بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000513059  مورخ 1404/2/30  با موضوع: بند 10 و جزء (الف) بند 11 بخشنامه شماره 83904/400 مورخ 1400/7/11 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و همچنین جزء (ز) بند 11 این بخشنامه در حدی که بند 2 و قسمت دوم بند 11 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی (موضوع مواد 14 و 15 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شماره 1062478/400 مورخ 1399/12/10 و ابلاغی تحت نامه شماره 100/177235/2 مورخ 1399/12/20 وزیر راه و شهرسازی) را لازم الاجرا اعلام کرده است از تاریخ تصویب ابطال گردید جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/2/30       شماره دادنامه: 140431390000513059

شماره پرونده: 0104891ـ 0300142ـ 0105295ـ 0107445ـ 0208117ـ 0202702ـ 0000663ـ 0208325ـ 0202662ـ 0106096

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکیان: 1ـ شرکت های طرح و نظارت ماندگار، طراحان و ناظران تهران شمال نوین گستر فروزان، پایار سازان چالوس، دركا سازه مازند، مازند اندیشه بابل، نگین طرح بابل، طرح و نظارت كیان، طرح بابل با وكالت آقای محمدتقی عابدی 2ـ آقای جمشید یوسفی 3ـ آقای علی اکبر اخوان 4ـ آقایان علیرضا ظریفی و عباس ظریفی 5 ـ شرکت زمین طرح ایستا با وکالت آقای محمدتقی عابدی 6 ـ شرکت طرح و ساخت مازند ایستا با وکالت خانم پریسا عطائی قمی 7ـ انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان خوزستان با وکالت آقای سیدمحمد شیخ الاسلامی 8ـ علیرضا باغبان زاده 9ـ شرکت مقاوم سازه آنیتا 10ـ آقای علی ذاکرالحسینی

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 و جزء (الف) و قسمتی از جزء (ز) بند 11 از بخشنامه شماره 83904/400 مورخ 1400/7/11 وزیر و معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال قسمت هایی از شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر (موضوع مواد 14 و 15 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) ابلاغی به موجب نامه شماره 1062478/400 مورخ 1399/12/10 وزیر و معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ابطال بخشنامه های شماره 83904/400 مورخ 1400/7/11 و 156277/400 مورخ 1400/11/13 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ابطال نامه شماره 100/177235/02 مورخ 1399/12/20 وزیر راه و شهرسازی و ابطال بند 2 نامه شماره 176638/430 مورخ 1402/9/29 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

"پروانه اشتغال به کار مهندسی اشخاص حقوقی تعدادی از شرکت ها تا سال 1402 دارای اعتبار است این در حالی است که براساس بخشنامه شماره 83904/400 مورخ 1400/7/11 این شرکت ها تا 1400/10/30 می توانند از مزایای آن به طور کامل استفاده نمایند و پس از تاریخ مذکور تا سپری شدن زمان اعتبار پروانه اشتغال به کار جریمه ای به صورت کاهش ظرفیت اشتغال پیش بینی شده است و این در حالی است که به اعتبار ماده 25 آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی است و کلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را دارا است و با یک بخشنامه نمی توان تاریخ اعتبار، مفاد و مندرجات و امتیازات و صلاحیت های آن را مخدوش کرد.

با تشکیل یک شرکت حقوقی و پذیرفتن مسئولیت های اداری و گروهی، به جای تشویق شرکت ها به ارتقاء صلاحیت، مطابق با بخشنامه مذکور صلاحیت شرکت ها براساس جدول شماره 6 این بخشنامه تقلیل داده شده و اعضای شرکت دیگر نمی توانند نسبت به پذیرش پروژه هایی که به صورت انفرادی و حقیقی نیز می توانستند خدمت ارائه دهند، اقدام نمایند.

مطابق ماده 12 ایین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375، به منظور «تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال، در مهندسی ساختمان، فعالیت های مهندسی براساس پیچیدگی عوامل و حجم كار، به 4 گروه الف (1 تا 2 طبقه یا حداكثر زیربنای 600 متر مربع)، ب (3 تا 5 طبقه یا حداكثر زیربنای 2000 متر مربع)، ج (6 تا 10 طبقه یا حداكثر زیر بنای 5000 متر مربع) و د (بیش از 10 طبقه یا بیش از 5000 متر) تقسیم» شده است. با وجود این، در ستون سوم جدول شماره 6 شیوه نامه اصلی معترضٌ عنه و اصلاحیه آن ناظر بر «حداكثر مساحت و طبقه هر كار طراحی یا نظارت»، گروه بندی ماده 12 كلاً تغییر یافته و گروه بندی جدیدی در باب حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان ایجاد و انشاء شده است كه خارج از اختیار مقام تصویب كننده است. در واقع، به جای تعیین سقف ها در ستون سوم مورد اشاره (6 سقف، 8 سقف، 9 سقف)، باید از گروه بندی (الف)، (ب)، (ج) و (د) مذكور در ماده 12 پیش گفته و تعداد سقف های مقیّد در آن تبعیت می شد، كما این كه در شیوه نامه قبلی در جدول شماره 3 فصل دوم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، به همین نحو عمل شده بوده است. بدین ترتیب، بند 10 و جدول شماره 6 اصلاحیه نیز، مقتضی ابطال هستند.

بند 10 و 11 بخشنامه مذکور کماکان اصرار به تشکیل شرکت های حقوقی یک رشته ای و چهار رشته ای داشته و امکان تشکیل شرکت های دو یا سه رشته ای را از متقاضیان سلب نموده است و این مغایر با ماده 10 آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشد و در خصوص شرکت های تک رشته ای سقف تعداد نفرات تعریف شده در حالی که در آیین نامه حداقل 2 نفر را تعیین نموده است.

ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375، تشكیل شركت های حقوقی طراح و ناظر را در یك یا چند رشته تجویز كرده است. از سوی دیگر در ماده 1 آیین نامه، رشته های اصلی مهندسی را در 7 گروه معماری، عمران، مكانیك، برق، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیك به منظور تشكیل شركت های حقوقی جهت اخذ پروانه اشتغال احصاء كرده است. این بدان معنی است كه امكان تشكیل شركت ها در 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 6 و یا 7 رشته از رشته های اصلی با هر پایه ای (3 یا 2 یا 1 یا ارشد) وجود دارد. ولی در بند 14 ماده 7، ماده 14 و همچنین جدول شماره 5 شیوه نامه اصلی معترضٌ عنه و بند 11 اصلاحی شیوه نامه، تنها امكان تشكیل شركت های حقوقی 1 رشته ای (با صلاحیت پایین ترین عضو هیأت مدیره)، یا 4 رشته ای (صرفاً پایه 3 بدون توجه به پایه مدیران ـ جدول شماره 5)، یا 5 رشته ای (صرفاً پایه 2 بدون توجه به پایه مدیران ـ جدول شماره 5)، یا 6 رشته ای (صرفاً پایه 1 بدون توجه به پایه مدیران ـ جدول شماره 5) تجویز شده اما تشكیل شركت های 2، 3 و 7 رشته ای، اساساً و به طور كلی نادیده انگاشته شده و اجازه داده نشده است. این در حالی است كه با توجه به ماده 10 مرقوم، چنین شركت هایی عملاً وجود دارند، اما شیوه نامه جدید از ادامه فعالیت چنین شركت هایی ممانعت به عمل آورده است. بنا به جهات فوق، در اجرای بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال موارد خواسته شده مورد استدعا است."

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"بخشنامه  شماره 83904/400 مورخ 1400/7/11 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 

مدیرکل محترم راه وشهرسازی استان (کلیه استان ها)

با سلام

احتراماً، پیرو بخشنامه ابلاغی به شماره 177235/100/02 مورخ 1399/12/20، موضوع «شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر» و با توجه به بازخورد اقدامات و بررسی و اعمال برخی نقطه نظرات ادارات کل راه و شهرسازی و سازمان های نظام مهندسی استان ها، مقرر گردید برخی از مفاد شیوه نامه مذکور به شرح زیر اصلاح گردد که با توجه به موافقت مقام عالی وزارت با پیشنهادهای ارائه شده (موضوع نامه شماره 81047/110/01 مورخ 1400/7/3 مشاور محترم وزیر و سرپرست حوزه وزارتی)، بدین وسیله موارد اصلاحی جهت اجرا، ابلاغ می گردد:

....................

10ـ مقادیر حداکثر طبقه هرکار طراحی و نظارت در جدول شماره 6 به شرح زیر جایگزین می شود:

جدول شماره 6 ـ صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار اشخاص حقوقی

پایه ـ امتیاز ـ حداکثر طبقه هر کار طراحی یا نظارت ـ  حداکثر مساحت نظارت هر رشته در هر مقطع زمانی (متر مربع) 

سه ـ 1 ـ 1500 تا 1750 ـ تا 6 سقف ـ 20/000.

ـ 2 ـ 1751 تا 2000 ـ تا 6 سقف ـ 40/000.

ـ 3 ـ 2001 تا 2500 ـ تا 6 سقف ـ 50/000.

دو ـ 1 ـ 2501 تا 3000 ـ تا 8 سقف ـ 60/000 .

ـ 2 ـ 3001 تا 3500 ـ تا 8 سقف ـ  70/000.

ـ 3 ـ 3500 تا 4500 ـ تا 8 سقف ـ 80/000.

یک ـ 1 ـ 4501 تا 5000 ـ 9 سقف و بیشتر ـ 90/000.

ـ  2 ـ 5001 تا 5500 ـ 9 سقف و بیشتر ـ  100/000.

ـ 3 ـ 5501 تا 6000 ـ 9 سقف و بیشتر ـ 150/000.

حداکثر مساحت طراحی در هر رشته طی یک سال منتهی به اسفند ماه (متر مربع) ـ تعداد کار مجاز برای اشخاص حقوقی در رشته ـ طراحی ـ نظارت 

سه ـ  40/000 ـ 15ـ 20  .

ـ 50/000 ـ 20 ـ 25 .

ـ 60/000 ـ 25 ـ 30 .

دو ـ 70/000 ـ 30 ـ 35 .

ـ  80/000 ـ 35 ـ 40 .

ـ 90/000ـ  40 ـ 45 .

یک ـ 100/000 ـ 45 ـ 50 .

        ـ 110/000ـ 50 ـ 55 .

ـ 150/000 ـ 55 ـ 60 .

11ـ وفق ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، امکان تشکیل شخص حقوقی طراح و ناظر در یک رشته و با رعایت موارد زیر وجود دارد:

الف ـ حضور حداقل دو نفر به عنوان عضو هیأت مدیره با صلاحیت توأمان طراحی و نظارت در رشته مورد تقاضا که یکی از آنها مدیرعامل شخص حقوقی باشد الزامیست.

...........................

زـ رعایت بندهای 1 الی 3 و بندهای 6 الی 13 و بندهای 15 و 16 از ماده 7 شیوه نامه ابلاغی مورخ 1399/12/20 با اعمال این اصلاحیه، برای کلیه اشخاص حقوقی تک رشته ای الزامیست.

..........................

ـ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی" 

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 108791/730 مورخ 1401/7/10، نامه شماره 108397/430 مورخ 1401/7/10 مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی را ارسال نموده که خلاصه متن آن به قرار زیر است:

" الف) موارد شکلی

در خصوص ادعای انحلال اشخاص حقوقی ناشی از اجرای شیوه نامه و بیکاری مهندسین شاغل در آنها، لازم به ذکر است این ادعا خلاف واقع و کذب است و در شیوه نامه مورد بحث، صرفاً ضوابط پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی طراح و ناظر در حدود اختیارات قانونی و با کسب نظر از صاحب نظران و انجمن ها و تشکّل های حرفه ای بازنگری شده است. بدیهی است بازنگری ضوابط برای اطمینان از ارائه خدمات فنی واقعی به بهره برداران و متقاضیان خدمات مهندسی، مستند به ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جزو وظایف حاکمیت و وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد حاکمیتی بوده و در این راه، حسب تجربیات و شرایط موجود، تغییر ضوابط با هدف حصول اطمینان از کیفیت ارائه خدمات مهندسی، جزو وظایف این وزارتخانه می باشد.

برخلاف ادعای مطروح، در صورت عدم تمایل سهامداران اشخاص حقوقی طراح و ناظر به تطبیق شرایط شرکت با شیوه نامه جدید، امکان اشتغال هر یک از اعضای هیأت مدیره و اشخاص امتیاز آور شرکت به صورت شخص حقیقی فراهم می باشد.

در خصوص اقدامات منظور در قانون اصلاح مواد 6، 1 و 7 اصل 44 قانون اساسی نیز با توجه به ابلاغیه شماره 83904/400 مورخ 1400/7/11 مقام عالی وزارت در مورد اصلاح برخی مواد شیوه نامه ابلاغی مورخ 1399/12/20 مراتب مدنظر واقع و رفع ابهام شده است. مضافاً آن که کلیه اقدامات انجام شده منطبق با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به عنوان یک قانون خاص در حوزه نظامات مهندسی در کشور بوده است. تأکید می گردد مدت زمان انطباق اشخاص حقوقی با شیوه نامه جدیدی، در ابلاغیه اخیر مقام عالی وزارت تمدید شده و اشخاص حقوقی طراح و ناظر تا زمان اعتبار پروانه اشتغال به کار مهندسی خود (حداکثر تا سه سال)، مجاز به فعالیت حرفه ای می باشند. اقدامات وزارت راه و شهرسازی اعمال حق خصوصی نمی باشد، بلکه انجام وظایف و تکالیف محوّله قانونی براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و ضوابط منبعث از آن می باشد که به منظور تأمین عدالت و انصاف و نظم عمومی انجام می گیرد و جنبه شخصی و خصوصی ندارد.

ادعای تعرّض به شغل اشخاص در تنظیم و ابلاغ شیوه نامه مورد بحث، نه تنها وارد نیست، بلکه به جهت حقوق قانونی بهره مندان (مالکین و بهره برداران از واحدهای ساخته شده در شهرها، روستاها، مناطق صنعتی کشور و ...)، ضرورت تعیین شرایط، صلاحیت افراد مرتبط با موضوع، (طراحی، ناظر، مجری و ...) مستند به ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، امری منطقی و قانونی است. 

برای رد ادعای عدم امکان تطبیق اشخاص حقوقی با شیوه نامه ابلاغی، همین قدر کفایت دارد که در حال حاضر، تعداد زیادی پروانه اشتغال به کار منطبق با شیوه نامه جدید در سطح کشور صادر شده است. لذا ادعای عدم امکان اجرای شیوه نامه، کذب می باشد. نکته اصلی و قابل توجه آن است که اکثر اشخاص حقوقی، امکان تطبیق با شرایط مندرج در شیوه نامه ابلاغی را داشته لیکن به دلیل آن که در رویه قبل (شیوه نامه قبلی)، شرایط به گونه ای بوده که با کمترین هزینه، بیشترین فایده مالی نصیب اشخاص حقوقی می شد و در این شیوه نامه، تأکید بر واقعی شدن ارائه خدمات که مستلزم صرف هزینه بیشتری نسبت به شرایط قبل اشخاص حقوقی از جمله ضرورت ارائه بیمه تمام وقت پرسنل و ... شده است. لذا عمده اعتراضات، نه به ماهیت قضیه بلکه به تعیین شرایط، منجر به واقعی شدن ارائه خدمات می باشند که بتواند با کمترین هزینه، بدون بکارگیری و استخدام واقعی مهندس و کاردان فنی و صرفاً با اجاره پروانه اشتغال به کار مهندسی و کاردانی اعضاء، کماکان از مهر و امضای مهندسان استفاده و منافع مالی بیشماری را کسب نمایند.

لازم به ذکر است شیوه نامه مورد شکایت در واقع اصلاح مواد 4 و 15 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (مصوب 1383/4/22) بوده که هیچگاه صلاحیت وزارتخانه در مورد تنظیم و ابلاغ آن، مورد اعتراض و شکایت قرار نگرفته و شیوه نامه مبحوثٌ عنه که در واقع اصلاح و به روزرسانی شده شیوه نامه قبلی بوده کلاً در چهارچوب اختیارات وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است. از سوی دیگر شیوه نامه مورد بحث در چهارچوب قانون خاصی تحت عنوان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 صادر و ابلاغ شده است که در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به طور صریح یا ضمنی نسخ نشده است.

ب) موارد ماهوی 

دارا بودن شرط حداقل دو نفر عضو هیأت مدیره برای اخذ پروانه اشتغال به کار حقوقی در ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اعمال شده است. لیکن تعداد حداقل اعضای هیأت مدیره با توجه به صلاحیت و ظرفیت های اشخاص حقوقی مطابق اختیارات قانونی تعیین شده است. مطابق بخشی از ماده 16 آیین نامه مذکور، «امضای وی (مدیرعامل) رافع مسئولیت مهندس طراح، محاسب و ناظر که در رشته مربوطه امضاء یا تعهد نظارت کرده اند، نخواهد بود.» بنابراین ضرورت دارد تمامی نقشه ها و کلیه اسناد مسئولیت آور طراحی و نظارت علاوه بر مدیرعامل، ممهور به مُهر مهندس عضو شخص حقوقی، دارای صلاحیت لازم با ذکر مشخصات و امضاء تعهدآور وی باشد که این موضوع در ماده 12 بخشنامه دیده شده است.

از آنجا که وفق ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، «مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل که دارای «پروانه اشتغال» شخصی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص امضا کننده بوده» و از طرفی صلاحیت های تعریف شده برای پایه های مختلف اشخاص حقوقی طراح و ناظر، یک پایه بالاتر از اشخاص حقیقی در همان پایه می باشد؛ لذا همان طور که در بند 5 ماده 7 شیوه نامه مورد اشاره، آمده است جهت تقبل مسئولیت طراحی یا نظارت لازم است پایه پروانه مدیرعامل در صلاحیت های طراحی و نظارت، یک پایه از پایه شرکت در همان صلاحیت، بالاتر باشد.

حداقل صلاحیت تعریف شده وفق جدول شماره 6 اصلاحیه شماره 83904/400 مورخ 1400/7/11، برای اشخاص حقوقی طراح و ناظر (پایه 3) تا 6 سقف می باشد و از طرفی حداکثر صلاحیت کاردان های فنی ساختمان، نظارت تا 2 سقف (به استناد دستورالعمل تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردانی در بخش نظارت و اجرای ساختمان)، شماره 400/120445 مورخ 1399/9/12 می باشد.

لازم به ذکر است عدم امکان حضور کاردان هایی در ترکیب اعضای امتیازآور یا هیأت مدیره اشخاص حقوقی، امر بدیع و جدیدی نبوده و در شیوه نامه قبلی نیز چنین روالی بوده زیرا اصولاً کاردان های فنی، فاقد صلاحیت طراحی ساختمان بوده و بدیهی است حضور کاردان فنی در شخص حقوقی طراح و ناظر، به واسطه فقدان صلاحیت طراحی، نقض غرض است. مضافاً که تأکید می شود این محدودیت که بر مبنای صلاحیت های قابل اعطاء به کاردان های فنی بوده، مسبوق به سابقه بوده و دلیل آن نیز صرفاً فقدان صلاحیت طراحی به واسطه عدم گذراندن دروس طراحی در مقاطع تحصیلی ایشان است.

از آن جا که صلاحیت طراحی و نظارت ساختمان به صورت توأمان برای اشخاص حقوقی موضوع این شیوه نامه تعریف شده است، لازم است مهندسان امضاء کننده نقشه ها، هر دو صلاحیت طراحی و نظارت را جهت انجام خدمات در هر رشته، اخذ نموده باشند و با همین استدلال در بند 17 ماده 7 شیوه نامه، دارا بودن صلاحیت توأمان طراحی و نظارت برای کلیه افراد امتیازآور جهت اخذ صلاحیت شخص حقوقی، الزامی است و مطابق ماده 14 و در صورتی که برخی از این افراد یکی از صلاحیت ها را نداشته باشند، شخص حقوقی موظّف است نسبت یه تکمیل شرایط خود با اضافه نمودن مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار با صلاحیت کسری، به افراد فنی الزامی امتیاز آور اقدام نماید.

به استناد ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، حدود صلاحیت «پروانه اشتغال» شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا، از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت راه و شهرسازی صورت خواهد گرفت. لذا صلاحیت و رشته پروانه مدیرعامل، موضوع بند 2 ماده 7 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر مطابق ضوابط و مقررات است.

لازم به ذکر است خدمات مهندسی اکثر پروژه های ساختمانی موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در چهار رشته قابل انجام می باشد لیکن به استناد بند 9 اصلاحیه شیوه نامه طراح و ناظر به شماره 83904/400 مورخ 1400/7/11، در صورتی که پروژه ها نیاز به استفاده از خدمات مهندس نقشه بردار، شهرساز یا ترافیک داشته باشند و اشخاص حقوقی صلاحیت های فوق را نداشته باشند، لازم است از خدمات مهندسان حقیقی دارای صلاحیت در این زمینه استفاده نمایند. 

بر این اساس و مبتنی  بر ماده 4 قانون نظام مهندسی که مقرر می دارد: «شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده (اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی) و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آیین نامه اجرایی این قانون معین می شود» و مستند به مواد 14 و 15 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، همچنین ماده 40 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون مذکور، مرجع صدور دستورالعمل ها و شیوه نامه های هیأت تشخیص صلاحیت و تعیین شرایط احراز پروانه اشتغال به کار، وزارت راه و شهرسازی می باشد و لذا ادعای مطروح دایر بر خروج صلاحیت وزارتخانه در تنظیم و ابلاغ شیوه نامه های مرتبط با موضوع، بلاوجه و فاقد وجاهت قانونی می باشد. 

النهایه، عمده دلایل ابرازی توسط شاکیان بلاوجه و فاقد استواری قانونی و حقوقی می باشد و اقدامات این وزارتخانه در موضوع مطروح به هیچ وجه خلاف موازین قانونی و خارج از حدود اختیارات و وظایف محوله، نبوده و در عین حال، همزمان با اخذ بازخورد اجرای شیوه نامه از استان های مختلف، این دفتر اقدامات لازم برای رفع اشکالات اجرایی احتمالی را مدنظر داشته و بر این اساس، اصلاحیه مورخ 1400/7/11 شیوه نامه ابلاغی، نیز تنظیم و ابلاغ گردید."

در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 140331390001333475 مورخ 1403/6/10، بخشنامه شماره 156277/400 مورخ 1400/11/13  معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بندهای 3، 5، 7، 8، 13، جزء های (ب) الی (و) بند 11 و آن قسمت از جزء (ز) این بند که مفید لازم الاجرا دانستن (بندهای 1 و3 و بندهای 6 الی 13 به جز قسمت دوم بند 11 و بندهای 15 و 16 ماده 7 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی (موضوع مواد 14 و 15 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) به شماره 1062478/400 مورخ 1399/12/10 ابلاغی تحت نامه شماره 100/177235/02 مورخ 1399/12/20 وزیر راه و شهرسازی) می باشد و جزء های (الف) و (ب) بند 12 بخشنامه شماره 83904/400  مورخ 1400/7/11 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بندهای 9، 11 (به استثنای قسمت دوم) و 12 ماده 7 و جداول شماره 2، 8، 9 و تبصره ماده 16 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی (موضوع مواد 14 و 15 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) به شماره 1062478/400 مورخ 1399/12/10 ابلاغی تحت نامه شماره 100/177235/02 مورخ 1399/12/20 وزیر راه و شهرسازی، بند 2 نامه شماره 176638/430 مورخ 1402/9/29 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. 

در خصوص خواسته های دیگر شاکیان مبنی بر ابطال بندهای 19 و 20 ماده 1، ماده 2، ماده 4 و تبصره 2 آن، بندهای 2، 4، 5، 8، 11، 13، 14 و 17 ماده 7 و مواد 12، 13، 14، 15 و جدول شماره 5 و 6 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی (موضوع مواد 14 و 15 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی) به شماره 1062478/400 مورخ 1399/12/10، قسمت (الف) و بند 9 و جزء (ج) بند 12 قسمت (ب) بخشنامه شماره 83904/400 مورخ 1400/7/11 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و نامه شماره 100/177235/02 مورخ 1399/12/20 وزیر راه و شهرسازی به دلیل وجود سابقه رسیدگی قبلی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برخی از قسمت های خواسته مطروحه و همچنین ملغی الاثر بودن برخی دیگر از بندها و مواد مقرره های مورد اعتراض، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص گردید، لذا معاون قضایی در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140331390002641108 مورخ 1403/11/3 قرار رد شکایت صادر کرد.

رسیدگی به بند 10 و جزء (الف) و قسمتی از جزء (ز) بند 11 از بخشنامه شماره 83904/400 مورخ 1400/7/11 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/2/30 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره 140231390000603170 مورخ 1402/3/9 و با استناد به احکام مقرر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن حکم به ابطال بند 1ـ6 ماده 1، ماده 4، بندهای 2، 5، 14، 17 ماده 7، قسمت دوم بند 11 ماده 7، جدول شماره 5 و فراز پایانی تبصره ماده 7 و مواد 13 و 14 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر (ابلاغی به موجب نامه شماره 1062478/400  مورخ 1399/12/10 وزارت راه و شهرسازی) صادر کرده است. با توجه به مفاد رأی مذکور و استدلال های مقرر در آن، بند 10 و جزء (الف) بند 11 بخشنامه شماره 83904/400 مورخ 1400/7/11 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و همچنین جزء (ز) بند 11 این بخشنامه در حدی که بند 2 و قسمت دوم بند 11 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی (موضوع مواد 14 و 15 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شماره 1062478/400 مورخ 1399/12/10 و ابلاغی تحت نامه شماره 100/177235/02 مورخ 1399/12/20 وزیر راه و شهرسازی) را لازم الاجرا اعلام کرده، برمبنای دلایل مقرر در رأی صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

                                               هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین