به سايت وكالت خوش آمديد :: حق كسب ، پيشه و تجارت و مقايسه آن با حق سرقفلي
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
   English Arabic Chinese (Simplified) French German Russian Spanish

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
سه‌شنبه - ۳۰ مرداد ۱۳۸۶ حق كسب ، پيشه و تجارت و مقايسه آن با حق سرقفلي
نويسنده : زهرا بهرامي – روزنامه مأوي شماره 652
اشاره :
امروزه سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت از مناسبات بسيار مهم در عرصه اقتصادي و حقوقي اجتماع و افراد مي باشد و قوانين مرتبط به تنظيم روابط موجر و مستأجر به علت شيوع اجاره بخصوص در محل هاي تجاري از مهم ترين قوانين هر كشور محسوب مي شود كه به طور آشكار تغيير و تحول اين نهاد حقوقي و تقنين در اين باب جهت يكسان سازي تئوري حقوقي و تلاش در ايجاد رويه قضايي مناسب و پرهيز از برخوردهاي متفاوت محاكم با آن دليلي بر نقش مهم و فراگير اين نهاد در عرصه اقتصادي و اجتماعي مي باشد . لذا هرچند اين موضوع در گذشته از سوي اساتيد و صاحبنظران علم حقوق مورد واكاوي و كنكاش قرار گرفته ؛ اينك در اين مقاله نگارنده با رويكرد تحليلي درصدد بيان مفهوم و بررسي قوانين موضوعه و دكترين حقوقي در اين خصوص مي باشد .
در اين مقاله به بررسي حق كسب ، پيشه و تجارت و مقايسه آن به حق سرقفلي مي پردازيم .
معنا و مفهوم حق كسب ،پيشه و تجارت
در لغت نامه ها و كتب فقهي و حقوقي متقدمان ذكري از حق كسب ، پيشه و تجارت نمي توان يافت ؛ زيرا ولادت و ظهور اين پديده و ظهور اين پديده در نظام اقتصادي و قضايي ايران در دهه 1320 تحقق يافته و پيش از اين تاريخ تأسيس مزبور در ايران جايگاهي نداشته ، عنوان شرعي آن نامعلوم و حليت آن نيز مورد مناقشه بوده و اين مناقشه تا صدور نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داشته است . شوراي نگهبان در پاسخ شوراي عالي قضايي دراين باره اعلام نموده است : « ... قسمتي از قوانين از قبيل قانون قصاص و حدود در پاره اي از آئين دادرسي كيفري در كميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده و براي اجرا ابلاغ گرديده است . به منظور حفظ نظم ، جلوگيري از تخلفات و احقاق حق مردم اجراي ساير قوانين مادام كه مخالفت آن با موازين اسلامي اعلام نشده ، به طور موقت بلامانع است . »
كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي نيز در پاسخ به اين پرسش كه « آيا اماكن كسب و پيشه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 مي باشند يا خير ؟ در نامه مورخ 13 ارديبهشت 1362 چنين پاسخ داد : « مقررات اين قانون منحصر به اماكن مسكوني است و به محل كسب و پيشه و تجارت تسري ندارد . »
حق كسب و پيشه حقي است مالي كه به تبع مالكيت منافع براي مستأجر محل كسب و پيشه يا تجارت تحقق مي يابد و قابليت انتقال به غير را دارد . برخي حقوقدانان در مقام تبيين چنين حقي – در معناي عام آن – ضمن اين كه بين مفهوم سرقفلي و حق كسب ، پيشه و تجارت قائل به وحدت مفهوم شده و گفته اند كه « حقي بر مشتريان دايم سرمايه تجارتخانه » است ( ناصر كاتوزيان ، ضميمه حقوق مدني – عقود معين ) در معناي محدودتر آن اظهار داشته اند حق كسب ، پيشه و تجارت حقي است كه به موجب آن مستأجر متصرف در اجاره كردن محل كسب خود بر ديگران مقدم شناخته مي شود . ( محمد جعفر جعفري لنگرودي ، ترمينولوژي حقوق ) .
تعريف دكتر كاتوزيان صرف نظر از ابهام و اجمال داراي اين اشكال است كه نقش موقعيت و محل كسب و همچنين نوع استفاده بيان نشده است و به علاوه بين مفهوم سرقفلي با حق كسب و پيشه و تجارت قائل به وحدت مفهوم شده اند . تعريف دكتر لنگرودي نيز منصرف به موردي است كه مدت اجاره تمام شود و موجر بخواهد آن را به فرد ديگري اجاره دهد . بنابراين در اينجا مستأحر اول به جهت داشتن اين حق بر ديگران مقدم است ؛ ولي شامل موردي كه خود مستأجر ( بدون اين كه مدت اجاره اش تمام شود ) بخواهد به اذن مالك يا اذن محكمه منافع مورد اجاره و به تبع آن حق كسب يا پيشه و تجارت خود را به ديگران انتقال دهد ، نمي شود . اشكال اساسي ديگر اين است كه ماهيت حق كسب ، پيشه و تجارت در تعريف تبيين نگرديده ؛ بلكه برخي آثار آن به صورت ناقص ذكر شده است . وي در تعريف ديگري چنين بيان داشته است : « حقي است براي مستأجر بازرگان و پيشه وران و مطلق كساني كه از طريق اجاره مكاني كسب معاش كنند – ولو آن كه بازرگان نباشند – و با سرقفلي معمولاً تفاوت دارد . زيرا شهرت تجارت و وجود مشتريان از عناصر سازنده آن نيست . » آقاي كشاورز نيز در بيان تعريف آورده است : « حق كسب ، پيشه و تجارت حقي است مالي كه به تبع مالكيت منافع براي مستأجر محل كسب يا پيشه يا تجارت تحقق مي يابد و قابليت انتقال به غير را – توأم با منافع عين مستأجره – دارد . » اين تعريف نيز خالي از اشكال نيست ؛ زيرا اولاً اين حق قطعي الحصول نبوده ؛ بلكه ممكن الحصول است . اگر مستأجر مرتكب تخلفي نشود و به علاوه موجبات حسن شهرت فراهم گردد ، مستحق حق موصوف مي گردد . ثانياً ، در صورت تجويز انتقال منافع قابليت انتقال چنين حقي نيز ممكن است . حق كسب و پيشه و تجارت خود به خود ماليت ندارد و به تنهايي قابل مبادله نيست ؛ يعني مستأجر نمي تواند هم منافع عين مستأجره را براي خود نگه دارد و هم حق كسب و پيشه و تجارت را به غير منتقل كند . و عوض آن را بگيرد ؛ بلكه هر دو را بايد با هم منتقل نمايد ؛ يعني حق كسب و پيشه نسبت به منافع عين مستأجره يك « مال تبعي » است و از اين رو توقيف تابع بدون توقيف متبوع معنا ندارد . حقا حق تبعي به تنهايي مورد معامله قرار نمي گيرد و ماليت ندارد . حق به ملك و حق سرقفلي با كسب و پيشه نيز از اين قبيل است و به همين جهت حق سرقفلي به تنهايي براي اجراي اجراييه دادگاه يا اجراييه ثبتي قابل توقيف نيست . اگر گفته شود حق كسب و پيشه حقي است بر مشتريان دايم و سرمايه تجارتخانه » در نتيجه آثار اين حق ناظر به محل كسب نخواهد بود ؛ چرا كه مشتريان دايم با فرض تغيير محل تجارتخانه آن را رها نخواهند كرد و سرمايه تجارتخانه – با فرض قبول اين تعريف – اگر استيجاري باشد ، نمي تواند جرئي از سرمايه محسوب شود ؛ يعني ارزش مستقلي ندارد . تعريف حق كسب ، پيشه و تجارت به « حقي كه به موجب آن مستأجر متصرف در اجاره كردن محل كسب خود بر ديگران حق تقدم دارد نيز اگر در زمان حكومت قانون مصوب 1356 ديگر چنين نيست ؛ زيرا وجود اين حق فقط در حالي كه در مقام تحليل حقوقي فرض كنيم مدت اجاره تمام شده و مالك قصد تخليه عين مستأجره و اجاره دادن مجدد آن را دارد و در اين حالت مستأجر متصرف – به اعتبار داشتن حق كسب ، پيشه و تجارت – بر ديگر داوطلبان اجاره مقدم است ، متجلي نمي شود ؛ بلكه چنانچه مستأجر قصد انتقال حقوق خود در عين مستأجره را به غير داشته باشد نيز قابل قبول است ( ماده 19 قانون مصوب 1356 و تبصره هاي آن . )
در اين حالت مستأجر حقي را كه در نتيجه انعقاد عقد اجاره براي وي ايجاد شده با رضايت مالك و يا به حكم دادگاه ( در صورت راضي نشدن مالك ) به غير منتقل مي كند . بنابراين در اينجا حق تقدم در اجاره كردن محل كسب خود مطرح نيست ؛ بلكه اختيار انتقال منافع ملك غير مطرح مي باشد . در صورتي كه مستأجر بدون تحصيل اذن دادگاه با موافقت موجر در مواردي كه حق انتقال به غير را ندارد ، منافع را به ديگري منتقل كند ، در اين صورت مستأجر متصرف در برابر تخليه استحقاق دريافت نصف سرقفلي را دارد . نصف حق كسب و پيشه و تجارت به مستأجر يا متصرف پرداخت مي شود . در اينجا سخن از حق تقدم در اجاره مطرح نيست ؛ بلكه اين حقي است كه هرچند به تبع رابطه استيجاري پديدار مي شود ؛ اما لااقل نصف آن وجود مستقل دارد .
اشكال هاي وارد بر تعريف حق كسب ، پيشه و تجارت در ترمينولوژي حقوقي :
قيد « از طريق اجاره مكاني كسب معاش كنند » زايد به نظر مي رسد . امروزه نقش انعقاد عقد اجاره تصرف مستأجر در محل باعث مي شود كه تحقق تدريجي حق كسب پيشه و تجارت براي مستأجر آغاز گردد ، چه وي عملاً در محل به كسب بپردازد و چه محل را خالي بگذارد و خواه كسب در محل وسيله كسب معاش او باشد و خواه از طريق ديگري امرار معاش كند .
به علاوه اين توضيح هم كه « با سرقفلي از نظر مفهومي تفاوت دارد ؛ زيرا شهرت تجاري و وجودي مشتريان از عناصر سازنده آن نيست » واجد اشكال مي باشد ؛ زيرا :
1- به شرحي كه گفته شد ، آنچه شهرت تجاري مستأجر و وجود مشتريان در ميزان آن تأثير ندارد « سرقفلي » است و نه حق كسب ، پيشه و تجارت .
2- بدون هيچ ترديدي بايد قائل به اين شد كه شهرت تجاري مستأجر و تعداد مشتريان عناصر تشكيل دهنده حق كسب ، پيشه و تجارت و عوامل مؤثر در ميزان آن است .
3- فرض كنيم شخصي محلي را از مالك براي جواهر فروشي اجاه مي كند . اگر اين شخص محل را در ابتداي سال 1367 اجاره كرد و A تومان سرقفلي پرداخته شد و بعد هم در دكان را ببندد و هيچ كاري در آنجا انجام ندهد و در اول ارديبهشت ماه سال بعد قصد انتقال آن را به غير داشته باشد ، حق كسب ، پيشه و تجارت محل عبارت خواهد بود از A + B كه B عبارت است از حقي كه طي يك سال براي مستأجر ايجاد شده است . از طرفي گزينش عبارت « حق كسب و پيشه يا تجارت » در قانون موجر و مستأجر مصوب 1339 و « حق كسب و پيشه يا تجارت » در قانون سال 1356 نيز داراي ايراد است . قانونگذار از كلمه متعارف سرقفلي دست برداشته و به جاي آن كلمه نامأنوس « حق كسب يا پيشه و تجارت » را برگزيده است . در حالي كه ماهيت و اوصاف اصلي حق در همه موارد يكي است . حق تاجر يا پيشه ور و مظاهر گوناگون و اقسام مختلف آن يك مفهوم هستند . علاوه بر حق كسب يا پيشه و تجارت علاوه بر تركيب ابداعي قانونگذار در قلمرو نيز نادرست و گمراه كننده است :
1- تركيب ابداعي حق كسب و پيشه و تجارت تركيبي نادرست است ، زيرا مطابق بند يك از ماده 2 قانون تجارت ، كاسب به مفهومي كه ما از آن داريم ، تاجر است ، در حقوق كنوني ما تاجر را به ميزان سرمايه يا داشتن كارت بازرگاني نمي شناسد و هركس اعمال تجارتي را پيشه خود سازد ، تاجر است . كاسب كسي است كه كالايي را به قصد فروش و سودجويي مي خرد و به همان شكل و گاه با تغيير مختصر در كالا آن را به فروش مي رساند ، مثل بقال ، قصاب ، نانوا ، كتاب فروش و روزنامه فروش و مانند اينها . از آنجا كه صاحبان اين مشاغل به كار خريد و فروش مي پردازند تاجر محسوب مي شوند ؛ خواه به صورت دوره گرد كم بضاعت باشد يا شركت تجاري معتبر . در تأييد اين مطلب ماده 6 قانون تجارت كاسب جزء را هم تاجر شناخته ؛ ولي چنين شخصي را از داشتن دفاتر تجارتي معاف كرده است . بنابراين حق كسب نمي تواند مفهومي غير از حق داشته باشد در حالي كه در اصطلاح ابداعي قانونگذار 2 مفهوم جداگانه شناخته است كه نادرست مي باشد .
2- گمراه كننده است ؛ زير عنوان « حق پيشه » اين توهم را به وجود مي آورد كه صاحبان مشاغل گوناگون مانند پزشك ، سردفتر و وكيل دادگستري نيز مي توانند حق پيشه خود را به ديگري منتقل سازند يا در برابر تخليه ملك از موجر مطالبه سرقفلي كنند . در حالي كه مفهوم سرقفلي تنها در جايي قابل تصور است كه مشتريان مؤسسه اي به دليل شهرت و موقعيت محل و مرغوب بودن كالا به آن رجوع كنند نه به دليل شخصيت مالكش . مشتري پزشك يا وكيل دادگستري وابسته به شخص اوست و با مطب و دفتر وكالت ارتباط ندارد تا تخليه ملك حقي را از وي كسب كند يا بر ارزش منافع بيفزايد . به نظر مي رسد مقصود قانونگذار اشاره به پيشه وران مانند كفاش و خياط باشد كه از حيث مقررات اجاره و سرقفلي در زمزه بازرگانان هستند ؛ زيرا مشتريان پيشه وران نيز تا اندازه اي به اعتبار مؤسسه به محل رجوع مي كنند .
استفاده از حق سرقفلي به جاي حق كسب و پيشه و تجارت نيز با توجه به آنچه گفته شد ، نمي توانست موجه باشد ؛ چه هر يك از اين دو معناي خاص خود را دارند و قانونگذار درصدد تعيين و تدوين ضوابطي براي سرقفلي نبوده است . البته بايد پذيرفت كه امروزه 2 مفهوم سرقفلي و حق كسب يا پيشه و تجارت به خصوص نزد عوام به شدت به هم آميخته شده است ؛ اما بديهي است كه اين آميختگي آنجا كه سخن از احكام قانوني و مسائل قضايي در ميان است ، ماهيت متفاوت اين دو را تغيير نمي دهد . عنوان حق كسب و پيشه و تجارت ، نتوانسته است جايي در عرف تجارت يا نزد حقوقدانان براي خود باز كند . امروزه همه اين حق را سرقفلي مي نامند و اگر كسي بخواهد حق كسب ، پيشه و تجارت را به ديگري بفهماند ، بايد آن را به سرقفلي برگرداند و نادرست و گمراه كننده بودن حق كسب ، پيشه و تجارت از دلايلي است كه نتوانسته جاي خود را باز كند . اين تركيب ابداعي تنها در محدوده قانون مصوب 1356 صحيح و قابل قبول است و در محدوده اين قانون حق كسب ، پيشه و تجارت حقي است مالي كه به تبع مالكيت منافع براي مستأجر محل كسب ، پيشه و تجارت تحقق مي يابد و قابليت انتقال به غير را توأم با منافع عين مستأجره دارد .
در تجارت امروز كارداني و سرمايه تاجر و نوع كاري كه انجام مي دهد ، بيش از خصوصيات اخلاقي او اهميت دارد . ممكن است مشتريان تجارتخانه اي صاحب آن را نشاسند ؛ اما به دليل اعتماد به نام تجاري و فعاليت مؤسسه مايل باشند كالاي مورد نيازشان را از فراوارده هاي آن تهيه كنند . چنان كه وقتي كسي ساعت امگا يا يخجال فيلكو يا خودرو شورلت مي خرد نظري به امانت يا زييايي و دينداري و نوع دوستي مديران مؤسسه ها ندارد ؛ بلكه براي او علامت تجاري يا صنعتي آنها اطمينان بخش است . در واقع مشتريان دائم به سرمايه ، كالاي تجاري و نوع ابزار به كار رفته در محصول بيشتر از شخصيت تاجر اهميت مي دهند . در حالي كه مشتريان مدني مانند كساني كه به پزشك يا وكيل دادگستري رجوع مي كنند به اعتبار صلاحيت ، حسن رفتار ، اخلاق و معلومات خود اقدام به اين كار مي نمايند . به همين دليل رفته رفته اين فكر ايجاد شد كه حقي كه تاجر بر مشتريان خود دارد ، را بايد در زمره حقوق مالي به حساب آورد ، حقي كه تاجر بتواند در آن تصرف كرده و به ديگران انتقال دهد حق كسب ، پيشه و تجارت داراي عناصر گوناگوني است كه برخي از اين عناصر مادي و برخي ديگر غيرمادي هستند . عنصر اساسي حق كسب ، پيشه و تجارت حفظ مشتريان تاجر و امتيازي است كه در اثر كار و كوشش به دست آورده است .
تفاوت حق كسب و پيشه و تجارت با حق سرقفلي
1- حق سرقفلي به موجب ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و منابع معتبر فقهي عبارت از مال يا مبلغي است كه مستأجر در ابتداي انعقاد قرار داد اجاره به موجر مي دهد و با پرداخت اين مبلغ استحقاق دريافت معادل عادلانه آن را در زمان تخليه پيدا مي كند ولي حق كسب ، پيشه و تجارت در حقيقت عبارت است از آن كسب شهرت و رونقي است كه در ملك به واسطه اقدام مستأجر به وجود آمده است ؛چه مستأجر مال يا وجهي به موجر داده يا نداده باشد .
2- حق كسب . پيشه و تجارت تدريجي الحصول است و به مرور حاصل مي شود و ممكن است اصلاً چنين حقي به وجود نيايد . به عبارت ديگر ، محتمل الحصول است و بستگي به عمل مستأجر دارد . حال آنكه حق سرقفلي قطعي الحصول است و به محض پرداخت مبلغ يا مال از سوي مستأجر به موجر به وجود مي آيد .
3- ميزان و مقدار حق سرقفلي مشخص است ؛ ولي ميزان و مقدار حق كسب ، پيشه و تجارت قابل محاسبه و پيش بيني نيست و ممكن است در پايان عقد اجاره به واسطه وقوع تخلفي از جانب مستأجر به طور كل ساقط شود يا اصلاً چنين حقي حاصل نگردد .
4- حق سرقفلي قابل اسقاط است ؛ زيرا با پرداخت مبلغي از طرف مستأجر محقق مي شود ؛ هرچند برخي بر اين عقيده هستند كه با انعقاد عقد سبب ايجاد شده و شرط استحقاق ، حسن شهرت است .
5- حق سرقفلي قابل توقيف است ؛ ولي حق كسب و پيشه قابل توقيف نيست .
6- حق سرقفلي قابل ضمان است ؛ ولي حق كسب و پيشه قابليت ضمان را ندارد .
7- حق سرقفلي قابل واگذاري و انتقال به غير است ؛ ولي حق كسب و پيشه قابل واگذاري به غير نيست ، مگر به موجب درخواست تجويز انتقال منافع و صدور حكم در اين خصوص و يا تفويض انتقال به غير .
8- حق سرقفلي با تخلف ساقط نمي شود ؛ ولي حق كسب و پيشه به صرف تحقق تخلف ساقط مي گردد .
9- حق كسب ، پيشه و تجارت داراي 2 نوع است ، حق كسب و پيشه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر كه اختصاص به مستأجر دارد و حق كسب و پيشه موضوع تبصره 3 ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تمليك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي چنان كه در تبصره مزبور ملاحظه مي گردد به جاي كلمه مستأجر يا مستأجران ، كلمه اشخاص آورده شده كه اعم از مستأجر و مالك است و از اين لحاظ با حق كسب و پيشه مذكور در قانون روابط موجر و مستأجر متفاوت است .
10- حق سرقفلي ذاتاً قابل اسقاط ، توقيف ، ضبط و حتي ضمان است ؛ اما در مورد حق كسب و پيشه اين موارد مصداق ندارد .
سرقفلي به مالك پرداخت مي شود نه به مستأجر اول و همچنين شهرت تجاري و رونق كسبي و اعتبار صنفي خلاف حق كسب و پيشه در سرقفلي تأثيري ندارد و مالك مي تواند سرقفلي را نگيرد و ملك خود را اجاره دهد ؛ ولي نمي تواند بعداً از مستأجر سرقفلي مطالبه كند كه اين موارد در حق كسب ، پيشه و تجارت مطرح نيست .
 
 
   
       
نظر شما در مورد این خبر
نام
 
نظر
 
 
  
       
نظر کاربران در مورد این خبر :
امید
نام :
 
خوب است اما در جایی فرموده اید حق سرقفلی قابل بازداشت نیست و در جایی دیگر قابل بازداشت! بالاخره تکلبف آنرا نفهمیدم...
نظر :
 

رحمتی سعیده
نام :
 
از بیان رسا ودور از ابهام شما متشکرم
نظر :
 

نیک منش
نام :
 
توضیح دهید اماکنی با کاربری مسکونی برای مشاغل اجاره داده شود چه با قرارداد رسمی قبل از سال 52 و چه با قرارداد عادی و بدون پرداخت سرقفلی مشمول حق کسب و پیشه میگردند یا نه
نظر :
 

عبدالله
نام :
 
از راهنمایی شما متشکرم
نظر :
 

علیرضا
نام :
 
احترماً با مطالعه این مقاله و همچنین با مطالعه کتاب آن نویسنده محترم همچنان این سوال در ذهنم می باشد که در صورت تخریب و هدم عین مستاجره در اثر حوادث طبیعی یا آتش سوزی تکلیف طرفین ( موجر و مستاجر ) چه خواهد بود
نظر :
 

عليرضا
نام :
 
يك سوال داشتم، اگر شخصي در يك مغازه حدود 35 تا 40 سال است كه كار كرده و آن مغازه نيز به همين مدت در اجاره اوست، آيا مي تواند و حق اين را دارد كه به مالك مغازه بگوييد كه ملك را فروخته و مبلغ دريافتي را به نسبت با هم تقسيم كنند و يا اينكه در صورت تحويل مغازه از مالك درخواست مبلغي را بكند.
آيا طبق قانون اين كار را مي‌شود انجام داد يا نه؟
از اينكه جواب من را مي دهيد تشكر مي‌كنم.
نظر :
 

نقی یگانه
نام :
 
بشما برنخورد بی فکر ترین مردم درمیان حقوق دانها وقانون گذاران پیدا میشود قبل ازانقلاب ملکی را درسرچهار راه به بانک اجاره داده ایم وازاول انقلاب بصورت مخروبه خالی مانده وموجب گردیده ارزش مغازه های اینجا پایین بماند درحالیکه مغازه های پایین دست که ارزش کمتری داشت بسیاررشد کرده وهرچندسال یک بار ازدادگاه مجوزمیگیرد ویک جریمه ای برای ما می آید وکسی هم آنرانمی خرد ودراجاره نامچه هم قید شده سرقفلی نگرفتم اگرقانونگذارعاقل بود ازمستاجربرای ازرونق افتادن محل کسب خسارت میگرفت درحالیکه کارشناس می آید قیمت روز سرقفلی را روی آن می گذارند
نظر :
 

نام :
 
آيا حق كسب و پيشه شامل سازمانهاي نيمه دولتي مي شود يا نه؟
نظر :
 

رمضانی
نام :
 
با سلام لطفاّ نحوه محاسبه حق کسب وپیشه را در قالب یک مثال توضیح دهید متشکرم
نظر :