هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200396

* شماره دادنامه سیلور: 140331390002618876 تاریخ: 1403/11/01

* شاکی: اتحادیه شرکت های تعاونی ماهیگیران گیلکا استان مازندران با وکالت آقای یحیی اصغری

*طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 4/19719 مورخ 1401/5/24 و ابطال نامه شماره 136295 مورخ 1401/6/14 مدیر کل محترم توسعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

نامه شماره 4/19719 مورخ 1401/5/24 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران

با عنایت به بررسی های نظارتی بعمل آمده از پرونده اتحادیه شرکت های تعاونی ماهیگیران کیلکا استان مازندران شایسته است تا نتیجه گیری تکمیلی از صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/12/7 توسط این اداره کل (اداره نظارت بر تعاونی ها)، نسبت به توقف اقدامات ثبتی صورتجلسه مذکور دستورات لازم را صادر فرمائید.

نامه شماره 136295 مورخ 1401/6/14 مدیر کل محترم توسعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بازگشت به نامه شماره 4/20581 مورخ 1401/5/29 در خصوص موضوع ماده 43 قانون بخش تعاونی کشور و امکان عضویت سایر شرکت های تجاری اعم از سهامی خاص و غیره با موضوع فعالیت واحد در اتحادیه های تعاونی مشابه، به استحضار می رساند همانگونه که در عنوان فصل هفتم قانون بخش تعاونی و کلیه مواد درون این فصل مشاهده می شود، کلمه اتحادیه همراه با وصف تعاونی بوده و در مفاد مواد و تبصره های ذیل آنها نیز همواره از عبارت «تعاونی های عضو» برای تشکیل دهندگان آن، بهره گیری شده است. از سوی دیگر، آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی، شرکت های تعاونی را به عنوان اعضای اتحادیه تلقی نموده و بنابراین در مورد عبارت پردازی مقنن در ماده 43 می توان دو تفسیر ارائه نمود: اول این که کلمه شرکت ها و تعاونی ها در مقام ترادف و معنای واحد بکار رفته اند و از هر دو کلمه صرفاً معنای شرکت های تعاونی مستفاد می گردد. دوم این که کلمه شرکت ها در معنای عام شرکت های تعاونی و کلیه تعاونی ها در مقام بیان خاص تعاونی های ثانویه یعنی اتحادیه ها بکار گرفته شده اند. بر اساس این تفسیر، تشکیل اتحادیه های تعاونی در سطح استان و کشور نیز مأخذ قانونی مضاعف می یابد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1. متن ماده 43 قانون بخش تعاون بدین صورت است: «اتحادیه های تعاونی با عضویت شرکت ها و تعاونی هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می گردد.» بنابراین اتحادیه ها با عضویت شرکت های تجاری اعم از سهامی خاص و تعاونی ها تشکیل می گردد و این که مدیرکل توسعه تعاون وزارت مذکور ماده 43 قانون مذکور را منحصر به یک قسمت آن که تعاونی است و مشمول شرکت ها نمی داند تفسیر به رأی بوده و اجتهاد در برابر نص است و این تفسیر باطل است.

2. برابر اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.» بنابراین، وزارت مذکور صلاحیت تفسیرقانون را ندارد.

3. شرکت و اتحادیه های تعاونی برابر ماده 7 قانون بخش تعاون دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند و دستگاه های اجرایی نباید به شخصیت حقوقی اتحادیه ها و شرکت ها خدشه وارد کنند و با تفسیر به رأی مانع تصمیمات اتحادیه ها نگردند.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1.خواسته خواهان ابطال نامه مدیرکل محترم وزارت تعاون بوده و اساساً دعوی ارتباطی به این اداره کل ندارد.

2. ادعای خواهان در خصوص تفسیر ماده 43 قانون بخش تعاونی بلاوجه است. اولاً در تمام تبصره های ذیل این ماده از عبارت «تعاونی های عضو» استفاده نموده است. ثانیاً در ماده 44 این قانون نیز بیان نمی نماید سرمایه اتحادیه های تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونی های عضو تأمین می شود. کاملاً واضح و مبرهن است که غیرشرکت های تعاونی مجاز به عضویت نمی باشند چرا که این ماده نیز صراحتاً به تعاونی های عضو اشاره نموده است و ماده 45 این قانون ارکان اصلی تشکیل اتحادیه تعاونی می باشد و در ماده 46 مجمع عمومی اتحادیه های تعاونی از نمایندگان تعاونی های عضو تشکیل شده و اعضای هیأت مدیره اتحادیه های تعاونی در ماده 47 نیز به پیشنهاد تعاونی های عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شوند. در ماده 48 اعضای هیأت مدیره نیز از بین نمایندگان عضو تعاونی انتخاب می شوند. تمام موارد مذکور از عبارت تعاونی های عضو استفاده شده و هیچ اشاره ای به شرکت های تجاری غیرتعاونی ننموده است.

3. دلیل قاطع این که در فصل هفتم قانون بخش تعاون مصوب 1350، ماده 60 این قانون بیان می کند اتحادیه های تعاونی بر اساس مقررات پیش بینی شده در این فصل و ضوابط مربوط به تشکیل شرکت های تعاونی با اتحادیه های تعاونی تشکیل می شود. این ماده به صراحت بیان می نماید که اتحادیه های تعاونی از عضویت شرکت های تعاونی با اتحادیه های تعاونی تشکیل می شود. مطابق با ماده 2 قانون بخش تعاون، شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند و همچنین برابر با مواد 44 تا 46 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، وزارت تعاوت تنها مجاز به بررسی مدارک مجمع مربوط به بخش تعاون و معرفی آن به مرجع ثبت شرکت ها می باشد و شرکت های تجاری غیرتعاونی را شامل نمی شود و شرکت های مزبور، تابع قانون تجارت هستند.

پرونده کلاسه هـ ت 0200396 به خواسته ابطال نامه شماره 136295 مورخ 1401/6/14 مدیرکل توسعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:



رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

براساس ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 اتحادیه های تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونیهایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد مقرر در این ماده تشکیل می گردد و با توجه به اینکه عنوان "شرکتها" در این ماده منصرف به شرکتهای تعاونی بوده و شامل سایر شرکتها نمی شود، بنابراین نامه شماره 136295 مورخ 1401/6/14 مدیرکل توسعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی رضا خلیل زاده