شماره پرونده: هـ ت/ 0300198   

*شماره دادنامه سیلور:  140431390000020254      تاریخ: 1404/01/10

*شاکیان: آقایان علی پیهانی، علی لالوی، خسرو شاه حسینی، بابک سپهری خامنه، بهزاد حبشی افشار و بهروز پژمان نکو با وکالت خانم سوگل چراغی 

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی 

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 01/110/172287 مورخ 1398/11/23 مدیر کل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* خانم سوگل چراغی به وکالت از شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال نامه شماره 01/110/172287 مورخ 1398/11/23 مدیر کل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

"بسمه تعالی 

جناب آقای مهندس مهرآبادی 

قائم مقام وزیر در طرح مسکن مهر 

با سلام و احترام 

نامه شماره 125/171245 مورخ 1398/11/20 جنابعالی و ضمائم مربوطه در خصوص درخواست موافقت با پیشنهاد حذف از سامانه مسکن مهر متقاضیان پرژه های مسکن مهر استان البرز به علل عدم تکمیل کامل سهم آورده و واریزی کمتر از 15 میلیون تومان به استحضار جناب آقای مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی رسید، پی نوشت فرمودند:

«جناب آقای مهرآبادی 

با سلام 

موافقم، ابلاغ کنید و مراقب باشید که گرفتاری جدیدی بوجود نیاید.» ـمدیر کل حوزه وزارتی "

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به استحضار عالی می رساند بند «د» تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 كشور، مقرر می دارد: "در اجرای اصول 31 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بند های (15) و (41) سیاستهای كلی برنامه چهارم توسعه و بند (ج) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم تأمین مسكن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشاركم درآمد، تقویت نقش حاكمیتی دولت، در امر تأمین مسكن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمند سازی گروه های كم درآمد با تكیه بر تقویت تعاونی های تولید مسكن و خیرین مسكن ساز، حصول مدیریت یكپارچه و منسجم زمین، كاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسكونی، حمایت و هدایت انبوه سازی، صنعتی سازی، مقاوم سازی و ارتقای فناوری ساخت و ساز، به دولت اجازه داده می شود با جلب و جذب منابع مالی..... نسبت به زمینه سازی برای تأمین مسكن گروه های هدف به شرح زیر اقدام نماید..."همچنین بند (ج) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اشعار می دارد: "وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است باتوجه به اثرات متقابل بخش مسكن و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخشی آن در ارتقای كیفیت زندگی و كاهش نابرابری ها، طرح جامع مسكن را حداكثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. این طرح مشتمل بر محورهای زیر با رویكرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار كم درآمد خواهد بود:

1ـ تقویت تعاونی های تولید مسكن، سازمانهای خیریه و غیردولتی فعال در بخش مسكن.

2ـ مدیریت یكپارچه و منسجم زمین برای تأمین مسكن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهای توسعه و عمران.."...

موكلین اینجانب (و بسیاری دیگر از متقاضیان مسكن مهر البرز كه جملگی از اقشار كم درآمد جامعه می باشند) طی سالهای 1386 تا 1393 با اعتماد به طرح ملی مسكن مهر و به پشتوانه دولت، مطابق قراردادهایی كه با تعاونی های مسكن مهر منعقد نموده اند مبالغ مختلفی به حساب اداره راه و شهرسازی استان البرز واریز نموده اند. نكته قابل توجه آنكه با در نظر گرفتن نرخ تورم، واریز مبالغ 10، 8، 7 و 5 میلیون تومان (زیر 15 میلیون تومان) در سالهایی كه متقاضیان مسكن مهر اقدام به عقد قرارداد و ثبت نام در سامانه مسكن مهر نموده اند رقم قابل توجهی بوده است؛ و این مبالغ عیناً مبلغ اقساطی است كه طی قراردادهای كتبی و یا شفاهی از سوی تعاونی های مربوطه تعیین و به متقاضیان ابلاغ شده است.

مع الاسف با حدوث مشكلات عدیده در جهت اجرای طرح مسكن مهر و كارشكنی و تخلفات متعدد، اداره راه و شهرسازی استان البرز و تعاونی های مسكن مربوطه در مدت زمان قانونی و قراردادی تاكنون به تعهدات خود در قبال موكلین اینجانب عمل ننموده و از تهیه و تحویل واحدها به موكلین خودداری ورزیده اند.

النهایه با مراجعات مكرر موكلین به اداره راه و شهرسازی استان البرز، این اداره اعلام نموده با استناد به دستورالعمل اجرایی شماره 01/110/172287 مورخ 1398/11/23 كه از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده، متقاضیانی كه مبلغ آورده (واریزی در وجه اداره راه و شهرسازی البرز) كمتر از مبلغ 15 میلیون تومان می باشد را از سامانه مسكن حذف نموده و بدین ترتیب حقوق موكلین با نقض قوانین و مقررات موضوعه از سوی اداره راه و شهرسای با تمسك به این مصوبه شدیداً مورد تضییع قرار گرفته است؛ این دستورالعمل طی لایحه ارائه شده از طرف نماینده حقوقی اداره راه و شهرسازی استان البرز در جلسه رسیدگی پرونده های مسكن مهر البرز در شعبه 18 حقوقی كرج (كه از سوی ریاست محترم وقت قوه قضائیه به طور ویژه جهت رسیدگی به پرونده های مسكن مهر در استان البرز تعیین شد) ارائه شد و اداره كل راه و شهرسازی استان البرز با توسل به این مصوبه از ایفای تعهدات قراردادی خود ـ به بهانه اینكه آورده این دسته از متقاضیان كمتر از 15 میلیون تومان است ـ سر باز زد؛ این در حالیست كه اساساً آورده موكلین در سالهای انعقاد قرارداد و ثبت نام در سامانه مسكن مهر كه اكنون بیش از 12 سال از آن گذشته رقم قابل توجهی بوده و در زمان انعقاد قرارداد با مسكن مهر، اولاً سقفی برای پرداخت مشخص نشده و صرفاً اقساطی به تناسب هر قرارداد معین شد و ثانیاً و مهم تر آنكه مبلغ اقساط بر اساس مبلغ وام بانكی تخصیص داده شده تعیین و به متقاضیان ابلاغ گردید.

به استحضار عالی می رساند چنانچه در بند «د» تبصره 6 قانون بودجه كل كشور 1386 آمده و پیشتر بدان اشاره شد، فلسفه وجودی ایجاد مسكن مهر، حمایت از اقشار ضعیف و كم درآمد جامعه بوده و موكلین با اعتماد و اعتقاد بر این امر كه دولت در انجام تعهدات قراردادی خود قصور نمی نماید اقدام به انعقاد قرارداد با این تعاونی ها نموده و در زمانی كه مبالغ اقساط را در وجه اداره راه و شهرسازی استان البرز واریز نموده اند، چنین دستورالعملی صادر نشده و ارتباط آن به قراردادهای موكلین (و تمامی متقاضیان مسكن مهر كه طبق قراردادهای كتبی و شفاهی مبلغ آورده آنان كمتر از 15 میلیون تومان می باشد) فاقد وجاهت قانونی و مخالف مواد 31 و 43 قانون اساسی و بند «د» تبصره 6 قانون بودجه كل كشور مصوب 1386 و كاملاً مخالف فلسفه ایجاد تعاونی های مسكن مهر می باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت: 

پروژه های موسوم به مسکن مهر به منظور کمک به فاقدین مسکن واجد شرایط در چارچوب بند «د» تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 آغاز و سپس در قالب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن ادامه یافت. در این طرح، ابتدا از متقاضان در سامانه ثبت نام به عمل آمده و پس از احراز شرایط نسبت به افتتاح حساب اقدام و پس از واریز قسط اول به یکی از پروژه های تعریف شده در همان سامانه، متصل می شوند. تعریف پروژه ها بدین صورت است که ابتدا زمین محل احداث پروژه شناسایی و در اختیار شرکت سازنده قرار می گیرد. شرکت سازنده نسبت به اخذ دستور نقشه از شهرداری و تهیه نقشه های ساختمانی مورد تایید سازمان نظام مهندسی، اقدام می نماید و پس از صدور پروانه ساختمانی، عملیات اجرایی از پی کنی، قالب بندی، آرماتور بندی، بتن ریزی و غیره آغاز و طول دوره ساخت تعیین می گردد.

هزینه ساخت این واحدها از دو طریق تأمین  می شود.1ـ از محل تسهیلات بانکی، 2ـ برآورده متقاضایان؛ بانک در ابتدا بر اساس تصمیمات دولت و شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، برای این واحدها مبلغی به عنوان تسهیلات اختصاص می دهد که به تناسب پیشرفت فیزیکی، به سازنده پرداخت می شود. در این بین چنانچه برخی از متقاضیان در پرداخت سهم خود تأخیری داشته باشند موجب توقف عملیات اجرایی می شود و توقف پروژه موجب افزایش قیمت ها می شود و موجب ضرر و زیان کسانی که به موقع سهم خود را پرداخت نموده اند می شود. افزایش قیمت در صورتی اتفاق می افتد که اعضا به تعهد خود عمل نکنند. عدم واریز یا تکمیل سهم آورده متقاضیان ثبت نام شده، یکی از مهمترین دلایل مشکلات اتمام پروژه های مسکن مهر بوده است. جهت جلوگیری از توقف عملیات ساخت، اداره کل راه و شهرسازی البرز اقدام به ارسال اظهارنامه و پیامک به تعدادی از متقاضیانی نموده که برآورده کمتر از 15 میلیون تومان داشته اند و همچنین فرصت 3 هفته ای جهت تکمیل آورده در اختیارشان قرار داده است. بدیهی است پس از سپری شدن فرصت یاد شده و عدم تکمیل سهم اورده توسط متقاضی، این اقدام به منزله انصراف تلقی می گردد.

در این بین متقاضیانی وجود دارند که عضو تعاونی های مسکن بوده و مبالغی را به تعاونی پرداخت نموده اند و تعاونی این مبالغ را به حساب متقاضی واریز ننموده که در این حالت شرکت تعاونی مسکن مربوطه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بایستی پاسخگوی اقدامات خود باشند. بر این اساس، همانگونه که مستحضرند این متقاضیان که پروژه های آنها در قالب تفاهم نامه سه جانبه از سال 1388 منعقد شده، سال خروج آنها از سامانه بعد از سال 1397 بوده لذا خروج آنها از سامانه 10 سال بعد اتفاق افتاده است. بنابراین نهایت مساعدت به آنها انجام شده است که متاسفانه عدم پرداخت به موقع سهم آورده توسط متقاضی یکی از مواردی است که موجب عدم تکمیل واحد می شود. بنابراین پس از خروج متقاضایان بدحساب، متقاضاین ثبت نام شده در سامانه اختصاص پروژه و سپس اختصاص واحد می شوند.

*پرونده شماره هـ ت/0300198 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 01/110/172287 مورخ 1398/11/23 مدیر کل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

با عنایت به اینکه هزینه ساخت پروژه های موسوم به مسکن مهر به منظور کمک به فاقدین مسکن واجد شرایط که در چارچوب بند (د) تبصره 6 قانون بودجه کل کشور سال 1386 آغاز و سپس در قالب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ادامه یافته از طریق آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی تامین می گردد و تاخیر در پرداخت سهم متقاضی موجب توقف عملیات اجرایی ساخت می شود و با توجه به افزایش قیمت ها این امر موجب ورود ضرر و زیان به متقاضیانی می گردد که سهم خود را به موقع پرداخته اند و جهت جلوگیری از مشکلات مذکور وزارت راه و شهرسازی اقدام به ارسال اظهارنامه و پیامک جهت تکمیل وجه سهم متقاضی به افرادی نموده که سهم خود را نپرداخته بودند و عدم تکمیل وجه در مهلت اعلامی نیز طبیعتاً به منزله انصراف تلقی می گردد و در خصوص متقاضیانی که عضو تعاونی های مسکن بوده و مبالغ خود را به حساب آن شرکت ها پرداخت نموده اند و شرکت های مذکور در واریز این مبالغ قصور نموده اند نیز خود آن شرکت ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بایستی پاسخگوی اقدامات خود باشند و خروج متقاضیان بعد از سال 1397 و حدود 10 سال بعد از ثبت نام در پروژه اتفاق افتاده و در حال حاضر نیز افرادی که از پروژه مسکن مهر حذف شده اند می توانند با ثبت نام در نهضت ملی مسکن از مزایای قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 بهره مند گردند، لذا نامه شماره 01/110/172287 مورخ 1398/11/23 مدیر کل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه