به سايت وكالت خوش آمديد :: حقوق زندانیان
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
   English Arabic Chinese (Simplified) French German Russian Spanish

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
پنج‌شنبه - ۴ تير ۱۳۹۴ حقوق زندانیان
نويسنده : علیرضا طهماسب پور
نویسنده:علی رضا طهماسب پور


فهرست
مقدمه : 8
تعریف حقوقی 10
نگهداری متهمین 16
حقوق مادی زندانیان 21
مسئوليت دولت در برابر زندانيان 32
يا زندانيان مراقبت انتظامى مى شوند؟ 37
مراقبت انتظامى نه، ولى مراقبت هاى اجتماعى زيادى وجود دارد كه در مورد آنها اعمال مى شود. 37
هدف ا ز مجازات و تأثیرآن در حقوق زندانیان 38
مراكز مراقبت بعد از خروج زندانيان كشور 42
آزادی مشروط زندانیان 48
نظريه‌هاي مشورتي آزادي مشروط‌ 55
تحول تاريخي آزادي مشروط‌ 55
آزادی مشروط در ایران 57
فواید آزادی مشروط 67
شروط اعطای آزادی مشروط 71
آشنايي با نحوه وچگونگي وشرايط وموارد اعطاي مرخصي به زندانيان 83
آزادي مشروط 86
تعهدات ناشي از حكم آزادي مشروط 89
سابقه تاريخ آزادي مشروط در قوانين جزايي ايران 91
بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی مربوط به آزادی مشروط 97
نتیجه 100
منابع 102

روشهای حقوقی تضمین حقوق زندانیان

مقدمه :
قبل از آنکه به روشهای حقوقی تضمینی حقوق زندانیان پرداخته شود ، ضرورتاً به بیان اجمالی از واژه زندان وزندانی و چرائی پیدایش و ضرورت آن می پردازیم .
از دیرباز و از زمانی که جامعه از ترکیب واحدهای خانواده شکل گرفته و بوجود آمده ، نظامات یا مقرراتی بمنظور حفظ یا صیانت افراد ایجاد که این نظامات و مقررات با دگرگونی و رشد و توسعه جوامع اشکال گوناگونی به خود گرفته و تکامل یافته است . هر زمان که نظامات موجود در جامعه ای خواسته یا ناخواسته توسط فرد یا افرادی مورد تعرض واقع شده ، خود جامعه در مقام دفاع از حیثیت عمومی و حریم جامعه همچنین دفاع از فرد زیان دیده با تکیه بر موازین و مقرراتی که خود بعنوان ضامن اجرائی وضع کرده به مجازات و جبران خسارت وارده برآمده است پس از آنکه جبر حاکم برنظام جوامع مجازات را از حالت فردی خارج نموده ، تعیین و اجرای مجازات و کیفر مناسب را بعهده مسئولینی که خود برای انجام این مهم برگزیده اند محول نموده است .
با پیشرفت جوامع و گسترش انواع جرایم تحول زیادی نیز در جهت اجرای مجازات ایجاد ، و با بررسیهای فراوان که ناشی از پیشرفت علوم و تکنولوژی بوده ، نحوه مجازات نیز دستخوش تغییرات زیادی شده بطوریکه در عصر کنونی بنحو دیگری با پدیده جرم و مجرم و نحوه مجازات آنها برخورد میشود .
حفظ نظم و امنیت ، مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرائم که در رأس برنامه های اجرائی هیئت حاکمه است دو موضوع مهم و کلی را مطرح می کند . یکی حفظ اصول کلاسیک سیستم کیفری یا بعبارت دیگر تدوین قوانین جزائی و مجازات مجرمین برای ایجاد رعب و ترس در دیگران و متنبه نمودن بزهکاران و دیگری اجرای برنامه های خاص اجتماعی برای از بین بردن عوامل جرم زا بمنظور پیشگیری از بزهکاری است . افکار عمومی همواره خواهان اتخاذ سیاست کیفری جدی برای پیشگیری از وقوع جرائم و حفظ امنیت و آرامش در اجتماع است . متخصصین جرم شناسی معتقدند که تدوین قوانین کیفری و نحوه اجرای مجازاتها باید بمنظور اصلاح و تربیت و یا درمان بزهکاران باشد و تجربه نشان داده که شدت مجازاتها بدون توجه به نحوه اجرای آنها تأثیری در تقلیل جرائم نداشته است و روز به روز برتعداد بزهکاران در دنیا افزوده میشود . طرز فعالیت پلیس و دادگاهها و وضع روانی افراد یک جامعه در ازدیاد یا تقلیل بزهکاری تأثیر بسزائی دارد. یکی از انواع مجازاتها که همواره و در کلیه جوامع وجود داشته مجازات حبس یا زندان است . از همان زمانی که مجرمین را در سیاه چالها و در شرایط غیرانسانی نگهداری می کرده اند تا عصر حاضر که در برخی از کشورها زندانهای مدرنی را برای این افراد ایجاد کرده اند همواره زندان بعنوان نوعی مجازات وجود داشته و شاید هم تا آن زمان که انسانی وجود داشته باشد باقی خواهد ماند .
زندانی که خود برای حفظ نظم و مقررات با دست خود ایجاد کرده ایم و بعنوان یک پدیده اجتماعی آن را پذیرفته ایم باید تحت مقررات معین و با نظام مشخصی اداره بشود تا بتواند به حال جامعه موثر باشد .
تعریف حقوقی = زندان در تعریف کلی حقوقی جای نگهداری بزهکاران است . فرد خاطی یا بزهکار پس از دستگیری و بازداشت الزاماً باید درمحلی خاص و جدای از افرادعادی نگاهداری شود که این محل زندان نام دارد .
مجازاتهایی که توسط متصدیان مربوطه و دستگاه قضا برای افراد خاطی تعیین می شود بر دو نوعند :
1- سالب آزادی
2- محدود کننده آزادی
مجازات زندان از نوع اول و سالب آزادی است . در ابتدای امر فرد خاطی یا بزهکار عنوان متهم را دارد و پس از بررسی و محاکمه و صدور حکم نهایی درصورتیکه باید بعنوان مجازات برای زمانی معین و یا ابد در محل مخصوصی نگهداری شود عنوان زندانی مجرم را به خود می گیرد و با توجه به جرم یا تخلف ارتکابی در گروه و رده مخصوص جای می گیرد . اینجاست که بحث جداسازی مجرمین سیاسی و مجرمین عادی پیش می آید زیرا در بدو امر و زمانی که هنوز عنوان متهم را دارند ، دارای حقوق مساوی هستند و در تمام مراحل تحقیق و بازجوئی و تفهیم اتهام ، استفاده از خدمات و کمکهای وکیل ، از شرایط مساوی تعیین شده در قانون برخوردار هستند و پس از صدور رأی هریک جایگاه خود را برای طی دوران مجازات پیدا می کنند . شک نیست که تفاوت انگیزه ارتکاب جرم در مجرمین عادی و سیاسی تفاوت در نحوه اجرای مجازات درباره آنها را ایجاب می نماید مجرمین عادی با انگیزه های شخصی دست به عمل مجرمانه می زنند و حال آنکه انگیزه مجرمین سیاسی با تشخیص خود آنها خدمت به عامه و عموم جامعه است و جامعه نیز با دید دیگری به آنها نگاه می کند و بهمین دلیل است که محاکمه و دادرسی این گروه باید دارای شرایط خاصی نیز باشد . درزمان اجرای مجازات و طی دورانی خاص در زندان رفتاری که با یک مجرم عادی می شود و هدف نهایی آن بازپروری زندانی است با مجرم سیاسی نباید بشود و شاید هم نیازی به آن نباشد .
شک نیست که گذراندن ایامی از عمر در محیطی بنام زندان مطلوب هیچکس نیست خصوصاً اگر این فرد شخصی بوده که با تشخیص خود قصد خدمت به جامعه خود را داشته نه ایجاد خسارت و زیان رسانی به افراد .
کلیه منابع حقوقی جهان که در دنیای امروز پذیرفته شده و الهام بخش همه واضعین و قانونگذاران قرار گرفته هریک بنحوی به بیان حمایت از حیثیت جامعه و سپس حمایت از فرد متهم یا مجرم پرداخته اند ، که از آن جمله است :


الف- اعلامیه جهانی حقوق بشر:
علاوه بر میثاقهای بین المللی که حقوق زندانی و اسیر را مدنظر قرارداده و اکثر کشورها با پذیرش این میثاقها مکلف به اجرای آن شده اند اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مهمترین سند بین المللی با تکیه بر حفظ و شناسایی ، حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان ضمن آنکه اعلام میدارد :
- هرکس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد، در بیان حمایت از افراد خاطی یا متهم و مجرم بیان می کند :
- احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرارداد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد .
- هرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا بعنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته بشود .
- احدی نباید خودسرانه توقیف ، حبس یا تبعید شود .
- هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتیکه در جریان یک دعوای عمومی که درآن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد .

ب- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پاسداری از حقوق مردم و بمنظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی ، ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی را پیش بینی و در رابطه با حقوق انسانها اعلام می دارد :
- اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر آنکه جرم او در دادگاه ثابت گردد .
- هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند . در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود. و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود .
- هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است ، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود .
- هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است .
- در همه دادگاها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد .
- حکم به مجازت و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .
در سایه همین اصول و با درنظرگرفتن موازین مطروحه مقررات موضوعه در جهت تبیین وضع این افراد ونظام حاکم برآنها بوجود آمده است .
ج- قوانین موضوعه
قانون مجازت اسلامی و قانون سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و قانون کانون اصلاح و تربیت با بیان جرم و مجازات متناسب با آنها و نحوه نگهداری دسته ای از مجرمین که مجازات آنها سالب آزادی و یا محدود کننده آن است پرداخته با تشریح مصادیق هرکدام راه کارهایی را ارائه داده است . در تعیین مجازات برای فرد خاطی اصولی مورد توجه قانونگذار بوده که واجد اهمیت زیاد است و این اصول مبنای قوانین جزائی ایران را تشکیل می دهد .




1- اصل قانونی بودن جرم و مجازات
- .هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برآن مجازات تعیین شده جرم محسوب می شود .
2- اصل سرزمینی بودن جرم و مجازت
- قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که که در قلمرو حاکمیت زمینی یا دریایی و یا هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شوند اعمال می گردد .
سن مجرم در قوانین جزائی از جهت مسئولیت پذیری و اجرای مجازات اهمیت دارد زیرا طفلی که به سن بلوغ شرعی نرسیده از مسئولیت کیفری مبرا است .
نگهداری ، تهذیب و تربیت اطفال بزهکار به موجب حکم دادگاه اطفال بطور موقت یا مدت معین به کانون اصلاح و تربیت سپرده می شود . این اطفال در قبال تکالیفی که از جهت تبعیت از مقررات قانون دارند دارای حقوقی هستند که تحت نظارت مسئولین کانون و با بهره گیری ازخدمات پزشک و روان پزشک و روان شناس متخصص و مددکار و مربی و آموزگار تعلیمات لازمه را فراگرفته و تحت مراقبت قرار می گیرند .
جهت مجرم شناختن و اجرای مجازات باید :
- مجازات مناسب با جرم یا خسارت وارده باشد .
- اجرای مجازات باید بوسیله متولیان مربوطه باشد .
- درکنار اجرای مجازات کلیه حقوق انسانی متهم و یا زیان رسان نیز باید رعایت گردد.
- هیچ مکتب و یا نظامی در جهان یافت نمی شود که ضمن ایجاد محدودیتهای خاص قانونی برای متهم و مجرم قائل به پذیرش و قبول حقوق مسلم انسانی برای این افراد نباشد .
در هیچ مکتب و نظامی شکنجه و آزار مجرمین در زمان اسارت و زندانی بودن مجاز نبوده و همگان و در همه جوامع اعتقاد به عدم اعمال شکنجه نسبت به این افراد دارند . گرچه در عمل ممکن است چنین نباشد و به این ادعا عمل نکنند . شک نیست که از زمان بازداشت یا زندانی شدن این افراد همزمان با محروم شدن از برخی از آزادیها و در بند و اسارت گرفتار شدن ، باید از حقوق اولیه انسانی برخوردار باشند .
نگهداری متهمین
متهمین پس از دستگیری و بازداشت ابتدا درمحلی به نام بازداشتگاه نگهداری می شوند .
- بازداشتگاه محل نگهداری متهمینی است که با قرار کتبی مقامات صلاحیتدار قضائی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند.
پس از قطعی شدن حکم صادره دال برزندانی کردن متهم آنها به زندان متناسب با بزه انجام شده هدایت می شوند .
- زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذی صلاح قضائی و قانونی برای مدت معینی یا طور دائم بمنظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می شوند .
از آنجا که در حال حاضر روحیه حاکم بر ایجاد محیطی به نام زندان ، اصلاح و تربیت فرد خاطی همزمان با تحمل کیفر از جانب اوست دیگر فقط به انتقامجوئی از او توجه نمی شود و حتی در مواردی با قبول عدم سلامت روحی و روانی مجرمین ، چون بیمار با آنها برخورد می شود به همین دلیل مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موسساتی که متهمین و محکومین قبل و بعد و یا ضمن اجرای مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالتی که آنها را در آینده در مظان ارتکاب جرم قرار می دهد به حکم یا قرار کتبی مراجع قضائی نگهداری می شوند .
ایجاد امکانات و تسهیلات لازم فرهنگی و تربیتی و ارشاد زندانیان انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی به منظور بهبود شیوه ها و خدمات زندان . انجام خدمات مشاوره ای و کمک و مساعدت به منظور حل مشکلات زندانیان و خانواده آنان جذب کمکهای مردمی ، موسسات خیریه ، سیاستگذاری و برنامه ریزی کلیه امور مربوط به اشتغال و حرفه آموزی زندانیان شناخت روشهای پیشگیری از وقوع جرایم و بررسی علل و انگیزه های ارتکاب آن همه و همه راههایی است که با مجوز قانونگذار بمنظور حمایت از زندانی پیش بینی و وضع گردیده که در همه آنها اصلاح و بازسازی مجرمین مدنظر بوده و این افراد بعنوان احدی از آحاد جامعه دارای حقوقی هستند که حتی با گذراندن دوران محکومیت باید از آن برخوردار باشند .
در خصوص نحوه نگهداری زندانیان ، مقرراتی جهت امور داخلی زندان مانند برنامه های روزانه ، تغذیه و بهداشت نحوه مراقبت از زندانی و تکالیف هر یک به عنوان زندانی و زندانیان را مشخص شده است . در مقابل انجام این تکالیف حقوقی چون برخورداری از بهداشت و رفاه نسبی و غذای مناسب ، آموزش و حرفه آموزی بمنظور اشتغال آتی ، نحوه ارتباط با خارج از زندان و خانواده زندانی ، مشاهده فیلمهای آموزنده اخلاقی ، استفاده از برنامه های آموزشی حرفه ای ، تفریحی ، و ورزشی که همه تحت عنوان اقدامات تأمینی مطرح شده تدابیری است که برای جلوگیری از تکرار جرم خصوصاً توسط مجرمین خطرناک اتخاذ می شود .
مجرمین خطرناک با تعریف قانونگذار کسانی هستند که مرتکب جنحه یا جنایاتی میشوند که مجازات آن حبس است . درباره همین افراد نیز قانونگذار با دید ارفاقی با وجود شرایطی مجازات را درباره آنها بلا اجرا می گذارد .
1 ـ در صورتیکه فاعل ، شخص ولگرد یا قواد بوده و از راه فحشا یا تکدی و یا نظایر آن امرار معاش می کرده و ارتکاب جرم ناشی از این طرز زندگی او بوده
2 ـ در صورتیکه فاعل استعداد جسمی و فکری برای کارکردن داشته باشد (با جلب نظر کارشناس )
3 ـ در صورتیکه فاعل سابقه محکومیت جزایی نداشته باشد و دو سوم محکومیت خود و یک سال درکارگاه نگهداری شود بعد می تواند حکم آزادی مشروط خود را بگیرد . اگر این مجرم بعد اصلاح نشد و رویه سابق خود را ادامه داد دادگاه حکم به اعاده او به کارگاه و یا اجرای مجازات را خواهد داد و اگر در مدت آزادی مشروط رفتار خوبی داشت آزادی او قطعی و مجازات ساقط می شود و اینها همه مشروط و موکول به آنست که امکان و زمینه اصلاح برای آنها فراهم گردد .
در خصوص کودکان ، کانون اصلاح و تربیت که مرکزی است برای نگهداری و تهذیب و تربیت اطفالی که مرتکب جرم می شوند و مجازات آنها حبس می باشد . هدف این کانون اصلاح و تهذیب اطفال بزهکار می باشد . و این اطفال در طی دوران مجازات از همۀ امکانات تربیتی، تحصیلی ، رفاهی و تفریحی در حد مناسب برخوردار خواهند شد . این کانون با حمایت قانون قادر خواهد بود اصلاح و بازپروری کودکان مجرم زا را برعهده بگیرد.
طبق مقررات مربوط به مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان ، در جهت اصلاح و تربیت زندانیان با هدف پیشگیری از وقوع جرم از طریق حمایت مادی و معنوی از زندانیان آزاد شده و فراهم نمودن زمینه مساعد جهت بازگشت آنان به یک زندگی سالم اجتماعی در مرکز هر استان و در صورت نیاز در شهرستانها ، اداره مراقبت بعد از خروج زندانی تشکیل می شود که این مراکز با اهداف ایجاد زمینه جهت کارآموزی ، اشتغال ، ازدواج ، ادامه تحصیل ، تأمین مسکن و اعطای تسهیلات وام بانکی برای زندانیان آزاد شده قادر خواهند بود خدمات ارزنده ای ارائه نمائید .
تشکیل و ایجاد مراکزی چون بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور
پیش بینی انجمنهای حمایت زندانیان ، طرق مختلف و قانونی خدمت به زندانی و خانواده آنها و ارائه خدمات مختلف حقوقی و اجتماعی به آنها می باشد .
انجمن حمایت زندانیان که طبق قانون مصوب سال 1360 اساسنامه آن به تصویب رسیده متشکل از مسئولان و معتمدان در مقر هر دادگاه عمومی ، دادگاه شهرستان و دادگاه بخش مستقل ( در صورت وجود زندان ) می باشد .
تردیدی نیست که وجود انجمنها و جمعیتهائی با نیات خیرخواهانه خدمت به زندانی و خانواده او و تسهیل شرایط امرار معاش و بازگشت به جامعه پس از طی دوران زندان حائز اهمیت بسزائی می باشد . خصوصاً که تشکیل این جمعیتها و از جمله جمعیت دفاع از حقوق زندانیان از زمینه مساعد قانونی برای فعالیت خود برخوردار باشد . تشکیل ، ایجاد و تأسیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان با اهداف عالی و نیات خیرخواهانه بانیان آن مبارک و حضور در این عرصه خدمت گذاری نویدبخش کمکهای ارزنده مؤسیسن و علاقمندان و دلسوزان به دستگاه قضا ، سازمان زندانها ، کانون اصلاح و تربیت و همه متولیان امور زندانیان به منظور نیل به هدف مقدس کمک به زندانی و خانواده آنان خواهد بود .
و وجود تضمین های مختلف از جمله تضمین حقوقی به شرحی که بعرض رسید و تطابق قسمتی از اهداف انجمن که انجام و اجرای فعالیتهای حقوقی می باشد با آنها امکان خدمت رسانی حقوقی به زندانی و خانواده آنها و نیل به اهداف والای انجمن را میسر می سازد .
حقوق مادی زندانیان
اگر هدف حرفه آموزی ، بازپروری و بازسازی مورد توجه واقعی مسئولین قرار گیرد در واقع حقوق مادی زندانیان در نظر گرفته خواهد شد ،زندانی که اجتماع از او کناره می گیرد و در واقع عرف اجتماع چنین است که به زندانی یک نگاه دیگری دارند در صورتیکه باید بدانیم بالاخره او آدمیزاد است و اشرف مخلوقات و باید برای بازگشت سالم دوباره وی به اجتماع قدمی برداریم (حفظ حقوق مادی). همچنین با تأسیس بازداشتگاه های موقت حقوق معنوی متهمین حفظ گردیده چون شاید قرار ، منجر به صدور رأی نگردد و متهم تبرئه و آزاد شود پس اگر با محکومین نگهداری می شد شاید در آن مدت نکات منفی زیادی را از جامعه زندانیان (محکومین ) یاد می گرفت و روحیه بزهکاری در وی تشدید می گردید (حقوق معنوی زندانیان) ، قانونگذار در عین حال که حبس را سرلوحه مجازات قرار داده است برای حفظ حقوق مادی زندانیان نیز تدابیری اندیشه و آنرا اجرا می کند .مراکز حرفه آموزی و اشتغال به نظر می رسد واقعیتی بر حفظ حقوق مادی زندانیان است . امور داخلی ، برنامه ریزی روزانه ، تغذیه و بهداشت و تأثیر رعایت این موارد در حفظ حقوق مادی زندانیان : الف – تهیه مایحتاج ضروری : جنبه انسانی کیفرهای سالب آزادی در حفظ حقوق مادی زندانیان ایجاب می کند که به زندانی اجازه داده شود که مایحتاج ضروری خود را خریداری نماید .نظر به اینکه زندانی از آزادی محروم و اجازه خرید از خارج زندان را ندارد در هر زندان بایستی فروشگاهی تأسیس شود تا مواد خوراکی مورد نیاز و سایر لوازم ضروری را با نازلترین قیمت در اختیار زندانی قرار گیرد در ایران در داخل زندانها به اندازه احتیاج با سرمایه بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور و یا زندان فروشگاههای لازم تأسیس و رئیس زندان از نظر حفاظت و مسئولیتی که به عهده دارد بر آنها نظارت می نماید تعیین اجناس و مواد مجاز برای فروش در فروشگاههای زندان با توجه به ضرورت حفظ بهداشت و امنیت داخلی زندان با رئیس زندان و تعیین نرخ حسب مورد با بنگاه تعاون یا زندان است .اجناس باید با قیمت عادلانه باشد . روسای زندانها مکلفند نظارت کامل بر نرخ اجناس داشته باشند و چنانچه تخلفی صورت گیرد متخلفین را به مراجع مربوطه معرفی نماید . ب – درمان زندانیان :زندانیان بیمار را پزشک زندان باید معاینه و تحت درمان قرار دهد. در ایران بهداری زندان موظف است از زندانی تازه وارد معاینات کامل پزشکی به عمل آورده . در صورت لزوم با انجام آزمایشهای تشخیص پزشکی اقدام و حسب مورد نسبت به درمان یا معرفی وی به مراکز مربوط اقدام و کلیه اقدامات پزشکی را در پرونده زندانی درج نماید. ملاحظه میگردد حقوق مادی زندانی در اینجا حفظ می گردد . طرز مصرف دارو در زندان باید در حضور پزشک و یا سایر مسئولین جنبه های انسانی کیفرهای سالب آزادی از لحاظ حفظ حقوق مادی و معنوی و تقویت روانی زندانیان : پس از پذیرش زندانی رابطه محکومین به کیفرهای سالب آزادی با محیط آزاد قطع می شود جدایی و دوری از خانواده ، زن و فرزند سبب تأثر و تألم روحی زندانی شده او را پریشان خاطر و غمگین و مضطرب می سازد این محرومیت نباید به مرحله ای برسد که زندانی خود رایک فرد بی کس وبی پناه و مطرود و از اجتماع تصور کرده و امیدی به آینده و بازگشت به کانون خانواده نداشته باشد .برای تقویت روانی و تسکین آلام درونی زندانیان و حفظ حقوق مادی و معنوی آنان باید در حفظ روابط و علاقه محبت خانوادگی آنان اهتمام لازم به عمل آید و با فراهم کردن وسایل ملاقات و مکاتبه و بازدید از زندان ،امید پیوند زندانی با اجتماع عادی تقویت شود .ملاقات زندانی با افراد خانواده و دوستانش سبب آرامش روانی و رفع اضطراب درونی شده ودر تسکین آلام وتقویت روحیه ی او بسیارمؤثر است اکثر زندانیان با اشتیاق تمام برای دیدار عزیزان خود در موعد ملاقات روز شماری می کنند و هرگاه در موعد مقرر زندانی نتواند در محیط آرام برای چند لحظه با افراد خانواده خود ملاقات نماید متألم و متأثر و عصبی خواهد بود اطاق ملاقات و طرز ملاقات بایستی با توجه به حفظ حقوق زندانی و شخصیت وی و نوع روشی که در مورد او اجرا می شود متفاوت باشد .کلیه زندانیان اعم از متهم و محکوم تحت نظارت کامل و طبق مقررات مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می باشند و به وسیله ملاقات و مکاتبه انجام می پذیرد .زندانی می تواند با رعایت موازین قانونی و در جهت احقاق حق ماهی یک نامه سرگشاده بعنوان مقامات ذیل نوشته و توسط نامه رسان زندان ارسال دارد .ریاست جمهوری ، ریاست مجلس شورای اسلامی ، ریاست قوه قضائیه ، وزیر دادگستری ، رئیس دیوان عالی کشور ،دادستان کل کشور ، دادستان انتظامی قضات ، رئیس دادگاه دادستان مربوط ،دادیار یا بازپرس مربوطه ،دادیار ناظر زندان [2]، در صورتیکه زندانی از نحوه اجرای بازداشت یا حبس خود و یا هر امر دیگر از امور بازداشتگاه و زندان شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل ضمن نامه ای سربسته مستقیماً به رئیس زندان اعلام نماید و نامبرده مکلف است این قبیل نامه ها را به مراجع مربوط ارسال دارد .واحدهای بازرسی ادارات کل موظفند برای هر زندان صندوق شکایات تهیه و در دسترس زندانیان قرار دهند تا در صورتی که زندانیان از امور بازداشتگاه یا زندان شکایت داشته باشند بتوانند شکایت خود را با ذکر دلیل طی نامه ای که هویت دقیق زندانی روی پاکت قید شده باشد مستقیماً در صندوق مذکور قرار دهند .این صندوق هر ده روز یکبار توسط بازرسی اداره کل باز و مرجع رسیدگی به شکایات بوسیله واحد بازرسی تعیین می شود . زندانیان اتباع خارجه می توانند از طریق وزارت امور خارجه با نماینده سیاسی و کنسولی خود مکاتبه نمایند و نامه های آنها باید طبق مقررات این آئین نامه بررسی و به مقصد فرستاده شود در خصوص تلگراف در مواقع ضروری برای اینکه حقی از زندانی ضایع نشود ارتباط زندانی بوسیله تلگراف با اشخاص یا مقامات رسمی با رعایت آئین نامه و موافقت قبلی رئیس زندان بلااشکال است در خصوص تلفن برای حفظ حقوق زندانیان تلفن هایی در داخل زندان قرار داده شده است که یکطرفه یعنی زندانی با کارتهای تلفنی که با هزینه خود تهیه می کند می تواند از مزایای تلفن استفاده نماید و همچنین اجازه دریافت خوراکی تا میزان معین و پول از خارج از زندان را داشته باشد . اشتغال به کار زندانیان : هدف از اشتغال به کار زندانیان در زندان حفظ حقوق مادی زندانیان و اصلاح و تربیت و عادت دادن زندانیان به زندگی عادی اجتماعی است و کنگره های مهم بین المللی انجام کار در زندان توسط زندانی را برای کلیه زندانیان یک نوع حق و برای محکومین بایستی الزامی و اجباری باشد و هدف از اشتغال به کار زندانیان متفاوت و به شرح ذیل است: 1-. حفظ نظم و آرامش 2- از لحاظ کیفری زندانیان تنبل بار نمی آیند و اشتغال بکار آنها را تنبیه می سازد . 3- از لحاظ اقتصادی با درآمد کار زندانیان ، دولت می تواند مقداری از هزینه های زندانیان را تأمین کند . 4- از لحاظ تربیتی ،کار ،پایه و اساس اصلاح و تربیت زندانیان است با حرفه ای که می آموزند می تواند پس از آزادی به کار اشتغال ورزیده و نیازهای اولیه خود را تهیه کند . نوع کار در پرورش استعدادهای نهفته زندانیان و تشویق و ترغیب آنان به اشتغال بکار حائز اهمیت است . هرگاه کاری که زندانی بدان گمارده می شود مطابق میل و ذوق او نباشد ، با روحی افسرده و کسل در زندان بکار ادامه می دهد اما پس از آزادی کار را ترک کرده و برای کسب معاش و تأمین حوائج زندگی بطرف ارتکاب جرم کشیده می شود .برای حفظ حقوق مادی زندانیان نامبردگان باید به حرفه هایی که مستلزم دیدن دوره های تعلیماتی برای کسب مهارت و تخصص باشد گمارده شوند تا در طول زمان بتوانند طی مراحل مختلف آموزشی به اخذ گواهینامه مهارت فنی در رشته مخصوص نایل گردند آموزش و پرورش زندانیان و یکی دیگر از حقوق مادی زندانیان : آموزش علمی و حرفه ای و عادت دادن زندانیان به مشارکت در گروههای هنری و ورزشی و پرورش افکار ،یکی از مهمترین اصول اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی در زندانهاست . اکثر زندانیان از هوش کافی بهره مند نبوده یا بنا به عللی نتوانسته اند به تحصیلات خود ادامه دهند و به علت عدم ثبات در محیط آزاد حرفه ای نیاموخته و شخصا ً قادر به تنظیم برنامه تفریحی در اوقات بیکاری و فراغت نمی باشند . برای حفظ حقوق مادی زندانیان و باسواد کردن ،پرورش افکار و آموزش حرفه ای ،تقویت حس اعتماد به نفس و پرکردن اوقات فراغت زندانیان بایستی کلاسهای آموزشی علمی و فنی و حرفه ای در زندان دایر و برای عادت دادن آنان به زندگی اجتماعی و تعاون و همکاری گروههای ورزشی و هنری و جلسات سخنرانی تشکیل و برای پرورش استعدادهای نهفته آنان از تمام وسایل ممکنه استفاده شود.تدریس در آموزشگاههای علمی ،حرفه ای و فنی زندانها با همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای آموزشهای علمی ،حرفه ای و فنی وسیله مربیان علمی و حرفه ای و طبق برنامه تنظیمی توسط واحدهای مربوط در زندان انجام می گردد به منظورحفظ حقوق مادی و معنوی زندانیان سازمان زندانها مکلف است وسائل تحصیل ابتدایی ،راهنمائی ، متوسطه ،عالی و دوره های تخصصی علمی و حرفه ای و فنی را برای علاقه مندان به ادامه تحصیل در داخل زندان فراهم نماید .پرداخت هزینه های مربوط به تحصیلات عالی با خود زندانی است . در صورتیکه زندانی بضاعت مالی نداشته باشد پرداخت هزینه جهت احقاق حقوق مادی زندانی باید از طریق انجمن حمایت زندانیان صورت گیرد .همچنین برای حفظ حقوق مادی زندانیان آموزش حرفه ای و پرورش جسمی تنظیم برنامه های هنری و پرورش افکار زندانیان باید در نظر گرفته شود و رعایت گردد که ما در اینجا از توضیح این موارد خودداری می نماییم
حقوق معنوی زندانیان
حقوق معنوی زندانیان در موارد ذیل خلاصه می گردد . 1-موضوع مجازاتها : ارعاب دیگران ، طرد بزهکاران خطرناک و اصطلاح و تربیت و بازپروری مجرمین است ،برای جرائم کم اهمیت و تخلفات مجازاتهایی از قبیل جزای نقدی و ضبط اشیاء و برای جرائم مهم مجازاتهایی از قبیل اعدام و حبس به منظور طرد مجرمین خطرناک از اجتماع مقرر گردیده است . درجه شدت یا ضعف مجازاتها : قانونگزار با توجه به شدت جرم و مقتضیات زمان و مکان و در نظر گرفتن حقوق معنوی زندانیان ، مجازاتها را تشدید یا خفیف تر می نماید .در تشدید یا تخفیف مجازاتها سیاست کیفری ،حقوق معنوی ،افکار عمومی ،اصول اخلاقی و مذهبی موثرند .همچنین طبق اصل قانونی بودن مجازاتها قاضی باید طبق قانونی که در زمان وقوع جرم لازم الاجرا بوده حکم دهد و اصل عطف به ما سبق نشدن قانون را محترم شمرد و این امر رعایت حقوق معنوی زندانیان و مجرمین است .همچنین در ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 چنین مقرر می دارد « در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان بعنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود، لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف و یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود» .در صورتیکه بموجب قانون سابق حکم قطعی الاجرا صادر شده باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد : - اگر عملی که در گذشته جرم بوده و به موجب قانون او حق جرم شناخته شود .در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود . -اگر مجازات جرمی به موجب لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در اینصورت دادگاه صادر کننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد . - اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.تمامی موارد مذکور وضع چنین قوانینی هدفی جز رعایت حقوق معنوی زندانیان را در پی ندارد . تعلیق مجازات و اعطای آزادی مشروط نیز برای رسیدن به احقاق حقوق معنوی مجرمین و زندانیان است .برای حفظ حقوق معنوی زندانیان قانون گذار اختیارات اداره زندانها را محدود کرده است[2] .قاضی در چهارچوب قانون نوع مجازات را تعیین و در مجازات های سالب آزادی مدت آنرا بالصراحه در متن حکم دادگاه قید می کند .اداره زندانها که مجری مجازاتهاست اختیار تعویض و تغییر نوع مجازات را ندارد . اداره زندانها موظف است اجرای برنامه های اصلاحی و تربیتی را با اصول قانونی و علمی هماهنگ سازد . 2-فردی کردن اجرای مجازاتها :اداره زندانها برای نیل به هدف احقاق حقوق معنوی زندانیان با توجه به نوع مجازات و مدت محکومیت ،محکومین را از لحاظ سن ، وضع جسمی و روانی ،مدت محکومیت ،ذوق و استعداد ،پیشینه کیفری و حرفه ای که قبل از محکومیت بدان اشتغال داشته تفکیک و طبقه بندی نموده .در زندانها یا کانونها و موسسات خاصی نگهداری می کند .اداره زندانها باتوجه به اصلاح و تربیت محکوم و نیل به هدف احقاق حقوق معنوی زندانیان می تواند با تقاضای آزادی مشروط یا عفو ،موافقت و یا مخالفت نماید پس از اعطای آزادی مشروط ،محکوم قبل از اتمام مدت محکومیت آزاد و دایره اصل قانونی بودن مجازات محدود می گردد .به نفع زندانی (رعایت حقوق معنوی ) در بعضی از کشورها که روش آزادی با مراقبت اجرا می شود ،گاهی مدت مراقبت محکوم پیش از مدت محکومیت است .در مورد دو مجرم که با علل و انگیزه های متفاوت مرتکب جرمی شده اند خلاف عدالت اجتماعی است .رعایت تساوی مجازاتهای آنان چون با توجه به اصل تساوی مجازاتها گاهی قانونگذار قاضی را موظف می دارد که در تعیین نوع و مدت مجازات ،پیشینه کیفری ،شخصیت ،شغل ،موقعیت اجتماعی مجرم را مورد توجه قرار دهد و این چیزی جز رسیدن به حفظ حقوق معنوی زندانیان و مجرمین نیست . دو فرد که یک نوع جرم را مرتکب می شوند ممکن است یکی به حداقل و دیگری به حداکثر مجازات محکوم گردد و در حین اجرای مجازات ممکن است یکی با استفاده از آزادی مشروط از زندان آزاد و دیگری تا پایان مدت محکومیت در زندان نگهداری شود . 3- شخصی بودن مجازاتها و تأثیر آن در حقوق معنوی زندانیان[3] : در ازمنه گذشته مسئولیت کیفری منحصر به خود مجرم نبوده و تمام افراد خانواده وی مسئول محسوب شده و در معرض انتقام قرار می گرفتند .با اینکه در اکثر کشورها شخصی بودن مجازاتها در قوانین کیفری پذیرفته شده است و در حقوق معنوی محکومین تأثیر بسزایی دارد و اینکه دیگر خانواده زندانی محکوم نمی شوند ،زندانی هم دچار عذاب وجدان نخواهد شد و هم از لحاظ روحی و معنوی آسیب نخواهد دید لیکن اصل مذکور در اجرای مجازاتها و اقدامات تأمینی بنا به دلائل زیر رعایت نمی گردد : الف : مجازاتهای سالب آزادی : وقتی سرپرست خانواده بازداشت می گردد و شیرازه هستی و زندگی خانواده ای که سرپرستش محکوم شده است از هم گسیخته میشود و اطفال بی گناه پدر یا مادری که مرتکب جرم شده است بعلت از هم پاشیدگی کانون خانواده و محرومیت از محبت مادر یا نوازش پدر و ضیق معیشت در معرض انحراف و حالت خطرناک قرار گیرد پس اصل مذکور درست است که مزایایی جهت حفظ حقوق معنوی زندانیان دارد لیکن معایبی نیز دارد که متن مذکور یکی از معایب آن بود . ب-جزای نقدی : کیفر نقدی خلاف اصل شخصی بودن مجازاتهاست .کیفر نقدی خواه نا خواه به تمام اعضای خانواده تعلق می گیرد و به طور مستقیم در وضع زندگی افراد خانواده محکوم موثر است و با توجه به این مورد باید بیان نمود که در اجرای مجازاتها و اقدامات تأمین شخصی بودن مجازاتها رعایت نمی گردد و لطمه ای است به حقوق معنوی زندانیان ج- بستن موسسه : اقدامات و اجرای مجازات از جمله بستن موسسه مانند کیفر نقدی در سرنوشت خانواده محکوم موثر است . د- مسئولیت مدنی : انتقال بدهی جزای نقدی به وراث محکوم ،مجازات شخصیت های حقوقی مخصوصاً در موارد انحلال شرکت یا موسسه ای ،آثار این کیفر به سایر شرکاء که مرتکب جرمی نشده اند تسری پیدا می کند یا مدیران مسئول کارخانه ها که مسئول حسن اداره آن می باشند در مواردی که تخلفی در امر کارخانه مشاهده شود و بدون اینکه آنان عامل و فاعل آن باشند مسئول محسوب می شوند.
مسئوليت دولت در برابر زندانيان
مراقبت زندانيان پس از خروج از زندان تاثير مهمى در عدم تكرار جرم دارد. خصوصاً زندانيانى كه به مدت طولانى در حبس بوده اند. اين افراد آسيب پذير بوده و امكان آنكه مجدداً به تكرار جرم اقدام كنند، وجود دارد. اگر مقامات يا سازمان هايى مسئوليت مراقبت از آنها را برعهده گيرند، در واقع به يك نياز مهم پاسخ گفته اند. ولى از آنجايى كه دولت اين وظايف را به نحو احسن نمى تواند انجام دهد، بهتر است كه انجام اين امور به NGOها واگذار شود. به طور مثال خوب است انجمن حمايت از زندانيان، قلمرو فعاليت خود را در اين امور گسترش دهد و آنچه كه در اولويت قرار دارد، تعيين شغل براى اين افراد است.خصوصاً افرادى كه به مدت طولانى در بازداشت بوده اند، نمى توانند به راحتى براى خود شغل انتخاب كنند. اين افراد به دليل سوءسابقه از حقوق اجتماعى خود محروم مى شوند. اجتماع هم به اين افراد، بى طرفانه نگاه نمى كند.
•آيا سپردن چنين وظيفه اى به NGOها نيازمند قوانين خاص اين امور نيست و تا زمانى كه فاقد قوانين لازم در اين موارد باشيم، NGOها هم كمك چندانى نمى توانند انجام دهند، به نظر شما چه بايد كرد؟
قانونگذار بايد براى NGOها آزادى عمل و آزادى فعاليت قائل شود. در حال حاضر انجمن حمايت از زندانيان وجود دارد ولى مورد حمايت دولت قرار نمى گيرد. يا بسيار كم مورد حمايت قرار مى گيرند. بهتر است اگر دولت در اين موارد نقشى مى تواند داشته باشد، نقش خود را ايفا كند. متاسفانه هربار كه چنين وظايفى برعهده دولت گذاشته شده، به نتيجه مطلوب نرسيده لذا شايسته است اين امور را در اختيار بخش خصوصى قراردهيم كه البته جنبه مادى هم نداشته باشد.
در مرحله اول بايد در سيستم مجازاتى ما اصلاحاتى انجام شود. به عنوان مثال حبس يك بخش از مجازات است. ما حدود ۹-۸ شيوه مجازات داريم. اعدام، رجم، قصاص، حبس، جزاى نقدى، شلاق، محروميت از حقوق اجتماعى، عدم خروج از كشور.در حال حاضر روندى در كشور شكل گرفته كه عليه مجازات حبس تبليغات زيادى مى شود، هر روز مى گوييم و مى خوانيم كه مجازات حبس مناسب نيست. در حالى كه در دنياى امروزى حبس مناسب ترين مجازات است. هيچ مجازاتى به اندازه حبس نمى تواند هدف هاى مجازاتى را دنبال كند، اما مشكلى كه ما داريم، نحوه اجراى حبس است، نه خود حبس.تا زمانى كه دولت ها نتوانند مجازات جايگزينى به جاى حبس تعيين كنند، براى فرد مجرم هيچ راهى جز تعيين مجازات حبس وجود ندارد. ما هنوز مجازات جايگزين نداريم و آن مواردى را كه به عنوان مجازات حبس انتخاب كرده اند، باز شكلى از مجازات حبس است، مانند حبس در خانه. اين شكل از مجازات در ماهيت چيزى جز حبس نيست و اگر متهمى را در خانه اش حبس كنيم مكلفيم به او حقوق ماهيانه و غذاى روزانه بدهيم و ديگر احتياجات او را تامين كنيم.من ذكر اين نكته را لازم مى دانم كه در حال حاضر تبليغات بيش از حد در مورد محكوميت حبس در زندان مى شود كه قضات نيز در صدور حكم حبس به ترديد مى افتند. اگر مى خواهيم متهم اصلاح شود بايد در حبس اصلاح شود، اگر مى خواهيم متهم را از جامعه طرد كنيم بايد اين اتفاق در زندان بيفتد. اگر مى خواهيم انتقام شاكى خصوصى را بگيريم، باز اين اتفاق با حكم حبس مى افتد.
•حتماً اطلاع داريد كه زندان هاى ما تبديل به دانشگاه و محل آموزش حرفه اى اعمال مجرمانه شده و افراد با تخصص در انجام جرايم مختلف مجدداً وارد اجتماع مى شوند، در اين شرايط چگونه انتظار داريد كه عليه حبس در زندان تبليغ نشود؟
اين مشكل از معايب خود حبس نيست، از اجراى غلط آن است. از نتايج عملكرد ما است. اتاقى كه براى نگهدارى ۸ نفر تعيين شده، ۵۰ نفر در آن نگهدارى مى كنند، زمانى كه زندانيان در زندان فاقد برنامه هاى آموزشى، تفريحى و برنامه ها صحيح غذايى هستند، نتيجه اين خواهد شد كه مى بينيد.بعد از هر حبس، دولت وظيفه دارد تا مدتى از زندانى مراقبت كند، بايد مراقبت پس از خروج، معادل با ايام حبس باشد.
•آيا شما بر اين عقيده هستيد كه برنامه هاى اصلاحى در زندان هاى ما اجرا مى شود. چندى پيش جمعى از خبرنگاران خبرگزارى ايسنا، ملاقاتى از زندان زنان مشهد داشتند كه در گزارش خود نوشته بودند در اين زندان از دختربچه ۱۰ ساله تا زنان بالاى ۴۰ سال، همه در يك بند نگهدارى مى شوند و هيچگونه طبقه بندى در بين آنان وجود نداشته، آيا آن كودك مستحق اين است كه در كنار خلافكارهاى حرفه اى نگهدارى شود، آيا مسئولان غافل از اين هستند كه آن كودك در آن شرايط دچار چه معضلاتى خواهد شد؟ عده ديگرى از خبرنگاران نيز بازديدى از زندان زنان تبريز داشتند كه در آنجا هم شرايط به همان ترتيب بود. در چنين شرايطى چگونه مى توان از مجازات زندان دفاع كرد؟
اول آنكه يك دختر ۱۰ ساله نبايد مسئوليت كيفرى داشته باشد. اين كودك تا سن ۱۸ سالگى بايد معاف از مجازات باشد. زمانى كه يك دختر ۱۰ ساله را در بند بانوان نگه مى داريم، معلوم است كه چه بلاهايى بر سر او مى آورند. نهايتاً بايد او را در كانون اصلاح و تربيت نگهدارى كنند.كشور ما، كشور فقيرى نيست. كمك هاى مالى كشور ما به كشورهاى فقير كم نيست و با اين ثروت ملى، چرا بايد وضعيت زندان هايمان چنين باشد و يا آن پسر ۱۶ساله اى كه بايد در كانون اصلاح و تربيت نگهدارى مى شد، به زندان فرستاده مى شود و در آنجا مورد خريد و فروش قرار مى گيرد.
•لطفاً بگوييد كه مجلس چه قوانينى را بايد در اين خصوص تصويب كند و ما نيازمند چه قوانينى هستيم؟
اول بايد سيستم مجازات ما تغيير كند و سن مجازات كيفرى بايد افزايش يابد. براى جرايم كوچك نبايد مجازات سنگين تعيين شود و اختيار تنظيم آئين نامه اجراى احكام هم بايد از قوه قضائيه گرفته شود و در اختيار مجلس قرار گيرد. درخصوص مسائل مختلف زندانى بايد مجلس شوراى اسلامى قوانينى را وضع كند كه حقوق زندانى تابع نظام نامه نباشد، بلكه تابع قانون قرار گيرد.در حال حاضر مطرح مى شود كه ما صد و بيست هزار زندانى داريم. يعنى سرنوشت اين تعداد زندانى بايد در سايه قوانينى باشد كه در مجلس تصويب شده ولى مجلس در اين امور مداخله نكرده و نمى كند. چرا بايد در كشور ما موضوعى با اين اهميت، از اختيار مجلس خارج باشد؟ چرا مقرراتى كه مورد نياز است مجلس در تصويب آن دخالت نمى كند. مجلس بايد دخالت كند تا اجراى آن قطعى و غيرقابل تغيير شود، تا زمانى كه وضعيت زندانى در آئين نامه خلاصه مى شود در هر موقعى كه بخواهند، مى توانند آن را تغيير دهند. بايد بسيارى از اين امور تابع قوانينى شود كه مجلس آن را تصويب مى كند و از شكل برخوردهاى سليقه اى خارج شود.
•پس در واقع زمانى كه تبديل به قانون مى شود، ساز و كارهاى لازم آن نيز به وجود مى آيد NGOها هم وظيفه و برنامه خود را در اين خصوص مى توانند طراحى كنند.
بله، دقيقاً.
•در كشورهاى توسعه يافته، مراقبت از زندانى به چه ترتيب است؟
اول آنكه در كشورهاى توسعه يافته، سن مسئوليت كيفرى بالا است. كودكان و نوجوانان مبرا از مسئوليت كيفرى هستند. سنين بين ۱۲ تا ۱۵ سال يك شيوه مجازات دارند. براى سنين بين ۱۵ تا ۱۸ سال يك شيوه ديگر مجازات وجود دارد. از ياد نبريم كه شرايط جامعه نيز بايد به گونه اى باشد كه جرم واقع نشود. در كشورهاى توسعه يافته نوجوانان مصون از تعقيب كيفرى هستند ولى بزرگسالان نيز مى دانند كه اگر مرتكب جرمى شوند، حتماً مجازات خواهند شد و مصون از مجازات نخواهند بود.
•در كشورهاى توسعه يافته در مورد مراقبت پس از خروج زندانيان بالاتر از ۱۸سال، چه تمهيداتى پيش بينى شده است؟
دولت ها به مدت سه سال، پنج سال و ۱۰سال از زندانى مراقبت مى كنند و به لحاظ اقتصادى نيز آنان را حمايت مى كنند.
•آيا زندانيان مراقبت انتظامى مى شوند؟
مراقبت انتظامى نه، ولى مراقبت هاى اجتماعى زيادى وجود دارد كه در مورد آنها اعمال مى شود.

هدف ا ز مجازات و تأثیرآن در حقوق زندانیان
هدف ا ز مجازات و تأثیرآن در حقوق زندانیان در زندگی اجتماعی در قبال مسئولیتهائی که جامعه با تدوین قوانین و وضع مقررات برای افراد بوجود آورده مکلف به دفاع از سایر حقوق و آزادی های آنان است .اگر یکی از افراد جامعه مورد تجاوز قرار گیرد جامعه برای احقاق حق و حفظ امنیت و آرامش ملزم به مجازات مجرم است . واکنش جامعه در قبال پدیده مجرمانه که مجازات نامیده می شود مشقتی است که از نظر جانی ،مالی ،حیثیت و آبرو بر مجرم تحمیل میگردد . در طی ادوار زندگی اجتماعی روشهای گوناگون تنبیهی و کیفری وجود داشته و واکنش جامعه در تعیین نوع مجازات با قدرت هیئت حاکمه و میزان خشم و تأثری که مردم از وقوع جرم داشته اند مرتبط بوده است .اکنون هر کشوری با توجه به وضع اقتصادی ،سیاسی ،تحولات اجتماعی ،آداب و رسوم ،اعتقادات مذهبی ،مقتضیات و امکانات با تدوین قوانین و مقررات سیاست کیفری خاصی اتخاذ می کند .در کشورهایی که در تدوین قوانین کیفری از عقاید مکتب تحققی الهام گرفته اند به اصول مذهبی و اخلاقی و انسانی توجه نداشته فقط خواهان طرد مجرم از اجتماع هستند و هدف از مجازات را حفظ نظم و منافع اجتماعی توجیه می نمایند .در قوانین کیفری کشورهایی که آزادی فردی را محترم می شمارند هدف قانون گذار از مجازات مجرم ،حفظ منافع اجتماعی با اصلاح و تربیت و یا درمان بزهکاراست ،اکثر کشورهای مترقی هدف کلی از مجازات را به شرح ذیل پذیرفته اند . الف : اصلاح و تربیت یا درمان بزهکار: انواع جرایم با طرز تفکر ،آداب و رسوم ،فرهنگ و تمدن ،معتقدات مذهبی ،وضع جغرافیائی ،تحولات اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی متفاوت است .انواع مجازات ها نیز تحت تأثیر افکار ،عقاید ،عادات و خواسته های هر اجتماع متغیر می باشد با اینکه برای مبارزه بر علیه بزهکاری در کشورهای مترقی روشهای مختلف به مورد اجرا گذاشته می شود اما هدف نهایی و نهائی از اجرای مجازات ،دفاع اجتماعی ، اصلاح و تربیت یا درمان مجرم و عادت دادن او به زندگی عادی اجتماعی است .تبهکار فردی است مانند سایر افراد اجتماع که در نتیجه عوامل مختلف (عوامل فردی ،اجتماع ،اقتصادی و..)مرتکب جرم می شود .جامعه برای حفظ منافع اجتماعی نظم و آرامش عمومی و حفظ حقوق معنوی زندانی بایستی نسبت به اصلاح و تربیت یا درمان بزهکاران و افراد در حالتخطرناک اقدام لازم به عمل آورد .مجرم نه تنها در حین تحمل مجازات بایستی اصلاح و تربیت شود بلکه در موقع خروج از زندان و پس از کسب آزادی نیز باید تحت مراقبت و هدایت و راهنمایی قرار گیرد تا دوباره مرتکب جرم نگردد این مسأله نیز رعایت یکی از حقوق معنوی بزهکار است .قانون جزای سوئیس اولین قانونی است[1] که در آن هدف از مجازات اصلاح و تربیت مجرم ذکر شده است .اصل مذکور بعداً در قوانین کیفری بعضی از کشورها از جمله قوانین کیفری آلمان و ایتالیا و کشورهای مختلف آمریکای لاتین نیز پذیرفته شده است و این هدف با حفظ حقوق معنوی زندانی مطابقت دارد . ب: پیشگیری عمومی : تأثیر مجازات در پیشگیری عمومی تضمین اساسی برای حفظ تعلم و آرامش و امنیت در اجتماع است با مجازات مجرم کسانیکه آمادگی ارتکاب جرم را دارند از سرنوشت مجرم پند گرفته از ارتکاب جرم خودداری می کنند در ادوار مختلف تاریخ برای ارعاب مردم ،بزهکاران را در انظار عمومی مجازات می کردند تا مردم درس عبرت گرفته مرتکب جرم نشوند با اینکه تشدید مجازات در قوانین کیفری برای ارعاب دیگران حائز اهمیت خاص می باشد و افکار عمومی نیز از آن طرفداری می کند اما متخصصین حقوق کیفری تشدید مجازات را برای ایجاد ترس و وحشت رد کرده معتقدند که اثر ترعیبی مجازات با چگونگی فعالیت نیروی انتظامی و دستگیری بزهکاران و طرز اجرای مجازات ها رابطه مستقیم دارد .مجازاتهای شدید همواره اثر مثبت نداشته و گاهی نیز سبب خشونت و بدبینی افراد نسبت به اجتماع گشته و مردم را بر علیه هیئت حاکمه تهیج می کند برای پیشگیری عمومی ،بایستی علل و انگیزه هائی را که در ارتکاب جرم موثرند از بین برد و اگر چنین شود حقوق معنوی مجرمین حفظ خواهد شد .هر چه مردم به وظایف اجتماعی خود آشنا شده ، در ایفای نقش خویش در جامعه احساس مسئولیت نمایند ،از تعداد جرائم کاسته می شود . ج – پیشگیری فردی : مجازات بزهکار که به منظور پیشگیری از تکرار جرم است یک عمل پیشگیری فردی نیز محسوب می شود .بزهکار پس از محکومیت و تحمل مجازات از ترس مجازات از ارتکاب جرم خودداری می نمایند .هرگاه مجرمی فوری مجازات و تنبیه شود اثر روانی داشته و در پیشگیری موثر است لیکن تکرار مجازات سبب خو گرفتن مجازات شده و اثر ترعیبی را از بین می برد .با اینکه عده ای از متخصصین حقوق کیفری اثرات ترعیبی مجازات را در پیشگیری فردی تأیید می کند ولی باید یادآور شد که جمعیت کیفری (زندانیان)را کسانی تشکیل می دهند که تکرار جرم دارند و روز به روز نیز بر تعداد آنان افزوده می گردد .نوع مجازات بایستی منطبق با شخصیت مجرم باشد تا در این میان حقوق معنوی مجرم حفظ گردد و حتی المقدور از اجرای مجازات حبس خودداری شود .تماس مجرم در زندان با مجرمین به عادت و حرفه ای که رموز ارتکاب جرم را می آموزند نداشتن مسکن و عدم امکان رفع حوائج ضروری ،بیکاری ،عدم حمایت و هدایت پس ا ز آزادی از زندان از عوامل مهم تکرار جرم به شمار می رود . د: تلافی برای تسکین افکار عمومی : از نظر اخلاقی ،مجازات یک روش تلافی است زیرا وقتی جرمی اتفاق می افتد اجتماع بمنظور تسکین افکار عمومی که براثر وقوع جرم آشفته و نگران گردیده بزهکار را به کیفر می رساند .با مجازات بزهکار افرادی که خواهان اجرای عدالت هستند آرامش یافته و فکر انتقام جوئی خصوصی از بین می رود .از لحاظ احساسات عمومی ، با اجرای کیفر مجرم کفاره گناه خود را به اجتماع پس داده و عدالت اجتماعی گسترش می یابد .با توجه به اینکه هدف از مجازات تلافی و ارضاء حس انتقام جوئی نیست ولی توجه افکار عمومی در تشدید مجازات و حتی تعیین اقسام مجازات ها و تدوین قوانین موثر است .

مراكز مراقبت بعد از خروج زندانيان كشور
• فلسفه وجودي، جايگاه و وظايف مراكز مراقبت بعد از خروج
• الف ـ جايگاه قانوني مراكز مراقبت بعد از خروج در سازمان زندان‌ها
• ب ـ اهم وظايف اداره مراقبت بعد از خروج
• مراحل شكل‌گيري مراكز مراقبت بعد از خروج در ايران
فلسفه وجودي، جايگاه و وظايف مراكز مراقبت بعد از خروج
از آنجايي كه نگهداري، يك جرم در زندان هزينه‌هاي كلان اقتصادي براي جامعه بوجود مي‌آورد و از آنجايي‌كه تاثير مخرب حبس بر وضعيت رواني ـ اجتماعي ـ اقتصادي و خانوادگي مجرم، موجبات مشكلات جديدي در جامعه مي‌گردد. بنا بر اين وجد مراكزي جهت پيشگيري از تكرار جرم مجرمين ضرورتي انكارناپذير است. با توجه به اينكه در دين مبين اسلام و فرمايشان ائمه اطهار به حمايت و احسان به گنهكار و مجرمين نادم توجه بسيار شده است، جايگاه اين مركز را محكم‌تر مي‌سازد.
بنا به فرمايش مولي‌الموحدين حضرت علي (ع) «من احسن الكرم الاحسان الي المسي» از بهترين كرامت‌ها و نيكي‌ها احسان كردن به گهنكار (مجرم) است.
مراكز مراقبت بعد از خروج مي‌بايست گام‌هاي موثري را در جهت خدمت به انسان و روح والاي آن و بدون توجه به جرايم و سوابق كيفري بردارد تا زمينه بروز آسيب‌هاي اجتماعي را كاهش دهد.
در اين ارتباط مي‌توان به پيام نوروزي رياست محترم سازمان زندان‌ها در سال 1379 اشاره نمود:
از اركان اساسي وظايف سازمان مقوله اقدامات تاميني است كه تقويت و فعال نمودن انجمن حمايت از زندانيان، كانون اصلاح و تربيت، مراكز مراقبت بعد از خروج و مددكاري مي‌بايست در سال آينده با تلاش مضاعف دنبال شود و به لحاظ اهميت موضوعات مزبور و حساسيت آنها تذكراتي را يادآوري از جمله در بخش (د) زندانيان جداي از جرم ارتكابي‌شان به عنوان يك انسان داراي حق و حقوقي هستند لذا تلاش همه ما بر اين است و بايد بر اين باشد تا در جهت كمك به بازسازي شخصيت معنوي و استقلال مادي انسان‌هاي به خطا رفته و فراهم آوردن امكان يك زندگي سالم و شرافتمندانه براي آنان به عنوان يك استراتژي جامع به كاهش تكرار ضريب جرم و از بين بردن عوامل جرم‌زا در جهت نيل به اصل مهم و اساسي «سلامت اجتماعي» كمك نماييم.
مراقبت بعد از خروج به عنوان پديده‌اي نو در عرصه اصلاح و تربيت و آخرين حلقه از سلسله اقدامات تاميني نيازمند عزمي همگاني است و ديران كل استان‌ها و ستاد سازمان براي تقويت اين بخش و به منظور جلب افكار عمومي و جذب و هدايت مساعدت‌هاي مادي و معنوي مردم نقش اساسي خواهند داشت. بازپروري و جلوگيري از بازگشت مجدد، رفه مشكلات زنداني پس از ترخيص و آزادي و جلوگيري از هدر رفتن نيرو و هزينه‌هايي كه در زندان صرف وي گرديده هدف اصلي مراكز مراقبت بعد از خروج است.
الف ـ جايگاه قانوني مراكز مراقبت بعد از خروج در سازمان زندان‌ها
در اجراي بند «ح» از ماده 2 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور و در راستاي اصلاح و تربيت زندانيان با هدف پيشگيري از وقوع جرم از طريق حمايت مادي و معنوي از زندانيان آزاد شده واجد شرايط (مددجويان) و فراهم نمودن زمينه مساعد جهت بازگشت به يك زندگي سالم اجتماعي، اداره مراقبت بعد از خروج تشكيل مي‌گردد.
ب ـ اهم وظايف اداره مراقبت بعد از خروج
• ايجاد زمينه لازم جهت كارآموزي، اشتغال، ازدواج، ادامه تحصيل، تامين مسكن، اعطاي تسهيلات وام بانكي و نظاير آن براي مددجويان.
• ارايه خدمات به مددجويان در امور آموزش، بهداشت و درمان، اجتماعي و حقوقي، فرهنگي و مذهبي و...
• نظارت بر رفتار مددجويان در امور و مراحل اوليه آزادي و ارتقاي سطح دانش و فرهنگ، تربيت و اعتقادات مذهبي آنان از طريق برقراري اردوهاي مناسب و غيره.
• جذب كمك‌هاي مردمي و انجمن‌ها و موسسات خيريه به منظور مساعدت در وضع مددجويان و خانواده آنان.
• استفاده از پزشكان، مددكاران اجتماعي، مربيان اصلاح و تربيت، صاحبان تخصص و حرف و امثال آن.
• تاسيس صندوق حمايت از مددجويان كه اساسنامه آن توسط دفتر قوانين و مقررات سازمان تهيه و به تصويب رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور خواهد رسيد.
• احداث و تهيه اماكن و تاسيسات و امكانات مناسب و مورد نياز.
مراحل شكل‌گيري مراكز مراقبت بعد از خروج در ايران
بررسي درباره انحرافات و آسيب‌هاي اجتماعي و بازپروري عمري بس طولاني دارد كه مي‌توان در تاريخ مكتوب آن را به زمان سقراط و افلاطون نسبت داد. در روايات و احاديث مذهبي اديان مختلف و دين مبين اسلام نمونه‌هاي فراواني از اين دست يافت مي‌شود. در متون و ادبيات مكتوب نيز فراوان از آن ذكر به ميان آمده است. در وقف نامه‌ها و حمايت‌هاي مردمي به كرات از ايتام در راه ماندگان، ديوانگان، بيماران رواني و محبوسين آزاد شده و اسراي در بند يادي به ميان آمده است.
با تصويب قانون اقدامات تاميني و تربيتي و ايجاد كانون‌هاي اصلاح و تربيت سخني از مراكز مراقبت بعد از خروج به ميان آمد. با تاسيس كانون اصلاح و تربيت سال 1347 نياز به مركز مراقبت بعد از خروج احساس گرديد. محلي نيز در تهران، شهر زيبا جنب كانون اصلاح و تربيت براي آن پيش‌بيني نمودند. اين واحد به عنوان مركز پيگيري پس از آزادي جوانان و نوجوانان شروع به كار نمود تا اينكه دولت‌هاي مترقي و پويا به‌ويژه در سال‌هاي بعد از جنگ براي مهار بزهكاري علاوه بر اعمال قوائد و راهكارهاي حقوقي و مدني با برنامه‌ريزي براي پيشگيري از جرم اقدامات مناسبي را انجام داده و مي‌دهند. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي جسته و گريخته اقداماتي توسط مددكاران اجتماعي و سازمان‌هاي ذيربط بهزيستي و خدمات اجتماعي صروت پذيرفت. با اينكه در چند دره آيين‌نامه و مقررات زندان‌ها صحبت از مراكز مراقبت بعد از ترخيص به ميان آده بود؛ ولي عملاً چنين مركزي وجود خارجي نداشت جز اينكه در آيين‌نامه و اساسنامه انجمن حمايت از زندانيان (كه بحث حمايت پس از آزادي مطرح گرديده) و نيز در اساسنامه قبلي بنگاه تعاون و حرفه‌آموزي زندانيان اشاره‌اي شده بود. به تدريج اهداف سازمان زندان‌ها كامل‌تر شد و علاوه بر اجراي مجازات حبس و اصلاح و تربيت، پيشگيري از تكرار جرم و بازگشت مجدد زندانيان تبيين شد.
با ايجاد مركز آموزش و پژوهش و شوراي برنامه‌ريزي سازمان نياز به مراكز مراقبت هر چه بيشتر محسوس گرديد. بنابراين با راه‌اندازي دوائر مددكاري و تدوين و تصيويب آيين‌نامه‌هاي مورد نياز از سوي رياست قوه‌قضاييه، عملاً مراكز مراقبت بعد از خروج فعاليت خود را آغاز نمودند. ايجاد مراكز مراقبت در دستور كار سازمان و ادارات كل قرار گرفت و در تهران به علت كاربري ساختمان قبلي مركز مراقبت بعد از خروج در پاييز سال 1378 با اختصاص دفتري در اداره كل زندان‌هاي استان (خ ويلا) مركز مراقبت بعد از خروج استان تهران شروع به فعاليت نمود. با پيگيري در مورد اخذ اطلاعات مورد نياز از زندان‌هاي استان و كانون اصلاح و تربيت بناي ارايه خدمات مورد نياز مددجويان متقاضي و معرفي شده از زندان گذاشته شد.


آزادی مشروط زندانیان

آزادي مشروط فرصت و مجالي است که پيش از پايان دوره محکوميت به محکومان دربند داده مي شود تا چنانچه درطول مدتي که دادگاه تعيين مي کند از خودرفتاري پسنديده نشان دهد و دستورهاي دادگاه رابه موقع اجراگذارند ازآزادي مطلق برخوردارشوند. فکرآزادي مشروط زندانيان مربوط به قرن نوزدهم است ..... اعطاء آزادي مشروط مرحله پيشرفته سيستم جديد اجراي مجازات درجهت تاديب وتهذيب اخلاقي محکومين است . قانونگذاربراي زندانياني که ازخود حسن رفتار نشان دهند ، اين امتياز راقائل مي شود که آنها بتوانندپس از سپري شدن مدت معقولي ،آزادي خود را بدست آورند.استفاده از اين شيوه ، با توجه به محاسن عمده اي که دارد و زنداني را از زندان ومعايب آن دورمي سازد، ازطرف علماي مکتب دفاع اجتماعي نوين مورد استقبال واقع شده است .
مارک آنسل از اين نهاد بعنوان تدابير مبتني بر مسامحه و اغماض در مورد " بزهکاران سزاوار وشايسته است " ياد مي کند. آزادي مشروط سابقه نسبتاً طولاني دارد . مبنا و اساس آزادي مشروط که طريقه انگليسي است بدواً در مورد محکوميني که به مستمرات انتقال مي يافتند اجرا شد. اجراي آزادي مشروط يکي از موارد مهم تشويق زندانيان به کار ، حفظ نظم و آرامش ، حسن سلوک وخوش رفتاري با ديگران محسوب مي شود و ازاثرات سوء محيط زندان تاحدودي جلوگيري کرده ودراصلاح وتربيت زندانيان نيز دربين مرحله زندان وآزادي بسيار موثر ومفيد است ....... اعطاء آزادي مشروط يک نوع گذشت و بخشش ،کرامت وسخاوت مقامات قضائي محسوب نمي شود. بلکه يک نوع حقي است که قانونگذار به حائزين شرايط اعطاء کرده و مرحله اي از اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي محسوب مي شود‏.
جداي ازآنکه آزادي مشروط باعث کاهش جمعيت زندانيان ونيزکاهش هزينه هاي دولت مي گردد تاثير بسيار مثبتي بر عملکرد فرد زنداني مي گذارد و او ضمن تلاش براي تغيير دراخلاق ورفتار خويش ، براي ورود به اجتماع آماده مي گردد. به اعتقاد گارو آزادي مشروط کليد زندان را بدست زنداني مي دهد وترس رجعت به زندان او رابه کردار نيک تشويق مي کند. اين قاعده داراي دوفايده است : يکي آنکه آزادي عامل رفورم در اجراي مجازات است. ديگر آنکه آزادي مشروط زندانيان رابراي بازگشت به مقام وطبقه اجتماعي قبلي خود مهيا مي سازد.‏
ازديدگاه مکتب تحققي ، اعمال نظام نامعين مجازاتهاي کيفري براي دفاع جامعه ازحالت خطرناک ايجادشده ، بااصلاح وبازپروري محکوميني که قابل اصلاحند،پايان مي پذيرند،مکتب دفاع اجتماي هم تلاش دارد با استفاده ازشيوه هاي گوناگون ، بااصلاح تدريجي محکومين ، آنها را به جامعه بازگرداند.نهادآزادي مشروط دستيابي به اين مهم راتسريع مي نمايد.‏
ازنقطه نظرقضائي هدف مهم واساسي مجازات ، اصلاح وتربيت مجرم است ، درصورتي که اين هدف قبل ازخاتمه دوران محکوميت تحقق يابد ادامه بازداشت زنداني معقول نخواهد بود .‏
نخستين بار نهاد آزادي مشروط درسال 1337باتصويب قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان وارد نظام کيفري ايران شد. بموجب ماده واحده اين قانون هرکس که براي مرتبه اول بعلت ارتکاب جنحه يا جنايت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرايطي مي توانست ازآزادي مشروط استفاده نمايد اين قانون بعدها واردقانون مجازات اسلامي گرديد وآخرين بار درسال 1377اصلاح گرديد.‏
به موجب ماده 38 قانون مجازات اسلامي هرکس براي بار اول به علت ارتکابي جرمي به مجازات حبس محکوم شده باشد ونصف مجازات راگذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زير حکم به آزادي مشروط صادر نمايد:
1) هرگاه درمدت اجراي مجازات مستمراًحسن اخلاق نشان داده باشد .‏
‏2) هرگاه ازاوضاع واحوال محکوم پيش بيني شود که پس ازآزادي ديگر مرتکب جرمي نخواهد شد.‏
‏3) هرگاه تاآنجاکه استطاعت دارد ضرروزياني که مورد حکم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد ياقرار پرداخت آن رابدهد...‏
چنانچه از اين ماده پيداست، قانونگذار دوشرط اصلي براي استفاده از آزادي مشروط لحاظ کرده است: محکوميت حبس براي اولين بار و سپري شدن نيمي ازمجازات حبس واين موضوع قابل انتقاد به نظرمي رسد. شرط نداشتن سابقه محکوميت کيفري براي استفاده ازآزادي مشروط اساساً زايد است. اگرساير شروط در اعطاي آزادي مشروط تحقق پيدا کند تفاوت ميان بزهکار بدوي و بزهکار ثانوي از لحاظ ميزان استحقاق بي مبنا است.‏
منظور ازمحکوميت به حبس درصدر ماده فوق ،حبس تعزيري است والااگرمحکوميت فرد زنداني ، حبس بعنوان حد باشد نمي تواند ازاين امتياز استفاده نمايد. نکته ديگرآنکه برخلاف تبصره ماده واحد مصوب 1337 محکومين به حبس دائم پس از گذراندن 12سال مي توانستنداز آزادي مشروط استفاده کنندولي در قانون فعلي به اين نکته اشاره نشده است. به اعتقاد برخي تبصره فوق الذکر همچنـان معتبر است و در مورد سکوت قانون مي توان به آن استنـاد کرد. بايد توجه داشت ‏.
موارد معدودي محکوميت حبس ابد که درقانون مجازات اسلامي (ماده 201حدسرقت در مرتبه سوم وماده 211اکراه درقتل) براساس موازين فقهي است واز شمول آزادي مشروط خارج است ‏ولي در موارد ديگر حبس ابد مي توانند بااستفاده ازعفو وتخفيف مدت حبس ،ازآزادي مشروط برخوردار شوند لذا استفاده ازعفومانع آزادي مشروط نيست. ديگر آنکه محکوميت قبلي به غيرمجازات حبس مانع استفاده از آزادي مشروط نيست اما حبس معلق ،مانع آن است ودر مورد حبس تبديل شده به جزاي نقدي ترديد وجود دارد وعدم مانعيت آن ترجيح دارد. واينکه آزادي مشروط سبب زوال آثارمحکوميت نمي شود.‏
به موجب ماده 39 قانون مجازات اسلامي صدورحکم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندانها وتائيد دادستان يا داديارناظر خواهد بود. بند ز ماده 2 آئين نامه اجراي سازمان زندانها يکي ازوظايف سازمان را تهيه و پيشنهاد اسامي محکومين واجد شرايط آزادي مشروط وارائه آن به مقام قضائي مربوط عنوان کرده است. ماده 65 آئين نامه مذکور شوراي طبقه بندي زندان درخصوص زندانيان حائز شرايط آزادي مشروط تصميم گيري مي نمايد.‏
آزادي مشروط بعداز عفو،مطلوبترين تشويق براي زندانيان است زيرا به موجب آن آزادي خودرابدست آورده وبراي ورود به جامعه وزندگي اجتماعي آماده مي شوند. اما اين آزادي مطلق نيست وقانونگذار به موجب تبصره 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامي شرايطي را براي زنداني مقرر نموده است که در صورت تخلف از آن ،زنداني مجبور است بقيه دوران محکوميت رادر زندان سپري کند. همچنين قانونگذار زمان استفاده از آزادي مشروط را به موجب ماده 40 قانون مجازات اسلامي حداقل يکسال وحداکثر پنجسال عنوان نموده است. در پا يان بايد عنوان نمود که آزادي مشروط حق زنداني نيست بلکه يک امتياز است براي تشويقشان به باسازي خود جهت ورود به جامه چون آزادي وي به دليل ارتکاب جرم وبه موجب حکم دادگاه صالح سلب گرديده است.
الف) آزادی مشروط، مهربانی با نادمان
اعطاي آزادي مشروط تنها درباره كساني كه اصلاح شده و بتوانند وارد جامعه شوند صورت مي‌گيرد و قانونگذار براي زندانياني كه از خود حسن رفتار نشان دهند، اين امتياز را قائل مي‌شود كه آنها بتوانند پس از سپري شدن مدت معقولي، آزادي خود را به دست آورند.
درخصوص مباني آزادي مشروط زندانيان به موارد متعددي اشاره شده است. آزادي مشروط يكي از ابزارهاي مقابله براي تكرار جرم است و باعث تشويق زندانيان به نشان دادن مستمر حسن‌ اخلاقي مي‌شود و همچنين ابزار مهر و شفقت نسبت به كساني است كه متنبه و پيشمان شده‌اند.
همچنين اجراي آزادي مشروط يكي از موارد مهم تشويق زندانيان به‌كار، حفظ نظم و آرامش، حسن‌سلوك و خوش رفتاري با ديگران محسوب مي‌شود و از اثرات سوء محيط زندان تا حدودي جلوگيري كرده و در اصلاح و تربيت زندانيان نيز در بين مرحله زندان و آزادي بسيار موثر و مفيد است. اعطاي آزادي مشروط يك نوع گذشت و بخشش، كرامت و سخاوت مقامات قضايي محسوب نمي‌شود؛ بلكه حقي است كه قانونگذار به واجدان شرايط اعطا كرده و مرحله‌‌اي از اجراي روش‌هاي اصلاحي و تربيتي به‌شمار مي‌آيد.
آزادي مشروط پس از عفو، مطلوب‌ترين تشويق براي زندانيان است و زندانيان بشدت از آن استقبال مي‌كنند، زيرا به موجب آن آزادي خود را به‌دست مي‌آورند و براي ورود مجدد به جامعه و زندگي اجتماعي آماده مي‌شوند.
اما اين آزادي مطلق نيست و قانونگذار به موجب تبصره 3 ماده 38 شرايطي را براي زندانيان مقرر كرده است كه در صورت تخلف از آن زنداني مجبور است بقيه دوران محكوميت خود را در زندان سپري كند. (در ادامه به ذكر اين شروط خواهيم پرداخت)‌ از ديدگاه قضايي هدف مهم و اساسي مجازات، اصلاح و تربيت مجرم است، در صورتي‌كه اين هدف قبل از پايان دوران محكوميت تحقق يابد، ادامه بازداشت زنداني معقول نخواهد بود.



نظريه‌هاي مشورتي آزادي مشروط‌
- نظريه مشورتي 6220/7 30/10/1365، شرط استفاده از آزادي مشروط رضايت مدعي خصوصي ملاك نيست.
- نظريه 7605/7 10/12/1373، پس از احراز قطعيت محكوميت، علت ارتكاب جرم جديد، مي‌توان حكم به اجراي بقيه مجازات حكم مورد آزادي مشروط داد.
- نظريه 529/7 ‌21/2/1372، تعدد جرم مانع از استفاده آزادي مشروط نيست.
تحول تاريخي آزادي مشروط‌
از جمله نهادهايي كه در تحولات اخير حقوق جزايي به‌وجود آمده، آزادي مشروط با هدف اصلاح و تربيت مجرم و حمايت از جامعه است كه ريشه در تحولات قانون جزاي سال 1930 ايتاليا دارد. در قانون جزاي ايتاليا، حتي براي كساني‌كه محكوم به حبس ابد هستند درصورت گذشت 28 سال مي‌توانند از آزادي مشروط استفاده كنند و عموما به آزادي مشروط به عنوان يك مزيت نگاه مي‌شود كه زندانيان مي‌توانند با رعايت شرايطي از آن استفاده كنند.
در ايالات متحده امريكا، آزادي مشروط كه Parole ناميده مي‌شود در همه ايالات و در نظام فدرالي پذيرفته شده است و هياتي به نام «هيات آزادي مشروط» در اين كشور وجود دارد كه درباره آزادي مشروط زنداني در حدود مقررات قانوني تصميم مي‌گيرند. پس از اعمال آزادي مشروط، فرد آزاد به حال خود گذاشته نمي‌شود؛ بلكه معمولا تحت‌نظر و مراقبت «مامور آزادي مشروط» باقي مي‌ماند.
در انگلستان اجراي اين تاسيس حقوقي موفقيت‌آميز بود و تحت عنوان روش تدريجي ايرلندي مورد استفاده قرار گرفت. در فرانسه قبول آن به كندي صورت گرفت تا اين كه تحت‌تاثير افكار مكتب تحققي،‌از 14 اوت 1885 تصويب و به صورت يك تاسيس همگاني لازم‌الاجرا شد.
سپس نخستين بار با اقتباس از قوانين جزايي فرانسه در سال 1337 با تصويب قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان وارد نظام كيفري ايران شد. به موجب ماده واحده اين قانون هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جنحه يا جنايت به مجازات حبس محكوم شده بود،‌ تحت شرايطي مي‌توانست از آزادي مشروط استفاده كند. اين قانون بعدها وارد قانون مجازات اسلامي شد و آخرين‌بار در سال 1377 اصلاحاتي روي آن انجام گرفت.


آزادی مشروط در ایران
در ايران، قانونگذار شرايط اعطاء آزادي مشروط را به شرح ذيل تعيين نموده است:
- پيشينه كيفري: محكوميتي كه براي اولين بار به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد.
- تحمل قسمتي از مجارات: در جرائمي كه كيفر قانوني آنها بيش از سه سال حبس است مجازات را و در جرائمي كه مجازات آنها تا 3 سال حبس است نصف مجازات را گذرانده باشد.
- طرز كار و رفتار رضايت بخش باشد: محكوم در مدت اجراي مجازات مستمراً حس اخلاق نشان داده باشد.
- ظن ارتكاب جرم در آينده نباشد: از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد.
- جبران ضرر و زيان: تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آنرا بدهد.
- پرداخت جزاي نقدي: در مجازات حبس توأم با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد و يا با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد.
- مقام صلاحيتدار براي صدور حكم آزادي مشروط: جهت پيشنهاد آزادي مشروط رئيس زندان محل گذراندن محكوميت و رئيس دادگستري شهرستان يا استان محل[1] بايستي سوابق كيفري و تحمل قسمتي از مجازات را تأیيد كند. دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي در صورت احراز شرايط مذكور مي تواند حكم به آزادي مشروط صادر نمايد.
در صورت انحلال دادگاه صادر كننده حكم، صدور حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است.
- طبق ماده 39 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370: صدور حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندانها و تأیيد رئيس دادگستري شهرستان يا استان است.
- در بند ج ماده 74 پيشنهاد آزادي مشروط جزو وظايف شوراي طبقه بندي كه به رياست رئيس زندان و معاونين و عضويت مسئولين فرهنگي و انتظامي و قضائي زندان و يك نفر متخصص علوم جرم شناسي تشكيل مي شود قيد گرديده است.
- تعيين شرايط: دادگاه صادر كننده حكم مي تواند شرايطي به شرح زير در متن حكم قيد كند:
- سكونت در محل معيّن
- خودداري از سكونت در محل معيّن
- خودداري از اشتغال به شغل خاص
- معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن
- مدت آزادي مشروط: مدت آزادي مشروط به تشخيص دادگاه كمتر از يكسال و زيادتر از 5 سال نخواهد بود.
- لغو حكم آزادي مشروط: در صورت تخلف آزاد شده از شرايط مذكور در متن حكم يا ارتكاب جرم مجدد، بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله اجرا در مي آيد.
انتقاد: مفاد مواد مربوط به آزادي مشروط مورد ايراد است زيرا شرط اول استفاده از آزادي مشروط منوط به محكوميت براي اولين بار است و حق استفاده از آزادي مشروط، از محكوميتي كه تكرار جرم دارند سلب شده است در صورتي كه هدف از اعطاء آزادي مشروط، عادت دادن محكومين به محيط عادي اجتماعي است در اين مورد اين سوال پيش مي آيد آيا محكوميتي كه تكرار جرم دارند چگونه براي سازگار بودن و تطبيق دادن رفتار خود با محيط آزاد بايد تربيت و اصلاح شوند؟ آنان كه اميدي به استفاده از آزادي مشروط را ندارند طرز كار و رفتار آنان چه نتايجي خواهد داشت؟
اعطاء آزادي مشروط يكي از اصول مهم اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي و عادت دادن زندانيان به كار و رفتار و كردار نيك است جامعه نبايد كساني را كه تكرار جرم دارند مطرود تلقي نمايد تمام محكومين، بايد براي زندگي عادي اجتماعي ترغيب و تشويق شوند.
ايراد مهمتر اينكه از اوضاع و احوال محكوم نمي توان پيش بيني كرد كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد. تاثير عوامل فردي و اجتماعي در ارتكاب جرائم قابل پيش بيني حتمي و قطعي نيست.
ج) آزادی مشروط در فرانسه
در فرانسه، محكومين به يك و يا چند كيفر سالب آزادي در صورتيكه حائز شرايط و داراي تضمين كافي بوده و براي زندگي در محيط آزاد آماده باشند مي توانند از آزادي مشروط استفاده كنند.
- مدت محكوميت: محكوميتي كه مي توانند از آزادي مشروط اسفتاده كنند كه قسمتي از مدت محكوميت خود را به شرح زير گذرانده باند.
- محكوميتي كه براي اولين بار محكوم شده اند پس از گذراندن يك دوم (نصف) مدت محكوميت.
- محكوميني كه تكرار جرم دارند پس از گذراندن دو سوم مدت محكوميت
- محكومين به حبس جنائي دائم پس از 15 سال.
- محكومين به حبس ابد و 15 سال حبس وقتي مي توانند از آزادي مشروط استفاده كنند كه 1 تا 3 سال تحت رژيم نيمه آزادي قرار گرفته باشند.
براي تسهيل در رسيدگي به وضع زندانياني كه استحقاق آزادي مشروط را دارند در هر زندان، براي تمام محكومين به بيش از 6 ماه حبس، فيش مخصوصي تنظيم مي گردد تا در مواقع ضروري در اختيار بازرسان اداره زندانها، مقامات قضائي قاضی اجراي مجازات قرار گيردو پرونده تمام محكومين جهت تعيين حائزين شرايط استفاده از آزادي مشروط ،سالي يكبار بررسي مي شود.
مقام صلاحيتدار جهت صدور حكم آزادي مشروط، قاضي اجراي مجازات و وزير دادگستري است، ولي كسب نظريه استاندار محلي كه محكوم زنداني است يا در آنجا مقيم خواهد بود ضروري است.
حكم آزادي مشروط زندانياني را كه به چند مجازات سالب آزادي محكوم شده اند و مدت مجازات آنها با احتساب از روزي كه زنداني شده اند از 5 سال تجاوز نكند قاضي اجراي مجازات با موافقت كميسيون اجراي مجازات صادر می کند.
آمار محكوميني كه در چند سال اخير در فرانسه از آزادي مشروط استفاده كرده اند به شرح ذيل بوده است:
سال تعداد پيشنهادات تعداد اعطاي آزادي مشروط
1989 26587 5474
1990 27764 5756
1991 31321 5589
1992 34373 4166
1993 63868 5469

- كميسيون اجراي مجازات: كميسيون اجراي مجازات در هر زندان به رياست قاضي اجراي مجازات و با شركت رئيس زندان، يكي از مأمورين زندان، دادستان شهرستان، رئيس مراقبين، مربيان تربيتي، مددكاران اجتماعي، پزشك و روانپزشك زندان تشكيل مي شود. قاضي اجراي مجازات با موافقت رئيس زندان مي تواند از متخصّصين و صاحب نظران بطور دائمي يا موقت جهت شركت در كميسيون اجراي مجازات دعوت نمايد.
قبل از اعطاي آزادي مشروط تحقيق و پژوهش اجتماعي به عمل مي آيد. در سال 1993- 2499 پرونده تحقيق و پژوهش اجتماعي تشكيل شده است.
هر گاه مدت محكوميت با توجه به موارد مذكور از 5 سال تجاوز نمايد قاضي اجراي مجازات، پيشنهاد صدور حكم آزادي مشروط را تنظيم، پس از كسب موافقت استاندار محلي كه محكوم زنداني است به دبير خانه وزارت دادگستري ارسال مي دارد. پرونده در كميته ی مشورتي آزادي مشروط كه به رياست يكي از مستشاران ديوان عالي كشور فرانسه تشكيل مي شود مورد رسيدگي قرار مي گيرد. تصميمات كميته مذكور سرّي است. كميته مشورتي آزادي مشروط مي تواند تقاضاي قاضي اجراي مجازات را رد و يا شرايطي جديد و مدتي را كه محكوم بايستي تحت مراقبت قرار گيرد تعيین نمايد در موارد مذكور اتخاذ تصميم نهائي و صدور حكم آزادي مشروط با وزير دادگستري است.
مدت دوره آزمايش: مدت دوره آزمايش با توجه به نوع محكوميت متفاوت است قاضي اجراي مجازات و هم چنين كميته ی مشورتي آزادي مشروط، مدت دوره آزمايش را با توجه به شخصيّت محكوم تعيين مي كند. مدت دوره آزمايش نبايد از بقيّه مدت محكوميت كمتر باشد. مدت مذكور براي محكومين به حبس دائم حداقل 5 سال و حداكثر 10 سال است قاضي اجراي مجازات و كميته مشورتي آزادي مشروط با توجه به نوع جرم و شخصيت محكوم، مي توانند مدت مذكور را تخفيف داده شرايطي را در متن حكم تعيين و محكوم را ملزم به اجراء و رعايت آن شرايط كنند.
شرايط عمومي: شرايط عمومي براي استفاده از آزادي مشروط به قرار ذيل است:
- محكوم در محلّي كه در متن حكم وآزادي مشروط تعيين شده بايستي اقامت كند.
- در صورت احضار قاضي اجراي مجازات و يا كميته آزادي با مراقبت و هدايت زندانيان آزاد شده، فوراً خود را معرفي نمايد.
- مراقبين كميته هاي مذكور را پذيرفته اطلاعات و مدارك لازم را براي كنترل در اختيار آنان قرار دهد. قاضي اجراي مجازات مي تواند اجازاه تغيير محل تعيين شده را بدهد در اين صورت بايستي مراتب را به اطلاع استاندار محل اقامت محكوم برساند.
هر گاه محكوم بيش از 8 روز در محل ديگر مقيم شود بايد مراتب را به قاضي اجراي مجازات اطلاع دهد.
- شرايط خاص: در قوانين فرانسه، شرايط خاص روش آزادي مشروط با موافقت به شرح زير تعيين شده است:
- طرز كار و رفتار محكوم در دوره روش نيمه آزادي رضايت بخش باشد.
- محكوم قسمتي درآمد خود را در اختيار كميته هدايت زندانيان آزاد شده قرار دهد.
- با توجه به سن محكوم، براي خدمت سربازي در نيروي زميني، دريائي، و يا هوائي اعزام شود.
- ملزم به ادامه تحصيلات و يا آموزش فني و حرفه اي باشد.
- در مركز پذيرش يا مركز سكني دادن زندانيان آزاد شده اقامت نمايد.
- تحت درمان پزشكي قرار گيرد و در صورت معتاد بودن، جهت ترك اعتياد اقدام كند.
- در مواقع خاص در پاريس (پايتخت فرانسه) مقيم نباشد.
- با شركاء و معاونين جرم خود معاشرت نكند.
- از استعمال مشروبات الكلي خودداري نمايد.
- مخارج افراد تحت تكفّل خود را بپردازد.
- حق اشتغال به بعضي از مشاغل را نداشته باشد.
- از رانندگي بعضي از وسائل نقليه خودداري كند.
- هر گاه محكوم تبعه خارجي باشد خاك فرانسه را ترك كند ودر صورت لزوم با مراقبت پليس تا سرحد اعزام و اخراج شود در ضمن اجراي روش آزادي مشروط با توجه به وضع و موقعيت محكوم، قاضي اجراي مجازات مي تواند شرايط تعيين شده را تغيير دهد. محكوم با امضاء زير حكم، رعايت و اجراي شرايط تعيين شده را متعهد مي گردد. آزادي مشروط با مراقبت و هدايت محكوم، اجرا مي گردد. مراقبت و هدايت محكوم را مددكاران اجتماعي يا اعضاء كميته هدايت زندانيان آزاد شده و آزادي با مراقبت و اعضاء انجمن خيريه بر عهده دارند مراقبين دائماً با محكوم در تماس بوده و براي رفع مشكلات مادي و معنوي او اقدام لازم را به عمل مي آورند. هر گاه محكوم شرايط تعيين شده را رعايت و اجراء ننمايد و يا مرتكب جرمي شود و يا رفتار و كردارش رضايتبخش نباشد بنا به پيشنهاد قاضي اجراي مجازات، مراتب در كميته آزادي مشروط مورد بررسي قرار مي گيرد و در صورت لزوم لغو حكم آزادي مشروط، وزير دادگستري حكم مذكور را صادر مي كند. در مواقعي كه لغو حكم آزادي مشروط فوريّت داشته باشد قاضي اجراي مجازات محل اقامت محكوم آزاد شده مرتب را به داستان محل اطلاع داده قرار بازداشت را صادر و مراتب را به وزرات دادگستري اصلاع مي دهد. محكوم پس از بازگشت به زندان، بايستي براي بقيه مدت محكوميت خود در زندان به سر برد و مدت آزادي مشروط جزو مدت محكوميت محسوب نمي شود.
هر گاه محكوم دوره آزمايش آزادي مشروط را با موافقت بگذارند آزادي او قطعي مي گردد. اگر در مدت آزادي مشروط محكوم به خدمت نظام احضار شود در مدت خدمت مذكور از مراقبت معاف و پس از خاتمه بايستي به قاضي اجراي مجازات محل اقامتش خود را معرفي نمايد تا بقيه مدت تحت مراقبت قرار گيرد.
در فرانسه محكوم مي تواند از حقي كه قانونگذار به او اعطاء كرده صرفنظر نموده و از قبول آزادي مشروط امتناع ورزد.
فواید آزادی مشروط
الف)پذيرش مقررات زندان: يكي از عمده دلايلي كه مي‌تواند سبب انعطاف‌پذيري زندانيان از برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي زندان‌ها و تبعيت آنها از مقررات زندان و حسن سلوك و حفظ نظم عمومي زندان باشد آزادي مشروط است، زيرا رعايت مقررات زندان و كسب مهارت‌‌‌هاي لازم و كوشش در تحصيل مدارج علمي، اوضاع و احوال و قرائني است كه او را واجد شرايط آزادي مشروط مي‌كند.
ب) انطباق با هنجارهاي جامعه: گاهي پيش مي‌آيد كه مجرم قبل از پايان دوران محكوميت اصلاح شده و ديگر به فكر ارتكاب جرم نمي‌افتد، در اين حالت فعلا ديگر نيازي به تحمل بقيه مدت محكوميت نيست و شايسته است جامعه نسبت به او ارفاق كرده و براي مدتي تحت شرايط مقرره و نظارت اجتماعي او را آزاد كند و چنانچه در آن مدت مطابق شرايط رفتار كند، آزادي‌اش قطعي وگرنه به زندان بازگردانده مي‌شود. بنابراين او در مدت آزادي مشروط، خود را آزاد بي‌قيد نمي‌بيند و اين امر سبب مي‌شود كه او بكوشد ناهنجاري‌ها را از وجود خود پاك كند و با مقررات اجتماعي سازش و حرمت آن را رعايت و به طريق اولي از بازگشت مجدد او به زندان جلوگيري شود.
ج) صرفه‌جويي در بودجه عمومي كشور: با آزادي مشروط و اعاده زندانيان اصلاح شده به جامعه سبب صرفه‌جويي در مخارج عمومي كشور مي‌شود، زيرا نگهداري زندانيان واجد شرايط آزادي مشروط، تحميل غيرمستقيم هزينه‌هاي مضاعف به افراد جامعه است.
آيا زندانيان محكوم به حبس دائم در صورت احراز شرايط اصلاح مي‌توانند از آزادي مشروط استفاده كنند؟
تبصره يك ذيل ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان، مصوب 1337 با پيش‌يبني اين كه «محكومين به حبس دائم پس از گذراندن 12 سال حبس ممكن است از آزادي مشروط استفاده كنند.»
تكليف را مشخص كرده بود، اما در حال حاضر قانون مجازات اسلامي در فصل مربوط به آزادي مشروط در اين زمينه ساكت است و از طرف ديگر احتساب نصف محكوميت حبس برابر ماده 38 قانون مجازات اسلامي كه تمامي قوانين مغاير با اين قانون را ملغي كرده است، به نظر مي‌رسد تبصره يك قانون ياد شده به دليل اين كه با مفاد اين فصل قانون مجازات اسلامي مغايرت ندارد، هنوز قابليت اجرايي داشته باشد.
يعني چنانچه لياقت و صلاحيت زنداني محكوم به حبس دائم در طول تحمل كيفر در استفاده آزادي مشروط احراز شد به شرط گذراندن 12 سال از محكوميت مذكور در دادنامه مي‌تواند از آزادي مشروط استفاده كند؛ هنوز هم نكات مبهمي درباره آزادي مشروط وجود دارد براي مثال بد نيست كه قوه قضاييه در يك بررسي همه‌جانبه و تحقيقي معلوم كند.
چند درصد از زندانيان ظرف 10 سال پيش تاكنون از آزادي مشروط استفاده كرده‌اند.
چند درصد از اين مشمولين مجددا مرتكب جرم شده‌اند. علت، شرايط و دلايل آن چيست؟ چه راهكارهايي براي جلوگيري از ارتكاب جرم جديد در قوه قضاييه انديشيده و به كار گرفته شده است؟
آيا بهتر نيست با استفاده از آزادي مشروط و تعليق اجراي مجازات فضاي كنوني را آكنده از مهر و محبت و وفاق كرد؟
مدت آزادي مشروط: برابر ماده 40 قانون مجازات اسلامي از يك تا 5 سال خواهد بود. در اين مدت چنانچه دادگاه از وقوع تخلف محكوم‌عليه از شرايط مزبور مطلع شود، مي‌تواند آزادي مشروط را لغو كند و در صورت وقوع جرم مجازات جرم جديد يا بقيه مجازات قبلي جمع خواهد شد.
قانون مجازات اسلامي طريقه احراز تخلف از شرايط موضوع تبصره 3 ذيل ماده 38 را مشخص نكرده است، از اين رو به نظر مي‌رسد طبق تبصره 6 ذيل ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوب 1337 دادگاه به زنداني آزاد شده حداقل يك بار اخطار كتبي با ابلاغ واقعي كند تا مطمئن شود كه محكوم‌عليه به تخلف خود از شرايط ادامه مي‌دهد و عدم لياقت او از اعتمادي كه براي او شده نيز ثابت شود سپس حكم به بازگشت او به زندان براي اجراي بقيه محكوميت صادر كند.
د) شروط ماده 38 قانون مجازات اسلامي‌
اين ماده قانوني مي‌گويد هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه صادر‌كننده دادنامه محكوميت قطعي، مي‌تواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر كند:
1- هرگاه در مدت اجراي مجازات دائما حسن اخلاق نشان داده باشد.
2- هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش‌بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد.
3- هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت بدهد.
بنابراين چنانچه از اين ماده پيداست، مجرم بايد 2 شرط اساسي را داشته باشد تا قانونگذار بتواند او را مشمول آزادي مشروط قرار دهد:


1- محكوميت حبس براي اولين بار
2- سپري شدن نيمي از مجازات حبس
ولي محكومت قبلي محكوم به غير از مجازات حبس مانع استفاده از آزادي مشروط نيست اما حبس معلق مانع آن است و درخصوص حبس تبديل شده به جزاي نقدي،‌ جاي ترديد است و عدم ماهيت آن ، ترجيح دارد و اين‌كه آزادي مشروط سبب زوال آثار محكوميت نمي‌شود؛ به موجب ماده 39 قانون مجازات اسلامي صدور حكم آزادي مشروط ، منوط به پيشنهادات سازمان زندان‌ها و تاييد دادستان يا داديار زندان خواهد بود.
شروط اعطای آزادی مشروط
الف) نداشتن سابقۀ محكوميت به مجازات حبس؛
هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد، مي‌تواند به موجب حكم دادگاه از آزادي مشروط برخوردار شود. (مفاد مادۀ 38 قانون مجازات اسلامي)



ب) گذراندن بخش از مجازات زندان؛
اعطاي آزادي مشروط منوط به اين شرط است كه محكوم عليه نصف مدت مجازات حبس را گذرانده باشد. ملاك احتساب در اين موارد مدت زماني است كه در حكم دادگاه قيد شده است.
قانون مجازات اسلامي در مورد آزادي مشروط محكومين به حبس ابد حكمي بيان نكرده است ولي ماده واحده‌اي راجع به آزادي مشروط زندانيان، مصوب 1337، محكومان به حبس دائم را پس از گذراندن 12 سال مستحق بهره‌مندي از آزادي مشروط مي‌دانست و لذا بعضي از حقوق‌دانان با توجه به همين ماده استنباط مي‌كنند كه در موارد سكوت قانون به اين ماده مي‌توان استناد كرد.
ج) آزاد كردن زندانيان قبل از اتمام مدّت محكوميت
طرز كار و رفتار و كردار زندانيان و حسن سلوك آنان باديگر افراد دقّت در رعايت مقررات براي كسب آزادي قبل از اتمام مدت محكوميت بهترين روش براي اجراي برنامه هاي اسلامي و تربيتي است. هر گاه زنداني اميدي به تخفيف كيفر نداشته و يقين داشته باشد كه تا آخرين روز محكوميت بايد در زندان بسر برد عليه جامعه برانگيخته شده حس انتقام در او تقويت مي گردد اشتياقي به كار نداشته حالت عصبي و پرخاشگري پيدا مي كند، بالعكس اگر مطمئن شود كه طرز كار و رفتارش در آزادي او قبل از اتمام دوره محكويت موثر خواهد بود مقررات زندان را به نحو احسن اجرا نموده با دقت وجديّت كارها و دستورات ارجاعي انجام خواهد داد.
گفتار چهارم: معرفي مراجع صدور احكام مربوط به آزادي مشروط تعليق مجازات و عفو زندانيان و مقررات مربوطه
الف: آزادي مشروط زندانيان:
به موجب ماده ٣٨- (اصلاحي٢٧/٢/١٣٧٧) هركس براي اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادركننده دادنامه محكوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد:
١- هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده شده باشد.
٢- هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس از آزادي،ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد.
٣- هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت رئيس حوزه قضايي ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد.
تبصره١- (اصلاحي ٢٧/٢/١٣٧٧) مراتب مذكور در بندهاي(١)و(٢) بايد مورد تائيد رئيس زندان محل گذران محكوميت و قاضي ناظر زندان يا رئيس حوزه قضائي محل قرار گيرد و مراتب مذكور در بند(٣) بايد به تائيد قاضي مجري حكم برسد.
تبصره٢- (اصلاحي٢٧/٢/١٣٧٧) در صورت انحلال دادگاه صادر كننده حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است.
تبصره٣- دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل: سكونت درمحل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي كند كه در صورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادركننده حكم به اجرا درآيد.
ماده ٣٩- صدور حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندانها و تاييد دادستان يا داديار ناظر خواهد بود.
ماده٤٠- مدت آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه كمتر از يكسال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود.

ب- تعليق اجراي مجازات:
به موجب ماده ٢٥ قانون مجازات اسلامي،در كليه محكوميتهاي تعزيري و بازدارنده حاكم مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير از دو تا پنج سال معلق نمايد:
الف:محكوم عليه سابقه محكوميت قطعي به مجازاتهاي زير نداشته باشد:
١- محكوميت قطعي به حد.
٢- محكوميت قطعي به قطع يا نقص عفو
٣- محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش از يكسال در جرايم عمدي
٤- محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال.
٥- سابقه محكوميت قطعي دو بار يا بيشتر بعلت جرم هاي عمدي با هر ميزان مجازات
ب: دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي وسوابق زندگي محكوم عليه واوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات رامناسب نداند.
تبصره ـ در محكوميت هاي غير تعزيري وبازدارنده ,تعليق جايز نيست مگر در مواردي كه شرعاً وقانوناًتعيين شده باشد./.
تذكر : با عنايت به حكم ماده ٢٦ قانون مرقوم, در مواردي كه جزاي نقدي يا ديگر تعزيرات همراه باشد. جزاي نقدي قابل تعليق نيست.
تذكر ـ براساس ماده ٢٨ قانون مجازات اسلامي , دادگاه مكلف است جهات وموجبات تعليق ودستورهايي كه بايد محكوم عليه در مدت تعليق از آن تبعيت نمايد در حكم خود تصريح ومدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم وحالات شخصي مجرم وبا رعايت مدت مذكور در ماده ٢٥ تعيين مي نمايد. از جمله دستورهايي كه محكوم عليه بايد در مدت تعليق از آن تبعيت كند در ماده ٢٩ همين قانون بشرح ذيل احصاء وبيان شده است كه عبارتنداز:
١ـ مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود.
٢ـ خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين.
٣ـ اشتغال به تحصيل در يك موسسه فرهنگي ..
٤ـ خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات وترك واجبات يا معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضر تشخيص ميدهد..
٥ـ خودداري از رفت وآمد به محلهاي معين.
٦ـ معرفي خود در مدت هاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين مي كند.
در تبصره ماد٢٩ تصريح شده ,چنانچه مجرمي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع اين ماده تبعيت ننمايد بر حسب در خواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر كننده حكم تعليق , براي بار اول به مدت تعليق مجازات او يكسال تا دو سال افزوده مي شود وبراي بار دوم حكم تعليق لغو ومجازات معلق به موقع اجراء گذاشته خواهدشد.
بنابر حكم ماده , ٣٣ قانون مذكور هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرايم مستوجب محكوميت در ماده ٢٥ نشود محكوميت تعليقي بي اثر محسوب واز سجل كيفري او محو مي شود.
اما چنانچه محكوم عليه مرتكب جرم جديد كه مستوجب محكوميت مذكور در ماده ٢٥ هست بشود به محض قطعي شدن , دادگاهي كه حكم تعليق مجازات سابق را صادر كرده است يا دادگاه جانشين بايد الغاء آن را اعلام دارد تا حكم معلق نيز در باره محكوم عليه اجراء گردد.
ماده ٣٠ قانون مجازات اسلامي عدم تعليق اجراي احكام جزايي زير را بيان نموده است :
١ـ مجازات كساني كه به وارد كردن ويا ساختن ويا فروش مواد مخدر اقدام ويا به نحوي از انحاء با مرتكبين اعمال مذكور معاونت مي نمايند.
٢ـ مجازات كساني كه به جرم اختلاس يا ارتشاء يا كلاهبرداري يا جعل پرونده ويا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي كه موجب حد نيست يا آدم ربايي محكوم مي شوند.
٣ـ مجازات كساني كه به نحوي از انحاءبا انجام اعمال مستوجب حد , معاونت مي نمايند.
ج ـ شرايط , تشريفات قانوني عفو وبخشودگي محكومين وموانع آن :
به استناد ماده ١٠ آيين نامه كميسيون عفو وبخشودگي مصوب ١٩/٩/١٣٧٣, تقاضا وپيشنهاد عفو وتخفيف براي محكوميت ذيل پذيرفته مي شود:
١ ـ كليه محكوميتهاي اعدام (به استثناء قصاص نفس ) حبس وجزاي نقدي وشلاق كه از ناحيه مراجع قضايي (دادگاههاي عمومي ـ انقلاب ـ نظامي ـ ويژه روحانيت) وقانوني صادر شده است.
٢ـ كليه محكوميتهاي محروميت از حقوق اجتماعي ويا اقامت ويا ممنوعيت از اقامت در محل معين.
٣ـ كليه محكوميتهاي تكميلي وتبعي صادره از مراجع قضايي وقانوني.
٤ـ كليه محكوميتهاي اضافي خدمت سربازي و يا تنزيل درجه پرسنل نيروهاي مسلح .
تبصره ١ـ در مورد احكام اعدام (به استثناء قصاص نفس)چنانچه پس از صدور حكم قطعي محكوم به اعدام ويا خانواده وي در خواست عفو نمايد حسب مورد رئيس هيات يا دادستان موظف به ارسال تقاضاي محكوم عليه وپرونده مربوط با اظهار نظر صريح به رياست كميسيون عفو مي باشند.كميسيون عفو فوراً در وقت فوق العاده وحداكثر تا دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا در خصوص مورد رسيدگي نموده واعلام نظر مي نمايد, اجراي احكام تا اعلام نتيجه , به وسيله رئيس كميسيون عفو به تاخير خواهد افتاد..
تبصره٢ـ در صورت موافقت با عفو محكوم به اعدام كميسيون حق ندارد بيش از دو درجه تخفيف براي وي منظور ومجازات را كمتر از ١٥ سال حبس تعيين نمايد مگر بنا به فرمان مقام معظم رهبري..
تبصره٣ـ براي محكوماني كه تقاضاي آنان از طرف كميسيون عفو رد شده است پيشنهاد مجدد عفو در صورتي بلامانع است كه علت رد منتفي شده باشد.
د ـ تخفيف مجازات:
بنا بر تجويز ماده ٢٢ قانون مجازات اسلامي , دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففه, مجازات تعزيري ويا بازدارنده را تخفيف دهد ويا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسبتر به حال متهم باشد جهات مخففه عبارتند از:

١ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي
٢ـ اظهارات وراهنمايي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم ويا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده است موثر باشد.
٣ـ اوضاع واحوال خاصي كه متهم تحت تاثيرآنها مرتكب جرم شده است از قبيل: رفتار وگفتار تحريك آميز مجني عليه , يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم.
٤ـ اعلام متهم قبل از تعقيب ويا اقرار او در مرحله تحقيق كه موثر در كشف جرم باشد.
٥ ـ وضع خاص متهم ويا سابقه او .
٦ ـ اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم وجبران زيان ناشي از آن
تبصره ١ـ دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم صريحاً قيد كند
تبصره٢ـ در مورد تعدد جرم نيز دادگاه مي تواند جهات مخففه را رعايت كند.
تبصره٣ـ چنانچه نظير جهات مخففه مذكور در اين ماده در موارد خاصي پيش بيني شده باشد دادگاه نمي تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد.
در خاتمه شايان ذكر است كه به حكم ماده ٢٣ همين قانون در جرائمي كه با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم موقوف ميگردد گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط ومعلق ترتيب اثر داده نخواهد شد.هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنان شروع ولي موقوفي تعقيب , رسيدگي ومجازات موكول به گذشت تمام كساني كه شكايت كرده اند, است.
تبصره ـ ماده ٢٣ تصريح دارد كه حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل ودر صورت گذشت همگي وراث , تعقيب, رسيدگي واجراي مجازات موقوف ميگردد..
غير از مراتب مذكور , بموجب ماده ٢٧٧ قانون آيين دادرسي كيفري , هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم ازشكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه مي تواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادر كننده حكم قطعي, در خواست كندكه در ميزان مجازات تجديد نظر نمايد , در اين مورددادگاه به در خواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده ومجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين راي قطعي است..
هـ- تبديل مجازات حبس
در قوانين ايران مواردي وجوددارد كه به جايگزيني مجازات هامنجر مي‌شود و يكي ديگر از آنها تبديل مجازات به حبس است.
تبديل مجازات حبس در ماده 22 قانون مجازات اسلامي بيان شده كه دادگاه مي‌تواند مجازات «تعزيري يا باز دارنده را» به مجازاتي كه مناسب حال متهم باشد تبديل كند كه البته مجازات مناسب و تشخيص آن با نظر مجرم است و از او پرسيده مي‌شود.
همچنين در متن ماده آمده است «دادگاه مي‌تواند» كه نشان مي‌دهد دادگاه‌ها اجباري به تبديل مجازات ندارند. همچنين بند‌هاي 1و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از در آمد‌هاي دولت مصوب 28/12/73 بيان مي‌دارد:
1)در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از 91 روز حبس يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد از اين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از 71هزار ريال تا يك ميليون ريال صادر مي‌شود.
2)هرگاه حد اكثر مجازات بيشتر از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر اين باشد، دادگاه مخير است كه حكم به بيش از3 ماه يا جزاي نقدي از71 هزار ريال تا سه ميليون ريال دهد... ولي جرايمي كه حداقل كيفر آن بيشتر از 91 رور است يا حبس مربوط به قتل وصدمات بدني ناشي از تخلفات رانندگي قابل تبديل به جزاي نقدي نيست. بدين ترتيب تبديل مجازات موضوع ماده 22 با تصويب قانون مذكور در بالا مقيد و محدود به موارد معين و مصرحه در قانون شده است.



آشنايي با نحوه وچگونگي وشرايط وموارد اعطاي مرخصي به زندانيان
الف) مرخصي ضروري :
تجويزماده ٢٠٦ (اصلاحي ١٢/٤/١٣٨١) مقرر شده است در موارد ازدواج , فوت , بستگان نسبي وسببي درجه اول از طبقه اول يا ابتلاء آنان به بيماري حاد , رئيس ويا قاضي ناظر زندان مي تواند پس از اخذ وثيقه لازم يا كفالت ويا اطمينان به بازگشت زنداني براي مدت ٧٢ ساعت به زنداني مرخصي اعطاء نمايد..
تبصره ١ـ (اصلاحي ١٢/٤/٨١) در صورت عجز از توديع وثيقه يا معرفي كفيل اعزام زنداني تحت مراقبت مامورين با لباس شخصي حداكثربه مدت ٢٤ ساعت به خارج از زندان بلا مانتع است.
تبصره ٢ـ (اصلاحي ١٢/٤/١٣٨١) در غير موارد مذكور , در صورت نياز اعطاي مرخصي موضوع اين ماده موكول به كسب نظر رئيس زندان وموافقت قاضي ناظر زندان مي باشد.
ب) مرخصي ارفاقي:
ماده ٢٠٧ـ در موردي كه زنداني پس از تحمل حداقل ٢ ماه از محكوميت حبس به تشخيص مسئول زندان مربوطه از شخصيت واخلاق ورفتار مناسبي برخوردار باشد رئيس حوزه قضايي ويا قاضي ناظر زندان مي تواند هرماه در قبال اخذتامين لازم حداكثر ٥ روز بطور پيوسته ويا ناپيوسته به او مرخصي اعطاء نمايد.
تبصره ١ـ اصلاحي( ١٢/٤/٨١) در صورت احساس نياز بيشتر اين مرخصي تا حداكثر ٥ روز ديگر در هر ماه قابل تمديد است.
ماده٢٠٩ـ رئيس زندان يا قاضي زندان مي توانند به زندانيان زندانهاي باز و مشغول بكار در زندانهاي بسته نيمه باز و مجتمع هاي حرفه آموزي وكاردرماني (اردوگاه ) هر پانزده روز يكبار حداكثر ٤٨ ساعت مرخصي اعطاء نمايند./.
ماده ٢١٠ ـ قاضي ناظر زندان مي تواند به مناسبت عيد نوروز واعياد اقليت هاي ديني رسمي كشور , به زندانيان محكوم حداكثر هفت روز مرخصي اعطاء نمايد.
ماده ٢١١ـ اصلاحي( ١٢/٤/٨١) زندانيان مربوط به جرايم چك وهر گونه محكوميت هاي مالي مي توانند با موافقت هر يك از مسئول ويا قاضي ناظر زندان جهت جلب رضايت شاكي ويا كاهش مديونيت خويش , مرخصي هاي تا سقف يكماه بگيرند اين مرخصي هاي با تشخيص مفيد بودن آن از طرف رئيس ويا قاضي ناظر زندان قابل تمديد مي باشد.
ج) مرخصي تشويقي:
ماده ٢٠٨ـ به زندانيان كه در مدت تحمل كيفر در زمينه حفظ ودرك مفاهيم قرآن كريم و نهج البلاغه فراگيري احكام واعتقادات ذيني , فعاليت هاي آموزشي , فرهنگي , هنري و ورزشي توفيقاتي بدست آوردند به تشخيص مسئول فرهنگي وموافقت رئيس زندان به ترتيب زير مرخصي تشويقي اعطاء خواهد شد.
الف ـ براي حفظ هر جزء از قرآن كريم هفت روز
ب ـ براي قبولي در هر دوره نهضت سواد آموزي وساير موارد فوق الذكر پنج روز..
در خاتمه مفاد مواد ٢١٣ و٢١٤ و٢١٥ و٢١٦ آيين نامه مذكور براي تكميل اطلاعات مربوط به مرخصي زندانيان .بشرح زير اعلام مي گردد.
ماده ٢١٣ـ (اصلاحي ١٢/٤/٨١) مرخصي هاي پيش بيني شده در موارد قبل, مانع يكديگر نبوده وبا اعطاي مرخصي لازم است , آدرس زنداني در خارج از زندان و اماكن تردد او, آدرس محل سكونت خانواده اش در مدت مرخصي دقيقاًثبت شود. چنانچه مدت مرخصي بيش از يك هفته باشد در اول هر هفته با زندان تماس داشته ومحل خود راگزارش كند .
ماده ٢١٤ ـ(دراصلاحي ١٢/٤/٨١) چنانچه زنداني پس از پايان مدت مرخصي , به تشخيص مقام اعطاء كننده مرخصي بدون عذر موجه به زندان مراجعه ننمايد, مطابق قانون آيين دادرسي اقدام قانوني لازم نيز معمول وايام مرخصي وغيبت جزء دوران محكوميت وي محسوب ني گردد.
ماده ٢١٥ ـ (اصلاحي ١٢/٤/٨١) محكوميني كه جرم آنان سرقت مسلحانه , جاسوسي اقدام عليه امنيت كشور, داير كردن مراكز فساد وفحشاء , هر گونه شرارت وآدم ربايي جرايم سياسي وكليه مجرميني كه به جهت اجراي حكم قصاص ويا حد واعدام در زندان نگهداري مي شوند از شمول اعطاي مرخصي مستثني هستند مگر با تشخيص رئيس كل دادگستري استان.
ماده ٢١٦ ـاعطاي مرخصي به زندانيان تحت قرار با دستور ويا موافقت مقام رسيدگي كننده به پرونده يا قائم مقام قانوني آن خواهدبود./.
آزادي مشروط
آزادي مشروط زندانيان
اعطاي آزادي محكومان زنداني قبل از مدت مقرر توسط دادگاه صادر كننده حكم قطعي پاسخي است به يكي از اهداف مجازات كه اصلاح بزهكار و آماده ساختن وي براي برگشت به زندگي اجتماعي است. بنابراين، وقتي قرائن حاكي از آمادگي محكوم عليه زنداني براي بازگشت به جامعه و ادامه يك زندگي شرافتمندانه است بايد موجبات اين انطباق اجتماعي را فراهم ساخت تا از محيط جرم زاي زندان و تماس با بزهكاران حرفه اي در امان و مصون بماند. [15] اعطاي آزادي مشروط، از طرف دادگاه قانون ارفاق تلقي مي شود و لذا ردّ تقاضا قابل شكايت نيست. آزادي مشروط شامل كليه زندانيان اعم از زن يا مرد و با هر سن و سالي در صورت وجود شرايطي مي گردد.

الف) شرايط شكلي آزادي مشروط
برابر ماده 38 اصلاحي ق.م.ا. مصوب 27/2/1377 مجلس شوراي اسلامي [16] صدور حکم آزادي مشروط در صلاحيت دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي است كه مي تواند در صورت وجود شرايطي حكم به آزادي مشروط صادر نمايد چنانچه حكم دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد اعتراض و تجديد نظر قرار گيرد، در صورتيكه آن حكم عيناً تاييد گردد، دادگاه صادر كننده دانامه محكوميت قطعي و در نتيجه صالح براي اعطاي آزادي مشروط همان دادگاههاي عمومي و انقلاب است. ولي چنانچه حكم دادگاههاي عمومي و انقلاب با اصلاحات و يا تغييراتي در مرجع تجديد نظر، مورد تجديد نظر قرار گرفته باشد، دادگاه صلاحيتدار براي اعطاي آزادي مشروط منوط است به تأیيد رئيس زندان محل گذران محكوميت و قاضي ناظر زندان يا رئيس حوزه قضائي محل. به علاوه در مورد پرداخت يا قرار پرداخت ضرر و زيان مورد حكم دادگاه (يا مورد موافقت مدعي خصوصي) در حد استطاعت، همچنين پرداخت جزاي نقدي و يا ترتيب پرداخت آن با موافقت رئيس حوزه قضايي (در مورد حبس توأم با جزاي نقدي) تأیيد قاضي مجري حكم الزامي است. برابر تبصره 2 ماده 38 قانون اصلاحي مورد بحث، در صورت انحلال دادگاه صادر كننده حكم، صدور حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است.

ب) شرايط ماهوي و فردي و شخصي آزادي مشروط
براي اعطاي آزادي مشروط بايد شرايطي جمع باشد:
1- محكوميت به مجازات حبس براي اولين بار. فقدان سابقه محكوميت كيفري با مراجعه به وسابق و پيشينه كيفري محكوم عليه قابل احراز است.
2- تحمّل نصف مدّت محكوميت به حبس
3- نشان دادن حسن اخلاق مستمراً در طول مدت اجراي مجازات حبس.
4- پيش بيني عدم ارتكاب جرم از سوي محكوم عليه پس از آزادي با توجه به اوضاع و احوال زنداني.
5- پرداخت ضرر زيان مدعي خصوصي يا جزاي نقدي يا قرار پرداخت آنها.
بنابراين، جلب رضايت مدعي خصوصي استفاده از آزادي مشروط قانوناً نيست. ولي معمولاً دادگاهها در پرونده هايي كه شاكي دارد، در صورت عدم جلب رضايت شاكي و يا عدم پرداخت ضرر و زيان حكم به رد درخواست آزادي مشروط مي دهند. افلاس يا اعسار محكوم عليه مانع استفاده وي از آزادي مشروط با احراز شرايط ديگر نيست. ولي بايد اعسار يا افلاس مورد ادعا مورد قبول دادگاه و صدور حكم در اين مورد شده است.
6- مدت آزادي مشروط اصولاً شامل بقيه مدت مجازات است ولي دادگاه مي تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال در اجراي م 40 ق.م.ا كمتر از يك سال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود مگر اينكه بقيه مدت حبس كمتر از يك سال باشد كه در اين صورت مدت آزادي مشروط، معمولاً برابر بقيه مدت حبس است.
تعهدات ناشي از حكم آزادي مشروط
الف- تعهدات محكوم عليه براي آزادي مشروط
برابر تبصره 3 ماده 38 ق.م.ا اصلاحي مصوب 1377، دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل شكونت در محل يا خودداري از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن را در حكم قيد مي كند.
ب) موارد نقض حكم آزادي مشروط
برابر قسمت اخير تبصره 3 ماده 38 اصلاحي قانون مورد بحث، دادگاه با اعطاي آزادي مشروط بايد در حكم قيد كند كه در صورت تخلف آزد شده از شرايط مذكور در حكم يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله اجرا در مي آيد. پس محكوميت بعدي به ارتكاب هر نوع جرمي براي نقض حكم آزادي مشروط كافي است. بدين ترتيب، در صورتي كه آزاد شده، دستوراتي را كه دادگاه هنگام اعطاي آزادي مشروط تعيين نموده، رعايت نكند، حكم آزادي مشروط لغو و محكوم عليه براي تحمل بقيه مدت مجازات حبس به زندان اعزام مي شود.
قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوب 23 اسفند 1377، با شرايط خاص خود آزادي زندانيان محكوم به حبس را حين مدت اجراي حكم پيش بيني مي كند.
صدور حكم آزادي مشروط منوط است به پيشنهاد سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني– تربيتي كشور و تأييد دادستان يا داديار زندان. در دورۀ آزمايشي، محكوم عليه موقتاً‌از تحمل باقي ماندۀ مدت مجازات حبس معاف مي‌گردد اگر مجازات اصلي داراي آثار تبعي باشد اين آثار جريان خواهد داشت و مجازات‌هاي تتميمي مانند اقامت اجباري نيز هم‌چنان به قوت خود باقي خواهد بود. دورۀ آزمايشي اصولاً‌ شامل بقيه مدت مجازات حبس است. ولي تشخيص اين مدت در محدودۀ زماني يك تا پنج سال با دادگاه است. اگر حُسن رفتار محكوم عليه ثابت شود از آزادي قطعي برخوردار خواهد بود ولي محكوميت كيفري او در سجّل كيفري باقي خواهد ماند. زيرا آزادي مشروط برخلاف تعليق اجراي مجازات موجب زوال محكوميت كيفري نيست. محكوم عليه اگر از دستور دادگاه تخلف كند يا مرتكب جرم جديدي شود، بقيه محكوميت وي به اجرا در مي‌آيد و مدتي كه محكوم عليه به علت ارتكاب جرم جديد بازداشت بوده است و نيز مدتي كه آزاد بوده جزء مدت محكوميت حبس به حساب نخواهد درآمد.
سابقه تاريخ آزادي مشروط در قوانين جزايي ايران
ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان در 23 اسفند 1377 تصويب شد[18] كه مشتمل بر اصل ماده و 9 تبصره بود كه شرايط تشريفات اعطاي آزادي مشروط را معين و نحوه اعمال آن را توسط دادگاه مشخص مي ساخت: در مورد جنحه پس از گذشت نصف از مجازات حبس و در مورد جنايت پس از گذشت دو ثلث از مجازات، مشروط بر اينكه شخص براي بار اول محكوم به حبس شده باشد. آزادي مشروط را مورد پذيرش قرار مي گرفت ماده 40 قانون سابق راجع به مجازات اسلامي باقبول كليّات ماده واحده، آزادي مشروط را منحصر به مجازات حبس تعزير مي كرد.
الف) آزادي مشروط زندانيان در قانون مجازات اسلامي
مواد 38 و 39 و 40 قانون مجازات اسلامي، تقريباً با تغييراتي همان تكرار مواد قانون 1337 و 1361 است كه ماده 38 در اجراي «قانون اصلاح دو ماده ی و الحاق يک تبصره به قانون مجازات اسلامي» در سال 1377 اصلاح شده است، طبق ماده 38 اصلاحي: «هر كسي براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد، و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه صادر كننده ی دادنامه ی محكوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط حكم به آزادي مشروط صادر كرد.

ب) تشريفات اعطاي آزادي مشروط
طبق م 39 اعطاي آزادي مشروط منوط است به پيشنهاد سازمان زندانها و تائيد دادستان يا داديار ناظر» بديهي است كه داديار ناظر زندان و دادستان با توجه به نظر مديران زندان، انجمن حمايت از زندانيان و ساير اوضاع و احوال، پيشنهاد آزادي مشروط را مي نمايند. البته دادگاه مكلف به پذيرش درخواست آزادي مشروط نيست و مي تواند پيشنهاد سازمان زندانها را مردود اعلام دارد، اما ردُ پيشنهاد مانعي براي پيشنهاد مجدد نخواهد بود. مع هذا، به اعتقاد ما دادگاه بايد با دلايل قانع كننده در حكمي كه مي دهد به ردّ پيشنهاد اقدام كند هر چند قانون از اين بابت تكليفي مشخص نكرده است.
ج) مدت آزادي مشروط و شرايط ضمن مدت
قانون سابق راجع به مجازات اسلامي مدت آزادي مشروط را اصولاً شامل بقيه مدت مجازات مي دانست، لذا دادگاه مي توانست به بقيه مدت حكم دهد، اما چنانچه دادگاه مي خواست در مدت آزادي تغيير دهد مكلف بود مدت آزادي را بين يك تا پنج سال تعيين كند. البته مدت آزادي ارتباطي با مدت محكوميت نداشت. قانون در حدود محكوميتهاي كمتر از يك سال به اصل كلّي بقيه مدت رجوع مي كرد. در قانون 1370 ماده مختصر 40 به مدت آزادي مشروط اشاره مي كند طبق آن ماده: «مدت آزادي مشروط به تشخيص دادگاه كمتر از يك سال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود». هر چند اين ماده اشكالات قانون سابق را برطرف كرده اما ممكن است ايراد شود كه قانون فعلي نسبت به قانون قبلي از نظر اينكه قلمرو مدت را كمتر محدود مي كند و دست دادگاهها را باز مي گذارد دچار اشكال است؛ اما اگر به منطق آزادي مشروط توجه كنيم و آن را نوعي درمان رفتار مجرمانه بدانيم، مي توان گفت چنانچه دادگاهها در تشخيص خود علاوه بر صلاحيت، دقت كافي داشته باشند اين اشكال قابل رفع است با اين حال، نكته‌اي كه م 40 از آن غافل مانده تغيير مدت است كه به دليل منطق آزادي مشروط بايد بدان توجه شود، گرچه تشخيص دادگاهها را بر قبول آزادي مشروط مي توان به تغيير آن نيز تعميم داد، ولي چون «حكم» به آزادي مشروط پس از احراز شرايط داده مي شود و در آن حكم قيد مدت نيز الزامي است، لذا تغيير آن چندان ساده به نظر نمي رسد و قانون از اين حيث دچار اشكال است به هر حال، پس از معرفي محكوم و قبول دادگاه مبني بر اعطاي آزادي مشروط، بايد در متن حكم «ترتيبات و شرايطي كه فرد محكوم در مدت آزادي ملزم به رعايت آنهاست قيد شود» از قبيل سكونت در محل معين با خودداري از سكونت در محل معيّن يا خودداري از سكونت، در محل معيّن يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال (تبصره 3 ماده 38 و 38 اصلاحي). قانون با به كار بردن عبارت «از قبيل» برخي از اين شرايط را عنوان كرده و مشخص است كه دادگاه مي تواند شرايط ديگري را نيز تعيين كند كه البته به نظر ما نبايد شرايط ديگر از عناوين تمثيلي قانون زيادي داشته باشدو بديهي است محكوم عليه بايد اين شرايط را بپذيرد تا امكان صدور حكم آزادي مشروط او فراهم شود. حكم آزادي توسط دادگاه صادر كننده محكوميت قطعي صادر مي شود.
د) تبعات آزادي مشروط
آزادي مشروط مقدّمه اي است براي آزادي قطعي. تبصره 3 ماده 38 و 37 اصلاحي برخلاف ماده 39 سابق كه با صراحت به آزادي قطعي اشاره مي كرد تنها به ذكر اين نكته بسنده كرده كه اگر محكوم عليه از شرايط تعيين شده توسط دادگاه تخلّف كند يا جرم مجددي مرتكب شود، بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله اجرا در مي آيد. از مفهوم اين قسمت مي توان استنباط كرد كه در صورت عدم تخلف يا عدم اجراي جرم جديد، آزادي محكوم قطعي خواهد شد. آيا با قطعي شدن آزادي مي توان حكم محكوميت را از شناسنامه ی كيفري محكوم پاك كرد؟ هر چند قانون به اين نكته اشاره نكرده اما پاسخ منفي است. زيرا قطعيت آزادي به منزله و اجراي كامل مجازات است و چنانچه محكوم آزاد شده، پس از قطعيت مرتكب جرم ديگري شود طبق ماده 48 ق.م.ا. حكم تكرار جرم در مورد او اجرا خواهد شد. ممكن است ايراد شود كه چون قانون به اين مسأله اشاره نكرده لذا قاعده تفسير به نفع متهم ايجاب مي كند كه او را شمول تكرار جرم خارج كنيم، اما بايد در نظر داشت كه منطق آزادي مشروط اصولاً براي جلوگيري از تكرار جرم بوده است. وانگهي ، نمي توان واقعيت اجراي قسمتي از مجازات را در مورد محكوم ناديده گرفت و مجازات را اجرا نشده تلقي كرد و حكم تكرار را از آن برداشت؛ باب تفسير محدود در اين زمينه با توجه به روشني مطلب باز نيست. ممكن است محكوم عليه از شرايط تعيين شده دادگاه تخلّف كند يا جرم مجددي مرتكب شود در صورت اول، قانون روشن نكرده كه احراز اين تخلّف از چه طريق است و لذا مي توان گفت به هر نحو كه دادگاه از وقع تخلّف نطلع شود مي تواند آزادي مشروط را لغو كند اما به اعتقاد ما ضروري است كه دادگاه به آزاد شدن حداقل يك بار اخطار كتبي با ابلاغ واقعي بنمايد تا مطمئن شود كه محكوم به تخلف خود ادامه مي دهد و در اين صورت به لغو آزادي حكم دهد. در صورت دوم، اگر محكوم جرم ديگري انجام دهد مجازات ناشي از محكوميّت قطعي جرم اخير با مجازات قبلي جمع خواهد شد. گر چه قانون جرم را به طور اطلاق و در مفهوم جرايم عمد و شبه عمد و خطائي به كار برده اما به نظر ما منطقي نيست كه بتوان آزادي مشروط را با جرايم خطائي لغو كرد. هر چند مي توان گفت وقتي با احراز تخلف از دستورات دادگاه آزادي مشروط لغو مي گردد به طريق اولي با ارتكاب جرم جديد خواه عمدي يا غير عمدي آزادي مشروط ملغي گردد. اينكه آيا بعد از لغو آزادي مشروط (چه در صورت تخلف و چه در صورت ارتكاب جرم جديد) محكوم عليه مي تواند مجدداً درخواست آزادي مشروط نمايد، بايد قائل به تفكيك شد. در صورت لغو به دليل تخلف اشكالي وجود ندارد اما در صورت ارتكاب جرم جديد، قبول مجدّد با اشكال مواجه است، زيرا محكوم قبلاً به مجازات حبس محكوم شده و نحوه نگارش قانون نيز دلالت بر اجراي محكوميّت و عدم پذيرش آزادي در چنين شرايطي دارد.
اولاً، قبل از قانون معروف به احياء دادسرا در كليه مواردي كه تكليف بر عهده دادستان قرار گرفته بود طبق قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وظيفه او طبق تبصره ماده 12 و ماده 10 اين قانون مشخّص مي كند. بديهي است با توجه به احياء دادسراها و ايجاد پست هاي دادستاني، نامبرده بايد به تكاليف قانوني خود عمل كند.
ثانياً، صدور حكم آزادي مشروط در مجازاتهاي تكميلي و تتميمي مشروط بر اينكه حبس باشند و با جمع شرايط اعطاء آزادي مشروط اشكال ندارد.
ثالثاً: اگر دادگاه مجازات جرمي را تبديل به مجازات ديگري كند مثلا حبس را به شلّاق و يا شلاق را به حبس تبديل نمايد در هر حال حكم محكوميت دادگاه ملاك عمل براي قبول آزادي مشروط خواهد بود.
رابعاً، در مورد تعدّد در جرم و اعمال مجازاتهاي گوناگون وقتي كه حبسها با هم جمع مي شوند تحمل نيمي از جمع آنها براي درخواست آزادي مشروط لازم است و نمي توان حبسها را از يكديگر تفكيك و نيمي از هر كدام را محاسبه كرد.
خامساً، چنانچه دادگاه موافقت با آزادي مشروط محكوم نمايد اين موافقت صرفاً در زمينه حبس مورد حكم خواهد بود و به عبارت ديگر در حبسهاي احتمالي ديگر (مگر دز شرايط تعدد جرم و جمع مجازاتها) نمي توان مقررات آزادي مشروط را اعمال كرد. در اين موردبايد به محكوميت حبس براي بار اول حتماً توجه شود.
سادساً، بر طبق تبصره 5 قانون اصلاح دو ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب 1377 «در آزادي مشروط آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محكوم عليه رفع مي گردد»[21] و بالاخره در پايان يادآوري اين نكته ضروري است كه محكوم با قبول آزادي مشروط نمي تواند آن را به هر بهانه اي رد كند. پذيرش حكم آزادي براي وي الزامي است.
بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی مربوط به آزادی مشروط
ماده ١٧٤ـ كليه زندانيان اعم از متهم ومحكوم تحت نظارت كامل وطبق مقررات اين آيين نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان وآشنايان خود مي باشد واين ارتباط بوسيله ملاقات ومكاتبات انجام مي پذيرد.
تبصره ـ چنانچه ملاقات يا مكاتبه متهمي مخالف حسن جريان محاكمه باشد قاضي مربوطه مي بايست كتباً ملاقات با زنداني يا مكاتبه وي را ممنوع اعلام كند. در اين صورت ودر مدت ممنوعيت حسب مورد ملاقات با زنداني ويا مكاتبه او فقط با اجازه كتبي مراجع قضايي ذيصلاح مجاز مي باشد . تخلف از مفاد اين تبصره موجب تعقيب انتظامي يا اداري متخلف خواهد بود. ولي به مجرد شروع محاكمه وكيل مدافع شخص بازداشت شده حق خواهد داشت كه با او ملاقات نمايد وهيچ يك از ماموران انتظامي يا اداري وقضايي نمي توانند به هيچ وجه از اين ملاقات جلوگيري نمايند.
ماده١٧٥ ـ محل ملاقات عمومي زندانيان حتي الامكان بايستي مجهز به ديوارهاي شيشه اي نشكن ووسايل تلفن ولوازم ضد صوت باشد ووسايل مذكور بايد طوري تعبيه گردد كه هنگام ملاقات ومكالمه زندانيان با اشخاص , مزاحمت براي سايرين فراهم نگردد و مكالمات به سهولت انجام پذيرد.
تبصره ـ مسئولين زندانها مي توانند براي چنين محلهايي كه درد جهت رفاه خانواده زندانيان احداث مي گردد از اعتبارات انجمنهاي حمايت از زندانيان محل استفاده نمايند.
ماده ١٧٦ ـ زوج يا زوجه , پدر , مادر , برادر, خواهر وفرزندان زنداني وهمچنين پدر ومادر همسر وي حق دارند طبق شرايط ملاقاتهاي هفتگي با زنداني ملاقات كنند وساير بستگان ودوستان زنداني در صورت در خواست با كسب اجازه از طرف رئيس زندان يا قاضي ناظر زندان مي توانند ملاقات كنند.
ماده ١٧٧ ـ زندانياني كه حسن رفتار وكردار داشته باشند با صلاحديد رئيس زندان مي توانند با همسر وفرزندان وپدر ومادر وبرادر وخواهر وپدر ومادر همسر خود با حضور مامور مراقب ملاقات حضوري نمايند.
ماده ١٧٨ ـ زندانيان موسسات صنعتي , كشاورزي وخدماتي نيز مي توانند حداقل هفته اي يكبار با اشخاص مذكور در ماده ١٧٧ ملاقات نمايند . محل ملاقات اين گروه از زندانيان در محل مناسبي كه به اين منظور اختصاص داده مي شود انجام خواهد شد در اينصورت حضور يك مامور مراقب ضروري است.
ماده ١٧٩ـ زندانيان با موافقت رئيس زندان يا قاضي ناظر زندان در مواردي مي توانند ملاقات خصوصي بدون حضور مراقب با همسر وفرزندان خود داشته باشند.
ماده ١٨٠ ـ وكلاي دادگستري در صورت داشتن وكالتنامه رسمي براي حفظ حقوق موكل زنداني خود هر موقع ضرورت ايجاب نمايد مي توانند با اخذ مجوز كتبي از مقامات قضايي ذيصلاح در ساعات اداري به زندان مراجعه ويا ارائه وكالتنامه رسمي به رئيس زندان در صورت امكان در اتاق مخصوص ومجزا از اتاق ملاقات عمومي با موكلان خود ملاقات نمايند ودر صورت ممنوع الملاقات بودن زنداني ملاقات با نظر مقامات قضايي مربوطه انجام مي گيرد بديهي است مقدمات تنظيم وكالتنامه رسمي توسط مسئولين زندان فراهم خواهد شد.
تبصره ـ كانون وكلا مي تواند در هر زندان به هزينه خود با نظر سازمان اتاقي بسازد كه براي ملاقات وكلاي دادگستري با موكلان زنداني آنها اختصاص داده شود.

نتیجه:
مجازات بايد در اهداف مختلف خود بيش از هر مسأله اي به اصلاح مجرم توجّه داشته باشد. شخصي كه به حبس محكوم مي گردد و دوران محكوميت خود را طي مي مي كند اميدوار به آينده خويش و نيازمند ياري و كمك براي بازگشت به جامعه و ساختن اين آينده است، لذا قابليت محكوم در سرعت بخشيدن به اصلاح خود منوط به توجه به موقيعت و سرنوشت اوست. اجراي قسمتي از مجازات مي تواند روشن كننده چند مساله باشد:
اولاً جامعه به مجرم اجازه نداده است تا بتواند از كيفر فرار كند و قانون را بي ارج شناسد، لذا جامعه وظيفه خود را در اجراي كيفر انجام داده است.
ثانياً چون كيفر كه ويژگي آن ارعاب و رنج و تحقير است به فرض وجود، تا حدودي اجرا شده ولي از آنجا كه هدف مجازات بيشتر اصلاح بزهكار و بازگشت او به جامعه است، پس نيازي به اينكه بزهكاري را در شرايط تحمل زندان تا پايان دوران محكوميت قرار داد وجود ندارد، بخصوص كه محيط زندان هر چند خوب و سالم باشد يك محيط ثانوي است و بزهكار در محيط اجتماعي اوليه بهتر مي تواند رشد سالم داشته و پرورش پيدا كند.
ثالثاً: احساس امنيت جامعه از خطر مجرم وقتي حاصل مي شود كه بزهكار با طي دوراني از محكوميت آمادگي براي بازگشت به جامعه و پذيرش در گروه را پيدا كرده باشد و نيز اين مساله كه مجرم حس مي كند دوباره مي تواند به جامعه باز گردد از نظر رواني براي وي حايز اهميت است در كنار اين مسائل نظري، از جهت عملي نيز نگاهداري مجرمي كه اصلاح شده بي فايده است و علاوه بر آنكه جامعه مي تواند از نيروي فعال او استفاده كند بايد امكانات موجود در جهت اصلاح ديگران به كار گرفته شود. به عبارت ديگر، آزادي مشروط علاوه بر نفع فردي متضمن منافع اجتماعي و متكفل دفاع اجتماعي نيز هست، بدين لحاظ در قانون گذاريهاي مختلف، آزادي مشروط محكومان به حبس پذيرفته شده است و يكي از مباني سياست جنايي جديد به شمار مي رود. البته، ممكن است اشكالاتي نيز در زمينه اعطاي آزادي مشروط پيش آيد كه بيشتر ناشي از پذيرش آزادي، بدون توجه و دقت در رفتار مجرمان است.

منابع
1- حبس انسان مدار،حسن طفرانگار،جلد چهارم.1383، انتشارات راه تربیت
2- حقوق زندانیان و علم زندانها ،دکتر تاج زمان دانش.1376،انتشارات دانشگاه تهران
3- دورنمای اروپایی زندان،ژان پل کره ،ترجمه محمدرضاگودرزی بروجردی .1384، انتشارات مجد
4- حقوق زندانیان و علم زندانها تا زمان دانش ، ص65
 
 
   
       
نظر شما در مورد این خبر
نام
 
نظر