افزايش موارد صدور قرار بازداشت و تناقض ميان موارد از جمله معايب قانون احياي دادسراها در بحث بازداشت موقت است.
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي تأکيد مي کند که بازداشت افراد در انتظار دادرسي نبايد يک قاعده کلي باشد.

اشاره
طي دو بخش گذشته اين نوشتار به بررسي وضعيت قرار بازداشت موقت در آيين دادرسي سابق ،قوانين متفرقه و ترتيبات يا تشريفات لازم براي صدور اين قرار پرداختيم. در ادامه نيز بخشهايي در باب موارد صدور قرار بازداشت موقت تبيين شد، در ادامه موضوع فوق قرار بازداشت موقت اختياري و موارد اجباري صدور قرار بازداشت موقت مورد بررسي قرار مي گيرد.

موارداختياري صدور قرار بازداشت موقت : ماده 32 صدورقرار بازداشت موقت را در پنج مورد جايز اعلام داشته است. به اين معنا که در صورت وجود قراين و امارات کافي بر توجه اتهام مرجع رسيدگي ،مي توانددر موارد پنجگانه زير درباره متهم قرار بازداشت موقت صادر کند:

الف) جرايمي که مجازات قانوني آن اعدام رجم صلب و قطع عضو باشد:
قانونگذار در انشاي بند(الف) ماده مرقوم، به ظاهر شدت مجازات را مورد توجه قرار داده است .در قوانين جمهوري اسلامي ايران موارد اعدام زياد است . صرف نظر از حدود و قصاص که مبتني بر موازين شرعي بوده و حکم ويژه اي دارند ،در قلمرو تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده نيز کيفر اعدام زياد ديده مي شود. در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر در جرايم امنيتي جرايم بزرگ اقتصادي و .. اعدام پيش بيني شده که نتيجه مستقيم آن توسعه موارد بازداشت موقت است.
ب) جرايم عمدي که حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد:اين دسته از جرايم نيز نوعاً زياد است. قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده در برگيرنده بسياري از اين نوع مجازات هاست؛ در نتيجه به اين لحاظ درقلمرو تعداد زيادي از جرايم مي توان قرار بازداشت موقت صادر کرد.
ج) جرايم موضوع فصل نخست کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي :
فصل نخست کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مربوط به جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي کشور است که شامل مواد 498 تا 512 مي شود. مصاديق آن از لحاظ تعدد و تکثر اهميت فوق العاده اي دارد ،حتي گاه مجازات بعضي از اعمال مندرج در اين فصل بسيار سبک نيز مي باشد.
د) در مواردي که آزاد بودن متهم سبب زايل شدن آثار و دلايل جرم شود يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه گردد يا سبب امتناع شهود از اداي شهادت شود همچنين هنگامي که بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود.
با استناد به اين بند دادرسي هميشه مي تواند متهم را به بهانه بيم فرار ضرر يا تباني يا امحاي آثار و علايم جرم بازداشت کند. يعني حتي براي جرايم کم اهميت و غير مهم نيز صدور قرار بازداشت موقت متهم مجوز قانوني پيدا کرده است.

ه ) در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم بر اقامه بينه حداکثر تا شش روز :
به نظر مي رسد براي اين که با استناد به اين بند قرار بازداشت موقت صادر شود لازم است اولياي دم دست کم بتوانند دلايلي ارائه کنند و اين تقاضا براي يک مظنون پذيرفته شود. تنها براي يک بار مي توان با استناد به اين بند قرار بازداشت موقت صادر کرد، ولي اگر اولياي دم متعدد باشند و هر کدام هر شش روز براي افراد متعدد درخواست صدور قرار بازداشت موقت کنند،از نظر انساني صدور قرار بازداشت قال توجيه نيست.
تبصره 1 - در جرايم منافعي عقت چنانچه جنبه شخصي نداشته باشد، در صورتي بازداشت متهم جايز است که آزاد بودن وي موجب افساد شود.
تبصره 2 : رعايت مقررات بند (د) در بندهاي (الف) (ب) و (ج) نيز الزامي است.

تفاوت هايي که اين ماده باماده 130 مکرر قانون سابق دارد به شرح زير است:
اولاً تقسيم بندي جرايم به جنحه و جنايت که در گذشته مطرح بوده و در ماده 130 مکرر نيز وجود داشت و در جنايات مطلقاً و در جنجه وقتي که متهم ولگرد بوده يا کفيل و وثيقه ندهد صدور قرار بازداشت را جايز مي دانست از ميان رفته است.
ثانياً از تفاوت هاي ديگر اين دو ماده آوردن دو مورد ديگر از موارد جواز صدور بازداشت يکي در بند(ه) (در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداکثر براي شش روز) و ديگري در تبصره يک اين ماده که در هر دو مورد رعايت قيود مقررات بند(د) ماده 32 لازم و ضروري نيست، البته بايد گفت که بنده (ه) سابقه و مستند فقهي دارد.
روايتي آورده اند که پيامبر (ص) در خصوص کسي که در مظان اتهام قتل واقع مي شد، وي را براي شش روز براي تدارک و ارائه بينه از سوي شکات بازداشت کردند.
در خصوص تبصره 1 که به عنوان يکي از موارد صدور قرار بازداشت است ،معلوم نيست که منظور قانونگذار از ذکر جنبه شخصي چه بوده است؟ به نظر مي رسد که منظور جنبه خصوصي جرم است، يعني چنانچه جنبه عمومي جرم بر جنبه خصوصي آن غلبه داشته باشد و آزاد بودن متهم سبب افساد شود، قاضي مي تواند قرار بازداشت صادر کند. مفهوم افساد نيز قابل بحث است، به هر حال موجب افساد شدن آزادي متهم را قاضي رسيدگي کننده تشخيص مي دهد، اين مورد نيز بدون رعايت قيود بند (د) قابل اعمال است.
با دقت در متن ماده اخير التصويب و مقايسه آن با ماده 130 مکرر سابق مي توان دريافت که موارد اختياري صدور قرار بازداشت موقت به نوعي وسيع تر شده است ؛ هر چند در بندهاي (الف) (ب) و(ج) رعايت بند (د) الزامي شده است. چرا که واقعيت اين است که قيود موجود در بند (د) را در هر جرمي براحتي مي توان مستمسک قرار داد و در کنار هر يک از بندهاي (الف)(ب) و (ج) گذاشت و قرار بازداشت موقت را با استناد به اين ماده صادر کرد. به هر حال دامنه صدور قرار بازداشت موقت اختياري افزايش پيدا کرده که يکي از معايب اين قانون است.

موارد اجباري صدور قرار بازداشت موقت : ماده 35 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 چنين بيان مي دارد: « در موارد زير با رعايت قيود ماده 32 اين قانون و تبصره هاي آن هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد، صدور قرار بازداشت موقت الزامي است و تاصدور حکم بدوي ادامه خواهد يافت. مشروط بر اين که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانوني جرم ارتکابي تجاوز نکند:
الف) قتل عمد ، آدم ربايي، اسيد پاشي، محاربه و افساد في الارض
ب) در جرايمي که مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد باشد
ج) جرايم سرقت کلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتي که متهم حداقل يک فقره سابقه محکوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محکوميت غير قطعي به علت ارتکاب هر يک از جرايم مذکور را ادامه باشد
د) در مواردي که آزادي متهم موجب فساد شود
ه) در کليه جرايمي که به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد.»
ملاحظه مي شود مواردي که قانونگذار صدور قرار بازداشت موقت را اجباري دانسته است ،در بند(5) احصا نموده؛ ولي صرف تطبيق موضوع جرم ارتکابي با يکي از بندهاي پنجگانه را کافي نمي داند؛ بلکه به تصريح صدر ماده، رعايت قيود ماده 32 و تبصره هاي آن نيزلازم است. با دقت در متن ماده 32 به نظر مي رسد که منظور قانونگذار از رعايت قيود، رعايت بند(د) ماده 32 باشد؛ چرا که در ساير بندهاي قيدي وجود ندارد تا در مقام اجراي ماده 35 آن قيد رعايت شود و هر کدام از بندهاي ماده 32، به غير از بند(د) ، از موضوعات و موارد صدور قرار بازداشت اختياري است و تنها قيد ذکر شده در بند(د) وجود دارد که عبارتند از: از بين رفتن آثار و دلايل جرم يا آزاد بودن متهم ، احتمال تباني يا متهمان يا شهود و مطلعان يا اين که آزاد بودن متهم موجب شود که شهود شهادت ندهند و يا اين که بيم فرار و مخفي شدن متهم باشد و از طريق ديگر نتوان جلوگيري نمود.
ماده 35 مي گويد: قيود و تبصره هاي ماده 32 رعايت شود. در تبصره 2 ماده 32 بيان شده است: « تأکيدي بر رعايت قيود بند(د) در خصوص موارد صدور قرار بازداشت اختياري است.» پس اين تبصره ارتباطي به ماده 35 پيدا نخواهد کرد. تبصره يک نيز مختص جرايم منافي عفت است. پس در جرايم منافي عفت چنانچه موضوع مشمول بندهاي پنجگانه ماده 35 باشد با رعايت بند(د) ماده و 32 و تبصره يک آن مي توان اعتقاد داشت که مورد از موارد صدور قرار بازداشت اجباري است و بايد قرار بازداشت صادر شود ؛ ولي در جرايم منافي عفت رعايت تبصره يک شرط نيست و صرف مشمول عنوان ارتکابي با يکي از بندهاي ماده 35 و با رعايت قيود بند(د) ماده 32 مورد از موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباري خواهد بود.
به عبارت ديگر براي صدور قرار بازداشت موقت اجباري علاوه بر انطباق موضوع جرم، يکي از بندهاي ماده 35 بايد در غير جرايم منافي عفت بند(د) ماده 32 و در جرايم منافي عفت بند(د) ماده 32 و تبصره يک آن ماده نيز رعايت شود.
به عنوان مثال اگر شخصي به اتهام اسيد پاشي تحت تعقيب و قراين و امارات موجو دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد و بيم فرار يا مخفي شدن وي برود، ( يکي از قيود بند (د) ماده 32 )، قاضي مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است و ديگر رعايت تبصره يک ماده 32 موردي ندارد؛ چرا که جرم از جمله جرايم منافي عقت نيست.
به طور کلي پس از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 قرار بازداشت موقت اجباري نخواهيم داشت که مقررات بند(د) در خصوص آن رعايت نشده باشد و تمامي قرارهاي بازداشت اجباري در داشتن يکي از قيود بند(د) ماده 32 مشترک خواهند بود. دقت در اين ماده ، اين مطلب را مي رساند که متأسفانه قانونگذار دامنه موارد اجباري صدور قرار بازداشت موقت را گسترش داده است؛ چرا که در قانون سابق موارد اجباري صدور قرار بازداشت يکي در تبصره ماده 130 مکرر آيين دادرسي بوده و در چند مورد نيز در قوانين خاصي وجود داشت.
در حالي که در قانون جديد در ماده 35 علاوه بر اين که تبصره ماده 130 مکرر سابق را عيناً در بند(ج) و قوانين خاص را در بند(ه) ذکر کرده است، در سه بند ديگر (الف)، (ب) و (د) موارد ديگري را براي صدور قرار بازداشت ذکر کرده است و تنها محدوديتي که به (به گمان قانونگذار) ايجاد کرده است، در غير جرايم منافي عفت رعايت بند(د) ماده 32 و در جرايم منافي عفت رعايت بند(د) و تبصره يک ماده 32 است و بديهي است که در تمامي جرايم مي توان يکي از قيدهاي بند(د) ماده 32 را براحتي محرز دانست و اين احراز در اختيار قاضي است. پس در حقيقت محدوديتي که قانونگذار به زعم خود در صدور قرار بازداشت پيش بيني کرده است کارساز نخواهد بود ؛ چرا که به اعتقاد اکثريت قضات بيم فرار و مخفي شدن که يکي ازقيود بند(د) است، در تمامي جرايم وجود دارد.
از سوي ديگر ، بند(د) ماده 35 يکي از موارد الزامي صدور قرار بازداشت موقت را چنين عنوان کرده که آزادي متهم موجب فساد گردد و معلوم نيست چه زماني آزادي متهم موجب فساد مي شود و آيا در هر جرمي آزادي متهم موجب فساد است يا خير؟ و اصولاً منظور از فساد چيست؟
اين بند نيز دامنه صدور قرار بازداشت موقت را بشدت مي تواند گسترش دهد؛ چرا که تشخيص موضوع فساد با قاضي است و چارچوب دقيقي براي آن وجود ندارد پس جا دارد قضات در اعمال اين بند نهايت دقت راداشته باشند و به بهانه اين که آزادي متهم مي تواند موجب فساد شود و به بهانه بيم و تباني يا مخفي کردن درکنار آن ، آزادي متهم را با صدور قرار بازداشت سلب نکنند. به هر حال به نظر مي رسد با اين نحوه قانونگذاري موارد صدور قراربازداشت بشدت گسترش يافته و تاسيسات کنوني قانونگذار در اين مورد قابل نقد و ايراد است و بهتر است با اصلاحاتي دامنه صدور قرار بازداشت که شديدترين نوع تأمين است را به حداقل برساند.

فصل چهارم :قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت
پيش از تصويب قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 قرار بازداشت موقت صادر شده از سوي قاضي دادگاه و قاضي تحقيق در هر صورت قطعي است ، ولي با تصريح ماده 32 قانون آيين دارسي کيفري مصوب 1378 قابل تجديد نظر است. اين ماده بيان مي دارد: « قرار بازداشت موقت قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان ظرف 10 روز مي باشد.» اين قرار قابل تجديد نظر خواهي است و مرجع تجديد نظر مکلف است، خارج از نوبت و در جلسه اي فوق العاده اتخاذ تصميم کند و حداکثر طي يک ماه تکليف متهم را از لحاظ تأييد يا فسخ قرار مشخص نمايد. بعلاوه قاضي رسيدگي کننده مکلف است هر ماه يک بار نسبت به ابقا يا فسخ قرار بازداشت صادر شده اقدام نمايد و چنانچه اعتقاد به ابقا داشته باشد ، بايد مستند و با استدلال اظهار نظر کند و اين تصمين بايد به متهم ابلاغ شود و حق اعتراض بصراحت در متن ذکر شود. پس از اظهار نظر مراتب براي تأييد رئيس حوزه قضايي ارسال مي شود و در صورتي که متهم به ابقاي قرار اعتراض داشته باشد، پرونده دوباره براي اظهارنظر به محاکم تجديد نظر اگر استدلال قاضي مربوط را در ابقاي قرار موجه و مطابق مقررات دانست ضمن رد اعتراض متهم آ ن را تأييد مي کند. در غير اين صورت قرار صادر شده را فسخ و براي اخذ تأمين مناسب اعم از وثيقه يا کفيل يا ساير تأمينات بنا به تشخيص دادگاه صادر کننده قرار دادگاه صادر کننده قرار اعاده مي کند.
نکته قابل توجه ديگر ماده 36 اين قانون است که به نوبه خود تأسيس جديدي است . تاکنون در هيچ يک از قوانين و مقررات مربوط صدور قرار بازداشت منوط به تقاضاي شاکي خصوصي نشده بود؛ ولي در اين ماده در حقوق الناس جواز بازداشت متهم به تقاضاي شاکي خصوصي است. پس در جرايمي که حق الناس محسوب مي شوند، مانند قتل عمد، علاوه بر رعايت ترتيبات ذکر شده پيشين شاکي خصوصي نيزبايد تقاضاي بازداشت متهم را داشته باشد و در غير آن قاضي مواجه با تکليف نيست؛ البته به نظر مي رسد دادگاه بايد به طريقي نظر شاکي خصوصي را در تقاضاي بازداشت متهم يا عدم آن را اخذ و صورتجلسه کند.
بر اساس قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 با تشکيل دادسرا نحوه اعتراض بر قرار بازداشت موقت نيز تغيير يافته است. در صورتي که قرار بازداشت موقت خواه به اراده بازپرس و موافقت بعدي دادستان و خواه با تقاضاي دادستان از سوي بازپرس صادر شود، چنانچه متهم به قرار اعتراض کرده باشد بازپرس وظيفه دارد پرونده را براي رسيدگي با اعتراض متهم به دادگاه مربوط ارسال کند.
بند (ن) ماده 3 اين قانون از دادگاه مربوط با عنوان دادگاه صالحه نام برده است. ملاک و معيار شناخت دادگاه صالحه، همان گونه که کميسيون آموزش دادسرا در اداره کل آموزش ضمن خدمت نظر داده است، همان جرمي است که در پرونده امر مطرح است و به اعتبار آن قرار بازداشت موقت صادر شده است . به عنوان مثال اگر دادرسي جرمي با دادگاه کيفري استان باشد، مرجع رسيدگي به اعتراض دادگاه مذکور خواهد بود.
همچنين اعتراض به قرار بازداشت موقت طي 10 روز از تاريخ ابلاغ آن است.

نتيجه گيري
به هر حال آنچه در اين نوشتار بررسي شده ، مقررات قرار بازداشت موقت در قوانين سابق و حاضر است که به اختصار ذکر شد. قانون اخير التصويب و اصلاحات بعدي آن همانند ساير قوانين هم مزايايي دارد و هم معايبي. مزاياي اين قانون عبارت است از:
1- قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت پيش از اجراي اين قانون و اصلاحات بعدي آن، قرار بازداشت موقت قطعي تلقي مي شد.
2- صدور قرار بازداشت موقت از سوي بازپرس منوط به ملاحظه و موافقت دادستان است. پس در اين مورد خاص علاوه بر نظر باز پرس با صدور قرار بازداشت، توافق قاضي ديگري نيز شرط است که اين موارد نيز به منظور حمايت از متهم و حفظ ارزشهاي انساني وي است.
از معايب قانون مزبور نيزمي توان به موارد زير اشاره کرد:
1- افزايش موارد صدورقرار بازداشت موقت اعم از اختياري و اجباري : به طور مثال بند (د) ماده 35 بيان داشته است: « در مواردي که آزادي متهم موجب فساد باشد...» که در اين چارچوب حدود و ثغور دقيقي براي فساد وجود ندارد و دست قاضي در تفسير آن باز است يا در موارد اختياري صدور قرار بازداشت موقت در بند (ج) ماده 32 جرايم فصل نخست از کتاب پنجم قانون مجزت اسلامي را آورده است که پيش از اين از موارد بازداشت موقت نبوده است. در نتيجه دامنه قرار بازداشت را افزايش داده است.
2- تناقض موجود ميان برخي موارد صدور قرار بازداشت موقت
به عنوان مثال جرايمي که مجازات آن اعدام است ، هم جزو موارد اجباري بازداشت است و هم جزو موارد اختياري.
بند (ج) ماده 32 نيز مي گويد: « ... جرايم موضوع فصل نخست کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي» ماده 509 قانون مجازات اسلامي که در فصل نخست کتاب پنجم آورده شده، بيان مي دارد: « هر کس در زمان جنگ مرتکب يکي از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود، به مجازات اشد همان جرم محکوم مي گردد.»
منظور از مجازات اشد ، حداکثر مجازت مقرر شده نيست؛ بلکه به منظور مقررات مربوط به عناوين جزايي که در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371 و در فصل دوم تحت عنوان جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي آورده شده، مي باشد. در اين فصل از قانون جرايم نيروهاي مسلح مرتکب در پاره اي از موارد از جمله مواد 8، 9، 11، و 12 محارب شناخته شده است. حال آن که در چنين مواردي (محاربه) بر اساس بند(الف) ماده 35 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 مورد از موارد اجباري صدور قرار بازداشت است و با اين وصف در ماده 32 اين مورد را از موارد اختياري نيز شناخته است.
در پايان بايد گفت که اصولي در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد درباره بازداشت موقت مورد پذيرش قرار گرفته که به شرح زير است:
الف) بر اساس بند 3 ماده 9 ميثاق بازداشت اشخاصي که در انتظار دادرسي هستند نبايد قاعده کلي باشد.
ب) بند 4 ماده 9 ميثاق بيان داشته که فرد بازداشت شده بايد نسبت به آن حق اعتراض داشته باشد.
ج) دادگاه بدون تأخير بايد درباره قانوني بودن بازداشت موقت تصميم بگيرد و در صورت غير قانوني بودن، حکم به آزادي شخص بدهد (بند 4 ماده 9 ميثاق).
د) برابر بند يک ماده 10 ميثاق بايد با افراد بازداشت شده به دليل حيثيت ذاتي آنها به گونه اي انساني و با احترام رفتار شود.
ه) متهمان جزو در موارد استثايي از محکومان جدا نگهداري خواهند شد و تابع نظام جداگانه اي متناسب با وضع اشخاص غير محکوم خواهند بود. (بخش الف بند 2 ماده 10 ميثاق)
و) هر کس به طور غير قانوني بازداشت شود حق جبران خسارات را دارد. ( بند 5 ماده 9 ميثاق)
قانونگذار جديد در مواردي بخصوص در بندهاي (الف) (ب) و تا حدودي در بند (ج) سعي درتأمين اصول ياد شده ميثاق دارد ؛ البته در ساير قوانين نيز تا حدودي از اين اصول تبعيت کرده است.
به هر حال اميد است با اصلاحات و وضع مقررات ذيگر اصول ميثاق و قوانين اسلامي و شرعي که در حمايت از شرافت و حيثيت ذاتي انسان و ارج نهادن به وي مي باشد، بهتر و بيشتر رعايت شود.