آئين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران

با توجه به ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانون هاي وكلاي دادگستري كشور و هيات اجرائي موضوع ماده ۲ آئين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، آئين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر كانون وكلاي دادگستري و وكلا و مشاور ان حقوقي قوه قضائيه به شرح ذيل تصويب شد.

ماده ۱ـ قرارداد حق الوكاله طبق ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳ بين وكيل و موكل معتبر است. در تعيين حق الوكاله در صورتيكه قرارداد دربين نباشد، در مورد محكوم عليه، ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود.

ماده ۲ـ اگر بموجب قراداد فيمابين، مبلغ حق الوكاله مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد درج اين مبلغ در وكالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علي الحساب مالياتي (موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶) لازم خواهد بود. چنانچه وكيل با كتمان واقع، در وكالتنامه مبلغ حق الوكاله را طبق تعرفه اعلام و به اين ماخذ ابطال تمبر شود، لكن
حق الوكاله بيشتري دريافت نمايد. عمل وكيل در صورت انطباق با ماده ۲۰۱ آن قانون قابل تعقيب جزائي خواهد بود. قضات، مديران دفاتر و كارمندان مسئول ابطال تمبر مكلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسي و كنترل وكالتنامه ها عنداللزوم اعلام جرم نمايند.

تبصره: در مورد وكلاء و مشاوران حقوقي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، سهم تعاون و ساير وجوهي كه قانوناً بايد كسر و به حساب كانون وكلا واريز شود كسر نخواهد شد.

ماده ۳ـ در دعاوي مالي ميزان حق الوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است از حداقل ۱۵۰۰۰۰ ريال و ۱۰% بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ريال مي باشد و در موردي كه حكم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به ترتيب ذيل تعيين مي گردد:

الف ـ تا مبلغ يكصد ميليون ريال ۶% از بهاي خواسته و حداكثر ۰۰۰/۰۰۰/۶ريال

ب ـ نسبت به مازاد يكصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال ۴% بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲ ريال

ج ـ نسبت به مازاد يك ميليارد ريال تا ۵ ميليارد ريال ۳% از بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۲ ريال

د ـ نسبت به مازاد پنج ميليارد ريال ۲% از بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ريال

تبصره: درجه تحصيلي، سنوات خدمت، حوزه قضايي محل خدمت مي تواند موجب افزايش ميزان حق الوكاله وكلا به ترتيب زير باشد و در هيچ صورت از حداكثر مقرر در بندهاي بالا افزايش نمي يابد.

۱ـ وكلاي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد تا ۵% مبلغ پايه و دارندگان مدارك تحصيلي دكترا تا ۱۰% مبلغ پايه به حق الزحمه آنها افزوده مي شود.

۲ـ به ازاي هر سال سنوات خدمت قضايي، وكالت و عضويت هيات علمي به ازاي هر سال ۱% مبلغ پايه و حداكثر تا ۳۰ سال سابقه و ۲۰% مبلغ پايه به حق الزحمه آنها افزوده مي شود.

۳ـ وكلاي شاغل در استان تهران و مراكز استان تا ۱۰% مبلغ پايه و وكلاي شاغل در شهرهاي بزرگ تا ۵% مبلغ پايه به حق الزحمه آنها افزوده مي شود.

ماده ۴ ـ شصت درصد حق الوكاله مقرر در بندهاي الف_ ب_ ج و د به مرحله نخستين و چهل درصد بقيه به مرحله تجديدنظر تعلق مي گيرد. حق الوكاله هر مرحله در پايان همان مرحله به وكيل پرداخت مي گردد.

ماده ۵ ـ

الف ـ حق الوكاله دفاع از دعاوي جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف ميزاني است كه در بندهاي الف، ب، ج و د ماده ۳ مقرر است ولي حق الوكاله دعاوي ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق الوكاله مرحله اي است كه ثالث در آن مرحله وارد يا جلب شده يا دعوي تقابل مطرح و يا به راي صادره در آن مرحله اعتراض نموده است.

ب ـ حق الوكاله حكم غيابي و اعتراض به حكم مذكور به ميزان مقرر در بندهاي الف و ب ماده ۳ است. ليكن چنانچه به حكم غيابي اعتراض شود از جهت تعقيب و دفاع از دعوي،
حق الوكاله ديگري به وكيل محكوم له حكم غيابي تعلق نمي گيرد.

ج ـ حق الوكاله وكيل در دادسراها، نظير دادسراي نظامي و دادسراي ديوانعالي كشور و غيره نصف ميزان حق الوكاله مذكور در ماده ۳ است و چنانچه وكيل دعوي را در دادگاه نيز تعقيب كند علاوه بر مبلغ مذكور حق الوكاله مرحله نخستين نيز طبق اين آئين نامه به وي تعلق مي گيرد.

ماده ۶ـ در مواردي كه دعوي به يكي از نتايج ذيل منتهي شود حق الوكاله به ترتيب زير تعيين مي شود.

الف ـ براي قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله نخستين

ب ـ براي قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوكاله مرحله نخستين

ج ـ براي قرار سقوط دعوي تجديدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله تجديدنظر

د ـ براي قرار سقوط دعوي تجديدنظر پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوكاله مرحله تجديدنظر

ه ـ براي قرار رد دعوي به علت قبول ايراد مروز زمان و قرار سقوط دعوي اعتراض بر ثبت و رد تقاضاي اعاده دادرسي و قرار رد دعوي بعلت اعتبار امر مختومه تمام
حق الوكاله اي كه براي حكم مقرر است.

و ـ براي ساير قرارهايي كه مستقلاً قابل تجديدنظر است ميزان حق الوكاله، نصف
حق الوكاله آن مرحله مي باشد و در صورتي كه اين نوع قرارها فسخ و نقض شود
حق الوكاله اي اضافه بر آنچه براي رسيدگي ماهوي مقرر است براي رسيدگي پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.

ماده ۷ـ حق الوكاله رسيدگي بعد از نقض نصف حق الوكاله قبل از نقض است.

ماده ۸ ـ در دعاوي غيرمالي اعم از اينكه خواسته مالي نيست يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري، دادگاه ميزان حق الوكاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محكوم له را به شرح مقرر در اين ماده تعيين خواهد كرد اعم از اينكه خود خواهان يا متهم و يا دادگاه وكيل تعيين كرده باشد حق الوكاله:

الف ـ در دعاوي خانوادگي بطور مطلق مانند طلاق و تمكين يا دعاوي مالي ناشي از نكاح و طلاق و دعاوي امور حسبي حداقل ۰۰۰/۳۰۰ ريال و حداكثر ۰۰۰/۰۰۰/۴ ريال

ب ـ در دعاوي كيفري:

۱ـ در دعاوي كيفري مستلزم مجازات شلاق، جزاي نقدي، سرقت مشمول حد، قصاص عضو و ديه عضو، حبس كمتر از ده سال حداكثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال

تبصره: چنانچه براي يك جرم چند مجازات پيش بيني شده باشد يك حق الوكاله تعلق
مي گيرد در جرائم متعدد موضوع بند يك كه نسبت به آن بعد از رسيدگي تصميم قضائي اتخاذ شده باشد براي هر عنوان ۰۰۰/۵۰۰ ريال و حداكثر براي سه عنوان مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ريال به حق الوكاله اضافه مي شود و نسبت به مازاد مبلغي پرداخت نخواهد شد.

۲ـ در دعاوي مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل، ديه نفس، حبس ۱۰ سال و بيشتر حداكثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال

تبصره: اجتماع مجازات متعدد براي جرم واحد موجب تعدد حق الوكاله نمي باشد در جرائم متعدد اين بند كه بعد از رسيدگي قضائي نسبت به آن اتخاذ تصميم شده باشد براي هر عنوان جزائي مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال و حداكثر ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال به حق الوكاله وكيل اضافه مي شود و مازاد بر آن مبلغي تعلق نمي گيرد.

ج ـ در ساير دعاوي غيرمالي حداقل حق الوكاله ۰۰۰/۳۰۰ ريال و حداكثر ۰۰۰/۰۰۰/۴ ريال تعيين مي شود.

تبصره: افزايش ضريب تخصص، سنوات خدمت، مناطق جغرافيايي با رعايت اين شرط كه از حداكثر مقرر در بندهاي فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده ۳ تعيين مي شود. همچنين مفاد مواد ۴ تا ۷ اين تعرفه درخصوص دعاوي غيرمالي نيز اعمال مي شود.

ماده ۹ـ حق الوكاله در ديوان عدالت اداري و مراجع غيرقضايي (از قبيل سازمان تعزيرات حكومتي، هياتهاي مندرج در قانون كار و غيره) طبق اين آئين نامه است كه ۶۰ درصد آن به مرحله نخستين و ۴۰ درصد به مرحله تجديدنظر تعلق مي گيرد.

ماده ۱۰ـ حق الوكاله اموري كه خارج از دادگستري يا پس از طرح آن در دادگاه به داوري ارجاع مي گردد منجر به صدور راي داور مي شود يا در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي شود و نيز در موردي كه دعوي در دادگاه يا خارج از دادگاه به صلح ختم مي شود به ميزان حق الوكاله مرحله نخستين است.

ماده ۱۱ـ در مورد عزل وكيل يا انتفاي موضوع وكالت به جهتي از جهات قانوني ديگر اگر كار وكيل تمام شده يا پرونده براي صدور حكم مهيا باشد تمام حق الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهد گرفت. در غير اينصورت ميزان حق الوكاله وكيل به تناسب كاري كه در آن مرحله انجام داده است حسب مورد به تشخيص كانون وكلا يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه يا مراجع قضايي تعيين خواهد شد.

ماده ۱۲ـ در دعاوي كه خواسته دعوي از طرف خواهان قانوناً تقويم مي شود حق الوكاله به نسبت ارزش واقعي خواسته بايد تعيين شود. در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي دهد.

ماده ۱۳ـ ميزان حق الوكاله امور اجرايي در دادگاهها و شعب اجراي ثبت حداكثر ۲ درصد نسبت به محكوم به يا مورد اجرا تعيين مي شود و يا ممكن است به تناسب اقداماتي كه وكيل انجام داده است تعيين شود و در هر صورت از ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال تجاوز نخواهد كرد. در مورد ساير اجرائيه ها تعيين ميزان حق الوكاله بنظر دادگاه صلاحيت دار است.

ماده ۱۴ ـ چنانچه وكيل بدون تنظيم وكالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقي مثل تنظيم دادخواست، شكوائيه، اظهارنامه، لايحه دفاعيه، مشاوره حقوقي، مطالعه پرونده اقدام نمايد برابر بندهاي ذيل از حق الزحمه متناسب برخوردار مي شود.

الف ـ تنظيم دادخواست يا شكوائيه به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ريال

ب ـ تنظيم لايحه تا پنج صفحه به ازاي هر صفحه ۰۰۰/۲۰ ريال و بيشتر

از پنج صفحه تا هر ميزان به ازاي هر صفحه ۰۰۰/۱۰ ري ال و حداكثر تا ۰۰۰/۳۰۰ ريال

ج ـ حق المشاوره از قرار هر ساعت حداكثر ۰۰۰/۵۰ ريال

د ـ حق مطالعه پرونده حداكثر مبلغ ۰۰۰/۱۵۰ ريال

ماده ۱۵ـ وكلاي دادگستري و كارگشايان مكلفند معادل نصف آنچه بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم تمبر به وكالتنامه الصاق مي كنند براي صندوق حمايت وكلا و كارگشايان و نيز يك بيست و پنجم ماليات را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند و صندوق دادگستري مكلف است سهم صندوق حمايت و يك چهارم سهم كانون را از كليه وكلاي كانون و كارگشايان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به كانون وكلاي دادگستري مربوط بپردازد. دو درصد از آنچه وصول مي شود حق الزحمه متصديان وصول خواهد بود.

ماده ۱۶ـ ميزان حق الوكاله در ديوانعالي كشور و شعب تشخيص آن در دعاوي مالي بيست درصد از كل رقم حق الوكاله مذكور در ماده ۳ اين آئين نامه خواهد بود و در مورد دعاوي غيرمالي براساس تعرفه تجديدنظر مي باشد.

ماده ۱۷ـ هزينه مسافرت وكلا كيلومتري پانصد ريال رفت و برگشت مي باشد مگر
هزينه هاي مذكور از سوي موكل تقبل شود و فوق العاده روزانه مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ريال تعيين
مي گردد.

ماده ۱۸ـ اين آئين نامه در تاريخ ۲۷/۴/۸۵ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي در سراسر كشور لازم الاجراء بوده و از اين تاريخ آئين نامه تعرفه سابق ملغي است.