هر چند با توجه به اصل عدم تکلیف و قاعده قبح عقاب بلابیان و نبود نص صریح قانونی در خصوص الزام سردفتر به صدور اخطاریه در چنین موردی ، تکلیفی برای سردفتر متصور نیست ولی باید توجه داشت که مباحث مربوط به دفاتر اسناد رسمی مباحث حقوقی صرف نبوده و بلکه خلاء های قانونی موجود را بایستی با توجه به روح حاکم بر قوانین و اقتضای منطق حقوقی و نظر قانونگذار در موارد مشابه پوشش داده و حکم قضیه را روشن نمود وانگهی عرف پا گرفته در دفاتر اسناد رسمی در خصوص ارسال اخطاریه به وکیل را نیز نباید بلاوجه و بدون دلیل تلقی نمود. ماده 680 ق.م اشعار می دارد (تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت بنماید نسبت به موکل نافذ است) از این ماده بر می آید که عزل وکیل نوعی ایقاع تشریفاتی است به بیان دیگر صرف اراده انشائی موکل بر عزل وکیل کافی نبوده و تاثیر این اراده انشائی منوط به آگاهی وکیل از مراتب عزل خواهد بود بنابراین بدون آگاهی وکیل از مراتب عزل ، صرف اخبار مراتب عزل در ملاحظات دفتر را باید اقدامی ابتر و ناتمام تلقی کرد و می دانیم که حواله تکالیفی عبث و یا ناتمام از سوی قانونگذار امری است بعید و با عدم ارسال اخطار باید اقدام دفترخانه را اقدامی ناتمام تلقی نمود.
اما اصولا چه تعریفی برای آگاهی وکیل می توان ارائه نمود دکتر اسداله لطفی در صفحه 403 شرح لمعه در این خصوص می گوید (آگاهی ، رسیدن خبر عزل توسط کسی است که خبر او قابل پذیرش باشد) حال ممکن است ادعا شود این آگاهی وکیل می تواند از طریق موکل نیز حاصل گردد و به بیانی دیگر ارسال اخطاریه توسط سردفتر موضوعیت نداشته و بلکه طریقیت دارد و این آگاهی وکیل می تواند به هر طریق ممکن صورت پذیرد ولی سوال این است که طبق تعریف فوق آیا آگاهی وکیل از طریق اخطار سردفتر که نماینده حاکمیت در نظم بخشی به روابط حقوقی مردم بوده و مرجعی رسمی محسوب می گردد اطمینان بخش تر است یا اطلاع یافتن از طریق موکل. و بدیهی است ارسال اخطار توسط سردفتر به عنوان مامور رسمی ، شایسته تر و اتقان آور و مطمئن تر خواهد بود که با ارسال این اخطار اراده انشائی موکل منشاء اثر گشته و شرط آگاهی وکیل از مراتب عزل برای تاثیر اراده انشایی موکل محقق خواهد شد.
از سوی دیگر شاید بتوان از برخورد قانونگذار در موارد مشابهی همچون ماده 69 قانون ثبت یا قوانین مربوط به تودیع اجاره بها (ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1356) به نوعی نیاز به ارسال اخطار به وکیل در چنین مواردی را استنباط کرد.
بنابراین اگر در موضوع یاد شده با ارسال اخطاریه به وکیل ، وی را از مراتب عزل آگاه کنیم هم هدف غائی قانون گذار را که اطلاع یافتن وکیل از اراده انشائی موکل و در نتیجه توقف هر گونه اقدامی در خصوص وکالت است به انجام رسانده ایم و هم اینکه خود را از هر اتهامی بری ساخته ایم و از پاسخ گویی در مقایل هر مرجعی بی نیاز.حتی شاید بتوان پیشنهاد کرد که در هنگام اخبار مراتب عزل در ستون ملاحظات ، این تعهد را از موکل گرفت که مراتب عزل را شخصا به وکیل اطلاع دهند تا در صورتی که وکیل مدعی عدم ایصال اخطار سردفتر شود بتوان از تعهد موکل نیز در جهت پاسخ به ایراد احتمالی در خصوص یاد شده استفاده کرد.به هر تقدیر این مبحث بسیار حائز اهمیت بوده و با عنایت به این که وکیل می تواند به دلیل عدم اطلاع از عزل اقداماتی را در راستای عمل به مورد وکالت انجام داده و تعهدات و مسئولیت های عمده ای برای موکل ایجاد کند لذا تساهل و تسامح در ارسال اخطاریه به عذر عدم تکلیف قانونی معقول به نظر نمی رسد.
علاوه بر موارد فوق و فارغ از مباحث حقوقی صرف به نظر می رسد کاتب بالعدل باید به گونه ای عمل نماید که کمتر در معرض چالش قرار گرفته و تا حد امکان بی نیاز از پاسخ گویی به دادگاه های انتظامی یا بازرسین محترم باشد و خاصه این که در ما نحن فیه ، به قطع یقین اتهام عدم رعایت عرف پا گرفته در دفاتر اسناد رسمی نیز مطرح خواهد بود.به هر تقدیر عملکرد سردفتر اسناد رسمی اگر به گونه ای باشد که دائم نیازمند به پاسخ گویی در مقابل اربابان رجوع یا مراجع ذیربط باشد ادامه این روند و این اصطکاک می تواند هم چون سوهانی بر روح و روان کاتب بالعدل عمل نماید که ادامه این روند عملا ناممکن خواهد بود گو این که این عملکرد کاملا مطابق با قوانین موضوعه و مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز باشد و این در حالی است که نیم نگاهی به عرف جاری دفاتر اسناد رسمی و نیز بهره گیری از تجربیات همکاران در کنار مسائل نظری و تئوری آکادمیک و انجام برخی امور علیرغم عدم الزام قانونی می تواند حاشیه امنی برای دفاتر ایجاد نموده و بهره وری آنان را در ارائه خدمات بهتر به اربابان رجوع دو چندان نماید.النهایه اگر سردفتری در خصوص عدم ارسال اخطاریه گرفتار کیفرخواست گردیده و یا به نحوی مورد مواخذه قرار گیرد می تواند به استناد عدم تکلیف قانونی خواهان صدور حکم برائت گردد و نظر به اینکه صدور حکم باید مستند به نصوص صریح قانونی باشد که در ما نحن فیه چنین نصی وجود ندارد لذا با توجه به اصل تفسیر مضیق ، صدور حکم برائت در این خصوص برای سردفتر قابل پیش بینی است ولی بنا به دلائل معنونه فوق ارسال اخطار ، اصلح و اقرب به صواب خواهد بود.