مرد مي‌گويد همسرم را دوست دارم اما نمي‌خواهم که با لباس کوتاه يا صورت آرايش کرده در جمع خاص يا معابر حاضر شود و زن مي‌گويد که حاضر نيست اين عقايد متعصبانه را تحمل کند.


*شوهر خانم محجبه‌اي، پوشش وي را نمي‌پسندد و مي‌گويد«اگر خانم در حضور پدر و برادرم حجاب دارد يعني آنها را قبول ندارد» اما زن مي‌گويد «عادت کرده‌ام؛ نمي‌گويم همه اعمالم درست است ولي آقا انتظار دارد در حضور برادرانش با لباس آن‌چناني بگردم ما نمي‌توانيم همديگر را تحمل کنيم».


*مردي پس از سال‌ها مصرف مواد مخدر و فروش همه اموال منزل مقروض است. او مي‌داند که بايد مايحتاج خانواده را تامين کند اما وقتي مي‌بيند که همسرش در خانه‌هاي ديگران کار مي‌کند و با سختي زندگيشان را تامين مي‌کند ترجيح مي‌دهد اگر کمکي نمي‌کند باري بر دوش خانواده نباشد.

"در طلاق توافقي به دنبال علت نمي‌گرديم چون توافق بر طلاق پيش از ارجاع پرونده صورت گرفته است اما گاهي از سکوتي که ميان زوجين است و رفتارهايشان که نشانه‌هاي خانواده‌هاي فهيم و فرهنگي را دارد، شک مي‌کنيم و از علت توافق بر طلاق مي‌پرسيم" اين را يکي از قضات دادگاه خانواده يک مي‌گويد.

اما سکوت ميان زوجيني كه براي طلاق توافقي به دادگاه خانواده مراجعه مي‌كنند، هميشه از روي رضايت و عدم تفاهم‌هاي ساده‌اي مانند موارد بالا نيست بلکه گاهي طلاق توافقي به دليل نبودن چاره‌اي ديگر و به بن‌بست رسيدن انتخاب مي‌شود زيرا طلاق توافقي در کمترين زمان و با کمترين هزينه رواني و فکري انجام مي‌شود و شايد اين مهم‌ترين دليل رايج بودن آن باشد.



بيشتر مراجعه کنندگان طلاق توافقي را زوجين جوان تشکيل مي‌دهند


در نظام اجتماعي ما نامزدي نهادينه شده وجود ندارد

مهدي قلي رضايي، قاضي شعبه‌ي 254 دادگاه خانواده يک با بيان اين‌كه بيشتر متقاضيان طلاق توافقي جوان‌ها هستند، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مي‌گويد: دلايل و انگيزه‌هاي زوجين براي طلاق در دهه‌ي اخير تغيير و تفاوت فاحشي داشته است و اگرچه نمي توان آمار دقيقي اعلام کرد اما براساس برداشت تجربي بيشتر طلاق‌ها مربوط به زوجين جوان و جديد‌الوورد به زندگي مشترک است و درصد زوجيني که از قدمت زندگي بيش از20 سال برخوردار هستند براي طلاق بسيار ناچيز است و معمولا استحکام بنياد خانواده و تقيد به موازين شرعي و عرفي خانواده در آن‌ها بسيار قوي است.


وي، علت رجوع بيشتر جوانان براي طلاق را تغيير شيوه‌هاي همسريابي در سال‌هاي اخير، توقعات و خواسته‌هاي زوجين و تفاوت ديدگاه‌هاي آن‌ها مي‌داند و مي‌افزايد: مهمترين عامل درخواست طلاق از سوي زوجين جوان عدم شناخت کافي و مناسب از اوضاع و احوال فرهنگي و شخصيتي يکديگر است درحالي‌كه صداقت داشتن اشخاص هنگام تحقيقات محلي براي شناخت خواستگار مي‌تواند بخشي از سوءتفاهم‌ها برطرف و موارد ازدواج ناموفق را كاهش دهد.

اشتري، وكيل دادگستري نيز در اين زمينه مي‌افزايد: يکي از عوامل افزايش آمار طلاق عدم شناخت طرفين از يکديگر است زيرا در نظام اجتماعي ما نامزدي نهادينه شده وجود ندارد و طرفين تازه پس از عقد مي‌خواهند يکديگر را بشناسند و بسياري از طلاق‌هايي که اکنون صورت مي‌گيرد ازدواج نيست بلکه نامزدي‌هاي نافرجام است.


در 5 ماه اول امسال حدود 83 درصد درخواست طلاق‌ها در دادگاه خانواده 2 توافقي بوده است

به گزارش ايسنا، در مجتمع قضايي خانواده دو از اول سال 85 تا هفته اول آذرماه 85، تعداد 4146 مورد درخواست طلاق توافقي، 275 مورد طلاق از طرف مرد و 559 مورد طلاق از طرف زن ارايه شده است.

اين آمارها نشان مي‌دهد كه از 4980 مورد درخواست طلاق در اين فاصله زماني، 83.25 درصد درخواست‌ها طلاق توافقي بوده است و طلاق از طرف زن با 11.22 درصد و طلاق از طرف مرد 5.5 درصد بيشترين درخواست طلاق را تشکيل مي‌دادند.

اما مهدي قلي رضايي قاضي دادگاه خانواده يك با خاطر نشان كردن اين نكته كه آمار دقيقي از طلاق توافقي وجود ندارد، مي‌گويد: از باب تجربه تصور مي‌كنم كه قريب به 80 درصد طلاق‌هايي که در مجتمع قضايي خانواده انجام مي‌شود به درخواست زوجه يعني خانم‌هاست و حدود40 درصد اين مقدار مربوط به درخواست طلاق دختر خانم‌هايي است که تازه ازدواج کرده‌اند يا در دوره عقد هستند يا سابقه سه سال زندگي مشترک را با زوج دارند که اين يك زنگ خطر محسوب مي‌شود.

مراحل طلاق توافقي چيست؟

مهين‌دخت داوودي، معاون مجتمع قضايي خانواده 2 درباره‌ي مراحل طلاق توافقي به ايسنا مي‌گويد: زن و شوهر بايد دادخواست طلاق توافقي را امضا و همه‌ي موارد و مسايل مانند حضانت فرزند، ملاقات او و امور مالي مانند مهريه، جهيزيه، نفقه و غيره را مشخص کنند و پس از تقديم دادخواست طبق روال معمول، دادگاه به آن‌ها تکليف مي‌کند که هريک از زوجين داوري از ميان بستگانشان معرفي کنند که بايد با زوجين مذاکره و سعي در اصلاح ذات‌البين کنند.

وي مي‌افزايد: اگر داوران به نتيجه نرسيدند گزارش خود را به دادگاه مي‌دهند و دادگاه نيز براساس توافق زوجين گواهي عدم امکان سازش صادر مي‌کند و آن‌ها مي‌توانند با ارايه گواهي به دفتر خانه طلاق، صيغه طلاق را جاري و ثبت کنند. گواهي عدم امکان سازش به مدت سه ماه اعتبار دارد يعني اگر زوجين ظرف سه ماه آن را اجرا نکردند ديگر اعتباري ندارد.

داوودي درباره مراجعه زوجين خواهان طلاق توافقي به شوراهاي حل اختلاف اظهار مي‌دارد: شوراي حل اختلاف در خصوص اختلافات خانوادگي با توجه به تقاضاي طرفين مي‌تواند در جهت اصلاح ذات‌البين دخالت کنند درحالي‌که در طلاق توافقي افراد معمولا قبل از درخواست طلاق صحبت کرده و به توافق رسيده‌اند و اگر باز هم علاقه داشته باشند که جلساتي براي سازش و مذاکره بگذارند بالطبع به شوراي حل اختلاف که فرصت دوباره‌اي براي سازش فراهم مي‌کنند ارجاع مي‌شوند.

شرايط طلاق توافقي چيست؟

بهناز اشتري، وكيل دادگستري درباره شرايط طلاق توافقي به ايسنا اظهار مي‌دارد: در طلاق توافقي براساس ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 71 زوجيني که قصد جدايي از يکديگر را دارند بايد از طريق دادگاه مدني خاص اقدام کنند و دفاتر ثبت طلاق نيز تنها حق ثبت طلاق‌هايي را دارند که براي آن‌ها گواهي عدم امکان سازش صادرشده باشد.

وي مي‌افزايد: قبل از تصويب اين ماده واحده زوجين به دفاتر ثبت طلاق مراجعه مي‌کردند و به ثبت واقعه طلاق مي‌پرداختند ولي پس از آن بايد به دادگاه مدني خاص و اکنون دادگاه خانواده مراجعه کنند و دادخواست طلاق توافقي به خاطر صدور گواهي عدم امکان سازش به منظور ثبت و اجراي صيغه طلاق ارايه دهند.

اشتري مي‌گويد: در دادخواست طلاق توافقي کليه مسايل مالي اعم از مهريه، نفقه، سرپرستي فرزندان با توافق زوجين مشخص مي‌شود. داوران در نظريه‌ي داوري اين موارد را به دادگاه اعلام مي‌کنند و دادگاه گواهي عدم امکان سازش صادر مي‌کند و وارد رسيدگي ماهيتي و بررسي علت جدايي طرفين نمي‌شود و معمولا طلاق توافقي خيلي سريع صورت مي‌گيرد.


وي با بيان اين‌که طلاق توافقي موجب افزايش آمار طلاق مي‌شود، ادامه مي‌دهد: در بسياري موارد زوجين با بروز کوچکترين اختلاف به راه حل‌هاي قضايي فکر مي‌کنند و اينکه به صورت توافقي از هم جدا شوند.


گاهي زنان براي رهايي از مهلكه‌اي كه در آن قرار دارند به طلاق توافقي تن مي‌دهند

اشتري در خصوص بذل حق از سوي زنان در طلاق توافقي عنوان مي‌كند: در طلاق توافقي همه موارد براساس توافق زن و شوهر است اما در موارد بسياري زن براي رهايي از مهلکه‌اي که در آن قرار دارد از حقوق خود صرف نظر مي‌کند و حتي گاهي مردان به دادگاه مراجعه نمي‌کنند بلکه يک وکالت‌نامه به منظور انجام طلاق به همسرشان مي‌دهند و زن به دادگاه مراجعه کرده و خود را مطلقه مي‌کند.

داوودي در پاسخ به اين سوال که آيا اطاله‌ي دادرسي در طلاق يک طرفه موجب رواج طلاق توافقي نمي‌شود، اظهار مي‌د‌ارد: زن و شوهر پس از صحبت با بزرگ‌تر‌هاي خانواده و والدين به اين نتيجه مي‌رسند که جدايي بهتر از يک زندگي جنجالي است و هر دو طرف توافق پيدا مي‌کنند و اين به مساله‌ي اطاله‌ي دادرسي يا سرعت طلاق توافقي ربطي ندارد و اگر مردي راضي به طلاق نباشد زن نمي‌تواند يک طرفه تقاضاي طلاق توافقي دهد يا بالعکس.


اعتياد از مهم‌ترين دلايل درخواست طلاق است

قاضي شعبه‌ي 254 دادگاه خانواده، اعتياد را يکي از دلايل طلاق توافقي و غيرتوافقي در محاکم خانواده مي‌داند و مي‌گويد: اعتياد از قديم در کشور وجود داشته و در دوره‌هاي مختلف به صورت مقطعي مبارزات سخت و خشني با آن شده اما بعدها متوجه شدند که چنين مبارزاتي نمي‌تواند موثر باشد و کمي در برخورد با اين معضل مدارا شده و معتاد را بيشتر به ديده بيمار نگاه کردند تا مجرم.

رضايي مي‌افزايد: اعتياد با هر ديدي که بنگريم يکي از عوامل اضمحلال و انهدام خانواده است زيرا فرد معتاد از حيث روحي-رواني و جسمي در حال تخريب قرار دارد و نمي‌توان از او به عنوان انسان کامل و جامع‌الشرايط نام برد و به او تکيه کرد.

وي عنوان مي‌کند: فرد معتاد مسلما اغلب به عنوان يک فرد بيکار و ناتوان در تامين مخارج خانواده و بعضا به عنوان يک انگل و مزاحم خانواده شناخته مي‌شود و به ندرت فرد معتادي پيدا مي‌شود که بتواند از عهده تمام وظايف و تکاليف خود برآيد.

رضايي مي‌گويد: اعتياد نه تنها از نظر رواني فرد را از حالت تعادل خارج مي‌کند و به يک موجود بي‌خاصيت و بي‌اراده تبديل مي‌کند بلكه کم‌کم از قدرت و توان کار کردن و تحصيل معاش باز مي‌دارد، قدرت جنسي او را کم مي‌کند که اين خود از موجبات اختلافات خانوادگي و اضمحلال خانواده است و در نهايت خانواده‌ها و زنان ايراني با وجود صبر و حوصله‌اي که دارند تا حدي مي‌توانند شرايط را تحمل کنند وگرنه چاره‌اي جز مراجعه به محاکم و درخواست طلاق ندارند.


خانواده درگير با تامين حداقل‌هاي زندگي چاره‌اي جز طلاق ندارند


يکي از عوامل بهره‌مندي از امکانات ناچيز کميته‌ي امداد مطلقه يا فاقد زوج بودن است

رضايي، دومين دليل طلاق را بيکاري و ترک انفاق مي‌داند و يادآور مي‌شود: در حالي‌که زنان و خانواده‌هاي ايراني اغلب بسيار سازگار و حاضر به سازش به شرط تامين حداقل امکانات و نيازهاي مادي‌شان هستند اما وقتي در تامين همان حداقل‌ها با مشکل مواجه مي‌شوند و به هر سازماني مراجعه مي‌کنند نتيجه‌اي نمي‌گيرند، چاره‌اي جز طلاق ندارد.

وي اضافه مي‌کند: يکي از معضلاتي که در حال حاضر خانواده‌ها در طلاق به آن استناد مي‌کنند بحث بهره‌مندي از کمک‌هاي مالي سازمان‌هاي حمايتي مانند کميته امداد و بهزيستي است مثلا يکي از عوامل و فاکتورهاي بهره‌مندي از امکانات ناچيز کميته‌ي امداد اين است که زن، مطلقه يا فاقد زوج باشد و توجهي به اين مساله نمي‌كنند که اگر قرار باشد به صرف معتاد بودن شخص، زن را مجبور کنيم که طلاق بگيرد، در اين‌صورت با مشکل مواجه خواهيم بود و بخش عظيمي از خانواده‌ها به دليل همين قانون و مانع، مجبور به طلاق مي‌شوند درحالي‌که اگر کمي قانون را اصلاح کنيم و امتيازات خاصي براي آن‌ها در نظر بگيريم و قائل شويم که معتاد بيمار است ممکن است اين مشکل تا حدودي تخفيف اثر يابد و از اين شرايط بغرنج درآيد.


سوءمعاشرت، مداخله غيرمنطقي اطرافيان و عدم تفاهم اخلاقي و فرهنگي از دلايل درخواست طلاق است

رضايي، سومين دليل طلاق از سوي زوجه را سوءمعاشرت و سوءرفتار يا رفتارهاي غيرمتعارف از سوي زوج عنوان مي‌كند و مي‌افزايد: مداخله‌ي غيرمنطقي اطرافيان نيز مي‌تواند موثر باشد در حالي‌كه اگر مردم خيرخواه و واسطه‌اي براي استمرار زندگي زوجين باشند مي‌توانند با صحه گذاشتن بر بعضي اعمال و رفتارهاي مشکوک و مبهم طرفين خيلي از مسايل را حل کنند.

وي با اشاره به اين‌كه مورد ديگر نيز عدم تفاهم فرهنگي و اخلاقي زوجين است، مي‌افزايد: در ازدواج‌هاي سنتي به علت رفت‌وآمدها و شناخت‌هاي کلي که خانواده‌ها از قبل داشتند به شناخت از يکديگر اعتماد مي‌كردند و مي‌توانستند بر اساس آن تصميم بگيرند در نتيجه راه کلاهبرداري و حقه بازي و اغفال يکديگر كمتر باز بود اما الان اين شرايط وجود ندارد.

رضايي مي‌افزايد: الان افراد با يك برخورد ساده اجتماعي در محل کار، ايستگاه اتوبوس، محيط کار، مسجد و غيره ممکن است با يکديگر آشنا شوند و اين باعث شده که شناخت زوجين در بدو زندگي خيلي کم باشد و بعد از ازدواج احساس کنند اين تضاد غيرقابل تحمل خواهد بود. كساني كه هنگام تحقيقات طرف مشاوره قرار مي‌گيرند اگر انسان‌هاي صادق و راستگويي باشند بخشي از اشتباهات حل خواهد شد و تعداد طلاق‌ها پايين خواهد آمد.

وي همچنين خاطرنشان مي‌كند: درست است ارتباط دختر و پسر به طور نامشروع ممکن است مشکلاتي ايجاد کند اما از نظر قانوني و فقهي راه حل‌هايي هست که ضمن اينکه احترام و عزت خانواده‌ها حفظ شود، زوجين هم به صورت کنترل شده دوراني را با هم داشته باشند که بتوانند حتي‌الامکان شناختي از کليات و اوصاف اصلي شخصيتي يكديگر به دست آورند و اگر اين شرايط را هر چه غني‌تر و معتبرتر کنند از خطاي کمتري برخوردار خواهند بود و ميزان مراجعه زوجين را براي طلاق کاهش دهند.

به گفته رضايي، تعدادي از قوانين حمايتي هست که فقط زماني شخص را مجاز به بهره‌مندي از امتيازات مي‌داند که امتيازات از طريق اوصافي که آنها تعيين مي‌کنند به افراد تعلق بگيرد يعني شرايط از پيش تعيين شده قانوني وجود دارد كه براي آن‌که مادر بتواند بچه‌ي خود را تحت پوشش قرار دهد و از امتيازات بيمه و امتيازات استخدامي خود بهره‌مند کند حتما بايد کفالت او را برعهده بگيرد مثلا شرط کفالت اين است که خانم مطلقه و شوهر او فوت کرده باشد تا بتواند از امتيازي بهره‌مند شود يا براي معافيت فرزند از خدمت كه برخي خانواده‌ها مراجعه مي‌كنند وقتي مادر طلاق مي‌گيرد پسرخود را کفيل قرار مي‌دهد و او را از خدمت معاف مي‌کند يا در بهره‌مندي از زوجه بي‌سرپرست شرط شده که حتما يا زوج فوت شده باشد يا زوجه مطلقه باشد اين موارد از مهم‌ترين دلايل درخواست طلاق در دادگاه خانواده از سوي زوجه مي‌تواند باشد.

وي با بيان اين‌که دلايلي نيز وجود دارد که به طور مطلق در اقليت بسيار پاييني قرار مي‌گيرند ولي يکي از عوامل و معضل‌هاي موجود اجتماعي در طرح دعواي طلاق هستند، مي‌گويد: ازدواج مجدد مرد به صورت غير قانوني اعم از صيغه يا دائم، امراض و بيماري‌هايي که به طور معمول بين زوجين پديدار مي‌شود و جدايي‌ها از جمله اين موارد است كه برخي جدايي‌ها به اختيار زوج صورت مي‌گيرد مثل ترک منزل يا مسافرت طولاني که باعث اختلال در زندگي و ارکان آن مي‌شود اما برخي اجباري است مثل محکوميت به حبس و مفقودالاثرشدن‌ها. آنچه مسلم است هم شروط ضمن عقد و هم مصاديق عسروحرج به اين موارد توجه داشته و مورد استناد و توجه خانواده‌ها قرارمي‌گيرد و با شرايط اين گونه جدايي‌ها درخواست طلاق مي‌کنند که اگر شروط ضمن عقد تحقق يافت حکم طلاق صادر مي‌شود.

وي با بيان اين‌که در پرونده‌هاي طلاق اغلب چند مورد از اين عوامل وجود دارد، اظهار مي‌دارد: اي کاش همه مردم همان‌طوري که در زمان وقوع عقد براي مشورت مراجعه مي‌کنند، زماني نيز که احساس کردند سوهان روح هم شده‌اند براي اينكه رفتارهاي نامتعارف و درگيري و پرخاش‌هاي آن‌چناني بين آن‌ها پيش نيايد از طلاق توافقي استفاده كنند.


بايد مشاوره خانوادگي قبل از طلاق اجباري شود

اشتري نيز درخصوص راهكارهاي پيشگيري از وقوع طلاق توافقي اظهار مي‌دارد: به دليل عدم رسيدگي ماهيتي در دادگاه بايد مشاوره‌ي خانوادگي قبل از طلاق توافقي اجباري شود و مشاور خانوادگي بايد نظر دهد که ادامه زندگي زوجين امکان‌پذير نيست و بر مبناي آن حكم طلاق صادر شود حتي در نظام "کامن لا" نيز اگر چه ازدواج توافقي ميان زوجين است ولي توافق نمي‌تواند مبناي طلاق باشد.

اين وكيل دادگستري، اجباري شدن مشاوره خانوادگي قبل از ازدواج را پيشنهاد مي‌دهد و مي‌گويد: بايد دفاتر ازدواج بر اساس نظريه مشاوره خانوادگي اقدام به ثبت ازدواج كنند تا حداقل آمار طلاق کاهش يابد.

معاون رييس کل دادگستري و معاون مجتمع قضاي خانواده دو نيز تاكيد مي‌كند: وجود مراکز مشاوره تاثير بسزايي درکاهش اختلاف خانوادگي و طلاق توافقي خواهد داشت.

داوودي درباره‌ي تاثير مراکز مشاوره در کاهش مسايل خانوادگي اظهار مي‌دارد: در اين مراکز شخص ثالث بي‌طرفي وجود دارد كه نظرات مشورتي و علم مشاوره دارد و مي‌تواند آن‌ها را راهنمايي کند و به توافق خوبي برساند.

رضايي خاطرنشان مي‌كند: براساس فرمايش بزرگان طلاق مغضوب‌ترين فعلي است که خداوند آن را حلال کرده است اما همين مساله را نيز مي‌توان با رفتار منطقي و عاقلانه به يک نقطه شيرين در زندگي تبديل كنيم و اين‌كه زوجين وقتي درمقابل هم قرار گرفتند حداقل حرمت همديگر را حفظ کنند نه اين‌که با درگيري‌هاي بي‌مورد و رفتار نامتعارف کمترين انگيزه را براي حفظ احترام متقابل بين خودشان و خانواده‌هايشان از بين ببرند.