به نام خدا
سوء استفاده از حق در حقوق تجارت
بررسي يك مصداق
مجيد سراجي كرماني
مدرس دانشگاه - وکیل پایه یک دادگستری
در چند سال اخير انواع بنگاهها و شركتهاي تجاري كه به توليد و عرضه كالا يا خدمات ميپردازند به اقسام سياستهاي مالي روي آوردهاند. شايعترين اين سياستها، روشهايي است ماهيتاً مبتني بر فروش و عرضه اقساطي كالا و خدمات. از قبيل طرحهاي ليزينگ، اجاره به شرط تمليك و ...
حاصل چنين رويكردي فروش بيشتر براي شركتها و در همان حال امكان بهرهمندي طبقات بيشتري از مردم از انواع كالاها و خدمات ميباشد. اما روي ديگر اين سكه كه كام خريداران و مصرف كنندگان را بسيار تلخ مينمايد روشهاي وصول ديون اقساطي است. اينجانب كه اخيراً در رابطه با انجام كاري به حسابداري يكي از شركتهاي معروف فروش خودرو مراجعه نمودم بصورتي كاملاً تصادفي با شنيدن صحبتهاي مراجعين كه همگي از مشتريان شركت خودروسازي بودند نسبت به موضوعی كنجكاو شدم.
ماجرا چنين بود كه شركت فروشنده خودرو كه هر ماه صدها يا هزاران فقره چك از مشتريان خود در سراسر كشور براي وصول در دست دارد سيستم بسيار جالبي!! را براي وصول مطالبات خود طراحي نموده است تا بدينوسيله علاوه بر دريافت اصل وجوه، مبالغ کلان ديگري را نيز در پرتو خلاءهاي قانوني و فقدان هر گونه نظارت و با سوء استفاده از وضعيت خريداران و به ويژه هماهنگ با نظام بانكي كشور!! به حبيب خود سرازير نمايد. جان كلام آنجاست كه شركت مزبور خود را محق ميداند در صورت صدور گواهي عدم پرداخت توسط بانك به تشخيص خود خسارات و جريمه تأخير تأديه را از مشتري دريافت نمايد. اينكه در اينگونه موارد حق مطالبه جريمه تأخير تأديه آيا مستند قراردادي دارد يا قانوني، مشروع است يا نامشروع، و درصورت مشروعيت ميزان آن چقدر بايد باشد و با كدام شاخص بايد سنجيده شود فعلاً موضوع سخن نيست بلكه سخن بر سر روشهاي غير اخلاقي شركت خودروسازي براي تحقق ظاهري خسارات تأخير و وصول آن است.
شركت خودروسازي مزبور با توجه به اينكه اتومبيل را در رهن خود دارد و با آگاهي از اينكه براي وصول مطالبات خود هيچگونه نيازي به مراجعه به مراجع قضايي ندارد بلكه به هر حال خريدار براي فك رهن و اخذ سند مالكيت و هرگونه نقل و انتقال و يا استفاده از مزاياي گارانتي ناگزير از مراجعه به شركت و انجام تسويه حساب كامل خواهد بود لذا با دقت هرچه تمامتر شيوهها و روشهايي را طراحي نموده است كه حتيالامكان بيشترين تعداد از چكهاي صادره منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت شود. بدينسان برخلاف هر طلبكار ديگري كه نگران برگشت شدن چك بدهكار است، شركت خودروسازي بدنبال ابداع روشهايي براي برگشت چكهاي بدهكاران و طولانی شدن مدت تاخیر است.!!
هماهنگي كامل با سيستم بانكي كشور، سراسري بودن حسابهاي مشتريان، ناآگاهي يا غفلتهاي ناخواسته مشتريان و عدم تكليف قانونی شركت خودروسازي براي برداشت طلب خود از بانك در سررسيد مقرر و نيز آگاهي شركت خودروسازي از عدم امكان پيگيري سريع و به موقع امور در تهران از سوي مشترياني كه در شهرهاي دوردست ساكن ميباشند، عدم تكليف بانك به تماس با صادركننده چك قبل از صدور گواهي عدم پرداخت و نيز عدم تكليف در تأخير در صدور گواهي مزبور تا آخرين ساعت اداري روز سررسيد و موارد ديگر همگي عواملي است كه به خوبي در جهت رسيدن به يك نتيجه دلخواه كه برگشت شدن تعداد بسياري از چكهاست بكار گرفته ميشود.
شيوه كار آن است كه حتيالامكان هيچيك از چكها در رأس تاريخ سررسيد با وجود بودن موجودي كافي در حساب، تعمداً برداشت نشود. عوامل شركت در بانك (يا سيستم نرمافزاري كه احتمالاً براي اين كار طراحي شده است) همچنان روزها و ماهها در كمين موجودي حساب مشتريان ميباشند. تا شايد مشتري بخت برگشته به اشتباه يا به غفلت ريالي از حساب برداشت نمايد و موجودي براي پرداخت چك چند ميليون توماني مواجه با يك ريال كسري شود!
يكي از مراجعين به حسابداري شركت خودروسازي ميگفت چند میلیون تومان وجه چك چندين ماه در حساب اينجانب بوده است و برداشت نشده است. پس از گذشت چند ماه همسرم با غفلت ناخواسته از این امر در بازار مبلغ پنج هزارتومان برای خرید پفک برای بچه توسط كارت از حساب برداشت نموده است بلافاصله بانك براي شركت خودروسازي مبادرت به صدور گواهي عدم پرداخت نموده است و من هم تا مدتها بی اطلاع از این موضوع بودم. شخص ديگري ميگفت چون شركت اقساط قبلي را (كه هميشه چند روز قبل از سررسيد چكها به حساب واريز مينمودم) با چند ماه تأخير از حساب برداشت مينموده لذا اينجانب با همين تصور كه اين بار نيز شركت به دنبال وصول وجه چك در ساعات اوليه روز تاريخ سررسيد نخواهد بود مبلغ چك را در همان تاريخ سررسيد چك ساعت 11 صبح واريز كردم اما بعد از گذشت چند ماه متوجه شدم كه در همان روز سررسيد ساعت هشت و چهل دقيقه صبح كه حساب فاقد موجودي بوده است بلافاصله بانك اقدام به برگشت چك نموده است. شخص ديگري كه از شيراز آمده بود به متصدي حسابداري شركت ميگفت من حدود سه سال پيش چكي به شركت شما دادهام و پرينت و گواهي بانك را آوردهام كه نشان می دهد تا امروز حتي يك لحظه هم حساب خالي نبوده است شما خودتان چك را برداشت نكردهايد و تقصيري متوجه من نيست. اما به من گفتهاند بايد 000/450 تومان خسارت تأخير تأديه پرداخت كني. كارمند حسابداري شركت در پاسخ گفت حساب بانكي شما از حسابهاي سنتي قديمي است و حساب سراسري نيست لذا ما نتوانستهايم بانك شما را شناسايي كنيم!! ولي شما وظيفه داشتهايد كه خودتان بيائيد و با ما تسويه حساب كنيد!! بنابراين مقصر هستيد. خلاصه پس از مدتي التماس مشتري كه از راه دور آمدهام و مشكل دارم و .... سرانجام كارمند حسابداري رأساً و بدون نياز به كسب تكليف از مقام يا مرجعي بالاتر، مبلغ سيصد هزار تومان در خسارات تخفيف داد و مشتري نيز با خوشحالي از تخفيف گرفته شده اصل مبلغ چك را همراه با مبلغ يكصد و پنجاه هزار تومان بابت خسارت تأخير به شركت موردنظر پرداخت نمود.!! بدين ترتيب شركت خودروسازي براي چكهاي صادره از حسابهاي سراسري (باصطلاح Online ) يك نوع بازي و براي حسابهاي سنتي (كه قابليت كنترل و كمينزني بر روي موجودي حساب را بصورت لحظهاي ندارند) بازي ديگري را ساخته و پرداخته است.
چند ساعت توقف اينجانب مقابل باجه حسابداري و ديدن صف مراجعين مختلف كه از اقصي نقاط كشور براي تسويه حساب آمده بودند به نظرم رسيد توليد و فروش خودرو اشتغال ظاهري اين شركت است و درآمد عمده آن كه موجب ميشود در پايان سال عيديها و پاداشهاي يكصد ميليون توماني به برخي از كارمندان خود پرداخت نمايد همين درآمدي است كه از نگاه قانونگذار و دستگاههاي نظارتي (و احتمالاً سازمان امور مالياتي) پوشيده و پنهان است. يقين دارم چنانچه مقام يا مرجع صاحب اختياري همراه با گروهي از حسابرسان با امكان دسترسي به تمامي مدارك و سوابق موجود در شركت و تحقيق از مردم موضوع را بررسي نمايند به شگردهاي بسيار عجيب و غريبي از شركت خودروسازي و اخذ وجوه كلان ديگري پي خواهند برد كه مغاير با اصول اخلاقي و با سوء استفاده از حقي ظاهري تحصيل شده است.
شايد چنان رفتاري از سوي شركتي كه در قانون تجارت مصوب 1311 بعنوان «تاجر» شناخته شده است از نظر ركن مادي قابل انطباق با هيچيك از عناوين مجرمانه در قوانين جزايي نباشد اما از صحبتهاي مردمي كه قرباني چنين شگردهايي شده بودند كاملاً پيدا بود كه عرف، اين رفتار را نوعي اخاذي و اخذ مال نامشروع ميداند. ترديدي نيست رفتار مزبور مصداق بارز سوء استفاده از حق است و حكومت قواعد فقهي «لاضرر» و «اقدام» اساس ادعاي استحقاق خسارت تأخير را در چنين مواردي مخدوش و بيبنيان مينمايد. از سويي ديگر اصل 40 قانون اساسي نيز در همين راستا مقرر نموده است: «هيچكس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.»
با اين حال از همه اين اما و اگرها كه بگذريم حقيقت مطلب آن است كه براي بينوائي كه از غرب يا شرق كشور براي حل مشكل اخذ سند و فك رهن و تسويه حساب به حسابداري شركت در تهران مراجعه كرده است و مواجه با خواسته نامعقول و غيرمنطقي و غيرانساني شركت فروشنده براي وصول خسارت تصنعي و خود ساخته!! شده است هيچيك از تئوريها دردي را از دردهاي او درمان نخواهد كرد و گرهاي را براي او نخواهد گشود. غرض از بيان اين مطالب برخورد مراجع با شركت خودروسازي مزبور نيست زيرا صرفنظر از آنكه ضمانت اجرايي در قوانين فعلي ما براي چنين رفتارهايي در حوزه تجارت پيشبيني نشده اصولاً يكي از آفتهاي كشور هميشه آن بوده است كه به جاي اصلاح روشها و سيستمها به سراغ برخوردهاي جزئي با مصاديق رفتهايم كه البته هيچگاه براي مردم و نظام حقوقي كشور سودمند نبوده است.
تحریر اين نوشتار از سر احساس وظيفهای اخلاقی - اجتماعی بود. همچنین بجا ديدم اينك كه كميسيون محترم حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي بازنگري در قانون تجارت مصوب 1311 و بررسي پيشنويس قانون تجارت را دست دارد حقوق مردم را به دست تأويلات و تئوريها و سياستهاي كلان و كلي و دل خوش داشتن و اميدواري به فهم و استنباط قاضي و عدالت قضايي و از اين قسم امور كه فايدهاي جز بازي فكري براي دانشجويان حقوق ندارد نسپارد بلكه با بهرهگيري از صاحبنظران حوزههاي دانشگاهي و گروههاي حرفهاي فعال در عرصه تجارت، تأسيسها و نهادهاي مناسب حقوقي را براي اجتناب از بروز چنين وضعيتي و جلوگيري از سوء استفاده تجار از حقوق ظاهری خود و پرهیز از استفاده ابزاری از نظام بانكي كشور ( با عنايت به سياست خصوصي سازي ) تهيه و تصويب نمايد. اينكه در نظام حقوقي كنوني جبران خسارات در همه زمینه ها را موكول كردهايم به مراجعه شاكي خصوصي به دادگاه و تمام هزينههاي صرف وقت و از كارافتادگي و پيگيري و نيز بار ادله اثبات را بر شانههاي نحيف مردمي گذاشتهايم كه هر روزه بايد با صرفنظر كردن از حقوق حقه خود جريان زندگي عادي خود را ادامه دهند در كنار خلاءهاي فراوان در عرصه تقنين چيزي جز همدستي ناخواسته نظام تقنيني كشور با سازمان ها و شركتها و تاجرين متجاوز به حقوق مردم نيست.
عليهذا چون ديگر تجار و شركتهاي تجاري در ساير زمينههاي تجاري نيز در سطحي كلان و فراگير ممكن است با سوء استفاده از حقوق به ظاهر قانوني خود عرصه را بر مردم تنگ نمايند و علاوه بر مخدوش نمودن حس وجود عدالت در جامعه، موجب نارضايتي قشر عظيمي از مردم از نظام اداري و مسئولين كشور گردد كه چرا چشم و گوش خود را بر اينگونه امور بستهاند، بيش از پيش ضروري مينمايد هرگونه سوء استفاده از حق كه در عرصه عمومي جامعه و بطور وسيع رخ مينمايد با مكانيزمها و ضمانت اجراهايي متناسب، سريع و مؤثر اعم از كيفري و مدني و تجاري و صنفی، به ويژه امكان محروميت از هرگونه فعاليت تجاري و اشتغال به تجارت، واكنش و پاسخ مناسب دريافت نمايد. البته ترديدي نيست فعاليت تجاري به صورت انحصاري يا شبه انحصاري و در شرايط غيررقابتي در بسترسازي براي ايجاد و توسعه پديده سوء استفاده از حق در اين نوع از فعالیت های اقتصادی تأثير بسزايي دارد. صنایع بیمه و خودرو سازی در کشور ما دو مورد از حوزه های انحصاری است که مانعی بر تحمیل خواسته های نا مشروع خود بطور یک طرفه بر مردم نمی بینند.