تازه هاي حقوقق :: رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تبديل وضعيت استخدامي
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
 

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي

رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تبديل وضعيت استخدامي
 
عدم محاسبه فوق العاده مخصوص پيماني در تفاوت تطبيق

طبق رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، وضعيت استخدامي کارکنان مشمول قانون خدمات کشوري که از پيماني به رسمي تبديل شده است، فوقالعاده مخصوص پيماني در تفاوت تطبيق حقوق آنها محاسبه نخواهد شد.
به گزارش مأوي شرح دادخواست ، موضوع شکايت و خواسته شاکي، شرح تعارض آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري و رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بدين شرح است.
رأي شماره 627 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
تاريخ دادنامه: 11/9/1392 شماره دادنامه: 627 کلاسه پرونده: 91/815
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي شهاب- د
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردشکار: آقاي شهاب - د، به موجب دادخواستي که ثبت دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعلام کرده است که:
احتراماً، ضمن ايفاد دو فقره دادنامههاي صادر شده از شعب دوم و بيست و دوم ديوان عدالت اداري به انضمام تصاوير دادخواستهاي مربوط در ارتباط با تقاضاي پرداخت فوقالعاده مخصوص پيماني با اعمال تفاوت تطبيق در اجراي تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات کشوري ضمن اين که بر اساس بند 2 ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري خواستار رسيدگي موضوع در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و تعيين تکليف آن با صدور رأي وحدت رويه، به دليل صدور آراء متناقض است.
الف: با عنايت به اين که با تصويب قانون مديريت خدمات کشوري که بر اساس بخشنامه شماره 7734/1ـ 19/8/1388 از تاريخ 1386/9/14 لازمالاجرا شده است، ضوابط و مقررات جديدي معين شده که با مقررات قبلي متفاوت است و طي آن بسياري از عناوين فوقالعاده شغل، جذب، حق اشعه و... حذف شده است و در احکام کارگزيني کارکنان دولت منظور نميشود، لکن به جهت رعايت حقوق مستخدمان، تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات کشوري، مقررهاي را بيان داشته است که مطابق آن هرگاه پس از اعمال قانون مديريت خدمات کشوري، حقوق و مزاياي مستخدم، از حقوق و مزاياي قبلي که قبل از اعمال قانون مزبور پرداخت ميشده کم گردد، مابه التفاوت به وي پرداخت ميشود، تا زماني که حقوق و مزاياي وي به همان ميزان قبلي برسد و اين مکانيسم پرداخت حقوق تحت عنوان تفاوت تطبيق است.
ب: در شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 880990900083233 موضوع شکايت آقاي شهاب- د، به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به خواسته تقاضاي پرداخت تفاوت تطبيق بر اساس تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات کشوري به شرح دادنامه شماره 8909970900200969 چنين رأي صادر کرده «تفاوت حقوق نامبرده به لحاظ اجراي قانون مديريت خدمات کشوري نبوده بلکه به علت تبديل وضع از استخدام پيماني به رسمي بوده است، بنابراين خواسته مشاراليه غيرموجه تشخيص و حکم به رد صادر ميشود.
ج: شعبه بيست و دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900026869 موضوع شکايت آقاي صفدر- ش، به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به خواسته مطالبه تفاوت تطبيق حقوق بر اساس تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات کشوري به شرح دادنامه شماره 8909970902200912 رأي صادر کرده «کاهش حقوق شاکي بعد از ابلاغ و قطعيت قانون مديرت خدمات کشوري و پس از تاريخ تبديل وضع (13/11/1386) صورت پذيرفته است و اين که تعداد کارکنان مشابه وضعيت شاکي در وزارت بهداشت جمعاً 21 نفر بوده و وفق نامه مذکور به شماره 264/208ـ 1389/9/9، که به پذيرش خواسته شاکي تصريح دارد، با رد دفاعيات ناموجه مشاور در امور حقوقي در اجراي مادتين 13 و 14 قانون مديريت خدمات کشوري ضمن صدور حکم به ورود شکايت مشتکيعنه را مکلف به اجابت شاکي و پرداخت تفاوت تطبيق حقوق مطابق تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386/9/14 مينمايد» در خاتمه تقاضاي رسيدگي به موضوع وحدت رويه و احقاق حق از دست رفته را دارد.
گردشکار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8809980900083233 با موضوع دادخواست آقاي شهاب- د، به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و به خواسته الزام به پرداخت تفاوت تطبيق بر اساس تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات کشوري، به موجب دادنامه شماره 8909970900200969 ـ 1389/10/12، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
ملاحظه ميشود آقاي شهاب- د، به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به خواسته تقاضاي پرداخت تفاوت تطبيق بر اساس تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات کشوري اعلام شکايت کرده است بدين شرح نامبرده قبلاً به صورت پيماني مشغول به کار بوده است و سپس تبديل به استخدام رسمي شده است لذا تقاضا دارد که فوقالعاده مخصوص پيماني در بند تفاوت تطبيق حکم استخدام رسمي لحاظ و تفاوت فوق پرداخت شود خوانده مطابق لايحه ثبت شده به شماره 1800ـ 1389/11/16 مرقوم داشته است فوقالعاده مخصوص پيماني بعد از تبديل وضعيت به رسمي، قطع مي شود که با عنايت به محتويات پرونده و پاسخ واصله نظر به اين که مکانيسم تفاوت تطبيق در پرداخت حقوق صورت ميگيرد بدين معنا که حقوق مستخدم قبل از اعمال قانون مزبور، اگر بيش از حقوق وي بعد از اعمال قانون مديريت خدمات باشد مابه التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبيق به مستخدم پرداخت ميشود در حالي که تفاوت حقوق نامبرده به لحاظ اجراي قانون مديريت خدمات کشوري نبوده است بلکه به علت تبديل وضعيت از استخدام پيماني به رسمي بوده است. بنابراين خواسته مشاراليها را غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر ميشود. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعبه بيست و دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900026869 با موضوع دادخواست آقاي صفدر- ش به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و به خواسته الزام به پرداخت تفاوت تطبيق بر اساس تبصـره ماده 78 قانـون مديريت خدمـات کشوري، به موجب دادنـامه شمـاره 8909970902200912 ـ 1389/11/13، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
درخصوص دادخواست آقاي صفدر- ش به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، به خواسته مطالبه تفاوت تطبيق حقوق بر اساس تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات کشوري، با اين توضيح که شاکي بر اساس مفاد دادخواست تقديمي در اجراي دادنامه صادر شده از سوي اين شعبه تحت شماره 1756ـ 1386/9/28 در تاريخ 1386/11/13 از پيماني به رسمي آزمايشي تبديل وضعيت استخدامي داده و از اين حيث خواستار برقراري فوقالعاده مربوط به تفاوت تطبيق حقوق ناشي از فوقالعاده مخصوص استخدام پيماني است با توجه به تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 که مقرر مي دارد «در صورتي که با اجراي اين فصل (فصل دهم مربوط به حقوق و مزايا) حقوق ثابت و فوقالعادههاي مشمول کسور بازنشستگي هر يک از کارمندان که به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت ميکردند کاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند کرد و اين تفاوت تطبيق ضمن درج در حکم حقوقي با ارتقاهاي بعدي مستهلک ميشود...» با عنايت به پاسخ استعلام اين شعبه از اداره کل منابع انساني و پشتيباني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که دلالت بر آن دارد که کاهش حقوق شاکي بعد از ابلاغ و قطعيت قانون مديريت خدمات کشوري و پس از تاريخ تبديل وضع استخدامي (1386/11/13) صورت پذيرفته است و اين که تعداد کارکنان مشابه وضعيت شاکي در وزارت بهداشت جمعاً 21 نفر بوده و وفق بند 5 نامه مذکور به شماره 264/208ـ 1389/9/9، که به پذيرش خواسته شاکي تصريح دارد، با رد دفاعيات ناموجه مشاور وزير در امور حقوقي، در اجراي مادتين 13 و 14 قانون مديريت خدمات کشوري ضمن وارد دانستن شکايت، مشتکيعنه را به اجابت خواسته شاکي و پرداخت تفاوت تطبيق حقوق مطابق تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 مکلف ميکند. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده بهصدور رأي مبادرت ميکند.

رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: تفاوت تطبيق مصرح در تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات کشوري، در صورتي پرداخت ميشود که با اجراي فصل دهم قانون مذکور، حقوق ثابت و فوقالعادههاي مشمول کسور بازنشستگي هر يک از کارمندان که به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت ميکردند کاهش يابد. نظر به اين که در پروندههاي موضوع تعارض، اشخاص فوقالعاده مخصوص پيماني را که در زمان استخدام پيماني دريافت ميکردهاند و با استخدام رسمي از فوقالعاده مذکور محروم شدهاند، به عنوان تفاوت تطبيق مقرر در تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات کشوري مطالبه کردهاند و مطالبه تفاوت تطبيق مورد ادعاي شکات به لحاظ اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و داخل در تفاوت تطبيق مذکور در حکم مقرر قانون ياد شده نبوده است بنابراين موجب قانوني براي اجابت خواسته شکات وجود ندارد و رأي شعبه دوم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 8909970900200969ـ 1389/10/12 که متضمن اين معني است و به رد شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات قانوني است.
اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.