توقف خودرو بدون مشاهده تخلف نقض حق آزادیهای مشروع و قانونی افراد است.
ماموران رانندگي به جز در موارد مصرح قانوني و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل، مجاز به توقيف وسيله‌ نقليه‌ موتوري نمی‌باشند. این در حالی است که در سال‌های اخیر توقیف و انتقال خودروهای شهروندان به پارکینگ از سوی راهنمایی و رانندگی موجب نارضایتی‌های رانندگان شده است اگر بخواهیم ریشه و شالوده های عدم اختیار پلیس برای متوقف ساختن خودروهای در حال حرکت را واکاوی نماییم و مفاد مواد ٤ و ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و برآیند مواد ٤٢، ٥٤ تا ٥٦ قانون بیمه اجباری وسایل نقلبه موتوری را از این دیدگاه بررسی کنیم به نظر می رسد توقف خودسرانه خودروهای در حال حرکت نقض حق آزادی رفت و آمد است. حق آزادی دارای جنبه ها و سویه‌های بی‌شماری است. از آزادی تن و جسم گرفته تا آزادی اندیشه و بیان همگی در گستره حق نخستین بشر یعنی حق آزادی می گنجد. یکی از نمونه های دیگر آزادی که در اسناد حقوق بشری بدان اشاره شده، حق آزادی رفت و آمد است.از آنجایی که در ماده 2 همین قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به ماموران مجاز اجازه داده می شود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند و برای تشخیص، بررسی شرط لازم می‌باشد، بنابراین با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است» ماموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابل قبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق گواهینامه با وسایل نقیله و مانند آن می‌توانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام نمایند. اما در اینجا باید نکته مهمی را نیز در نظر بگیریم اینکه مطابق بند دو اعلامیه حقوق جهانی بشر هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد بند ۱ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز می‌گویدهر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه خواهد داشت طبق بند سوم این ماده‌ آزادی رفت و آمد نباید دارای هیچ محدودیتی باشد، مگر حدودی که به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حفظ امنیت ملی و نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق نیز سازگاری داشته باشد افزون بر این مقررات که حق آزادی رفت و آمد را برای همه بشریت و انسان‌ها به رسمیت می‌شناسند، اسناد دیگری نیز وجود دارد که این حق را بطور ویژه ای برای اشخاص مورد شناسایی قرار داده است؛ به نظر می رسد علت این تصریح ویژه آن است که شناسایی حقوق اولیه انسانی برای این گروه ها که عمدتاً در طول تاریخ حقوق ایشان سلب و ظلم پیوسته ای در حق‌شان روا شده، ابزاری جهت حمایت و پشتیبانی ایشان می باشد. از بین تمام آثار مهمی که برای این حق متصور است یکی از آثار بزرگش منع توقف اشخاص در حال حرکت است؛ همین که فردی با وسیله نقلیه قانونی حرکت می کند در اصل از حق نخستین خود یعنی حق آزادی رفت و آمد بهره می برد. سلب این حق در اصل نقض حق آزادی های مشروع و قانونی افراد است. هر چند در قانون اساسی سخنی از حق آزادی تردد و رفت آمد به میان نیامده لیکن این امر نافی وجود این حق نیست؛ زیرا تصریح قوانین به وجود چنین حقی و بطور کلی حقوق بشر تنها از باب شناسایی حق است نه پدید آورندن آن.بنابراین باید گفت که پلیس نیز همانند سایر مقامات باید آزادی های مشروع افراد را محترم بشمارد و حق ندارد به بهانه حفظ امنیت آزادی های افراد را تباه سازدزیرا در درازنای تاریخ کارزار امنیت و آزادی در برابر دیدگان مردمان گسترده بوده و هرگاه که خواهش تمامیت خواهی و اقتدارگرایی بر باورهای حاکمان امر رانده، این جدال به نفع امنیت به پایان رسیده است.

نویسنده:حسن بصیری هریس مشاورامور قضایی