به سايت وكالت خوش آمديد :: قانون جديد ثبت اختراعات و نقش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پويايي و همگام سازي آن با سازمان جهاني مالكيت فكري
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
   English Arabic Chinese (Simplified) French German Russian Spanish

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
پنج‌شنبه - ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۷ قانون جديد ثبت اختراعات و نقش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پويايي و همگام سازي آن با سازمان جهاني مالكيت فكري
حكمت الله قرباني مدرس دانشگاه وپژوهشگر حقوق بين الملل و مالكيت فكري

 

 
 
 
بخش دوم و پايانياشاره:قانون ثبت اختراعات در سه موضوع اختراعات، طرح هاي صنعتي، علائم و نام هاي تجاري مورد اشاره قرار گرفت. در اين شماره به تحليل و بررسي حمايت از طرح هاي صنعتي و نقش قوه قضاييه و سازمان ثبت و اسناد و املاك مي پردازيم. حمايت از طراحي هاي صنعتي    ‌ قانون حمايت از طرح هاي صنعتي به اين وسعت و انسجام براي نخستين بار است كه مورد تصويب قرار گرفته و با عنايت به اين كه در سطح بين المللي معاهده اي در اين ارتباط وجود ندارد و موضوع در وايپو در حال بررسي است، وجود چنين قانوني مي تواند راهنماي روشني براي حضور كشور در روند هنجارسازي بين المللي آن باشد.(9) در قانون جديد، طرح صنعتي تعريف شده و ابعاد آن نيز مشخص گرديده و اصالت و جديد بودن آن به عنوان يك اصل پذيرفته شده و مورد تأكيد قرار گرفته و صنايع دستي را نيز شامل كرده است. دانش پيشين در قانون طرح هاي صنعتي همسان با قانون اختراعات فرض شده و جديد بودن را بعد از جست وجو در دانش پيشين ضروري دانسته است كه امري مثبت محسوب مي گردد. به علاوه، در اين قانون همان خصوصيات اختراع در ارتباط با دانش پيشين در نظر گرفته شده كه حاكي از حمايت از نو بودن طرح صنعتي دارد. از ديگر ويژگي هاي قانون طرح هاي صنعتي، پذيرش ثبت آنها براساس طبقه بندي بين المللي كالاها مي باشد. جمهوري اسلامي  ايران هرچند كه عضو كنوانسيون نيس در ارتباط با طبقه بندي كالاها و خدمات  نمي باشد؛ اما در عمل، اجراي آن را به اختراعات، طرح هاي صنعتي و علايم تجاري تسري داده است. احصاي حقوق ناشي از ثبت طرح هاي صنعتي از ديگر ويژگي هاي اين قانون مي باشد كه حقوق دارندگان را به شكل مناسبي مورد حمايت قرار داده است.علايم و نام هاي تجاريقانون علايم تجاري از جمله قوانيني است كه ظرف هفتاد و اندي سال گذشته به نسبت ساير موضوعات اين قانون قوام بيشتري يافته و سازوكارهاي اجرايي آن نيز به همان نسبت گسترش پيدا كرده است. قانون ثبت علايم 1310 بر طرق اجرايي ثبت علايم تأكيد داشته و جزئيات اداري و اجرايي ثبت علايم را مورد تمركز قرار داده است. در قانون جديد ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي، علايم و نام هاي تجاري علاوه بر پوشش موارد قانون سال 1310، چند خصوصيت برجسته ديگر نيز ديده مي شود كه زمينه ساز تحول در زمينه ثبت علايم خواهد بود. از جمله اين مسائل مي توان موارد زير را برشمرد:-‌تعريف علايم وسعت بيشتري يافته و هرگونه علامت قابل روِيت را مشمول  حمايت خود كرده و بسياري از نواقص قانون 1310 را رفع نموده است.-حمايت از نام هاي تجاري براي نخستين بار تعريف و وارد قانون شده و شامل اسم يا عنواني است كه معرف و مشخص كننده شخص حقيقي و يا حقوقي است.-علاوه بر كالاها، نشان ها و علامت هايي كه خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي را نيز مشخص مي كند، مورد حمايت قرار گرفته است. اين امر شركت هاي خدماتي را براي عرضه خدمات خود در داخل و خارج مورد حمايت قرار خواهد داد و تحولي در ثبت علايم ايجاد خواهد نمود.-‌ثبت علايم براساس طبقه بندي بين المللي كالا ها مورد قبول قرار گرفته و به شكل تلويحي، كنوانسيون نيس نيز در اجراي آن مدنظر بوده است.-‌مواد قانون بر جنبه هاي كلي و سرخط هاي حمايت از دارندگان علايم متمركز شده و جزئيات اجرايي به آيين نامه واگذار گرديده است. اين امر دست كشور را براي هماهنگي و انعطاف در اجراي معاهدات بين المللي و تنظيم نحوه اجرا و وسعت حمايت باز خواهد گذاشت.نقش قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور     ‌ علاوه بر وجود قوانين متناسب با نيازهاي هر جامعه، تهيه سازوكارهاي لازم اجرايي آنها نيز از اهميت بسياري برخوردار مي باشد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان متولي اجراي مالكيت صنعتي، علاوه بر حضور در اتحاديه هاي مربوطه در وايپو و شركت در هنجارسازي و توسعه و تكميل كنوانسيون ها و معاهدات مرتبط(10) ‌همزمان با تدوين قانون جديد اقدام به ايجاد ساختارهاي لازم براي اجراي اين قانون نيز نموده و تجهيز منابع انساني و ساير امكانات سخت افزاري و نرم افزاري را در دستور كار خود قرار داده است. در اين چارچوب، اداره مالكيت صنعتي به اداره كل با ساختار وسيع تر و اختيارات بيشتر تبديل شده و ساختارهاي لازم براي به كارگيري منابع انساني، آمادگي براي آموزش نيروها و تجهيز آن انجام و در حال تكميل مي باشد. تجهيز نيرو و منابع انساني در دو بخش اجرايي و معاهداتي پيش بيني شده كه مورد اول با همكاري و كمك هاي فني و حقوقي وايپو امكان پذير است و بخش آمادگي براي شركت در روند هنجارسازي و تتميم و تكميل معاهدات بين المللي و مساعد كردن تأثيرات متقابل آن بر حقوق داخلي نيز در سازمان با همكاري بخش هاي مختلف دانشگاهي و پژوهشي در حال ايجاد و توسعه مي باشد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي اجراي قانون، تهيه آيين نامه مربوطه را نيز در دست بررسي داشته و بر مبناي آن، زمينه هاي اجرايي لازم براي حمايت از دارندگان علايم تجاري موضوع قانون جديد در نظر گرفته خواهد شد. با عنايت به سابقه هفتاد ساله سازمان ثبت در تأمين حقوق مخترعان و دارندگان علايم تجاري، به نظر مي رسد در اين خصوص به ويژه در زمينه حمايت از علايم تجربه كافي وجود دارد و از چند سال گذشته تاكنون نيز نظر به عضويت كشور در موافقت نامه و پروتكل مادريد در حمايت از ثبت علايم تجاري، نيروي انساني مناسب در اداره كل مالكيت صنعتي آموزش داده شده و توانايي قابل قبولي براي انطباق و اجراي معاهدات با قانون جديد وجود دارد. ‌اداره كل مالكيت صنعتي براي اجراي قانون و ايجاد تمهيدات لازم درخصوص حمايت از دارندگان علايم تجاري موضوع قانون در دو جبهه داخلي و خارجي در حال فعاليت است و با اجرايي شدن قانون، اقدامات خود را تسريع خواهد نمود. در اين ارتباط، دعوت از مشاوران، استادان و كارشناسان مربوطه در وايپو براي ارتقاي دانش كارشناسان ايراني و همچنين دريافت كمك هاي فني و تكنيكي براي اجراي معاهده، در دستور كار قرار داشته و تاكنون دوره هاي متعددي نيز در اين ارتباط برگزار شده است. اقدام ديگر، ارتباط تنگاتنگ با وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و بخش هاي دولتي و غيردولتي داخلي خواهد بود كه به نحوي از منتفعان قانون جديد محسوب مي گردند. كمك به ايجاد بسترهاي لازم در نهادهاي داخلي و آگاهي بخشي براي استفاده بهينه از قانون معاهدات بين المللي ذي ربط توسط استفاده كنندگان از اين قانون تمهيد ديگري است كه اداره كل مالكيت صنعتي برابر قانون در دست اقدام دارد.مهم ترين نقشي كه اداره كل مالكيت صنعتي در سازمان ثبت در ارتباط با قانون جديد ايفا مي نمايد، نقش شبه قضايي است كه در مواد مختلف برعهده آن گذاشته شده است. اداره كل مالكيت صنعتي بر مبناي اين قانون بر موارد زيادي اجرا و نظارت مي نمايد كه مي تواند از ورود بسياري از پرونده ها به محاكم جلوگيري كند. تغيير در مالكيت اختراع و طرح صنعتي يا ثبت علامت تجاري و يا علامت جمعي و تشخيص آن مبني بر اين كه اين تغيير موجب گمراهي و يا فريب عمومي  در تجارت نيست را اداره كل مالكيت صنعتي برعهده دارد.(11) ‌ ثبت و نگهداري هرگونه قرارداد اجازه بهره برداري از موضوعات مورد حمايت قانون جديد توسط اداره كل مالكيت صنعتي صورت مي گيرد و طبعاً محرمانه بودن و حفظ اين قراردادها مي تواند مانع ورود بسياري از پرونده ها به سيستم قضايي گردد.تصحيح هرگونه اشتباه در ثبت هاي انجام شده و اعطاي فرصت كافي به طرفي كه قرار است عليه وي تصميم گيري شود و مشخص شدن نحوه اجراي آيين نامه در اين خصوص مي تواند بسياري از مشكلات دارندگان موضوع حمايت اين قانون را حل و فصل نمايد. ‌ تعيين ميزان حق  ثبت و تغييرات آن و همچنين نحوه تعامل با دفاتر ثبت اختراعات و علايم خارجي نيز توسط سازمان ثبت انجام مي گيرد. از آنجا  كه در اين قانون، سازمان ثبت به عنوان متولي امر در نظر گرفته شده، روشن شدن اقدامات اين سازمان در آيين نامه نيز مي تواند زمينه اعمال اين قانون و حفظ حقوق دارندگان را به طرز مناسبي فراهم سازد.از مهم ترين تمهيداتي كه در قانون جديد در نظر گرفته شده، ضمانت اجراي آن مي باشد. در اين ارتباط، براي نخستين بار در قانون به ايجاد شعبي خاص براي رسيدگي به امور مالكيت صنعتي موضوع اين قانون اشاره شده و قوه قضاييه موظف به ايجاد و معرفي آن گرديده است. ايجاد چنين شعبي از دو جنبه حايز اهميت مي باشد؛ از يك سو، از دامن زدن به اختلافات و تعدد آرا در رويه قضايي جلوگيري خواهد نمود و از سويي، سيستم قضايي كشور در مسائل مربوط به مالكيت فكري به سوي تخصص گرايي پيش خواهد رفت. وجود شعب تخصصي ميان محاكم، اداره كل مالكيت صنعتي و موضوعات مورد حمايت اين قانون تعامل مناسبي را ايجاد خواهد نمود و زمينه را براي تخصصي كردن شعب مختلف محاكم در زمينه هاي اختراعات، طرح هاي صنعتي و علايم فراهم خواهد كرد.  پي نوشت ها:9- براي مطالعه بيشتر به گزارش هاي اجلاس هاي پانزدهم به بعد كميته دايم علايم تجاري، طراحي هاي صنعتي و نشانه هاي جغرافيايي در سايت وايپو مراجعه فرماييد.  10- ماده 51 قانون جديد ثبت اختراعات11ا- ماده 47 قانون جديد ثبت اختراعات.
 
 
   
       
نظر شما در مورد این خبر
نام
 
نظر
 
 
  
       
نظر کاربران در مورد این خبر :
الیاس
نام :
 
بد نبود
نظر :
 

غزال
نام :
 
خوب بود
نظر :