مطابق ماده 300 قانون مجازات اسلا‌مي‌ديه قتل زن مسلمان، خواه عمدي و خواه غيرعمدي، نصف ديه مرد مسلمان است.برابر ماده 301 قانون ياد شده نيز ديه زن و مرد –جز در موضوع قتل_ يكسان است تا هنگامي‌كه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد كه در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد خواهد بود.

در مورد علت تفاوت ديه زن و مرد استفتايي از_ آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي به عمل آمده است و ايشان در پاسخ فرموده‌اند:«خون زن و مرد مؤمن هردو محترم است؛ ولي با توجه به اين كه ديه جبران خسارت مادي است و پرواضح است كه خسارت حاصل از فقدان مردان در خانواده غالباً بيشتر از خسارت‌هاي حاصل شده از فقدان زنان است، شارع مقدس ديه مردان را 2 برابر قرار داده و نظر به اين كه هزينه‌هاي زندگي غالباً بر دوش مردان است نه زنان، ارثيه مردان را 2 برابر معين كرده است.

شرح بيشتر در اين زمينه را در تفسير نمونه ذيل آيه دوازدهم سوره نساء مطالعه فرماييد.»

اما پرسشي كه درخصوص ماده 301 قانون مجازات اسلا‌مي‌مطرح مي‌شود اين است كه اگر ديه هر عضو به مازاد ثلث برسد، آيا ديه نصف مي‌گردد يا اين كه تنصيف ديه زماني صورت مي‌گيرد كه مجموع ديه جراحات زن نيز مازاد بر ثلث شود؟

به عنوان مثال اگر زني در يك تصادف رانندگي 4 فقره شكستگي استخوان دست، پا، جمجمه و لگن پيدا كند، ديه شكستگي هريك از اعضا به 10 شتر مي‌رسد كه اين مبلغ كمتر از ثلث ديه كامل است؛ اما مجموع ديات معين شده مازاد بر ثلث ديه؛ يعني 40 شتر است.

قانون مجازات اسلا‌مي‌در اين خصوص مجمل است و به‌ناچار حسب ماده 214 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب در امور كيفري بايد به منابع فقهي يا فتاواي معتبر مراجعه كرد.

ديدگاه فقها در اين مسأله مختلف است.بعضي معتقدند در صورتي كه جراحات وارد شده به‌يك‌باره و با يك ضربت ايجاد شده باشند، ‌ديه تمام آنها محاسبه مي‌شود و هرگاه مجموع آنها از ثلث ديه كامل بيشتر شود، ديه به نصف تقليل مي‌يابد؛ اما اگر ايجاد جراحات ناشي از ضربات متعدد باشد، هر ضربه حكم مخصوص به خود را دارد.

مرحوم آيت‌الله العظمي گلپايگاني در اين باره مي‌فرمايد:«ديه زن ثلث ديه كامل نرسيده با ديه مرد برابر است و از ثلث ديه كامل كه تجاوز كند، ديه زن برمي‌گردد به نصف و هر عضو جداگانه ملا‌حظه نمي‌شود.»

اما برخي ديگر از فقها معتقدند كه جراحات وارد شده به زن را بايد جداگانه حساب كرد و بدين ترتيب در صورتي كه ديه هريك از آنها به ثلث نرسد، تنصيف نمي‌‌‌گردد؛ هرچند ديه مجموع آنها بيشتر از ثلث باشد.

آيت‌الله مكارم شيرازي در اين مورد اين‌چنين نظر داده‌اند:«در صورتي كه صدمات وارد شده بر بدن به قدري نزديك به هم باشد كه يك صدمه محسوب شود، ديه آن يكجا حساب مي‌شود و اگر صدمات جداگانه باشد؛ هرچند با يك ضربه يا در زمان واحد ايجاد شده باشد، مثل اين كه با يك ضربه دست و پاي او را با هم شكسته باشند، هريك جداگانه محسوب مي‌‌گردد؛ همچنين اگر در زمان‌هاي مختلف باشد.»

مطابق نظريه معظم‌له ميزان، صدمات وارد شده است.به عنوان نمونه، چنانچه چند انگشت دست يا پاي شخصي شكسته شده باشد، عرفاً گفته مي‌شود كه انگشتان دست او شكسته است؛ اما اگر هم انگشتان پا و هم انگشتان دست او شكسته باشند، در اينجا عرفاً 2 صدمه محسوب مي‌شود كه اگر به ثلث ديه نرسد، تنصيف نمي‌‌گردد.مقام معظم رهبري در اين خصوص چنين مي‌فرمايند:«ميزان، وحدت و تعدد جراحت وارد شده بر اعضاست.به عنوان مثال اگر ايراد جرح‌هاي متعدد چشم را كور، گوش را كر و دست را شل كند و مجموع ديات زايد بر ثلث ديه مرد باشد، تنصيف نمي‌شود.تنصيف راجع به خصوص ديات مقدره است.»

با اين وصف به علت وجود اختلا‌ف در آراي فقها تكليف محاكم بايد معين شود.از آنجا كه برابر تبصره يك ماده 18 اصلا‌حي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب مصوب 4 بهمن 1385 در موارد اختلا‌ف نظر ميان فقها ملا‌ك عمل نظر ولي‌فقيه و يا مشهور فقها خواهد بود، بنابراين محاكم بايد مطابق نظر ولي‌فقيه عمل نموده و ديه جراحات هر عضو را جداگانه محاسبه كنند.در اين صورت چنانچه ديه از ثلث بيشتر شود و اين افزايش ناشي از سبب واحد باشد، نصف مي‌شود.بديهي است كه چنانچه صدمات در زمان‌هاي متعدد وارد شده باشند، ديه هر صدمه جداگانه محاسبه مي‌گردد و در اين خصوص تفاوتي بين زن و مرد وجود ندارد.پرسشي كه در اين باره مطرح مي‌شود اين است كه در محاسبه جراحات وارد شده بر يك عضو آيا ارش هم لحاظ مي‌شود يا خير؟ اين مسأله هم مورد اختلا‌ف فقهاست و هم محاكم آراي متهافتي در اين خصوص صادر ‌نموده‌اند.به همين دليل هيأت عمومي‌ديوان ‌عالي كشور با صدور رأي وحدت رويه‌اي به شماره 683 مورخ 13 دي 1384 مقرر نمود كه چنانچه صدمات و جراحات وارد شده ناشي از سببي واحد باشند، در محاسبه ديات آن ارش هم كه ديه غيرمقدر است، مورد نظر قرار گيرد.

هرچند استنباط احكام شرعي از ادله اربعه كار فقها و مجتهدان است؛ اما به‌منظور آگاهي خوانندگان روايتي از امام جعفر صادق (ع) كه مبناي فتواي آن بزرگان است، نقل مي‌شود.

ابان تغلب مي‌گويد:«به ابي عبدالله [ امام جعفر صادق ] عرض كردم چه مي‌فرماييد درباره مردي كه يك انگشت زني را قطع نمايد؛ ديه آن چقدر است؟» فرمود:10 شتر.گفتم:اگر 2 انگشت را قطع كند؟ فرمود:20 شتر.گفتم:اگر 3 انگشت را قطع كند؟ فرمود:30 شتر.گفتم:اگر 4 انگشت را قطع كند؟ فرمود:20 شتر بايد بدهد.من از روي تعجب گفتم:سبحان‌الله 3 انگشت را قطع كند، ديه آن 30 شتر است و اگر 4 انگشت را قطع كند، ديه آن 20 شتر؟! ما در عراق كه بوديم، چنين مطلبي را شنيديم.از گوينده آن تبري مي‌جستيم و مي‌گفتيم اين افكار شيطاني است.امام فرمود:آرام باش اي ابان اين حكم رسول خداست.ديه زن با مرد مساوي است تا آن كه به ثلث ديه (كامله) برسد.پس زماني كه ديه به ثلث برسد، برمي‌گردد به نصف.اي ابان تو با قياس مرا اخذ مي‌كني.هرگاه سنت قياس شود، دين از بين مي‌رود.».

منابع در دفتر نشريه موجود مي‌باشد.
نقل از روزنامه ماوي