آقای سربازی گرامی
اگر ممکن است مرا راهنمائی فرمائید:
من شش ماه پیش در یک بنگاه املاک آپارتمانی 42 متری قولنامه خریداری کردم و دو سوم ارزش معامله را هم به فروشنده دادم و بقیه آن قرار بود بعد از فک رهن از بانک از طریق وام بانکی من پرداخت شود . ناگفته نماند سند مالکیت بنام فروشنده ملک نبود بلکه او از کسی دیگر بطور وکالتی خریده و دو دست قبل هم وکالتی خریداری کرده بودند زیرا سازنده این مجموعه 8 واحدی بطور یکجا از بانک وام ساخت گرفته بود و بانک بعد از تفکیک وام هر واحد را مشخص و برای آن دفتر چه اقساط صادر کرده بود ولی هنگام چون وام بنام خریدار اولیه این آپارتمان بود او بطور وکالتی به دیگری فروخته تا بعد از دو- سه دست وکالتی من آنرا خریدم (از یک مالک وکالتی ) افراد قبلی هم فعلا در دسترس نیستند.
گویا موقعی که فروشنده میخواست در جهت اجرای قولنامه فک رهن کند با مراجعه به بانک و شهرداری به او گفته اند که این سند که در دست شماست متعلق به واحد روبروئی شما میباشد که او هم وام داشته و اقساط خود را یکسال است نپرداخته . فروشنده بمن اصرار میکند که شما واحد خود را که هم اکنون در تصرف من میباشد و در آن ساکن شده ام با واحد روبرو عوض کن اما من اینجا را فقط بخاطر آفتاب رو بودن خریدم و حاضر نیستم آنرا با واحد دیگری عوض کنم. و فروشنده با این مشگل حاضر نیست که ملک را بنام من کند و میگوید امکان این امر برایش فراهم نیست.
بنظر شما تکلیف من چیست ؟ آیا اداره ثبت اسناد بنا به تقاضای ما میتواند اصلاح سند انجام دهد . آیا بانک میتواند وام دریافتی این دو واحد را جا بجا کند و با فروشنده تسویه حساب کند.
در ضمن وقتی شهرداری برای متر کردن آپارتمان ما آمد بجای 42 متر مندرج در قولنامه مساحت آنرا 40 متر تعیین کرد. درحالیکه مساحت واحد روبرو 42 متر است . آیا من برای دو متر کم بودن میتوانم از باقیمانده بهای ملک کم کنم. البته اگر اصل مشگل حل شود.
لطفا جواب مگر خیلی خلاصه شده ندهید تا بتوانم از آن سر در بیاورم . متشکرم که امکان سوال کردن را برای ما فراهم نموده اید. خداحافظ يکشنبه ۱۹ شهريور ۸۵

سلام عرض ميکنم آقاي سربازي گرامي
از جواب امروز شما بسیار ممنون هستم . جوابی که دادید بصورت کامل و قابل فهم بود. اما متاسفانه مشگل دیگری هم وجود دارد و آن اینست که من موقع تنظیم مبایعه نامه در بنگاه نتوانستم فتوکپی سند مالکیت را از فروشنده بگیرم و حالا که آنرا با هزار مشگل از او گرفته ام میبینم سند مالکیت بنام فرد دیگری است و نام فروشنده یا طرف مبایعه نامه من در آن نیست و در جواب علت امر میگوید که چون ملک مزبور وام بانکی داشته و قبل از تسویه قابل انتقال رسمی نبوده چهار سال پیش این ملک را بطور وکالتی از شخصی که او نیز خودش وکالت در خرید داشته ازطریق وکالت محضری خریداری نموده و لیکن اکنون به دو نفر قبلی دسترسی ندارد و آدرسی هم از آنان موجود نیست. علاوه برآن همانطور که قبلا خدمتتان گفتم گویا سازنده اصلی ساختمان سند دو واحد روبروی هم را جابجا کرده و به خریدار اولیه واحد الف سند مالکیت واحد ب را تسلیم نموده و بالعکس . بتازگی فروشنده مایعه نامه من این مغایرت را هنگام مراجعه به شهرداری و بانک کشف کرده و به این علت میگوید نمیتوانم از وکالت قبلی استفاده کنم و اصرار دارد که من علیرغم تصرف واحد الف جایم را با واحد ب عوض کنم. که من با این پیشنهاد مخالفم زیرا من واحد الف را رویت کرده و پسندیده ام و نه واحد ب را . حالا شما فکر میکنید دادگاه از من دادخواستی علیه فروشنده مذکور مبنی بر الزام او به تنظیم سند رسمی قبول میکند و یا میبایست علیه مالک مندرج در سند مالکیت دادخواست بدهم که در این صورت بنظرمیرسد رابطه حقوقی ما بین من و او نیست و علیه او نتوانم دعوائی مطرح کنم. خصوصا اینکه ظاهرا او مالک واحد ب میباشد. و در ملک الف سمتی ندارد. باز هم متشکرم . خداحافظ 21شهریور85

سلام
زميني به موجب سند رسمي در رهن شخص ديگري قراردارد دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي داديم و خواستيم مبلغ رهن را به صندوق دادگستري بسپاريم ولي دعواي ما رد شد به نظر شما در تجديئنظر نتيجه مي گيريم چه پيشنهادي داريد.ممنون

با سلام
ايا مي شود آپارتماني را كه شخصي قولنامه كرده و از صاحب اصلي خريده است را بر مبناي همان قولنامه خريداري نمود ؟ و آيا مشكلي از بابت حقوقي و سند زدن پيدا نمي كند؟

مغازه اي را در بنگاه معاملات ملکي ازشخصي که موجر بوده وسرقفلي آن متعلق بشخص ديگري بوده خريداري ونصف مبلغ معامله پرداخت شده وبقيه طي چک تحويل بنگاه تا پس ازتحويل مغازه دريافت نمايد فروشنده(موجر)بعد از چندروز مغازه را تحويل نداده وادعاي مغمونيت دارد درفروشنامه بنگاه خيار غبن را سلب نموده وتاخير درتنظيم سند۵۰۰۰۰۰۰تومان جريمه وروزانه ۱۰۰۰۰تومان ضرر وزيان پيش بيني شده ورضايت مالک باموجر است در ضمن خريدارميتواند بامراجعه به دادگاه موجر را ملزم به تنظيم سند نمايد آيا ميتوانم موفق شوم

با سلام و عرض ادب
بنده يك دانگ از خانه پدر شوهرم به عنوان صداقيه دارم . الان پدر شوهرم فوت كرده و فعلا مادر شوهر در آن ساكن است و به هيچ عنوان نه ايشان و نه شش فرزند ديگرش به جز شوهر خودم حاضر به فروش خانه و دادن سهم بنده و نيز خريد سهم من نيستند ومن نيز به پول سهم يك دانگ خود نياز دارم . خانه فاقد سند و غير قابل افراز است .در مورد اين ملك مشاع چه كار بايد بكنم .يك بار نيز خانه كارشناسي شد ولي وراث به دادگاه گفتند كه ما توانايي خريد سهم ايشان (بنده ) را ندارند و نيازي هم به فروش نمي بينند تا بعد از فوت مادرشان ...

چند ماه پيش سرقفلي مغازه اي رااز فردي که موجر بوده (سرقفلي مغازه بر اساس وکالتنامه رسمي بنام او بود)به مبلغ سي وپنج ميليون تومان در مشاور املاک خريداري نمودم رضايت مالک با فروشنده بوده ومالک حضور نداشته وفروشنامه را امضا نکرده يک ميليون تومان نقد وچهارده ميليون تومان چک روز بعد داده وقرارشد بعد از وصول اين چک مغازه را تحويل وچک دوم به مبلغ پانزده ميليون را ازبنگاه تحويل بگيرد بعد چند روز ادعاي مغمونيت داشته ومغازه را که۹۵درصد درحضور نماينده بنگاه خالي کرده دوباره وسيله ريخته درصورتيکه خيار غبن را از خود سلب نموده وچک ۱۵۰۰۰۰۰۰توماني نزد بنگاه بوده ومحل آن تامين است عدم حضور در دفترخانه را گرفته ام درصورت عدم حضور خسارت ۵۰۰۰۰۰۰توماني وبه ازاي هر روز ۱۰۰۰۰تومان ضرروزيان پيش بيني وبه طرف اين حق داده شده که با مراجعه به دادگاه درخواست انتقال سند بنام خود را نمايد آيا ميتوانم مغازه را بدست آورم

اينجانب در اسفندماه 1383 آپارتماني در كرج پيش خريد كردم كه طبق قولنامه بايد در تاريخ مردادماه 1384 سند آنرا به نام من منتقل مي كرد. ولي تاكنون كه شهريور 1385 است اين كار صورت نگرفته است. در ضمن فروشنده بايد 10 ميليون تومان نيز وام آزاد براي من تهيه كند تا هنگام انتقال سند به او بدهم. حال بنده نگرانم كه مبادا فروشنده كه سند را نيز در دست دارد آپارتمان را به شخص ديگري بفروشد. لطفا بنده را راهنمايي كنيد(در ضمن آپارتمان در ارديبهشت 1385 تحويل بنده شده و آنرا به اجاره داده ام).

سلام آقای سربازی
با تشکراز جواب شما و در ارتباط با جواب ارسالی - من منظورم مطرح کردن دعوی علیه مالک واحد ب نبود . منظورم دعوی علیه مالک واحد الف بود که چند سال قبل به فروشنده من وکالت محضری داده و با گرفتن ارزش ملک هنوز سند مالکیت به نام او است.
آخرين سوال اينکه آيا دادگاه دادخواست مرا به الزام به تنظيم سند عليه فروشنده مذکور در مبايعه فيمابين ميپذيرد يا خواهد گفت او مالک نيست تا بتواند سند بزند. ممنون
خداحافظ پنجشنبه 30 شهریور 85

با سلام

حدود 3 سال است که ازدواج کرده ام هنگام عقد پدر شوهرم سند آپارتمان در حال ساخت را به عنوان هدیه به شوهرم داد این اپارتمان امسال آماده شد و ما آن را چون می خواستیم در تهران خانه بخریم و آن آپارتمان در شهرستان بود فروختیم ودر تهران خانه ای خریدیم که حدود 20 میلیون تومان از پول خانه جدید را من از پول جهیزیه ام وسود آن که در این مدت در بانک گذاشته بودم دادم حال خانه جدید را به اسم من خریداری کردیم و قسط ماهیانه ان نیز به نام من است که چون کارمند هستم از حقوقم پرداخت می کنم حال شوهرم پشیمان شده که خانه را به نام من خریده و اظهار می کند که این خانه اگرم به نام تو باشد دیگر مهریه ای به تو تعلق نمی گیرد و اگر بخواهم مهریه ات را بدهم خانه را ازت میگیرم حال این سوال برای من پیش آمذه که اصلا یه همچین چیزی امکان دارد ایشان می تواند سند خانه ای را که به نام من خورده از من بگیرد و آیا با به نام زدن این خانه به نام من آیا مهریه ای به من تعلق نمی گیرد ؟ شایان ذکر است مهریه من سکه می باشد. خواهش می کنم راهنماییم کنید چون ایشان دائم من را تهدید می کنند و حتی کتک می زنند در صورتیکه در این سه سال من با بدترین شرایط در کنارشون زندگی کردم

با سلام .بعد از فوت پدرم مادربزرگم تمام سهم والارث خود را با وکالت به ما واگذار کرد اما فقط توانستيم براي سهم ايشان از خانه سند قطعي بزنيم چون مغازه قولنامه ايست و سند خانه پدر بزرگمم در دسترسمان نيست.ايا ميشود سهم مادر بزرگم را با قولنامه به مادرم بفروشيم .ايا وجاهت قانوني دارد؟ايا با اين کار بعد از مادربزرگم ورثه هاي او از ما ادعاي ارث نميکنند؟لطفا کمکم کنيد.

با سلام و سپاسگزاري
خانم من قبلاً در شركتي به عنوان كارمند حسابداري مشغول به كار بوده اند.بابت تضمين چكهايي كه در اختيار داشته اند و در موعد سررسيد به حساب شركت مي گذاشته اند يك فقره چك در وجه حامل با مبلغ سي ميليون ريال و با تاريخ 83/05/20 در اختيار مدير عامل به عنوان امانت مي گذارند . اصل چك مربوط به يكي از شعبات بانك سپه بروجرد و متعلق يه پدرخانم اينجانب بوده است .البته خانم اينجانب فتوكپي چك مزبور رادارند كه مدير عامل فوق الاشاره دريافت چك به صورت گواهي نموده اند ..همچنين در مهر سال 83 همسر بنده وامي به مبلغ 1/5 ميليون تومان از شركت مذكور دريافت كرده اند كه ماهيانه و با اقساط نابرابر از حقوق ايشان كسر گرديده است .در تير ماه 84 همسر من از شركت به علت تغديل نيروي انساني با دو نفر ديگر اخراج شدند . افراد ديگردر ارتباط باسنوات خدمتيشان به خواسته مدبر عامل تمكين كرده و سنوات خود را دريافت نمودند ولي خانم من باشكايت به اداره كار و بالاخره صدور اجراييه در مردادماه سال جاري از طريق اجراي احكام مطالبات خود را وصول كرد در كنار اينكه مدير عامل شركت از هرگونه همكاري در ارايه مدت كاركرد و گواهي كار خانم من جلوگيري كرد . هرچند خانم من مبلغي بعنوان مانده وام - كه مانده واقغي آن را نميدانيم - به شركت بدهكار است اما اين اواخر شهريور ماه دوبرگ احظاريه بنام خانم و پدر خانم من صادر شده است كه تاريخ حضور براي رسيدگي ششم آبان قيد شده است حال اگر ممكن است مرا راهنمايي كنيد كه چگونه : 1)ادعاي خيانت در امانت مدير عامل را اثبات كنم. 2) مانده واقغي وام با توجه به اينكه شركت مذكور براي فرار از ماليات اقدام به سندسازي مي كند وامكان هرگونه غير واقعي نشان دادن كل بدهي همسرم هست را چگونه مي تواتم اثبات كنم ؟
با تشكر

با سلام و عرض خسته نباشيد
پدر من ۱۵ سال پيش يک واحد اپارتمان از شرکت تعاوني صداوسيما خريداري کرده بود که اين آپارتمانها فاقد سند ميباشند و آن طور که از شواهد پيداست سند خوردن آنها با خداست . با فوت پدرم بنده در مورد کارهاي آن ملک از تمام وراث قانوني وکالتنامه گرفتم و همچنين مبايعه نامه اي تنظيم و سهم الارث همه وراث را طي اين مبايعه نامه از آنها خريداري نمودم . توضيح آنکه مبايعه نامه دستي و بين خودمان تنظيم شده ولي تمام وراث آنرا امضا و اثر انگشت زده اند و يکي از وراث امضاء همه راتاييد کرده و دفترخانه امضاي اون يک نفر را تاييد نموده . حالا براي اينکه ملک مذکور فاقد سند است من به شرکت تعاوني مراجعه نمودم و با اراپه مدارک خواستار آن شدم که گواهي مبني بر اينکه من مالک ملک هستم به من بدهند. شرکت تعاوني ميگويد ما گواهي را به نام شما صادر نميکنيم و به نام پدر مرحوم شما صادر ميکنيم . حالا ميخاستم ببينم اين کار آنها وجاهت قانوني دارد ؟ و اينکه اگر من بخواهم از شرکت تعاوني شکايت کنم با مدارک ذکر شده ميتوانم دادگاه را مجاب کنم يا نه؟

در رسیدگی کیفری اگر متهم فتوکی سندی را به عنوان دلیل ارایه دهد لیکن شاکی نسبت به رونوشت ادعای جعل کند و علیرغم ابلاغ دادگاه متهم از ارایه اصل سند امتناع نماید وضعیت متهم چگونه هست؟

با سلام و خسته نباشيد

اينجانب از سال 1383 براي عرضه محصول نرم افزاري خود (در قالب يک شرکت رايانه اي که براي همين منظور تاسيس نمودم) در استانهاي مختلف به دنبال نماينده محلي بودم. در بعضي از استانها موفق شدم. از جمله در استان گلستان توسط يکي از هم دانشگاهيانم که مورد اطمينان بود، برادر خانمش را که در گنبد زندگي مي کند، معرفي کرد. پس از بررسيها و توافق اوليه قرار شد که ايشان فعاليت کنند و در ازاي فروش، نصب، آموزش و پشتيباني در زمان گارانتي(6 ماه)، 15 درصد از مبلغ دريافتي را براي خود بگيرند. با توجه به دوري راه، ارتباط کاري ما از طريق تلفن و پست صورت مي گرفت. متاسفانه اين توافقات شفاهي (تلفني) صورت گرفت و هيچ قرارداد مکتوبي بين ما نبود.

پس از چند ماه فعاليت که اولين فروش صورت گرفت، ايشان مطابق قرارداد عمل نمود و مبلغ دريافتي از فروش اول را پس از کسر 15 درصد توافق شده به حساب اينجانب واريز نمود. و ضمنا قرارداد ارسالي اينجانب بين کاربر و نماينده مربوطه به امضا رسيد. در انتهاي اين قرارداد رسيدي نيز از نماينده گرفته و امضا شده است مبني بر اخذ وجه و تعهد انجام وظايف نمايندگي. (کپي اين قرارداد و رسيد موجود است)

پس از آن با تلاش فراوان موفق شديم اين محصول را در استان مربوطه جا بيندازيم به طوريکه تا پايان سال گذشته تعداد کاربران در استان به 44 کاربر رسيد. که آخرين آن در آبانماه 1384 اتفاق افتاد و پس از آن فروش جديد نداشتيم.
از اين تعداد حدود 30 کاربر با نماينده قرارداد فروش امضا کرده اند که برگه دوم آنها موجود است. ولي رسيد ذکر شده نماينده در انتهاي قرارداد اول موجود نيست.

اولين سفر من به استان و ديدار با نماينده مربوطه، زمستان 1383 اتفاق افتاد که جهت شرکت در جلسه صنف مربوطه کاربران و تبليغ برنامه انجام شد. خوشبختانه موفق شديم يکي از برنامه هاي منتخب صنف باشيم. (قابل ذکر است که يکي از اولين کاربران ما در استان سهم به سزايي در جا افتادن و بهبود کيفت محصول داشت که سبب اصلي موفقيت ما در استان بود) اما براي اين کار و رقابت با ساير محصولات لازم بود تا قيمت را پايين بياوريم (و يا زمان گارانتي را از 6 ماه به يکسال افزايش دهيم) که به همراه نماينده اين موافقت را به صنف مربوطه اعلام کرديم. (در عمل جز چند کاربر بيشتر کاربران را به سمت گارانتي بيشتر برديم) همين مطلب باعث شد که پس از آن جلسه تعداد کاربران ما از 6 کاربر به 44 کاربر در آبان 1384 برسد.
لازم به ذکر است که در همان سفر با توجه به فعال بودن نماينده، درصد نماينده را به 20 درصد ارتقا دادم. (اين مطلب شفاهي صورت گرفت و در جايي مکتوب نيست.)
در طي مدت فعاليت با توجه به فعاليت نسبتا رضايت بخش نماينده مشکل خاصي وجود نداشت. اما با توجه به اطميناني که نسبت ب ايشان داشتم وجوه دريافتي را واريز نمي کرد. فقط مقداري از آن را در دو مرحله که نياز داشتم در مهر و آذر سال 84 به حساب من واريز کرد.

از آنجا که در نيمه دوم سال قبل با توجه به اتمام فروش جديد و ... متوجه کم کاري نماينده به خصوص در دريافت طلب از کاربران که ماهها از خريدشان مي گذشت، در انتهاي سال 1384 به استان مسافرت نمودم و در طي چند روز به همراه نماينده اقدام به تسويه حساب با بقيه کاربران نموديم.

در روز آخر اقامت، اول اسفند 1384، ايشان براي اولين بار تقاضاي درصد بيشتر جهت پشتيباني کاربران نمود.
لازم به ذکر است که پس از اتمام مدت گارانتي مبلغي ساليانه (معادل ثلث مبلغ برنامه که مبلغ چندان زيادي نيست) بابت خدمات از کاربران اخذ مي شود.
که ايشان مدعي بود 20 درصد کافي نيست. بنده هيچگونه موافقتي نکردم و با توجه به عدم شناخت نسبت به ميزان کاري که قرار است نماينده انجام دهد، بالا بردن درصد را منوط به ادامه فعاليت و ثبت کل فعاليت کاري در طي يک يا دو ماه، توسط ايشان و ارزيابي آن قرار دادم. که ايشان سه هفته بعد،24 اسفند، در تماس تلفني اعلام نمود که قصد ادامه فعاليت را ندارد و فقط تا پايان فروردين جهت تسويه ها و کارهاي باقيمانده فعاليت مي کند. که بنده با ارسال نامه اي ضمن دعوت ايشان به ادامه همکاري، موافقت کردم در صورتي که تا پايان ارديبهشت فعاليت نمايد و وجوه مربوطه را تا آن تاريخ واريز نمايد.

همانطور که از متن فوق متوجه شديد هيچگونه مشکل حادي در زمان فعاليت پيش نيامد و برخي کم کاريها نيز با توجه به رابطه دوستانه به ديده اغماض گرفته مي شد. حتي با توجه به دانشجو بودن نماينده سعي شد که علاوه بر درصد همکاري به شکل ديگري به ايشان کمک شود. از جمله مبلغ 900 هزار تومان جهت خريد موبايل در اسفند 83 و مبلغ 1.5 ميليون تومان جهت وديعه مسکن گرگان ايشان (ايشان در گرگان دانشجو بودند) در شهريور 84 همگي از وجوه دريافتي فروش برنامه، صورت گرفت.

در نيمه خرداد 85 يعني پس از دو هفته که از زمان اتمام همکاري مي گذشت در تماس تلفني با نماينده، که پيگير عدم واريز وجوه دريافتي شدم. ايشان براي اولين بار مدعي درصد بيشتر شد. وي مدعي شد که:
1- مبلغ 20 درصد مورد توافق ما ارتباطي به خدمات پشتيباني در زمان گارانتي ندارد! و وجه فروش را دو قسمت نمود يکي مبلغ فروش که 20 درصد مي خواست و ديگري مبلغ پشتيباني معادل مبلغ پشتيباني ساليانه، که مدعي 50 درصد! از آن بود.
2- در مورد کاربراني که پشتيباني پس از مدت گارانتي را تمديد کرده بودند ادعاي 50 درصد! مي کرد.
صحبت تلفني طولاني ما بي نتيجه بود. بنده نيز از آنجا که مبلغ واريز نشده که در مورد آن ادعا نداشت زياد بود ملاحظه مي کردم. تا اينکه با وساطت تلفني دامادشان (هم دانشگاهي سابق و معرف ايشان) نهايتا در دو مرحله، 15 تير و 8 مرداد، مبالغي را که ادعا نداشت واريز کرد. در نهايت مبلغي که ايشان براي خود برداشت 38 درصد کل مبلغ دريافتي بود يعني 13 درصد بيشتر از توافق طرفين، که رقم قابل توجهيست.

تلاشهاي اين جانب براي حل دوستانه از طريق داماد و حتي پدر ايشان به نتيجه اي نرسيد. در نهايت قصد پيگيري قضايي دارم:
1- با توجه به نبودن توافق اوليه به صورت مکتوب، آيا مدارک موجود از جمله قراردادهاي ذکر شده با کاربران که برگه دوم آنها موجود است و به امضاي نماينده هم رسيده مي تواند محکمه پسند باشد؟
2- آيا رسيد انتهايي قرداد با کاربر اول به امضاي نماينده (کپي آن موجود است) که در آن درصد توافق اوليه (15 درصد) ذکر شده و وظايف نماينده از جمله کلمه پشتيباني در زمان گارانتي ذکر شده است، مي تواند به ساير کاربران نيز تعميم داده شود؟ با توجه به اينکه ايشان هم اکنون (و نه در طول دو سال فعاليت) مدعي شده است که در توافق اوليه ما ذکري از پشتيباني به ميان نيامده بود!
توضيح اينکه در قراردادهاي نماينده با کاربران، به صراحت ذکر شده که اعمال کليه وظايف فروشنده در استان از جمله پشتيباني بر عهده نماينده مربوطه است.
3- با توجه به شفاهي بودن قرارها، آيا مدارک فوق کفايت مي کند؟ اگر نه، چه بايد کرد؟
4- آيا با توجه به اينکه ايشان بدون اجازه در مبالغ اماني حاصل از فروش تصرف نموده مي توان به اتهام خيانت در امانت از ايشان شکايت کيفري نمود؟

با تشکر فراوان از حوصله و دقت شما

با سلام
اینجانب از طریق دوستانم با شرکتی آشنا شدم که مدعی بودند نمایندگی یک شرکت خارجی را بعهده دارند
من بواسطه دوستی به آنها اعتماد کرده و قرار شد در قبال فروش محصولات آنها(بصورت بازاریابی) پورسانت دریافت کنم. بعد از مدتی یکی از خریداران متوجه قلابی بودن محصول شده است(محصولات ارائه شده به مشتریان فاقد خصوصیاتی بوده که به هنگام تبلیغ به مشتریان گفته شده و درواقع محصول بی ارزش بوده است). از آنجا که شخص مورد نظر محصولش را مستقیما از من خریده و مرا بعنوان فروشنده می شناسد، از من شکایت کرده است. در این معامله سندی رد و بدل نشده است ولی من در حضور چند شاهد عنوان کرده ام که محصول را به شخص شاکی فروخته ام و از محصولم حمایت کرده و حتی شاهدان را تشویق به خرید محصول کرده ام. شاکی هم از همان شاهدان بعنوان شاهد مبنی بر اینکه من محصول را با شرایطی که در تبلیغات دروغین(اینجانب از قلابی بودن محصول خبر نداشتم و چیزی را که به من گفته اند، بعنوان بازاریاب به مشتریانم گفته ام) عنوان شده فروخته ام ، استفاده کرده است. آیا شاکی می تواند از شاهدان مزبور علیه من استفاده کند؟ آیا از نظر قانون اینجانب کلاهبردار شناخته می شوم؟

سلام
آیا صدای ضبط شده توسط شاکی( و نه پلیس) می تواند بعنوان سند قانونی علیه متهم استفاده شود؟

سلام.در دعوی کیفری علیه بنده رونوشت غیر مصدق سندی را به عنوان دلیل ارائه دادم دادسرا با قبول ان منع تعقیب صادر نمود.شاکی نیز به قرار اعتراض ننمود اما دعوی جعل طرح نمود من از ارائه اصل ان امتناع نمودم ایا دادگاه بدون دسترسی به اصل سند وبا اماره تلقی کردن عدم ارائه سند میتواند جعل را محرز وحکم محکومیت صادر کند؟به دیگر سخن ایا در حکم محکومیت به جعل دستیابی به اصل سند مورد ادعای جعل ضروریست یا خیر؟

من ملكي را با مبايعه نامه خريده ام ولي فروشنده بدلايلي حاشا ميكند و براي سند به دفتر خانه نيامد و ادعايي پول بيشتري را دارد و من هم براي ايشان اظهار نامه فرستاده‌ام و ايشان سريعا" سعي دارند ملك را به كس ديگري بفروشند و چك من هم نقد نكرده‌اند. سوال؟ آيا من ميتوانم قبل از ارسال داخواست اقدام به توقيف ملك مورد نظر نماييم؟؟؟؟

باسلام وادب واحترام خدمت شما جناب سربازي عزيزوهمه دست اندركاران محترم اياتهيه فيلم مي تواند بعنوان سندي عليه متهم مطرح باشد؟باتشكر

سلام
بنده به همراه برادرم خانه اي پيش فروش خريدهايم از يك شركت معروف و خانه الان تحويل شده ولي سندش هنوز آماده و تحويل نشده وما انرا به مستاجر داده ايم و خودم منزل ارثي پدرم مي نشينم .آيا اگر همسرم بخواهد مهريه اش را از طريق قانوني بگيرد مي تواند از اين خانه استفاده كند؟

با سلام
من يک آپارتمان که فاقد سند ميباشد را طي يک مبايعه نامه دستي که بين من و فروشنده تنظيم شده بود خريداري نمودم . با توجه به فوت فروشنده آيا اين مبايعه نامه اعتبار دارد يا خير؟تاکيد ميکنم اين مبايعه نامه بين ما به صورت دستي تنظيم شده است

باسلام وآرزوي قبولي طاعات شما
من كارمند رسمي يك شركت دولتي هستم مهريه همسرم ۵۰۰ سكه است مابه خانه خود نرفتيم ولي هم بستر شديم من يك خانه دارم كه سندش بنامم هست وفعلا خالي هست من منزل پدرم هستم وايشان فوت كرده وشش وارث دارد آيا درصورت به اجراگذاشتن مهريه با حقوق ماهيانه ۳۵۰ هزار تومان يك سوم حقوقم را ميگيرد .يا خانه ام رانيز توقيف مي كند وآيا توقيف يعني عدم توانائي در نقل وانتقال ومن ميتوانم ساكن شوم در آن يا اينكه دادگاه آن راضبط ميكند و به او ميدهد

سلام
من دانشجو هستم و معافیت تحصیلی دارم:
ما یک فروشگاه داریم و پدرم هم پروانه کسب دارد و اکنون می خواهد که تمام امور فروشگاه را به من بسپارد و در واقع می خواهد به من وکالت دهد. اما آیا من می توانم وکالت پدرم را در این امور برعهده بگیرم؟ اگر خیر آیا راهی برای برعهده گرفتن وکالت پدرم دارم مثلا گذاشتن سند رسمی ملک و یا چیز دیگر؟
لطفا راهنماییم کنید

در قراردادی که بین خریدار و فروشنده منعقد می شود، چه نکاتی می بایست رعایت شود تا قرارداد مزبور ضمانت اجرایی داشته باشد، بعبارتی دیگر در صورت تخلف فروشنده بتوان از آن بعنوان سند در مراجع قضایی استفاده کرد و بتوان تخلف فروشنده را در کمی و کاستی کالا نشان داد و یا اینکه خریدار بتواند پولش را پس بگیرد. قرارداد مزبور در دفترخانه، محضر و یا جایی شبیه به آنها ثبت نشده است و تنها در یک برگ کاغذ معمولی نوشته شده و پای آن را فروشنده امضا کرده است. کالای مورد نظر ارزش میلیونی نداشته و یک دستگاه الکترونیکی می باشد که در حد 150-200 هزار تومان ارزش دارد. دستگاه مزبور کد و یا سریال خاصی ندارد که بتوان آن را در قرار داد ثبت کرد. فروشنده در قرارداد ابراز کرده است که فلان مبلغ بابت خرید کالای مزبور از خریدار دریافت شده است و وی متعهد می گردد که کالای مزبور را در ظرف مدت معینی با ویژگیهایی که در قرارداد ذکر می شود به مشتری تحویل دهد و شاهدی هم پایین قرارداد را امضا نکرده است. آیا این متن کافی است؟
سپاسگذار شما

با سلام
پدرم در سال ۱۳۶۱ فوت نموده و ترکهاي از خود به جاي گذاشته و انحصاروراثت نيز انجام شده ولي يکي از برادرانم بهر نحوي تاکنون مانع تقسم ترکه شده و يکي از املاک پدرم را نيز تصرف و به مستاجر سپرده و سند دستنويس استشهادي براي آن درست کرده منزل در آبادان واقع ميباشد که کليه تسهيلات از ستاد بازسازي دريافت کرده ميخواستم مسيري را که بايد پيگير شوم جهت گرفتن سهم خود و دو برادر ديگرم چيست

با تشکر از راهنماپي شما

باسلام چندي پيش با اجبار زنم مجبور شدم ۲ دانگ از اپارتمانم را كه تا پنج سال ديگر در رهن بانك مسكن است را بصورت وكالت بلا عزل بنام زنم كنم والان بشدت پشيمانم حال چند سوال دارم
اول چطور مي توانم اين وكالت را بهم بزنم
دوم اگر زنم سند را بدون اجازه بردارد ايا با وكالت نامه وسندي كه بنام من ودر رهن بانك است كاري از قبيل شكايت در گرفتن دو دانگ يا پولي از من بنمايد
سوم اصولا تا وقتي خانه در رهن بانك است وكالت ايشان بدرد مي خورد ومي تواند ادعاي حق طلبي كند
براي منزل خودم چگونه در خواست سند المثني كنم

اگر بدون اطلاع ايشان خانه را بفروشم ) بصورت وكالتي ايشان مي تواد شكايت كند

من و دوستم آپارتماني داريم که سه دانگ، سه دانگ سند براي هر دو ما خورده و با هم شريک هستيم من به دليل احتياج شديد مالي نياز به فروش سه دانگ ملک خود را دارم اما شريکم حاضر به فروش سه دانگ ملک خود نيست و من هم نمي توانم سه دانگ خود را بفروشم مي خواستم بدانم راه قانوني وجود دارد که من بتوانم شريکم را وادار کنم که سهم خودش را بفروشد تا کل ملک قابل فروش شود.

با سلام
حق کسب وپیشه برای مستاجر با شرایط ذیل چگونه تعیین میشود.
۱-سند اجاره سال ۵۷ و رسمی است.و برای شغل سلمانی.
۲-در سند رسمی اجاره صراحتا ذکر شده مستاجر هیچ وجهی از بابت سرقفلی نپرداخته.
۳-مغازه عملا ۳ سال است تعطیل است.
۴-مغازه مشابه در همسایگی آن به قیمت ۱۰۰ ملیون تومان( مالکیت + سرقفلی) میباشد.
آیا کارشناس برای تعیین حق کسب و پیشه قیمت روز مغازه مشابه را ملاک قرار میدهد و یا شرایط فوق الذکر در تعیین حق کسب و پیشه موثر است و مثلا در شرایط با لا در چه حدودی است.
با تشکر.

با سلام
حدود ۱ سال هست که پدر من فوت کرده و ايشان دو دستگاه خودرو به صورت وکالتي خريداري کرده اند با توجه به فوت پدرم و در دسترس نبودن طرفين وکالت چطور مي توانم سند قطعي براي خودروها بگيرم لازم به ذکر است به دادگاه مراجعه کرده ام و گفته اند که بايد هزينه زيادي بدهم و وکيل بگيرم آيا اينطور بايد عمل کنم ؟ اگهه محبت کنيد مراحل کار را به من بگوييد سپاس گذاري ميکنم

پدری قبل از فوت قطعه زمینی را بین فرزندان خود به وکالت بلاعزل منتقل می کند بعد از فوت طبق وصیت نامه رسمی معلوم میشود که ثلث اموال خود را به همسر وبعد آن به تنها پسر خود منتقل کرده است آیا قبل از فوت همسر میتوان ثلث اموال را به پسرمنتقل نود 2-آیا قطعه زمین مذکور جزو ثلث اموال متوفی محسوب میشود یا وراث می توانند بطرفیت سایر وراث الزام به تنظیم سند رسمی بنمایند؟

باسلام
اگر زن درخواست مهريه كند وبا توقيف و فروش اموال مرد به مهريه اش برسد و مرد درخواست تمكين نمايد و زن خواهان طلاق باشد بدون هيچ دليل محكمه پسندي مرد تا كي مي تواند از طلاق زن خود داري كند و اين دوره تسلسل تا چند سال ادامه خواهد يافت با توجه به اينكه مرد مهريه را پرداخت نموده و به هيچ عنوان حاضر به طلاق زن نمي باشد .( تاكيد ميكنم با فرض اينكه زن هيچ دليل موجهي نداشته باشد ) آيا قانون در چه شرايطي مرد را مجبور ميكند كه زن را طلاق دهد و مرد به فرض با يك ماه زندگي مشتر ك بايد مهريه را بدهد و زن را طلاق دهد آيا به صرف اظهار زن كه ديگر قادر به زندگي نيست و چون مهريه اش را نيز گرفته خواهان جدايي باشد ؟ حق و حقوق مرد و زيان مالي كه ديده چه خواهد شد .آيا اگر دادگاه به مرد اجازه ازدواج دوم را داد براي زن حق طلاق ايجاد مي شود ؟ و اگر مرد ازدواج نكرد تا چند سال ميتواند زنش را طلاق ندهد آيا مثل محكوميتهاي مالي كه يوم الادي دارد چنين حقي براي مرد براي عدم طلاق زن است ؟ و يا اينكه بعد از يكي دو سال دادگاه مثلا با فرض عسر و حرج براي زن و يااينكه زن به هيچ عنوان حاصر به تمكين نيست و ... حق طلاق را به زن خواهد داد با توجه به اينكه در اين مدت خود زن تمكين نكرده و دادگاه راي به تمكين زن داده است . با تشكرات فراوان

با سلام وخسته نباشيد
يك دستگاه آپارتمان در۲۵شهريور به مبلغ ۴۳ميايون با فروشنده معامله كردم و۲۰ميليون آنرا به عنوان قسمتي از ثمن معامله طبق مبايعه نامه تنظيمي به فروشنده دادم وقرار بود در تاريخ ۲۵مهر دردفترخانه الباقي ثمن را دريافت كرده وسند را منتقل نمايدوملك را تحويل دهد اما حاضر به حضور دردفترخانه نگرديد وحتي دراين يك ماه استعلام نسبت به اخذ استغلام وتشريفات اداري اقدام ننموده ومدعي فسخ معامله ميباشد
قابل ذكر است در مبايع نامه از بابت عدم حضور مبلغ ۵ميايون تومان عدم حضور دردفترخانه پيش بيني شده ومبلغ صد هزارتومان به صورت روزانه نيز جهت عدم تحويل به موقع آپارتمان درج گرديده
۱- آيا ايشان ميتواند معامله فسخ نمايد
۲-اگر نميتواند بنده جهت احقاق حقم ميتوانم شكايت كنم به چه طريق
با تشكر

با سلام وخسته نباشيد
اينجانب پدر ۵ فرزند ميباشم خانه اي دارم كه يخولاهم فقط بعد از مرگم به يكي از فرزندانم برسد و بقيه هيچ گونه دخل و تصرفي در آن نداشته باشند و در حال حاضر هم نمي خواهم سند مالكيت را به نام او تنظيم كنم و نميدانم از نظر حقوقي چه گونه رفتار كنم كه فردار بعد از مرگم فرزندان ديگرم اصلا نتوانند اعتراضي كنند خواهش ميكنم به پدر ۶۰ ساله كمك كنيد.
خداوند ياور وپشتيبانتان باشد

باسلام وتشکر از توجه وپاسخ شما جواب سپوال من را در تاريخ ۲۸/۷ لطف فرموديد ولي چون نکته مبهمي داشتم سوال وجواب را دوباره تکرار ميکنم وبعد سپوالم را ميپرسم
من كارمند رسمي يك شركت دولتي هستم مهريه همسرم ۵۰۰ سكه است مابه خانه خود نرفتيم ولي هم بستر شديم من يك خانه دارم كه سندش بنامم هست وفعلا خالي هست من منزل پدرم هستم وايشان فوت كرده وشش وارث دارد آيا درصورت به اجراگذاشتن مهريه با حقوق ماهيانه ۳۵۰ هزار تومان يك سوم حقوقم را ميگيرد .يا خانه ام رانيز توقيف مي كند وآيا توقيف يعني عدم توانائي در نقل وانتقال ومن ميتوانم ساكن شوم در آن يا اينكه دادگاه آن راضبط ميكند و به او ميدهد
پاسخ : با سلام وسپاس از لطف شما اگر در منزل مرحوم پدرتان ساكن هستيد منزل خودتان قابل توقيف است واگر در منزل خودتان ساكن باشيد منزل پدرتان به نسبت سهم الارث شما قابل توقيف خواهد بود.توقيف به معني عدم امكان نقل وانتقال است تا زمان قطعيت محكوميت شما وصدور اجرائيه وعدم پرداخت محكوم به وبعد از آن ارزيابي شده به مزايده گذاشته مي شود.سربازي28/7/85
سپوال : من قطعا بايد مهريه را بپردازم ومحکوم ميشوم اما اگر من بگويم منزل خودم ساکنم و تقاضاي اعسار کنم وبا توجه به اينکه کارمند رسمي دولت هستم و ميخواهم مهريه را متناسب با حقوق ۳۵۰ هزار توماني بدهم آيا بازهم سهم الارث من يا خانه من به مزايده گذاشته ميشود .

با سلام و قبولي طاعات
با توجه به اينکه اين سپوال را براي بار دوم مطرح مي کنم و جوابي دريافت نکردم از شما تقاضاي مشورت داشته و منتظر جواب حضرتعالي هستم
اينجانب وکيل پرونده حقوقي هستم که اداره منابع طبيعي اقدام به دادخواست ابطال ۱۲ هکتار از سند موکل نموده است بدين شرح که موکل و ديگر زارعين از سال ۱۳۳۳ و يد ماقبل بوسيله آباو اجدادشان بر روي قطعه زميني به وسعت ۱۲۰ هکتار کشت و زرع و تصرفشان مي باشد که در مرحله سوم اصلاحات ارضي سال ۱۳۵۱ موکل و ديگر زارعين زمين فوق يک پنجم آبي و يک دهم ديمي از اداره اصلاحات ارضي آن زمان خريده اند و ثمن راپرداخت کرده اند و سند اصلاحات ارضي صادر و تحويل موکل و ديگر زارعين شده از زمين فوق ۱۲ هکتار آن ثبت نموده اند و ما بقي آن از اداره فوق الذکر تقاضاي ثبت نموده اند در سال ۱۳۴۹ اداره منابع طبيعي آن زمان مي گويد زمين منابع ملي است اما آگهي نکرده است در سال ۱۳۵۴ آگهي مي کند و زمين را منابع ملي اعلام مي کند يعني بعد از سند رسمي اصلاحات ارضي موکل و زارعين ضمنا اداره اصلاحات ارضي در سال ۱۳۵۱ در پلاک زمين فروخته شده به موکلين اشتباه مي کند و پلاک روستاي همجوار مي باشد که در حال حاضر پلاک اصلاح شده است و زمين موکل داراي پلاک جديد مي باشد در۱۳۷۸ اداره منابع طبيعي دادخواست خلع يدبه طرفيت موکل داده است در دادگاه شهرستان به دليل اشتباه بودن پلاک حکم به خلع يد موکلان صادر مي گردد به هر ترتيب با اعتراض موکل و زارعين پرونده در شعبه ۸ ديوان عالي کشور مطرح و ديوان عالي کشور به دادگاه شهرستان صادر کننده حکم بدوي نيابت جهت کارشناسي مي دهد هيپت کارشناسان به نفع موکلان اعلام نظر ميدهد و صراحتا اظهار نظر مي کند که زمين طبق اسناد و مدارک امور اراضي درست و طبق نقشه مي باشد فقط در پلاک اشتباه شده که آن هم قابل اصلاح است و نهايتا دادگاه بدوي اقدام به صدور حکم به نفع موکل مي کند و در دادگاه تجديدنظر آن سال حکم قطعيت پيدا ميکند.آيابا توجه به اينکه يکبار به موضوع خلع يد در مورد اين پرونده مورد رسيدگي قرار گرفته و با توجه به اينکه اداره منابع طبيعي تقاضاي ابطال سند ۱۲ هکتار سند موکل که طبق ماده ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت طبق بند ۶ ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي امر مختومه دارد ياخير؟و دوم اينکه جهت دفاع در محکمه ازموکل جهت جلوگيري از ابطال سندتقاضاي مشورت و راهنمايي مورد استدعاست سوم اينکه ماده قانوني يا راي وحدت رويه يا نظريه مشورتي وجود دارد مرقوم فرماييد
يا تشکر از شما همکار محترم

چند ماه پيش سرقفلي مغازه اي رااز فردي که سرقفلي مغازه بر اساس وکالتنامه رسمي بنام او بود به مبلغ سي وپنج ميليون تومان در مشاور املاک خريداري نمودم رضايت مالک با فروشنده بوده ومالک حضور نداشته وفروشنامه را امضا نکرده يک ميليون تومان نقد وچهارده ميليون تومان چک روز بعد داده وقرارشد بعد از وصول اين چک مغازه را روز بعد تحويل وچک دوم به مبلغ پانزده ميليون را ازبنگاه تحويل بگيرد بعد چند روز ادعاي مغمونيت داشته ومغازه را که۹۵درصد درحضور نماينده مشاور املاک طي دو شب خالي کرده دوباره وسيله ريخته درصورتيکه خيار غبن را از خود سلب نموده وچک ۱۵۰۰۰۰۰۰توماني نزد بنگاه بوده ومحل آن تامين است عدم حضور در دفترخانه را گرفته ام درصورت عدم حضور خسارت ۵۰۰۰۰۰۰تومان وبه ازاي هر روز ۱۰۰۰۰تومان ضرروزيان پيش بيني وبه طرف اين حق داده شده که با مراجعه به دادگاه درخواست انتقال سند بنام خود را نمايد قبلا شما فرموديد ميتوانم مغازه را بدست آورم اما در حال حاضر مالک بر عليه مستاجر خود (فروشنده)شکايت کرده وقصد گرفتن مغازه را دارد وقاضي هم جهت صدور حکم رضايت مالک رااجباري بيان کرده ومالک هم رضايت نمي دهدخواهشمندم مرا راهنماييکنيد وکيل هم دارم

باسلام
من يک خودرو به صورت وکالت خريداري
کرده ام ولي الان براي فروش به شخص ديگر مخواهم سند را بنام بزنم ايا امکان دارد يا خير
با تشکرفراوان

با سلام
اینجانب یک دستگاه آپارتمان را جهت خرید مبایعه نامه امضاء کردم و مبلغ ۴میلیون از ۳۵۰۰۰۰۰ تومان ثمن معمله را به مالک پرداخت نمودم ولی مالک به جهت اینکه سندش ۳۸۰۰۰۰۰ تومان در رهن بانک مسکن بود و ۴ میلیون من را هم خورده بود نتوانست در روز محضر سند را آماده کندو من عدم حضور مالک را گرفتم حال می خواهم از مالک شکایت کنم تا ملک را به نامم کنم خسارت ۴میلیون عدم حضور و روزی ۵۰هزار تومان که در مبایعه نامه قید شده است را از ثمن معامله کسر کنم علاوه بر آن تمامی خرجهای قضایی و ... را نیز می خواهم از ثمن معامله کم کنم
خواهش می کنم مرا راهنمایی کنید تا هرچه سریعتر به هدف خود برسم

با سلام و خسته نباشيد
اينجانب منزلي را مبايعه نموده ام كه تاريخ محضر آن 20 آبان است اما فروشنده مي گويد سند را پسرش به خارج از كشور برده است و مي تواند در تاريخ 28 آبان در محضر حاضر شود و وقتي با دفتر مشاور املاك صحبت مي كنيم مي گويد بهتر است حرف فروشنده را گوش كنيد چون اگر به محافل قانوني كشيده شود بايد يك سال دنبال آن بدويد و به هيچ چيزي هم نمي رسيد مي خواهم بدانم مبايعه نامه نوشته شده در مشاور املاك و با مهر مشاور املاك تا چه اندازه قانوني و قابل پيگيري است و آيا بنده مي توانم فروشنده را مجبور نمايم تا در 28 آبان ماه در محضر حاضر شود يا گفته مشاور املاك درست است و مراحل قانوني آن بسيار طولاني است. متشكرم در صورت امكان خواهشمندم هر چه سريعتر پاسخ بنده را بدهيد