بخش هفتم- مقررات انتظامي
گفتار اول- مجازات¬ انتظامي
ماده ۱۳۲- مجازات¬هاي انتظامي به ترتيب زير است:
۱.¬ توبيخ بدون درج در پرونده،
۲.¬ توبيخ با درج در پرونده،
۳.¬ توبيخ با درج در پرونده، خبرنامه و روزنامه كانون ملي موضوع بند (۷) ماده ۲۴،
۴.¬ تعليق از وكالت از سه ماه تا سه سال،
۵.¬ تنزيل درجه،
۶. محروميت موقت از شغل وكالت از ۱ تا ۵ سال،
۷. محروميت دائم از شغل وكالت.
ماده ۱۳۳- متخلفان از تكاليف موضوع مواد زير به يكي از مجازات‌هاي انتظامي درجه ۱ تا ۳ محكوم ميشوند:
۳۹- ۵۸- ۶۴- ۶۶- ۸۰- ۸۸- ۹۵- ۱۰۱- ۱۰۳- ۱۰۵- ۱۰۶- ۱۰۷- ۱۰۸- ۱۱۳- ۱۱۴- ۱۱۵- ۱۱۶- ۱۱۷- ۱۲۴- ۱۲۵- ۱۲۶- ۱۲۷- ۱۳۰
ماده ۱۳۴- متخلفان از تكاليف موضوع مواد زير به يكي از مجازات‌هاي انتظامي درجه ۳ تا ۵ محكوم مي¬شوند:
۵۶- ۷۴- ۷۵- ۷۶- ۷۷- ۷۹- ۸۱- ۸۲- ۸۳- ۸۴- ۸۵- ۸۶- ۸۷- ۸۹- ۹۰- ۹۳- ۹۴- ۹۶- ۹۷- ۹۸- ۹۹- ۱۰۰- ۱۰۲- ۱۰۴- ۱۰۹- ۱۱۰- ۱۱۱- ۱۱۲- ۱۱۸- ۱۱۹- ۱۲۲- ۱۲۸- ۱۲۹- ۱۳۱
ماده ۱۳۵- ¬متخلفان از تكاليف موضوع مواد زير به يكي از مجازات‌هاي انتظامي درجه ۵ تا ۷ محكوم مي¬شوند:
۷۸- ۹۱- ۹۲.
ماده ۱۳۶- صدور حكم قطعي مبني بر محكوميت وكيل به ارتكاب جرايم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرائم كلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت غير حدي و رشا و نيز عدم رعايت مفاد ماده (۱۲۱) اين قانون موجب مجازات انتظامي درجه ۷ است.
‌ماده ۱۳۷- در صورت تخلف هريك از اعضاي هيات مديره كانون‌هاي وكلاي دادگستري از تكاليفي كه اين قانون برعهده آنها نهاده است، به حكم هيات عمومي انتظامي وكلا، علاوه بر محروميت دائم از عضويت در هيات‌هاي مديره كانون‌هاي وكلا به تعليق از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده ۱۳۸- ارتكاب تخلفات متعدد مستوجب تعيين يك مجازات انتظامي است. چنانچه تخلفات ارتكابي داراي مجازات‌هاي متفاوتي باشند، مجازات تخلفي تعيين مي‌شود كه شديدتر است.
ماده ۱۳۹- چنانچه تخلفي كه قبلاً براي آن مجازات تعيين شده تكرار شود، مرتكب به مجازات حداقل يك درجه و حداكثر دو درجه شديدتر از مجازات تعيين شده قبلي، محكوم مي‌شود.
گفتار دوم- دادسرا، دادگاه و هيات عمومي انتظامي
ماده ۱۴۰- به منظور رسيدگي به تخلفات وكلاء و كارآموزان وكالت در هر كانون محلي، دادگاه انتظامي به ترتيب مقرر در مواد آتي تشكيل مي‌شود.
ماده ۱۴۱- دادگاه انتظامي وكلا مي‌تواند بنا به تشخيص هيات مديره كانون شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب رياست شعب با رئيس شعبه اول خواهد بود. هر شعبه دادگاه انتظامي از سه وكيل پايه يك به انتخاب هيات مديره كانون كه داراي شرايط زير باشند تشكيل مي¬شود:
۱- داشتن حداقل ۴۵ سال سن،
۲- داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه قضاوت و وكالت كه حداقل ۱۰ سال آن وكالت پايه يك باشد،
۳- نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر و هرگونه محكوميت انتظامي.
تبصره۱- رياست شعبه با فردي است كه طولاني‌ترين سابقه قضائي- وكالتي را داشته باشد.
تبصره۲- مدت عضويت اعضاي دادگاه انتظامي وكلا ۴ سال است. انتخاب مجدد آنها براي يك دوره متوالي بلامانع است.
ماده ۱۴۲- هيات مديره كانون، علاوه بر انتخاب سه عضو اصلي، دو عضو علي¬البدل را نيز با شرايط مقرر در اين قانون براي هر شعبه دادگاه انتخاب خواهد كرد تا در موارد رد يا غيبت اعضاي اصلي جايگزين آنان شوند. اين امر مانع از آن نيست كه رئيس شعبه انجام بعضي امور غير از دادرسي و صدور راي را به اعضاي علي¬البدل ارجاع كند. اعضاي اصلي و علي¬ البدل موظفند در جلسات رسيدگي حضور يابند مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند.
ماده ۱۴۳- دادسراي انتظامي وكلا در كنار هر دادگاه انتظامي وكلا تشكيل مي¬شود. رياست دادسرا با دادستان است و مي‌تواند به تعداد لازم معاون و داديار داشته باشد. معاونان و دادياران در امر تعقيب و رسيدگي تحت نظارت و تعليمات دادستان اقدام مي‌كنند.
ماده ۱۴۴- دادستان انتظامي وكلا به وسيله هيات مديره از ميان وكلايي كه داراي شرايط مقرر براي اعضاي دادگاه انتظامي باشند، براي مدت ۴ سال انتخاب مي¬شود. انتخاب مجدد دادستان براي يك دوره متوالي بلامانع است.
ماده ۱۴۵- معاونان دادستان و دادياران به پيشنهاد دادستان و تصويب هيات مديره از بين وكلائي كه داراي شرايط زير باشند انتخاب مي¬شوند:
۱- داشتن حداقل سي سال سن،
۲- داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وكالت پايه يك يا ۳ سال وكالت و ۲ سال قضاوت،
۳- نداشتن محكوميت انتظامي درجه ۳ و بالاتر و محكوميت كيفري موثر.
تبصره- درصورت تعدد معاونان يك نفر از آنان به پيشنهاد دادستان و تصويب هيات مديره به عنوان جانشين دادستان تعيين خواهد شد.
ماده ۱۴۶- هيات عمومي دادگاه انتظامي وكلا از روساي شعب اول دادگاه‌هاي انتظامي كانون‌هاي محلي تشكيل مي‌شود. رئيس هيات عمومي به وسيله اعضاي هيات براي دو سال انتخاب مي‌شود. انتخاب مجدد وي براي يك دوره متوالي بلامانع است. جلسات هيات با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و راي اكثريت حاضران ملاك تصميم‌گيري است.
ماده ۱۴۷- دادستان كل انتظامي وكلا از ميان واجدان شرايط عضويت در دادگاه انتظامي وكلا توسط هيات عمومي كانون ملي براي مدت ۳ سال انتخاب مي‌شود كه انتخاب او براي يك دوره متوالي بلامانع است. رسيدگي به تخلفات دادستان كل انتظامي وكلا در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات است.
ماده ۱۴۸- تخلفات رئيس و اعضاي شوراي اجرائي و بازرسان كانون ملي و رئيس و اعضاي هيات مديره و بازرسان كانون‌هاي محلي، قضات دادگاه انتظامي وكلا، دادستان‌ها، دادياران و معاونان دادسراي انتظامي مذكور، در مورد تكاليف حرفه‌اي مربوط به وكالت و نيز وظايف مربوط به اجراي اين قانون، با تعقيب دادستان كل انتظامي وكلا شروع مي‌شود و در هيات عمومي دادگاه انتظامي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
گفتار سوم- آئين رسيدگي انتظامي
ماده ۱۴۹- تعقيب انتظامي وكيل يا كارآموز با شكايت شاكي خصوصي يا اطلاع دادستان انتظامي وكلا آغاز مي¬شود.
تبصره- گذشت شاكي خصوصي مانع تعقيب انتظامي نيست.
ماده ۱۵۰- مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين اقدام تعقيبي دو سال است.
ماده ۱۵۱- حضور همزمان طرفين در جريان تحقيقات مقدماتي دادسراي انتظامي، موكول به نظر مقام رسيدگي كننده به پرونده است.
ماده ۱۵۲- كليه شكايات و گزارش‌ها در مورد تخلفات وكلا و كارآموزان، بايد در دبيرخانه كانون مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامي ارسال شود. به دستور دادستان يك نسخه از تصوير شكوائيه يا گزارش و مستندات آن براي وكيل يا كارآموز مورد تعقيب از طريق پست پيشتاز دو قبضه فرستاده يا حضوراً به وي تحويل مي‌شود تا ظرف ده روز از تاريخ تحويل، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسليم كند.
ماده ۱۵۳- اوراق پرونده¬هاي انتظامي شماره¬گذاري مي¬شود. شاكي و وكيل مورد تعقيب مي¬توانند به هزينه خود از آنها تصوير تهيه كنند.
ماده ۱۵۴- پس از وصول پاسخ شكوائيه يا گزارش و يا انقضاي مدت مقرر جهت ارسال پاسخ و عدم وصول پاسخ از ناحيه وكيل مورد تعقيب، دادستان يا جانشين وي پرونده را جهت رسيدگي به يكي دادياران ارجاع مي¬كند.
تبصره ۱- چنانچه در جريان رسيدگي، داديار از تخلفات ديگر وكيل مورد تعقيب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وي وكيل مزبور از اين جهت نيز تحت تعقيب قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- جهات رد دادستان، معاونان و دادياران همان است كه براي اعضاي دادگاه انتظامي تعيين شده است.
ماده ۱۵۵- دادسرا مي¬تواند در جهت رسيدگي به شكايات يا اعلامات واصله در مورد وكلاء و كارآموزان از مراجع قضائي و دولتي و كليه نهادهاي عمومي، اطلاعات و تصوير اسناد لازم را مطالبه كند. مراجع مزبور مكلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا را ظرف ۱۰ روز در اختيار دادسرا قرار دهند مگر آنكه از اسناد خيلي محرمانه و بالاتر باشند. در اين صورت مقامي كه سند مربوطه را در اختيار دارد، مكلف است اطلاعات مورد نظر دادسرا را خارج نويسي كرده و به نحوي كه مخالف مصالح كشور نباشد به دادسرا اعلام كند. همچنين دادستان مي¬تواند به يكي از دادياران ماموريت دهد از پرونده وكيل مورد تعقيب در مراجع ياد شده گزارش تهيه كند.
تبصره- عدم همكاري در اين مورد تخلف اداري موضوع بند «۱۴» ماده (۸) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲ محسوب و مرتكب به مجازات اداري مندرج در بند «د» ماده (۹) قانون مزبور محكوم خواهد شد.
ماده ۱۵۶- تعقيب انتظامي وكيل مانع تعقيب كيفري و طرح دعواي مدني عليه وي نيست. در مواردي كه موضوع شكايت از موارد موضوع ماده (۱۳۶) اين قانون باشد، دادسرا تعقيب انتظامي را منوط به رسيدگي به جنبه كيفري موضوع در مراجع قضائي كرده و مراتب را به شاكي اعلام مي¬كند. چنانچه شاكي ظرف ۲۰ روز از تاريخ اعلام، شكايت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهي مربوط را به دادسراي انتظامي تسليم نمايد رسيدگي به پرونده تا اتخاذ تصميم قطعي قضائي نسبت به شكايت كيفري شاكي متوقف مي-شود. درصورتي كه جرم بدون شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب نباشد و شاكي ظرف مهلت مقرر در اين ماده گواهي مورد نظر را ارائه نكند، پرونده بايگاني مي‌شود و آغاز مجدد رسيدگي موكول به مراجعه شاكي پيش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (۱۵۰) اين قانون خواهد بود و در اين صورت دادسرا بدون توجه به جنبه كيفري موضوع، رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد كرد.
در صورتي كه جرم بدون شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب باشد دادسراي انتظامي راساً به دادسراي عمومي اعلام جرم خواهد كرد.
ماده ۱۵۷- درصورت فوت يا جنون وكيل مورد تعقيب يا شمول مرور زمان يا عدم احراز تخلف، تعقيب انتظامي متوقف و قرار موقوفي تعقيب وكيل مربوطه صادر مي‌شود.
تبصره- درصورتيكه وكيل مجنون پيش از حصول مرور زمان افاقه حاصل كند، تعقيب انتظامي ادامه مي‌يابد.
ماده ۱۵۸- قرارهاي صادره در دادسراي انتظامي به طرفين و رئيس كانون ابلاغ مي¬شود تا چنانچه اعتراضي دارند ظرف ۱۰ روز كتباً به دادسرا تسليم كنند. در اين صورت پرونده به دادگاه انتظامي كانون فرستاده مي¬شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخيص دهد، راساً رسيدگي و راي مقتضي صادر مي¬كند. در غير اين صورت قرار صادره را تاييد خواهد كرد. تصميم دادگاه مبني بر تاييد قرار دادسرا قطعي است.
ماده ۱۵۹- داديار انتظامي پس از رسيدگي، عقيده خود را ابراز مي‌كند. هرگاه دادستان با نظر داديار در مورد تعقيب انتظامي وكيل موافق باشد كيفرخواست تنظيم و پرونده از طريق دفتر دادستان جهت ارجاع به يكي از شعب دادگاه به نظر رئيس دادگاه انتظامي وكلا مي¬رسد.
‌هرگاه بين داديار و دادستان توافق عقيده نباشد (‌يكي عقيده به تعقيب انتظامي يا موقوفي و يا منع تعقيب وكيل و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه انتظامي وكلا به عمل مي‌آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار مي‌شود.
ماده ۱۶۰- دادستان انتظامي درصورت احراز تخلفي كه مستوجب مجازات‌هاي انتظامي تا درجه ۳ باشد چنانچه شاكي انتظامي نداشته يا شاكي از شكايت خود صرفنظر كرده باشد، مي¬تواند درصورت نداشتن سابقه محكوميت انتظامي براي يك بار قرار تعليق تعقيب صادر كند. قرار صادره از جانب وكيل تحت تعقيب، در دادگاه انتظامي وكلا قابل اعتراض است.
ماده ۱۶۱- كيفرخواست بايد در دو نسخه تنظيم و متضمن عنوان و دلايل تخلف و تاريخ وقوع آن و مواد استنادي باشد. دفتر دادگاه انتظامي وكلا نسخه دوم كيفرخواست را جهت ابلاغ به وكيل مورد تعقيب، به ترتيب مقرر در ماده (۱۵۲) ارسال خواهد كرد تا پاسخ كتبي خود را ظرف مهلت‌هاي مقرر در همان ماده تسليم دفتر دادگاه نمايد.
ماده ۱۶۲- پس از وصول پاسخ يا انقضاي مهلت مقرر، حسب دستور رئيس دادگاه انتظامي وكلا، براي پرونده وقت نوبتي تعيين مي-شود. چنانچه در وقت تعيين شده پرونده معد براي اتخاذ تصميم باشد حكم مقتضي نسبت به مورد صادر خواهد شد و هرگاه دادگاه اخذ توضيح از هريك از طرفين را لازم بداند و يا بنا به درخواست يكي از طرفين با تعيين وقت رسيدگي، طرفين را دعوت مي¬نمايد.
ماده ۱۶۳- عدم حضور هريك از طرفين، مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.
ماده ۱۶۴- تشكيل جلسه دادگاه انتظامي وكلا منوط به حضور حداقل دو نفر از اعضاي دادگاه است و اتخاذ تصميم همواره با نظر اكثريت اعضا امكان پذير مي‌باشد.
ماده ۱۶۵- درصورتي كه دادگاه انتظامي وكلا در امر رسيدگي نقائصي در پرونده مشاهده نمايد مي¬تواند ضمن تعيين موارد نقص، رفع آنها را از دادسراي انتظامي وكلا بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه نقائص مزبور را رفع و بدون اظهارنظر جديد پرونده را به دادگاه اعاده خواهد نمود.
ماده ۱۶۶- عضو دادگاه انتظامي وكلا در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كند و طرفين نيز مي¬توانند او را رد كنند:
۱- عضو دادگاه داراي قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با وكيل مورد تعقيب يا موكل وي و يا شاكي يا همسر يا والدين يا فرزندان آنها باشد.
۲- عضو دادگاه قبلاً يا در زمان رسيدگي وكيل پرونده¬اي باشد كه وكيل مورد تعقيب يا شاكي در آن بعنوان وكيل دخالت داشته است.
۳- بين عضو دادگاه و اقرباي وي تا درجه دوم از طبقه سوم با وكيل مورد تعقيب يا موكل وي يا شاكي، دعواي حقوقي يا جزائي مطرح باشد و يا اين دعاوي منتهي به صدور حكم شده باشد و از تاريخ صدور حكم قطعي، كمتر از پنج سال گذشته باشد.
۴- عضو دادگاه قبلاً بواسطه سمت در دادسرا يا دادگاه انتظامي وكلا، سمت قضائي، داوري يا كارشناسي نسبت به موضوع اظهار نظر كتبي كرده باشد.
ماده ۱۶۷- دادگاه انتظامي وكلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود كيفرخواست رسيدگي مي¬نمايد و درصورت احراز تخلف تطبيق عمل انتسابي با مواد قانون با دادگاه است. در صورتيكه دادگاه در حين رسيدگي تخلف ديگري را مشاهده نمايد مراتب را جهت تعقيب و رسيدگي به دادسراي انتظامي وكلا اعلام خواهد نمود.
ماده ۱۶۸- دادستان انتظامي وكلا يا يكي از معاونان يا دادياران به نمايندگي از وي مي‌توانند به منظور دفاع از كيفرخواست و اداي توضيحات مورد نظر دادگاه انتظامي وكلا در جلسه رسيدگي حضور يابند.
ماده ۱۶۹- احكام دادگاه انتظامي وكلا مبني بر محكوميت به مجازات¬هاي تا درجه ۲ قطعي و از درجه ۳ و بالاتر از طرف محكوم عليه قابل تجديدنظرخواهي است. همچنين دادستان انتظامي و شاكي حق درخواست تجديدنظر از حكم برائت را دارند. مهلت اعتراض ده روز از تاريخ ابلاغ حضوري دادنامه به آنان يا ابلاغ آن به ترتيب مقرر در ماده (۱۵۲) است.
ماده ۱۷۰- مرجع تجديدنظر احكام دادگاه انتظامي وكلا و هيات عمومي انتظامي وكلا، دادگاه عالي انتظامي قضات است.
ماده ۱۷۱- درصورتي كه رئيس قوه قضائيه، دادستان كل كشور، رئيس يا دادستان انتظامي كانون مربوط به جهتي از جهات ادامه اشتغال وكيل و كارآموز مورد تعقيب را به كار وكالت يا كارآموزي مصلحت نداند مي¬تواند از دادگاه انتظامي وكلاي كانون مربوط تعليق موقت او را درخواست كند. هيات مديره نيز مي-تواند درصورت تصويب دوسوم اعضاي اصلي، تعليق وكيل مورد تعقيب را درخواست كند. در اين صورت رئيس كانون محلي موضوع را جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي وكلا ارجاع مي¬كند.¬ دادگاه موظف است خارج از نوبت رسيدگي كند و در صورتي كه راي بر تعليق صادر شود، اين راي بلافاصله قابل اجراست.
ماده ۱۷۲- وكيل يا كارآموز مي¬تواند از راي دادگاه انتظامي وكلا مبني بر تعليق، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ درخواست تجديدنظر نمايد. درصورت رد درخواست تعليق، درخواست كننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حق تجديدنظر خواهي دارد.
تبصره- مدت تعليق وكيل حداكثر ۳ ماه مي‌باشد و پس از آن اين مدت تنها براي يك بار با اعمال مجدد ماده قبل امكان پذير است.
ماده ۱۷۳- درصورتي كه عليه وكيل يا كار آموز به اتهام ارتكاب جرمي كيفرخواست صادر شود، دادستان عمومي و انقلاب صادره كننده كيفرخواست بايد رونوشت آن را به كانون متبوع بفرستد. رئيس كانون رونوشت كيفرخواست را مستقيماً به دادگاه انتظامي وكلا ارسال مي¬دارد. درصورتيكه دادگاه انتظامي دلايل را قوي و ادامه وكالت وكيل يا كارآموز را منافي با شئون وكالت تشخيص دهد، راي تعليق موقت او را صادر مي¬كند.
ماده ۱۷۴- چنانچه آراي صادره از شعب مختلف دادگاه انتظامي وكلاي هر كانون نسبت به موضوع واحد، متعارض باشد، حسب درخواست رئيس كانون ملي موضوع در هيات عمومي دادگاه¬هاي انتظامي وكلا مطرح مي¬شود. هر يك از دو راي متعارض كه مورد پذيرش اكثريت نسبي هيات مزبور واقع گردد در امور مشابه براي شعب دادگاه انتظامي كانون¬ها لازم¬الاتباع است.
بخش هشتم- صندوق حمايت وكلاي دادگستري
‌ماده ۱۷۵- وكلاي دادگستري طبق مقررات اين قانون از طريق بيمه اجباري در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت حمايت مي‌شوند. بدين منظور صندوقي به نام «صندوق حمايت وكلاي دادگستري» كه در اين قانون صندوق ناميده مي‌شود تشكيل‌مي‌گردد. با تاسيس اين صندوق، «صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري» منحل شده و كليه دارايي‌ها و تعهدات آن به صندوق جديد منتقل مي‌شود.
‌تبصره ۱- اعضاي رسمي، پيماني يا قراردادي هيات علمي دانشگاه‌ها كه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به حرفه وكالت وارد مي‌شوند، در عضويت صندوق مخيرند.
تبصره ۲- وكلايي كه بر اساس ماده (۱۱۹) اين قانون پروانه وكالت خود را توديع مي‌كنند، در صورتي كه حق عضويت خود را براي مدت توديع بپردازند، اين مدت جزء سنوات عضويت آنها در صندوق محسوب خواهد شد.
تبصره ۳- اشخاصي كه تاكنون به هر عنوان عضو صندوق بوده‌اند، عضويت آنها در صندوق ادامه مي‌يابد.
‌ماده ۱۷۶- صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و از پرداخت ماليات و عوارض معاف است.
‌ماده ۱۷۷- اساسنامه صندوق به وسيله وزراي دادگستري و رفاه و تامين اجتماعي با همكاري كانون ملي وكلاي دادگستري تهيه شده و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
‌ماده ۱۷۸- منابع مالي صندوق به شرح زير است:
۱- حق بيمه‌اي كه مشمولان اين قانون مستقيماً به صندوق مي‌پردازند.
۲ - وجوهي كه كانون ملي و كانون‌هاي محلي به صندوق مي‌پردازند.
۳ - كمك‌ها و هدايايي كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي به صندوق داده مي‌شود.
۴ - سود حاصل از درآمد وجوه صندوق.
‌ماده ۱۷۹- كسور بازنشستگي كليه اشخاصي كه قبل از بازنشستگي مستعفي شده و پروانه وكالت گرفته‌اند، بايد به صندوق واريز شود. سوابق خدمت اين اشخاص به شرط پرداخت تمام حق بيمه سنوات مذكور با احتساب وجوه پرداختي بابت بازنشستگي متقاضي كه به صندوق واريز شده است جزء سابقه عضويت آنها در صندوق محسوب خواهد شد.
كسور بازنشستگي كليه اشخاصي كه مبالغي را تحت اين عنوان به مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه پرداخته‌اند بايد به صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري منتقل شود. سوابق خدمت اين اشخاص به شرط پرداخت تمام حق بيمه سنوات مذكور با احتساب وجوه پرداختي بابت بازنشستگي متقاضي كه به صندوق واريز شده است جزء سابقه عضويت آن‌ها در صندوق مذكور محسوب خواهد شد.
‌تبصره - در صورتي كه براي متقاضي بازنشستگي به عنوان سهم كارفرما وجوهي در صندوق‌هاي بيمه ديگر پرداخت شده بر حسب تقاضاي متقاضي به صندوق منتقل مي‌شود.
‌ماده ۱۸۰- نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده و وجوه پرداختي كانون‌هاي محلي و كانون ملي و شرايط استفاده از مزايا و ميزان آن و نحوه بهره‌برداري از وجوه صندوق طبق آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد كانون ملي و به‌وسيله وزراي دادگستري و رفاه و تامين اجتماعي تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
‌ماده ۱۸۱- تمديد پروانه وكلاي مشمول اين قانون موكول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بيمه است.
‌ماده ۱۸۲- وكلايي كه طبق مقررات اين قانون تقاضاي بازنشستگي مي‌كنند درصورتي با تقاضاي آنها موافقت مي‌شود كه حق بيمه سنوات گذشته خود را به طور كامل به ترتيبي كه در‌آيين‌نامه موضوع ماده (۱۸۰) اين قانون تعيين مي‌شود، پرداخته باشند.
‌ماده ۱۸۳- وكلايي كه از مستمري بازنشستگي يا ازكارافتادگي موضوع اين قانون استفاده مي‌كنند، حق وكالت ندارند.
‌تبصره- وكالت‌هايي كه قبل از صدور حكم بازنشستگي به وكلاي بازنشسته داده شده و در جريان دادرسي است به قوت خود باقي و تعقيب دعاوي مذكور تا مرحله نهايي از طرف وكلاي بازنشسته بلامانع است.
‌ماده ۱۸۴- وكلاي دادگستري مي‌توانند با رعايت ماده قبل و در صورت داشتن ۳۰ سال سابقه وكالت و يا دارا بودن حداقل ده سال سابقه وكالت و شصت سال سن و پرداخت حق بيمه به ترتيب مقرر در آيين‌نامه موضوع ماده (۱۸۰) اين قانون تقاضاي بازنشستگي نمايند.
‌تبصره- مدت كارآموزي وكلاي دادگستري جزء مدت سي سال مذكور در اين ماده محسوب مي‌شود.
‌ماده ۱۸۵- هرگونه برداشت يا تصرف غير قانوني در وجوه يا اموال صندوق موجب صد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال جزاي نقدي يا دو تا پنج سال حبس يا هر دو آنها خواهد بود.
بخش نهم- ساير مقررات
ماده ۱۸۶- در صورت فوت يا جنون وكيل، بنا به تقاضاي اشخاصي كه اوراق و اسنادي نزد وكيل داشته‌اند، رئيس كانون محلي مربوط دستور تحويل اوراق و اسناد مذكور را به صاحبان آنها مي‌دهد. تحويل با تنظيم صورت مجلسي در حضور متصدي امور متوفي يا مجنون و در صورت استنكاف ايشان، در حضور نماينده رئيس حوزه قضائي مربوط، صورت مي‌گيرد و نسخه‌اي از آن به متصدي مزبور داده مي‌شود.
ماده ۱۸۷- هرگاه قضات دادگاه‌ها و دادسرا‌هاي دادگستري در اجراي مفاد اين قانون، تخلف، اهمال و مسامحه‌اي مشاهده كنند يا وكيل را فاقد شرايط مقرر قانوني تشخيص دهند موظفند مراتب را به دادسراي انتظامي كانون محلي مربوطه گزارش دهند.
ماده ۱۸۸- وكلاي معلق و اشخاص ممنوع¬الوكاله و بطور كلي كساني كه داراي پروانه وكالت نيستند به استثناي اشخاص موضوع ماده (۳۵) اين قانون، از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وكالت و تصدي به مشاوره حقوقي ممنوع هستند. متخلف به حبس تعزيري از شش ماه تا يكسال و جزاي نقدي از ده ميليون رالا تا يكصد ميليون رالم محكوم مي¬شود. در اين مورد كانون محلي وكلا نيز مي‌تواند به عنوان شاكي خصوصي اقامه دعوي كند.
ماده ۱۸۹- هركس به وكيل دادگستري در حين انجام وظيفه وكالتي يا به سبب آن توهين كند به حبس تعزيري از ۶ ماه تا يكسال محكوم خواهد شد.
ماده ۱۹۰- مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه مكلف است ظرف سه ماه از تشكيل كانون‌هاي محلي با همكاري اين كانون‌ها نسبت به انتقال پرونده‌ها و سوابق انتظامي و اداري كساني كه از اين مركز به دريافت پروانه وكالت نائل شده‌اند و همچنين افرادي كه در آزمون‌هاي اين مركز و يا مصاحبه علمي آن نمره قبولي كسب نموده و در حال گذراندن مراحل تعيين صلاحيت يا كارآموزي مي‌باشند، به كانون‌هاي محلي استان مربوطه اقدام نمايد. با اتمام عمليات انتقال، مركز فوق‌الذكر به «مركز امور كارشناسان قوه قضائيه» تغيير نام يافته و اموالي كه از وجوه واريزي وكلا به حساب مركز خريداري شده و وجوهي كه در حساب مذكور باقيمانده است، به تناسب وكلاي هر استان بين كانون‌هاي محلي تقسيم مي‌شود.
ماده ۱۹۱- اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران بايد ظرف يكسال از لازم‌الاجرا شدن اين قانون نسبت به ايجاد كانون‌هاي محلي در استان‌هايي كه اين كانون‌ها تاسيس نشده‌اند و نيز نسبت به تشكيل كانون ملي بر اساس اين قانون اقدام كند. با تشكيل كانون ملي، اتحاديه مذكور منحل مي‌شود.
ماده ۱۹۲- آئين¬نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن به وسيله وزير دادگستري با همكاري اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران مي¬رسد.
ماده ۱۹۳- با تصويب¬ اين قانون، قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵، لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۳، قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۱۳۵۵ و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ منسوخ و ملغي الاثر مي‌شود.