به سايت وكالت خوش آمديد :: کميسيون ماده واحده اراضي ملي قانون جنگل‌ها و مراتع(ماده 56)
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
   English Arabic Chinese (Simplified) French German Russian Spanish

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
پنج‌شنبه - ۱۳ اسفند ۱۳۸۸ کميسيون ماده واحده اراضي ملي قانون جنگل‌ها و مراتع(ماده 56)
نويسنده : محمود حکيمي‌نيا، کارشناس ارشد حقوق خصوصي

چکيده: با وجود تصرفات و تملکات اربابي بر جنگل‌ها و مراتع و نفوذ و ممانعت سياسي اين افراد در 27 دي ماه سال 1341 جنگل‌ها و مراتع ملي اعلام شدند و قانون آن به تصويب رسيد و در پي آن در قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 و قوانين مشابه آن، سازمان جنگل‌باني مسئول اجراي قانون ملي کردن اراضي موصوف و تملک آن به نفع دولت شد. ‌در پي بروز برخي اختلافات، کميسيون ماده 56 مسئول رسيدگي به اين اختلافات شد و آراي آن نيز قطعي بود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي ‌و تصويب قانون ديوان عدالت اداري، اشخاص براي اعتراض و احقاق حقوق خود به ديوان مذکور مراجعه مي‌کردند تا آن که در سال 1367 قانون ماده واحده تعيين تکليف اراضي اختلافي ملي به تصويب رسيد و رسيدگي به شکايات در آن پيش‌بيني شد. البته چنان‌که از متون قانوني و مفاد ماده واحده و آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور هم مستفاد مي‌‌شود، اين اعتراض‌ها پس از رسيدگي و صدور رأي قابل اعتراض و تجديد نظر در دادگاه‌هاي بدوي و بالاتر بودند؛ اما با اين وجود، همواره شعب محاکم دچار تعارض و تفاوت در صدور آرا مي‌شدند. ازاين‌رو در سال 1387 با اصلاح ماده واحده مذکور، تجديد نظر در محاکم از آراي صادر شده از کميسيون امري بديهي عنوان شد. مباني فقهي و حقوقي ملي شدن اراضي ‌انفال که يکي از مصاديق آن اراضي عمومي است، در اصل 45 قانون اساسي به‌تفصيل مورد اشاره قرار گرفته است و احاديث و روايات نيز حق بهره‌وري از اين نوع اراضي را متعلق به عموم مردم دانسته و مالکيت و اداره آن را به امام (حاکم) نسبت داده‌اند. در مواد 24 تا 30 قانون مدني نيز مالکيت اين نوع اراضي به تصوير کشيده شده و مالکيت عمومي ‌و اداره دولتي و حاکميتي آن توصيف شده است. ‌ اگرچه دولت در قوانين به عنوان مالک معرفي شده؛ اما در عمل مي‌توان دولت را مدير اموال عمومي‌ دانست؛ چنان‌که نظر حقوق‌دانان نيز آن را تأييد مي‌کند. ‌ تاريخچه کميسيون ماده 56 ‌تشکيل کميسيون ماده 56 يا همان هيئت ماده واحده تعيين تکليف اراضي اختلافي ملي اولين بار در قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 تصويب و پيش‌بيني شد و در سال 1348 با الحاق چند تبصره وظايف و اختيارات کميسيون مورد اصلاح قرار گرفت. در سال 1354 در اين قانون اصلاحاتي جزئي اعمال شد؛ اما در سال 1367 هيئت ماده واحده دچار تغييراتي در اعضا شد و ساختار آن تغيير کرد و اختيارات آن بيشتر شد. در سـال 1387 نـيـز در قانون ماده واحده موصوف تغييراتي جزئي به وجود آمد. اساس کار کميسيون ‌قانون‌گذار در ماده 2 قانون ملي شدن جنگل‌ها و مـراتـع کشور مصوب 1341 وظيفه ملي کردن جنگل‌ها را بر عهده سازمان جنگل‌باني گذاشته و در تبصره‌هاي الحاقي به آن مواردي از اراضي مورد اشاره را داراي مالکيت خصوصي اعلام کرده است که تشخيص اين اراضي و رسيدگي به آن از وظايف کميسيون ماده 56 است. بنابراين اساس کار اين کميسيون رسيدگي در مقام تعيين تکليف اراضي مـي‌بـاشـد کـه مالکان آنها مطابق ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع به اين موضوع اعتراض دارند. ‌ محدوده صلاحيت ‌چـنـان‌کـه از قـانـون مورد وصف پيداست، صلاحيت کميسيون رسيدگي به اراضي را شامل مي‌شود که خارج از محدوده شهر قرار دارند و در حيطه صلاحيت کميسيون ماده 12 زمين شهري نيستند. در اين ميان نکته آنجاست که صلاحيت رسيدگي به وضعيت آن دسته از اراضي که پيش از اين جزو اراضي جنگلي و مرتعي ملي بوده و بعداً در محدوده شهر قرار گرفته‌اند، با کدام يک از مراجع مذکور است؛ کميسيون ماده 12 يا 56؟ صدر ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي مصوب 1367 صاحبان اراضي خارج از محدوده قانوني شهرها و روستاها را منظور قانون قرار داده است. با توجه به آراي ديوان عدالت اداري و آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور آن بخش از اراضي که زماني در محدوده صلاحيت کميسيون بوده و بعداً در محدوده شهر قرار گرفته‌اند را به صــرف ايــن‌کــه فـعـلاً از شمول اراضي مورد نظر قـــانـــون مــذکــور خــارج شـــــده‌انـــــد، نـــبــــايــــد از صـلاحـيـت رسـيـدگي در کميسيون ماده 56 خارج دانست؛ چراکه به محض اعلام قانون‌گذار در سال 1341 مبني بر ملي شدن اراضـي مـورد بحث، اين اراضــي بــه طـور بـالـقـوه عمومي ‌و ملي شده و به مالکيت دولت درآمده‌اند؛ هر چند پس از صدور حکم اخير قانون‌گذار (بعد از سال 1341) فعل و انفعالات حقوقي يا مادي بر آن صورت گرفته و هـنوز دولت اقدام به صدور سند ملي براي آن پلاک‌ها نکرده باشد. ازاين‌رو مي‌توان گفت که با صدور حکم ملي شدن اراضي موصوف، اين اراضي ديگر قابليت تملک، تصرف و انجام تغييرات از جانب اشخاص خصوصي را نخواهند داشت. مـراجـع رسيدگي‌کننده به اعتراض به آراي صادر شده از کميسيون ماده واحده ‌اگر کميسيون مرجع اداري باشد، شکايات صورت گرفته از آراي آن بايد در ديوان عدالت اداري بررسي شود. حال آن که با اصلاح قانون مذکور در سال 1367 و مطابق تبصره 2 آن، صلاحيت رسيدگي به تمامي ‌اعتراض‌ها حتي اعتراض‌هايي که مطرح؛ اما مختومه نشده‌اند، از ديوان عدالت اداري سلب و دستور ارجاع آنها به هيئت ماده واحده اخيرالتصويب صادر شد. اما اگر کميسيون را مرجعي قضايي فرض کنيم، آراي اصدار يافته از سوي آن را بايد آراي قضايي دانسته و در حکم رأي بدوي به حساب آوريم. حال آن که کميسيون ماده واحده يا همان هيئت ماده واحده مطابق قوانين مرتبط و آراي ديــوان عــالــي کـشــور مرجعي «شبه قضايي>است. بـنـابـرايـن بـا توجه به آراي ديــوان عــالــي از آنـجــا کــه رسـيـدگـي قـضايي و صدور حـکـــم قــضـــايـــي تــنـهــا در صلاحيت قوه قضاييه است؛ نـه مـراجع مشابه يا اداري، مـطـابق آراي صادر شده از ديــوان عــالــي کـشـور قـابـل اعتراض و تجديد نظر خواهد بـود؛ هـمـچـنـان ‌کـه پـس از سال‌ها بالأخره در سال 1387 در اصــلاحـيــه‌اي قــانــون‌گــذار آراي هـيـئــت را به‌صراحت قابل اعتراض و تجديد نظر در محاکم دانست.البته دولت در لايحه جديدي که تير ماه 1388 به تصويب رساند و آن را با عنوان «لايحه جامع منابع طبيعي و آبخيزداري کشور» به مجلس تقديم کرد، در قسمت اول تبصره 1 ماده 4 هيئت را مستقر در اداره منابع طبيعي شهرستان دانسته؛ اما در پيشنهادي عجيب در قسمت دوم همين تبصره آراي صادر شده از کميسيون را در حکم رأي بدوي اعلام کرده و آنها را تنها قابل تجديد نظر در شعب تجديد نظر استان دانسته که به لحاظ نظرات صادر شده ديوان تاکنون، غير منطقي و غير قانوني به نظر مي‌رسد. به‌علاوه آن که دادن صلاحيت قضايي به مرجعي که تحت نظارت دولت و وابسته به آن است و از استقلال برخوردار نبوده و تحت نظارت مستقل قوه قضاييه نيست، با وجود آن که در اصل 156 قانون اساسي، استقلال قوه قضاييه و مقام قضا کاملاً مورد تـأکـيـد قـرار گـرفـتـه اسـت، مـي‌تواند محل ايراد قانون‌گذار و شوراي نگهبان باشد. با اين توصيف، اميد است با اصلاح قوانين و تصويب مقرراتي با دقت و صراحت بيشتر در چنين مواردي راه براي رسيدگي و شدت عمل در برخورد با متجاوزان به اموال عمومي ‌هموار و محل پيشگيري از آن گردد.

منابع:

1- قانون اساسي جمهوري اسلامي ‌ايران

2- قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 27 دي 1341

3- قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن

4- قانون ماده واحده تعيين تکليف اراضي اختلافي ملي مصوب شهريور 1367

5- اصلاحيه ماده واحده تعيين تکليف اراضي اختلافي ملي مصوب 1387

6- رأي هيئت عمومي‌ ديوان عدالت اداري، شماره 236، مورخ7 مهر1381

7- رأي هيئت عمومي ‌ديوان عدالت اداري، شماره76/3 هـ، مورخ 10 دي 1376

8- رأي هيئت عمومي ‌ديوان عالي کشور، شماره 697، مورخ 24 بهمن 1385

9- رأي هيئت عمومي ‌ديوان عدالت اداري، شماره29، مورخ 14 تير 1376 10

- رأي هيئت عمومي ‌ديوان عالي کشور، شماره601، مورخ 25 مهر 1374 11

- رأي هيئت عمومي ‌ديوان عالي کشور شماره992، مورخ24 بهمن 1383 12

- رأي هيئت عمومي ‌ديوان عالي کشور، شماره83، مورخ5 خرداد 1381

نقل از نشریه ماوی

 
 
   
       
نظر شما در مورد این خبر
نام
 
نظر
 
 
  
       
نظر کاربران در مورد این خبر :
علي رضا
نام :
 
عالي تشكر از اقاي حكيمي نيا
نظر :
 

مهدیه لگزیان
نام :
 
خوب مرصی
نظر :
 

محمد علوی
نام :
 
خوب بود . منشکرم استفاده کردم
نظر :
 

نام :
 
مطالب اشتباهات زیادی داره برای نگارش چنین مقاله ای باید از یک شخص متخصص استفاده کرد.
نظر :
 

همایون-----شاه حسینی مالک .علی شاه حسینی.پدرم .
نام :
 
اینجانب همایون شاه حسینی که در رابطه با این سند و بنچاق و ...مدارکی را که در دست است البته هم از پدرم هم وکالت هم دارم و این سند از برای سال 1331 است و پدرم این زمین را از شخصیخریداری نموده و وسعت نیز 21500متر است وطبق ماده 56 جزیی از اراضی ملی شده و حال اینکه دولت و یا اداره جنگلبانی و منابع طبیعی و یا ثبت اسناد 1 باید که کل زمین خریداری شده که البته با مدارک موجود دردست است باید 1 اداره ثبت اسناد کارشناس رسمی دادگستری را معلوم بکنند که البته خودشان قبول دارند تعیین کرده تا اینکه 1 قیمت کل زمین را محاسبه کرده و مبلغ حاصله را به مالک داده و البته حق خود کارشناس مربوطه پرداخت میشود 2 و یا کل زمین3و یا معوض به جای ان به مالک بدهند که البته وسعت هم 21500 متر مکعب است و کاربری صنعتی و دامداری و از خاک رس است حال ادرس مربوطه { کهریزک.دو تو یه سفلی دهستان غار غربی معروف به سید اباد نبش جاده فشافویه پلاک اصلی 181 فرعی 546و وسعت 21500 است و حال اینکه معوض را قبول دارید نصف یا یک سوم انرا به مالک ارایه دهید حال اینکه خودتان قاضی و خودتان رای دیید ایا باید حق روی نا حق گذاشت؟و یا اینکه یک کدام از موارد ذکر شده را قبول میفرمایید کدام؟لطفا جواب این نوشته را حتما بدهید با تشکر.../
نظر :