و ظاهراً تفاوتي ندارد كه عجز سابق باشد، يا لاحق بر عقد نكاح دائم.
البته طبق مفاد ماده 1119ق.م. طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند. مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر ترك انفاق نمايد، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائي، خود را مطلقه سازد. اين شرط امروزه در نمونه‌هاي سند ازدواج كه ظاهراً در سال 1361 به تصويب شوراي عالي قضايي رسيده و به سازمان ثبت اسناد و املاك ابلاغ گرديده است، به چشم مي‌خورد. از مواردي كه طبق نمونه يادشده زن مي‌تواند حسب مورد از دادگاه تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد، بند نخست نمونه اين اسناد است. در قسمت اول اين بند مي‌خوانيم 1- استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه . بنابراين، طرفين عقد نكاح با امضاء اين شرط نيز مي‌توانند، توافق نمايند، چنانچه شوهر از پرداخت نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان خودداري كرد، زوجه بتواند از دادگاه اذن طلاق خود را بگيرد. در اين شرط نيز هر چند استنكاف شوهر از پرداخت نفقه، قيد شده است و به ذهن متبادر مي‌شود كه اگر زوج داراي ملائت كافي است ولي، از پرداخت نفقه زن دائم خود استنكاف مي‌نمايد، حق درخواست طلاق به زن داده مي‌شود. اما، به نظر نمي‌رسد اين شرط تنها به اين مورد منحصر شود، بلكه همان طور كه از عبارت «به هر عنوان» استفاده مي‌شود، عدم پرداخت نفقه خواه به دليل ملائت و خودداري و خواه به علّت فقر و عدم پرداخت نفقه به وسيله شوهر باشد، حق درخواست طلاق، براي زن به وجود مي‌آيد. به بيان ديگر، بايد معتقد بود كه عبارت هر عنوان شامل هر علّتي مي‌شود كه مانع پرداخت نفقه گردد، خواه شوهر مالدار باشد و از پرداخت نفقه زن خود استنكاف نمايد و خواه به علّت فقر، توان پرداخت نفقه همسرش را كه تمكين نموده، نداشته باشد.
به اين موارد، مصاديق ديگري نيز مي‌توان اضافه نمود كه به وظيفه مرد براي پرداخت نفقه همسرش به نحوي دلالت دارد و نادار بودن و ناتوان بودن وي نمي‌تواند، عدم پرداخت نفقه همسرش را توجيه نمايد. از جمله مواد 1102، 1104، 1105، 1106، 1111، 1112ق.م. كه توضيح راجع به آنها، در مباحث گذشته به عمل آمده يا در بحث‌هاي بعدي، مورد توجّه قرار خواهند گرفت.
در هر حال به نظر مي‌رسد هرگاه شوهري كه ناتوان از پرداخت نفقه همسر دائمي خويش است، بتواند با مراجعه به دادگاه حكم اعسار خود را بگيرد و اين حكم نشان بدهد كه وي قبل از ازدواج نيز معسر بوده است. يعني، هم ثبوتاً معسر بوده باشد (چون زوج از فقر وي هنگام ازدواج آگاهي داشته) و هم اثباتاً اين امر در محكمه ثابت گردد. زوجه حق فسخ نكاح نخواهد داشت و تنها مي‌تواند با استفاده از ماده 1129ق.م. و يا 1130 همين قانون، اذن طلاق گرفتن، دريافت كند. زيرا، اولاً، زن به عجز سابق بر نكاح زوج، آگاهي داشته است. ثانياً، مورد از مصاديق فريب در ازدواج و ماده 647 قانون مجازات اسلامي هم نيست و حتي اگر فريب براساس اين ماده مورد رسيدگي قرار گيرد، ضمانت اجراي آن حبس تعزيري براي مرتكب جرم است ، و نه حق فسخ عقد. ثانياً،موضوع با ماده 1128 ق.م.هم قابل تطبيق نيست. چون قبل از عقد بر زوجه معلوم بوده كه زوج آينده او، فاقد تمكن مالي است.
ب- ناتواني مرد از پرداخت نفقه، پس از ازدواج
درمورد شق دوم، يعني حالتي كه مرد هنگام ازدواج، از ملائت كافي برخودار بوده. اما، پس از عقد به دلائلي، توانگري خود را از دست داده است و به علت‌هايي مانند در حبس بودن، بيماري و بي‌كاري، نمي تواند نفقه همسر دائمي خود را كه تمكين مي نمايد، تأمين كند. از قسمت پاياني ماده 1129 ق.م. به خوبي مي توان استنباط كرد كه در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، زن مي تواند، براي دريافت اذن طلاق به دادگاه مراجعه نمايد و دادرس ، شوهر را مجبور به دادن طلاق زن مي كند و اگر وي از اين امر امتناع نمود، به اذن دادگاه طلاق داده مي‌شود. درمورد شرط ضمن عقد كه در شق اول بيان شد وبه تجويز ماده 1119 ق.م. طرفين مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد ازدواج نباشد را ضمن عقد لازم، بنمايند در اين حالت نيز مي‌تواند مصداق داشته باشد. بنابراين، از تكرار آن پرهيز مي شود.
راجع به این بند هم بحث فسخ نکاح قابل طرح خواهد بود. یعنی، در اینجا این پرسش مطرح می شود که اگر زوج بعد از عقد نکاح، توان پرداخت نفقه را از دست بدهد، آیا زن دائم وی می تواند به این دلیل به حاکم رجوع کند و عقد نکاح را فسخ نماید؟ (به جای طلاق، فسخ نکاح را مطالبه کند.) در پاسخ به این سوال، می دانیم که عرف جامعه ما این روش را نمی‌پسندد و اعتقاد دارد که زن و شوهر باید با فراز و نشیب های زندگی مشترک، شانه به شانه با همدیگر حرکت نمایند و کاروان زندگی را به سوی اهداف مقدس آن پیش ببرند و نباید مسائل و مشکلات اتفاقی و بعضاً ناخواسته باعث گسستن پیوند ازدواج گردد و حتی به آیة شریفه
« ... سیجعل الله بعد عسر یسری » و اصل استصحاب استناد می نمایند.
در هر حال، هنگامی که عجز زوج، لاحق بر عقد نکاح بوده نیز ماده 1129ق.م. تکلیف قضیه را روشن نموده است و فسخ نكاح به نظر ممكن نخواهد بود كه در شق گذشته دلائل آن گفته شد. تنها تفاوتي كه بين مورد عجز لاحق و عجز سابق بر نكاح در رابطه با فسخ نكاح ممكن است مطرح شود. بحث ماده 1128 قانون مدني است. اين ماده مقرر مي‌نمايد: هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد. - اما، راجع به اين موضوع، صرف‌نظر از اينكه طبق ماده 1131ق.م. حق فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علّت فسخ نكاح را فسخ نكند، خيار او ساقط مي‌شود ...، مورد نمي‌تواند از مصاديق فسخ نكاح و ماده 1128ق.م. باشد. زيرا، در مانحن ‌فيه، شوهر هنگام عقد نكاح قادر به پرداخت نفقه بوده است. ولي، بعداً به علّتي اين توانايي را از دست مي دهد. بدين ترتيب، حتي اگر قبل از ازدواج مرد خود را متمكن معرفي نموده باشد و يا عقد بر مبناي اين تمكن بسته شده باشد، ولي بعد از نكاح مرد فاقد اين صفت گردد. زن حق فسخ نكاح را ندارد. زيرا، هنگام عقد، شوهر داراي اين صفت بوده وطرف مقابل يعني همسر خود را فريب نداده است.
درخصوص اينكه آيا حكم مندرج در ماده 1129ق.م. ناظر به نفقه آينده است يا اگر زوج از پرداخت نفقه گذشته زوجه نيز استنكاف نمود، دادگاه مي‌تواند حكم به طلاق، به استناد عجز شوهر از پرداخت نفقه گذشته را نيز صادر نمايد. همان‌طور كه قبلاً بيان شد، ظاهراً ماده مزبور دلالت بر هر دو نوع نفقه مي‌نمايد. هر چند شايد گفته شود، در مورد نفقه گذشته، در هر حال زوجه زندگي خود را گذرانيده است و طلبي از شوهر خود دارد، كه بعداً هم مي‌تواند آن را دريافت كند، بدين ترتيب، بهتر است، اگر زوج قادر به پرداخت نفقه حال و آينده زوجه است (ولي نمي‌‌تواند نفقه معوقه او را بپردازد)، وي را مجبور به دادن طلاق همسرش نكنند. اما، اين استدلال اگرچه ظاهراً منصفانه و به مصلحت زندگي مشترك و خانواده است. ولي، به آن ايراداتي هم وارد است مثل اينكه، نفقه آينده هنوز مستقر نشده و معلوم نيست زن تمكين داشته باشد تا مجاز به دريافت آن باشد يا خير؟ و نيز امكان دارد كه زن با قرض كردن از ديگران، نفقه گذشته خود را تهيه كرده باشد و مجبور باشد آن را به طلبكار بپردازد ؟
مبحث ششم – ضمانت اجراي كيفري و مدني پرداخت نكردن نفقه زن
گفتار نخست – ضمانت اجراي كيفري
ضمانت اجرايي كيفري پرداخت نكردن نفقه در قانون مجازات عمومي (مصوب 1304 با اصلاحات بعدي هم) پيش‌بيني شده بود، ماده 214 اين قانون مقرر مي‌كرد: هركس حاضر براي دادن مخارج ضروري زن خود در صورت تمكين زن نشود و طلاق هم ندهد به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد ... . با تصويب قانون حمايت خانواده مصوب 1353، قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 و ماده 214 قانون مجازات عمومي، از تاريخ اجراي اين قانون ملغي گرديد (طبق ماده 28). بنابراين، ماده 214 قانون مزبور نسخ و ماده 22 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1353 جايگزين آن شد. اين ماده مقرر مي‌كرد: هر كس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف خواهدشد.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، در سال 1362 قانون مجازات اسلامي (تعزيزات) به تصويب رسيد كه ماده 105 آن مقرر مي‌نمود:‌ هركس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد و يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد، دادگاه مي‌تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محكوم نمايد.
در اين قانون مي‌بينيم كه اولاً حبس، به شلاق تبديل گرديده. ثانياً، اختيار اعمال مجازات يعني تا 74 ضربه شلاق به اختيار قاضي قرار داده شده است كه اگر مجازات را
سودمند نداند، به تشخيص خود، مجرم را معاف كند و يا وي را به تحمل شلاق از 1 تا 74 ضربه محكوم نمايد.
در سال 1375 قانون مجازات اسلامي (تعزيزات و مجازاتهاي بازدارند) به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد (يعني مواد 498 لغايت 729). ماده 642 اين قانون مقرر مي‌كند: هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي‌نمايد.
در مورد اين قانون و اين ماده ضروري است چند نكته بيان و يادآوري شود: 1- طبق ماده 729 قانون مزبور، كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي است. بنابراين، ماده 105 قانون مجازات اسلامي (تعزيزات) با تصويب اين قانون لغو گرديده و با لازم‌الاجرا شدن قانون اخير، مجازات كيفري پرداخت نكردن نفقه اشخاص واجب‌النفقه از جمله زن، از شلاق اختياري به حبس الزامي تبديل شده است؛ 2- با عنايت به مفاد ماده 727 اين قانون، كه ظاهراً جرايم قابل گذشت مندرج در آن را احصاء كرده است و ماده 642 مذكور يكي از آنهاست، جرم ترك انفاق، جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي‌شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي‌تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف‌نظر نمايد؛ 3- كيفر مقرر در ماده مزبور، ناظر به نفقه آينده است. زيرا، از كلمه «ندهد» استفاده مي‌شود كه خودداري از نفقه گذشته كه ديني بر عهده زوج است و داراي ضمانت اجراي مدني است، جرم نيست. تفسير به نفع متهم و تفسير مضيق از مقررات كيفري به اين اعتقاد كمك مي‌كند. به علاوه، حقوقدانان معاصر نيز راجع به ضمانت اجراي كيفري خودداري شوهر از دادن نفقه، معمولاً معتقدند كه استنكاف از دادن نفقه گذشته مجوز مجازات كيفري شوهر نيست ؛ 4- مفهوم مخالف ماده 642 قانون مجازات اسلامي اين است كه اگر كسي كه استطاعت مالي ندارد يعني فقير و معسر است و توان پرداخت نفقه زن خود را ندارد، چنانچه نفقه زن خود را نپردازد، به مجازات مندرج در اين ماده محكوم نخواهدشد و زن وي مي‌تواند از ضمانت اجراهاي ديگر يعني مدني ودرخواست طلاق، استفاده كند. در اين خصوص اگر شوهر مدعي نداشتن استطاعت مالي باشد، چون امور عدمي قابل اثبات نيست، ناگزير بايد معتقد بود كه شاكي بايد ملائت وي را اثبات نمايد.
بدين ترتيب، ضمانت اجراي كيفري پرداخت نكردن نفقه، فعلاً ماده 642 قانون مجازات اسلامي است، هرچند اگر از جنبه مدني نيز زوج به پرداخت مالي به عنوان نفقه محكوم شود و آن را تأديه نكند، تحت شرايطي تا زمان تأديه در حبس خواهد ماند .
گفتار دوم – ضمانت اجراي مدني
در اثناء بحث‌هاي گذشته به ضمانت اجراي مدني عدم پرداخت نفقه زن، توسط شوهر اشاره كرديم و در اينجا به طور مشروح و مشخص‌تر به اين موضوع مي‌پردازيم:
اولين ضمانت اجراي مدني پرداخت نفقه همسر، ماده 1111ق.م. است كه هر روزه دادگاه‌ها تعداد زيادي رأي به سود زن، براساس اين ماده صادر مي‌كنند. اين ماده مقرر مي‌كند: زن مي‌تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معيّن و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد. براي استفاده از اين روش، معمولاً زن رأساً يا با انتخاب وكيل به طرفيت همسرش اقامه دعوي مي‌نمايد. دادگاه براي تعيين نفقه، قرار ارجاع امر به كارشناس صادر مي‌كند، كارشناس نفقه با توجّه به نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن و همچنين تا حدودي موقعيت و وضع مالي شوهر، ميزان نفقه زن را تعيين و اعلام مي‌كند، نظريه به طرفين ابلاغ مي‌شود و در صورت عدم اعتراض و تشخيص دادگاه مبني بر اينكه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم كارشناسي تطابق دارد، براساس نظريه كارشناس معمولاً دادگاه ميزان نفقه را معيّن و اعلام و شوهر را به پرداخت آن محكوم مي‌نمايد و در صورت عدم اجراء، از طريق صدور اجرائيه اقدام و در نهايت با معرفي اموال شوهر و توقيف آن، مبلغ محكوم‌به وصول مي‌شود و يا باتوجّه به ماده 2 قانون نحوه اجرا محكوميت‌هاي مالي (مصوب سال 1377)، مي‌توان اقدام نمود.
مادة ديگري از قانون مدني كه مي‌تواند‌، ضمانت اجراي مدني نفقه زن تلقي شود. ماده 1129 اين قانون است. مطابق اين ماده: در صورت استنكاف شوهر از دان نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن مي‌تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي‌نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
- در اين ماده، ضمانت اجراي درخواست طلاق از سوي زوجه، در صورت استنكاف زوج از پرداخت نفقه و عدم اجراي حكم دادگاه، پيش‌بيني شده است.
ماده 1112ق.م. در تكميل ماده 1111ق.م. مقرر نموده:‌ اگر اجراي حكم مذكور در ماده قبل (يعني ماد ه1111)، ممكن نباشد، مطابق ماده 1129 رفتار خواهدشد. و همان‌طور كه در ماده 1129 ديديم، ضمانت اجراي مدني نفقه در صورت عدم امكان الزام و اجبار شوهر به پرداخت نفقه و عدم امكان تأديه نفقه، طلاق خواهد بود.
ماده 1205ق.م. را نيز مي‌توان به نحوي ضمانت اجراي مدني نفقه محسوب نمود. زيرا طبق اين ماده: در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه مي‌تواند با مطالبة افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند.
به علاوه، تبصره 3 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب سال 1371 هم به نحوي ضمانت اجراي مدني نفقه تلقي مي‌گردد.

مبحث هفتم – نفقه زن پس از انحلال عقد نكاح دائم
گفتار نخست – طلاق و نفقه زن
الف – طلاق رجعي
برابر ماده 1143ق.م. طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعي و طبق ماده 1148 همين قانون، در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عدهّ حق رجوع است. عدّه عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار كند.(ماده 1150ق.م.) و عدّه طلاق و عدّه فسخ نكاح سه طهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عدّه او سه ماه است. (ماده 1151ق.م.) با مرور اين اطلاعات كلي به احكام نفقه در طلاق رجعي مي‌پردازيم:
ماده 1109ق.م. در اين باره اشعار مي‌دارد: نفقه مطلقه رجعيه در زمان عدّه بر عهدة شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد... بنابراين، اگر طلاق در حال نشوز واقع شود، زن حق مطالبه نفقه را در طول مدت عدّه ندارد و الا همان طور كه زوجه در حالت عادي حق مطالبه نفقه دارد، در دوران عدّه طلاق رجعي هم اين حق را خواهد داشت. زيرا، در اين مدت، وي در حكم زوجه محسوب مي‌شود. البته اين يك مورد استثنائي است، چون نفقه براي ايام زوجيت بوده و با وقوع طلاق، رابطه زوجيت گسسته مي‌شود. اما، اين قطع و جدايي، كامل نيست، و براي شوهر در مدت عدّه، حق رجوع وجود دارد.
اين حكم ناشي از دستور شرع انور و فقه است. در بحث راجع به منابع نفقه ديديم كه خداوند در آيه 6 سورة طلاق مي‌فرمايد: آنها (زنان مطلقه) را هر جا خودتان سكونت داريد و در توانايي شماست، سكونت دهيد و به آنها زيان نرسانيد تا كار را بر آنان تنگ كنيد ... و از جهت فقهي گفته شده: زني كه دوران عدّه طلاق رجعي را مي‌گذراند، از نظر فقهي حكم زوجه را دارد. بنابراين، بسياري از احكام زوجه از جمله وجوب نفقه بر او مترتب مي‌باشد، و از اين جهت فرقي ميان باردار بودن زن و عدم آن نيست. در اين مسئله بين فقها اختلاف وجود ندارد، زني كه در هنگام طلاق ناشزه بوده يا پس از طلاق با ترك وظائف ايام عدّه ناشزه محسوب شده، همانند زوجه ناشزه مستحق نفقه نخواهد بود . در مورد علّت پرداخت نفقه زن در زمان عدّة طلاق رجعي گفته‌اند كه اين از فكر اخلاقي مايه مي‌گيرد كه هزينه زندگي زني كه در زمان عدّه از شوهر كردن محروم است، تأمين شود .
ب – طلاق بائن
قانون مدني، طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود، طلاق يائسه، طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع به عوض نكرده باشد و سوّمين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد، اعم از اينكه وصلت در نتيجة رجوع باشد يا در نتيجة نكاح جديد، را طلاق بائن مي‌داند
(ماده 1145ق.م.) و مقرر مي‌كند كه در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست.
(ماده 1144ق.م.) در طلاق بائن غيرحامله در مدت عدّه حق دريافت نفقه ندارد .(ماده 1109ق.م.) و در صورت حمل از شوهر تا زمان وضع حمل، مطلقه بائنه حق دريافت نفقه خواهد داشت (همين ماده)
در مورد علّت اينكه چرا نفقه زني كه با طلاق بائن ميان او و شوهرش جدايي حاصل شده و ايام عدّه را مي‌گذراند، به عهده شوهرش نمي‌باشد، گفته شده، از آنجا است كه رابطه
زوجيت چنين زني با شوهرش كاملاً قطع شده و حملي نيز از وي ندارد. بر اين مسئله اجماع محقق است .
در مورد نفقه زن آبستن كه در ايام حمل، طلاق بائن داده شده، اين بحث مطرح گرديده است كه آيا نفقه از آن مادر است يا حمل؟ انتخاب هريك از اين دو نظريه، داراي آثاري است كه از بيان يكايك آنها صرف‌نظر مي‌كنيم و به ذكر يك ثمره اكتفا خواهيم كرد: نفقه زوجه ديني است كه بر ذمه زوج مستقر مي‌شود و زوج نفقه گذشته خود را مي‌تواند مطالبه كند در حاليكه نفقه اقارب چنين نيست و آنها نسبت به آينده مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند.
(ماده 1206ق.م.)
قانون مدني در مورد اين موضوع ساكت است و صراحتاً حكمي در بارة آن ذكر نكرده است. مع‌ذلك، از عبارت مندرج در ماده 1109 قانون مدني كه مي‌گويد: «زن حق نفقه ندارد» استفاده مي‌شود كه نفقه از آن مادر است نه حمل و معمولاً حقوقدانان نيز همين نظر را برگزيده و قوي‌تر مي‌دانند .
پ – اجرت‌المثل كارهاي زن و نحله
1- اجرت‌المثل كارهاي زن:
تا قبل از سال 1371 كه قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، ظاهراً قوانين و مقرراتي روشن و ويژه راجع به دريافت اجرت‌المثل كارهاي زوجه، وجود نداشت، هرچند ماده 336ق.م. به طوركلي بيان مي‌كند كه: هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهيّاي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اينكه معلوم شود قصد تبرّع داشته است. در اين ماده به سه نكته بايد توجّه داشت: نخست اينكه داشتن قصد تبرّع در اين دنياي مادي، خلاف اصل است. يعني، فرض بر اين است كسي كه به درخواست ديگري كاري انجام مي‌دهد، بدون قصد تبرّع مبادرت به انجام آن كار خواهد كرد و انتظار مزد و مابه‌ازاء دارد. مگر اينكه، دلائل و قرائني مبني بر تبرّعي بودن و يا صرفاً براي خدا بودن آن كار وجود داشته باشد. دوم اينكه، واژه امر در اين ماده، به معناي درخواست و خواهش است نه اينكه صرفاً دستور و فرمان باشد. نكته مهم‌تر و سوم اين است كه با تبصره الحاقي اخير كه مقرر مي‌كند: چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد. ظاهراً بدون درخواست طلاق هم اجرت المثل قابل مطالبه است.
در هر حال، در طبق تبصره 6 ماده واحده يادشده كه مقرر مي‌كند: پس از طلاق، درصورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق‌الزحمه كارهايي كه شرعاً به عهده وي نبوده است. دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي‌نمايد. و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، درخصوص امور مالي، شرطي شده باشد طبق آن عمل مي‌شود، در غير اين‌صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري، يا سوءاخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي‌شود: الف – چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهدة وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد، و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد. ... . بدين ترتيب، پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه ، اگر زن حق‌الزحمه كارهايي كه شرعاً به عهده وي نبوده است، مانند: تحمل دوران حمل، وضع حمل، شير دادن كودك، بيداري‌هاي شبانه و نگهداري فرزند، پخت‌وپز، شستشو، نظافت، پذيرايي از كسان مرد و خود وي، كارهاي خانه، كدبانوگري و ...، را درخواست نمايد، دادگاه ابتدا تلاش مي‌نمايد كه از طريق صلح‌ و سازش و توافق طرفين خواسته مورد مطالبه زن را تأمين كند. اگر به اين كار توفيق پيدا نكرد، چنانچه ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم ديگري (مانند نمونه‌هاي سند ازدواج اداره ثبت اسناد و املاك)، در مورد امور مالي، شرطي معيّن شده باشد، دادگاه طبق آن عمل مي‌كند. در غير اين صورت، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده (به درخواست زوج باشد) و نيز زن ناشزه نباشد، اگر بر دادگاه ثابت شود كارهايي كه شرعاً به عهده زوجه نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع آنها را انجام داده است. دادگاه براي تعيين ميزان اجرت‌المثل زن، موضوع را با صدور قرار، به كارشناس نفقه ارجاع مي‌كند، كارشناس اجرت‌المثل كارهاي زن را در مدت زندگي مشترك محاسبه، تعيين و اعلام مي‌كند و دادگاه اگر نظريه را با اوضاع و احوال معلوم مورد كارشناسي مطابق ديد، بر اساس آن رأي صادر و شوهر را به پرداخت ميزان اجرت‌المثل زن، محكوم مي‌نمايد.
صرف‌نظر از اين ماده واحده، كه قانون موضوعه كشور است، در اين خصوص، پرسش و پاسخ‌هايي كه از فقها شده، استحقاق زوجه را نسبت به كارهايي كه در منزل انجام داده، از جهت شرعي تأييد مي‌كند. مثل اينكه: س – آيا زن مي‌تواند در مقابل كارهايي چون آشپزي و نظافت كه در منزل انجام مي‌دهد، مزد طلب كند؟ ج – مي‌تواند مزد طلب كند. ولي سزاوار است زن و مرد در امور زندگي با همديگر همكاري داشته باشند، كه پيوند زناشوئي و نظام خانواده استحكام بيشتري پيدا كند . و يا س – مردي همسرش را طلاق داده است، زن مي‌گويد خدمات من درخانه تبر‌ّعي نبوده، لذا مطالبة اجرت‌المثل مي‌كند. آيا ادعاي زن مسموع است يا خير؟ از قضيه مورد سؤال اطلاع ندارم. ولي، به طور كلي اگر زن به تقاضا و دستور شوهر كار كرده، و قصد تبرّع و مجاني نداشته است. حق اجرت‌المثل دارد و ادعاي زن مسموع است. مگر اين كه بيّنه برخلاف اقامه شود . البته براي اجرت حضانت و نگهداري طفل و شيردادن مادر، به طور پراكنده در قوانين مواردي ديده مي‌شود مانند: قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها (مصوب سال 1364) كه هزينه متعارف زندگي اين فرزندان، در اختيار مادرانشان قرار مي‌گيرد، مگر آنكه دادگاه صالح در موارد ادعاي عدم صلاحيت مادر حكم به عدم صلاحيت صادر كند و يا ماده 1176ق.م. كه مطابق آن مادر مجبور نيست كه به طفل خود شير بدهد، مگر در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد. درمورد اين ماده برخي گفته‌اند: شير دادن به واقع «حق» مادر است، اگر بخواهد از اين حق استفاده كند، پدر يا مقام عمومي نمي‌تواند مانع او شود؛ ولي، هرگاه مايل نباشد، اجبار او امكان ندارد .
2- نحله زن
نحله واژه‌اي عربي و در لغت به معناي – عطاء و بخشش آمده است. اما، در بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به نحله يا بخشش اشاره شده و آمده است:
ب – در غير مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهائي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي‌نمايد.
در بارة نحله، از برخي از آيات قرآن مجيد نيز اين معنا مستفاد مي‌شود. مثلاً در آيه 4 سوره نساء آمده‌ است: و آتوالنساء صدقاتهنّ نحله (و مهر زنان را در كمال رضايت و طيب خاطر به آنان بپردازيد) و يا در آيه 241 سورة بقره مي‌خوانيم: و للمطلقات متاع بالمعروف حقاً علي‌المتّقين (و مردان، زنان خود را كه طلاق مي‌دهند، آنان را به چيزي بهره‌مند كنند كه اين حقي است بر مردان پرهيزگار.)
بدين ترتيب مي‌بينيم كه مفهوم آيه اخير با آنچه مورد بحث ما است، بسيار نزديك است. در قياس و تدقيق در بند الف و ب تبصره يادشده، در مي‌يابيم كه مورد بند الف – با مباني حقوقي و حتي مفاد ماده 336 قانون مدني، هم‌خواني زيادي دارد. اما، آنچه در بند ب تبصره مذكور آمده است. نسبت به مفاد بند الف از قوت و استحكام كمتري برخوردار است، به طوري كه اين امر به وسع و وضع مالي زوج وابسته شده و در هرحال با اين وسيله، مقنن خواسته است، بابت كارهايي كه زن در خانه شوهر انجام داده است، هنگام طلاق چيزي هم عايد او گردد (در موردي كه اثبات صدور دستور و قصد عدم تبرع مطرح نيست). مع‌ذلك، تبصره الحاقي به ماده 336ق.م. تا حدود زيادي خلاء قانوني مطالبه اجرت‌المثل كارهايي كه شرعاً به عهده زوجه نبوده ولي او به دستور زوج و با عدم قصد تبرع، انجام داده، را پر كرده است.
در مورد نحله نيز بايد متقاضي طلاق زوج باشد، دادگاه با توجه به مفاد ماه 257 قانون آ.د.م. موضوع را به كارشناس ارجاع و سرانجام وي مبلغي به عنوان نحله تعيين و به دادگاه
اعلام مي‌نمايد.
گفتار دوم – نفقه زن در عدّه فسخ نكاح
مي‌دانيم كه، عقد نكاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل مي‌شود . (مادة 01120ق.م.)، در مواردي كه امكان فسخ نكاح وجود دارد، گاهي اين حق براي زوجين، برخي مواقع جهت زن و بعضي موارد براي مرد حق فسخ نكاح به وجود خواهد آمد. اين موردها در مواد 1121 لغايت 1125ق.م. و ماده 1128 همين قانون، احصاء شده است.
در هنگامي كه حق فسخ براي طرفين يا يكي از آنها ايجاد مي‌گردد، خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نكاح را فسخ نكند، خيار او ساقط مي‌شود، به شرط اينكه، علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد. تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده، به نظر عرف و عادت است (ماده 1131ق.م.)
همان‌طور كه در گفتار پيشين ديديم، عدّه فسخ نكاح و عدّة طلاق (يكي و در واقع) سه طهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عدّة او سه ماه است‌ (ماده 1151ق.م.). مع‌ذلك، همان‌گونه كه ماده 1109 قانون مدني پيش‌بيني كرده است. اگر عدّه از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت. بدين ترتيب، در عدّة فسخ نكاح، اگر زن آبستن باشد، داراي حق نفقه است و ظاهراً مقنن براي رعايت حال زن، يا حمل و يا هر دو زن را مستحق نفقه شناخته است. در اينجا لازم است يادآوري نماييم كه فسخ نكاح نيز مانند طلاق بائن رابطه زوجيت زن و شوهر را كاملاً از يكديگر قطع مي‌كند. بنابراين، بحث تعلق نفقه به مادر يا فرزند در اينجا هم مطرح مي‌شود كه در بحث گذشته عقيده‌اي كه نفقه را متعلق به مادر مي‌دانست، مرجح دانستيم و معتقد شديم كه ظاهراً حق نفقه ايام حاملگي را خود مادر دارد، نه فرزند (حمل). بدين ترتيب، به نظر مي‌رسد، در صورت داشتن حمل از شوهر و فسخ نكاح، تا زمان وضع حمل،.نفقه متعلق به زن (مادر) و براي او است.

گفتار سوم – نفقه زن در عده وفات شوهر
مادة 1110ق.م. قبل از اصلاحي سال 1381، بيان مي‌كرد: در عدّة وفات، زن حق نفقه ندارد و اين اطلاق باعث مي‌شد، ناگزير زن حامل را نيز در مدت حمل يا عدّه، مستحق نفقه ندانيم. اما، اين ماده در آن سال اصلاح و ماده مزبور مقرر نمود: در ايام عدّة وفات، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمين مي‌گردد. بنابراين، وفق مفاد ماده 1154ق.م.، در ايّام عدّة وفات كه چهار ماه و ده روز است، مگر اينكه زن حامل باشد كه در اين صورت عدّة وفات تا موقع وضع حمل است (مشروط بر اينكه فاصلة بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد. والا مدت عدّه همان چهار ماه و ده روز خواهد بود)، مخارج زندگي زوجه كه در حكم نفقه است، تأمين مي‌گردد. يعني در صورت عدم پرداخت مخارج زندگي‌ زني كه شوهرش فوت نموده است، مخارج زندگي‌اش در مدت عدّه، از محل اموال نزديكان شوهر متوفي كه بايستي نفقه را بپردازند، تأمين مي‌شود.
بدين ترتيب، ظاهراً زن حامل نيز از نفقه برخوردار خواهدشد. زيرا، از جمع ماده 1110 قانون مدني و ماده 1154 آن نتيجه‌اي كه گرفته مي‌شود اين است كه در مدت عدّه وفات كه چهار ماه و ده روز است و اگر زن حامل باشد تا وضع حمل خواهد بود (مشروط بر اينكه فاصلة بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد)، زن حامل در مدت حمل و عدّه، استحقاق نفقه خواهد داشت.
در مورد نفقه، زن حامل در مدت عدّه وفات، گفته‌اند، قول مشهور آن است كه زن حامل در مدت عدّه وفات مستحق نفقه نمي‌باشد و قول ديگر كه شيخ و پيروان او مي‌باشد، بر آن است كه نفقه حامل در مدت عدّه براي حمل (جنين) و بدين جهت زن حامل در مدت عدّه وفات مستحق نفقه خواهد بود .
مبحث هشتم – نفقه زن قبل از عروسي
مي‌دانيم: همين كه نكاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي‌شود. (ماده 1102ق.م.) و هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود (ماده 1108ق.م.). بدين ترتيب، چون، در عقد دائم نفقة زن به عهده شوهر است. (ماده 1106ق.م.) نتيجه‌اي كه گرفته مي‌شود اين است كه با وقوع عقد نكاح دائم وتمكين زن، نفقة زوجه را مرد بايستي پرداخت كند. اما، بر اين اصل استثنائي هم وارد گرديده كه در ماده 1085ق.م. به آن پرداخته شده است. طبق اين ماده، زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده، از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد، امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در مورد اين حق زن، كه به آن حق حبس گفته مي‌شود، معمولاً فقهاي ما اعتقاد دارند و مي‌گويند كه زن مي‌تواند از شوهرش تمكين (خاص) نكند تا مهرش را اگر حال باشد بگيرد يعني، زوجه‌اي كه همسرش هنوز با وي نزديكي نكرده است مي‌تواند قبل از دريافت تمامي مهر، از مباشرت با او خودداري نمايد و اين امتناع از تمكين (نزديكي جنسي)، موجب از بين بردن نفقه‌اش نخواهدشد. با اين حال، اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد، قيام نمود، ديگر نمي‌تواند از حكم ماده قبل استفاده كند. مع‌ذلك، حقي كه براي مطالبه مهر دارد، ساقط نخواهد شد. (ماده 1086ق.م.). بدين ترتيب، بعد از اولين نزديكي اختياري مرد با زن، حق حبس از بين خواهد رفت. در اين خصوص از اداره حقوقي دادگستري نيز نظريات مشورتي ديده مي‌شود كه برخي از آنها قابل قبول است مانند اينكه: به شرط حال بودن مهريه تا تسليم آن به زوجه، زوجه حق دارد از انجام تكاليف زناشوئي امتناع نمايد و عدم تسليم مسقط نفقه نيز نمي‌باشد. اما، در نظريه ديگر اين اداره كه واضح‌تر بيان شده، صحت آن محل تأمل دارد. در اين نظريه گفته شده است: با توجه به مواد 1102، 1108 و 1085ق.م. زني كه مهر او حال باشد مي‌تواند قبل از اخذ مهريه خود از ايفاي كليه وظايفي كه در مقابل شوهر دارد اعم از روابط يا تكاليف ناشي از زوجيت خودداري نمايد. بنابراين عدم تمكين اعم از تمكين عام و خاص است.
هرچند اين نظريه با ظاهر مواد 1085 و 1086ق.م. هم‌خواني دارد چون در هر دو ماده به وظايفي كه زن در مقابل شوهر دارد اشاره شده و تمكين خاص، تنها يكي از وظايف زن در برابر شوهر است. بنابراين، وظايف يعني وظيفه‌ها، پس منظور همان‌گونه كه در نظريه يادشده آمده است، ايفاي كليه وظايفي است كه زن در مقابل شوهر دارد، اعم از تمكين عام و خاص. اما به اين نظريه ايراد وارد است. زيرا، معمولاً گفته مي‌شود كه اگر زن به اختيار تمكين خاص نمود، حق حبس او از بين مي‌رود. و كسي اعتقاد ندارد كه اگر زن با شوهر حسن معاشرت داشت، با او معاضدت كرد و حتي در خانه شوهر سكونت نمود حق حبس وي از بين مي‌رود. به علاوه، حقوقدانان نيز در تفسير اين ماده با توجه به عقيدة فقهاي اماميه، گفته‌اند كه زن مي‌تواند تا گرفتن مهر، از نزديكي با شوهر يعني تمكين خاص، امتناع نمايد و مقصود از ايفاء وظايف كه در 2 ماده يادشده به آن اشاره گرديده، مطلق نيست. به بيان ديگر، حق حبس در نكاح يك قاعده استثنائي است و نبايد آن را به موارد مشكوك (در اينجا به ساير وظايف زن در مقابل شوهر)، گسترش داد.
در اينجا دو سؤال مطرح مي‌شود. نخست اينكه، اگر قبل از عروسي و پيش از اينكه زن تمامي مهريه خود را كه بدون مدت و قابل وصول است و به قول قانون مدني به مجرد عقد زن مالك آن مي‌شود (ماده 1082ق.م.)، زن با اجبار و اكراه از طرف شوهر، تمكين نمايد، آيا با اين اكراه كه موجب شده، زن بالاجبار تن به تمكين خاص بدهد حق حبس او از ميان مي‌رود و پس از رفع اكراه، آيا زن مي‌تواند از انجام وظايف خاص زناشوئي خودداري كند تا مهر حال خويش را تماماً دريافت كند؟ به نظر مي‌رسد پاسخ مثبت است، زيرا، هرچند بعد از اولين بار از نزديكي، حق حبس زايل مي‌شود. اما، اين زماني است كه با اختيار نزديكي صورت گرفته باشد. بنابراين، حق حبس كه براي زن ايجادشده، با اكراه از بين نمي‌رود، و مفهوم مخالف ماده 1086ق.م. كه از كلمه اختيار استفاده كرده است، به نظر مي‌رسد، همين معنا را خواهد داشت.
پرسش دوم اين است كه: از يك طرف ماده 642 قانون مجازات اسلامي مقرر نموده: هركس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي‌نمايد و از سوي ديگر طبق ماده 1085ق.م. زن مي‌تواند تا مهريه به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. بنابراين، آيا نتيجه‌اي كه گرفته مي‌شود اين است كه اگر شوهر از پرداخت نفقه چنين زني امتناع نمايد، قابل مجازات خواهد بود؟ در پاسخ مي‌توان گفت آنچه كه در ماده 1085ق.م. آمده، جنبه مدني استحقاق نفقه زن است كه او علي‌رغم امتناع از وظيفه زناشوئي (تمكين خاص) به دليل داشتن حق حبس، استحقاق مطالبه و دريافت نفقه را دارد. اما، در قانون مجازات اسلامي، مجازات مرد، موكول به تمكين زن شده است (به طور مطلق) و با تفسير مضيق و به نفع متهم، به پاسخ نزديك مي‌شويم كه در چنين حالتي، حكم به مجازات شوهر داده نخواهدشد. به علاوه، رأي وحدت رويه و لازم‌الاتباع شماره 633 مورخ 14/2/1378 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور . به اين پرسش و بحث خاتمه داده و مقرر كرده است كه در اينجا: حكم به مجازات شوهر به علت امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدني، داده نخواهد شد.
درا ينجا لازم است چند نكته را ياد‌آوري نماييم كه: اگر مهريه حال نباشد (موجل و قسطي باشد)، حق حبس براي زن به وجود نخواهد آمد. ولي اگر زن حق حبس داشته باشد، پرداخت قسمتي از مهر نيز اين حق را از بين نمي‌برد، به علاوه، اعسار شوهر (هم) مانع از استفاده زن از حق حبس نيست .

مبحث نهم – نفقه زن در ازدواج موقت
قانون مدني تنها مقرر نموده كه: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. (ماده 1106) و در مورد ازدواج موقت صراحتاً ماده 1113 اين قانون مي‌گويد: در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد. بدين ترتيب، براي مقرر نمودن نفقه در اين نوع ازدواج، ناگزير بايستي بين طرفين قرارداد خصوصي بسته شود، ضمن عقد ديگري شرط شود و يا حداكثر اينكه، به قول قانون مدني، عقد مبني بر آن جاري شده باشد. يعني، در مذاكرات پيش از عقد و توافق بر روي آن، عقد ازدواج موقت منعقد گرديده باشد، يا مدت آن قدر طولاني باشد كه به طور ضمني التزام به پرداخت نفقه به روشني از آن فهميده شود. مانند اينكه، ازدواج موقت 99 ساله بوده و زن و شوهر با يكديگر زندگي مشترك و درازمدت داشته باشند.
وقتي در نكاح منقطع التزام به پرداخت نفقه، براساس توافق و قرارداد دوطرفه (مانند ماده 10ق.م.) پيش‌بيني شده است. قاعدتاً، زن و شوهر بايد حدود نفقه را تعيين نمايند. زيرا، در اينجا مرد تكليف قانوني براي پرداخت نفقه زن موقت (عرفاً، صيغه‌اي) خود ندارد تا بگوييم ماده 1107ق.م. آن را تعريف كرده و شرايط و برخي از موارد آن را احصاء كرده است. بلكه، در اينجا قرارداد مطرح است و در تفسير مواردي كه در قرارداد پيش‌بيني نشده است. هم نمي‌توانيم همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن را در نظر بگيريم و به نفع زن موقت، تفسير كنيم. مگر اينكه، طرفين در بارة دادن نفقه به زن، توافق كرده باشند يا نكاح موقت آن قدر طولاني مدت باشد كه عرف و عادت محل، آن را تشكيل خانواده بداند و نفقه توافق شده را در حكم نفقه زن دائمي تلقي كنيم و معتقد شويم كه اين قبيل زنان نيز عرفاً تحت شرايطي استحقاق دريافت نفقه مندرج در ماده 1107ق.م. را دارند.
چون مبناي حق و تكليف زوجين در خصوص نفقه، در عقد ازدواج موقت طبق قانون نيست بلكه طبق قرارداد خصوصي طرفين مي‌باشد. بسياري از حقوق و تكاليف زوجين كه در عقد دائم به وسيله قانونگذار پيش‌بيني شده و آنها را از قواعد تكميلي نكاح دائم مي‌توان به حساب آورد، در نكاح موقت وجود ندارد. زيرا، همان‌گونه كه اشاره شد، حقوق و تكاليف زوجين در اين پيمان، ناشي از اراده طرفين و قرارداد خصوصي آنها است. بدين ترتيب، اگر شوهر، نفقه زن منقطعه خود را كه شرط پرداخت آن را نموده است، نپردازد، ضمانت اجراي كيفري و مدني (به طور خاص) كه در عقد نكاح دائم وجود دارد و در مباحث گذشته به آن اشاره كرديم، در مورد زوجه منقطعه، مصداق نخواهد داشت و وي نمي‌تواند از اين مقررات به عنوان ضمانت اجراي مطالبه و دريافت نفقه خود استفاده كند. مثلاً هرگاه، زوجه منقطعه از شوهر خود تمكين كند و طبق قرارداد، زوج تعهد پرداخت نفقه وي را نموده باشد. اما شوهر، با داشتن استطاعت، نفقه زن موقت خود را نپردازد، دادگاه نمي‌تواند او را به اين اتهام، به حبس محكوم كند. زيرا، هرچند ماده 642 قانون م.ا. در مورد جرايم بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگي مقرر نموده است كه: هركس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي‌نمايد. اما، اين ماده ناظر به عقد دائم است، نه موقت. زيرا اولاً، در ماده مزبور صراحتاً به عبارت: «ساير نفقه اشخاص واجب‌النفقه» اشاره دارد. يعني قانوناً واجب‌النفقه باشند نه طبق قرارداد. پس در اينجا منظور زوجه‌اي كه شرعاً و قانوناً واجب‌النفقه نيست (و در عقد انقطاع وي حق نفقه ندارد مگر اينكه با شرط طبق قرارداد، شوهر متعهد به پرداخت نفقه او شده باشد) مورد نظر قانونگذار نبوده و در صورت عدم پرداخت نفقه زن موقت، شوهر بدهكار و زن طلبكار نفقه مي‌شود و زوجه مي‌تواند از شيوة مدني براي مطالبه و وصول آن اقدام كند و در اين راستا مرد، مرتكب جرم ترك انفاق نشده است تا مستحقق كيفر و حبس باشد. ثانياً، هرچند ماده مزبور اطلاق دارد و ظاهراً شامل نفقه زن (اعم از دائم و موقت مي‌شود). اما، همان‌طور كه مي‌دانيم، هنگام ترديد بايد در امور كيفري تفسير مضيق و به نفع متهم نمود.
بحث ديگري كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه آيا پرداخت نفقه زن (اگر شرط شده باشد)، موكول به تمكين زوجه است يا اين امر تعهد جداگانه‌اي است و ارتباطي به تمكين زن از شوهر ندارد. در پاسخ مي‌توان گفت زن غيردائم هم مانند زوجه دائمي بايد با شوهر خود حسن معاشرت داشته باشد، در تشييد مباني خانوادگي و تربيت فرزندان (احتمالي) با شوهر معاضدت نمايد و حتي رياست خانواده با شوهر است (چون قانون مدني اين موارد را به طور مطلق براي هر دو نوع ازدواج مقرر نموده است). به علاوه، همان ‌طور كه ماده 1108ق.م. مقرر نموده: هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود، در ازدواج موقت نيز اگر نفقه شرط شده باشد، بايد اعتقاد داشت، هرچند تعهد پرداخت نفقه، تعهد مستقلي از عقد نكاح موقت است كه با كمك ماده 10ق.م. و غيره، زوج پرداخت آن را متعهد شده است. اما، نبايد غافل بود كه هدف غائي يا اصلي‌ترين هدف زوجين از اين نوع نكاح هم معمولاً انجام وظايف زناشوئي است، خصوصاً وقتي كه با تشكيل زندگي مستمر همراه است. بنابراين، مي‌توان نتيجه گرفت كه هرگاه زوجه منقطعه هم از اداي وظايف زوجيت، امتناع نمايد، حق مطالبه نفقه مورد تعهد را براي مدتي كه ناشزه بوده، نخواهد داشت. البته، اگر شوهر نفقه مشروط را نپردازد و الزام او نيز ممكن نباشد، گفته شده: زن مي‌تواند الزام او را به بذل مدت از دادگاه بخواهد به ويژه در صورتي كه به عسر و حرج زن منتهي شود .

فصل دوم – نفقه نزديكان (اقارب)
بخش نخست – كليات
مبحث نخست – مفهوم نفقه نزديكان
قرابت معمولاً بر سه قسم است، نخست قرابت نسبي كه در اثر خون يعني تولد يكي از ديگري و يا دو نفر از يك نفر به وجود خواهد آمد كه در اينجا اين نوع خويشاوندي مورد بحث ما است. دوم، قرابت رضاعي كه به سبب شير خوردن ايجاد مي‌شود و سوم قرابت سببي كه در اثر نكاح بين هريك از زوجين با خويشاوندان ديگري حاصل مي‌شود. بنابراين، در اينجا دو نوع اخير به بحث ما به عنوان نفقه خويشاوندان و نزديكان، ارتباطي نخواهد داشت و تبعاً از بحث راجع به آنها صرفنظر مي‌نماييم. دليل اين بي‌ارتباطي، ماده 1196ق.م. است. در اين ماده مي‌خوانيم: در روابط بين اقارب، فقط اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي يا نزولي ملزم به انفاق يكديگرند.
راجع به نفقه خويشاوندان، مي‌دانيم كه معمولاً هر كسي نفقه خود را تأمين مي‌كند. ولي، گاهي هدف اين است كه اعضاي خانواده در صورت نياز به خرجي، ملزم به انفاق نزديكان باشند و هر توانگري نفقه فاميل مستمند خود را بپردازد، و اين تكليف باعث مي‌شود كه پدر و مادر و فرزندان در حد وسع، نيازهاي مالي يكديگر را تأمين كنند و خويش نيازمند، ناگزير به مراجعه به ديگران كه هيچ رابطه خوني و نسبي با وي ندارند، نداشته باشد و به شخصيت اخلاقي، اجتماعي و احساسات طبيعي او خللي وارد نشود. بدين ترتيب، منظور از نفقه نزديكان، تأمين نفقه خويشان نسبي است كه ندار بوده و نتوانند به وسيله اشتغال به شغلي، نيازهاي اساسي خود را مانند: مسكن، لباس، غذا و اساس خانه، تأمين نمايند و اين نيازها و حاجات را، كسي كه ملزم به انفاق است در حد استطاعت و تحت شرايطي، بايد تأمين كند.
با تعريف نفقه، روش‌هاي پرداخت و مسائل پيرامون آن در فصل گذشته آشنا شديم و حتي برخي از مسائل مرتبط با نفقه اقارب را در گفتارهاي مربوط به نفقه زن (زوجه) بيان كرديم. بنابراين، براي رعايت اختصار، از تكرار آنها به عنوان بحث مستقل، پرهيز مي‌نماييم و تنها تلاش مي‌كنيم به مواردي كه بين نفقه نزديكان و خرجي زن اختلاف وجود دارد، در طول بحث و در حد نياز، اشاراتي داشته باشيم.
در اينجا مناسب است به واسطه الزام به انفاق نزديكان با نظم عمومي هم اشاره‌اي داشته باشيم و اضافه نماييم كه: قواعد مربوط به اين الزام، در واقع به حيات و سلامت و شخصيت فردي و خانوادگي مستحق نفقه نظارت دارد و از اموري نيست كه قراردادهاي خصوصي بتواند در آن اخلال كند، وانگهي دولت در اجراي اين الزام نفع مستقيم دارد، چرا كه سرانجام بينوايان، اگر به وسيله خويشان نگهداري نشوند، سربار جامعه و دولت خواهند شد. بنابراين، مستحق نفقه نمي‌تواند از حق خود در اين باره بگذرد يا ضمن قراردادي آن را به ديگري
منتقل سازد يا ملزم شود كه دعوي حقوقي يا كيفري طرح نكند يا ميزان نفقه را در مصالحه‌اي كاهش دهد .
بنابراين، با تعريف و مصاديقي كه قانون مدني از نفقه اقارب ارائه نموده است به اين بحث خاص خاتمه مي‌دهيم. ماده 1204ق.م. مقرر مي‌كند: نفقة اقارب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث‌البيت به قدر رفع حاجت، با در نظر گرفتن درجة استطاعت منفق.
مبحث دوم – منابع نفقه نزديكان
گفتار نخست – منابع فقهي
در فصل گذشته راجع به نفقة زن و مبناي فقهي آن، به آيات قرآن كريم و رواياتي از معصومين (ع) اشاره كرديم كه برخي از آنها در مورد نفقة نزديكان نيز صادق است. با اين، حال چون فقهاي اماميه براي وجوب نفقه به قرآن و روايات و حتي اجماع استدلال مي‌كنند، در اينجا تلاش مي‌شود، برخي از اين آيات و روايات را يادآوري نماييم. آيات و احاديثي كه بعضي از آنها صراحت بيشتري در مورد نفقه اقارب دارند و برخي به طور ضمني و حتي بعضي معناي صدقه و ثواب براي پرداخت نفقه خويشان، از آنها به ذهن مي‌رسد.
در مورد آيات قرآن مجيد، براي نمونه مي‌توان به قسمتي از آيه 233 سوره بقره اشاره نمود. خداوند در اين آيه مي‌فرمايد: ... لاتضار والده بولدها و لا مولودله بولده و علي‌الوارث مثل ذلك ... (يعني نبايد مادر در نگهداري فرزند به زيان افتد و نه پدر بيش از متعارف براي كودك متضرر شود و اگر كودك را پدر نبود، وارث بايد در نگاهداري او به متعارف قيام كنند). بدين ترتيب، از ظاهر اين قسمت از آيه، با توجه به بخش قبلي آن كه در مورد شير دادن مادر به فرزند است و تكليف پدر فرزند براي تأمين خوراك و پوشاك مادر به جهت شير دادن فرزند تا دوسال تمام، مي‌بينيم كه در حد وسع و توان حضانت و نگهداري كودك كه مستلزم هزينه و وقت و غيره است، با پدر و مادر است و حتي اگر طفل فاقد پدر باشد، ورثه او بايد در نگهداري كودك در حد عرف اقدام نمايند.
آيه ديگري كه ظاهراً به انفاق در راه خدا و ثواب اخروي آن اشاره دارد و از آن به طور ضمني نفقه و اولويت نفقه پدر ومادر و خويشان نيز استنباط مي‌شود، آيه 215 سوره بقره است. در اين آيه مي‌خوانيم: يسئلونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والا قربين و اليتامي والمساكين وابن‌السبيل و ما تفعلو من خير فان‌الله به عليم (يعني، اي پيامبر از تو مي‌پرسند كه در راه خدا چه انفاق كنيم، بگو از مال خود انفاق كنيد، در بارة پدر و مادر و خويشان و يتيمان و فقيران و رهگذران رواست و هر نيكي كه به جا آوريد، خدا بر آن آگاه است.)
روايات فراواني نيز در كتاب‌هاي فقهي و روايي در مورد خرجي و نفقه اقارب آمده است كه دو مورد آنها را انتخاب كرده‌ايم و در اينجا ياد‌آوري مي‌كنيم: حديث نخست كه در فصل گذشته نيز از آن اسم برده شد و دلالت بر وجوب نفقه خانواده و زن مي‌كند، حديثي است از امام صادق (ع)، كه از پيغمبر اسلام (ص) نقل مي‌كنند. حضرت در اين روايت مي‌فرمايند: ملعون ملعون من ضيع من يعول (ملعون و مورد نفرين است كسي كه هزينه زندگي وحقوق خانواده‌ و عائله خود را ضايع كند.) و يا از كلمات قصار حضرت رسول‌ (ص) است كه فرموده‌اند: اول مايوضع في ميزان‌العبد نفقه علي اهله . (نخستين چيزي كه در ترازوي بنده مي‌گذارند، خرجي است كه براي كسان خود كرده است.)
علاوه بر اين، در كتب فقهي گفته شده، پرداخت نفقه پدر و مادر اجماعي است و علاوه بر اجماع اخبار بسياري نيز بر آن دلالت مي‌كند. البته در واجب بودن پرداخت نفقه پدران پدر و مادر و مادران ايشان، برخي ترديد نموده ولي در عين حال، اظهر را وجوب دانسته‌اند .
گفتار دوم – منابع حقوقي
منابع حقوقي نفقه اقارب، عمدتاً در جلد دوم كتاب قانون مدني و كتاب نهم آن در خانواده، يعني از ماده 1196ق.م. به بعد درج شده است. در اين ماده مي‌خوانيم: در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي يا نزولي ملزم به انفاق يكديگرند. - در اينجا مناسب است به چند نكته توجه داشته باشيم، نخست اينكه، فقط اقارب نسبي (آنهم در خط عمودي) ملزم به انفاق يكديگر مي‌باشند. بنابراين، همان‌گونه كه در نظريه مشورتي اداره حقوقي دادگستري مشهود است ، همسر پدر جزء اقارب نسبي نبوده و مستحق مطالبه نفقه نيست. دوم – تنها اقارب نسبي در خط عمودي، يعني كساني كه شخص از آنها متولد شده (عمودي صعودي) و يا افرادي كه آنان از شخص متولد شده‌اند (عمودي نزولي)، موظف مي‌باشند، نفقه همديگر را بپردازند.
به نفقه زن در فصل گذشته پرداخته شد. يعني، به قول قانون مدني: فصل هشتم از باب اول از كتاب هفتم، (ماده 1195ق.م.) و در آن بخش موادي از قانون مدني را كه در اين كتاب (خانواده) آمده و مربوط به نفقه زن بود، بررسي كرديم. بنابراين، در اين گفتار به آن مواد اشاره‌اي نخواهيم كرد، مگر آنكه به نحوي ارتباط با نفقه اقارب داشته باشد.
در مواد 1197 و 1198ق.م. به ترتيب به شرايط نفقه گيرنده و نفقه دهنده پرداخته شده است كه ما، در گفتار مستقلي تحت همين عنوان، موضوع را مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد. بدين ترتيب، در اينجا با گذر از اين دو ماده به مادة 1199ق.م. مي‌رسيم كه بخش عمده و مبتلابه نفقه اقارب را، اين ماده به خود اختصاص داده. در اين ماده آمده است: نفقه اولاد بر عهدة پدر است، پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدري است با رعايت الاقرب فالاقرب، در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهدة مادر است. هرگاه مادر هم زنده و يا قادر به انفاق نباشند با رعايت الاقرب فالاقرب، به عهدة اجداد و جدّات مادري و جدّات پدري واجب‌النفقه است، و اگر چند نفر از اجداد و جدّات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي باشند، نفقه را بايد به حصة مساوي تأديه كنند. در اينجا مي‌بينيم كه قانونگذار فرقي بين فرزند پسر يا دختر قائل نشده و تلاش نموده حتي‌‌الامكان نفقه فرزندان به وسيله خويشاوندان (البته با اولويت بعضي نسبت به ديگري)، تأمين شود.
هرچند معمولاً فرزندان، آنهم در دوران كودكي و نوجواني نيازمند نفقه پدر (و مادر) هستند. اما، گاهي چرخ روزگار، آناني را كه زماني جامعه با دست توانا، ذهن پويا و دارائي آنان اداره مي‌شد، را مستحق نفقه مي‌كند و آن وقت گاهي نوبت فرزندان مي‌شود كه نفقه پدر و مادر خود را تأمين نمايند. ماده 1200ق.م. در اين خصوص مقرر نموده است: نفقة ابوين با رعايت الاقرب فالاقرب، به عهدة اولاد و اولاد اولاد است. دراينجا نيز اولاد، چه پسر باشند و چه دختر (بدون اولويت)، مكلف مي‌باشند نفقه هريك از پدر و مادر (ابوين) مستحق خود را، تأمين و پرداخت كنند. به علاوه، در صورت فوت يا فقير بودن اولاد، اولاد اولاد، يعني نوه، بايستي نفقه را بپردازد (با رعايت نزديكي واولويت).
ماده 1201 اين قانون، راجع به عدم اولويت نفقه دهندگاني است كه از حيث الزام به انفاق در درجه مساوي هستند (و حصه مساوي آنها در دو خط صعودي و نزولي است)، اين ماده مقرر نموده، اقارب بايد نفقه منفق‌عليه را به طور مساوي بپردازند. يعني، اگر مستحق نفقه پدر و مادر از يك طرف و اولاد بلافصل، از سوي ديگر داشته باشد، پدر و مادر به طور مساوي بايستي خرجي مستحق نفقه را بپردازند و مادر سهمي نمي‌پردازد، چون در آن طبقه نيست. لذا، از پرداخت نفقه معاف است.
ماده 1202ق.م. تقدم اقارب در خط عمودي نزولي را نسبت به اقارب در خط عمودي صعودي بيان كرده و مقرر نموده است: اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقة همه آنها را بدهد، اقارب در خط عمودي نزولي، مقدم بر اقارب در خط عمودي صعودي خواهند بود. - مثل اينكه، كسي داراي پدر و فرزند است، كه هر دو مستحق نفقه‌اند. اما، او قادر به پرداخت نفقه هر دو نيست. در اين صورت پرداخت خرجي فرزند بر نفقه پدر، اولويت دارد.
راجع به مادّه 1203ق.م. ، و ويژگي نفقه زوجه و اولويت نفقه وي بر ساير افراد واجب‌النفقه در بخش گذشته، مفصلاً بحث كرديم، همچنين به احكام مندرج در ماده 1205ق.م. كه هم زوجه و هم اقارب را در برمي‌گيرد، صرف‌نظر از بررسي‌هايي كه در بخش قبلي نموديم، در اين بخش هم مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد و در جاي خود، ماده 1206 اين قانون را در مورد نفقه آينده اقارب، تحليل مي‌نماييم.
در ماده 12 قانون حمايت خانواده (ق.ح.خ.) مصوب سال 1353 نيز آمده است؛ در كليه مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادر مي‌شود، دادگاه ترتيب نگاهداري اطفال و ميزان نفقه ايام و عدّه ... را معيّن مي‌كند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند، ترتيب نگاهداري و ميزان هزينه آنان را مشخص مي‌نمايد. به علاوه، دادگاه مبلغي را كه بايد از عوايد يا دارائي مرد يا زن يا هر دو براي هر فرزند استيفاء گردد تعيين و طريقه اطمينان‌بخشي براي پرداخت آن مقرر مي‌كند... .
طبق تبصره 2 ماده 12ق.ح.خ.، پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم است. و - اين اولويت در قانون مدني ديده نمي‌شود. زيرا، در آن (ماده 1206ق.م.)، تنها طلب زن بابت نفقه طلب ممتاز تلقي مي‌شود و در صورت اعسار يا ورشكستگي شوهر، زن مقدم بر غرما است. بنابراين، تبصره مزبور نوعي تقدم و ويژگي براي نفقه اولاد به حساب مي‌آيد كه حتي نسبت به نفقه ساير نزديكان نيز امتياز محسوب مي‌شود.
راجع به حضانت و هزينه فرزندان صغير كه پدرانشان به مقام والاي شهادت رسيده و يا فوت شده باشند، قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها (مصوب 6/5/1364)، مواردي را پيش‌بيني نموده كه با بحث ما ارتباط پيدا خواهد نمود. در اين ماده واحده كه داراي 4 تبصره مي‌باشد، آمده است: حضانت فرزندان صغير يا محجوري كه پدرانشان به مقام والاي شهادت رسيده يا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزينة متعارف زندگي اين فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد در اختيار ولي شرعي است و اگر از طريق بودجه دولت يا از بنياد شهيد پرداخت مي‌شود در اختيار مادرانشان قرار مي‌گيرد مگر آنكه دادگاه صالح در موارد ادعاي عدم صلاحيت مادر حكم به عدم صلاحيت بكند. تبصرة 3 اين ماده واحده مقرر نموده: حدود هزينة متعارف توسط دادگاه معيّن و به مادر يا نمايندة قانوني او پرداخت خواهد شد. بدين ترتيب، دادگاه براي تعيين و صدور حكم هزينه متعارف زندگي فرزندان مزبور، ابتدا موضوع را قاعدتاً به كارشناس نفقه ارجاع و كارشناس هزينه متعارف را تعيين و اعلام خواهد نمود و سپس براساس آن، دادگاه حكم مقتضي صادر مي‌كند.
بخش دوم – مسائل نفقه نزديكان (اقارب)
مبحث نخست – اجزاء نفقه نزديكان
گفتار نخست – مسكن
در بحث راجع به مفهوم نفقه نزديكان گفتيم كه قانون مدني در ماده 1204 مقرر نموده: نفقه اقارب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث‌البيت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجة استطاعت منفق. بنابراين، اولين مصداق نفقه اقارب كه مهم‌ترين و پرهزينه‌ترين نياز و اجزاء نفقه هم محسوب مي‌شود، مسكن است. قبل از پرداختن به اين جزء از نفقه خويشان، مناسبت دارد، مقايسه‌اي اجمالي بين نفقه زن و نزديكان داشته باشيم. با قياس تعريف نفقه اقارب با تعريف مربوط به نفقه زن، تا حدود زيادي، به تفاوت‌هاي في‌مابين اين دو نوع نفقه، آشنا مي‌شويم. اينك ماده 1204ق.م. درخصوص نفقه اقارب را با ماده1107ق.م. در برابر يكديگر قرار مي‌دهيم. به نص ماده 1204ق.م. آگاه شديم و براي ياد‌آوري مي‌گوييم، ماده 1107ق.م. مقرر كرده است: نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطة نقصان يا مرض - بدين ترتيب، به وسعت دامنه نفقه زن نسبت به نفقه خويشاوندان پي مي‌بريم و به چند اختلاف عمده در اركان اين دو نوع نفقه آشنا مي‌شويم. نخست اينكه، در نفقه زن، همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن وجود دارد. ولي نفقه اقارب، محدود و به قدر رفع حاجت است. دوم اينكه، در نفقه زوجه هزينه‌هاي درماني و بهداشتي صراحتاً ذكر شده، حال آنكه، در مورد خويشان، حداكثر با تفسير موسع به نفع نزديكان، شايد بتوانيم اين هزينه‌ها را جزء نفقه اقارب بياوريم. سوم آنكه، در نفقه زن، خادم (در صورت عادت يا احتياج به واسطة نقصان يا مرض)، پيش‌بيني شده، در صورتي كه در نفقه خويشان، چنين جزئي از نفقه ديده نمي‌شود. چهارم اينكه، نفقه اقارب با درنظر گرفتن استطاعت انفاق‌كننده است. اما، در نفقه زن، وضعيت گيرنده نفقه يعني زن ملاك عمل قرار دارد. البته اختلاف اين دو نوع نفقه، محدود به موارد يادشده نيست. و با مراجعه به مواد ديگر قانون مدني، اختلافات ديگري نيز مي‌توان يافت. در هرحال، موارد احصاء شده و نمونه در هر دو قسم، يكي است كه مورد نخست آن، اينك مورد بحث ما است.
به مسائلي كه راجع به مسكن زن به عنوان نخستين جزء از موارد نفقه، در بحث مربوطه، پرداختيم، عمدتاً براي مسكن و سرپناه اقارب نيز مطرح است. مثل اينكه مسكن و اموالي كه با استفاده از آنها، مال همچنان مدت‌هاي زيادي باقي مي‌ماند، نفقه دادن، به معناي تمليك نيست و نفقه گيرنده، فقط حق استفاده از آن را دارد يا هيچ ضرورتي ندارد كه مسكن ملك منفق باشد. بلكه، نفقه‌دهنده مي‌تواند آن را اجاره كند و يا به نحو ديگري، تنها در حد رفع نياز اقارب و ملائت و توانايي خود منزل را تهيه و در اختيار آنان قرار دهد. بنابراين، اقارب، نمي‌توانند نفقه‌دهنده را به پرداخت مبلغي پول بابت مسكن مجبور نمايند. يعني شيوة انتخاب تأمين نفقه از جمله مسكن را منفق تعيين مي‌كند، نه خويشان. زيرا، معمولاً نفقه دهنده تأمين هزينه خود، همسر و فرزند را هم به عهده دارد و قانوناً اين افراد، بر اقارب ديگر تقدم دارند. بدين ترتيب، وقتي منفق، تكليف به تأمين مسكن ساير نزديكان هم دارد و اگر بعد از پرداخت هزينه افراد مزبور، قادر باشد نفقه خويشان ديگر خود را هم به مقدار احتياج آنان رفع نمايد بايد شيوه انتخاب را خود تعيين كند، وانگهي، هرگاه اين توان را به طور كامل ندارد، يعني نمي‌تواند همه نيازهاي آنان را برآورده كند، به هر مقداري كه پس از وضع نفقه خود، زن و فرزندانش، باقي مي‌ماند، بايد به اقارب و ديگر خويشان مستحق بدهد. (مستنبط از مواد 1202 و 1203ق.م.) به علاوه، نبايد شيوة انتخاب تأمين نفقه و در اينجا مسكن را هم به نفقه گيرنده واگذار نمود. مع‌ذلك، گفته شده، در نفقه اقارب نيز بايد رعايت وضعيت اجتماعي اقارب بشود و ماده 1204ق.م. هم خلاف آن را نمي‌رساند. زيرا، منافات ندارد كه نفقة اقارب به مقدار رفع حاجت باشد، ولي در همان مقدار وضعيت اجتماعي اقارب در نظر گرفته شود، مثلاً هرگاه پدري از مردمان آبرومند محل خود مي‌باشد و سالها حيثيات خود را در جامعه آن گونه كه معمول مي‌باشد حفظ كرده است، با در نظر گرفتن زندگاني گذشته او، پسر بايد احتياجات او را بدهد . در هر حال چون فرزندان معمولاً با پدر و مادر زندگي مي‌كنند (مگر در صورت حدوث طلاق و غيره كه فرزند با منفق در يك جا ممكن است زندگي نكند)، تأمين مسكن فرزندان چندان معظلي را براي پدر پيش نخواهد آورد. زيرا مسكني كه مرد براي خود و همسرش تهيه كرده، فرزندان نيز در همان منزل ساكن مي‌شوند. اما مشكل در آنجا پيش مي‌آيد كه منفق ناگزير است براي اقارب منزل جداگانه‌‌اي تهيه نمايد. مثل اينكه، زوجه حاضر نباشد با پدر و مادرشوهر، در يك مسكن زندگي كند يا بر اثر مفارقت و طلاق پدر و مادر، فرزندان قبول نكنند با نامادري به راحتي زندگي نمايند. كه در اينجا، به ناچار تهيه مسكن نزديكان به قدر رفع حاجت آنها، با در نظر گرفتن استطاعت منفق و وضع زندگاني شخصي او خواهد بود.
گفتار دوم – البسه
دومين جزئي از نفقه كه در تعريف نفقه اقارب احصاء گرديده، لباس است. امروزه پوشاك فرزندان تحت تكفل پدر، هزينه قابل توجهي را به او كه تكليف قانوني براي تهيه لباس اقارب دارد، تحميل مي‌كند. زيرا، هرچند قانوناً پدر به اندازه نياز فرزندان و ميزان توانايي مالي خود، ملزم به انفاق است. اما، عرف حاكم بر جامعه كنوني (مثلاً در شهر تهران) موجب گرديده، حتي در اين قسم از نفقه، منفق، فرزندان را بر خود ترجيح دهد و اگر براي خويش در حد ضرورت لباس تهيه مي‌كند، معمولاً براي فرزندان، به دلخواه آنان كه چه بسا بيشتر از رفع نياز اولاد و حتي بالاتر از استطاعت پدر است، البسه خريداري مي‌شود.
در مورد نحوه مالكيت اقارب بر پوشاك، به ياد مي‌آوريم كه ملاك كلي در نفقه زن اين بود كه در اموال مصرف‌شدني چون حق انتفاع را نمي‌توانستيم از مالكيت جدا كنيم، پس در اين موارد قائل به مالكيت گيرنده بوديم. اما، در خصوص اموالي كه با انتفاع از آنها، مال از بين نمي‌رفت مانند مسكن و لباس و اثاث منزل، تمايل به حق انتفاع نفقه گيرنده بيشتر بود. در اينجا نيز با اندك تفاوت، تقريباً وضع چنين است.
با اين حال بايد ديد اراده منفق چه بوده؟ ... اگر وي پول خريد لباس را به زوجه‌اش داده است كه براي فرزندان، لباس تهيه كند، لباس تهيه يا خريداري شده، متعلق به زن نيست و حتي اگر از آن پولي كه براي مصرف خاص دريافت كرده، صرفه‌جويي نموده باشد، مقدار باقي مانده از آن منفق است. زيرا، زوجه به عنوان امين، اذن استفاده از پول را آنهم در جهت مصرف در مورد معيّن داشته است. اما، آيا لباس خريداري شده براي فرزندان، متعلق به آنان است يا ملكيت آنها با پدر و حق استفاده از آن فرزندان مي‌باشد؟ به نظر مي‌رسد اگر وي مالك البسه بوده و آنها را به فرزندان تمليك نكرده باشد، مالكيت براي او باقي است و فرزند حق استفاده و پوشيدن لباس را دارد. چون علّت تأمين نفقه اقارب همان‌گونه كه ماده 1204ق.م. به آن اشاره نموده رفع حاجت است. بدين ترتيب، همان‌طور كه برخي از حقوقدانان گفته‌اند: در صورتي كه موضوع نفقه بعد از تسليم به مستحق آن تلف شود، خواه در اثر تقصير گيرنده باشد يا حوادث خارجي، انفاق‌كننده ملزم است دوباره آن را تهيه كند. زيرا، چنانكه گفته شد، آنچه در تميز استحقاق گيرنده نفقه اهميت دارد نياز او است نه علّت آن. به همين جهت نيز، اگر مستحق نفقه در نتيجه ارتكاب جرم يا تقصير به نيستي كشانده شود، اين دليل از جهت استحقاق او نمي‌كاهد.
در مورد پوشاكي كه پدر و مادر منفق، به عنوان نفقه دريافت مي‌كنند، هرچند معمولاً نفقه‌دهنده با توجه به شخصيت، موقعيت و سن آنها، لباس را به منفق‌عليه تمليك مي‌كند يا هبه مي‌نمايد (ماده 803ق.م.)، اما، چنانچه در مالكيت يا حق انتفاع لباسي كه به عنوان نفقه به اقارب، خصوصاً پدر و مادر داده شده ترديد به وجود آيد، عرف جامعه كنوني ما حق مالكيت را نسبت به حق انتفاع ترجيح مي‌دهد. هرچند از جنبه حقوقي، ملاك كلي پيش گفته در اينجا نيز صادق است و اگر منفق پوشاك را به اقارب تمليك نكرده باشد، كماكان بايد معتقد باشيم، خويشان حق انتفاع از لباس را خواهند داشت و حق مالكيت نسبت به آن ندارند.
در هر حال نفقه دهنده كه در چهارچوب قوانين، بايد البسه خويش خود را تأمين نمايد، بايد به طور متعارف محل و در حد رفع نياز و فصول سال، لباس او را به نحو مقتضي تهيه و در اختيارش قرار دهد و در اين راستا آنچه شخص مي‌پوشد، عنوان البسه و پوشاك پيدا مي‌كند و عرفاً شامل لباس زير، رو، كفش، جوراب و امثال آنها خواهد بود.
گفتار سوم – غذا
سومين مورد اسم برده شده در ماده 1204ق.م. غذا يا خوردني و حتي نوشيدني است. وقتي اولاد و پدر كه منفق است با همديگر زندگي مي‌كنند و بر حسب عرف و عادت محل، صبحانه و نهار و شام را به نحو مقتضي، نفقه دهنده تهيه مي‌كند و با يكديگر و يا جداگانه آن را صرف مي‌كنند (طبق معمول جامعه ما)، بحث خاصي مطرح نمي‌شود و نفقه دهنده بايستي قبل از وقت نياز، نفقه آينده خويشان مستحق خود را آماده نمايد تا نفقه گيرنده گرسنه نماند و با مصرف خوردني‌ها و آشاميدني‌ها، تكليف از عهدة منفق ساقط مي‌شود.
در اينجا هم بحث مالكيت، يا حق انتفاع منفق‌عليه، نسبت به نفقه، قابل طرح است و برخلاف نفقه زوجه، گفته شده آنچه از بابت نفقه به اقارب داده مي‌شود آنها مالك نمي‌گردند و تنها حق انتفاع از آن را دارند، اگرچه خوراكي باشد ، و علّت آن معلوم است.چون نفقه اقارب مشروط به نيازمندي نزديكان است. بنابراين، اگر، منفق‌عليه مدتي به دلائلي (مانند رفتن به ميهماني و سربازي) از نفقه‌اي كه قبلاً در اختيار او بوده است (به صورت جنس يا وجه نقد)، استفاده نكرده باشد، مالك آن مقدار از خوراكي و آشاميدني‌ كه صرفه‌جويي شده، نيست و نمي‌تواند ادعاي اموالي را بنمايد كه به دليل رفتن به ميهماني و غيره، نياز به مصرف آنها را پيدا نكرده و ذخيره شده است، اما، اگر نفقه آينده كه پيش او بوده، به نحوي تلف شود يا مورد سرقت قرار گيرد، منفق بايد آن را جبران نمايد. زيرا، منفق‌عليه به خوراكي‌ها نياز دارد و حيات او وابسته به صرف غذا و آشاميدني است.

گفتار چهارم – اثاث‌‌البيت
قانون مدني آخرين جزء نفقه اقارب كه احصاء شده را، اثاث‌‌البيت يا وسائل خانه مي‌داند. در مورد اثاث‌‌البيت نيز مانند ساير موارد نفقه اقارب، از جهت نوع و مقدار، عرف و زمان و مكان دخالت دارد. يعني اگر زماني، كرسي و لحاف و سماور زغالي و بخاري نفتي، ديگ و ظروف مسي و غيره جزء وسائل مورد نياز، خانه محسوب مي‌شد. امروزه خيلي از اين وسائل مورد نياز اكثر مردم شهرها نيست و وسائل ديگري مانند بخاري گازي، پتو، سماور گازي يا برقي، اجاق گاز، ظروف مدرن و يخچال و امثال آن جايگزين آنها شده است. در مورد نحوه مالكيت نفقه گيرنده، بر اين اشياء، ترديدي نيست كه اثاث خانه‌اي كه توسط منفق خريداري شده و درا ختيار منفق‌عليه براي استفاده (به عنوان نفقه) قرار داده شده، متعلق به منفق است و نفقه گيرنده، تنها حق استفاده از آنها را دارد. مگر اينكه، مالكيت اين وسائل، به نحوي به اقارب انتقال يافته و يا اصولاً متعلق به آنان باشد.
در مورد وسايل خانه كه امروزه در خانواده و زندگي مشترك زوجين مورد استفاده ساير اقارب مانند فرزندان قرار دارد، غالباً توسط مادر فرزندان (زن خانه)، در شرو ع زندگي به منزل مرد آورده شده، پس زوجه مالك آنها محسوب مي‌شود. اما، اثاثيه‌اي كه ‌آنها را مرد خريداري نموده و يا پس از استهلاك وسايل متعلق به زن يا تغيير عادات و اختراع و استفاده از وسايل جديد، مرد (نفقه‌دهنده)، آنها را خريداري كرده است. حسب مورد متعلق به خريدار و پرداخت كننده وجه آنها است. بدين ترتيب، اولاد، اگر منفق‌عليه‌ تلقي شوند از وسائل خانه كه متعلق به مادر يا پدرشان است حق انتفاع پيدا مي‌كنند. اما، اگر نفقه گيرنده، ديگري مثلاً پدر و مادر منفق باشند و خود مالك تمام اثاث‌البيت يا برخي از آنها نباشند و منفق وسايل مزبور را در اختيار آنان براي استفاده قرار داده باشد، فرض بر اين است كه آنان مالك اثاث‌ منزل نيستند، مگر اينكه نفقه دهنده آن وسائل را به گيرنده نفقه تمليك كرده باشد. البته ضرورتي ندارد كه منفق، مالك اثاث‌البيت باشد. بلكه وي مي‌تواند آنها را اجاره يا عاريه نمايد و حق انتفاع آنها را به نفقه گيرنده بدهد و يا هرگاه تشخيص دهد آنها را تبديل به نوع ديگر كند.
گفتار پنجم – ساير موارد
از ظاهر مادة 1204 قانون مدني، به ذهن متبادر مي‌شود كه نفقه اقارب، احصاء گرديده و بر خلاف نفقه زوجه، خرجي اقارب محدود به 4 مورد شده است. اين تبادر ذهني هرچند تا حدودي درست است. اما، كاملاً چنين نيست. زيرا، اگرچه به دلايل مختلف دامنه نفقه زن وسيع‌تر از محدودة نفقه اقارب است، اما، عرف و مصالح نفقه دهنده و خصوصاً نفقه گيرنده ايجاب نمي‌نمايد كه نفقه اقارب منحصراً، خانه، لباس، خوراك و وسايل خانه باشد. براي مثال، آيا مي‌توان پذيرفت كه منفق، مكلف باشد هزينه گزاف مسكن و اثاث خانه و خوراك گيرنده نفقه را كه نيازمند است تأمين نمايد.اما، در صورت بيماري وي، نبايد هزينه دارو و درمان او را پرداخت كند؟
راجع به مقدار نفقه اقارب، برخي گفته‌اند: قانون مقدار نفقة اقارب را تعيين نموده است، زيرا سبب لزوم انفاق به اقارب احتياج آنان براي جلوگيري از گرسنگي و حفظ و بقاء حيات است. لذا، اقارب به مقداري كه رفع حاجت آنها مي‌شود، مستحق نفقه مي‌باشند . با اين تفسير بسياري از موارد شامل نفقه مي‌شود، از ايجاد گرمايش و سوخت براي زمستان و كولر و پنكه براي فصل گرما گرفته، تا هزينه عمل جراحي، نظافت، آرايش و تحصيل (تا حدودي)، البته در اين راستا، برخي از علما و فقهاي ما، تا زن گرفتن براي فرزند و يا دادن مهر براي او پيش رفته‌اند . اين موارد با عرف امروز جامعه ما نيز، همخواني دارد، به طوري كه، به دلايلي چون پيش‌گيري از جمعيت، بالارفتن سطح فرهنگ عمومي و سواد جامعه، بالارفتن انتظار فرزندان از پدر و مادر، توجه به آينده فرزندان و سرمايه‌گذاري والدين، خصوصاً براي ايجاد زمينه تحصيلات عاليه، موجب گرديده است پدران و مادران، نه تنها، با ميل و رغبت و تلاش مستمر نيازهاي اوليه فرزندان خود را تأمين كنند. بلكه، با ايثار و از خودگذشتگي، بيماري‌هاي خود را تحمل مي‌نمايند. ولي، حاضر نيستند، شاهد بيماري و سختي و مشكلات فرزندان خود باشند. اما، با تأسف در مورد ساير اقارب اين گونه نيست وفرهنگ صنعتي و بيگانه، چنان بر برخي از مردم جامعه ما سايه افكنده، كه در پاره‌اي موارد فرزندان - پدران و مادران بيمار، بي‌پناه، ناتوان و نيازمند را به حال خود رها نموده و عمده امكانات و دارائي خويش را در راه رفاه و آسايش زندگي خود، همسر و فرزندانشان صرف مي‌كنند. به بيان ديگر، اين افراط و تفريط نامناسب، موجب شده است، اگر انفاق كننده تمكن مالي دارد، براي برخي اقارب بيش از اندازة كفايت آنها صرف مي‌كند. ولي، براي بعضي، حداقل زندگي متعارف آنان را هم تأمين نمي‌نمايد و شئون اجتماعي دسته دوم در نظر گرفته نمي‌شود و داوري عرف نيز ثمري ندارد و در رفع اين تبعيض ناروا، مؤثرنيست.
پرسشي كه امروزه متداول مي‌باشد اين است كه آيا هزينه‌هاي گزاف دانشگاه‌ها، مدارس ودبيرستآنهاي غيرانتفاعي خصوصاً شهريه آنها از اجزاء نفقه محسوب است و بايستي توسط نفقه‌دهنده كه در اينجا معمولاً پدر است، تأمين شود، يا اينكه قانوناً پدر (در مورد اولاد) چنين تكليفي حتي در صورت داشتن تمكن مالي ندارد. البته اين سؤال در مورد همسر نيز قابل طرح است. زيرا، در مورد زوج‌هاي جوان ممكن است، زوجه در حين تحصيل در دانشگاه، ازدواج نمايد يا پس از ازدواج بخواهد ادامه تحصيل بدهد، در اينجا هم بايد ديد آيا زوج وظيفه‌اي در اين خصوص دارد؟ اين پرسش را از آن جهت مطرح مي‌كنيم كه در بسياري موارد، نفقه دهنده خصوصاً پدر، با رغبت، هزينه‌هاي تحصيل در مدارس و دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي كه بخش عمده‌اي از آنها را شهريه تشكيل مي‌دهد، مي‌پردازد. اما، در پاره‌اي موارد كه بر اثر طلاق و غيره، خانواده اساس محكمي ندارد و فرزندان در زندگي مشترك پدر و مادر نيستند و جداي از آنها (خصوصاً با مادر) زندگي مي‌كنند، اگر فرزند تمايل به تحصيل دارد، مادر به دلايلي تمايل يا توان تأمين هزينه‌هاي تحصيل او را ندارد و پدر، اين گونه هزينه‌ها را نمي‌پردازد. لذا، مادر از طرف فرزند، يا تحت شرايطي، خود فرزند براي دريافت هزينه‌هاي تحصيل، به طرفيت مرد اقامه دعوي نموده و هزينه‌هاي تحصيل مدرسه يا دانشگاه و خصوصاً شهريه را مطالبه مي‌نمايند. حال چه بايد كرد ،آيا منفق بايد اين‌گونه هزينه‌ها را نيز بپردازد؟
قبل از دادن پاسخ، به اين پرسش، به مقررات موجود يا تصويب شده در اين زمينه اشاره‌اي خواهيم كرد و در اين راستا ابتدا، اصل سي‌ام قانون اساسي را مي‌خوانيم كه طبق آن: دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همة ملت تا پايان دورة متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفائي كشور بطور رايگان گسترش دهد.
و سپس ماده 3 قانون تأمين وسائل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني (مصوب سال 1353) را مرور مي‌كنيم كه مي‌گويد: پدر يا مادر سرپرست قانوني نوجوانان كمتر از هيجده‌سال، مكلف است به ثبت نام نوجواناني كه دورة راهنمائي را طي نموده و طبق ضوابط آموزش و پرورش براي تحصيلات بالاتر مستعد شناخته مي‌شود اقدام نمايد و وسائل ادامه تحصيل او را فراهم كند و در صورت عدم تمكن مالي، دولت مكلف است امكانات لازم را براي ادامه تحصيل اين قبيل نوجوانان با رعايت ماده 6 اين قانون را فراهم نمايد. مرجع و ضوابط تشخيص عدم تمكن مالي پدر يا مادر يا سرپرست در آئين‌نامه‌اي كه توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تعيين مي‌شود و در ماده 4 اين قانون، ضمانت اجراي آن تعيين و مقرر مي‌شود: هريك از پدر يا مادر يا سرپرست قانوني كودك و نوجوان كمتر از هيجده‌سال كه قانوناً مسئول پرداخت مخارج زندگي او مي‌باشد و با داشتن امكانات مالي از تهيه وسائل و موجبات تحصيل كودك يا نوجوان واجد شرايط تحصيل مشمول اين قانون در محلي كه موجبات تحصيل دوره‌هاي مربوط از طرف وزارت آموزش و پرورش فراهم شده باشد، امتناع كند يا به نحوي از انحاء از تحصيل او جلوگيري نمايد به حكم مراجع قضائي كه خارج از نوبت رسيدگي مي‌كنند به جزاي نقدي از ده‌هزارريال تا دويست هزارريال و به انجام تكاليف فوق نسبت به كودك يا نوجوان محكوم خواهد شد. هرگاه پس از ابلاغ حكم، پدر يا مادر يا سرپرست به تكليف مقرر در حكم دادگاه اقدام ننمايد يا پس از اجراي حكم مجدداً كودك يا نوجوان را از تحصيل باز دارد به حبس جنحه‌اي از يك تا سه سال و تأمين هزينه معاش و تحصيل كودك يا نوجوان خود محكوم خواهد شد ... .
ماده 5 اين قانون به مجاني بودن تحصيلات حرفه‌اي تا پايان دوره متوسطه پرداخته و ماده 7 آن به تعهد خدمت دانشجويان و هنرجوياني كه بخواهند از تحصيلات مجاني استفاده كنند اشاره نموده است.
در اينجا هدف بررسي بي‌اعتباري يا اعتبار قانون اخيرالذكر و ضمانت اجراي آن نيست. زيرا، با صراحت اصل 33 قانون اساسي و رايگان بودن تحصيلات خصوصاً تا پايان متوسطه، خوشبختانه، امروزه به نحوي وسائل اين تحصيلات در سراسر كشور مهيا است ودانشگاه‌هاي دولتي هر ساله دانشجويان فراواني را به طور رايگان مي‌پذيرند. (وانگهي، قانون مذكور بيشتر ناظر به ادامة تحصيل در مدارس و دبيرستآنهاي دولتي است تا شهريه‌اي.) بلكه، پرسش اين است كه آيا اگر دانش‌آموزي نخواهد در مدارس و دبيرستآنهاي دولتي ادامه تحصيل بدهد و مايل باشد در مدارس، دبيرستان و يا دانشگاه غير رايگان تحصيل نمايد، وظيفه نفقه دهنده چيست؟ آيا او مكلف ست شهريه دانشگاه يا دبيرستان يا مدرسه غيرانتفاعي را بپردازد؟ به بيان ديگر، آيا شهريه اين قبيل مؤسسات بخشي از نفقه، خويشان و بالاخص فرزندان است؟ به نظر مي‌رسد پاسخ مثبت نيست. زيرا، اولاً، از نظر نص قانوني، ماده 1204ق.م. چنين هزينه‌اي را جزء نفقه نمي‌داند. ثانياً، با تفسير اين ماده به نفع منفق‌عليه، تنها مهم‌ترين نيازهاي زندگي مانند هزينه بهداشت و درمان را مي‌توان به موارد چهارگانه مندرج در ماده مزبور افزود. ثالثاً، مدارس، دبيرستآنها و دانشگاه‌هاي دولتي فراوان و رايگاني در كشور وجود دارد، كه قانون اساسي (وسائل تحصيلات عالي را در آنها) تا سرحد خودكفائي، گسترش آنها را به طور رايگان پيش‌بيني كرده است. بنابراين، چنانچه منفق‌عليه از پشتكار، استعداد و علاقه به ادامه تحصيل برخوردار است، مي‌تواند در مدارس و دانشگاه دولتي كه معمولاً در سطح كشور موجود و قابل دسترسي است، استفاده نمايد و چه بسا برخي از اين افراد علاقه داشته باشند كه در خارج از كشور تحصيل نمايند. بنابراين، منفق تكليفي براي اجابت خواسته آنان ندارد و به نظر نمي‌رسد كه دادگاه‌هاي كيفري و حقوقي به شكايات و دادخواست‌هايي با مطالبه شهريه دانشگاه به عنوان بخشي از نفقه، رسيدگي نمايند و نفقه‌دهنده را با اين عنوان يعني ترك فعل، مجرم بشناسند يا به پرداخت مبلغ خواسته محكوم كنند.
بدين ترتيب، به نظر مي‌رسد به طريق اولي، زن نيز نمي‌تواند از شوهر خود به عنوان نپرداختن شهريه دانشگاه وي شكايت كيفري نمايد و يا به خواسته پرداخت شهريه دانشگاه، عليه او اقامه دعوي نمايد. زيرا، شهريه دانشگاه و نيز شهريه مدارس و دبيرستآنهاي غيرانتفاعي در نظام حقوقي ما جزئي از نفقه محسوب نخواهد شد كه نپرداختن آن، مسئوليت‌ساز باشد.
مبحث دوم – شرايط طرفين و نفقه
گفتار نخست – شرايط نفقه دهنده
براي منفق يا نفقه دهنده مي‌توان دو شرط تصور نمود: نخست اينكه وي داراي تمكن مالي باشد و دوم آنكه بين اين شخص و نفقه گيرنده رابطه خويشاوندي، آنهم به نحوي كه قانون پيش‌بيني كرده است، وجود داشته باشد.
در مورد شرط اول، كه مي‌توانيم آن را مقدمه وجوب و الزام بدانيم و در ماده 1198ق.م. آمده است؛ در اين ماده مي‌خوانيم: كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد، بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد. براي تشخيص تمكن، بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود.
- بنابراين، اولين عامل تحقق الزام به انفاق خويشاوندان، تمكن مالي منفق از يك سو، و نياز خويشاوند به نفقه، از سوي ديگر است، به محتاج بودن منفق‌عليه در گفتار بعد كه تحت عنوان «شرايط نفقه گيرنده»، مطرح خواهيم كرد، پرداخته مي‌شود و در اينجا، به مقدمة الزام به انفاق يعني تمكن مالي نفقه دهنده، مي‌پردازيم. از جهت اولويت براي پرداخت نفقه، ابتدا خود شخص مطرح مي‌شود و سپس در صورت داشتن زوجه (دائمي)، زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود (ماده 1203ق.م.) و آن گاه نوبت به اقارب، مانند اولاد و ديگران مي‌رسد. بنابراين، كسي كه پس از تأمين و پرداخت هزينه خود و زوجه‌اش، چيزي برايش باقي نمي‌ماند، تكليفي براي دادن نفقه اقارب نخواهد داشت و يا اگر بخواهد هزينه خويشان را بپردازد، خود يا همسرش دچار سختي و مضيقه مي‌شود، ملزم به انفاق نزديكان نخواهد شد .
در قسمت اخير ماده 1198ق.م. براي تشخيص تمكن مالي منفق، دو ملاك مد نظر قرار داده شده است: نخست تعهدات نفقه دهنده و دوم وضعيت زندگاني شخصي او در جامعه. راجع به تعهدات خرج دهنده، قاعدتاً بايد ديون و تعهداتي در نظر گرفته شود كه حال است. يعني، زمان پرداخت آن فرا رسيده است. زيرا، هنگامي كه منفق مي‌خواهد خرجي را پرداخت كند، بايد داراي بدهي حال شده (دارايي منفي) كه قادر به پرداخت آنها نيست، نباشد و الا، اگر وي وام‌هاي مختلف دريافت كرده و اقساط بعدي آن ماه‌ها و سال‌هاي آينده است، نبايد آنها را به حساب تعهدات فعلي او گذاشت و وي را از پرداخت نفقه اقارب به اين بهانه، معاف كرد. يا آن طور كه گفته‌اند: ورشكستگي، به خودي خود الزام به انفاق را از بين نمي‌برد، زيرا ورشكستگي احتمال دارد نتيجة توقف در ديون باشد، نه نداشتن تمكن در دادن نفقه .
در مورد ملاك ديگر منفق، يعني وضع زندگاني شخصي او در جامعه، ملاك عرف و عادت جامعه‌اي است كه نفقه دهنده در آن زندگي مي‌كند و مقايسه امثال او، به بيان ديگر، بايد ديد، هم‌رديفان وي با چه امكاناتي زندگي مي‌كنند، وضعيت مسكن و خوراك و پوشاك آنان چگونه است؟ يعني اگر مثلاً همكاران وي در خانه‌اي زندگي مي‌كنند كه اجارة ماهانه آن 200هزارتومان است، نمي‌توان گفت، نفقه دهنده بايستي در خانه‌اي ساكن شود كه اجاره ماهانه آن 100هزارتومان است و بدين ترتيب، قادر بشود كه نفقه اقارب خود را هم بدهد.
راجع به دومين شرط نفقه دهنده، يعني وجود رابطه خويشاوندي وي با نفقه گيرنده، در مواد متعددي از قانون مدني، اين رابطه به چشم مي‌خورد. بديهي است اگر اين رابطه مفقود باشد، الزامي هم وجود نخواهد داشت، چنانكه در جامعه، افراد فراواني وجود دارند كه از تمكن بسيار برخوردارند و در مقابل كساني در همين جامعه هستند كه در خط فقر يا زير خط فقر به حيات خود ادامه مي‌دهند. ولي، بين اين دو دسته يا رابطه خويشاوندي وجود ندارد و يا اگر وجود داشته باشد، در حدي نيست كه خويش دارا، قانوناً مكلف به پرداخت نفقه و خرجي فقير باشد. در اين خصوص ماده 1196ق.م. مقرر مي‌كند: در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي يا نزولي ملزم به انفاق يكديگرند. و يا ماده 1199همين قانون در درجه اول نفقه اولاد را به عهده پدر مي‌داند و يا طبق ماده 1200ق.م. نفقه ابوين با رعايت الاقرب فالاقرب به عهدة اولاد و اولاد اولاد است.
بدين ترتيب، مي‌بينيم كه رابطه خويشاوندي نزديك و مشخص است كه موجب مي‌شود الزام به انفاق در رابطه بين نزديكان توانگر و ناتوان مطرح گردد.
در مورد تعدد انفاق كنندگان، يعني اگر نفقه گيرنده مثلاً يك نفر باشد و نفقه دهندگان چندين نفر، سؤال اين است كه كدام يك از آنان بايستي نفقه را بدهد؟ و اگر همگي بايد نفقه منفق‌عليه را بپردازند، هريك چه سهمي به عهده دارد؟ فرض كنيم شخصي داراي پدر و مادر، دو پسر و دو دختر است كه پدر و مادر و همه فرزندان متمكن مي‌باشند، اما، آن شخص، نيازمند نفقه و خرجي است. آيا پدر و مادر بايد نفقه او را بدهند، پسران، دختران يا همه به تساوي اين وظيفه را به عهده دارند. ماده 1201ق.م. به اين پرسش پاسخ داده و مقرر كرده است: هرگاه يك نفر هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اقارب داشته باشد كه از حيث الزام به انفاق در درجه مساوي هستند، نفقه او را بايد اقارب مزبور به حصة متساوي تأديه كنند... . بنابراين، در مثال يادشده پدر و فرزندان هريك 20% از نفقه فرد مورد نظر را بايد پرداخت كنند، و مادر اين ميان وظيفه‌اي در پرداخت نفقه ندارد. زيرا، در آن طبقه قرار ندارد.
در اينجا مناسب است توجه داشته باشيم كه از مواد قانون مدني، مانند ماده 1199 و 1201 اين قانون، به خوبي استنباط مي‌شود كه مسئوليت خويشاوندان نزديك كه وظيفه تأمين نفقه منفق‌عليه را دارند، اشتراكي است، نه تضامني. به علاوه، اگر يك يا چند نفر از كساني كه وظيفه تأمين نفقه ديگري را به عهده دارند، معسر شوند و يا تمكن مالي انفاق نداشته باشند، طبيعتاً مسئوليتي هم براي پرداخت نفقه، نخواهند داشت. چون همان طور كه قسمت اول ماده 1198ق.م. مقرر كرده كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد.
گفتار دوم – شرايط نفقه گيرنده
ماده 1197ق.م. دو شرط را براي مستحق نفقه بيان كرده است، نخست اينكه، ندار باشد، يعني دارايي كافي براي تأمين نفقه خود را نداشته باشد و دوم آنكه، با كاركردن نيز نتواند وسائل امرار معاش خود را فراهم كند. اين ماده صراحت دارد كه: كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسيلة اشتغال به شغلي وسائل معيشت خود را فراهم نمايد. در ماده 1196ق.م. ديديم كه تنها اقارب نسبي در خط عمودي (صعودي يا نزولي) ملزم به انفاق يكديگرند. بنابراين ، شرط سومي هم براي نفقه گيرنده مي‌توان بيان كرد و آن قرار گرفتن در خط عمودي است. مع‌ذلك، بحث اصلي در مورد نفقه گيرنده عمدتاً‌ دو شرط اول است.
راجع به ندار بودن، طبيعتاً وضعيت فعلي بايد ملاك قرار گيرد. زيرا، از آينده مستحق نفقه، كسي خبر ندارد كه آيا هم چنان فقير و ندار باقي مي‌ماند و يا اصولاً وي زنده است كه نياز به نفقه داشته باشد؟ بدين ترتيب، كسي كه فعلاً به نحوي زندگي خود را اداره مي‌كند و نيازمند نيست، از بيم اينكه در آينده ممكن است نادار و فقير شود، نمي‌تواند مطالبه نفقه نمايد. تا آنجا كه بعضي گفته‌اند، اگر كسي قوت سال خود را ندارد و مستحق زكات است مستحق نفقه نمي‌باشد. اما، كسي كه بتواند به وسيله قرض نمودن و خواستن كمك ومساعدت از ديگري، زندگاني خود را بگذراند، مستحق انفاق است .
اما، نبايد غافل بود كه مفهوم نداري را دقيقاً براي همه افراد و در همة جوامع نمي‌توان مشخص نمود. زيرا، برخي از نيازها، از اخلاق و رفتار و مذهب و عرف و عادت جامعه سرچشمه مي‌گيرد. بنابراين، براي نداربودن بايد ديد در جامعه‌اي كه نفقه گيرنده در آن زندگي مي‌كند، مقداري كه عموماً براي رفع نياز چنين افرادي كافي است، خصوصاً مصاديق چهارگانه خوراك و پوشاك و مسكن و وسايل زندگي، در آن محل چيست و چگونه برآورده مي‌شود؟
در مورد شرط ديگر منفق‌عليه، براي مطالبه و دريافت نفقه، يعني اينكه وي نتواند به وسيله اشتغال به شغلي، وسائل معيشت خود را فراهم كند. طبيعي است كه براي ادامه زندگي و تأمين مايحتاج آن، لازم است انسان كاركند تا كسب درآمد نمايد و آن‌گاه نفقه خود را تأمين نمايد. بنابراين، اشتغال نداشتن ممكن است علل فراواني داشته باشد. مثل اينكه كودكان، نه توان كاركردن دارند و نه مصالح آنان و خانواده‌هايشان ايجاب مي‌كند كه به كار اشتغال داشته باشند. بدين ترتيب، آنها عرفاً و حدوداً تا يك سن مشخص، نياز به حضانت و مواظبت شديد دارند تا بزرگ شوند و به مدرسه بروند. يعني، براي تحصيل در دبستان و راهنمايي و احتمالاً دبيرستان و امثال آن آماده شوند و سپس به دانشگاه رفته يا آرام آرام به كار اشتغال يابند. بنابراين، تا اين سن نياز به مساعدت نفقه دهنده دارند، پس در اين مدت، اصولاً قادر به كار نيستند و ديگري بايد نفقه آنان را تأمين كند، كه اين عرف و عادت هم در شهرهاي ما پذيرفته شده است. مع‌ذلك، در اين راستا ممكن است برخي از نوجوانان پسر در فصولي مانند تابستان، موقتاً به شغلي اشتغال داشته باشند و در تأمين برخي از اقلام نفقه، به خانواده خود كمك نمايند كه اين امر وظيفه نيست و از بحث ما خارج است.
در بعضي موارد، عدم توانايي كاركردن اگرچه به سن فرد ارتباط دارد. اما، اين ناتواني به دليل سن بالاي نفقه گيرنده است (نه سن پايين او). البته امروزه ممكن است به دليل وضعيت اشتغال فرد در مدتي كه توانايي انجام كار را داشته است، وي از حقوق بازنشستگي برخوردار باشد و بيمه شده تا حدود زيادي با دريافت اين حقوق، نيازهاي خود را برطرف كند و محتاج ديگران و اقارب نباشد.به موارد كار نكردن فرد نيازمند، مي‌توان بي‌كاري او فقدان شغل مناسب را هم اضافه نمود. به علاوه، بيماري و ناتواني‌هاي جسمي مانند نابينايي، كم‌بينايي، فلج بودن و غيره نيز در برخي موارد موجب خواهدشد، شخص نتواند با اشتغال به كاري، نفقه خود را
تأمين كند و حتي بعضي معتقدند، كسي كه مي‌توانسته با آموختن دانش و حرفه به كار اشتغال پيداكند، ولي در اثر تنبلي آن را نياموخته و بي‌كار مانده است، اشخاص مزبور مستحق
انفاق مي‌باشند .
سؤالي كه در اينجا مي‌توان طرح نمود اين است كه اگر براي دختران امكان ازدواج مناسب وجود داشته باشد. اما، به دلايلي راضي به ازدواج نباشند كه ديگري (همسر) نفقه آنان را تأمين نمايد، آيا ازدواج نكردن آنها مانند اين است كه براي آنان شغل وجود دارد كه با آن مي‌توانند، نفقه خود را تأمين نمايند و چون از ازدواج امتناع مي‌كنند، در حكم كسي قرار مي‌گيرند كه با وجود كار، از اشتغال به آن امتناع مي‌كنند. بنابراين مستحق انفاق نخواهند بود؟ معمولاً در پاسخ فقها و حقوقدانان اعتقاد دارند كه ازدواج شغل نيست و مرجح اين است كه حتي اگر دختر به خواستگاران شايسته خود نيز جواب رد بدهد، اين اقدام وي، استحقاق نفقه‌اش را از بين نمي‌برد و نفقه دهنده كماكان، مكلف به تأمين نفقه چنين دختري است . اين پرسش، سؤال ديگري را نيز به ذهن متبادر مي‌كند و آن اين است كه اگر دختري ازدواج نمود و سپس بر اثر طلاق و غيره، رابطه زناشوئي‌اش با شوهر قطع شد و به خانه پدر بازگشت و شرايط ماده 1197 براي او مجدداً فراهم گرديد، تكليف پدر چيست؟ آيا چون اين تكليف يك بار از عهده او برداشته شده است، ديگر قابل بازگشت نيست؟ يا اينكه، در اين حالت نيز، مانند گذشته، پدر بايد نفقه دخترش را بپردازد؟ در پاسخ به نظر مي‌رسد با اطلاق مواد مربوطه در قانون مدني و روح و مفاد مواد 1197 ، 1196 و 1199 اين قانون، اين تكليف به پدر برمي‌گردد و او بايد نفقه دخترش را با فراهم بودن شرايطي كه در قانون آمده است، پرداخت كند. والا، دختر حق مطالبه نفقه از طريق مراجع قانوني خواهد داشت. البته عرف جامعه ما نيز اين عقيده را مي‌پذيرد و حتي در پاره‌اي موارد، با حدوث اختلاف و مسائل نه چندان با اهميت، بين زوج‌هاي جوان، نخستين اقدام زوجه، مراجعه به خانواده قبلي (پدر و مادر) و پذيراي آنها با آغوش باز، از او است!
آخرين بحثي كه در اينجا مطرح مي‌كنيم، نفقه نزديكان متعدد است كه به نحوي با موضوع گفتار حاضر مطابقت دارد. بحث از آنجا شروع مي‌شود كه اگر نفقه گيرندگان چند نفر و در يك درجه باشند و منفق نتواند نفقة همه آنان را تأمين نمايد، در اين حالت سؤال اين است كه چه بايد كرد؟ آيا بايد برخي را بر ديگري ترجيح داد، يا نيازها را درجه‌بندي نمود، يا آنچه موجود است را بين همه به تساوي تقسيم كرد، يا به قيد قرعه اقدام نمود؟ در پاسخ مي‌توان گفت، ترجيح بلامرجح عقلاً زشت است و قانون چنين اذني به منفق نداده است كه به دلخواه، برخي را به ديگري ترجيح دهد. تشخيص و تميز حق از طريق استقراع نيز زماني پيش مي‌آيد كه ناگزير از اين كار باشيم، يعني نتوان از شيوه‌هاي شرعي، حقوقي، عقلي و عرفي، راه‌حل مشكل را پيدا نمود. تقسيم مقداري پول يا مال بين گيرندگان نفقه، نيز همه جا نمي‌تواند مسئله را از ميان بردارد. زيرا، ممكن است، بعضي از گيرندگان نفقه گرسنه و برخي نيازمند مسكن و تعدادي به لباس مناسب احتياج داشته و بعضي بيمار باشند. بنابراين، در اينجا مناسب است، نيازها اولويت بندي شوند، مثلاً ابتدا غذاي آنها را تأمين كرد، سپس بيمار را در حد حفظ حيات، معالجه نمود، آنگاه به لباس و در نهايت مسكن فكر كرد . البته اگر گيرندگان در درجه خويشاوندي مساوي نباشند، نزديكتر يا كسي كه قانوناً اولويت دارد، حق تقدم خواهد داشت و در اين راستا سن معين هم ملاك تشخيص نيست. بلكه آن گونه كه ماده 1197ق.م. مقرر داشته و نظريه اداره حقوقي و تدوين قوه قضائيه نيز آن را تأكيد كرده است. مستحق نفقه كسي است كه اولاً، نادار باشد، ثانياً نتواند با اشتغال به شغل كسب درآمد كند .
با آشنايي با شرايط كلي نفقه گيرندگان، اينك مناسب است، شرايط هريك از آنها را به طور خاص بيان نماييم. در اين راستا، همان‌طور كه قانون مدني در فصل الزام به انفاق مطرح مي‌كند، نفقه اولاد، يعني فرزندان، ابوين و اجداد را مي‌توان به عنوان بحث اصلي مورد بررسي قرارداد و در كنار آن از نفقه سايرين كه فرزند طبيعي و متولد از زنا مي‌تواند باشد، سخن گفت. بدين ترتيب، ابتدا به نفقه اولاد خواهيم پرداخت، سپس نفقه، ابوين و اجداد را مورد بررسي قرار خواهيم داد و در نهايت به نفقه سايرين مي‌پردازيم.
الف – نفقه اولاد
هرچند ماده 1196ق.م. به طور كلي الزام به انفاق اقارب نسبي را بيان نموده و مقرر كرده است: در روابط بين اقارب، فقط اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي يا نزولي ملزم به انفاق يكديگرند - و فرزندان نيز در خط عمودي نزولي قرار دارند پس مشمول اين ماده مي‌باشند. اما، ماده 1199 اين قانون، با صراحت نفقه فرزندان را به عهده پدر و ديگر خويشان قرار داده و حتي ترتيب و تقدم و تأخر نفقه دهندگان را بيان كرده است. بدين ترتيب، مي‌توانيم از نظر قانوني، اين ماده را منبع حقوقي نفقه اولاد محسوب نماييم كه در فقه نيز معمولاً وجوب نفقه فرزند بر پدر مقرر شده است به طوري كه محقق حلي فرموده: واجب است نفقه فرزند بر پدرش. و با نبودن او، يا فقير بودنش، واجب است بر پدر پدرش، هرچند بالا رود، چون كه او نيز پدر است. و اگر هيچ يك از پدران نباشند، پس بر مادر فرزند است. و با نبودن او، يا فقير بودنش، بر پدر و مادر مادر است، هرچند بالا روند، الاقرب فالاقرب. يعني: هركس از ايشان كه نزديكتر باشند، و بعد از او هركس كه نزديكتر باشد و با تساوي، يعني؛ در مرتبه، شريك‌اند در دادن نفقه .
معمولاً كودكان از خود مال و دارائي ندارند كه به وسيلة آن، ارتزاق نمايند، مگر اينكه، اموالي به صورت ارث، وصيت، هبه و غيره به آنان رسيده باشد. بنابراين، فرض بر اين است كه نفقه اولاد را پدر بايستي تأمين و پرداخت كند و درصورت فوت يا عدم توان پرداخت، آن وقت نوبت به پدر پدر (پدربزرگ او) يا بالاتر يعني اجداد پدري مي‌رسد كه از نظر درجه به شخص نزديك‌ترند. در صورت نبودن اجداد پدري (كه معمولاً نيستند) و نداشتن تمكن مالي، آن‌گاه نفقه فرزند بر عهده مادر است كه آن را تأمين نمايد و همچنين در صورت زنده نبودن مادر يا عدم توان مالي وي، نوبت پرداخت نفقه فرزند، به عهده نزديكان ديگر مي‌رسد كه قانون‌گذار طبق ماده يادشده، پيش‌بيني كرده است.
در مورد اينكه تا چه سني پرداخت نفقه فرزندان به عهده پدر يا ديگران است، سن مشخصي در قوانين و مقررات، به روشني ديده نمي‌شود. حتي پايان دوره حضانت، سن بلوغ و رشد را نيز نمي‌توان تاريخ مسلم براي قطع نفقه تلقي نمود. هرچند اصولاً اين دوره محدود به دوران كودكي و نوجواني فرزند است و پسران تا پايان تحصيلات متوسطه (و گاهي تا پايان تحصيلات دانشگاهي) و رفتن به خدمت وظيفه عمومي و اشتغال و حتي ازدواج، در عرف جامعه ما، از نفقه پدر استفاده مي‌كنند و دختران تا هنگام ازدواج در خانه پدري ساكن و از نفقه برخوردار مي‌باشند . مع‌ذلك، اگر بخواهيم هزينه حضانت را از هزينه نفقه جداكنيم، چون نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است (ماده 1168ق.م.) و هزينه حضانت در صورت الزام ابوين به نگهداري در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنها است به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمين مي‌شود (ماده 1172ق.م.)، همان‌طور كه برخي گفته‌اند: الزام به انفاق خويشان محدود به دورة معيني از عمر نيست و هميشه ادامه دارد، در حالي كه تكليف پدر و مادر (به حضانت) اصولاً محدود به دوران كودكي فرزند است و پس از رسيدن به سن كبر (يا مدتي پس از آن) پايان مي‌پذيرد . با اين حال برخي گفته‌اند: محضون اگر به سن بلوغ رسيد، پدر مي‌تواند از دادن نفقه به او خودداري كند. مگر اينكه بخواهد به تحصيل ادامه دهد . در هر حال در قانون ما اين محدوديت وجود ندارد و با رعايت مواد 1196، لغايت 1199 نفقه اولاد، قابل مطالبه و پرداخت است.
ب- نفقه پدر و مادر و اجداد
صرف‌نظر از مادة 1196ق.م. كه مقرر نموده: در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي يا نزولي ملزم به انفاق يكديگرند، مادة 1200 اين قانون در مورد نفقه پدر و مادر گفته است: نفقة ابوين با رعايت الاقرب فالاقرب به عهدة اولاد و اولاد اولاد است. به علاوه، از ماده 1201ق.م. نيز همين معنا استنباط مي‌شود.
از ماده 1200ق.م. استفاده مي‌كنيم كه: اولاً، در پرداخت نفقه پدر و مادر - فرزندان، چه پسر و چه دختر وظيفه دارند كه (درصورت نياز پدر و مادر)، نفقة آنها را بپردازند، يعني در اينجا و از نظر قانون مدني، تفاوتي بين فرزند پسر يا فرزند دختر نيست و هيچ‌يك از دو جنس، بر ديگري برتري ندارد. البته، اگر وضعيت مالي آنها يكسان نباشد، فرزندي كه توانايي پرداخت نفقه پدر و مادر خود را دارد، به اين امر مبادرت مي‌كند و آن كس كه ندارد، وظيفه‌اي نيز به عهده نخواهد داشت. (ماده 1198ق.م.) ثانياً، از عبارت الاقرب فالاقرب، معلوم مي‌شود كه اگر اولاد نباشند (فوت كرده باشند)، يا توانايي پرداخت خرجي پدر و مادر خود را ندارند، نوبت به نوه مي‌رسد و سپس نبيره و پايين‌تر. ثالثاً، از اطلاق اين ماده (و مواد ديگر قانون مدني در اين زمينه)، استنباط مي‌شود كه فرقي بين فرزند صغير و كبير و حتي مسلمان با كافر بودن آنان نيست، به طوري كه گفته بعضي از علما نيز اين موضوع را تأييد مي‌نمايد . رابعاً، از مادّة مزبور و مواد ديگري كه از آنها اسم برديم (1196 و 1201ق.م.)، فهميده مي‌شود كه نفقه اجداد نيز (يعني پدر و مادر و جده)، با اولاد و اولاد اولاد است . اما، راجع به ساير خويشاوندان، وضع چنين نيست.
بنابراين، براي خويشاوندان در خط اطراف، مانند برادر، خواهر، عمو، عمه، دائي، خاله و اولاد آنها و غيره، در قانون مدني، نفقه پيش‌بيني نشده است و تنها نزديكان در خط عمودي صعودي يا نزولي ملزم به پرداخت نفقه يكديگر شده‌اند. (ماده 1196ق.م.) هر چند برخي معتقدند و شايد عرف جامعه ما نيز تا حدودي مي‌پذيرد كه در بارة برادر و خواهر اين قاعده با اخلاق عمومي سازگار نيست . و حتي برخي از فقها معتقدند كه غير از دو ستون مذكور كه انفاق بر آنها واجب است، در مورد نزديكان ديگر مستحب است خصوصاً وارث از اقارب . آخرين نكته‌اي كه در اينجا لازم است ياد‌آوري شود اين است كه سهم نفقه دهندگان متمكن در پرداخت نفقه پدر و مادر، و اجداد، مساوي است. يعني، اگر نفقه گيرنده، داراي چند فرزند و تمامي آنان قادر به پرداخت خرجي باشند، به طور مساوي بايد نفقه را بپردازند .
پ – نفقه سايرين
به آناني كه قانون مدني به عنوان نفقه گيرنده، به نحوي اسم برده بود، در بندهاي قبلي پرداخته شد، حتي در بند اخير، به خويشاني كه علي‌رغم تقرب، استحقاق دريافت و پرداخت نفقه را به اقارب ندارند، اشاره كرديم. بنابراين، در اينجا مي‌خواهيم استحقاق افرادي را بررسي نماييم كه نه تنها رابطه خويشاوندي به معناي خاص، با نفقه دهنده ندارند، بلكه، از سويي، آنان الزامي به پرداخت نفقه منفق هم نخواهند داشت. يعني در اينجا، رابطه پرداخت نفقه، متقابل نخواهد بود ويك طرفه است.
مي‌دانيم كه قانون مدني در ماده 1167، در مورد نسب طفل نامشروع، صراحت دارد كه: «طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي‌شود.» و از طرفي، پدر و مادر طبيعي، در به وجود آوردن چنين طفلي به نحوي نقش داشته‌اند و نسب طبيعي و خوني با وي دارند. مع‌ذلك، قانون در مورد نفقه اين اطفال معصوم، ساكت است. بنابراين، از جنبه قضايي، شايد با كمك اصل 167ق.ا.و ماده 3 قانون آ.د.م. ، راجع به نفقه اطفال نامشروع، قضات دادگاه‌ها بتوانند حكم قضيه را صادر نمايند. هرچند اداره حقوقي دادگستري در يك نظريه مشورتي با توجه به فتواي حضرت امام (ره) گفته است كه: در مورد الزام به انفاق يا عبارت نفقه (بالمعني‌الاعم)، ملاك انفاق، ولادت طبيعي است. يعني نتيجه انتساب طبيعي طفل به پدر و مادر (چه شرعي يا غير شرعي)، ملاك انفاق است . البته اين بحث در مورد نسب ناشي از شبهه، لقاح مصنوعي تفخيذ و مشابه اينها هم مطرح است.
راجع به نفقه طفلي كه با نزديكي به شبهه ايجاد و متولد شده، ماده 1165ق.م. مقرر نموده است: طفل متولد از نزديكي به شبهه فقط ملحق به طرفي مي‌شود كه در اشتباه بوده و در صورتي كه هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود. - بدين ترتيب، چنانچه مرد و زن هر دو در اشتباه بوده باشند (چه شبهه حكمي، و يا موضوعي باشد.) آن كودك نسبت به هر دو شبهه است. بنابراين، چنين طفلي در حكم ولد قانوني است و آثار و احكام آن را خواهد داشت و بالتبع، نفقه وي نيز مانند فرزندان عادي است. اما، اگر نسبت فرزند نسبت به يكي از پدر و مادر شبهه و نسبت به ديگري نامشروع باشد، طبق مفاد ماده 1165ق.م. طفل متولد از نزديكي به شبهه فقط ملحق به طرفي مي‌شود كه در اشتباه بوده، يعني نفقه وي به عهده كسي است كه در شبهه قرار داشته است. با اين حال در مورد نفقه چنين كودكي بعضي از حقوقدانان گفته‌اند: در صورتي كه طفل از طرف پدر متولد از زنا و از طرف مادر متولد از شبهه باشد، پدر از باب تسبيب ملزم به پرداخت هزينه وضع حمل و ايام نقاهت زن در اثر آن، و همچنين نفقه طفل خواهد بود .
در بحث راجع به نفقه ساير افرادي كه در قانون مدني از آنان اسم برده نشده است؛ با اين حال، كساني به عنوان سرپرست طفل بايد (مانند پدر و مادر) نفقه آنها را بپردازند، مي‌توان از مشمولين قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست (مصوب اواخر سال 1353)، نام برد. ماده نخست اين قانون مقرر كرده است. هر زن و شوهر مقيم ايران مي‌توانند با توافق يكديگر طفلي را با تصويب دادگاه و طبق مقررات اين قانون سرپرستي نمايند و راجع به وظايف و تكاليف سرپرست اين قبيل اشخاص از جهت تأمين نفقه آنها، مي‌توان به ماده 11 اين قانون اشاره نمود كه گفته است: وظايف و تكاليف سرپرست طفل تحت سرپرستي او از لحاظ نگاهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير حقوق و تكاليف اولاد و پدر و مادر است.
در اينجا سؤالات فراواني ممكن است در رابطه با حقوق و تكاليف كودك بي‌سرپرست و زن و شوهري كه سرپرستي وي را به عهده گرفته‌اند، پيش‌ آيد كه تنها دو مورد آن را مطرح و تلاش خواهيم كرد پاسخ آن را به طور مختصر بيان كنيم. نخست اينكه، آيا پدر و مادر واقعي كودك نسبت به تأمين نفقه وي وظيفه‌اي دارند يا نه؟ و دوم، اقارب ديگر سرپرست، مانند اجداد آنان آيا وظيفه‌‌اي در اين راستا دارند، يا آنها در اين خصوص هيچ تكليفي به عهده نخواهند داشت؟
قبل از اينكه به پاسخ پرسش‌هاي يادشده بپردازيم، يادآوري مي‌كنيم كه طبق ماده 14 قانون حمايت از كودكان بي‌سرپرست: مفاد حكم قطعي سرپرستي به ادارة ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلي زوجين سرپرست و طفل درج و شناسنامه جديدي براي طفل فقط با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهد شد. يعني، طبق مفاد اين ماده، مي‌بينيم چنين طفلي از جهت شناسنامه، مانند فرزندان حقيقي است و در شناسنامه، نشانه‌اي مبني بر اينكه نسبت طفل به سرپرست، طبيعي و ناشي از خون نيست، ديده نمي‌شود. بنابراين، چنين طفلي از حقوق و مزاياي فراواني برخوردار مي‌باشد. مثلاً، اگر پدر ظاهري (سرپرست)، بيمه است، فرزند خوانده نيز از دفترچه بيمه و مزاياي آن استفاده مي‌كند و يا پدر خوانده (كارمند و كارگر)، از حق اولاد برخوردار خواهد بود هرچند فرزند خوانده از سرپرست ارث نمي‌برد (طبق ماده 2 قانون يادشده).
در مورد پرسش نخست چون ضرورتي ندارد كه چنين كودكي فاقد پدر و مادر باشد (مستفاد از بند ب ماده 6 همين قانون) و ممكن است پدر و مادر ناشناخته باشند. ولي، بعداً پيدا شوند و فرزند خود را بيايند و يا بعد از اينكه فرزند خود را به مؤسسه عام‌المنفعه سپردند، پدر يا جد پدري او مراجعه كند و يا سرپرستي به دلايلي (طبق ماده 16 قانون مذكور) فسخ گردد. مثل اينكه زوجين سرپرست با پدر و مادر واقعي طفل صغير توافق نمايند (بند 3 ماده 16 مارالذكر)، بنابراين، تكليف مندرج در ماده 1199ق.م. قابل سلب نيست و تحت شرايطي ممكن است نفقه طفلي كه تحت سرپرستي ديگري است، به عهده پدر، اجداد پدري و يا مادر واقعي قرار بگيرد.
راجع به پرسش دوم – بايد گفت كه اقارب ديگر سرپرست، در اين راستا وظيفه‌اي نخواهند داشت زيرا، نه تنها سرپرستي اين اطفال به تقاضاي آنها از دادگاه نبوده و در حكم سرپرستي دادگاه نيز تكليفي به عهده پدر و مادر اجداد سرپرست، قرار داده نشده است، بلكه، قانوناً نيز چنين الزام و تكليفي در قوانين و مقررات به ذمه اين دسته قرار ندارد. به بيان ديگر، همان‌گونه كه برخي گفته‌اند: اين الزام متقابل تنها در روابط زوجين سرپرست و كودك به وجود مي‌آيد و فرزند خوانده با اجداد و فرزندان و نواده‌هاي سرپرست خود، هيچ نسبتي ندارند . به علاوه، اگرچه اينجا هم در پرداخت نفقه، نياز منفق‌عليه و استطاعت انفاق كننده، رعايت مي‌شود و حتي در مواردي كه سرپرست، قدرت و استطاعت براي تربيت و نگاهداري طفل را از دست داده باشد (قسمت اخير بند 2 ماده 16 قانون فوق‌الاشعار)، مي‌تواند تقاضاي فسخ حكم سرپرستي را از دادگاه بنمايد كه در صورت تحقق اين امر به طور قطعي، دادگاه صادر كننده حكم، طبق قسمت پاياني ماده 17 قانون مذكور، مراتب را براي تصحيح شناسنامه و اسناد مربوط، به اداره ثبت احوال اعلام مي‌كند. در هر حال چون هدف نهائي قانون حمايت از كودكان بي‌سرپرست، تأمين منافع مادي و معنوي طفلي بوده است كه پدر و مادري وي شناخته نشده يا در قيد حيات نيستند و يا اين كودكان به نحوي به مؤسسات عام‌المنفعه سپرده شده و در آنجا نگهداري مي‌شوند و از طرفي تقاضاي زوجين، به منظور ثواب، دستگيري از هم‌نوع، حفظ همبستگي خانوادگي، برآوردن برخي از نيازهاي عاطفي، ايجاد كانون گرم زندگي و غيره مي‌باشد. اما، نبايد تصور نمود كه كليه حقوق و تكاليف كه در قوانين بين والدين و فرزند وجود دارد، در اينجا نيز صادق است. زيرا، قانونگذار مقررات و احكام خاصي در رابطه با سرپرست طفل وضع نموده است و نمي‌توان تمامي تعهدات و الزامات قانوني مندرج در ساير قوانين را دقيقاً و كاملاً در مورد مشمولين قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست اجرا نمود و تنها بايد به مواد مصرحه اكتفا كرد: مثل اينكه آنان از سرپرست خود ارث نمي‌برند يا قانوناً تكليفي در برآوردن و پرداخت نفقه سرپرست خود (در صورت نياز آنان)، نخواهند داشت.
مبحث سوم – نفقه آينده و گذشته اقارب و تعديل آن
گفتار نخست – نفقه آينده
در ماده 1196ق.م.ديديم كه؛ در روابط بين اقارب، خويشان نسبي در خط عمودي، ملزم به انفاق يكديگر مي‌باشند. حال سؤال اين است كه نفقه دهنده تنها بايد نفقه آينده منفق‌عليه را تأمين نمايد، يا وي فقط تكليف دارد نفقه گذشته نفقه گيرنده را كه نپرداخته است، بپردازد. و يا اينكه هر دو قسم يعني نفقه گذشته و آينده او را مي‌بايستي پرداخت نمايد. به نفقه آينده، در اين گفتار مي‌پردازيم و نفقه گذشته اقارب را در گفتار بعدي مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهيم.
در گذشته اشاره كرديم كه اقارب به منظور رفع نيازهاي همديگر، همبستگي، و جلوگيري از مراجعه نزديكان به ديگران و حفظ شأن و موقعيت اجتماعي آنها و غيره، تحت شرايطي مكلف به انفاق يكديگر شده‌اند تا خويشاوندان توانگر، خانه و خوراك و لباس و وسايل ضروري زندگي اقوام نزديك كه در خط عمودي صعودي يا نزولي قرار دارند و در عين حال ناتوان از تأمين مايحتاج ضروري خود هستند را مهيا نموده در اختيار آنان قرار دهند. راجع به اينكه نفقه دهنده متمكن، موظف است، نفقه آينده اقارب واجب‌النفقه نيازمند را تأمين نمايد، ترديدي وجود ندارد. زيرا، قسمت پاياني ماده 1206 قانون مدني، صراحت دارد كه: اقارب فقط نسبت به آتيه مي‌توانند مطالبة نفقه نمايند. البته، در قانون حمايت خانواده نيز به نفقه اطفال اشاره شده كه ظاهراً ناظر به نفقه آينده آنان است. مثلاً ماده 12 اين قانون مقرر نموده است: در كليه مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادر مي‌شود، دادگاه ترتيب نگاهداري اطفال و ميزان نفقة ايام عدّه را باتوجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال معين مي‌كند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگاهداري و ميزان هزينة آنان را مشخص مي‌نمايد... .
روش معمول مدني براي دريافت نفقه اقارب به اين صورت است كه نفقه گيرنده اگر بالغ و رشيد باشد، شخصاً و اگر صغير باشد و نزد مادر زندگي كند، مادر، نفقه او را مطالبه مي‌كند. به اين ترتيب كه با، تقديم دادخواست به طرفيت منفق، به خواسته نفقه ماهيانه آتي، پرونده در جريان قرار خواهد گرفت. با تعيين وقت رسيدگي، خوانده به دادگاه دعوت و طرفين اظهارات خود را رأساً يا از طريق وكيل و نماينده بيان مي‌كنند، براي تعيين نفقه آينده، موضوع با صدور قرار به كارشناس ارجاع و كارشناس با توجه به وضعيت اجتماعي طرفين، نوع نفقه، وضعيت زمان و مكان و محل سكونت نفقه گيرنده و ساير عوامل مؤثر در تعيين نفقه اقارب، (مانند جدول 11گانه مركز آمار ايران و تورم) نفقه منفق‌عليه را تعيين و اعلام مي‌نمايد كه نظريه به طرفين ابلاغ و در نهايت چنانچه نظريه كارشناسي يا هيأت كارشناسي با اوضاع و احوال معلوم قضيه مطابقت داشته باشد. دادگاه با عنايت به نظريه كارشناسي، نفقه دهنده را به تأديه و پرداخت نفقه، منفق‌عليه محكوم مي‌نمايد و با ابلاغ رأي قطعي و عدم پرداخت خرجي، به تقاضاي محكوم‌له، اجرائيه صادر، ابلاغ و از طريق بازداشت اموال محكوم‌عليه و عندالاقتضاء فروش آن، محكوم‌ به وصول مي‌شود. در اينجا همان‌گونه كه برخي از حقوقدانان گفته‌اند: نفقه دوران دادرسي هم قابل مطالبه است و مي‌تواند موضوع حكم قرار گيرد و نبايد آن را مطالبة نفقة گذشته شمرد .
راجع به اينكه، آيا ضروري است نفقه گيرنده هربار، براي مطالبه نفقه، اقدام حقوقي نمايد. يعني، پس از صدور رأي مبني بر محكوميت خوانده به پرداخت نفقه (از زمان تقاضا تا زمان صدور رأي)، مجدداً براي آينده، دادخواست تقديم كند. يا اينكه با يك دادخواست مي‌توان نفقه آينده را مطالبه نمود و دادگاه از زمان تقديم دادخواست نفقه را تعيين و اعلام مي‌كند و تا زمان استحقاق منفق‌عليه، نفقه دهنده بايد براساس همين رأي خرجي نفقه گيرنده را بپردازد، به نظر مي‌رسد يك بار تقديم دادخواست كافي است (مگر تعديل آن بعداً لازم شود.) و صدور يك اجرائيه كفايت مي‌كند، به طوري كه تبصره ماده 25 قانون حمايت خانواده مقرر نموده، در مورد وجوهي كه به موجب حكم دادگاه بايد ماهانه و مستمراً از محكوم‌عليه وصول شود يك‌بار تقاضاي صدور اجرائيه كافي است و مأمورين اجرا مكلفند عمليات اجرائي را مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده است، ادامه دهند.
گفتار دوم – نفقه گذشته
در مورد نفقه گذشته اقارب، همان‌گونه كه قسمت اخير ماده 1206ق.م. اشاره نموده است، اقارب فقط نسبت به آينده مي‌توانند مطالبة نفقه نمايند و مفهوم اين عبارت آن است كه بستگاني كه مي‌توانند نفقه از منفق‌ مطالبه و دريافت كنند، تنها نسبت به آينده حق مطالبه خرجي دارند و نفقه گذشته خود را نمي‌توانند درخواست نمايند. و اين نظريه در فقه نيز آمده و فقهاي ما معتقدند: نفقه نزديكان قضا نمي‌شود و اگر در وقت و زمان آن فوت گردد ولو اينكه به تقصير منفق باشد، جبران نمي‌شود و در ذمه او مستقر نمي‌گردد، به خلاف زوجه – كما اينكه گذشت – البته اگر به خاطر غيبت او بر او انفاق نكند يا بر اينكه تمكن دارد، از انفاق خودداري كند، و شخص «منفق‌عليه» مرافعه را پيش حاكم ببرد و حاكم وي را امر به قرض كردن بر او نمايد و او هم بر او طلب دين نمايد ذمة منفق مشغول به آن مي‌شود و بر مديون واجب است كه آن را قضا كند .
در اين باره قانون مدني در ماده 1205 (اصلاحي سال 1370) چنين مقرر كرده است: در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهدة اوست ممكن نباشد دادگاه مي‌تواند با مطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايد. - بدين ترتيب، با عنوان قرض و با اجازه دادگاه مي‌توان از شخص غايب يا مستنكف (از پرداخت نفقه)، خرجي را مطالبه و دريافت كرد، لذا، به نحوي اين نفقه را در حكم نفقه گذشته مي‌توان تلقي نمود. نكته‌اي كه در اينجا لازم به يادآوري است، نفقه مندرج در اين ماده هم شامل زوجه و هم اقارب است. زيرا، از عبارت «واجب‌النفقه» كه به طور مطلق در ماده مزبور آمده است، استنباط مي‌شود كه منظور مقنن، نفقه اقارب هم هست. چون آنان نيز واجب‌النفقه‌اند، به علاوه، عبارت: «كسي كه پرداخت نفقه به عهدة اوست» شامل نفقه دهنده در نفقه اقارب هم خواهد بود. چون دليلي بر استثناء نمودن وي نيست. بنابراين، اقارب نيز مشمول ماده مذكور مي‌باشند.
در هنگامي كه مادر فرزندان نفقه آنان را مطالبه مي‌كند، با زماني كه خود اقارب نفقه‌شان را درخواست مي‌كنند متفاوت است. يعني، با توجه به مفهوم ماده 1206ق.م.اقارب نمي‌توانند نفقه گذشته خويش را مطالبه نمايند ولي گفته شده اين: شامل موردي كه مادر اطفال نفقه آنها را مطالبه مي‌نمايد، نيست و ممكن است مادر به واسطه عنوان قرض يا اجازه از طرف شوهر، طلبكار بوده باشد .
نكته ديگري كه ذكر آن در اين گفتار بي‌مناسبت نيست، اين است كه هرچند اقارب نمي‌توانند نفقه گذشته خود را مطالبه و دريافت نمايند. اما، در مورد اطفالي كه نزد مادر خود زندگي مي‌كنند. مادر، به عنوان هزينه نگهداري فرزند، تحت شرايطي مي‌تواند اين قبيل هزينه‌ها را از پدر طفل مطالبه نمايد. البته در اينجا ممكن است ايراد شود كه نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است (ماده 1168ق.م.) بنابراين، مادر نمي‌تواند براي اجراي تكليف خود، از ديگري تقاضاي دستمزد نمايد.
در پاسخ بايد گفت، براي زماني كه حضانت (پس از دوره قانوني حضانت طفل مثلاً 7 سالگي) با مادر است ولي پدر به نحوي پذيرفته يا تعهد نموده، هزينه‌هاي طفل را به مادر طفل بپردازد، پدر بايد به تكليف خود عمل كند و اگر مادر كودك، به طرفيت پدر طفل اقامه دعوي نمايد و هزينه نگاهداري را (كه پدر نپرداخته) مطالبه كند. اولاً، نمي‌توان ايراد بند 10 ماده 84 قانون آ.د.م. را مطرح نمود و ادعا كرد كه خواهان سمتي در پرونده ندارد. (نه ولي است و نه قيّم). زيرا، وي مادر فرزند مشترك مي‌باشد. بنابراين، تا مدتي حضانت طفل با وي بوده است. سپس طبق توافق قبلي يا بعدي طرفين (صريح يا ضمني)، مقرر گرديده هزينه‌هاي فرزند مشترك را پدر به مادر فرزند بپردازد. بدين ترتيب مادر طفل، ذي‌نفع دعوي محسوب مي‌شود و حتي ممكن است استيفاء بلاجهت هم در اينجا قابل طرح باشد .(ماده 336ق.م.). ثانياً، چون يك‌بار اذن نگهداري فرزند و پرداخت هزينه‌ها به وي داده شد، پس اذن مجدد يا اذن دادگاه ضروري نيست و تا وقتي كه طفل از سوي پدر مطالبه نشده، مي‌توان اذن در نگهداري و اذن در هزينه كردن و پرداخت نفقه را توسط مادر طفل (به نمايندگي از سوي پدر) استصحاب نمود.
گفتار سوم – تعديل نفقه
وقتي اقارب براي مطالبه نفقه آينده خود، عليه‌ نفقه دهنده اقامه دعوي مي‌نمايند، در نهايت دادگاه اگر حكم قطعي به پرداخت نفقه خويشاوند، صادر نمايد، سؤال اين است كه آيا حكم به پرداخت مبلغي پول، اعتبار امر مختوم را دارد و اگر بر اثر عواملي مانند تورم، بيماري گيرنده و نيازهاي جديد او (و بالعكس)، كاهش توان مالي منفق، رفع برخي از نيازهاي نفقه گيرنده، نياز به تعديل نفقه پيش‌ آيد، آيا ذي نفع مي‌تواند اصلاح، لغو يا تعديل مبلغ مندرج در حكم قطعي را بخواهد؟ به نظر پاسخ مثبت است. زيرا، نبايد غافل بود كه الزام به انفاق اقارب و هدف نهايي قانونگذار از اين الزام، فراهم نمودن نفقه منفق‌عليه، يعني تهيه مسكن، خوراك، پوشاك و وسائل مورد نياز ضروري زندگي است، و پرداخت مبلغي پول، وسيله‌اي براي تهيه اين اقلام است. البته، منفق ملزم نيست كه شيوه سهل پرداخت مبلغي وجه بابت نفقه را اختيار نمايد. بلكه او مختار است، هر راهي كه بخواهد را براي رسيدن به مقصود كه تأمين نفقه منفق‌عليه است، برگزيند.
هنگامي كه توافق طرفين براي پرداخت نفقه مطرح است، اين امكان وجود دارد كه قرارداد تعديل شود به طوري كه بعضي از حقوقدانان گفته‌اند: موضوع قرارداد موقتي و تابع زمان توافق است و هيچ يك از طرفين نمي‌تواند، به بهانه الزام‌آور بودن قراردادها يا سقوط حق طرف ديگر، آن را ثابت و تغيير ناپذير بداند. فرض اين است كه توافق بر مبناي نياز يك طرف و درآمد كنوني طرف ديگر انجام شده است. پس، در صورت تغيير شرايط، مفاد توافق نيز نيروي الزام‌آور خود را از دست مي‌دهد، به ويژه كه الزام به انفاق با نظم عمومي نيز ارتباط نزديك دارد و قرارداد خصوصي نمي‌تواند آن را از بين ببرد .
توافق طرفين براي پرداخت نفقه اقارب، منحصر به نفقة قانوني نيست. بلكه ممكن است نفقه‌اي باشد كه طبق ماده 768ق.م. در عقد صلح براي طرفين اين پيمان يا به نفع يا اشخاص ثالث واقع مي‌شود. براي يادآوري اين ماده را مرور مي‌كنيم: در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عوض مال‌الصلحي كه مي‌گيرد متعهد شود كه نفقة معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تأديه كند. اين تعهد ممكن است به نفع طرفين مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود. - بنابراين، خواه نفقه، از جمله مواردي باشد كه قانوناً به عهده نفقه دهنده است و در ماده 1196 به بعد قانون مدني از آن يادشده، يا همين قسم نفقه در قالب توافق طرفين پيش‌بيني شده باشد و خواه نفقه قراردادي موضوع ماده 768ق.م. مطرح باشد، مسئله تعديل نفقه ممكن است پيش آيد، خصوصاً هنگامي كه نفقه به جاي كالا و موارد احصاءشده يا مورد نياز، مبلغي پول باشد. مثل اينكه مقرر شده باشد كه نفقه دهنده ماهيانه مبلغ معيني پول به عنوان نفقه آنهم براي مدتي طولاني، به نفقه گيرنده پرداخت كند. در اين صورت، در فاصله بين صدور حكم دادگاه يا انعقاد قرارداد از يك‌طرف با زمان دريافت نفقه يا وفاي به عهد، از سوي ديگر، ممكن است چندين سال طول بكشد و در اين فاصله همان طور كه معمول است، ارزش پول به طور مستمر كاهش يابد و اين كاهش كه گاهي به دلايل تورم جهاني، جنگ، انقلاب يا بحرآنهاي اقتصادي به نحو غيرمنتظره اتفاق مي‌افتد، موجب خواهد شد، مبلغ پول تعيين شده به عنوان نفقه هزينه‌هاي گوناگون زندگي ذي‌نفع و در يك كلام نفقه او را تأمين نكند و نفقه گيرنده براي تأمين حداقل نيازهاي خود با مشكل جدي مواجه شود. بنابراين، به جز مورد اخير يعني هنگامي كه در قالب عقد صلح و ماده 768ق.م. مقرر مي‌شود ماهيانه مبلغ معيني پول از سوي متصالح به متعهدله پرداخت گردد و منفق‌عليه به هر نحوي كه صلاح مي‌داند آن را صرف مي‌كند، در ساير موارد، خصوصاً هنگامي كه دادگاه منفق را محكوم‌ به، پرداخت مبلغي پول به طور ماهيانه به منفق‌عليه مي‌نمايد بايد معتقد بود كه تعديل محكوم‌به بايد پذيرفته شود. چون در واقع نفقه دهنده مكلف است هزينه‌هاي زندگي و نفقه منفق‌عليه را تأمين كند و در صورت تمكن بايد آنها را به هر قيمتي كه باشد، تهيه كند و تعهد قانوني وي به پرداخت مبلغي پول نيست. اما، موردي كه نفقه دهنده براساس ماده 768ق.م. متعهد گرديده است، ماهيانه مبلغي پول به ذي‌نفع پرداخت كند، در هر شرايطي اعم از كاهش يا افزايش پول، مبلغ مستمري كه به پول پرداخت مي‌گردد. بايد ثابت باشد. زيرا، براساس اصل حاكميت اراده و خواست اوليه و قصد و نيّت آنها، ناگزير بايد به نظريه ثابت بودن مبلغ و عدم تعديل آن اعتقاد داشت .
مبحث چهارم – ضمانت اجراي نفقه اقارب
گفتار نخست – ضمانت اجراي كيفري
در ماده 214 قانون مجازات عمومي (مصوب سال 1304 با اصلاحات بعدي) آمده بود: هركس حاضر براي دادن مخارج ضروري زن خود در صورت تمكين زن نشود و طلاق هم ندهد به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. هركس با داشتن استطاعت نفقه ساير اشخاصي را كه مطابق قانون واجب‌النفقه او مي‌باشد، ندهد به مجازات فوق محكوم
خواهد شد. - بدين ترتيب مي‌بينيم كه در آن زمان نيز ضمانت اجراي كيفري پرداختن نكردن نفقه اقارب مانند امروز حبس پيش‌بيني شده، مع‌ذلك، حداكثر مجازات اين جرم، امروزه كاهش يافته است.
پس از تصويب قانون حمايت خانواده در سال 1346 كه در آن مقرراتي راجع به اختلافات مدني ناشي از امر زناشوئي و دعاوي خانوادگي و حتي نفقه اطفال و ميزان نفقه آنان در مواردي كه اختلافات زناشوئي منجر به صدور گواهي عدم امكان سازش مي‌شود، (در ايام عدّه) اشاره شده (ماده 12) و پيش‌بيني گرديده است. در مورد ضمانت اجراي كيفري نفقه افراد واجب‌النفقه حكمي ديده نمي‌شود. مع‌ذلك، در قانون حمايت خانواده جديدتر كه در سال 1353 تصويب شده ، براساس ماده 28 آن، قانون حمايت خانواده سال 1346 و ماده 214 قانون مجازات عمومي، لغو گرديده است. ماده 22 قانون حمايت خانواده (مصوب سال 1353)، مقرر نموده بود: هركس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در سال 1362 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) تصويب شد كه در ماده 105 آن آمده بود: هركس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد و يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد، دادگاه مي‌تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محكوم نمايد.
سرانجام در سال 1375 قانون مجازات اسلامي، يعني مواد 498 لغايت آخر آن، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه ماده 642 آن (در بحث راجع به جرايم بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگي)، به مجازات كسي كه با وجود تمكن مالي از تأديه نفقه زن و اقارب خود استنكاف مي‌نمايد، پرداخته است. اين ماده مقرر مي‌كند: هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقة زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي‌نمايد. بدين ترتيب، ملاحظه مي‌شود كه مجازات نپرداختن نفقه نزديكان نسبت به قانون سابق تشديد شده و با تصويب اين قانون كه در حال حاضر ضمانت اجراي كيفري نپرداختن نفقه اقارب (با رعايت شرايط) است، ساير قوانين كيفري در اين زمينه نسخ شده است. در اينجا، لازم است يادآوري شود كه اولاً، كيفر مندرج در ماده مزبور، ناظر به نپرداختن نفقه آينده خويشاوندان است. زيرا، از واژه‌هاي «ندهد» و يا «امتناع نمايد» استفاده مي‌شود كه منظور مقنن، ندادن نفقه آتي اقارب است، چون در غير اين صورت، قانوگذار از كلمات نداده باشد يا امتناع كرده باشد را به كار مي‌برد. ثانياً، طبق قسمت پاياني ماده 1206ق.م. اقارب فقط نسبت به آتيه مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند. ثالثاً، تفسير به نفع متهم و تفسير مضيق در امور كيفري، اين نظريه را تقويت مي‌كند. بدين ترتيب، اين جرم نيز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب مي‌شود و در صورت گذشت شاكي يا صلح و سازش طرفين (چون از حقوق‌الناس است)، تعقيب امر جزايي قابل موقوف خواهد بود. زيرا، در ماده 727 قانون مجازات اسلامي، جرائم مندرج در قسمت اخير موادي از قانون يادشده، از جمله ماده 642، جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي‌شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد، دادگاه مي‌تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف‌نظر نمايد.
هرچند فعلاً از ماده اخيرالذكر، مي‌توان به عنوان تنها ضمانت اجراي كيفري نپرداختن نفقه اقارب اسم برد. اما، هرگاه گيرنده نفقه، عليه نفقه دهنده دعواي مدني اقامه كرده و منجر به صدور رأي قطعي شده باشد. مع‌ذلك، منفق كماكان از پرداختن نفقه خويشاوند خود و اجراي رأي و اجرائيه مبتني بر آن خودداري نمايد، طبق ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي (مصوب سال 1377) مجلس شوراي اسلامي ، تحت شرايطي تا زمان پرداخت بدهي خود، درحبس مي‌ماند. كه اين قانون نيز به طور غير مستقيم مي‌تواند نوعي ضمانت اجراي كيفري نپرداختن نفقه نزديكان تلقي شود.
گفتار دوم – ضمانت اجراي مدني
به ضمانت اجراهاي مدني نفقه اقارب، در طول بحث‌هاي گذشته اشاره كرده‌ايم. با اين حال، وقتي از ضمانت اجراي كيفري نپرداختن نفقه خويشاوندان، سخن به ميان مي‌آيد، بالتبع ضمانت اجراي مدني هم به ذهن خطور مي‌كند. به علاوه، مناسب است به طور ويژه نيز از اين نوع ضمانت بحث شود تا در صورت لزوم و يادآوري و دسترسي سهل و آسان به مواد قانوني مربوط به اين قسم، عنوان خاصي در فهرست مطالب منظور شود و در بخش و مبحث نفقه اقارب، گفتاري هم براي ضمانت اجراي مدني نفقه نزديكان منظور گردد. مهم‌ترين ماده قانون مدني كه به نفقه فرزند (به عنوان يكي از اقارب و مهم‌ترين آنها) اختصاص يافته، ماده 1199 است، به طوري كه در دادخواست‌هاي مطالبه نفقه فرزند، نظريه كارشناسان و در نهايت آراء دادگاه‌ها در اين زمينه، معمولاً ماده يادشده و استناد به آن به چشم مي‌خورد. اين ماده مقرر مي‌كند: نفقة اولاد بر عهدة پدر است؛ پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق به عهدة اجداد پدري است با رعايت الاقرب فالاقرب؛ در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهدة مادر است. هرگاه مادر هم زنده و يا قادر به انفاق نباشد، با رعايت الاقرب فالاقرب، به عهدة اجداد و جدّات مادري و جدّات پدري واجب‌النفقه است؛ و اگر چند نفر از اجداد و جدّات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي باشند، نفقه را بايد به حصة مساوي
تأديه كنند.
در اينجا مشاهده مي‌كنيم كه پرداخت نفقه دختر و پسر، در درجه نخست به عهده پدر است و اگر پدر فوت كند يا تمكن مالي براي پرداخت خرجي فرزندان خود نداشته باشد، آن‌گاه نوبت به اجداد پدري يعني جد و بالاتر است كه نزديكتر به منفق‌عليه مي‌باشند، در پرداخت نفقه، پس مقدم خواهند بود. با اين حال، اگر پدر و اجداد نباشند و يا زنده باشند. اما، توان پرداخت نفقه فرزند يا نوه خود را نداشته باشند، نوبت به مادر مي‌رسد. اگر وي نيز زنده يا قادر به پرداخت نفقه فرزندش نباشد، اين وظيفه به عهده اجداد و جدّات مادري و جدّات پدري واجب‌النفقه خواهد بود.
اشاره قسمت اخير ماده مزبور به پرداخت نفقه به طور مساوي، داشتن ملائت و شرايط آن است. بنابراين، اگر يكي از آنان كه در وجه مساوي با ديگري است، معسر باشد، وي تكليفي در پرداخت نفقه خويش تهي‌دست ندارد. در هر حال، چنانچه يكي از اقارب بدليل استنكاف ديگران و ضرورت، ناچار شود تمام نفقه را بپردازد، حق رجوع به ديگران را به نسبت سهم هريك دارد .
در ماده بعدي يعني ماده 1200ق.م. به نفقه پدر و مادر اشاره شده كه پرداخت آن به عهده فرزندان چه دختر و چه پسر و چه نوه باشند، قرار گرفته است. نص اين ماده چنين است: نفقه ابوين با رعايت الاقرب‌فالاقرب به عهدة اولاد و اولاد اولاد است. - البته عبارت: الاقرب‌فالاقرب بيانگر آن است كه در مرحله نخست پرداخت خرجي به عهده فرزند بلافصل است و درصورت فقدان يا عدم قدرت او عندالاقتضاء نوبت به ساير فرزندزادگان، چون نوه و نبيره و نديده (پائين‌تر)، خواهد رسيد كه نفقه اقارب در خط عمودي صعودي را تأمين نمايند.
چنانچه كسي انفاق‌كننده متعدد داشته باشد، ماده 1201ق.م. دستور مي‌دهد: هرگاه يك نفر هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اقارب داشته باشد كه از حيث الزام به انفاق در درجة مساوي هستند، نفقه او را بايد اقارب مزبور به حصة متساوي تأديه كنند. بنابراين، اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقة او را بايد پدر و اولاد او متساوياً تأديه كنند، بدون اينكه مادر سهمي بدهد، و همچنين اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد، نفقة او را بايد مادر و اولاد متساوياً بدهند.
در مورد اولويت و حق تقدم خويشان نزولي بر نزديكان صعودي در دريافت نفقه، ماده1202ق.م. مي‌گويد: اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقة همة آنها را بدهد، اقارب در خط عمودي نزولي مقدم بر اقارب در خط صعودي خواهند بود. - بنابراين، چنانچه كسي، هم فرزند و هم پدر و مادر دارد كه همة آنان، نيازمند نفقه مي‌باشند، نفقه‌دهنده، ابتدا بايد نفقه فرزند خود را كه در به وجودآوردن وي نقش داشته است، بپردازد و آن‌گاه اگر توانايي مالي داشته باشد، نفقه پدر و مادر خويش را هم بدهد. بديهي است اگر كسي چند نفر واجب‌النفقه هم درجه، داشته باشد، و نتواند نفقه همة آنها را بپردازد، آن چه در توان دارد را به طور مساوي بين آنها چه دختر باشند و چه پسر، تقسيم مي‌كند. زيرا، قانوناً هيچ‌كدام حق تقدم و ترجيح بر ديگري ندارد. راجع به ماده 1203 قانون يادشده كه از تقدم زن بر ديگر اقارب سخن مي‌گويد، در فصل گذشته، به طور مشروح بحث كرديم و در اينجا فقط ماده مزبور را درج مي‌كنيم: در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب‌النفقه ديگر، زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود.
راجع به اجزاي نفقه نزديكان اگرچه ماده 1204ق.م. مقرر نموده است: نفقه اقارب عبارت است از: مسكن و البسه و غذا و اثاث‌البيت به قدر رفع حاجت، با در نظر گرفتن درجة استطاعت منفق. - مع‌ذلك، همان‌گونه كه درمبحث اجزاء نفقه اين دسته بيان گرديد، نمي‌توان گفت نفقة مندرج در اين ماده، جنبه انحصاري دارد و نفقه اقارب صرفاً 4 مورد مندرج در اين ماده است. بلكه، هزينه‌هاي ديگري چون بهداشت و درمان را نمي‌توان از اجزاء نفقه ندانست به طوري كه عرفاً نيز، اقارب، اين نوع هزينه‌ها را خصوصاً در مورد فرزندانشان با رغبت مي‌پردازند.
درخصوص ماده 1205ق.م. كه قبلاً به طور خلاصه (و تا حدودي زائد)، مقرر مي‌كرد: واجب‌النفقه اعم از زوجه و اقارب مي‌تواند براي مطالبه نفقه خود به محكمه رجوع كند. در اصلاحي سال 1370 به نحو مفيد و راه‌گشا، اجبار غايب و مستنكف از پرداخت نفقه را مطرح نموده و مقرر مي‌كند: در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه به عهده اوست ممكن نباشد، دادگاه مي‌تواند، با مطالبة افراد واجب‌النفقه، به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف دراختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و درصورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد، همسر وي يا ديگري با اجازة دادگاه مي‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند. البته بحثي كه اين ماده مطرح كرده است، موضوع بديعي نيست. زيرا، مفاد اين ماده در كلام فقها به چشم مي‌خورد و برخي از حقوقدانان نيز قبل از تصويب اين ماده راجع به اينكه اگر اقارب با اذن حاكم، براي نفقه خود استقراض نموده باشند، منفق بايد آن را بپردازد ؛ بحث كرده‌اند كه ظاهراً اين موضوع نيز، ناشي از اعتقاد فقيهان ما است.
آخرين ماده‌اي از قانون مدني، كه به عنوان ضمانت اجراي مدني نفقه اقارب، از آن نام مي‌بريم، ماده 1206 اين قانون است كه براساس آن، نفقه آينده اقارب قابل مطالبه است. اما، نفقه گذشته اين دسته از نفقه گيرندگان قابليت مطالبه و دريافت نخواهد داشت. يعني: زوجه درهر حال مي‌تواند براي نفقة زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقة مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس يا ورشكستگي شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود، ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي‌توانند مطالبة نفقه نمايند . با اين حال اگر اقارب براي رفع نياز و حفظ زندگي خود (بدون اذن دادگاه) مبالغي را استقراض نموده باشند، و سپس آنها را از نفقه‌دهنده مطالبه كنند و نفقه دهنده، نفقه گذشته ايشان را پرداخت كرده باشد، به نظر نمي‌رسد دعواي استرداد او مسموع باشد. زيرا، برابر ماده 266ق.م. در مورد تعهداتي كه براي متعهدله قانوناً حق مطالبه نمي‌باشد، اگر متعهد به ميل خود آن را ايفاء نمايد، دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود. بدين ترتيب، اگر به دلايلي نفقه گيرنده نفقه آينده خود را مطالبه نكرده باشد، و اين نفقه، تبديل به نفقه گذشته گردد، ولي نفقه دهنده با ميل و رغبت نفقه گذشته را بپردازد، بعداً به بهانه اينكه نفقه پرداختي بابت نفقه گذشته بوده واقارب حق دريافت آن را نداشته‌اند، عليه نفقه گيرندگان اقامه دعوي نمايد، دادگاه نبايد به اين دعوا ترتيب اثر داده و حكم استرداد نفقه گذشته نزديكان را صادر كند.
از قانون مدني كه بگذريم، در قانون حمايت خانواده (مصوب سال 1353) هم مقرراتي راجع به نفقه اطفال، ميزان هزينه آنها هنگام صدور گواهي عدم امكان سازش و يا مقدم بودن پرداخت نفقه قانوني اولاد بر ساير ديون، پيش‌بيني شده است. در قسمت اول ماده 12 اين قانون مي‌خوانيم: در كليه مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادر مي‌شود، دادگاه ترتيب نگاهداري اطفال و ميزان نفقه ايام عدّه را با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال معين مي‌كند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگاهداري و ميزان هرينة آنان را مشخص مي‌نمايد. نفقه زوجه از عوايد و دارائي مرد و نفقة اولاد و مبلغ ماهانة مقرر در ماده 11 از عوايد و دارايي مرد يا زن يا هر دو حتي از حقوق بازنشستگي استيفاء خواهد گرديد. دادگاه مبلغي را كه بايد از عوايد يا دارائي مرد يا زن يا هر دو براي هر فرزند استيفا گردد تعيين و طريقه اطمينان‌بخشي را براي پرداخت آن مقرر مي‌كند... .
تبصره 2 ماده يادشده مقرر مي‌كند: پرداخت نفقة قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم است. اين ويژگي قبلاً در ماده 1206ق.م. تنها براي نفقة زوجه پيش‌بيني شده بود يا در برخي از قوانين مانند قانون امور حبسي (ماده 226) نفقه زن را در طبقه چهارم قرار مي‌داد. ولي اينك در مورد نفقه فرزندان نيز مطرح است.
از قانون ديگري كه مي‌توان آن را به نحوي، ضمانت اجراي مدني هزينه صغير يا محجور تلقي كرد، قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها است (مصوب سال 1364)، در صدر اين ماده واحده مي‌خوانيم: حضانت فرزندان صغير يا محجوري كه پدرانشان به مقام والاي شهادت رسيده و يا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزينه متعارف زندگي اين فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد در اختيار ولي شرعي است و اگر از طريق بودجة دولت يا از بنياد شهيد پرداخت مي‌شود در اختيار مادرانشان قرار مي‌گيرد مگر آنكه دادگاه صالح در موارد ادعاي عدم صلاحيت مادر، حكم به عدم صلاحيت بكند.

فصل سوم – نفقه حيوان
بخش نخست – كليات
در اين جهان مشحون از موجودات گوناگون، تنها زوجه و اقارب و در يك كلام، انسان نيست كه از حقوق مختلف از جمله خوردن و آشاميدن و محل زندگي بايد برخوردار باشد. بلكه، تمامي موجودات از كوه‌ها و درياها گرفته تا گياهان و حيوانات، هرچند به نحوي تحت سلطه انسان قرار دارند، اما، از حقوقي برخوردارند و در اين راستا، اين وظيفه انسان است همان‌گونه كه از منافع ساير موجودات و مخلوقات الهي بهره‌مند مي‌شود، از حقوق آنان
هم دفاع كند و لااقل به حقوق طبيعي آنها تجاوز نكند. اما، در اين دنياي پر ازظلم و تجاوز، و رمز و راز اين اواخر، انجمن‌هاي حمايت از حيوانات تشكيل شده است. با اين حال، چه ظلم‌هايي كه مستكبران و زورگويان و متجاوزان به همنوع خود يعني آدمي، اشرف مخلوقات نمي‌كنند... .
هرچند در فرهنگ‌هاي باستاني حيواناتي چون پرندگان شكاري مثل باز وسيمرغ افسا‌نه‌اي مطرح بوده‌اند و حتي امروزه در برخي از كشورها و فرهنگ‌ها برخي از حيوانات از چنان تقدسي برخوردارند كه برخي از آدميان از آنها بي‌بهره‌اند. با اين حال در فرهنگ اسلامي و در بين فقهاي ما بحث‌هاي فراواني از حقوق حيوان و حتي گياه و ساير موجودات شده است كه بررسي و ذكر تمامي آنها از حوصلة اين بحث خارج است (به عنوان نمونه مي‌توانيم از ضمانت امام رضا (ع) از آهو اسم ببريم.) ولي، در اثناي مطالب به پاره‌اي از آنها اشاره خواهيم كرد. در هرحال در حقوق ايران، خصوصاً حقوق مدني ما به طور خاص به اين مسئله توجه چنداني نشده است. مع‌ذلك، چون ما از نفقه انسان در اين نوشتار بحث كرديم به دو دليل مناسب ديديم كه اشاره‌اي هم به نفقه موجودات ديگر بنماييم. البته اگرچه اين بحث چندان مفصل و طولاني نخواهد بود، اما، چون موضوعاً از نفقه انسان متمايز است، ناگزير، آن را در فصل مستقلي مي‌آوريم، به بيان ديگر، هرچند اين بحث فصل جداگانه‌اي را به خود اختصاص داده است. اما، از لحاظ حجم مطالب و جزئيات آن، محدود و قابل قياس با بخش‌هاي ديگر، خصوصاً نفقه زوجه نخواهد بود. زيرا، اولاً، در قانون مدني ما به اين نوع نفقه توجه چنداني نشده، ثانياً در فقه نيز اگرچه به اين موضوع پرداخته شده است، اما حجم گفته‌ها و بيان جزئيات آن، قابل قياس با نفقه زوجه و اقارب نمي‌باشد.
بخش دوم – سابقه فقهي نفقه حيوان
در اسلام سه نوع نفقه وجود دارد: نوع اول نفقه‌اي (است) كه مالك بايد صرف مملوك خود بكند. مخارجي كه مالك حيوانات براي آنها مي‌كند، از اين قبيل است. ملاك اين نوع نفقه مالكيت و مملوكيت است.نوع دوم نفقه‌اي است كه انسان بايد صرف فرزندان خود در حالي كه صغير يا فقيرند و يا صرف پدر و مادر خود كه فقيرند بنمايد. ملاك اين نوع نفقه مالكيت و مملوكيت نيست، بلكه حقوقي است كه طبيعتاً فرزندان بر به وجودآورندگان خود پيدا مي‌كنند و حقوقي است كه پدر و مادر به حكم شركت در ايجاد فرزند و به حكم زحماتي كه در دورة كودكي فرزند متحمل شده‌اند بر فرزند پيدا مي‌كنند. شرط اين نوع از نفقه، ناتوان بودن شخص واجب‌النفقه است. نوع سوم نفقه‌اي است كه مرد در مورد زن صرف مي‌كند. ملاك اين نوع از نفقه نه مالكيت و مملوكيت است و نه حق طبيعي به مفهومي كه در نوع دوم گفته شد و نه عاجز بودن و ناتوان بودن و فقير بودن زن (است) .
به نوع سوم و دوم نفقه يادشده در فصل‌هاي اول و دوم پرداخته شد و در مورد نوع نخست يعني نفقه‌اي كه مالك بايد صرف مملوك خود نمايد و مصداق بارز آن كه حيوان است را برگزيده‌ايم كه اينك راجع به آن بحث مي‌كنيم. در فقه معمولاً نفقه را به يكي از سبب‌هاي سه‌گانه يعني زوجيت و قرابت و ملك واجب مي‌دانند و در مورد نفقه مملوك به نفقه حيوان مانند زنبور، كرم ابريشم و چهارپا مي‌پردازند.
با اين مقدمه و قبل از اينكه وارد بحث اصلي شويم، مناسب است، به چند آيه از قرآن مجيد در مورد اهميت حيوانات، اشاره‌اي داشته باشيم: خداوند در آياتي از سوره يس مي‌فرمايد: آيا كافران نديدند كه ما به دست قدرت خود، چهارپايان را جهت استفاده آنها خلقت كرديم كه ايشان مالك آنها شده و بهره‌مند شوند؟ و آن حيوانات (با عظمت و قوت) را مطيع و رام آنها ساختيم تا هم بر بعضي از آنها سوار شوند و از بعضي از آنها غذا تناول كنند و براي مردم در آن حيوانات سود (بسياري از پوست و پشم و كرك و غيره) و آشاميدني‌‌هاي فراوان (مانند شير و روغن) قرار داديم، آيا شكر اين نعمت‌ها را نبايد به جا آورند؟ يا در سوره نحل مي‌فرمايد: و چهارپايان را براي انتفاع شما نوع بشر خلقت كرد تا از خود به موي و پشم آنها رفع سردي و گرمي كرده و فوايد بسيار ديگر بريد و از شير و گوشتشان غذاي ماكول بسازيد و هنگامي كه گله چهارپايان صبحگاه به چرا بيرون روند و شبانگاه برگردند زيب و افتخار شما باشند و از كرك و پشم آنها تجمل و لباس‌هاي فاخر تهيه كنيد - و بالاخره آخرين آيه‌اي كه در اينجا به آن اشاره مي‌كنيم، آيه 38 سوره انعام است، با اين معنا و مفهوم: محققاً بدانيد كه هر جنبدة در روي زمين و هر پرنده‌اي كه به دو بال در هوا پرواز مي‌كند همگي طايفه‌اي مانند شما بني‌نوع بشر هستند، ما در كتاب آفرينش بيان هيچ چيز را فروگذار نكرديم، سپس همه به سوي پروردگار خود محشور مي‌شوند.
در مورد اينكه اجزاء نفقه حيوان كدام است؟ هر چند مصاديقي به طور پراكنده در كتاب‌هاي فقهي ديده مي‌شود، اما، اين اجزاء كمتر احصاء شده يا مقداري معيّن شده است. از يك طرف، هدف برآوردن نيازهاي حيوان است، مانند چرانيدن، خوراك دادن، آب دادن، تأمين اصطبل و نظير آن و يا از سوي ديگر قائل شدن محدوديت‌هايي براي مالك، از قبيل محدوديت در: بهره‌برداري از حيوان، دوشيدن شير آن، برداشتن عسل از كندو، سواري گرفتن و بار كشيدن و نهي از آزار و اذيت حيوانات و در اين راستا بعضاً بين فعل و ترك فعل نيز تفاوتي وجود ندارد. مانند اينكه در نهج‌الفصاحه (كلمات قصار حضرت رسول (ص)) مي‌خوانيم: زني به جهنم رفت براي آنكه گربه‌اي را بسته بود و چيزي بدو نخورانيد و نگذاشت از چيزهاي زمين بخورد تا بمرد . و بعضي از فقها تا آنجا پيش رفته‌اند كه نفقه حيوان را بر نفقه مالك آن ترجيح داده و گفته‌اند: صاحب حيوان موظف است نفقه حيوان را بپردازد ولو اين كه از آن استفاده نكند. مستحب است صاحب حيوان اول به حيوان خود غذا بدهد و بعد غذا بخورد .
بخش سوم – مصاديق نفقه حيوان
معمولاً مالك، نفقه هر حيواني را كه در اختيارش قرار دارد را خودش به طريقي تأمين مي‌كند و اگر به نحوي آن را به ديگري داده است، نفقه را دارندة حيوان مهيا مي‌نمايد. در هرحال تهيه و تدارك نفقه حيوان اصولاً با مالك آن است و فقها تأمين آنچه كه حيوان به آن نياز دارد را واجب مي‌دانند . بنابراين، خرجي چهارپايان مقدار معيّني ندارد. اين نفقه ممكن است خوراك دام باشد يا نوشيدني مانند آب و شير (براي بچه‌ حيوان)، برگ درخت (براي كرم ابريشم)، پوشش (براي برخي از حيوانات اهلي مانند اسب و قاطر)، دانه پرندگان، چريدن علف‌خواران در علفزار و دشت و بيابان، لگام، اصطبل، آغل و سرپناه (براي مصونيت از سرما و گرما وحفاظت برخي از حيوانات از حمله جانوران ديگر) و حتي تلقيحات، معالجات دامي و انجام عمليات بهداشتي و قرنطينه‌اي، نظافت و ضدعفوني كردن محل زندگي و نگهداري و خود حيوان و برخي امور كه معمولاً دولت يا مؤسسات خصوصي آنها را به منظور معالجه و تحقيقات براي درمان دام‌ها، ايجاد مي‌كنند، مانند: تأسيس بيمارستان و درمانگاه‌هاي دامپزشكي و باغ‌ وحش و قرق نمودن مناطقي براي حفظ حيات ‌وحش و به علاوه، غالباً براي انجام اين امور، تفاوتي بين حيوان اهلي و وحشي و يا حلال‌گوشت و حرام‌گوشت، ديده نمي‌شود و بستگي به زمان و مكان و احتياجات حيوان دارد. مالك مي‌تواند براي تغذيه دام به آن علف بدهد (در مورد حيوانات علف‌خوار) و يا اينكه آن را در مرغزار و مراتعي كه اذن استفاده از آنها را دارنده يا مالك دارد، رها كند تا چرا نمايد و اگر چريدن براي تغذيه كافي نباشد، بايد به مقدار كافي با علوفه يا خوراكي مناسب ديگر حيوان را سير نمايد و اگر مالك از پرداخت مخارج چهارپا ولو بارها ساختن حيوان در مراتع براي چريدن كافي خودداري كند، حاكم وي را ملزم به فروش حيوان يا انفاق و يا ذبح آن در صورتي كه گوشتش مصرفي باشد خواهد كرد . و در مورد برخي از جانوران مانند زنبور گفته شده، نفقه مملوك حتي زنبور بر
مالكش است .
تا آنجا كه بعضي براي زنبور عسل، مستحب دانسته‌اند كه قدري از عسل (در كندو و يا محل نگهداري اين حيوان، به جا گذاشته شود تا زنبور از آن استفاده كند و حتي اگر زنبور عسل محتاج به اين عسل باشد، باقي گذاردن آن واجب مي‌شود .
در مورد حيوانات ضالّه (گم‌شده) بسته به اين كه در نقاط مسكوني يا غير مسكوني يافت شوند، قانونگذار براي مخارج نگاهداري و حق مطالبه آنها در قانون مدني (مواد 171 و 172)، مقرراتي پيش‌بيني نموده است كه در بحث راجع به قوانين و مقررات نفقه يا به بياني، ضمانت اجراي نفقه حيوان، به آن خواهيم پرداخت. اما، در اينجا مي‌گوييم اگر حيوان گمشده به دلايلي چون، توانايي بدني، قوي و دونده بودن و غيره، توان دفاع از خود را داشته باشد يا بتواند از مهلكه عندالاقتضاء بگريزد، چنانچه گم‌شده باشد، ديگري نبايد آن را بگيرد، خواه در آن محل آب و گياه و خوراك باشد يا نباشد، در غير اين صورت اگر حيوان را گرفت، بايد آب و علف و خوراك آن را بدهد و حق مطالبه نفقه حيوان را هم از مالك، نخواهد داشت. زيرا، وي عليه خود اقدام نموده و كاري بيهوده و بدون ضرورت انجام داده است، و هيچ انسان متعارفي نيز در چنين شرايطي اين عمل را رفع ضرر واقعي و مسلم محسوب نمي‌كند. چون، اگر فضول دخالت در گرفتن حيوان، نگهداري وخرج، هزينه‌ براي آن نمي‌كرد، هيچ اتفاقي حادث نمي‌شد كه موجب ورود ضرر به مالك حيوان بشود. بنابراين، مورد از شمول ماده 306ق.م. و اداره فضولي مال غير هم خارج است و حتي در صورت آسيب ديدن و تلف شدن حيوان، گيرنده فضول، ضامن خواهد بود.
در مورد قضاء نفقه گذشته حيوان، گفته‌اند كه نفقه حيوان از بابت امتاع است، نه تمليك. پس اگر زماني بگذرد و به حيوان چيزي (براي خوردن و آشاميدن) ندهد، قضاء آن ساقط مي‌باشد، و اگرچه فعل حرامي نموده و همچنين آنچه به آن حيوان داده است، مي‌تواند كه آن را بدل كند و اگر تمليك باشد، جايز نباشد ابدال آن . در خصوص بچه حيوان (مانند گاو و گوسفند) كه ابتدا شيرخوار است و به تدريج علف‌خوار مي‌شود، آيا مالك مي‌تواند تمام شير گاوي كه تازه زاييده را بدوشد و چيزي براي گوساله باقي نگذارد و يا اگر مدتي از زمان وضع حمل گذشته و گوساله قادر است با خوردن علف ادامه حيات بدهد، ضروري است تا مادر شير دارد، به گوساله شير داده شود. در پاسخ برخي گفته‌اند اگر براي حيوان فرزندي باشد، آن‌قدر شير او را به او واگذارد كه كفايت آن را كند. و اگر آن بچه اكتفاء كند به غير شير از چريدن يا علف خوردن، جايز است برداشتن شير آن .
در مورد كرم ابريشم كه معمولاً از برگ توت مخصوص تغذيه مي‌كند و به آن نوغان مي‌گويند، هم گفته شده: واجب است بر مالك كرم ابريشم كه آنچه محتاج مي‌باشد به آن ورق، به او بدهد، و اگرچه عزيز‌الوجود باشد و بعضي گفته‌اند كه: اگر امتناع كند مالك آن از كفايت امر آن، مجبور كند او را حاكم بر آن .
در مورد اسباب نفقه، اشاره كرديم كه صرفنظر از زوجيت و قرابت، يكي ديگر از اسباب نفقه، ملك است كه در اين بخش به يكي از مصاديق مهم نفقه ملك، يعني حيوان پرداختيم. در اينجا مناسب است، يادآوري كنيم كه نمي‌توان نفقه را منحصر به موجوداتي كه داراي روح يا به بيان ديگر و عاميانه، موجودات زنده هستند، نمود. بلكه گياهان و حتي از مستغلات و املاك و بناها هم به نوعي بايد مواظبت نمود، برايشان هزينه و خرج و تعمير كرد و جهت حفاظت و نگهداري آنها كه برخي مفاخر و يادگارهاي تاريخ يك كشور است و يا نگهداري آنها، براي موجودات و نسل‌هاي آينده ضروري است، چاره‌اي انديشيد (هرچند نفقه اين قبيل موجودات در پاره‌اي موارد، ظاهراً در فقه واجب شمرده نشده است.) اما، در قوانين و مقررات جاري مي‌بينيم حتي براي درختان تنظيم شناسنامه منظور گرديده است مانند اينكه: در لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها (مصوب سال 1359)، به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان مقرراتي پيش‌بيني شده يا حفاظت از درختان معابر از اهم وظايف شهرداري‌ها محسوب و براي كسي كه مرتكب قطع درختان و يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم مي‌كند، حبس و جريمه مقرر گرديده است .
بخش چهارم – ضمانت اجراي نفقة حيوان
مبحث نخست – ضمانت اجراي مدني
اگرچه در قانون مدني ما، به نحو خاص به نفقه حيوان اشاره نشده است. اما، به طور ضمني، در اين قانون و برخي قوانين و مقررات، با مقرراتي مواجه مي‌شويم كه مي‌توانيم از آنها به عنوان ضمانت اجراي مدني نفقه اسم ببريم و در اينجا تنها به نمونه‌هايي از اين مقررات پرداخته و آنها را مورد بررسي قرار مي‌دهيم:
ماده 170ق.م. به تعريف حيوان‌ گم‌شده پرداخته و ماده بعد آن (171) تكليف پيدا كننده چنين حيواني را به مالك يا حاكم و يا قائم مقام او بيان نموده است در ماده بعدي آن يعني ماده 172ق.م. كه به بحث ما نزديك است مي‌خوانيم: اگر حيوان گم‌شده در نقاط مسكونه يافت شود و پيداكننده با دسترسي به حاكم يا قائم مقام او آن را تسليم نكند، حق مطالبة مخارج نگاهداري آن را از مالك نخواهد داشت. هرگاه حيوان ضالّه در نقاط غيرمسكونه يافت شود. پيداكننده مي‌تواند مخارج نگاهداري آن را از مالك مطالبه كند، مشروط بر اينكه از حيوان انتفاعي نبرده باشد، والا مخارج نگاهداري با منافع حاصله احتساب و پيداكننده يا مالك فقط براي بقيه حق رجوع به يكديگر را خواهد داشت. - قبل از اينكه راجع به اين ماده بحث كنيم، لازم است به اين نكته اشاره‌اي داشته باشيم كه در يك تقسيم‌بندي، مي‌توانيم حيوانات را به دو نوع تقسيم نماييم: نوع نخست، حيواناتي هستند كه مالك دارنده، خواه مالك آن افراد حقيقي يا اشخاص حقوقي (اعم دولتي يا غيردولتي) باشند. مانند: گاو، گوسفند، شتر، مرغ و ماهي و حيواناتي كه در باغ وحش نگهداري مي‌شوند و دسته دوم، حيواناتي مي‌باشند كه مالك ندارند مثل: پرندگان مهاجري كه در حال گردش، به هرجايي كه بخواهند، هستند و يا ماهيان و حيواناتي كه اهلي نيستند و در اقيانوس‌ها و ساير اماكن زندگي مي‌كنند و مالك خاص ندارند. در مورد قسم دوم، حتي اگر اشخاص و جمعيت‌هايي به هر دليل از آنها مواظبت و نگهداري مي‌نمايند يا به قول ما نفقه آنها را مي‌پردازند، موضوعاً از بحث ما خارج‌اند. اما، نوع نخست، يعني حيواناتي كه مملوك‌اند و به بيان ديگر، در مالكيت اشخاص قرار دارند و در مواد يادشده از آنها بحث شده است، از جهت نفقه آنها را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
حيوانات موردنظر، ممكن است در نقاط مسكوني پيدا شوند، بنابراين، يابنده بايد حسب مورد آن را به مالك يا حاكم يا قائم مقام او تحويل دهد (اگر امكان دسترسي به اين افراد فراهم باشد.) بنابراين، پيداكننده حيوان، حق مطالبه و دريافت هزينه نگهداري و نفقه حيوان را خواهد داشت. والا، يعني اگر دسترسي به اشخاص يادشده را داشته باشد، با اين حال از تسليم حيوان امتناع نمايد، طبق قسمت اول ماده 172ق.م. حق مطالبه نفقه حيوان مزبور را ندارد.راجع به شق اول، مثل اينكه كسي از منطقه مسكوني در حاشيه شهر يا در روستايي، چند رأس گوسفند بيابد، و به دلايلي تا مدتي نتواند به صاحب گوسفندان يا حاكم و يا قائم مقام او دسترسي پيدا كند و در اين مدت مبالغي بابت علوفه يا جاي نگهداري اين حيوانات پرداخت كند و يا آنها را با گوسفندان خود به چرا ببرد و در هر حال، نفقه حيوانات ديگري را با حسن نيت بپردازد، حق مطالبه و دريافت هزينه‌هاي نگهداري، اجرت يا اجرت‌المثل عمل خود را دارد كه اين معنا از مفهوم مخالف ماده 172ق.م. هم استنباط مي‌شود. به علاوه، از وحدت ملاك ماده 306ق.م. يعني اراده فضولي مال غير نيز اين حق را مي‌توان قائل بود.
اگر حيوان گم‌شده در منطقه غيرمسكوني هم پيدا شود، يابنده مستحق مطالبه و دريافت مخارج نگهداري و نفقه حيوان مذكور از مالك آن خواهد بود. البته، اگر يابنده از حيوان پيداشده استفاده كرده باشد، با ميزان نفقه حيوان كه به عهده مالك آن است، مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و هريك كه در نهايت طلبكار شد، مي‌تواند آن را از سوي ديگر دريافت كند. مثل اينكه حيوان گم‌شده اسب يا حيوان باربر و يا گاو شيرده باشد كه در اين صورت چنانچه پيداكننده حيوان، از آن جهت سواري و باربري و در مورد گاو از شير آن بهره‌برداري كرده باشد. از يك طرف ميزان بهره‌برداري محاسبه مي‌شود و از طرف ديگر نفقه حيوان در مدت نگهداري - و سرانجام به نحو تهاتر يا غير آن عندالاقتضاء، مابه‌التفاوت راطلبكار از بدهكار مي‌گيرد. در اين صورت اگر پيدا كننده از حيوان انتفاعي نبرده است، تمامي نفقه حيوان را مطالبه و دريافت خواهد كرد.
ماده ديگري كه در اين رابطه در قانون مدني ديده مي‌شود، مادة 306ق.م. است كه با تفسير موسع مي‌توان آن را يكي ديگر از منابع نفقه حيوان و يا ضمانت اجراي مدني نفقه اين موجود دانست. (هرچند در نهايت، دادن و گرفتن اين نفقه توسط مالك حيوان، از يك سو و پرداخت كنندة نفقه از طرف ديگر، انجام مي‌شود و خود حيوان مستقيماً از اين نفقة گذشته بهره‌اي نمي‌برد.) اين ماده مقرر مي‌كند: اگر كسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازة مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند، بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد، در صورتي كه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تأخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبة مخارج نخواهد داشت، ولي اگر عدم دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت كننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است.
در اينجا حيوان، مال مالك است و نگهدارنده، حفاظت و پيشگيري از تضييع و تلف شدن حيوان را با دادن علوفه و غيره، در غياب مالك، به عهده گرفته و انجام داده است. پس اگر حافظ امكان يا فرصت اخذ اذن از مالك حيوان را نداشته و تأخير در نگهداري از حيوان و رها كردن آن، موجب ضرر مالك حيوان بوده است، نگاهدارنده و كسي كه از حيوان ديگري مواظبت كرده و نفقه‌اش را تأمين كرده استحقاق گرفتن نفقه‌اي كه براي نگهداري حيوان نموده است را خواهد داشت اين موضوع هنگامي كه دو نفر حيواني را با يكديگر شريك‌اند و يكي از شركاء با شرايط مندرج در ماده 306، از حيوان مشاعي با هزينه شخصي نگهداري مي‌كند هم صادق است و براي حصه‌اي از نفقه حيوان كه در واقع شريك بايستي مي‌پرداخت، بايد بتواند به او مراجعه و آن را دريافت كند. اين هزينه‌ها شامل تمامي هزينه‌هايي خواهد شد كه براي نفقه و حفظ و نگهداري حيوان يادشده، و اداره كننده مال غير، نموده است. منتها بايد ميزان نفقه پرداختي، مستدل و مستند باشد.
البته صرف‌نظر از مواد مورد اشاره و مقررات ديگري كه در ساير قوانين و يا قانون مدني براي ضمانت اجراي مدني نفقه حيوان مي‌توان يافت، مالك يا دارنده حيوان مي‌تواند در قالب مواد 10 يا 768ق.م. و با توجه به ماده 183ق.م. و در قالب بعضي عقود ديگر يا شرط ضمن عقد، مقرر نمايد كه ديگري نفقه حيوان را بپردازد يا نيازهاي حيوان را رفع كند و به طور قراردادي، زمينة تأمين نفقه حيوان را فراهم كند.
مبحث دوم – ضمانت اجراي كيفري
براي مالكي كه از پرداخت هزينه‌ها و نفقه حيوان متعلق به خود استنكاف مي‌نمايد، مشكل است بتوانيم ضمانت اجراي مدني و به ويژه كيفري، قائل شويم. مگر اينكه حيواني بين دو يا چند نفر شريك باشد و يكي از شركاء با تأمين نكردن هزينه و نفقه مال مشترك موجب تلف يا نقص آن شده باشد و يا نهايتاً، كسي محكوم به پرداخت مبلغي بابت نفقه حيوان شود و از اجراي حكم دادگاه استنكاف نمايد .
همان‌طور كه مي‌دانيم، تاكنون در كشورمان قوانين و مقررات ويژه‌اي براي حمايت از حيوانات به تصويب نرسيده است. مع‌ذلك، به طور پراكنده در قوانين و مقرراتي كه پيش از انقلاب اسلامي يا پس از آن تصويب گرديده مي‌توان اشاره نمود كه به نحوي و به طور كلي از حيوانات حمايت و يا به طور خاص شايد بتوان به برخي از آنها (به طور غير مستقيم) به عنوان ضمانت اجراي كيفري نفقه حيوانات نام برد و اين در حالي است كه از يك طرف، در اسلام و كلام فقهاي ما به نحو لطيف و دقيق به حقوق حيوانات و محدوده تصرف و تسلط انسان نسبت به حيوانات، اين موجودات مفيد براي آدمي و سايرين پرداخته شده است و از طرف ديگر، حفاظت از حيات وحش، جلوگيري از انقراض نسل حيوانات اهلي و وحشي، پيشگيري از تجاوز و ستم به اين آفريده‌هاي خداوند كه برخي از آنها به طور مدام در معرض ظلم، تعدي، آزمايش و تحقيقات انسانها قرار دارند، اجتناب‌ناپذير است.
شايد در نگاه نخست ضمانت اجراي كيفري نپرداختن نفقه انسان را بتوان در مورد حيوانات نيز تسري داد. چون در ماده 642 قانون مجازات اسلامي از اشخاص واجب‌النفقه اسم برده است. اما، بديهي است، اين ماده تنها در مورد نفقه انسان مصداق دارد. زيرا، اولاً تحت عنوان جرايم بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگي، اين ماده مطرح شده است. ثانياً، حيوان شخص نيست و ساير اشخاص واجب‌النفقه، فقط در مورد آدمي صادق است، يعني، به حيوان شخص اطلاق نمي‌شود. ثالثاً، به فرض اينكه در فقه، نفقه حيوان در بعضي موارد واجب‌ شمرده شده باشد، اين وجوب در قانون مجازات اسلامي ديده نمي‌شود و تفسير مضيق و به نفع متهم نيز اين عقيده را تأييد مي‌نمايد.
مواد 679 و 680 قانون مجازات اسلامي نيز اگر چه براي حمايت از حيوانات وضع شده است. اما، در مورد بحث مورد نظر ما كه ضمانت اجراي تأمين نكردن زمينه و ندادن نفقه حيوان است، نمي‌توان مصداق پيدا كند. اما، تبصره 2 ماده 688 اين قانون كه آلودگي محيط زيست را تعريف مي‌كند و منظور از آن را پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين و نهايتاً تغيير كيفيت آن كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده مضر باشد، مي‌داند مي‌تواند به بحث ما نزديك باشد. چون مصداق بارز ساير موجودات زنده، حيوانات است. بنابراين، هر اقدامي كه عليه بهداشت عمومي شناخته شود و آلوده كردن آب (يك جزء از نفقه) كه حيوانات از آن استفاده مي‌كنند، با شرايطي مجازات دارد، پس اين ماده به نحوي مي‌تواند ضمانت اجراي نفقه حيوان هم تلقي گردد.
ماده 321 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌كند: هرگاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حيواني هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت، شود ضامن است. بدين ترتيب، اگر در مورد حيوان نيز هزينه معالجه را جزئي از نفقه محسوب كنيم، وقتي صاحب حيوان، براي برآورد نمودن يك جزء از نفقه حيوان يعني معالجه، آن را نزد دامپزشك مي‌برد، و دامپزشك موجب بروز خسارتي در معالجه حيوان مي‌شود، ضامن است. مگر اينكه طبق ماده 322 همين قانون، از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد.
علاوه بر اين‌ها، در لايحه قانوني مجازات صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس (مصوب سال 1358) و قانون صيد و شكار (مصوب سال 1346) و اصلاحات بعدي آن نيز مقرراتي پيش‌بيني شده كه مواردي از قانون اخير‌الذكر را با توجه به ارتباط نزديك به موضوع مورد بحث ما، در اينجا نقل مي‌كنيم:
ماده 10 قانون شكار و صيد مقرر مي‌نمايد: هر كس مرتكب اعمال زير شود به جزاي نقدي ... يا حبس از يك ماه و تا شش ماه محكوم مي‌شود. د - از بين بردن رستني‌ها از جمله: قطع درختان، خارزني ... در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش و تجاوز و تخريب در اين مناطق. بنابراين، در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌هاي حيات وحش كه دولت به نحوي با نصب تابلو و گماردن مأمورين خود، حفاظت ازا ين حيوانات را به منظور جلوگيري از انقراض نسل برخي از آنها به عهده دارد، و به نحوي نفقه اين گونه موجودات را حفاظت و تأمين مي‌كند، چنانچه افرادي رستني‌هاي اين مناطق را از بين ببرند، يا بچرانند، موجب خواهند گرديد كه اين حيوانات، از خوردني‌ها محروم شوند و يا به بيان ديگر، نفقه آنها از بين برود. بنابراين، طبق اين بند در واقع از بين بردن نفقه و نابود كردن زمينه خوراك اين حيوانات، جرم تلقي شده است.
در بند ج ماده 12 اين قانون، از بين بردن رستني‌ها و تعليف و تخريب در پارك‌هاي ملي و آثار طبيعي مالي و هرگونه تجاوز و فعاليت غيرمجاز در اين‌گونه مناطق، طبق صدر ماده مزبور جرم تلقي و مجازات حبس و جزاي نقدي دارد. ضمناً، در بند ث ماده مزبور قبل از اصلاح، بستن سد وكلهام (شيل) در مسير رودخانه‌ها به منظور صيد غيرمجاز و در بند ج همان ماده، آلوده نمودن آب رودخانه‌ها و درياچه‌ها و قنوات و بركه‌ها و مرداب‌ها به موادي كه موجبات از بين بردن آبزيان را فراهم مي‌كرد، جرم تلقي گرديده بود و طبق مفاد صدر اين ماده كساني كه مرتكب اين اعمال مي‌شد به حبس جنحه‌اي از يك ماه تا سه ماه و يا به جزاي نقدي از پنج‌هزارريال تا بيست هزارريال محكوم مي‌گرديد كه مجازات مندرج در اين ماده به سه ماه تا سه سال و يا جريمه نقدي افزايش يافته و متن آن با كمي تعديل به «د» مبدل شده است.. بدين ترتيب، مي‌بينيم كه اين ماده نسبت به ماده قبل، مجازات شديدتري را براي كساني پيش‌بيني كرده است كه موجبات محروميت آبزيان از خورد و خوراك و از بين بردن اين موجودات و حيوانات را فراهم آورده‌اند. پس اين دو ماده ارتباط نزديك‌تري نسبت به مواد و قوانين ديگر، با بحث ما دارد و مي‌توان آنها را ضمانت اجراي كيفري نفقه حيوانات تلقي نمود. البته در جستجو در اين قانون و ساير قوانين و مقررات ، موارد ديگري نيز مي‌توان يافت كه به نفقه حيوانات و بحث مورد نظر ما نزديك باشد كه به دليل اختصار از پرداختن به آنها خودداري مي‌شود و تنها به بيان آخرين نمونه اكتفا مي‌كنيم: وفق بند ث ماده 13 قانون يادشده: ايجاد يا سبب ايجاد حريق در پارك‌هاي ملي، آثار طبيعي ملي، مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌هاي حيات وحش بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي و يا تخلف از نظامات دولتي، جرم تلقي شده و طبق مفاد ماده مزبور، مجازات سنگين سه ماه تا يك سال حبس و يا جزاي نقدي از ... براي مرتكب، پيش‌بيني گرديده است.
طبق ماده 18 قانون يادشده سازمان ( فعلاً سازمان حفاظت محيط زيست)، از حيث مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي شناخته شده و طبق مواد بعدي در مواردي كه مأمور شكارباني با اطلاع از وقوع جرايم مذكور در اين قانون از جريان امر به مقام مسئول گزارش ندهد بر حسب مورد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد (مفاد ماده 20) و هرگاه مأمورين سازمان مرتكب جرائم، مندرج در اين قانون شوند و يا در ارتكاب جرم مشاركت يا معاونت داشته باشند بر حسب مورد به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد (ماده21).


مؤخّره:
بيان تمامي يافته‌هاي اين تحقيق ، آن هم در چند صفحه محدود، اگر براي نگارنده اين سطور امري غيرممكن نباشد، كاري بسيار دشوار خواهد بود. همچنين براي ارضاء علمي خواننده علاقه‌مند و پژوهشگري كه بدون مطالعه مباحث گوناگون اين نوشتار، مي‌خواهد با نفقه زن و نزديكان و اجرت‌المثل زن بيشتر آشنا شود، مرور اين مختصر كافي نخواهد بود. با اين حال شيوة معمول اين است كه در پايان هر كار تحقيقي، نگارنده بايستي به طور اختصار چند صفحه‌اي در مورد آنچه درخصوص موضوع پژوهش به آن رسيده است، بنويسد؛ اما به طور خلاصه و يك جا خصوصاً در مورد فصل اول و دوم، اين كار صورت نگرفته است. بدين ترتيب، ناديده گرفتن بخشي به عنوان نتيجه‌گيري يا مؤخرّه، امري اجتناب‌ناپذير است. بنابراين، در ادامه تلاش خواهد شد تا برخي از يافته‌هاي ماهيتي خود را به علاوه، مسائل شكلي آن، به اختصار بيان كنيم:
1- آياتي از قرآن مجيد، احاديثي از معصومين (ع) و موادي از قانون مدني، مهم‌ترين منابع و ادله مشروع بودن و قانوني بودن پرداخت نفقه زوجه دائمي، به وسيله زوج، و ساير نزديكان توسط نفقه‌دهنده است؛
2- مسكن، لباس، غذا، اثاث منزل، هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم (با شرايطي)، از جمله اجزاء نفقه زن دائمي محسوب مي‌شود و تأمين همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت چنين زني را، شوهر به عهده دارد. مع‌ذلك، اگر زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق دريافت نفقه از همسرش نيست؛
3- مسكن به عنوان گران‌ترين جزء نفقه، بايد بر حسب زمان و مكان، متعارف و متناسب با وضعيت زن باشد. با اين حال، لازم نيست منزلي كه زوج تهيه مي‌كند، زوج يا زوجه مالكيت نسبت به آن داشته باشند. بلكه مسكن مي‌تواند استيجاري يا عاريه‌اي هم باشد. به علاوه، زن مكلف است اصولاً، در مسكن مناسبي كه شوهر تعيين مي‌كند، با او زندگي نمايد. اما، بعضاً، زوج مكلف مي‌شود مسكن جداگانه‌اي براي زن تهيه كند (موضوع ماده 1115ق.م.)؛
4- لباس زن نيز بايستي، متعارف و متناسب با وضعيت زن و فصل باشد و غذا هم شامل خوراكي‌ها و آشاميدني‌هايي است كه زوجه براي ادامه زندگي با توجه به عرف و زمان و مكان و مزاج، به آن نيازمند است؛
5- هرچند در عرف فعلي جامعة ما، معمولاً قسمت عمده‌اي از اثاث منزل را (تحت عنوان جهيزيه) زوجه به منزل شوهر مي‌برد. اما، اين تكليف قانوني زوجه نيست. بلكه، وسايل زندگي جزء نفقه است و مرد بايد آنها را هم براي همسرش، تهيه و تأمين نمايد، در هرحال اگر شوهر اين قسم از نفقه را تدارك نبيند و زوجه آن را مطالبه كند، كارشناس مي‌تواند، مبلغ معيّني را براي اين بخش از نفقه به طور ماهيانه تعيين نمايد؛
6- در مورد وجوب پرداخت هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و جراحي زن بر شوهر، هر چند بين فقيهان ما اختلافاتي ديده مي‌شود. اما، اگر تا قبل از اصلاح ماده 1107ق.م.، اين سؤال مطرح بود كه آيا چنين هزينه‌هايي در حقوق موضوعه ما جزء نفقه، و پرداخت آن به عهده شوهر است يا نه؟ امروزه و با اصلاح مادة مزبور، به اين پرسش پاسخ داده شده و مقنن آنها را جزء نفقه زن به حساب آورده است؛
7- عقد نكاح مثبت نفقه زن در نكاح دائم و نشوز مسقط آن است و نمي‌توان از زن، دليل تمكين خواست؛
8- نشوز مانع استقرار نفقه زن خواهد بود و اگر زن تمكين (عام و خاص) از شوهر نداشته باشد، مستحق نفقه نيست. بااين حال، موارد زيادي وجود دارد كه با توجه به آنها، در حالي كه زن از شوهر تمكين نمي‌كند، مستحق نفقه است كه از آنها مي‌توان به معاذير زن، اسم برد. مانند: بيماري، استفاده از حق حبس، عادت زنانگي و غيره؛
9- در مورد روش پرداخت نفقه زن و مالكيت او نسبت به آن، بستگي به نوع نفقه خواهد داشت كه مصرف شدني باشد (مانند غذا) يا با انتفاع باقي بمانند؛ (مانند مسكن و اثاث خانه)، در مورد نوع اخير، اگر مرد مالك اثاثيه باشد، دادن اذن استفاده از آن كفايت مي‌كند و لازم نيست آنها را به مالكيت زن در آورد، و راجع به غذا، صبح هر روز اين نوع نفقه زن، بايد مهيا شده باشد؛
10- نفقه زوجه ويژگي‌ها و امتيازات فراواني نسبت به نفقه ديگران دارد كه از جملة آنها مي‌توان به قابل مطالبه بودن نفقه گذشته، ممتازه بودن آن، مشروط نبودن آن به تمكن مالي مرد، ايجاد حق طلاق در صورت عدم امكان الزام شوهر به دادن نفقه، نام برد؛
11- در صورت عدم پرداخت نفقه از سوي شوهر (در صورت تمكين زوجه)، ضمانت اجراهاي كيفري و مدني، در انتظار او است كه ضمانت اجراي كيفري آن فعلاً ماده 642 قانون مجازات اسلامي و از جمله ضمانت اجراهاي مدني، مي‌توان ماده 1111ق.م. را
اسم برد؛
12- حتي پس از انحلال نكاح نيز در عقد دائم، در موارد و شرايطي به زن نفقه تعلق مي‌گيرد، مانند اينكه، نفقه زني كه شوهرش با طلاق رجعي او را مطلقه كرده باشد، در زمان عدّه به عهده شوهر است (اگر طلاق در حالت نشوز واقع نشده باشد)؛
13- هرچند تا قبل از سال 1371 در ماده 336ق.م. به طور كلي و عام به تعلق اجرت به عملي كه عرفاً براي آن عمل اجرت وجود دارد (عندالاقتضاء)، در مقررات ما پيش‌بيني شده بود. اما، با تصويب ماده واحده موسوم به قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام)، اجرت‌المثل كارهاي زن و نحله وارد نظام حقوقي ما شد كه مراحل تكامل خود را مي‌گذارند و به موجب آن، پس از احراز عدم امكان سازش، اگر طلاق به درخواست زوج باشد و زوجه حق‌الزحمه كارهايي كه شرعاً به عهده او نبوده است را مطالبه كند، تحت شرايطي، اجرت‌المثل و يا نحله (كه ظاهراً تعيين هر دو قسم توسط كارشناس انجام مي‌شود) به زوجه تعلق مي‌گيرد و دادگاه عنداللزوم و حسب مورد، زوج را محكوم به پرداخت آن در حق زن مي‌نمايد. به علاوه تبصره الحاقي به ماده يادشده، تا حدودي مشكل دريافت اجرت‌المثل زوجه را رفع كرده است؛
14- در ازدواج موقت، زن حق نفقه ندارد، مگر اينكه پرداخت آن به نحوي شرط بشود. در هر حال اگر شوهر نفقه زن منقطعه را (كه تقبل پرداخت آن را نموده است.) نپردازد، ضمانت اجراي كيفري مندرج در قانون مجازات اسلامي، در مورد وي مصداق ندارد. و ضمانت اجراي مدني هم به شدّت ضمانت اجراي مدني كه براي زن دائمي متصور است، در مورد زن موقت ديده نمي‌شود؛
15- نفقه نزديكان (اقارب) كه در قرآن و احاديث نيز به آن اشاره شده، در قانون مدني، تا حدود زيادي، احصاء گرديده و در ماده 1204 اين قانون، به دلايلي، تنها از مسكن و البسه و غذا و اثاث‌البيت، اسم برده شده است. اما، حقوق‌دانان معمولاً از هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و رفت‌ و آمد و سوخت نزديكان را هم با شرايطي، به عهده نفقه‌دهنده دانسته‌اند. در هر حال دامنة اجزاء و موارد نفقه اقارب، بسيار محدودتر از نفقه زوجه مي‌باشد؛
16- در مقايسه نفقه اقارب با نفقه زوجه، با وجود مشتركات اين دو نوع نفقه، وجوه افتراق فراواني هم با يكديگر دارند. مانند اينكه در عقد دائم، نفقه زن (در صورت تمكين او)، به عهده شوهر است. اما، پرداخت نفقه نزديكان، منوط به وجود شرايطي شده است كه برخي مربوط به نفقه دهنده است مانند: متمكن بودن و بعضي به مستحق نفقه، ارتباط پيدا مي‌كند، مثل ندار بودن؛
17- براي نفقه نزديكان، اولاً نفقه دهنده بايستي شرايطي داشته باشد تا ملزم به پرداخت نفقه اقارب گردد؛ ثانياً، نزديكان بايد حائز شرايطي باشند تا مستحق دريافت نفقه شوند، ثالثاً، قرابت بايد در محدوده‌اي كه قانون تعيين كرده است، قرار بگيرد تا خويش نيازمند، بتواند مطالبه نفقه كند. مثل اينكه، منفق هنگامي ملزم به انفاق است كه دارا باشد و پس از تأمين معيشت خود و همسرش بتواند نفقه بدهد و يا منفق‌عليه اگر ندار باشد و با كاركردن هم نتواند وسائل معاش خود را تهيه كند يا بي‌كار باشد، آن موقع مي‌تواند نفقه آينده خود را مطالبه كند و يا اقارب نسبي در خط عمودي، ملزم به پرداخت نفقه يكديگرند. به علاوه، هزينه‌هايي مانند شهريه دانشگاه، جزء نفقه نيست و منفق تكليفي به پرداخت آنها ندارد؛
18- اقارب نمي‌توانند نفقه گذشته خود را مطالبه كنند. با اين حال براي نفقه نزديكان، ضمانت اجرايي كيفري و مدني وجود دارد. به‌ علاوه، تعديل نفقه اقارب غيرممكن نيست؛
19- نفقه منحصر به انسان نيست و ساير موجودات نيز داراي نفقه و خرجي هستند، به طوري كه در فقه نيز يك نوع نفقه كه مالك بايد صرف مملوك خود كند، پيش‌بيني شده و مصاديقي از آن بيان گرديده است. اما، در قانون مدني، به نحو خاص، به نفقه حيوان اشاره نشده. مع‌ذلك، با جستجو در قوانين و مقررات گوناگون مدني و كيفري، به نحوي مي‌توان، به مواردي دست يافت كه نمونة نفقه حيوان محسوب مي‌شوند؛
20- به مبلغي كه خواهان در دادخواست، براي احتساب هزينه دادرسي و غيره، تعيين مي‌كند، كارشناس هنگام تعيين نفقه، توجه ويژه‌اي ندارد. بلكه، كارشناس براساس مقررات قانوني حسب مورد (نفقه زوجه يا اقارب)، با توجه به شرايط و عوامل و عناصر مؤثر و ذي‌مدخل در اظهارنظر و تعيين خرجي، نفقه خواهان را تعيين و به دادگاه اعلام مي‌كند. بنابراين، نفقه‌اي كه كارشناس تعيين مي‌كند ممكن است معادل، كمتر يا بيشتر از مبلغي باشد كه خواهان در دادخواست نوشته است؛
21- زن ممكن است در دادخواست، نفقه خود را تا تاريخ تقديم دادخواست، يا تنظيم و صدور نظريه كارشناس، يا صدور حكم، يا اجرائيه درخواست كند. اما، دادگاه لغايت تاريخ تقديم دادخواست را مي‌پذيرد و در صورت استحقاق رأي مي‌دهد و مازاد بر آن را به دليل مستقر نشدن آن در ذمه شوهر، معمولاً قابل مطالبه نمي‌داند؛
22- براي تعيين نفقه زوجه يا اقارب يا اجرت‌المثل زن و نحله او، دادگاه موضوع را به كارشناس نفقه ارجاع مي‌نمايد و كارشناس پس از مطالعه پرونده دادگاه، با طرفين دعوي مذاكره، اظهارات آنان را استماع و عنداللزوم، مدارك آنها را ملاحظه و دريافت مي‌نمايد. سپس ميزان نفقه زن يا خويشاوند يا اجرت‌المثل زن يا نحله او را تعيين و به دادگاه اعلام مي‌كند، در هرحال، نظريه كارشناس منفرد قابل اعتراض است و به تشخيص دادگاه، درصورت اعتراض به نظريه كارشناس، موضوع به هيأت كارشناسي كه تعداد آنها فرد است (3، 5، 7،... نفر)، ارجاع خواهد گرديد؛
23- ميزان مهريه زن في‌نفسه، نقشي در تعيين ميزان نفقه ندارد. مضافاً اينكه، حتي اگر به خواهان، نفقه پرداخت نشده و وي در تنگناي مالي قرار داشته باشد و نتواند
هزينه دادرسي و ساير هزينه‌ها را براي مطالبه نفقه بپردازد، مي تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دارسي و غيره را مطرح كند و دادگاه به آن ترتيب اثر داده، حكم مقتضي صادر مي‌نمايد؛
24- انتخاب كارشناس با صدور قرار و استقراع به عمل مي‌آيد و اگر كارشناس ظرف مهلت مقرر، نظريه خود را به دادگاه اعلام ننمايد، دادگاه كارشناس مزبور را عزل و كارشناس ديگري تعيين مي‌كند؛
25- اختلاف در عدم استحقاق نفقه با ميزان نفقه، دو امر جداگانه است. بنابراين، هنگام درخواست و تعيين آن بايد به اين تفكيك توجه نمود. به علاوه، اگر نفقه معوقه در معرض تضييع و تفريط باشد، مي توان با پرداخت خسارت احتمالي آن را تأمين كرد. ولي، چون نفقه مستقيماً مستند به سند رسمي نيست، دادگاه بدون دريافت خسارت احتمالي، اقدام به صدور قرار مزبور نمي‌نمايد؛
26- براي تعيين نفقه، صرف‌نظر از شأن اجتماعي طرفين و واقعيات و غيره، ارزش پول رايج كشور و مفاد ماده 522 قانون آ.د.م. هم مؤثر است. مضافاً اينكه، تعديل نفقه تعيين شده همواره ممكن است، چه از سوي منفق‌عليه به دليل نيازهاي جديد يا تورم، و چه از سوي منفق به علت رفع نياز خويشاوند به نفقه‌اي كه حكم راجع به آن صادر شده است، باشد؛
27- طرفين مي‌توانند حتي پس از تعيين و اعلام ميزان نفقه از سوي كارشناس، با همديگر در دادگاه سازش نمايند. در اين صورت دادگاه، براساس توافق طرفين گزارش اصلاحي (رأي) صادر مي‌كند و اين رأي قطعي و بين طرفين و قائم مقام آنها، لازم‌الاجرا است؛
28- گزارش مددكار اجتماعي، دليلي محكمه‌پسند تلقي مي‌شود. مثلاً، اگر مددكار گزارش نمايد كه مسكن تهيه شده به وسيله زوجه، متناسب با وضعيت زن نيست. زيرا، در قسمت‌هايي از آن مانند: دستشوئي و حمام، مشترك مي‌باشد و افراد نامحرم و غريبه درقسمت‌هايي از منزل ساكن هستند، اين گزارش موجب مي‌شود، دادگاه بدوي و تجديدنظر به آن ترتيب اثر دهند و تا فراهم نمودن مقدمات تمكين و تهيه مسكن مناسب، زوج را محكوم به پرداخت نفقه كنند، و زوجه كه از حضور در مسكن مورد بحث خودداري مي‌نمايد را متمكنه محسوب نمايند؛
29- اگرچه كارشناس ميزان نفقه را محاسبه، تعيين و اعلام مي‌كند. اما، مدت زمان استحقاق نفقه يا اصولاً مستحق بودن يا نبودن وي نسبت به نفقه، با دادگاه است. به بيان ديگر، ممكن است كارشناس، مبلغي را به عنوان نفقه ماهيانه منفق‌عليه تعيين كند. اما، دادگاه نفقه گيرنده را مستحق دريافت هيچ نفقه نداند؛
30- احراز تمكين زوجه و قبول يا رد اظهارات شهود با دادگاه است، نه كارشناس - نفقه تعيين شده براي زوجه با توجه به شئونات وي، قبل و بعد از ازدواج و بدون توجه به اختلافات خانوادگي مطروحه است و راجع به مسكن، آخرين اقامتگاه زوجه هنگام زندگي مشترك مي‌تواند ملاك تعيين نفقه زوجه بابت مسكن باشد؛
31- با توجه به اينكه ميزان هزينه‌ها و درآمدهاي خانواده، مناطق شهري با روستايي متفاوت است. ميزان نفقه زن و نزديكان نيز در اين مناطق يكسان نخواهد بود. بنابراين، براي تعيين سهم هرينه‌هاي مصرفي افراد برحسب گروه‌هاي شغلي، مي‌توان از گزارش‌هاي ساليانه مركز آمار ايران، بهره‌مند شد و با استفاده از جدول‌هاي 11گانه آن كه در هريك از گروه‌ها، هزينه‌هاي مصرفي به طور متوسط ارائه شده است، را به عنوان يكي از عوامل مؤثر در تعيين نفقه درنظر گرفت و با كمك آن، نيازهاي متناسب و متعارف و ميزان درآمد سرپرست و شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي، حسب مورد ميزان نفقه زوجه و اقارب را
تعيين كرد؛
32- هرگاه بر اثر اعمال زوجه در منزل مشترك، نگراني از ضرر مالي و بدني براي مرد مطرح باشد (نه زوجه)، يعني زن علت تجاوز و نا امني در زندگي مشترك باشد، مرد تكليفي براي تهيه مسكن مستقل براي زوجه ندارد و مورد از مصاديق، ماده 1115ق.م. نمي‌باشد؛
33- اموري كه زوجه در خانه شوهر در طول زندگي مشترك انجام مي‌دهد و شرعاً و قانوناً تكليفي به انجام آنها نداشته است. اگر دادخواست طلاق از سوي زوج باشد، در صورت درخواست زوجه هنگام رسيدگي به دعوي طلاق (بدون نياز به دادخواست مستقل يا متقابل)، دادگاه با ارجاع موضوع به كارشناس، ميزان اجرت‌المثل را تعيين و زوج (خواهان) را به پرداخت آن محكوم مي‌نمايد. اما، اگر در همين وضعيت زوجه ناشزه باشد، حقي نسبت به اجرت‌المثل كارهاي انجام‌شده در زمان زندگي مشترك ندارد و دادگاه زوج را محكوم به پرداخت اجرت‌المثل يا نحله، نمي‌كند؛
34- دادگاه هنگام رسيدگي به مجوز طلاق مطروحه از سوي زوج، و صدور رأي، تكليف حقوق قانوني زوجه از قبيل مهريه، نفقه، اجرت‌المثل، نصف دارايي و غيره را معين مي‌كند؛
35- قانونگذار ما ضابطه و معيار معيّني را براي تعيين اجرت‌المثل و نحله، معيّن نكرده، و آن را به نحوي به كارشناس محول نموده است. بنابراين، كارشناس مي‌تواند از معيارهايي مانند عدل و انصاف و عدم توجه به شخصيت طرف يا فقر و غناي بدهكار، استفاده كند و آنها را ملاك قرار دهد و در اين راستا، متوسط دستمزد يك كارگر را به عنوان مثال الگوي خود قرار دهد؛
36- از معيارهايي كه براي تعيين اجرت‌المثل زن مي‌تواند ملاك قرار بگيرد، متوسط دستمزد يك كارگر در روز، هنگام شروع زندگي، به علاوه آخرين دستمزد آن كارگر در شرايط زماني تاريخ محاسبه و تعيين اجرت‌المثل، تقسيم بر دو، با اين فرمول، مي‌توان معدل حقوق و دستمزد را به دست آورد و با ضرب‌كردن آن، در تعداد روزهايي كه زن مستحق اجرت‌المثل است با رعايت ساير عناصر ذي‌مدخل، اجرت‌المثل زن را تعيين كرد؛
37- اگر براساس سند رسمي، مدت معيّني از زمان ازدواج زوجين و زندگي مشترك آنها گذشته باشد. ولي، در واقع، زندگي مشترك آنها مدت ديگر و بيشتري باشد، احتساب مدتي كه در واقع زن و شوهر با همديگر زندگي كرده‌اند (هرچند اين مدت با مدت مندرج در سند رسمي مغايراست)، با قصد قانونگذار و روح قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، سازگارتر است. مثلاً، اگر طبق سند رسمي، مدت زندگي مشترك و حق‌الزحمه زوجه پنج‌هزار روز باشد، ولي هر دو طرف اقرار داشته باشند كه شش هزار روز با همديگر زندگي مشترك داشته‌اند (هزار روز هم به طور عادي، زن و شوهر بوده‌اند)، مدت واقعي ملاك تعيين اجرت‌المثل قرار مي‌گيرد، نه مدت مندرج در سند رسمي؛
38- چنانچه زوج به دلائلي، مدتي در خارج از كشور زندگي كند. اما، زن و فرزند در ايران باشند و زوجه در واقع زندگي مشترك را اداره كرده باشد (صرف‌نظر از اينكه زوج نفقه زوجه را پرداخت كرده باشد يا نه)، كارشناس مانند موارد ديگر، اجرت‌المثل وي را تعيين مي‌كند. يعني زوج به اين بهانه كه مدت زيادي در خارج از كشور بوده و زوجه در اين مدت براي او كاري نكرده است تا مستحق اجرت‌المثل باشد، نمي‌تواند، از مسئوليت اجرت‌المثل زن، مبرا شود. زيرا، زوجه در تمامي مدت زندگي مشترك، اموري را در خانه و زندگي مرد انجام داده كه شرعاً و قانوناً مكلف به انجام آنها نبوده است. مانند: شستشو، انجام امور خانه، پخت و پز، بارداري و بزرگ كردن بچه‌ها؛
39- براي تعيين اجرت‌المثل مي‌توان، حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار و حداقل دستمزدهاي اعلامي بعدي هر روز را با لحاظ تغيير شاخص قيمت كالا، براي هر سال محاسبه و جمع آن را به عنوان اجرت‌المثل، ملاك قرار داد؛
40- چنانچه زوجه، مهريه و به طور كلي حق و حقوق خود را بخشيده، يا به زوج صلح كرده باشد، اما، راجع به اجرت‌المثل كارهايي كه زوجه در ايام زندگي مشترك انجام داده است سكوت وجود داشته باشد وشوهر ادعا كند به طور كلي، كليه حق وحقوقش را زوجه به شوهر صلح نموده است و حق ديگري ندارد تا مطالبه كند، زن با رعايت ساير شرايط مقرر در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مستحق دريافت اجرت‌المثل خواهد بود؛
41- براي تعيين مهر‌المثل، حالت زن از جهت موقعيت خانوادگي، وضعيت او در مقايسه با افراد، همانند او، عرف محل و به قول ماده 1091ق.م: اماثل و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته مي‌شود. براي اين امر، مي‌توان از طرفين دعوي خواست، هريك چند فقره از سندهاي ازدواج اقوام و آشنايان كه تقريباً تقارن زماني با تاريخ ازدواج طرفين دارد
را ارائه نمايند و كارشناس مهريه آنها را مورد توجه و مداقه قرار ‌دهد و معدل مهريه افراد، اقوام و آشنايان هم‌سطح كه حتي‌الامكان هم‌زمان با طرفين، ازدواج كرده‌اند را محاسبه و به عنوان مهرالمثل تعيين و اعلام نمايد.
42- با الحاق يك تبصره به ماده 336 قانون مدني كه در تاريخ 23/10/1385 از سوي محمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد، ظاهراً زوجه مي‌تواند بدون بحث طلاق، تحت شرايطي اجرت‌المثل كارهايي را كه انجام داده است را از زوج مطالبه و دريافت كند.


« ... و اخر دعواهم ان‌الحمدلله رب‌العالمين»