پس از به تصویب رسیدن قانون آیین دادرسی کیفری در ماه پایانی سال نود و دو توسط مجلس شورای اسلامی و انتشار آن توسط روزنامه رسمی، جامعه حقوقی کشور با تغییر و تحولاتی در متن قانون جدید مواجه گردید، اگرچه اجرای این قانون توسط قوه قضاییه به سال 94 موکول گردیده، لیکن به نظر میرسد لازم است با بررسی نوآوری ها و نارسایی های این قانون در حوزه جرم مطبوعاتی و رسیدگی به آن در دادسرا و دادگاهها به تغییرات شکل گرفته پرداخته شود تا ضمن آشنایی بیش از پیش با قانون نواقص احتمالی نیز گوشزد گردد.
همانطور که از قانون جدید بر می آید، دادگاه های کیفری به مثابه قوانین سابق، به دادگاه کیفری یک و دو تقسیم گردیده و صراحتاً با استناد به تبصره 3 ماده 296 آیین دادرسی کیفری جدید میتوان گفت دادگاه کیفری یک جایگزین دادگاه کیفری استان گردیده است و زین پس دادگاه کیفری یک به استناد بند ث ماده 302 محکمه صالح برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی خواهد بود.
پس از تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم مطبوعاتی باید به مساله داشتن وکیل در رسیدگی به جرم مطبوعاتی نیز اشاره داشته باشیم، یکی از مباحث جدیدی که در قانون به آن اشاره شده است تفاوتی است که ما بین جرایم مطبوعاتی و اصولاً جرایمی که در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود با سایر جرایم وجود دارد و آن است که در جرایم مطبوعاتی، متهم حق استفاده از سه وکیل را دارد در صورتی که در سایر محاکم حداکثر می تواند از وجود دو وکیل بهره ببرد، که این مورد یکی از موارد مثبت قانون جدید در مورد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به شمار می رود، اما شیرینی این امر با مواد دیگری از همین قانون مورد خدشه قرار گرفته است. از آن جمله ماده 348 که لزوم حضور وکیل را صرفاً برای جرایم سالب حیات، قطع عضو، تعزیرات درجه 4 به بالا، دیه بیش از ثلث به بالا و حبس ابد که همگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند را لازم دانسته و حتی شکل گیری محکمه بدون وکیل در جرایم فوق را محال دانسته و در فرضی که متهم وکیل معرفی نکند نیز وکیل تسخیری را پیش بینی نموده اما بند آخر صلاحیت دادگاه کیفری یک که همان جرایم مطبوعاتی باشد را از این موهبت محروم نموده و از مفهوم مخالف ماده میتوان استنباط کرد که محکمه مطبوعاتی بدون حضور وکیل نیز میتواند به جرایم آنها رسیدگی کرده و به نوعی الزام داشتن وکیل برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی مورد اشاره قرار نگرفته است .
یکی از نوآوری های مثبت قانون جدید در دوره تحقیقات مقدماتی در جرم مطبوعاتی است که مقنّن در این مورد با سایر جرایم تفاوتی قائل شده است و آن تفتیش و بازرسی منزل و محل کار مجرمین مطبوعاتی است که بر خلاف سایر مجرمین، نیازمند تایید رییس کل دادگستری استان و حضور مقام قضایی(نه صرفاً ضابطین دادگستری) است . همین طور مطابق با اصل 168 قانون اساسی و در پیروی از قوانین سابق باز هم در ماده 305 بر روی حضور هیات منصفه و علنی بودن محاکم مطبوعاتی تاکید شده و در تبصره 352 منظور از علنی بودن محاکمه را عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی تعیین کرده است.
از دیگر ابتکارات این قانون، پیش بینی دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان است، به نوعی که اگر طفل یا نوجوانی مرتکب جرمی شود که در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب است به جای ارجاع به دادگاه های مذکور به دادگاه کیفری یک ویژه معرفی شده و از مزایای دادگاه اطفال نیز بهره مند خواهد شد. به عبارت دیگر اگر یک طفل یا نوجوان در ضمیمه مربوط به کودکان و نوجوانان یک روزنامه مرتکب جرمی نظیر توهین به مقامات سطح بالای کشور شود، به جای دادگاه انقلاب به دادگاه کیفری یک ویژه معرفی خواهد شد که این مورد به مباحث اختلاف در صلاحیت در فرض فوق الذکر فی مابین دادگاه اطفال به دلیل طفل بودن مرتکب، دادگاه کیفری یک به دلیل مطبوعاتی بودن جرم و دادگاه انقلاب به دلیل نوع جرم خاتمه خواهد داد و حتی آرای وحدت رویه ای را که سابقاً به دلیل همین تعارضات پیش آمده صادر شده بود نظیر رای شماره 651 و 687 دیوان عالی کشور را نسخ خواهد کرد و تحولی مثبت در این زمینه را رقم خواهد زد.
اما در مورد جرایم مطبوعاتی که از نظر حقوقی جنبه امنیتی نیز پیدا میکنند مانند مقاله هایی که قضات از آن اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی را احراز می کنند و نتیجتاً دادگاه انقلاب اسلامی خود را صالح به رسیدگی می داند باید چند نکته را متذکر شد، اولاً طبق قانون جدید باید تکلیف این تعارض در صلاحیت مشخص گردد زیرا جرایم مطبوعاتی به صراحت ماده 302 در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار می گیرد که به نوعی میتوان مدعی بود دادگاه کیفری یک در جرایم مطبوعاتی و سیاسی صلاحیت ذاتی پیدا کرده است و میتواند با دادگاه انقلاب وارد تعارض در صلاحیت گردد. ثانیاً اگر فرض بگیریم که دادگاه انقلاب اسلامی صالح به رسیدگی باشد باز هم میتوان به ماده 297 اشاره کرد که مقرر میدارد «دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای الف الی ت ماده 302 (به غیر از جرم مطبوعاتی و سیاسی) این قانون با حضور رییس و دو مستشار تشکیل می شود. دادگاه انقلاب برای سایر موضوعات با حضور رییس یا دادرس علی البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می شود». در این ماده فرض تعارض را چنین حل نموده است که فرضاً اگر کسی به دلیل قاچاق مواد مخدر که رسیدگی به آن از صلاحیت های ذاتی دادگاه انقلاب است به مجازات اعدام که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است محکوم شود، دادگاه انقلاب با شرایط و تشریفات مقرر شده برای دادگاه کیفری یک یعنی حضور سه قاضی و ... رسیدگی نماید تا از این طریق اختلاف حل شود، اما متاسفانه باید گفت قانونگذار جرم مطبوعاتی و سیاسی را از این نکته محروم نموده است و در فرض تعارض احتمالی مانند مقاله ای که علیه امنیت باشد فی مابین دادگاه انقلاب به دلیل علیه امنیتی بودن و دادگاه کیفری یک به دلیل مطبوعاتی بودن جرم تعارضی پیش می آید که تکلیف آن مشخص نخواهد بود و اگر دادگاه انقلاب نیز صالح باشد آن دادگاه با یک قاضی رسیدگی خواهد کرد و نه تشریفات دادگاه کیفری یک که به نوعی در حق مجرمین مطبوعاتی بی انصافی است و ای کاش در متن ماده 297 ،جرایم مطبوعاتی استثناء نمی شدند و این روش حل تعارض شامل حال آنان نیز می گشت. مگر اینکه اقدام قانونگذار را چنین توجیه و تفسیر نماییم که به این دلیل از جرایم مطبوعاتی و سیاسی در ماده 297 نامی به میان نیاورده است که اصلاً چنین تعارضی را متصور نبوده و جرایم مطبوعاتی را فارغ از هر جنبه ای که داشته باشد مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک می داند.
طبیعی است بررسی های بیشتر نیازمند مرور زمان، اجرای قانون و برخورد رویه قضایی با متن قانون میباشد، به هر حال انتظار می رود با برخی تدابیر اتخاذ شده در قوانین جدید آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی قضات محترم دادگستری با توجه به ماهیت این دست از جرایم با صبوری بیشتر از ظرفیتهای پیش بینی شده نظیر مجازاتهای جایگزین حبس یا نظام نیمه آزادی یا دستبند الکترونیکی و ...در برخورد با جرایم مطبوعاتی استفاده نماید.

آرش کامرانلو، مدرس دانشگاه