بیمه‌ای که به گفته مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران قرار است برای حمایت اقتصادی از زنان مطلقه در زمان بعد از طلاق و تا زمان ازدواج بعدی به وجود بیاید و هدف آن جلوگیری از ناامنی اقتصادی برخی از زنان که از همسر خود طلاق می‌گیرند،عنوان شده است. طرحی که مشابهش دربرخی کشورها مانند مصر اجرا می‌شود.

طبق این طرح قرار است مردان به هنگام ازدواج مجبور به امضای بیمه نامه‌ای شوند که طبق آن شرکت بیمه با دریافت حق بیمه از آنان، مبلغی برابر با حداقل حقوق کارکنان ( که در طرح اولیه 250 هزار تومان لحاظ شده بود) به صورت ماهانه به حساب همسرانشان واریز کند تا در صورت طلاق، زنان از این پشتوانه مالی برخوردار باشند؛ البته این طرح فقط شامل زنان خانه‌داری می‌شد که در آمد مستقلی ندارند.

هرچند در آن زمان خبرهایی نیز مبنی بر اجرای این طرح در استان‌هایی مانند مشهد، گلستان و سمنان منتشر شد و بسیاری از کارشناسان این حوزه نیز از آن حمایت کردند، اما پس از گذشت دو ماه از آن زمان خبرهایی مبنی بر توقف اجرای این طرح در همین چند استان به گوش می‌رسد.

دکتر مصطفی اقلیما، رئیس انجمن مددکاری ایران، که یکی از کارشناسانی است که در آن زمان از این طرح، بسیار پشتیبانی می‌کرد، در این باره به «خبر» می‌گوید: «اواخر سال گذشته که آقای حسینی فرماندار شهر مشهد بودند، از من و بعضی از کارشناسان دعوت به عمل آمد تا درباره این طرح اظهار نظر کنیم. ما همه با توجه به شواهدی که در مورد وضعیت بد زنان در زمان بعد از طلاق وجود دارد، از این طرح بسیار استقبال کردیم و این طرح در شهر مشهد و چند شهر دیگر نیز اجرایی شد ولی پس از گذشت تنها دوماه از آن زمان و با عوض شدن فرماندار مشهد، اجرای این طرح متوقف شده است.»

اقلیما ادامه می‌دهد: «قبل ازمطرح شدن این طرح،از طرحی نیز مبنی برایجاد بیمه مهریه نام برده می‌شد که طبق آن مقرر می‌شد در هنگام طلاق اگرزنی نتواند مهریه‌اش رابگیرد طبق قراردادی که همسرش با شرکت بیمه‌گر بسته است، می‌تواند از آن شرکت مهریه‌اش را مطالبه کند و بنابر این به جای سر و کله زدن با شوهر، از راهی کاملا قانونی به حقش برسد که البته این طور که به نظر می‌رسد قضیه این بیمه نیز منتفی است.»

 بیمه‌ای که اجتماع را«بیمه» می‌کند

هر چند طرح بیمه طلاق و مهریه در شرایطی مطرح می‌شود که در قباله‌های ازدواج، از طرفی پرداخت مهریه زنان عندالاستطاعه شده است و از طرف دیگر بر اساس لایحه دولت ساعت کار زنان کاهش یافته است و به اعتقاد بسیاری از فعالان حقوق زنان این طرح فقط می‌تواند تبلیغاتی برای شرکت‌های بیمه‌گر باشد، بسیاری ازکارشناسان معتقدند این طرح تنها راه حداقلی‌ای است که می‌تواند از حداقل حقوق زنان در زمان بعد از ازدواج حمایت کند. کامبیز نوروزی، وکیل دادگستری با بیان اینکه این طرح کمی مبهم است و جزئیات آن مشخص نیست، می‌گوید: «با وجود تمام ابهاماتی که در این طرح وجود دارد، ولی باید گفت اگر این طرح اجرایی شود از بیشتر شدن بسیاری از مشکلاتی که برای زنان مطلقه وجود دارد، جلوگیری می‌کند. بسیارند زنان خانه‌داری که فقط برای اینکه بتوانند زنده بمانند و چیزی داشته باشند بخورند، به یک زندگی مصیبت بار با همسرشان ادامه می‌دهند در حالیکه اگر این زنان کمترین پشتوانه مالی‌ای داشته باشند، خود را از یک زندگی دردناک رها می‌کنند.» نوروزی ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر تعداد زنان مطلقه‌ای که بعد از طلاق به هزار راه ناصواب کشیده می‌شوند، کم نیست؛ زنانی که راهی برای امرار معاش ندارند و علاوه بر آسیبی که در خیابان‌ها می‌بینند، کودکانشان نیزتبدیل به «کودکان خیابانی» می‌شوند، بنابراین اجرای این طرح به نفع اجتماع هم هست.»

 بیمه طلاق؛ راهی برای آسان سازی طلاق؟

در شرایطی که با وجود متوقف شدن اجرای بیمه طلاق در استان‌ها، بسیاری از کارشناسان همچنان ازاین طرح طرفداری می‌کنند، برخی نیزاین طرح را فقط راهی برای آسان شدن گرفتن طلاق از سوی زنان می‌دانند و از راهکار جایگزینی به نام بیمه ازدواج نام می‌برند.

کامبیز نوروزی، وکیل دادگستری این اظهارنظرها را نظراتی مبتنی بر سنت‌های چندساله مردانه می‌داند: «درست است که درهمه ادیان طلاق امری نکوهیده است، اما فقه شیعه طلاق را مجاز شمرده است. بسیاری از اوقات در زندگی بسیاری از زوج‌ها راهی به جز طلاق نمی‌ماند و این بی‌انصافی است که بسیاری از زنان باید به یک زندگی ناراضی ادامه بدهند فقط به این خاطر که هیچ پولی در بساط ندارد.»

اقلیما، مددکار اجتماعی نیزاینگونه اظهار نظرها را غیر کارشناسی می‌داند: «مخالفت با چنین طرحی فقط به این دلیل که ممکن است راه را برای طلاق بسیاری از زنان باز کند، غیر اصولی است. ما که نمی‌توانیم بر اساس ممکن‌ها و فرضیات عمل کنیم، فرضیاتی که ساخته بعضی ذهن‌های خاص است. برآماری نیز که درباره طلاق منتشر می‌شود نمی‌توان تکیه کرد، چرا که بسیاری از آن‌ها غیر کارشناسی است.»

بعضی از مخالفان بیمه طلاق نیز به ارائه راهکار جایگزینی مانند بیمه ازدواج می‌پردازند، بیمه‌ای که طبق آن زوج‌های جوان با دریافت مبلغی ماهانه از سوی شرکت‌های بیمه‌گر ازدواج می‌کنند.

مصطفی اقلیما با بیان اینکه این طرح کاملا غیر اصولی است، می‌گوید: «وقتی دو نفر پولی در بساط ندارند، نمی‌توانند تشکیل زندگی بدهند این یک مسئله ثابت شده در همه جای دنیاست، بنابراین مبلغی که به عنوان بیمه ازدواج می‌خواهد به آنان تعلق بگیرد، شاید فقط بتواند تکاپوی مراسم ازدواج آنان را بکند.»