هيئت عمومي ديوان عالي کشور موضوع پرونده وحدت رويه 87/3 به رياست آيت الله مفيد رييس ديوان عالي کشور و با حضور آيت الله دري نجف آبادي دادستان کل کشور و با حضور قضات ديوان عالي کشور صبح روز سه شنبه 22 مردادماه جاري برگزار شد.

به گزارش مأوي طبق اين پرونده دو شعبه از دادگاه هاي تجديدنظر استان اصفهان به موجب دو دادنامه از ماده 1085 قانون مدني استنباط متفاوت داشته اند.

طبق يکي از اين پرونده ها  شعبه 20 دادگاه حقوقي اصفهان تقسيط مهريه و پرداخت اقساط از سوي زوج را منتفي کننده حق حبس زوجه دانسته و حکم به تمکين زوجه صادر نموده است که پس از تجديدنظر خواهي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان نيز رأي فوق را تأييد کرده است.

اما در پرونده مطروحه در شعبه ديگر دادگاه حقوقي اصفهان در موضوع مشابه تقسيط مهريه و پرداخت اقساط آن را نافي حق حبس زوجه ندانسته است که شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان اين رأي را تأييد نموده است.

بر اين اساس شعب ششم و نوزدهم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان اصفهان، در استنباط از ماده 1085 قانون مدني آرا مختلف و متفاوتي صادر کرده اند که پس از طرح پرونده در جلسه هيئت عمومي موضوع وحدت رويه اکثريت قضات رأي شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان را تأييد کردند.

گزارش وحدت رويه رديف 87/3

بر اساس گزارش 43028 مورخ 12 اسفند 1386 رئيس کل حوزه قضايي استان اصفهان، از شعب 6 و 19 دادگاه‌هاي تجديدنظر اين استان به موجب دادنامه‌هاي 1370 مورخ 13 آبان 1386 پرونده کلاسه 86/1220 و 75 مورخ 4 آذر 1386 پرونده کلاسه 105 - 86، در استنباط از ماده 1085 قانون مدني آراي مختلف صادر گرديده که خلاصه جريان امر در زير منعکس مي‌گردد.

1-طبق محتويات پرونده کلاسه 86- 1220 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، بهنام - ت به طرفيت الهه - ب به خواسته الزام به تمکين و ادامه زندگي مشترک اقامه دعوا نموده، که موضوع در شعبه بيستم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان به شرح  زير به صدور دادنامه 860997035200021 مورخ 27 مرداد 1386 منتهي گرديده است: ...< با عنايت به اين‌که زوجه به‌صراحت تمکين خود را منوط به دريافت کل مهريه نموده و به حق حبس استناد کرده است، نظر به اين‌که نامبرده مهريه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از ‌پرداخت يکجاي مهريه، حکم به تقسيط صادرشده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است،از اين رو تمسک به حق حبس و اناطه تمکين به دريافت کل مهريه با وضعيت اعسار خواهان از پرداخت يکجاي مهريه، که مدت‌ها طول خواهد کشيد، عملاً موجب حرج براي زوج خواهد بود. نظر به اين‌که حکم موضوع منوط نمودن تمکين، وصول مهريه در چنين حالتي اعسار خواهان و صدور حکم تقسيط به وسيله دادگاه در قانون مدني مبهم مي‌باشد، از اين رو به استناد اصل 167 قانون اساسي و با تـوجه به فتاواي مراجع عظام تقليد از جمله حضرات آيات محمدتقي بهجت، ناصر مکارم‌شيرازي، سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي و حسين نوري همداني، در اين مورد حق حبس ساقط مي‌گردد. بنابراين، دادگاه دعواي خواهان را وارد دانسته، حکم به الزام خوانده به تمکين از زوج صادر و اعلام مي‌گردد.>

اين رأي در شعبه 6 تجديدنظر استان به موجب دادنامه 1370 مورخ 13 آبان 1386، به لحاظ اين‌که با صدور حکم اعسار و تعيين اقساط براي پرداخت مهريه، زوج بايد فقط اقساط معينه را پرداخت نمايد و مهريه صرفاً نسبت به همان مقدار حال و مابقي مؤجل است و با وصف تقسيط مهريه شرط مذکور در قسمت اخير ماده 1085 محقق نمي‌شود و زوجه نمي‌تواند از حق حبس موضوع ماده مذکور استفاده نمايد، مورد تأييد قرار گرفته است.

2-به حکايت محتويات پرونده کلاسه 105 - 86 شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، شعبه20 دادگاه عمومي و حقوقي، درخصوص دعواي سعيد-ن  به طرفيت بهناز - الف به خواسته الزام خوانده به تمکين، طي دادنامه 8609970352000709 مورخ 25 مرداد 1386، عيناً با استدلالي که در دادنامه مذکور در بند اول اين گزارش معروض گرديده است، حکم به الزام خوانده به تمکين از زوج و ايفاي وظايف زوجيت، صادر نموده است که شعبه 19 دادگاه تجديدنظر در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي محکوم‌عليها، طي دادنامه 75 مورخ 4 آذر 1386 به شرح زير اتخاذ تصميم نموده است:

...< نظر به اين‌که اولاً، قانون‌گذار در ضمن ماده 1085 قانون مدني صراحتاً نسبت به موضوع تعيين تکليف نموده و چنانچه مهريه حال باشد به زوجه حق داده تا از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد، امتناع نمايد و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسي خارج بوده و نمي‌توان با وجود صراحت قانوني به استناد فتاوي، غيراز حکم قانون‌گذار را مورد حکم قرار داد.

ثانياً، در ماده قانوني مارالذکر پرداخت مهريه به طور مطلق عنوان شده و بر کل مهريه اطلاق دارد و پرداخت قسمتي از آن نمي‌تواند نافي حق حبس زوجه گردد.  ‌

ثالثاً، تصميم دادگاه مبني بر تقسيط مهريه، وصف حال بودن مهريه را که در زمان انعقاد عقد نکاح، طرفين بر آن توافق کرده‌اند، تبديل به مؤجل نمي‌نمايد.

 ‌رابعاً، زماني که قانون منتشر مي‌گردد فرض بر اين است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم مي‌باشند و با آگاهي از اين حق، زوجين نسبت به انعقاد عقد نکاح اقدام نموده‌اند و به عنوان يک حق مکتسب براي زوجه، تصميم بعدي دادگاه مبني بر تقسيط مهريه نمي‌تواند حق مذکور را ضايع نمايد.

 ‌به‌علاوه زوج با علم و اطلاع از چنين حقوقي اقدام به تعيين مهريه نموده است و عدم بضاعت وي نمي‌تواند حق زوجه را دراين خصوص ساقط نمايد... از اين رو ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به رد دعوا صادر و اعلام مي‌نمايد.>

همان‌طور که ملاحظه مي‌فرماييد با استنباط از ماده 1085 قانون مدني از 2 شعبه تجديدنظر استان اصفهان به شرح مرقوم آراي مختلف صادر گرديده. از اين رو به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، تقاضاي طرح موضوع را جهت بررسي و صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.

رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مورد تأييد است

حجت‌الله يزدان‌زاده، رئيس شـعـبـه سوم ديوان عالي کشور اظهار داشت: امتناع زن از ايفاي وظايف زوجيت تا وصول مهريه زماني مصداق دارد که مهريه حال و عندالمطالبه بـاشـد و حـق حـبـس ناظر به مهريه حال و عندالمطالبه است؛ ولي اگر براساس ماده 1083 قانون مدني براي پرداخت مهريه مدت تعيين شده باشد، زوجه نمي‌تواند از حق موضوع ماده 1085 قانون مدني يعني حق حبس استفاده نمايد؛ زيرا با وقوع عقد نکاح، تمکين زوج و ايفاي وظايف زوجيت در قبال زوج بلافاصله و بدون مهلت زماني است و عدم انجام وظيفه شرعي و قانوني براي وصول مهريه‌اي که تأديه آن يک‌سال بعد از وقوع نکاح تعيين شده و مهلت پرداخت آن نيز فرا نرسيده و قابل مطالبه نبوده، به هيچ‌وجه با قواعد ماده 1085 قانون مدني انطباق ندارد.

وي افزود: طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، ايجاد صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه (اعم از مهريه، نفقه،  جهيزيه و غيره) به صورت نقدي مي‌باشد؛ مگر در طلاق خلع يا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و يا رضايت زوجه و يا صدور حکم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق يادشده، بنابراين وقتي که اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر متوقف بر تأديه مهريه و ساير حقوق شرعي و قانوني زوجه از سوي زوج باشد؛ ولي عسرت و تنگدستي زوج از پرداخت مهريه و حقوق مالي زوجه در دادگاه ثابت شود و رأي قطعي اعسار در اين خصوص صادر گردد، مانعي که براي اجراي صيغه طلاق وجود داشته منتفي و زايل شده و صيغه طلاق بدون تأديه مهريه و ساير حقوق مالي زوجه اجرا مي‌شود و واقعه طلاق در دفتر ثبت مي‌گردد. در نتيجه رأي قطعي اعسار مانع قانوني را بلااثر مي‌نمايد.  ‌

يزدان‌زاده به رأي وحدت رويه شماره 663 مورخ 2 دي‌ماه 1382 هيئت عمومي ديوان عالي کشوراشاره کرد و گفت: حق طرح دعواي اعسار و مديون و محکوم‌عليه مانع توقيف و بازداشت وي مي‌گردد و با اين کيفيت حکم عسرت و تنگدستي مانع اجراي الزامات قانوني مالي شده و تا زمان استطاعت مالي معسر آن را بلااثر مي‌کند.

 ‌در قضيه مطروحه به لحاظ دادخواهي زوج مديون، دادگاه پس از رسيدگي قضايي تشخيص داده که زوج قدرت و توان پرداخت کل مهريه حال زوجه را دفعتاً واحده ندارد و به تجويز ماده 37 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي، حکم به عسرت زوج در تقسيط پرداخت مهريه صادر نموده و بخشي از اقساط مهريه هم به زوجه تأديه شده است. بنابراين مانع قانوني تمکين و ايفاي وظايف زوجيت با رأي قطعي و امر حاکم از مسير برداشته شده و حق حبس بلااثر گرديده است. مستنداً به مواد 1108، 1114 و 1102 قانون مدني زوجه ملزم و مکلف به تمکين از زوج مي‌باشد و معتقدم حکم قطعي اعسار مطلق در تأديه کل مهريه هم آثار حکم مشروحه را دارد.

رئيس شعبه سوم ديوان عالي کشور به ماده 642 قانون مجازات اسلامي اشاره کرد و گفت: امتناع زوج از تأديه نفقه زن در ايــن مــورد طـبــق رأي وحــدت رويــه شـمــاره 633 مـورخ 14 ارديبهشت‌ماه 1378 هيئت عمومي ديوان عالي کشور جرم نبوده و زوج قابل مجازات نيست. بنابراين رأي شماره 1370 مورخ 13 آبان‌ماه 1386 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان که متضمن اين معناست، مورد تأييد مي‌باشد.

تقسيطي که در اين 2 پرونده مورد بحث است، مبتني بر توافق نيست

دکتر يوسف‌زاده، قاضي ديوان عالي کشور با طرح اين پرسش که آيا تقسيط مهريه موجب اثبات حق حبس زوجه مي‌شود يا خير، بيان داشت: منطوق قسمت اخير ماده 1085 قانون مدني دلالت بر اين دارد که حال بودن مهريه مبتني بر توافق است و قهراً مفهوم آن هم که مؤجل بودن است، بر مبناي توافق خواهد بود. پس اگر تقسيط مهريه بر مبناي توافق باشد، مسلماً پاسخ به اين پرسش مثبت است؛ زيرا هنگامي که زن موافقت مي‌کند مهريه خود را به اقساط وصول کند، درحقيقت جزء‌جزء مهريه را مؤجل کرده است و توافق بر تقسيط از مصاديق مؤجل بودن مهريه و مسقط حق حبس خواهد بود؛ ولي تقسيطي که در اين2 پرونده مورد بحث است، مبتني بر توافق نيست؛ بلکه مبتني بر اعسار زوج و عسر و حرج است و توسط حاکم باوجود قبول زوجه برقرار مي‌شود و اراده حاکم نمي‌تواند جانشين اراده زوجه شود؛ زيرا شأن نزول الحاکم ولي ممتنع در مقام انجام تکليف است نه در مقام اجراي حبس؛ زيرا علي‌القاعده هيچ‌کسي را نمي‌توان به اجراي حق خودش اجبار کرد و اگر مواردي يافت شود، نادر و استثناست.

يوسف‌زاده با بيان اين‌که فقهاي اماميه استدلال کرده‌اند به اين‌که اعسار شوهر هرچند مانع مطالبه نفقه مي‌شود؛ اما حق حبس زن را که مستفاد از قواعد معاوضه است از بين نـمي‌برد، بيان داشت: تقسيط مهريه توسط دادگاه موجب مؤجل شدن مهريه نمي‌شود؛ زيرا اجلي که بدين‌گونه مهر تحميل شده است حاکي از اراده او و ثبوت حق حبس نيست. بنابراين رأي شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان منطبق با موازين قانوني است و تأييد مي‌شود.

وقتي که زوجه اولين قسط از مهريه را گرفت

 بايد تمکين کند

حجت‌الاسلام‌والمسلمين علي‌اصغر باغاني، رئيس شعبه 13 ديوان عالي کشور به قاعده فقهي حرج اشاره کرد و گفت: وقتي زن در حرج باشد، با وجود <الطلاق بيده من اخذ بالساق> حاکم وي مي‌تواند طلاق زوجه را بگيرد. وقتي اين زن بذل مهر مي‌کند، در حرج است و در زندگي کردن در خانه مرد به فتنه و گناه مي‌افتد و مهرش را بذل مي‌کند.  ‌

مرد، زن گرفته که رفع نيازهاي جنسي‌اش باشد و ديگر به گناه و فساد نيفتد. مهريه‌ها  نيز  سنگين است؛ هزار سکه،500 سکه. خوب مهريه اگر نقد باشد و زن بخواهد مهريه اش را مطالبه نمايد، فرض اين‌که 500 سکه نقد نيست، وقتي نقد نيست يعني به ذمه، گاهي هم در قباله‌نامه‌ها قيد مي‌کنند بر ذمه زوج. بسيار خوب وقتي اين طور هست که اين در ذمه او هست، حال زن مطالبه مي‌کند و مرد معسر باشد قانون اعسار مي‌گويد که نمي‌توان شوهر را به زندان انداخت.  ‌

وي به  ماده 1085 قانون مدني اشاره کرد و اظهار داشت:  تا زماني که زن تمام مهر را نگيرد، حق حبس دارد؛ اما حال اگر زوج در حرج است، قانون اعسار مي‌گويد که تقسيط کن و اين معسر است. اعسارش که ثابت شد دادگاه او را الزام نمي‌کند که مهر را يکجا پرداخت نمايد؛ اما مرد در حرج است و اگر اين 500 سکه را طي 500 ماه پرداخت کند، چند سال طول مي‌کشد؟

 ‌ مرد زن گرفته که رفع نيازش بشود، سروسامان و زندگي و بچه داشته باشد. بايد 41 سال صبر کند، در اين صورت مرد در حرج واقع مي‌شود و وقتي در حرج افتاد به زنا و گناه مي‌افتد.

باغاني با بيان اين‌که طبق اين پرونده‌ها زوج در حال حاضر اقساط مهريه را پرداخت مي‌کند، گفت:  دادگاه بايد حکم به تمکين زوجه دهد و ما نبايد قاعده حرج را ناديده بگيريم.هنگامي که زوجه اولين قسط از مهريه را گرفت، ديگر بايد تمکين کند.بنابراين رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر مورد تأييد مي باشد.

تقسيط مهر به موجب حکم اعسار مسقط

حق حبس زوجه نيست

ازگلي، مستشار شعبه ديوان عالي کشور گفت: وقتي قانون براي قاضي وجود دارد، براي صدور حکم ديگر نيازي به مراجعه به فتاوي فقها نيست و اين‌ قطعي است؛ اما قانون مدني خوشبختانه مبتني بر نظر مشهور فقهاست و براساس قواعد نظر داده شده و منشأ فقهي دارد. منشأ حق حبس خود عقد است و تا زماني که عقد به استحکام خودش باقي باشد، اين حق حبس وجود دارد و شخصيت افراد و طرفين عقد هيچ تأثيري در اين قضيه نخواهند داشت و اين در معامله بيع هم وجود دارد.  ‌

تا وقتي عقد به استحکام خود باقي است، هيچ تغييري در حق ايجاد نمي‌شود. محور بحث در حال و مؤجل بودن مهر است که در قانون مدني هم به آن اشاره شده است.

اگر حکم اعسار صادر و تقسيط شد و زوج يک قسط را پرداخت بعد ملائت حاصل گرديد،‌آيا مي‌توانيم بگوييم که مهريه همچنان مؤجل است به همان اجل‌هاي تعيين شده در تقسيط؟ قطعاً اين گونه نيست؛ بلکه حال مي‌شود و قانون هم همين را مي‌گويد.

وي با بيان اين‌که با تقسيط مهريه مؤجل نمي‌شود، اظهار داشت: در مواقعي اخذ مهريه حال است، حبس طرف باقي است و از بين نمي‌رود. اگر اين مسئله تقسيط امر توافقي شد و اتفاقاً در فتواي آيت‌الله بهجت به همين اشاره شده که اگر يک قسط گرفته شد، ديگر آن وقت اين حق حبس از بين مي‌رود و اين همان مبناي توافقي بودن است؛ يعني براساس توافق اگر چنانچه تقسيط کردند حق حبس از بين مي رود، اما اگر به موجب اعسار مهريه تقسيط شد، با گرفتن يک قسط حق حبس از بين نمي‌رود.بنابراين بنده هم نظر شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر را تأييد مي‌کنم.

با صدور حکم اعسار حق امتناع از تمکين از بين نمي‌رود

حـجـت الاسـلام والـمـسـلـمـيـن الـهـي، قاضي ديوان عالي کشوربيان داشت: وقتي عقد ازدواج  خوانده شد، مهريه براي زن ثابت مي‌ گردد و2  حق براي او هست؛ يکي حق مطالبه مهريه وديگري حق امتناع از تمکين تا گرفتن همه مهريه. اين2حق براي او حاصل مي‌شود. محل نزاع و محل بحث اين است که آيا به اصطلاح با صدور حکم تقسيط به نفع مرد هر2حق زن  از بين مي رود يا يکي از آنها؟

پاسخ اين قضيه اين است که هر 2 حق از بين نمي‌رود؛ بلکه تنها يک حق که حق مطالبه بود با صدور حکم تقسيط و اعسار طرف مقابل از بين مي‌رود؛ اما با صدور آن حق امتناع همچنان به قوت خود باقي است.

البته در ميان فقهاي گذشته تنها ابن ادريس نظرش اين است که به اصطلاح اعسار مرد از پرداخت مهريه حق امتناع  او را سلب مي‌کند که اين نظر را فقهاي ديگر رد کردند و جالب است که از فتواي آيت‌الله بهجت‌اين معنا حاصل نمي‌شود.

پـرسـشـي کـه از ايـشـان شـده طـوري بوده که اگر ايشان مي‌خواست پاسخ بدهد، بايد مي‌گفت: بله يا خير؛ ولي جوابي که ايشان داد جوابش طوري است که باز هم مسئله را روشن نمي‌کند.‌

پرسش اين است که اگر زوج معسر بود و تکليف دادگاه ملزم به پرداخت مهريه به صورت قسطي شد با توجه به اين که امروزه مهريه بالاست و پرداخت قسطي آن هم سالها طول مي‌کشد تا تمام شود، ‌آيا با اين وجود با فرض باکره بودن و عدم مواقعه زن حق دارد تا پايان قسط آخر تمکين نکند؟

 ‌ايشان مي‌توانست در پاسخ بگويد: بله يا خير؛ولي پاسخ اين پرسش را نداد. خودش يک فرع ديگري را بيان کرد و آن اين که اگر به تأجيل باشد؛ يعني محقق شود که مهريه‌اش مؤجل بوده و حال نبوده، بله. اگر به نحو شرعي ثابت شود که مهريه‌اش مؤجل بوده، آن زمان حق امتناع ندارد و به اصطلاح با دريافت اولين قسط حال اگر باشد، ببيند اولين قسط مهريه حال را مي‌گويد نه اولين قسط مهريه به اصطلاح مؤجل را ديگر حق امتناع از مواقعه ندارد. از فتواي ايشان هم استنباط نمي‌شود که مهريه مؤجل باشد. بنابراين آنچه را که شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان رأي دادند و گفتند که با صدور حکم اعسار حق امتناع از تمکين از بين نمي‌رود، صحيح است.  ‌

با تقسيط کردن مهريه و پرداخت اولين قسط  زوجه حق حبس ندارد

حجت‌الاسلام والمسلمين فاضل، قاضي ديوان عالي کشور بيان داشت: فرض کنيد در موقعي مهريه تقسيط شده و ماهي يک سکه پرداخت شود، براي مهريه هزار سکه‌اي هزار ماه طول مي‌کشد. خوب صبر کند تا هزار ماه ديگر تا اين خانم بعد از هزار ماه که تمام سکه‌هايش را گرفته تمکين کند، آيا اين امر باعث حرج زوج نمي‌شود، با دريافت اولين قسط حال اگر حال باشد، ديگر حق امتناع از مواقعه و تمکين را ندارد.

وي به ديدگاه آيت الله بهجت در خصوص حق حبس زوجه اشاره کرد و اظهار داشت:طبق استفتايي که از ايشان شده و ايشان به آن جواب داده‌اند، اين معنا را نمي‌رساند که بعد از گرفتن اولين قسط از مهريه حق حبس زوجه همچنان باقي است و اين در حالي است که آيات عظام مثل مکارم و .... گفته‌اند که با تقسيط کردن مهريه و پرداخت اولين قسط، زوجه حق حبس ندارد. بنابراين به نظر رأي شعبه19 دادگاه تجديد نظر استان  اصفهان با حقيقت نزديک‌تر است.

طبق نظريه فقهاي حق حبس زوجه پس از تقسيط مهر وجود دارد  ‌

حجت الاسلام و المسلمين احمدي شاهرودي، مستشار شعبه ديوان عالي کشور بيان داشت: در ما نحن فيه کل مهر حال است. هيچ قسمتي از مهر مؤجل نيست و بحث ما در اين است که در اين 2 پرونده مهر حال است.  ‌

وي حق حبس را در عقد  بيع نيز جاري دانست و بيان داشت: در عقد بيع اگر بيعي انجام شد مشتري به هنگام پرداخت ثمن گفت که ندارم بدهم، آنجا براي فروشنده حق حبس هست.  براي بايع نيز در مواقع عکس حق حبس وجود دارد.

وي در بخش ديگري از سخنانش به فتاوي فقها اشاره کرد و گفت: طبق نظريه فقهاي مشهور اعم از قدما و متأخرين حق حبس زوجه پس از تقسيط مهر وجود دارد،از اين رو رأي  شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مورد تأييد مي باشد.

معتقدم که اين از موارد سقوط حق حبس زن نيست

حجت الاسلام و المسلمين حسيني طباطبايي، مستشار شعبه ديوان عالي کشور بيان داشت: يکي از عمده مباحثي که در گذشته در فقه بوده، موضوع حرج است. حرج را غالب فقهاي قديم بيشتر در عرصه اعمال عبادي تجويز مي‌کردند؛ موضوع عسري که جديداً مطرح شده و اين عسر با حرج از همديگر تمايز دارد. اين موضوع عسر مربوط به حدود 150 سال اخير است؛ حتيفکر نمي‌کنم به بيش از 150 سال هم  برسد و راجع به مسئله طلاق از مباحث حرج استفاده نمي‌کنند.

وي افزود: درست است که عدم الوجدان دلالت بر عدم وجود نمي‌کند؛ چيزي که بعد از حکومت اسلامي در ايران به وقوع پيوست و ما براي حفظ حقوق زن در روابط حقوق خانواده بايد شرايط ضمن العقد را فرهنگ سازي کنيم.

ما اگر شرايط ضمن‌العقد را تبليغ و تفهيم کنيم و توسعه دهيم،  هيچ موقع اين مشکلات سراغ ما نمي‌آيد، منتها متأسفانه ما هميشه مي‌خواهيم از اصول علاجيه استفاده کنيم. براي حل اين مشکلات و معضلات اينجا چند بحث مطرح است؛ يک موضوع معسر و معسر بودن و تأييد آن در سقوط حق حبس، دوم تأثير نوع حال و مؤجل بودن تحويل و يا تعجيل آن و تأثيرش درخصوص سقوط حق حبس، سوم موارد سقوط حق حبسي که در فقه راجع به آن بحث کردند و چهارم حرج را از موارد سقوط حق حبس دانستند و درست است که سيد احکام نکاح و سيد عقود صلح هست.و شايد عده‌اي از آقايان انتقاد کنند به اين‌که شما چرا از مدارک و احکام هيچ مي‌خواهيد درخصوص نکاح تسري بدهيد و از آن استفاده کنيد.

وي تصريح کرد: تنها در مواردي که در فقه راجع به سقوط حق حبس است اين‌که زوجه ابتدا خودش را تسليم زوج مي‌کند، بعد از اين‌که تسليم کرد، ديگر نمي‌تواند استنکاف از تمکين نمايد؛ چون اصل را تقديم کرده است و با تسليم اصل موجب سقوط حق حبس مي‌شود. شايد يکي از مناقشاتي که تعدد تعابير فقهي في‌مابين فقهاست، مسئله عدم تعيين مهريه و نکاح دايم است که حکم آن، حکم مهرالمثل مي‌باشد؛ اما در نکاح انقطاعي، آنجا اگر اصل مهريه تبيين نشود از موارد بطلان عقد است و شايد آقايان آنجا چون در عقد نکاح دايمي مهريه را از مـوارد ارکان نمي‌ديدند؛ يعني وقتي که تصريح نمي‌کنند مهريه چقدر، پس در اينجا براي موضوع حبس هم ديگر قائل به حق حبس نمي‌باشند. از اين باب شايد آقايان نظرشان باشد، منتها درست است که سيره ائمه معصومين(ع) اين هست که در موقع نکاح مهريه را تحويل زوجه مي‌دادند؛ اما عرصه تعيين کردن مهريه در سيره عقد قرارداد و متعاقب آن است و شرط در اين عرصه اصلا دخالت نکرده؛اما اگر ما بياييم بگوييم که چون دارند مهريه‌ها را ما‌في‌الذمه يا بيش از حد استطاعت و توانشان مي‌کنند، پس بياييم موضوع حق حبس را ساقط بدانيم. اين مخالف با قاعده لاضرر و لاضرار است. اگر زوج به حرج مي‌افتد، آيا اين موجب اين است که حقوق زن را ضايع کنيم، با توجه به اين‌که يکي از مباحثي را که آقايان مطرح کردند قاعده فقهي آن‌<کان ميسر فنظرت الي فيسر اين ان کان ذو عسرت> است. اين موضوعش ناظر به عناوين دين است و اصلاً بحث آن راجع به موضوع حال نيست. با  توجه به اين مباحث پراکنده  معتقدم که اين از موارد سقوط حق حبس زن نيست، ولو اين‌که زوج نبايد با استدلال آقايان به حرج بيفتد. اين موجب سقوط حق حبس زن نيست،ازاين‌رو عقيده دارم که رأي شعبه 19  تجديدنظر صحيح است.

نظريه دادستان کل کشور

آيت‌الله دري نجف‌آبادي، دادستان کل کشور به شرح زير نظريه خود را اعلام نمود: درخصوص جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور مورخ 22 مرداد 1387 در مورد طرح گزارش وحدت رويه رديف 87/3 نسبت به اختلاف‌نظر في‌مابين شعب 6 و 19 دادگاه‌هاي تجديدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده 1058 قانون مدني، نظر اين‌جانب به عنوان دادستان کل کشور در 2 بند به شرح زير شامل مقدمه و نتيجه‌گيري جهت استحضار حضرت‌عالي و قضات حاضر در جلسه اعلام مي‌گردد.

مقدمه

همان‌طور که در طرح گزارش جلسه اعلام گرديده شعبه 6 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در پرونده مطرح شده به خواسته الزام به تمکين و ادامه زندگي مشترک زوج به طرفيت زوجه نظر خود را اين‌گونه اعلام کرده است: ....< با عنايت به اين که زوجه به صراحت تمکين خود را منوط به دريافت کل مهريه نموده و به حق حبس استناد کرده است، نظر به اين‌که نامبرده مهريه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت يکجاي مهريه، حکم به تقسيط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است، از اين رو تمسک به حق حبس و اناطه تمکين به دريافت کل مهريه با وضعيت اعسار خواهان از پرداخت يکجاي مهريه که مدت‌ها طول خواهد کشيد، عملاً موجب حرج براي زوج خواهد بود.

نظر به اين‌که حکم موضوع منوط نمودن تمکين به وصول مهريه در چنين حالتي اعسار خواهان و صدور حکم تقسيط به وسيله دادگاه در قانون مدني مبهم مي‌باشد، از اين رو به استناد اصل 167 قانون اساسي و با توجه به فتاواي مراجع عظام تقليد از جمله حضرات آيات محمدتقي بهجت، ناصر مکارم شيرازي، سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي و حسين نوري همداني در اين مورد حق حبس ساقط مي‌گردد. از اين رو دادگاه دعواي خواهان را وارد دانسته، حکم به الزام خوانده به تمکين از زوج صادر و اعلام مي‌گردد.>

در دعواي مشابه شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، ايـن‌چـنـيـن اتخاذ تصميم شده است: ...< نظر به اين‌که اولاً، قانون‌گذار در ضمن ماده 1085 قانون مدني به صراحت نسبت به موضوع تعيين تکليف نموده و چنانچه مهريه حال باشد، به زوجه حق داده تا از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد، امتناع نمايد و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسي خارج بوده و نمي‌توان با وجود صراحت قانوني به استناد فتاوي، غير از حکم قانون‌گذار را مورد حکم قرار داد.

ثانياً، درماده قانوني يادشده پرداخت مهريه به طور مطلق عنوان شده و به کل مهريه اطلاق دارد و پرداخت قسمتي از آن نمي‌تواند نافي حق حبس زوجه گردد.

ثالثاً، تصميم دادگاه مبني بر تقسيط مهريه وصف حال بودن مهريه را که در زمان انعقاد عقد نکاح، طرفين بر آن توافق کرده‌اند، نمي‌تواند تبديل به مؤجل نمايد.

رابعاً، زماني که قانون منتشر مي‌گردد، فرض بر اين است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم مي‌باشند و با آگاهي از اين حق، زوجين نسبت به انعقاد عقد نکاح اقدام نموده‌اند و به عنوان يک حق مکتسب براي زوجه، تصميم بعدي دادگاه مبني بر تقسيط مهريه نمي‌تواند حق مذکور را ضايع نمايد.

به علاوه زوج با علم و اطلاع از چنين حقوقي اقدام به تعيين مهريه نموده است و عدم بضاعت وي نمي‌تواند حق زوجه را در اين خصوص ساقط نمايد...> با توجه به مراتب به شرح زير نظريه خود را اعلام مي‌نمايد:

نظريه  ‌

زن مي‌تواند تا مهريه او تسليم نشده از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند. مشروط بر اين‌که مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. (ماده 1085 قانون مدني)

يجوز ان يجعل المهر کله حالاً - اي بلااجل- و مؤجلاً و ان يجعل بعضه حالاً و بعضه مؤجلاً و للزوجه مطالبه الحال في کل حال بشرط مقدره الزوج و اليسار. بل لها ان تمتنع من التمکين و تسليم نفسها حتي تقبض مهرها الحال. سواء کان الزوج موسراً و معسراً، نعم ليس لها الامتناع فيما لو کان کله او بعضه موجلاً و قد اخذت بعضه الحال. (تحرير الوسيله، جلد دوم، کتاب النکاح، فصل في مهر، مسئله 11)

پرداخت دين نقداً يا به اقساط ممکن مي‌باشد. تقسيط دين اعم از مهر يا غير آن يا با توافق طرفين است يا طبق قانون اعسار که در اين صورت مديون بايد مطابق قانون اعسار عمل نمايد. اصل مهريه حق مکتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهريه شرعاً و عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است.  ‌

ادعاي توافق برحال بودن در زمان عقد نيز اولاً، صحت ندارد و به فرض صحت شامل اثبات اعسار و تقسيط آن نمي‌شود.

در عرف جامعه نيز اصل بر عدم حال بودن مهريه است و بلکه بر حال شدن مهريه عندالمطالبه دلالت دارد. اين قبيل موارد احکام شرعي است و معيارهاي شرعي بر آن حاکم است و نمي‌توان به بهانه اجمال يا ابهام قانون به تفسيرهاي گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعي و تحکيم پيوندهاي خانوادگي و پرهيز از طلاق و فساد نيز ايجاب مي‌کند که با اثبات اعسار و تقسيط پرداخت مهريه،زوجه به تکاليف و وظايفي که در مقابل زوج دارد، عمل نمايد و تقسيط مهريه مجوز عدم تمکين زوجه نمي‌شود.  ‌

به علاوه حق تمکين از لوازم و شرايط ذاتي عقد نکاح مي‌باشد و تمکين حق مطلق است، جز در مواردي که خلاف آن احراز شود و عقد نکاح را نبايد به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسير و تبيين کرد.

موضوع تقاضاي مهر و اعسار زوجه و عدم امکان پرداخت حق خاص است و محدود به شرايط امکان است و در صورت شک يا ابهام حق مطلق از بين نمي‌رود و دليلي بر نفي حق مطلق و وظايف ذاتي و احکام اوليه ازدواج و نکاح نمي‌باشد.

وانگهي قانون اعسار، قانون خاص و از عناوين ثانويه است و حاکم بر قوانين عامه است و در صورت اعسار عملاً زوج با تکليفي مواجه نمي‌باشد و در محدوده خاص به اعسار عمل مي‌کند نه اين‌که قوانين اوليه را از جهات ديگر منهاي جهت اعسار محدود نمايد و فرض آن است که حکم اعسار نيز طبق قانون و توسط محکمه اصدار يافته است.

مـشـکـل مـهـريـه‌هـاي غـيـرمـتعارف و سوءاستفاده نيز بايد توسط شرايط ضمن عقد و راهکارهاي ديگر برطرف شود. در اين مورد نيز امکان عسر و حرج براي زوجه نيز ميسر است و مصالح خانوادگي و اجتماعي ايجاب مي‌کند که ارتباط زناشويي برقرار شود.

در ضمن در اين مورد مطالبه نسبت به اقساط مهريه است نه اصل مهريه و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است. همان‌طور که قسمت اخير در رأي شعبه 6 تجديدنظر آمده است.استدلال‌هاي شعبه 19 نيز موجه به نظر نمي‌رسد؛ اولاً، ماده 1085 صراحت ندارد در مورد پرونده و تقسيط براساس حکم محکمه و بلکه به صورت مطلق را مي‌گويد که حال باشد يا مؤجل (متن شرايع و نظر صاحب جواهر نيز مربوط به صورت مطلق است نه موضوع مورد بحث ما) و قانون صراحت ندارد، والا اختلاف شعب نيز معنا نداشت. از اين رو ادعاي صراحت بلاوجه است.

استنباط اين‌که مهريه نيز بر کل مهريه اطلاق مي‌شود و ادعاي اين‌که پرداخت قسمتي نمي‌تواند نافي حق حبس زوجه گردد، اول الکلام است و بلکه ادعاي بدون دليل است.

اين‌که گفته تصميم دادگاه مبني بر تقسيط مهريه وصف حال بودن مهريه که در زمان عقد نکاح طرفين بر آن توافق دارند، نمي‌تواند تبديل به مؤجل نمايد. اين هم صحيح نمي‌باشد؛ چون وصف حال بودن مهريه و توافق طرفين بر آن شامل صورت اعسار نمي‌شود و مهريه‌هايي که در دهه‌هاي اخير در دفترچه‌ها ذکر مي‌شود، نوعاً امکان پرداخت به صورت حال را ندارند و توافق نيز معلوم نيست، بلکه عندالقدره و الاستطاعه است. اين‌که انتشار قانون دليل بر علم به قانون است يا حق مکتسب است، ترديدي در حق مکتسب بودن نمي‌باشد، بلکه فرض تقسيط توسط مرجع ذي صلاح است و حقي نيز ضايع نمي‌شود.  ‌

چطور عدم بضاعت زوج موجب مي‌شود تا زوجه فرد غيرملئي را زنداني کند. زنداني کردن فردي که ملائت ندارد، خود خلاف شرع است. فرض اين است که زوج از اول نيز واجد نبوده يا دچار سانحه و حادثه شده، آيا باز حکم به محبوس کردن زوج مي‌نماييم. اين با سياست‌هاي حبس زدايي نيز منافات دارد.

در هر صورت نظر به جهات يادشده نظر شعبه 6  دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مورد تأييد مي‌باشد. ساير مسائل نيز بايد براساس مقررات ديگر پيگيري شود.

 
د: رأي شماره 708ـ 22/5/1387 وحدت رويه هيأت عمومي

به موجب ماده 1085 قانون مدني زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وي مي‌توانـد كه مهر را به نحو اقسـاط پرداخت كند. با توجـه به حكم قانوني ماده مذكور كه مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنايت به ميزان مهر كه با توافق طرفين تعيين گرديده، صدور حكم تقسيط كه صرفاً ناشي از عسر و حرج زوج در پرداخت يك جاي مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نيست و حق او را مخدوش و حاكميت اراده وي را متزلزل نمي‌سازد، مگر به رضاي مشاراليها، زيرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است كه يكي در ديگري مؤثر نيست. ثانياً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صريح به دريافت كل مهرداشته و اخذ قسط يا اقساطي از آن دليل بر دريافت مهر به معناي آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نكاح بوده، نيست. بنابه مراتب رأي شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه موافق با اين نظر است منطبق با قانون تشخيص مي‌شود.
اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.