« اولا‌ً، رأي وحدت رويه 672 مورخ اول دي 1383 در تمامي‌دعاوي خلع‌يد كاربرد دارد. ‌ثانياً، دعواي خلع‌يد با استناد قولنامه قابل ‌پذيرش نيست. ثالثاً، رأي وحدت رويه ‌هم در دادگاه بدوي و هم در تجديدنظر رعايت مي‌شود. رابعاً، در دعواي اثبات ‌مالكيت كاربرد ندارد.» ‌

پرسش:

1- آيا رأي وحدت رويه شماره 672 مورخ اول دي 1383 در تمامي‌دعاوي خلع‌يد ‌قابل استناد است؟

‌2- آيا با استناد قولنامه مي‌توان دادخواست خلع‌يد مطرح كرد؟

3- آيا رأي وحدت رويه مذكور در دادگاه تجديدنظر قابل استناد است؟

‌4- آيا براي اثبات مالكيت رأي وحدت رويه مورد بحث كاربرد دارد؟ ‌

نظريه شماره730/7 مورخ 11 ارديبهشت 1384‌

نظريه اداره كل حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه

اولا‌ً، با توجه به اين‌كه رأي وحدت رويه شماره 672 مورخ اول دي 1383 هيأت ‌عمومي‌ديوان عالي كشور راجع به دعاوي خلع‌يد صادر شده، اين ‌رأي در تمامي‌دعاوي خلع‌يد، اعم از اين كه در مورد اراضي يا اعيان ‌باشد، لا‌زم‌الرعايه است.‌

ثانياً، صدور حكم بر خلع‌يد و قلع و قمع بنا به استناد سند عادي ‌بيع‌نامه بدون اين كه رأي قطعي بر صحت آن صادرشده باشد، توجيه ‌قانوني ندارد. از اين رو در صورتي كه مدعي خلع‌يد فاقد سند رسمي مالكيت ‌باشد، قبل از طرح دعواي خلع‌يد بايد مالكيت قانوني خود را ثابت و ‌مسجل نمايد؛ اما رأي وحدت رويه مذكور مانع از آن نيست كه در غير ‌دعاوي خلع‌يد دادگاه ادعاي خواهان را مورد رسيدگي و صدور حكم ‌قرار دهد.‌

ثالثاً، رأي وحدت رويه شماره 672 مورخ اول دي1383 همان‌طور كه در بند يك ‌بيان شد، در تمامي‌دعاوي خلع‌يد لا‌زم‌الرعايه است. صرف‌نظر از اين كه ‌پرونده در دادگاه عمومي‌يا دادگاه تجديدنظر مطرح باشد.‌

رابعاً، با توجه به اين‌كه دعواي اثبات مالكيت با دعواي خلع‌يد تفاوت ‌دارد، رأي وحدت رويه مذكور در دعواي اثبات مالكيت قابليت استناد ‌ندارد. از اين رو در فرض استعلا‌م، دعوا بايد طبق قانون مورد رسيدگي و ‌اتخاذ تصميم قرار گيرد. بديهي است، در مورد قلع و قمع بنا نيز مدعي ‌در وهله نخست بايد مالكيت قانوني خود را ثابت نمايد. بنابراين در صورتي ‌كه مالكيت مدعي مستند به ادله و مستندات قانوني نباشد، اين دعوا ‌قابل‌پذيرش نخواهد بود.‌



«چنانچه چك ظرف 15 روز برگشت خورده باشد، مطالبه خسارت تأخير تأديه عليه ضامن و ظهرنويس مسموع است.»

پرسش:

با توجه به مقررات مواد 249، 314 و 315 قانون تجارت و ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب در امور مدني آيا دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه عليه ضامن و ظهرنويسان چك قابل استماع مي‌باشد ؟

نظريه شماره8881/7 مورخ 26بهمن1383

نظريه اداره كل حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه

با توجه به ماده 249 (1) قانون تجارت درخصوص مسئوليت تضامني متعهدان برات و ماده 314 (2) همان قانون كه تصريح نموده، مقررات راجع به بروات درخصوص ضمانت صادركننده و ظهرنويس‌ها و اقامه دعواي ضمان شامل چك نيز مي‌شود، همچنين با توجه به ماده522(3) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب در امور مدني مصوب سال 1379 كه امكان مطالبه خسارت را در دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج باشد با شرايطي مقرر داشته، در فرض استعلا‌م، با تحقق شرايط مذكور در مقررات مربوط (مانند گواهي عدم پرداخت ظرف 15 روز از بانك محال‌عليه كه در ماده315 (4) قانون تجارت مقرر گرديده)، دارنده چك مي‌تواند خسارات تأخير تأديه را از تمامي‌مسئولا‌ن سند اعم از صادركننده، ضامن و ظهرنويس حسب مورد مطالبه نمايد.



« چنانچه خسارات تأخير تأديه توسط خواهان مطالبه و ميزان آن مشخص باشد، هزينه دادرسي آن بايد پرداخت شود.»

پرسش:

آيا مطالبه خسارات تأخير تأديه از جانب خواهان مستلزم پرداخت هزينه دادرسي است؟

نظريه شماره4734/7 مورخ13مهر1382

نظريه اداره كل حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه

با توجه به ماده53 (5) از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب در امور مدني مصوب 21فروردين1379 مجلس شوراي اسلا‌مي‌رسيدگي به هر دعوايي ملا‌زمه با پرداخت هزينه دادرسي دارد، بنا به مراتب در صورتي كه خسارات تأخير تأديه توسط خواهان مطالبه و ميزان آن مشخص باشد، مطابق بند 12 قسمت (الف) ماده سوم از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب سال 1373 در موقع تقديم دادخواست هزينه دادرسي بايد پرداخت شود. (6)

پي‌نوشت‌ها:

1- ماده249: برات دهنده، كسي‌كه برات را قبول كرده و ظهرنويس‌ها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند. دارنده برات در صورت عدم تأديه و اعتراض مي‌تواند به هر كدام از آنها كه بخواهد منفرداً يا به چند نفر يا تمام آنها مجتمعاً رجوع كند، همين حق را هر يك از ظهرنويس‌ها نسبت به برات دهنده و ظهرنويس‌هاي ماقبل خود دارند. اقامه دعوا عليه يك يا چند نفر از مسئولا‌ن موجب اسقاط حق رجوع به ساير مسئولا‌ن برات نيست. اقامه كننده دعوا ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند. ضامني كه ضمانت برات‌دهنده يا محال‌عليه يا ظهرنويسي كرده، فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است.

2- ماده314: صدور چك ولو اين‌كه از محلي به محل ديگر باشد، ذاتاً عمل تجاري محسوب نيست؛ اما مقررات اين قانون از ضمانت صادركننده و ظهرنويس‌ها و اعتراض و اقامه دعوا و ضمان و مفقودشدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود.

3- ماده522: در دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالا‌نه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالا‌نه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي‌ايران تعيين مي‌گردد، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد؛ مگر اين‌كه طرفين به نحوه ديگر مصالحه نمايند.

4 ماده315: اگر چك در همان مكاني كه صادر شده بايد تأديه گردد، دارنده چك بايد در ظرف 15 روز از تاريخ صدور وجه آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد ظرف45 روز از تاريخ صدور چك مطالبه شود.

اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در اين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند، ديگر دعواي اوعليه ظهرنويس مسموع نخواهدبود و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه است از بين برود، دعواي دارنده چك عليه صادركننده نيز در محكمه مسموع نيست.

5- ماده53: در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي‌شود؛ اما براي به جريان افتادن آن بايد به شرح مواد آتي تكميل شود.

1- در صورتي كه به دادخواست و پيوست‌هاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه يادشده تأديه نشده باشد....

6 - بند12 ماده سوم از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 اسفند1373: هزينه دادرسي به شرح زير تعيين كه براساس آن تمبر الصاق و ابطال مي‌گردد:

الف ) مرحله بدوي:

دعاوي كه خواسته آن تا مبلغ 10 ميليون (10000000) ريال تقويم شده باشد، معادل يك و نيم درصد (5/1)% ارزش خواسته و بيش از مبلغ 10 ميليون (10000000) ريال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2)% ارزش خواسته.