تازه هاي حقوقق :: رأي اصراري حقوقي ديوان عالي کشور
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
 

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي

رأي اصراري حقوقي ديوان عالي کشور
 
حدود مصرح در سند رسمي مطابق با موضوع خواسته نبود

طبق رأي هيئت عمومي ديوان عالي کشور خواهانها با استناد به سند رسمي در صدد خلع يد از خواندگان و متصرفين مال غيرمنقول بوده اند. دادگاه ها با استناد به نظريه کارشناس حدود مشخص شده در سند رسمي را مطابق با موضوع خلع يد ندانسته بود که پس از تجديدنظرخواهي شعبه ديوان عالي کشور رأي دادگاه را نقض و پرونده را به شعبه ديگر بدوي ارجاع داده بود و دادگاه بعدي، همانند دادگاه بدوي پيشين رأي صادر کرده بود. با تجديدنظرخواهي مجدد پرونده به شعبه ديوان عالي کشور ارسال شد. شعبه ديوان رأي دادگاه را نپذيرفت و پرونده به هيئت عمومي موضوع پرونده اصراري حقوقي ارجاع شد. اکثريت قضات شعب حقوقي پس از بحث و بررسي سرانجام رأي شعبه دادگاه بدوي را مبني بر مطابق نبودن حدود مصرح در اسناد رسمي با موضوع خواسته را تأييد کردند.
به گزارش خبرنگار مأوي، هيئت عمومي ديوان عالي کشور موضوع پرونده اصراري حقوقي رديف 92/15 به رياست آيت الله محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمين مرتضوي معاون اول دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقي تشکيل جلسه داد.
خلاصه جريان پرونده:
در تاريخ88/12/11 آقاي محسن- ب وکيل دادگستري به وکالت از آقايان حسن- م و بهرام- ح دادخواستي به طرفيت آقايان سليمان و غلام- ع و داريوش- ع به خواسته خلع يد غاصبانه خوانندگان از يک قطعه زمين به مساحت 240 متر مربع و قلع بناي احداثي در آن مقوم به مبلغ پنج ميليون و يکصد تومان به دادگاه عمومي کوهدشت تقديم داشته و توضيح داده است که زمين مورد دعوي ملک موکلين است و خواندگان با توسل به قولنامه اي که صرفنظر از ترديد در اصالت آن حدود اربعه و موقعيت آن براساس واقعيات موجود با محل مطابقت ندارد، اقدام به تصرف 17/25000 سهم مشاع از 202 سهم پلاک 63 اصلي که به موجب سند مالکيت رسمي، ملک موکلين است، نموده اند و تقاضاي صدور حکم به شرح خواسته دارد. بهاي خواسته مبلغ پنج ميليون و يکصد تومان تعيين شده است. تصوير مستندات پيوست و پرونده در شعبه دوم دادگاه عمومي کوهدشت در جريان رسيدگي قرار گرفته است.
وکيل مرقوم در جلسه دادرسي اظهار مي دارد: دادنامه هاي ارايه شده از سوي خواندگان مبني بر محکوميت موکلين در دعاوي مطروحه قبلي به طرفيت خواندگان راجع به تصرف عدواني بوده و يکي نيز به سود احد از آنها صادر شده و در ماهيت موضوع حکمي صادر نگرديده است. اکنون موکل سند مالکيت رسمي دارد که مطابق ماده 22 قانون ثبت لازم الاتباع است و قولنامه هاي عادي ابرازي خواندگان تاب معارضه با آن را ندارد. آقاي سليمان- ع احد از خواندگان در پاسخ به دعوي توضيح داده است: زمين را 12 سال قبل ساخته ام و حکم محکوميت خواهان ها در مورد آن صادر گرديده است، زمين را از آقايان ولي و نعمت- الف در سال 78 با قولنامه عادي خريده ام. آقاي سليمان- ع نيز اظهار داشته است، زمين را با قولنامه و تعهد نامه عادي خريده ام و شناسنامه دارد. تاريخ خريد 88/8/15 بوده است و اکنون در آن ساختمان احداث کرده ام، سند طرف کشاورزي است و مشاع است و آقاي داريوش- ع نيز اظهار مي دارد: زمين را از دو نفر خريدم وقتي متوجه شدم مشکل دارد، آنرا پس دادم و قسمتي از پولم را گرفته ام و مقداري باقي مانده است. دادگاه وضعيت ثبتي ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک کوهدشت استعلام کرده و پاسخ واصله حاکي است سند مالکيت ملک به مقدار 17/25000 سهم به صورت بالسويه به نام آقايان حسن- م و بهرام - ح صادر شده است.
دادگاه ظاهراً به منظور تطبيق سند مالکيت خواهانها با اراضي مورد دعوي قرار ارجاع امر به کارشناس صادر
مينمايد که اين قرار به معرض اجرا گذاشته شده و کارشناس منتخب نظر خود را مبني بر اينکه قولنامه مورد استناد خواهان ها با اراضي مورد اختلاف مطابقت ندارد ولي سند مالکيت ايشان به لحاظ مشاعي بودن و يکي بودن پلاک ثبتي با اراضي مورد اختلاف مطابقت داشته است و زمين مورد اختلاف نيز در پلاک ثبتي 63 اصلي بابا قلي قرار دارد. قولنامه استنادي اقاي سليمان- ع با زمين تحت تصرف ايشان مطابقت ندارد، ولي قولنامه عادي آقاي غلام- ع خوانده ديگر با زمين متصرفي او مطابق است. وکيل خواهان ضمن پذيرش نظريه کارشناس توضيحاتي در خصوص آن داده است. خواندگان به نظريه کارشناس اعتراض نکرده اند.دادگاه کفايت رسيدگي را اعلام و دادنامه شماره 008405 مورخ 89/9/11 را به طور خلاصه به شرح زير صادر
مي نمايد: نظر به اينکه لازمه تحقق دعوي خلع يد اين است که مالکيت، مسبوق بر تصرف غاصبانه باشد، در صورتي که در ما نحن فيه چنين نيست و کارشناس صراحتاً اعلام ننموده است که ملک مورد تنازع، ملک خواهان هاست و داشتن سند مالکيت مشاعي را با توجه به گزارش وضعيت ملک در نظريه کارشناس،
نمي توان به تنهايي مثبت ادعا دانست و از طرفي عدم مطابقت قولنامه از خواندگان نمي تواند دليل مالکيت طرف مقابل باشد، لذا دادگاه دعوي مطروحه را نسبت به خواندگان رديف اول و سوم ثابت ندانسته و حکم بر بي حق خواهانها صادر مي نمايد. در خصوص خوانده رديف دوم محتويات پرونده حاکي از عدم تصرف مشاراليه در ملک مذکور است. لذا دعوي توجه به وي ندارد و قرار رد دعوي خواهانها را در اين خصوص صادر مي نمايد.وکيل خواهان ها پس از سپري شدن مهلت تجديدنظر واهي به رأي دادگاه اعتراض و نسبت به آن
فرجام خواهي مي نمايد و اعتراض هاي وي تکرار مطالبي است که در جريان دادرسي عنوان شده است. پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است و اين شعبه برابر دادنامه شماره 500388
90/10/26 نظر به اينکه فرجام خواهان سند مالکيت دريافت داشتهاند که مطابق ماده 22 قانون ثبت دارنده آن مالک بلامنازع ملک شناخته مي شود و تا زماني که به طريقي از طرق قانوني مسلوب الاعتبار نگرديده است براي مرجع قضائي لازم الاتباع است. بنا به مراتب به لحاظ مغايرت مندرجات سند مالکيت با اسناد عادي يا عدم تطبيق مفاد آن با قولنامه عادي نمي توان در اعتبار قانوني آن ترديد کرد و از سويي يقيناً حدود متصرفه خواهان ها در پرونده ثبتي قيد شده است، فرجام خواهي را موجه تشخيص داده است و حکم فرجام خواسته را نقض کرده و رسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه عمومي کوهدشت محول نموده است.
پرونده پس از وصول در شعبه اول دادگاه عمومي کوهدشت در جريان رسيدگي قرار گرفته است. دادگاه پرونده ثبتي پلاک مورد دعوي را از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کوهدشت مطالبه کرده و نماينده آن اداره در جلسه دادرسي اظهار داشته است: طبق سند قطعي شماره 15992 - 89/10/30 دفتر3 کوهدشت ملک مورد دعوي به صورت مشاع به خواهانها انتقال اجرايي يافته (برابر اجرائيه صادره از شعبه اجراي دادگستري کوهدشت) و سند نيز مشاعاً صادر گردده و ارتباطي به تصرف يا عدم تصرف نامبرده نداشته است و سابقه اي از تصرفات آنها در پرونده ثبتي موجود نمي­باشد.
وکيل خواهانها استشهاديهاي تهيه و تقديم داشته که به شرح آن عدهاي مالکيت خواهانها را بر زمين مورد نزاع و تصرفاتشان را در آن، طي سالها شهادت داده اند. پرونده اجرايي نيز مطالبه و خلاصه مفيد آن در
صورتجلسه منعکس گرديده است و سپس کفايت رسيدگي اعلام و خلاصه و مفاداً به شرح زير رأي صادر مي نمايد:
معادل 240 متر مربع از زمين مورد دعوي به موجب اجرائيه صادره و سند قطعي به خواهان ها منتقل شده است با توجه به انتقال سند در تاريخ 30/10/89، خواهانها از آن تاريخ مالک مشاعي مقدار مذکور شده اند و حسب محتويات پرونده ثبتي و توضيحات کارشناس ثبت قبل از انتقال رسمي، خواهانها فاقد سابقه تصرف در ملک مورد بحث بوده اند و وکيل خواهانها در خصوص ادعاي سابقه تصرف موکلين خود در محل (که قبل از خواندگان بوده باشد) دليلي ارائه نکرده و حسب بند 4 نظر کارشناس سابقه تصرفات خواندگان در ملک مورد اختلاف قبل از انتقال اسناد مالکيت به نام خواهانها بوده و نيز طرق نظر کارشناس قولنامه مورد استناد خواهانها با ملک مورد اختلاف مطابقت نداشته و صدور سند مشاعي به نام خواهانها که بعد از تصرفات خواندگان صادر گرديده است، بدون اينکه خواهانها تصرفات عرفي داشته باشند نمي تواند دليلي براي اثبات آنها باشد لذا حکم بر بطلان دعوي خواهانها صادر مينمايد.
رأي دادگاه در تاريخ 92/1/19 به وکيل خواهان ها ابلاغ شده است و نامبرده در تاريخ 92/2/25 به رأي دادگاه اعتراض و نسبت به آن فرجامخواهي نموده است. اعتراض هاي وي تکرار مطالبي است که در جريان دادرسي عنوان شده است. فرجام خواندگان نيز لوايحي تقديم و به اعتراض هاي فرجامي پاسخ گفته اند. پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و رسيدگي به اين شعبه محول گرديده است. لوايح طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد.در تاريخ 92/4/29 پرونده تحت نظر قرار دارد و به شرح آتي مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد:
رأي شعبه 25 ديوان عالي کشور
همانگونه که در گزارش تنظيمي آمده است، ملاحظه مي شود پس از نقض حکم فرجام خواسته توسط اين شعبه، شعبه اول دادگاه عمومي کوهدشت (دادگاه مرجوع اليه بعدي) طبق رأي اوليه مبادرت به صدور رأي اصراري نموده است که بر رأي اين دادگاه نيز همان اشکالاتي که بر رأي شعبه دوم دادگاه عمومي کوهدشت وارد آمده، متوجه است، بهر تقدير به حکايت محتويات پرونده هاي ثبتي و اجرايي طبق مدلول رأي شعبه 21 شوراي حل اختلاف کوهدشت ورثه مرحوم بابا پيره- الف به انتقال رسمي يک قطعه زمين به مساحت 240 متر مربع از پلاک 63 اصلي به نام خواهانها ملزم شده اند و اجرائيه نيز بر مبناي اين دادنامه از شعبه اجراي دادگستري کوهدشت صادر و اسناد رسمي انتقال ملک به نام خواهانها تنظيم و متعاقباً سند مالکيت مشاعي به نام آنان صادر گرديده است که اين اسناد تا زماني که به طريقي از طرق قانوني از آنها سلب اعتبار نگرديده است، همچنان داراي اعتبار و نفوذ قانوني هستند و براي صدور حکم خلع يد کفايت مي کنند و رأي دادگاه که با مفاد و مندرجات اين اسناد مغايرت دارد، به درستي صادر نشده و مخدوش است و نظر به اينکه اين شعبه نمي تواند بر آن صحه گذاشته و آن را تأييد کند، در اجراي مفاد ماده 408 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، به نظر مي رسد موضوع قابل طرح در جلسه هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي کشور باشد، لذا پرونده را به نظر رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي کشور مي رساند.
دادگاهها بايد توضيح بيشتري در خصوص پرونده ارائه مي کردند
آيت الله محسني گرکاني با بيان اينکه دادگاهها بايد توضيح بيشتري در خصوص پرونده ارائه مي کردند، گفت: بايد دادگاه ها مشخص مي کردند که زمين موردنظر را خوانندگان دعوا از چه کساني خريداري کرده اند.
قولنامه مورد نظر با سند مورد ادعاي خواهان ها مطابقت ندارد
غلامعلي صدقي عضو معاون شعبه ديوان عالي کشور با بيان اينکه در مقابل سند رسمي، تصرف بر مبناي قولنامه تاب مقاومت ندارد به نواقص اين پرونده اشاره کرد. وي تصريح کرد: در اين پرونده تحقيقات محلي بيشتري در خصوص متصرفان فعلي و قبلي و ديگر مالکان مشاعي صورت نگرفته است. همچنين نظريه کارشناس بيان مي دارد که قولنامه مورد نظر با سند مورد ادعاي خواهانها مطابقت ندارد و هيچ دليلي وجود ندارد که 240 متر زميني که خواهان ها با سند مالکيت ادعا مالکيت آن را مي کنند دقيقاً همان زميني باشد که خوانندگان در آن تصرف دارند.
قولنامه ها با سند رسمي مطابقت ندارند
حجت الاسلام و المسلمين رحمت الله سعيدي قاضي ديوان عالي کشور سند رسمي مالکيت را معتبر دانست و افزود: قولنامه ها با سند رسمي مطابقت ندارند. ولي قولنامه تاب و توان مقاومت در مقابل سند مالکيت را ندارد و سند رسمي معتبر مي باشد.
بينه بر قاعده يد برتري دارد
حجت الاسلام و المسلمين طباطبائي قاضي ديوان عالي کشور به انواع اسناد اشاره کرد و گفت: اسناد رسمي و اسناد ثبتي و اسناد عادي انواع اسناد هستند. اسناد عادي به هيچ وجه قابليت نفوذ نسبت به ديگران ندارد. اسناد رسمي به غير از متعاملين و قائم مقام نفوذ و اعتبار ندارد و تاريخ صدور اسناد رسمي است که نسبت به اشخاص ثالث معتبر است و فقط اسناد ثبتي است که نسبت به اشخاص ثالث نيز متبع است:وي با بيان اينکه بينه بر قاعده يد برتري دارد، اظهار کرد: در اين پرونده که ابهاماتي وجود دارد. اما آنچه مشخص است اسناد رسمي اخذ شده توسط خواهان ها مي تواند دليل بر اثبات ادعاي آنها باشد.اين قاضي ديوان عالي کشور افزود: خواهان ها سند ثبتي ارائه کردند و اين سند طبق ماده 22 قانون ثبت در مقابل خوانندگان نافذ است و نفوذ و اعتبار دارد و قانون خواهان ها را مالک زمين مي شناسد.وي راجع به درخواست قلع و قمع بناي احداثي بيان داشت: به حکم قاعده لاضرر مالکين مشاعي بايد درخواست دهند و دعواي قلع بناي احداثي در اينجا منهي است و دادگاه ها بايد قرار رد دعوا و يا عدم استماع را صادر مي کردند. با توجه به مراتب فوق رأي شعبه ديوان عالي کشور مورد تأييد است.
گزارش اين پرونده اصراري کامل نيست
حجت الاسلام و المسلمين سيد احمد مرتضوي معاون اول دادستان کل کشور با بيان اينکه گزارش اين پرونده اصراري کامل نيست، گفت: حدود ملک مورد تصرف خوانندگان دعوا با آنچه که در سند رسمي آمده مطابق نيست و بر اين اساس به سادگي نميتوان حکم خلع يد داد. بنابراين رأي دادگاهها را تأييد ميکنم.
در پايان جلسه هيئت عمومي موضوع پرونده اصراري حقوقي از تعداد 28 قاضي حاضر در جلسه 15 نفر رأي شعبه دادگاهها را و 13 قاضي نيز رأي شعبه ديوان را پذيرفتند.