یک متن فوق العاده کامل برای وکالت کاری و اداری و مراجعه تمام ارگانها و سازمانها و وزارت خانه ها و دادگستری و قوه قضائیه می خواستیم که به توانم در دفتر خانه اسناد رسمی آنرا ثبت کنم .

با تشکر
تلفن: 5-66973160
تلفکس: 66973159

با سلام
بعد از فوت مادرم و بعد از گرفتن گواهي انحصار وراثت جهت سه پسر و يک دختر آن مرحومه زماني که براي مشخص کردن ماليات بر ارث به اداره ماليات رفتيم با مشکلي به شرح ذيل مواجه شديم:
۱- با توجه به اينکه مقداري زمين از آن مرحومه باقي مانده است که فاقد سند رسمي است (البته لازم به ذکر است که در اداره ثبت اسناد و املاک شماره پلاک هاي زمين مشخص است و به نام مادرم مي باشد که اغز پدر خود به ارث برده است) و به همين علت اداره ماليات بر ارث طي يک نامه از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فشم جهت مشخص نمودن مالکيت و نيز ميزان اين مالکيت و حدود و مشخصات ملک مورد ادعا درخواست استعلام نموده است اما زماني که به آن اداره مراجعه نموديم رپيس اداره با اين تپوجيه که نفر به اندازه کافي ندارد لذا از پاسخگويي طفره رفته و اعلام نمود که بايد از خود اداره ماليات بر ارث کاربشناس بفرستند تا مسپله را بررسي کند و در برابر اصرار اينجانب بالاخره راضي شدند که مورد را به صورت کتبي به ادراه ماليات بر ارث اعلام نمايند و زماني هم که ما نامه ادراه ثبت اسناد و املاک را به اداره ماليات تحويل داديم جوابمان فقط خنده مسولين آن اداره بود زيرا گفتند اين نامه تنها براي سر کار گذاشتن شما است چون نظر کارشناس اداره ماليات در ارتباط با مشخص نمودن ميزان مالکيت و حدود و مشخصات املاک مورد ادعا را تعيين کنيم و وظيفه ما بعد از مشخص شدن مالکيت تنها تعيين مقدار ماليات مربوطه مي باشد و بدين صورت کار ما با بن بست مواجه شده است از يک طرف اداره ثبت اسناد با اين عنوان که نفر به مقدار کافي ندارد از انجام وظيفه خود شاني خالي مي کند و از طرف ديگر اداره ماليات نيز مي گويد تا مشخص شدن ميزان مالکيت کاري نمي تواند بکند.
خواهشمند است در اينمورد راهنمايي هاي لازم را مبذول فرماپيد.
با تشکر
رامين.

ايا اگر دلايل مندرج در کيفر خواست وقرار مجرميت با اسناد مندرج در پرونده کيسان نباشد ايا از دادگاه ان را ميپزيرد مثلل اگر کسي اقراي انجام نداده باشد ودر هيچ يک از صفحات پرونده اقراري نباشد ولي داديار يا بازپرس در قرا مجرميت نوشته باشد که متهم در اين محکمه اقرار کرده است وقرا مجرميت پس از يک هفته صادر شده باشد ايا اين ادعا براي دادگاه قابل استناد ميباشد.

مشاور محترم
با سلام
مستدعی است در خصوص مشکل زیر بنده را راهنمایی فرمایید.
1.در ملکی مشاع 4 نفر به حالت اشاعه مالکیت داشته اند .
2.هر چهار مالک دارای سند مالکیت رسمی مشاعی در این قطعه می باشند .
3.در جریان اصلاحات اراضی بخشی از زمین فوق بعنوان اراضی ملی اعلام گردیده است .
4.پس از این موضوع دو نفر از چهار نفر مالک مشاعی به میزان اسناد رسمی اولیه تصرفات دارند و دو نفر دیگر هیچگونه تصرفاتی در ملک ندارند .
5.ضمنا هیچگونه تقسیم نامه یا توافق کتبی در خصوص محل و موقعیت تصرفات موجود نمی باشد.
6.آیا طبق قوانین حاکم بر املاک مشاع دو نفر از مالکان ملک فوق که هیچگونه تصرفی در ملک ندارند با توجه به حالت اشاعه و اسناد مالکیت رسمی مشاعی می توانند توسط دادگاه درخواست احقاق حق نمایند .
7.در صورت مثبت بودن پاسخ خواهشمند است .عنوان و نحوه طرح دادخواست باید چگونه باشد .

با سلام
ما (من،مادر و برادرم) داراي خانه اي هستيم با سه سند به نام هر سه ي ما( به نسبت دو پنجم ، دو پنجم و يک پنجم از 6 دانگ)، الان مي خواهيم با اين اسناد وامي به اندازه تقريبا" يک ششم مبلغ خانه از بانک دريافت کنيم که در اين صورت اسناد به رهن بانک در مي آيد ، سوال من اين است که آيا بعد از اينکه اسناد به رهن بانک درآمد يک نفر از ما ميتواند يکي ديگر از اين اسناد را به نام خود کند.

با سلام
زمان و چگونگی آزمون سر دفتری اسناد رسمی

باسلام

سوال من اين است كه اكر فردي بابت بدهي خود سند تجاري اعم از سفته يا برات يا چك را به طلبكار بدهد وشخص ثالثي در جهت ضمانت اين اسناد بصورت جداكانه در يك برك سفيد ضمانت اين اسناد را بنمايد بصورتي كه اين شخص اصلا امضايي در ظهر اين اسناد نكند وصرفا بروي برك ديكري ضمانت كند ايا ميتوانييم صدور حكم محكوميت صادر كننده اين اسناد وشخص ثالث را به عنوان ضامن به استناد سفته و چك وبركه عادي كه به منزله ضمانت است را از دادكاه خواست يا خير؟

متشكرم

جرم جعل اسناد دولتي چيست

بسمه تعالي
با سلام و عرض ادب
خواهشمندم در مورد زیر اینجانب را راهنمایی فرمایید

محترما به استحضار ميرساند :
مرحوم الف ( پدراينجانب ) در مورخ 1340 تمامي بيست هزار مترمربع از يكصدوپنجاه هزار مترمربع از پنجمين قطعه مفروز از ششدانگ مزرعه باستان به شماره
پلاك 249 را طبق سند رسمي شماره 8274 دفترخانه 26 از آقاي ب خريداري مي نمايد و سالها در تصرف و يد زارعانه داشته است .
پس از دو سال بيماري ، ايشان در مورخ 1349 به رحمت ايزدي مي پيوندد و ورثه نامبرده با توجه به محل و موقعيت ملك كه در خارج از شهر بوده است و با عنايت به صغير بودن و عدم تمكن مالي مطلوب ، سالها در محل حضور پيدا نكرده اند . لازم به ذكر است كه گواهي واريز ماليات بر ارث در زمان فوت پدربزرگم كه جهت اين ملك صادر گرديده موجود مي باشد كه به نوعي مويد مالكيت مرحوم الف مي باشد .
پس از اين مدت ، ورثه به محل ملك مراجعه مي نمايند كه متوجه مي شوند مالك مجاور زمين كه فروشنده ملك به مرحوم الف نيز بوده است اقدام به تصرف عدواني زمين مذكور نموده است . مراجعات مكرر به متصرف ملك بي اثر مي ماند و ايشان موضوع را به طفره و تعلل برگزار
مي سازند و از باز پس دادن زمين مرحوم الف امتناع مي ورزد و با عنايت به اينكه در جريان اصلاحات اراضي بخشي از پلاك 249 ( كه مساحت آن به اظهار طرفين پانزده هكتار بوده است ) به ميزان حدود شش هكتار بعنوان اراضي ملي اعلام مي گردد ، مدعي مي شود كه اراضي واگذاري به مرحوم الف در قسمت اراضي ملي شده بوده است .
به ناچار در سال 1360 بوكالت آقاي ج دادخواستي مبني بر افراز پلاك 249 تقديم دادگاه مي گردد كه در اين خصوص نظرات متعدد كارشناسي تهيه مي گردد كه از جمله نظريه
آقاي مهندس د مي باشد كه ايشان در نظر خود صراحتا محل ملك مرحوم الف را كه در تصرف غاصبانه مالك مجاور بوده است تعيين نموده اند . نظرات ساير كارشناسان رسمي دادگستري نيز مويد مالكيت مرحوم الف بوده است .
با پيگيري هاي مداوم و دراز مدت سرانجام دادگاه بدوي طبق دادنامه شماره 788 مورخ 1362 بدينصورت اقدام به صدور راي مي نمايند كه (( از نظرات كارشناسي استنباط مي گردد كه بخشي از پلاك مورد درخواست افراز جزء اراضي ملي شده مي باشد . بنابراين زمين مورد درخواست قابل افراز نبوده و درخواست خواهانها رد مي گردد . ))
نسبت به اين دادنامه توسط وكيل محترم درخواست تجديد نظرخواهي مي گردد كه عينا دادنامه شماره 788 تاييد مي گردد . سپس نسبت به اين راي نيز فرجامخواهي مي شود ولي با عنايت به اينكه نامبرده به دلايلي در فرجه قانوني نسبت به دادنامه صادره اعتراض نمي كند در مورخ 1364 باستناد ماده 537 قانون آيين دادرسي مدني قرارد رد دادخواست فرجامي صادر مي گردد.
صرف وقت( حدود 5 سال ) و هزينه موجب مي گردد كه ورثه از احقاق حقشان نا اميد شده و بمدت چندين سال اقدامي در جهت احقاق حقشان ننمايند تا اينكه در سال 1382 با مراجعه به يكي از وكلاي محترم حقوقي بنام آقاي ق و طرح موضوع با ايشان ، اينگونه راهنمايي فرمودند كه جهت احقاق حقتان لازم است دادخواستي با عنوان خلع يد و قلع و قمع مستحدثات و مطالبه اجرت المثل بر عليه متصرف ملك تقديم دادگاه گردد كه با وكالت ايشان اين كار صورت پذيرفت . در اين دادخواست خوانده آقاي ب متصرف ملك بود ( یکی از مالکان مشاعی قطعه ) و خواهان بخشي از تصرفات خوانده را كه مرحوم الف در آن كشت و كار مي كرده بعنوان اراضي تحويلي به مرحوم معرفي نمود و پس از گذشت مدتي مديد ( حدود 5/2 سال ) دادگاه محترم قرار تحقيقات محلي صادر نمودند و با عنايت به اينكه خواهان بمدت بيش از سي سال در محل حضور نداشته است و نيز نقل مكان يا فوت همسايگان پلاك فوق الاشاره كه قادر به شناسايي و تاييد مراتب مالكيت مرحوم الف بودند ، مع هذا با كوشش فراوان دو نفر از همسايگان و اهالي محل را در قرار تحقيقات محلي حاضر نموديم كه در مقابل خوانده با توجه به سابقه طولاني حضور در محل تعداد بيشتري ( حدود 6 نفر ) را حاضر نمود و سرانجام دادگاه محترم در دادنامه صادر به شماره 912 مورخ 1384 بدينصورت اقدام به صدور راي نمودند كه (( با توجه به اينكه وكيل خواهانها در جهت اثبات خريد قطعه متنازع فيه و تحويل و تصرف آن بصورت مفروزي به موكلين خود قبل از تاريخ فوت مورث خواهانها صرفا به شهادت شهود و معاينه و تحقيقات محلي استناد نموده است و با عنايت به اينكه بنظر مي رسد شهادت گواهان تعرفه شده خواهانها ناشي از تلقين قبلي بوده و همچنين در اجراي قرار تحقيقات محلي نيز اظهارات مطلعين محلي بدليل تعارض مثبت تصرف مفروزي مورث خواهانها نبوده و به دليل عدم احراز تحويل و تصرف مفروزي دادگاه راي بر بطلان دعوي صادر
مي نمايد . ))
قبل از صدور راي دادگاه و پس از اجراي قرار تحقيقات محلي ، قاضي محترم تحقيق به وكيل اينجانب اينطور راهنمايي فرمودند كه (( با توجه به اينكه مدت مديدي است كه خواهان در محل حضور نداشته است بايستي اين احتمال را مي داديد كه خواهان نتواند بطور مطلوب قادر به اثبات تحويل و تصرف مفروزي ملك خود باشد و بايستي دادخواست خلع يد را بصورت مشاعي از كل قطعه مذكور مطرح
مي كرديد . ))
نسبت به اين دادنامه تقاضاي تجديد نظر گرديد كه عینا تایید گردید.
لازم به توضيح است كه قطعه پنجم داراي 4 مالك بصورت مشاعي مي باشد كه از سال 1360 تا كنون يكي از آنها مجهول المكان بوده و در اثناء رسيدگي در دادگاه از طريق نشر آگهي دعوت مي شده است
از ميان چهار مالك كه همگي داراي سند رسمي ماليكت مشاعي هستند
دو نفر از آنها به ميزان اسناد مالكيت اوليه شان قبل از ملي شدن بخشي از پلاك ( و حتي بيشتر با عنايت به اضافه مساحت قابل توجه پلاك در طول و عرض ) تصرفات دارند و در بخشهايي از آن اقدام به غرس اشجار و احداث سوله و ديواركشي كرده اند . قسمت اراضي ملي شده نيز توسط اداره منابع طبيعي شهرستان به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ( سازمان اتكا ) واگذار گرديده است و طبق استعلام ثبتي بنام دولت قبول درخواست ثبت گرديده است .
طبق استعلامهاي صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و املاك ميزان مالكيت مرحوم الف به دفعات مورد تاييد قرار گرفته و پيرامون وضعيت ثبتي عنوان شده است كه ( بنامش در جريان است ) .
ضمنا يكي از خواندگان كه عليه ايشان دعوي خلع يد طرح گرديده بود با تلاش فراوان در صدد است كه طبق ماده 147 قانون ثبت اقدام به دريافت سند ششدانگ براي تصرفات خود بنمايد ( كه حتي بيش از ميزان سند مالكيت مشاعي نامبرده بدون كسر اراضي ملي نسبت به سهم مشاعي اش است ) البته ظاهرا تا كنون موفق به اين امر نگرديده است .
مطلب ديگر اينكه هيچگونه تقسيم نامه يا توافق نامه اي بين مرحوم الف و ساير خواندگان در خصوص محل و تصرفات هر كدام از مالكان موجود نمي باشد و با توجه به ملي شدن بخشي از پلاك اينجانبان نسبت به سهام مشاعي در قطعه مذكور هيچگونه وجه يا معوضي از هيچ ارگان دولتي دريافت نكرده ايم .
در حال حاضر طبق استعلام ثبتي ميزان مالكيت مالكان در قطعه پنجم كه مساحت آن در اسناد مالكيت يكصدو پنجاه هزار متر مربع قيد گرديده است بدين صورت مي باشد .

رديف نام مالك ميزان مالكيت شماره سند وضعيت
1 ن 52000 متر مربع 16811 در قيد حيات
2 ب 38000 متر مربع 17356 در قيد حيات
3 س 40000 متر مربع 37682 مجهول المكان
4 الف 20000 متر مربع 18274 فوت شده
جمع كل مالكيت 150000 متر مربع

ميزان تصرفات كنوني در قطعه مذكور بدين شرح است .

رديف نام مالك ميزان مالكيت شماره سند
1 ن 52000 متر مربع 16811
2 ب 38000 متر مربع 17356
3 اراضي ملي ( اتكا ) 60000 متر مربع در جريان ثبت
جمع كل مالكيت 150000 متر مربع

ولي با مساحي كه توسط اينجانب در محل صورت پذيرفت و با استناد تصاوير هوايي قطعه پنجم كاملا واضح است كه اين قطعه داراي اضافه مساحت مي باشد و عرض زمين بجاي 150 متر معادل 180 متر مي باشد . ضمنا طول زمين نيز داراي اختلافي با ميزان درج شده در اسناد مالكيت مي باشد (اضافه تر است) بنابراين اراضي تصرفي مالكان متصرف حتي از ميزان مالكيت اوليه شان نيز به مقدار فاحشي بيشتر است .
مستدعی است اینجانب را راهنمایی فرمایید .
با تشكر از حوصله و سعه صدر حضرتعالي

با سلام
آيا مرد ميتواند در دفتر اسناد رسمي کليه اموال خو د را بعد از مرگ به همسر خود ببخشد آيا اين شامل اموال بعد خريداري شده نيز ميشود؟

منابع و زمان آ رمون سر دفتري اسناد رسمي را اعلام فر ماييد

با سلام حدود ۱۰ سال پيش در پي قولنامه دستي كه بين ما و يكي از فاميل امضا شد نيمي از يك منزل در شهرستان به ايشان واگذار شد اما پس از گذشت ۱۰ سال و پي گيري درباره مابقي ملك متوجه شديم كه پسر اين فاميل نا محترم در يكي از آزمونها قبول شده و پروانه وكالت گرفته عليرغم پيشينه نامناسب خانوادگي ايشان تاييد گرديده است و در اولين اقدام خود اقدام به جعل اسناد و نوشتن قولنامه اي مانند قولنامه قبلي ولي با ذكر تمام متراژ ملك كرده است و با جعل امضاي كليه حاضرين (البته مهر پدرم را نتوانسته ) قولنامه جديد را به تاييد شوراي روستا رسانده است و اقدام به گرفتن سند مالكيت كل ملك نموده است ( قبلا كل روستا سند نداشته است ) اين آقاي نامحترم فعلا ادعا مي كنند كه بنده تمام قوانين را مي دانم و با قانون ملك را تصاحب مي كنم و سران مملكت نيز نمي توانند كاري بكنند چون من چنينم و چنانم .
اولا من مي خواستم تبريك بگويم به اين شيوه پذيرش افرادي كه مي خواهند حق را از ناحق تميز دهند.
ثانيا بسيار مايلم كه از راه قانون جلوي اين فرد نامحترم را بگيرم و سوئ استفاده ايشان را از موقعيت شغلي شان را به اطلاع مقامات قضايي و كانون وكلا برسانم
خواهشمند است راهنمايي فرماييد.

با سلام . در صورتي که برگ اول مبايعه نامه اي فقط از لحاظ دست خط و شماره مبايعه نامه با برگ دوم آن متفاوت ولي موضوع مورد معامله و شرايط و قصد انشاء و مقدار ثمن و مورد مبيع در هر دو نسخه يکي و امضاء ذيل اسناد اصل امضاء متعاملين باشد ايا در حکم واحدند؟

هزینه بخشش ۵۰۰ سکه در اسناد رسمی چقدر است ؟

با سلام و خسته نباشي
ماشيني خريديم كه كارت ماشين ندارد مدل77 است به علت تعويض پلاك كارت مجدد صادر نشد هيچ مدركي هم در مورد خريد ماشين نداريم فروشنده بنگاهي است فقط فتو قولنامه بدون امضا صاحب بنگاه موجود است طبق قرار مبلغ 2ميليون تومان نقدا ودو چك 500هزارو750هزار توماني و500هزار تومان بقيه در دفتر اسناد تحويل داده شود كه چك 500 هزار توماني نقد ولي چك 750هزارتوماني را به علت ادامه ندادن آنها براي تعويض پلاك وتنضيم سند پر نكردم تاريخ قولنامه 5/9 وتاريخ چك 12/9 است كه آنها چك را در تاريخ13/9 برگشت زدند0توسط كسي ديگر با امضاء كسي كه به او چك داديم.)ما از كجا بفهميم كه ماشين مشكل نداشته باشد صا حب اصلي سند در خارج است و وكيلي در تهران دارد حتي آنها وكالت كاري نيز براي تعويض پلاك به ما نميدهند آنها شكايتي تنظيم كردند وبدون انكه براي من احظاريه بيايد حكم جلب مرا گرفتند من 8/ 11تا ساعت 12 در دادگستري شهرستان بابل با اطلاع پيدا كردن از كلانتري كه برايم زنگ زده بود براي معرفي حضور پيدا كرده بودم كه قاضي پرونده نبود ومنشي مرا به شعبه ديگر معرفي نكرد وكيل آنها در آنجا با حضور منشي به ما گفت كه با هم در كلانتري حضور پيدا كنيم تا مشكل را در آنجا وبعد در دفتر خانه حل كنيم ما با سادگي وبدون نيت رفتيم ولي شاكي مرا نشان سربازداد ودر آنجا دسبند زدند وبه دادگاه بردند كه ساعت1:30 بود وهيچ در دادگاه نبود و4ساعت بازداشت بودم تا قاضي كشيك آمد ومرا با ضمانت آزاد كردند وفردا رفتيم كلانتري ودادگاه وبا اصرا ر از منشي تقاضاي شعبه ديگر كرديم وقاضي حكم منع تعقيب وحقوقي بودن پرونده را داد حالا ما بايد چه كار كنيم اگر پول را بدهم ممكن است ماشين مشكل داشته باشد آنها قرار بود كارت ماشين بگيرند براي همين من پاي قولنامه نشستم وخريدم.شكايتي با عنوان الزام به تنظيم سند به دادگاه تحويل داديم ونتيجه آن منفي بود وگفتن نمي توان كاري كرد. در ادامه كار شكايتي با عنوان اثبات مالكيت و الزام به تنظيم سند به دادگاه تحويل داديم ونتيجه آن اين بود كه اين آقايي كه ماشين را به ما فروخت(بنگاهي) مالك ماشين نيست وبايد استعلام شود.از طرفي آنها براي وصول چك تقاضاي تائمين اموال وتوقوف ماشين را دادند كه هنوز موفق نشدند كه ماشين را بگيرند. ماچه شكايتي ميتوانيم بكنيم تا مشكل ماشين حل شود وسند و تعويض پلاك انجام شود.ما اگر پول چك را بدهيم اين آقا ديگر دنبال بقيه كار نمي آيد.چون در سند زدن مشكل مي افتد.ما مي توانيم با عنوان كلاهبرداري وفروش مال غير از او شكايت كنيم.خوشبينانه چقدر طول مي كشد تا مشكل ما حل شود.ماشين منبع در آمد ماست در تاكسي تلفني كار مي كنم و تا حالا كلي خصارت ديدم تقريبا 8 ماه است كه نمي توانم با ماشين كار كنم .زن وبچه ام چه گناهي كردند. چون ماشين كارت ندارد ميترسم اتفاقي بيفتد . آيا ما ميتوانيم اعاده حيثيت بخاطر بازداشت شدن بي مورد كنيم لطفا مرا راهنمايي كنيد شما را به خدا كمكم كنيد.در ضمن شنيدم كه وكيلي كه كار آنها را دنبال ميكند حق وكالت در تهران را دارد نه شهر ديگر .در يكي از شهرهاي جنوب شاغل است .كه اينها خلاف قانون است .پس چگونه اينقدر راحت در دادگستري فعاليت ميكند وكسي جلوي كار او را نميگيرد.


با سپاس فراوان

توكلي از بابل

آقای سربازی گرامی
اگر ممکن است مرا راهنمائی فرمائید:
من شش ماه پیش در یک بنگاه املاک آپارتمانی 42 متری قولنامه خریداری کردم و دو سوم ارزش معامله را هم به فروشنده دادم و بقیه آن قرار بود بعد از فک رهن از بانک از طریق وام بانکی من پرداخت شود . ناگفته نماند سند مالکیت بنام فروشنده ملک نبود بلکه او از کسی دیگر بطور وکالتی خریده و دو دست قبل هم وکالتی خریداری کرده بودند زیرا سازنده این مجموعه 8 واحدی بطور یکجا از بانک وام ساخت گرفته بود و بانک بعد از تفکیک وام هر واحد را مشخص و برای آن دفتر چه اقساط صادر کرده بود ولی هنگام چون وام بنام خریدار اولیه این آپارتمان بود او بطور وکالتی به دیگری فروخته تا بعد از دو- سه دست وکالتی من آنرا خریدم (از یک مالک وکالتی ) افراد قبلی هم فعلا در دسترس نیستند.
گویا موقعی که فروشنده میخواست در جهت اجرای قولنامه فک رهن کند با مراجعه به بانک و شهرداری به او گفته اند که این سند که در دست شماست متعلق به واحد روبروئی شما میباشد که او هم وام داشته و اقساط خود را یکسال است نپرداخته . فروشنده بمن اصرار میکند که شما واحد خود را که هم اکنون در تصرف من میباشد و در آن ساکن شده ام با واحد روبرو عوض کن اما من اینجا را فقط بخاطر آفتاب رو بودن خریدم و حاضر نیستم آنرا با واحد دیگری عوض کنم. و فروشنده با این مشگل حاضر نیست که ملک را بنام من کند و میگوید امکان این امر برایش فراهم نیست.
بنظر شما تکلیف من چیست ؟ آیا اداره ثبت اسناد بنا به تقاضای ما میتواند اصلاح سند انجام دهد . آیا بانک میتواند وام دریافتی این دو واحد را جا بجا کند و با فروشنده تسویه حساب کند.
در ضمن وقتی شهرداری برای متر کردن آپارتمان ما آمد بجای 42 متر مندرج در قولنامه مساحت آنرا 40 متر تعیین کرد. درحالیکه مساحت واحد روبرو 42 متر است . آیا من برای دو متر کم بودن میتوانم از باقیمانده بهای ملک کم کنم. البته اگر اصل مشگل حل شود.
لطفا جواب مگر خیلی خلاصه شده ندهید تا بتوانم از آن سر در بیاورم . متشکرم که امکان سوال کردن را برای ما فراهم نموده اید. خداحافظ يکشنبه ۱۹ شهريور ۸۵

ر تاریخ 6/2/84 دختر عمو وخاله ام رو به عقد دائم خود با یک میلیون تومان پو مقدم (هزینه خرید طلا ومایحتاج) وتعداد 313سکه تمام بهار آزادی،با این توضیح که جهیزیه دختر با خود خانه شوهر نمیآورد طبق عادات ورسوم مدت یک سال از این قضیه میگذرد وگریبان گیر یک سری دخالتهای بی جا از خانواده عروس شدم که موعد اول عروسیم در تاریخ 26/1/85به دلیل سکته عمویم(پدر خانمم) وانداختن تقصیر بر من وبگو مگوهای بی جا به تعویق افتاد ،ودومی که در تاریخ 16/3/85 که آن هم با مخالفت عمویم به دلیل عدم جویا شدن حالش بعد از سکته قلبی که این هم بنابه درخواست پدرم وحال بد عمویم وانداختن تقصیر بر من موفق به ارتباط برقرار کردن با آن نشدم ومساله به مخالفت شدید عمویم با ادامه وصلت وحل مساله با طلاق انجامید.از عمویم مخارجی که متحمل شدم رو خواستم که با مخالفتش مواجه شدم وبا وساطت اقارب حل نشد واصرار به عدم پرداخت مخارج به طور کامل شد که مجبور به توسل به دادگاه شدم ودادخواست تمکین کردم در جلسه حل اختلاف خاننم وکیل گذاشته بود ولایحه مبنی برعدم انجام وظایف تا زمان پرداخت مهریه تدوین کرد من هم در لایحه عدم انجام امور زناشوئئ بهانه گیری وخواستار از سرگیری زندی مشترک کردم .سئوال من از شما،
1- در این مورد چکار میتواند بکند من استشهاد محلی با تایید شورای محل مبنی بر اعسار کردم وچیزی ندارم فقط یک حقوق 180هزار تومانی که در یک شرکت بطور قراردادی موقت(3ماهه)مشغول به کار هستم.
2- از مدت عقد تا تمکین چیزی در حدود یک سال وسه ماه میگذرد او میتواند درخواست نفقه کند با این توضیح که اینجانب مدرکی مبنی بر اعطای نفقه ندارم ونفقه ای من ندادم فقط هر چند مدت یکبار هدیه وسفارشی اگه داشت رو براش می آوردم.
3- حق حبس چیست وآیا میتواند از آن استفاده کند با این توضیح که من اعسار در پرونده ام دارم وآیا این استشهاد محلی قابل قبول است برای دادگاه؟
4- من منزل شخصی ندارم وشرط نکرده بودیم تنها زندگی کنیم وکیل زنم میگوید باید خانه براش بگیری آیا این خواسته قانونی است؟ وتوضیح اینکه خانمم با هیچکدوم ازما (من وخانواده ام ) مشکلی یا تهدیدی و...نشده.
5- من موقعی که عمویم با موعد دوم جشن با ادامه وصلت مخالفت کرد تمام حرفهایش را با موبایل ضبط کردم وصراحتا اعلام به فسخ ازدواج کرد آیا از این موضوع میتوانم به نفع خوداستفاده کنم؟( ضبط کردن حرفهایش فقط بخاطر عدم انکار حرفهایش بود وهیچکس متوجه نشده بود).
6- موقع گرفتن وام ازدواج با توجه به اینکه من بوشهرم واون خرمشهر با درخواست او مبنی بر بردن خواهرم وامضاء جای اون موافقت کردم وخواهرم جای او امضاءکرد .وکیلش تهدید کرده که یک پرونده جعل اسناد و...باز کند آیا میتواند از این مساله برای بهم زدن ازدواج استفاده کند ودادگاه با این مساله چطور برخورد میکند؟حکم وجرمی اتفاق افتاده یا نه؟
7- باتوجه به دوری مسافت واحتمال اخراجیم از سر کار آیا راه حلی مبنی بر تسریع در اجرای حکم وجود دارد؟
8- در چه صورت من میتوانم درخواست ازدواج مجدد از دادگاه داشته باشم وچه شروطی باید محرز شود؟
9- تمکین عام وتمکین خاص چیست ؟شرایط هر کدام چیست؟
درخواست عاجزانه من از شما توضیح بند بند موارد با ارائه ماده قانونی خیلی خیلی ممنونم از شما منتظر جوابتون هستم

با سلام و احترام
اینجانب نقش واسطه ای را در معامله ای داشته ام. از قضا مورد معامله کلاهبرداری درآمد و من از مورد دار بودن معامله خبر نداشتم. خریدارعلیه اینجانب شکایت کرده است. حال شخص شاکی پس از تشکیل پرونده و ارائه اسناد به دادسر نزد من آمده و مدعی است که قبل از صدور حکم جلب و یا احضاریه، بهتر است داوطلبانه در دادسرا حاضر شوم و مشخصات فروشنده واقعی را بگویم و در تحقیقات شرکت کنم و در اینصورت است که از من گذشت خواهد نمود. آیا قبل از اینکه حکم جلب و یا احضاریه ای علیه من صادر شوذ، این همکاری به نفع من خواهد بود؟ آیا می توانم در این مقطع که رسما علیه من حکم جلب و یا احضاریه ای صادر نشده است، شخصی را بعنوان وکیل به دادسرا معرفی کنم؟

با سلام
لطفا درباره کلمه زاید که در بعضی اسناد ملک توسط اداره ثبت قید میگردد توضیح دهید.
سوال دیگر آن که فروش اعیانی یک باب مغازه به شماره پلاک ...... می تواند شامل طبقات زیرین و بالایی آن مغازه نیز شود وخریدار می تواند ادعای تملک طبقات بالا وپایین را داشته باشد.(اگر زمین اوقافی باشد وضعیت فرق می کند یا نه)
با تشکر فراوان
حمید.م
قزوین

با سلام و احترام
اینجانب قبلا با شخصی بصورت شراکتی کار می کردم و سود حاصل را به نسبتی عادلانه بین خود تقسیم می کردیم. بعد از مدتی و در معامله ای، شخص مزبور مدعی شد که سودش بیشتر از عددی است که دریافت کرده است و بر سر همین موضوع اختلاف شدیدی پیدا کردیم. وی برای ادعای خود هیچ مدرکی(مانند چک، سفته و ...) نداشت و به دلیل کینه ای که از من به دل گرفت دست به کار عجیبی زده است. وی بعد از مدتی کاغذی را نزد من آورده که در آن از قول من نوشته شده است که بنده مبلغ مورد بحث را به وی بدهکارم و می بایست تا تاریخ مشخص شده پرداخت کنم. پایین برگه امضایی بسیار بسیار شبیه به امضای رسمی من خورده است که در اسناد مهم و دولتی(مانند چک و قراردادها) از آن استفاده می کنم. وی تهدید کرده است در صورتیکه مبلغ مورد نظر را به وی عودت ندهم از من شکایت خواهد کرد. حال تکلیف بنده چیست؟ آیا می توانم ثابت کنم که امضای مزبور، امضای من نمی باشد؟

با سلام و قبولي طاعات
با توجه به اينکه اين سپوال را براي بار دوم مطرح مي کنم و جوابي دريافت نکردم از شما تقاضاي مشورت داشته و منتظر جواب حضرتعالي هستم
اينجانب وکيل پرونده حقوقي هستم که اداره منابع طبيعي اقدام به دادخواست ابطال ۱۲ هکتار از سند موکل نموده است بدين شرح که موکل و ديگر زارعين از سال ۱۳۳۳ و يد ماقبل بوسيله آباو اجدادشان بر روي قطعه زميني به وسعت ۱۲۰ هکتار کشت و زرع و تصرفشان مي باشد که در مرحله سوم اصلاحات ارضي سال ۱۳۵۱ موکل و ديگر زارعين زمين فوق يک پنجم آبي و يک دهم ديمي از اداره اصلاحات ارضي آن زمان خريده اند و ثمن راپرداخت کرده اند و سند اصلاحات ارضي صادر و تحويل موکل و ديگر زارعين شده از زمين فوق ۱۲ هکتار آن ثبت نموده اند و ما بقي آن از اداره فوق الذکر تقاضاي ثبت نموده اند در سال ۱۳۴۹ اداره منابع طبيعي آن زمان مي گويد زمين منابع ملي است اما آگهي نکرده است در سال ۱۳۵۴ آگهي مي کند و زمين را منابع ملي اعلام مي کند يعني بعد از سند رسمي اصلاحات ارضي موکل و زارعين ضمنا اداره اصلاحات ارضي در سال ۱۳۵۱ در پلاک زمين فروخته شده به موکلين اشتباه مي کند و پلاک روستاي همجوار مي باشد که در حال حاضر پلاک اصلاح شده است و زمين موکل داراي پلاک جديد مي باشد در۱۳۷۸ اداره منابع طبيعي دادخواست خلع يدبه طرفيت موکل داده است در دادگاه شهرستان به دليل اشتباه بودن پلاک حکم به خلع يد موکلان صادر مي گردد به هر ترتيب با اعتراض موکل و زارعين پرونده در شعبه ۸ ديوان عالي کشور مطرح و ديوان عالي کشور به دادگاه شهرستان صادر کننده حکم بدوي نيابت جهت کارشناسي مي دهد هيپت کارشناسان به نفع موکلان اعلام نظر ميدهد و صراحتا اظهار نظر مي کند که زمين طبق اسناد و مدارک امور اراضي درست و طبق نقشه مي باشد فقط در پلاک اشتباه شده که آن هم قابل اصلاح است و نهايتا دادگاه بدوي اقدام به صدور حکم به نفع موکل مي کند و در دادگاه تجديدنظر آن سال حکم قطعيت پيدا ميکند.آيابا توجه به اينکه يکبار به موضوع خلع يد در مورد اين پرونده مورد رسيدگي قرار گرفته و با توجه به اينکه اداره منابع طبيعي تقاضاي ابطال سند ۱۲ هکتار سند موکل که طبق ماده ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت طبق بند ۶ ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي امر مختومه دارد ياخير؟و دوم اينکه جهت دفاع در محکمه ازموکل جهت جلوگيري از ابطال سندتقاضاي مشورت و راهنمايي مورد استدعاست سوم اينکه ماده قانوني يا راي وحدت رويه يا نظريه مشورتي وجود دارد مرقوم فرماييد
يا تشکر از شما همکار محترم

با سلام اگر شخصي در مغازه شوهر خواهر خود مشغول به كار بوده و تمام اسناد و مدارك را به جاي ايشان امضاء ميكرده حال پس از گذشت 13 سال به علت مسائل خانوادگي ايشان را بيرون كرده و اين شخص نيز از اداره كار تقاضاي برگشت به كار كرده و با اسناد كه خود در هنگام مراجعه مامور بيمه به جاي ايشان امضاء ميزدند و صاحب مغازه نيز به جرم جعل از ايشان شكايت نمودند در حالي كه كليه اضهارنامه هاي مالياتي و كارت بهداشت به نام ايشان صادر ميشد و امضاء خودشان در اين مدارك موجود است و حال عنوان ميكند كه اين برادر زنم مغازه را اجاره نموده بود و امضاء من را جعل نموده آيا به نظز شما جرم جعل تحقق يافته يا چون شخص با رضايت ايشان امضاء ميكرده و سوء نيت نداشته جرم محقق نشد و آيا راه تبرئه وجود دارد.

با سلام خدمت شما جناب سربازی
ببخشید درخصوص حق حبس
میدانیم نص ماده 1085از حال بودن مهر حکایت دارد اگر خانمی از طریق ثبت اسناد مهرش را بصورت اقساط دریافت کند آیا تقسیط مهر به معنی مدت دار شدن مهر واز حالت حال خارج شدن نیست وبا این وضعیت حق حبس منتفی نمیشود؟میتوان از این طریق تمکین زن را خواست ودرصورت تمکین نشدن نشوز زن را اثبات وسقوط نفقه ودرخواست ازدواج مجدد داد؟

با سلام و تشکر فراوان.
بنده سال گذشته ازدواج کردم. چون معتقد به تعيين مهريه نبودم و همسرم هم با عدم تعيين مهر موافق بود. قرار شد براي تامين نظر خانواده همسرم تعداد ۲۵۰ سکه بعنوان مهريه تعيين شود سپس ايشان با حضور در دفتر اسناد رسمي کل مهريه را بذل نمايد.
هم اکنون ماههاست که به هر دفترخانه اي مراجعه ميکنم از تنظيم اقرارنامه امتناع ميکنند و در يک مورد ۱ ميليون تومان وجه براي تنظيم اقرارنامه مطالبه نمودند!
آيا قصد کار خلاف قانوني دارم؟
بحمدالله در زندگي هيچ مشکلي با همسرم ندارم اما وجود ديني بر خلاف رضايت و توافق انجام شده به نام مهريه را نيز صلاح نميدانم.
لطفاْ بنده را راهنمايي فرماييد
با تشکر.

چند شب قبل پس از مراجعه به منزل متوجه بهم ريختگي خانه شدم ابتدا فكر كردم دزد آمده اما بعدا ٌ با تلفن همسرم متوجه شدم كه ايشان تمامي اسناد و مدارك بنده را برداشته و به خانه پدرش رفته است و با مراجعه بنده به خانه پدرشان ايشان از بازگشت به منزل امتناع كرد و پدرشان نيز اقدام به ضرب و شتم بنده نمود . با توجه به اينكه ايشان بدون اجازه منزل را ترك كرده و همه مدارك بنده را نيز برده بود من به دادگاه شكايت كردم . ولي فكر ميكنم روند دادرسي طول بكشد و چون دسته چك و دفترچه هاي حساب پس انداز من را نيز برده براي گذران زندگي با مشكل مواجه هستم . ( كارمند هستم و درامد ديگري ندارم ) . خواهشمندم مرا راهنمايي بفرماييد .

همسر بنده همراه با تمامي مدارك و اسناد شخصي بنده بدون اجازه از منزل خارج شده و به خانه پدرش رفته است و من با مراجعت به منزل پدرشان خواستار بازگشت ايشان شدم كه از سوي پدرشان مورد ضرب و شتم قرار گرفتم . بنده به دادگاه شكايت كرده و خواستار بازگشت ايشان به خانه همراه با اسناد گرديدم . قاضي به كلانتري دستور تحقيق و بازجويي از همسرم را داده تا با تكميل پرونده هردو به دادگاه برويم . در همين حين همسرم نيز از من شكايت كرده و درخواست طلاق نموده .آيا از نظر قانوني ايشان و خانواده شان جرمي مرتكب شده اند ؟ آيا ميتوانند به من مثلا ٌ اتهام فساد اخلاقي بزنند و مرا محكوم كنند ؟

باسلام زن چگونه میتواند کلیه حقوق خود اعم از مهریه ، نفقه ، اجرت المثل و ... راببخشد ؟ایا در منزل میتواند بصورت دست نوشته بنویسد و سپس در دفاتر اسناد رسمی گواهی اممضا کند تا جنبه قانونی پیدا کرده و محمکه پسند باشد ؟ ممنون

سلام.آپارتماني را درسال۱۳۸۲ با ۱۰ميليون وام بانکي خريدم وسند۶دانگ به نام بانک خورد ومن شدم مستاجر به شرط تمليک بانک .پس از ۸ماه بخاطر مشکلات وپرونده هاي مالک قبلي وخريدار قبلي خانه را از ما گرفته وبه خريدار اولي دادند.وبه ماگفتند که بر اساس اسناد و مدارکمان شکايت خلع يد بکنيم عليه متصرف فعلي (خريدار اولي که البته قولنامه اش فسخ شده وقطعي هم شده است.)من شکايت کردم وقاضي بجهت اينکه سند به نام بانک است آنرا رد کرد وگفت که بانک بايد شکايت خلع يد کند.بانک نيز شکايت خلع يد ازمتصرف انجام داد وايندفعه قاضي اين پرونده تشخيص داد که من بايد شکايت خلع يد بدهم وشکايت بانک را رد کرد.سوال من اينست :براي گرفتن حق در اين مملکت به چه طريقي بايد اقدام کرد؟

احتراما باستحضار می رساند که اینجانب در تاریخ ۸/۹/۸۵اقدام به خرید یک باب مغازه به قیمت 20میلیون تومان نموده ام و در قبال آن یک قطعه زمین و مبلغ 9 میلیون تومان به فروشنده پرداخت نموده ام و زمین را نیز بنام طرف مقابل زده ام لازم به ذکر است که این معامله قطعی عنوان شده است ودر قولنامه قید شده است که فروشنده متعهد میگردد که تا تاریخ ۱۶/۹/۸۵ مغازه را به نام خریدار بزند ولی این کار را انجام نداده است و اینجانب را معطل نموده است و من نتوانستم بخاطر این مسئله مغازه را به شخص دیگری بفروشم . 1- آیا با استناد به این قضیه میتوانم این معامله را باطل اعلام کنم و به پول و زمین خود برسم ؟ 2- راهی جهت ابطال این معامله وجود دارد؟
با توجه به اینکه از بندهای معامله چنین میباشد.1- چنانچه خریدار یا فروشنده از انجام معامله خود داری نماید و در تاریخ مقرر در دفتر اسناد رسمی برای امضا سند حاضر نشود متعهد است علاوه بر پرداخت وجه التزام ماده 2 حق دریافت بیعانه را نیز ندارد.
2-چنانچه فروشنده در تاریخ مقرر حاضر به انجام معامله نشود متعهد است علاوه بر رد مبلغ دریافتی فوق مبلغ-------- ریال نیز بابت وجه التزام عدم انجام تعهد به خریدار بپردازد.

با سلام
من چند روز قبل نيز مشکلم را مطرح کردم ولي پاسخي نگرفتم. لطفا راهنمايي کنيد.
-----------------
اينجانب در تاريخ اول آبان 85 آپارتماني را در تهران خريداري کردم و هنگام نوشتن قولنامه در بنگاه يک سوم مبلغ را نقداً پرداختم. قرار بر اين شد که مبلغي را در تاريخ 20 آبان بپردازم و مابقي آن را هم وام 18 ميليوني بانک مسکن، پس از فک رهن وام فروشنده و ارائه مدارک آپارتمان مذکور توسط فروشنده به اينجانب، در دفتر اسناد پرداخت کنم.

فروشنده پس از چند روز فک رهن مي کند اما وقتي به شهرداري منطقه جهت گرفتن پايان کار مراجعه مي کند، شهرداري کاربري آپارتمان مذکور را فضاي سبز عنوان مي کند و مي گويد که در حال ارسال نامه تغيير کاربري به کميسيون ماده 5 شهرداري مرکز هستيم و اين ارسال در تاريخ 23 آبان عملي مي شود. اما هر بار که از فروشنده نتيجه را مي پرسيم خبري از حل مشکل نيست. آنطور که از طريق دوستانم پرس و جو کرده ام شايد يک سال طول بکشد تا تغيير کاربري بدهند.
لازم به ذکر است که آپارتمان 40 واحدي مربوط به تعاوني ناجا بوده کمتر از دو سال از ساخت آن مي‌گذرد و فروردين امسال سند قطعي خورده و گويا از مرداد امسال چنين اتفاقي در شهرداري اعلام شده است.

قرار ما براي سند زدن 5 آذر بوده (حداکثر با 15 روز تاخير به خاطر آماده شدن وام بانکي). تماسهاي تلفني اينجانب و حتي بنگاه مربوطه جهت آوردن فروشنده براي حل مشکل و توافق نتيجه‌اي نداشته است. بنده در تاريخ فوق به همراه مبلغ باقيمانده (به غير از وام)، به دفترخانه مربوطه مراجعه و اعلام عدم حضور نمودم. لازم به ذکر است که قولنامه ما رسمي بوده و مبلغ نصف پيش پرداخت بابت ضرر و زيان عدم حضور در آن قيد شده است.

حال با توجه به اينکه آپارتمان مذکور در تصرف مستاجر ايشان مي باشد و قيمت ملک در اين مدت افزايش زيادي داشته حتي بيشتر از مبلغ ضرر و زيان، نمي توانم آنرا فسخ کنم. از طرفي فروشنده هم که با مقداري از پيش پرداخت فک رهن نموده تا به حال صحبتي از فسخ مطرح ننموده است. مي‌خواهم از بلاتکليفي بيرون بيايم.

به نظر شما آيا همچنان منتظر بمانم (با توجه به اينکه وام 18 م تا پايان بهمن ماه است و پس از آن ممکن است تمديد نشود) يا پيگيري حقوقي کنم؟ در اين صورت آيا مي‌توانم مبلغ ضرر و زيان را مطالبه کنم بدون اينکه در اصل معامله خدشه‌اي وارد شود؟ (با توجه به بند مربوطه در قولنامه رسمي)
و آيا مي‌توانم بابت ديرکرد تحويل، ادعاي خسارت نمايم؟
آيا مي‌توانم ايشان را الزام به سند زدن نمايم؟
لازم به ذکر است در صورتي که مبلغ ضرر و زيان از مبلغ کل کسر شود و با فروش وام 18 ميليوني احتمالا بتوانم مبلغ باقيمانده را نقدي بپردازم.
در صورتي که پيگيري حقوقي نمايم تخمين شما از زمان رسيدن به هدف و درصد احتمال موفقيت با توجه به مدارک موجود چقدر است؟
در صورت مثبت بودن چگونه بايد اقدام قضايي کنم؟ و در صورت منفي بودن بهترين راه چيست؟
با تشکر از شما

با سلام و دعاي خير
احتراما
يكباب مغازه وقفي سالهاي متمادي در تصرف پدر اينجانب بوده و با اداره اوقاف و امور خيريه رابطه استيجاري داشته است كه پس از فوت پدرم اداره مذكور در سال 1359 ششدانگ مغازه مذكور را بصورت اجاره به برادرم واگذار نموده است تا اينكه بنده در سال 1384 با تقديم دادخواست ابطال سند اجاره و الزام به تنظيم سند اجاره مغازه مذكور نسبت به سهم الارث ( 2 دانگ از 6 دانگ) بطرفيت اداره اوقاف و برادرم اقامه دعوي نمودم و در نهايت حكم به نفع بنده صادر و اجرا گرديد. و طبق اسناد اجاره تنظيمي در اداره اوقاف 2 دانگ از مغازه مذكور به بنده و 4 دانگ ديگر به براردم بصورت اجاره واگذار گرديد. ولي بنده هيچگونه تصرفي در مغازه مذكور ندارم و با مراجعه به اداره اوقاف نيز آنها ميگويند ما فقط حكم دادگاه را اجرا كرده‌ايم و تصرف مورد اجاره نسبت به 2 دانگ وظيفه خود شماست و بايد از طريق محاكم دادگستري اقدام نماييد. حاليه اينجانبه چه نوع دادخواستي بايد بطرفيت برادرم بدهم؟ با توجه به اينكه مالك ملك اداره اوقاف مي‌باشد و من و برادرم مستاجر مي‌باشيم چگونه مي‌توانم در مورد اجاره تصرف كنم يا اينكه سهم مرا بخرد يا سهم خودش به من بفروشد . و در نهايت ايا از سال 1359 تا كنون به بنده حق و حقوقي بابت 2 دانگ سهمم كه در تصرف برادرم بوده تعلق ميگيرد و با چه دادخواستي بايد آن را استيفا نمايم؟

ضمن خسته نباشید لطفا بفر مایید اگر خواهان دعوی مدعی اعسار شد خوانده چه ایراد و دفاعی می تواند داشته باشد ضمنا اعتبار اسناد مشاعی در پلاکهایی که افراز نشده مثل اراضی زراعی چقدر است

با سلام
ضمن عرض تشکر به پاسخگويي به سوال قبلي اينجانب
مجدد معروض مي دارد اينجانب با ليسانس غير حقوق قصد دارم در کارشناسي ارشد حقوق شرکت کنم لذا در آزمون هاي کانون سردفتران مي توانم شرکت کنم و در کل شرايط اخذ مجوز سردفتري چگونه است و اينجانب شنيده ام اخيرا فروش مجوز مذکور جايگزين آزمون گرديده است . صحت مطلب مورد سوال است و همچنين در خصوص دفاتر ثبت ازدواج و طلاق نيز با شرايط اينجانب امکانپذير در صورت امکان توضيح بيشتري ارايه فرماييد زيرا اينجانب به قدري مصمم هستم که در صورتي که کليه پاسخ ها براي سه شغل وکالت و دفتر ثبت اسناد رسمي و دفتر ثبت ازدواج و طلاق ختم به داشتن مدرک ليسانس حقوق گردد مجدد از ليسانس شروع خواهم کرد
با تشکر

باعرض سلام مغازه ای درسال1336ازفردی به مدت دو سال به اجاره گرفته شده ودر اجاره نامه محضری ذکر گردیده که مادامی که مغازه درتصرف مستاجر میباشد اجرت المثل پرداخته شود. این مغازه تا سال1360به همان صورت درتصرف مستاجر بوده ودر آن مشغول کسب وکار بوده ودرآن سال مستاجر فوت نموده ویگانه فرزندش مغازه رامتصرف میگردد ودر سال 1364مالکیت مغازه را از تنها وارث موجربیع مینمایدوایشان نیز درسال1367طی مبایعه نامه دیگری به فرزند خود مالکیت را بیع وسرقفلی وحق کسب وپیشه را(که قهرا" به ارث برده)مصالحه می نماید واین آقا درسال 1376براساس این مبایعه نامه ووفق ماده147سنداین مغازه رابنام خود ثبت می نمایدودرآن مغازه مشغول فعالیت تجاری گردیده تا اینکه در سال1382سند این مغازه با مختصات فوق در قبال مبلغی بصورت ششدانگ دررهن فردی قرار گرفته ودر سند رهنی در شرایط ضمن العقد ذکر گردیده که راهن حق واگذاری عین ومنافع را تا قبل از فک سند رهنی ندارد.راهن در انتهای مدت رهن بدهی خود را پرداخت نکرده وملک پس از طی کلیه مراحل ومهلتهای مقرر در ماده34قانون ثبت در مورد اسناد لازم الاجرا از طریق انتقال اجرایی به مرتهن واگذار گردیده وسند انتقال اجرایی صادر شده است.مرتهن دراین مرحله از اداره ثبت محل درخواست تخلیه وتحویل ملک را نموده ودر معیت ممیز ثبت ونماینده دادستان برای تخلیه به محل ملک مراجعه می نماید ولی درآنجا وکیل پدر راهن حاضر وبا ارائه اجاره نامه سال1336در مقابل تخلیه مقاومت وگفت که مطابق این مدرک سرقفلی متعلق به موکل اینجانب میباشد واجازه تخلیه را نداد.مراتب طی صورتمجلسی به دادستان گزارش وفرد وکیل پس از طی مراحل دادیاری نهایتا"دریکی از شعب دادگاه به جرم تمرد محکوم گردید ولی با توجه به وجود مدعی ثالث اداره ثبت از ادامه عملیات تخلیه خودداری وپرونده به هیات نظارت ارسال و هیات نظارت نیز مطابق - ماده ای که میگوید رسیدگی به مدارک ثالث خارج از صلاحیت اداره ثبت می باشد انجام تخلیه را منوط به مراجعه به محاکم دانست.با ارائه دادخواست خلع ید ادامه اقدامات از طریق محکمه پیگیری گردید که در جلسه اول دادگاه خوانده اینطور پاسخگو بود که درست است که پدر اینجانب مالکیت مغازه را بهمراه سرقفلی به بنده طی مبایعه نامه بیع وصلح نموده ودرپرونده ثبتی نیز این مدرک عادی موجود می باشد ولی چون پدرم بعد از فوت پدرش اقدام به درخواست انحصار وراثت ننموده است بنابر این تشریفات قانونی برای انتقال سرقفلی از پدربزرگم به پدرم صورت نپذیرفته وسرقفلی همچنان به قوت خود بنام پدربزرگم هست وباید تازه بعد از انجام انحصار وراثت به فرزندش(با این توضیح که یگانه فرزند می باشد)رسیده تا بعدا" چنانچه ایشان دلشان خواست به بنده یا هر کس دیگری که دلش خواست واگذار نماید.آنچه ذکر شد تمامی مراحل صورت پذیرفته پرونده ای است که درجریان می باشد خواهشمند است چنانچه راهنمایی خاصی به نظرتان میرسد در جهت احقاق حق به اینجانب اطلاع دهید.
باتشکرz

با سلام و خسته نباشيد
دادگاه انحصار وراثت حکم داده: يک هشتم سهم همسر و اولاد ذکور ۲ برابر اناث. آيا براي تنها منزلي که متعلق به پدرم است مي توانم با اين حکم تقاضاي سند از ثبت اسناد بنمايم يا بايد دوباره در دادگاه اقامه دعوي نموده و حکم تقسيم اموال بگيرم. در حال حاضر برادر کوچکتر با همدستي يک بنگاه و گرفتن امضاي يکي از خواهران بدون سند و فقط با فتوکپي آن منزل را ۱۲ ميليون رهن داده است. مي ترسم به همين ترتيب آن را بفروشد. چگونه سند بگيرم.

پدری یک باب آپارتمان را به نام دختر خود نموده و همزمان وکالت بلاعزل جهت اجاره و فروش مورد وکالت را از دختر اخذ کرده است. اگر دختر مورد وکالت را به همسر خود منتقل نماید.
1- آیا وکالت مذکور باطل می گردد؟(از چه زمانی بیع نامه یا دفتر اسناد)
2-راه قانونی برای شکایت پدر و ابطال معامله دختر و همسر وجود دارد؟
3-آیا جهت فسخ وکالت و جلوگیری از هرگونه ادعای وکیل (پدر) لازم است کلیه تشریفات یک انتقال رسمی (مبایعه نامه - شهود معامله - ثبت در دفتر اسناد) انجام گردد؟ یا صرف نتظیم بیع نامه کافی است؟آیا انتقال به غریبه نسبت به انتقال به همسر رجحانی جهت تضعیف ادعای وکیل را دارد؟
با تشکر

زمان امتحان دفترخانه اسناد رسمي کي مي باشد؟و همچنين امتحان ماده۱۸۷ کي مي باشد؟؟

جناب آقای سربازی با تشکر از سایت بسیار مفید شما سوالی در خصوص تصرف عدوانی دارم: دو سال پیش دو نفر از احدی از مالکین قطعه زمین ما (که 11 نفر مالک مشاعی هستیم) شکایت تصرف عدوانی نمودند متاسفانه علیرغم آنکه قطعه زمین ما دارای تحدید حدود و نقشه ثبتی با طول و ابعاد مورد تایید اداره ثبت اسناد و املاک محل بوده و بر اساس تایید محلی بیش از 60 سال است که زمین در تصرف اینجانبان است و شکات کوچکترین دلیل و مدرک مالکیت نداشته و صرفا به یک کاغذ خطی استناد نموده اند (خرید قطعه زمین از فردی که خود دارای مدرک و سند مالکیت و تصرف نمی باشد) به علت دفاع غلط احدی از مالکین در دادگاه اولیه منجر به صدور رای علیه اینجانبان گردید و پرونده اینک در دادگاه تجدید نظر میباشد. در رسیدگی تجدید نظر کارشناس یک نفره بر علیه رای دادگاه اولیه و به نفع این جانب رای داد و اینک پرونده به علت اعتراض شکات اولیه به کارشناسان سه نفره ارجاع گردیده .سوال این است با توجه به این که شکات پرونده اولیه با توجه به قانون اولیه تصرف عدوانی هیچ نوع دلیل مالکیتی نداشته (نامبردگان این موضوع را صراحتا در لوایه خود اقرار کتبی نموده اند) و از طرف دیگر طبق مدارک قطعی اینجانبان ادعای تصرف قطعه زمین توسط شکات اولیه قطعا باطل می باشد(و در واقع نامبردگان با یک کاغذ خطی از فردی که خود مالک نیست و تصرف نیز ندارد اقدام به شکایت نموده اند) آیا ارائه این مطلب به دادگاه تجدید نظر، دادگاه مکلف به رسیدگی و حذف تقاضای کارشناس سه نفره میباشد یا خیر؟با تقدیم احترام و تشکر

منابع آزمون وکالت، مشاوره حقوقی، دفتر اسناد رو می خواستم

سلام . ميخواستم بدونم چطورميشه براي دريافت مهريه ازطريق سازمان ثبت اسناد اقدام كرد؟