به منظور برخورد و جلوگيري از روند رو به رشد جرايم مالي و اقتصادي تحت پوشش شخصيت حقوقي شرکت‌ها، ايجاد انضباط مالي و اداري، تسهيل تبادل و اطلاعات بين دستگاه‌هاي اجرايي کشور، پرتال شناسه ملي اشخاص حقوقي به نشانيwww.lenc.irراه اندازي شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدير کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري اين سازمان گفت: روند رو به رشد جرايم مالي و اقتصادي که معمولاً با سوء‌استفاده از خلأهاي قانوني موجود، بهره‌برداري از رانت‌هاي مختلف، تباني با افراد ذي نفوذ و ضعف نظارت‌هاي قانوني تحت پوشش شخصيت حقوقي شرکت‌ها مي باشد، به عنوان يکي از عناصر مهم در شکل گيري اين‌گونه مفاسد است.  ‌عبدالحسين جليلي نميني افزود: کار ثبت شرکت‌ها در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري به صورت اعلامي است و حسب قانون و مقررات هيچ‌گونه نظارت و کنترلي بر فعاليت و عدم فعاليت يا انحلال اين شرکت‌ها صورت نمي‌گيرد، به‌طوري که حجم خسارت وارده و اثرات سوء آن بر جامعه و دولت منجر شد تا به منظور برخورد و جلوگيري از روند رو به رشد اين‌گونه مفاسد، موضوع از طريق فرماندهي نيروي انتظامي به هيئت دولت منعکس و در ادامه به منظور رسيدگي و چاره‌انديشي، کارگروهي از ناحيه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تشکيل شود.

به گفته وي، کارگروه مذکور که متشکل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت دادگستري، نيروي انتظامي و دادستاني است، آيين‌نامه اختصاصي شناسه ملي براي  تمامي اشخاص حقوقي تهيه کرده  تا به تصويب هيئت دولت برساند که براساس آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان تنها مرجع رسمي اطلاعات شناسه اشخاص حقوقي کشور تعيين شد.

وي افزود: در اجراي آيين نامه اختصاصي شناسه ملي براي اشخاص حقوقي کشور، سازمان ثبت اسناد اقدام به طراحي و پياده‌سازي پرتال اختصاصي شناسه ملي براي تمامي اشخاص حقوقي کرد و در حال حاضر اطلاعات پايه شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري کشور و همچنين اشخاص حقوقي خارجي که بيش از يک ميليون است در قالب 18 فيلد شامل شماره ثبت، تاريخ تأسيس، نوع شرکت، نام شرکت، استان ثبتي، واحد ثبتي، نشاني، کدپستي، وضعيت انحلال، تاريخ انحلال، وضعيت تسويه، تاريخ تسويه، تاريخ انتقال، واحد ثبتي مقصد، وضعيت ادغام، تاريخ ادغام و شناسه شخصيت نهايي از تمامي واحدهاي ثبتي در کشور استخراج و ورود اطلاعات شده و شناسه ملي براي  تمامي شرکت‌ها و مؤسسات غير تجاري يادشده نيز تعيين شده است.

مدير کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غير تجاري در خصوص روال تخصيص شناسه ملي اشخاص حقوقي نيز گفت: اين کار در سامانه پرتال به صورت خودکار بوده؛ ولي از ورود اطلاعات و تأييد صحت اقلام وارد شده به شخصيت حقوقي، يک کد يکتاي 11 رقمي به عنوان شناسه ملي اختصاص مي‌يابد.وي افزود: در حال حاضر 2 رقم اول سمت چپ شناسه حقوقي 10 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعلق دارد.  ‌به گفته وي، اين 2رقم براي کد شناسه اشخاص حقوقي هر سازمان متفاوت خواهد بود و به برخي از مراجع همانند وزارت کشور، سازمان اوقاف و امور خيريه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي که توليد کننده اشخاص حقوقي در کشور هستند صفحه اختصاصي از طرف سازمان ثبت در پرتال شناسه حقوقي اختصاص داده مي‌شود که زمان و نحوه ورود اطلاعات و ويرايش آن و همچنين نوع فيلدهاي اطلاعاتي مراجع مذکور و انجام ساير فعاليت‌هاي فني توسط هيئت ماده 16 تعيين خواهد شد.جليلي نميني از جمع‌آوري به روز اطلاعات پايه تمامي شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري کشور، دقت در آمار به دست آمده در برنامه ريزي سازماني، ارائه آمارهاي ماهانه و موردي جهت برنامه‌ريزي‌هاي توسعه‌اي کشور و بررسي ميزان تأثير استراتژي‌هاي اقتصادي بر نحوه فعاليت شرکت‌ها به عنوان برخي از مزاياي اين پرتال نام برد و افزود: حدود 270 دستگاه متقاضي استفاده از بانک اطلاعاتي پرتال شناسه ملي هستند و فضاي ايجاد شده، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غير تجاري را به محور قابل استناد آمارهاي پايه‌اي کشور در زمينه اشخاص حقوقي تبديل مي‌کند.

وي همچنين در رابطه با مناطق آزاد تجاري افزود: اين مناطق به شکل مستقل و ويژه و در چارچوب قانون مناطق خود فعاليت و نسبت به ثبت شرکت اقدام مي‌کنند که ضمن تشکيل جلسات و انجام مکاتبات براي هر کدام از اين مناطق نام کاربري و رمز ورود تعيين و ابلاغ شده است.