واریزیارانه سبد معیشتی با شرط بررسی حسابهای شخصی خلاف قانون و این شرط از لحاظ حقوقی باطل است.

اگربخواهیم همه جوانب در مورد پرداخت سبد معیشتی را در نظر بگیریم باید قبول کنیم که دولت در پرداخت سبد معیشتی به نوعی سلیقه ای انتخاب و پرداخت نموده است و شرایطی را که برای پرداخت نمودن اعلام نموده است به نوعی خلاف مقتضیات عقل و قانون و شرع است.دولت از یک طرف اعلام می دارد که ملاک تشخیص یارانه معیشتی خودرو و ملک است و از طرف دیگر بعد از چند روز اعلام می دارد که خودرو بالای 250 میلیون تومان و ملک بالای یک میلیارد و200 میلیون در تهران و ملک بالای 900 میلیون در شهرستانها و همچنین احکام حقوقی بالای 5 میلیون تومان باعث حذف می شوند که با گفتن سخنان مبهم در واقع سردرگمی آنها را نشان می دهد و انتظار نداشتند که مردم خواستار طرح معیشتی بشوند اما نکته حایز اهمیت در اینجا این است که بعد از ارسال کد 6369 ویک روز بعد از آن که با کثیر بسیاری از افراد که یارانه معیشتی نگرفتند روبه رو شدند،شرطی مبتنی بر اینکه اجازه دهند به حساب آنها دسترسی داشته باشیم و اگر راضی نیستند که دولت به سیستم بانکی شان ورود کند از دریافت بسته انصراف دهند.در واقع این نوع شرط یک طرفه از طرف دولت هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ شرعی و عقلی باطل است .از لحاظ قانونی اطلاعات بانکی سپرده گذاران نظام بانکی کشور جز اطلاعات محرمانه آنها است و این درحالی است که براساس قوانین، بانک‌ها جز در موارد مشکوک ( مرتبط با پولشویی)، حق نقض تعهد رازداری مشتریان خود و افشای اسرار و اطلاعات بانکی نزد اشخاص ثالث قانونی را ندارند. حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران یک حق اساسی است که هم در قانون اساسی و هم در منشور حقوق شهروندی بر آن تاکید شده است. از آنجا که اصل نهم قانون اساسی می‌گوید: در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ اراضی‏ کشور از یکدیگر تفکیک‏‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏، به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کمترین‏ خدشه‌‌ای‏ وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند. امکان سلب چنین حقی (به طور کلی) حتی با وضع قوانین و مقررات هم وجود نداردکه دولت بخواهد برای پرداخت یارانه سبد معیشتی با شرط یک طرفه خود این اقدام را انجام دهد. جرم‌انگاری نقض حریم اطلاعات شخصی در مثلث قانون مجازات اسلامی، قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرائم رایانه‌ای نشان از جدیت نظام حقوقی و مجموعه حاکمیت برای برخورد با نقض حریم خصوصی شهروندان دارد،در واقع مجموعه قوانین و مقررات ما را به این نقطه می‌رسانند که مثلث رضایت فردی، مصوبه قانونی که باید در مجلس شورای اسلامی تصویب و نیز حکم قاضی می‌تواند دلیلی بر اجازه دسترسی هر شخصی به اطلاعات شخصی افراد باشد.
همان طور که می دانید ما سه نوع شرط داریم 1-شرط صفت 2-شرط نتیجه 3- شرط فعل. دولت برای واریز سبد معیشتی شرط نموده که هر کس که میخواهد بسته حمایتی به حسابهایشان واریز گردد باید به ما اجازه داده شود که به حساب آنها دسترسی داشته باشیم که این شرط دولت با هیچ یک از شرط های فوق در قانون منطبق نیست و با این نوع شرط در واقع اعتماد مردم را از سیستم بانکی می گیرد و اين نكته را باید اشاره كرد كه تصميم جديد دولت ممكن است منجر به فرار سرمايه از بانك‌ها شود. به اين معنا كه افراد به دلايل تعدد نهادهاي نظارتي و نامشخص بودن مكانيزم سركشي به حساب‌ها، منابع خود را از بانك بيرون می آورند. در اين صورت نه تنها افراد نيازمند شناسايي نمي‌شوند اعتمادسازي نيز از بين مي‌رود و از لحاظ عقلی اگر دولت به این مسأله خطور کند متوجه می شود که صرفا براساس موجودی حساب بانکی فردی نمی‌توان ادعا کرد او از تمکن مالی بالایی برخوردار است و نیاز به حمایت مالی ندارد، حساب بانکی به تنهایی نمی‌تواند قابل استناد باشد، چراکه بخشی از گردش بانکی اصناف مبتنی بر درآمد آنها نیست. برای مثال زمانی هست که مبلغی برای پاس‌کردن چک استقراض و واریز به حساب می‌شود یا گاهی فرد مسئول نقل‌وانتقال پول است، یعنی پول متعلق به خود فرد نیست و فقط آن را در حسابش جابه‌جا می‌کند، بنابراین این گردش‌ها چگونه می‌تواند ملاک و شرطی برای تعیین واریز سبد معیشتی باشد از طرفی شاید بخشی از موجودی حساب افراد، به‌طور امانی در این حساب قرار گرفته است و متعلق به شخص دارنده حساب نیست. همچنین ممکن است فرد صاحب حساب، به سایرین بدهکار باشد و با تهیه این مبالغی که به حساب خود واریز کرده است، می‌خواهد مانع از برگشت خوردن چک‌های خود شود.
در پایان چنین می توانم بگویم که نه تنها دولت بلکه هیچ‌کس و نهادی چنین حقی ندارد و در صورت اقدام به این کار آن هم با پیام چهار کلمه ای 6369 ،بر مبنای اصل احترام به مالکیت مردم ،احترام به درآمدها و همچنین به دلیل آنکه خلاف قانون اساسی و مقررات موجود است،باید پاسخگوی این عمل خود باشد و اجازه تفتیش حسابهای افراد بعد از تصویب قوانین کلی اجرا گردد چرا که در هیچ یک از قوانین ما تفتیش حسابها به چشم نمی خورد مگر در مواقع ضروری آن هم به حکم قانون.اخر اینکه اگر مصوبه مجلس و هیات دولت نیز در این مورد باشد و به شورای نگهبان ارسال گردد بر اساس استناد به اصول 71 و 72 قانون اساسی از سوی شورا رد خواهد شد و یقین بر این خواهد شد که شورای نگهبان سرکشی یا کنترل دولت بر حسابهای شهروندان را خلاف قانون اساسی می داند زیرا بر خلاف منشورر حقوق شهروندی و مغایر با قوانین عادی و قانون اساسی است و این کار دولت نه تنها از لحاظ قانونی و عملیاتی،کمکی به دولت نمیکند بلکه قانونی نیز نخواهد بود.
حسن بصیری هریس مشاور امور قضایی و داوری داخلی و بین المللی در محاکم دادگستری