 |
| |
|
error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.
|
|
|
|
|
دوشنبه - ۱۱ آذر ۱۳۸۷
|
راي نمايندگان به استفساريه‌اي درباره ماده ۱۸ قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
|
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز ماده ۱۸ قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي را اين گونه تفسير كردند كه آراي قطعي مخالف بين شرع با تشخيص رييس قوه قضاييه قابل رسيدگي مجدد است.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(يسنا)، در جلسه علني امروز، استفساريه ماده‌ي ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد بررسي قرار گرفت كه براساس آن آراي غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا همان فرجام در قانون آيين‌دادرسي ذكر شده است، تجديدنظر يا فرجام خواهي طبق مقررات آيين‌دادرسي مربوطه انجام خواهد شد.
همچنين آراي قطعي دادگاههاي عمومي وانقلاب نظامي و ديوان عالي كشور به جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوطه مقرر شده، قابل رسيدگي مجدد نيست، مگر در مواردي كه راي به تشخيص رييس قوه قضاييه خلاف يين شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.
بنا براين گزارش با توجه به ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، نمايندگان با ارائه طرح استفساريه سوال كرده بودند كه آيا تشخيص مغايريت بين آراي مورد اعتراض با شرع، توسط رييس قوه قضاييه به معناي قبول و تجويز اعاده دادرسي محسوب و كليه شعب مرجوع‌اليه (دادگاههاي عمومي، تجديدنظر و ديوان عالي كشور و نظامي) مكلف به رسيدگي ماهوي به موضوع و انشاي راي مي‌باشند يا خير؟
مجلس در پاسخ به اين استفساريه اعلام كرد: تشخيص رييس قوه قضاييه به معناي تجويز اعاده دادرسي است و پرونده در مورد آرايي كه در سابق از شعب تشخيص صادر گرديده، به شعب ديوان عالي كشور و ساير موارد به مرجع صالح جهت رسيدگي ماهوي و صدور راي مقتضي ارجاع مي‌گردد.
|
| |
|
|
|
| |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
 |
