به سايت وكالت خوش آمديد :: چگونگي صلح و سازش در دعاوي كيفري و مدني
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
   English Arabic Chinese (Simplified) French German Russian Spanish

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
چهارشنبه - ۲۱ بهمن ۱۳۸۸ چگونگي صلح و سازش در دعاوي كيفري و مدني
نويسنده : نقل از دفتر امور بین الملل قوه قضائیه

مقدمه :

جرم يعني عملي كه ترك يا انجام آن از نظر قانون قابل مجازات باشد و پس از ارتكاب، موجب برهم زدن نظم اجتماعي شود.

جرائم در يك دسته بندي عمده به دو نوع قابل گذشت و غيرقابل گذشت تقسيم مي شوند. جرائم قابل گذشت به جرائمي گفته مي شود كه قانونگذار به لحاظ رعايت مصالح اجتماعي يا خانوادگي جنبه خصوصي آنها را بر جنبه         عمومي شان برتري داده است و تعقيب آنها موكول به شكايت شاكي است. حتي پس از اعلام شكايت نيز شاكي حق دارد از تعقيب متهم صرف نظر كند. بنابراين با اعلام گذشت او، تعقيب متهم متوقف خواهد شد. جرائمي قابل گذشت به شمار           مي روند. برعكس، در جرائم غيرقابل گذشت اعلام شكايت يا گذشت شاكي تأثيري در امر تعقيب و نماينده جامعه (دادستان) مكلف است به محض اطلاع، متهم را تحت تعقيب قرار دهد. البته بايد توجه داشت كه در جرائم غيرقابل  گذشت اعلام رضايت شاكي در اخذ تصميم نهايي دادگاه درباره متهم، با رعايت شرايطي كه به آنها خواهيم پرداخت موثر خواهد بود. از جمله اين جرائم عبارتند از : شرب خمر، كلاهبرداري، قتل عمدي، سرقت، مزاحمت تلفني و ….

 

صلح و سازش در جرائم قابل گذشت :

در جرائم قابل گذشت يعني جرائمي كه با گذشت شاكي و متضرر از جرم تعقيب، رسيدگي يا اجراي حكم متوقف مي شود، گذشت بايد به صراحت و بدون هيچ گونه قيد و شرطي باشد. بنابراين به گذشت مشروط و معلق در مراجع قضايي ترتيب اثر داده نخواهد شد. براي مثال شخص (الف) از شخص (ج) به عنوان فحاشي شكايت مي كند ولي با وساطت آشنايان و فاميل ها از شكايت خود صرف نظر مي كند. پس در رضايت نامه مي نويسد كه اگر (ج) تعهد كند كه ديگر براي او ايجاد مزاحمت نمي كند و به او ناسزا نخواهد گفت، حاضر است رضايت دهد. به اين گونه سازش –نامه ها كه داراي قيد و شرط است، در دادسرا و دادگاه ترتيب اثر داده نمي شود زيرا رضايت (الف) بسته به آن است كه (ج) متعهد گردد در آينده مرتكب عمل مورد نظر شخص (الف) نخواهد شد. از اين رو اعلام رضايت بايد بدون هيچ گونه ابهام و قيد و شرط باشد.

 

نمونه سازش نامه

رياست محترم شعبه……

باسلام

احتراماً، اينجانب……………شاكي پرونده كلاسه…………كه تحت عنوان……………(فحاشي و…) از آقاي/خانم…………شكايت كرده بودم، با توجه به مذاكرات اصلاحي و وساطت ريش سفيدان محل، بدينوسيله منجزاً (بدون هيچ قيد و شرطي) رضايت خود را اعلام مي كنم و هيچگونه شكايتي از ايشان در امر كيفري ندارم.

امضا

 

نكته :

در اينجا بايد به دو مسئله توجه داشت : يكي آنكه گاهي اوقات پس از اعلام رضايت توسط شاكي و مختومه شدن پرونده، متهم درصدد برمي آيد كه به عنوان مفتري عليه شاكي اعلام جرم كند. يعني ادعا مي كند كه شاكي با سوء نيت، به قصد ضرر رساندن به و متهم كردن او به عمل مجرمانه از وي شكايت كرده است. به همين دليل براي جلوگيري از اين امر در انتهاي سازش نامه ها اضافه    مي كنند :

(آقاي/خانم………نيز حاليه اعلام مي دارد كه او نيز از آقاي………شكايتي نداشته و در اين پرونده ادعايي نسبت به يكديگر ندارند.) و سپس مفاد سازش نامه به امضاي هر دو نفر مي رسد.

مسئله ديگر آن است كه معمولاً شهروندان محترم با تفاوت هاي موجود بين مسايل كيفري و مدني كاملاً آشنا نيستند و در نتيجه در هنگام تنظيم سازش نامه ها به آنها توجه نمي نمايند. فرض كنيم شخص (الف) شيشه اتومبيل شخص (ج) را با سنگ شكسته است و پس از تعقيب متهم در دادسرا شخص (ج) اعلام رضايت مي‎كند و مي گويد از (الف) شكايت كيفري ندارد. در اين مورد بايد توجه داشت كه اين اعلام رضايت فقط بر عدم دريافت خسارت، وي را تحت تعقيب قرار دهد. در اينگونه موارد چنانچه مقصود شاكي از اعلام رضايت در هر دو جنبه كيفري و مدني موضوع باشد، يا اينكه شاكي پس از دريافت خسارت، رضايت خود را (مبني بر عدم اعمال مجازات كيفري متهم) اعلام كرده باشد، مراتب بايد به طور كامل در متن سازش نامه آورده شود. مثلاً (…و هيچگونه ادعاي كيفري و مدني از ايشان ندارم).

نكته ديگر آنكه پس از اعلام گذشت، شاكي ديگر نمي تواند از گذشت خود خود برگردد و دوباره تقاضاي تعقيب كند چون پس از اعلام گذشت (در جرائم قابل گذشت)، امر تعقيب ممكن نخواهد بود.

 

شاكيان متعدد :

هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند، تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنها شروع مي شود ولي موقوف شدن تعقيب، موكول به گذشت همه كساني است كه شكايت كرده اند. بايد توجه داشت كه حق گذشت، در صورت فوت شاكي به ورثه او خواهد رسيد و در صورت گذشت همگي وراثت تعقيب، رسيدگي يا اجراي مجازات موقوف مي شود.

 

صلح و سازش با متهم در جرائم غيرقابل گذشت :

برخلاف دعوي خصوصي كه متعلق به زيان ديده ار جرم است، دعوي عمومي حق مدعي العموم يا دادستان مي باشد در نتيجه دادستان يا هر مقام قضايي ديگري كه عهده دار امر تعقيب است، مكلف مي باشد دعوي عمومي را به جريان انداخته و تا رسيدن به نتيجه نهايي آن را پيگيري كند. بنابراين امكان صلح و سازش بين دادسرا و دادگاه با متهم وجود ندارد.

اما در جرائم غيرقابل گذشتي كه شاكي خصوصي نيز وجود دارد (مانند سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت و…)، اعلام گذشت شاكي در تخفيف مجازات متهم مؤثر مي باشد، اين تأثير در دو حالت متصور است : يكي قبل از صدور حكم قطعي و ديگري پس از صدور حكم قطعي.

 

اثر گذشت شاكي در جرائم غيرقابل گذشت قبل از صدور حكم قطعي :

مقصود از حكم قطعي حكمي است كه قابل اجراست (با كمي تسامح مي توان اين تعريف را پذيرفت). هرگاه قبل از قطعي شدن حكم شاكي اعلام رضايت كند، به موجب بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامي دادگاه مي تواند مجازات متهم را تخفيف دهد يا نوع مجازات را تغيير دهد. براي مثال به جاي حبس او را به پرداخت جزاي نقدي محكوم كند.

 

اثر گذشت در جرائم غيرقابل گذشت قبل از صدور حكم قطعي :

فرض مي كنيم شخصي به اتهام سرقت تحت تعقيب قرار مي گيرد و پس از رسيدگي، به تحمل يك سال حبس محكوم مي شود اما پس از گذشت يك ماه از مدت حبس، موفق مي شود كه رضايت شاكي را جلب نمايد. مطابق قانون هرگاه شاكي در اين گونه جرائم بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرف نظر كند، محكوم مي تواند با استناد به رضايت شاكي از دادگاه صادر كننده حكم قطعي (دادگاهي كه به موجب حكم آن شخص متحمل مجازات مي شود كه حسب مورد مي تواند دادگاه بدوي يا دادگاه تجديد نظر استان باشد)، درخواست كند كه در ميزان مجازات او تجديد نظر كند. در اين صورت دادگاه مزبور به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي كرده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفيف مي دهد.

 

نمونه درخواست

رياست محترم دادگاه……

باسلام

احتراماً اينجانب………به موجب حكم قطعي شماره…………(حبس–جزاي نقدي–شلاق-…) محكوم شدم، با توجه به اعلام گذشت شاكي، به استناد ماده 277 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي تخفيف مجازات دارم. قبلاً از عنايتي كه خواهيد فرمود سپاسگذارم.

امضا

 

سازش در امور مدني :

برخلاف امور كيفري كه از حيث جنبه عمومي سازش بين دادستان و متهم قابل تصور نمي باشد، در امور مدني خواهان و خواننده (اصحاب دعوي) در هر مرحله از دادرسي مي توانند دعوي خود را از راه سازش خاتمه دهند. سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي واقع شده، يا در دادگاه تنظيم مي شود.چنانچه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد. دادگاه ختم موضوع را برابر سازش نامه در پرونده قيد مي كند و پس از آن مطابق مقررات اجراي اسناد رسمي، اين سازش نامه قابليت اجرايي خواهد داشت.

اگر سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده توسط دادگاه صورتجلسه مي گردد و به امضاي قاضي و اصحاب دعوي مي رسد. اما اگر سازش در خارج از دادگاه و در دفتر اسناد رسمي واقع گردد يا اينكه سازش نامه غيررسمي باشد (مانند آنكه اصحاب دعوي در منزل خود سازش نامه اي را با حضور دو نفر گواه تنظيم كرده باشند)، بايد در دادگاه حاضر شوند و به صحت و درستي آن اقرار نمايند. سپس دادگاه مفاد اقرارشان را صورتجلسه كند و اين صورتجلسه توسط قاضي دادگاه و طرفين امضا شود. در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه، دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه، دادرسي را ادامه داده و در اصل قضيه تصميم گيري خواهد كرد.

هر كسي مي تواند در مورد هر ادعايي به طور كتبي از دادگاه درخواست كند كه طرف مقابل او را براي سازش به آنجا فراخواند و دادگاه نيز طرف مقابل را براي سازش دعوت مي كند. بعد از حضور طرفين، دادگاه اظهارات هر دو طرف را استماع نموده و سعي در ايجاد سازش مي كند. اگر براي قاضي ثابت شود كه طرفين به توافق نمي رسند و حاضر به سازش بين طرفين، دادگاه رسيدگي را پايان داده و گزارشات اصلاحي صادر مي كند. مفاد سازش نامه كه طبق مقررات تنظيم مي شود، نسبت به طرفين و ورثه و قائم مقام قانوني آنها معتبر مي باشد و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

 
 
   
       
نظر شما در مورد این خبر
نام
 
نظر
 
 
  
       
نظر کاربران در مورد این خبر :
ahmad
نام :
 
ممنون از زحمات شما
نظر :
 

ع.شريفي هشجين
نام :
 
با سلام.
در سطر دوم پاراگراف ماقبل آخر،سازش نامه تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي بي نياز از تاييد در دادگاه مي باشد مستنداًبه ماده 183 ق.ا.د.م.لزومي به اقرار به صحت آندر دادگاه و نزد قاضي و صورتجلسه نمودن آن نيست لذا از اين حيث مقاله فوق داراي ايراد است.
نظر :
 

محسن
نام :
 
بسیارخوب
نظر :
 

ببب
نام :
 
خوب
نظر :
 

hale
نام :
 
besyar ali bud.mamnoooon
نظر :
 

فرزانه
نام :
 
ممنونم.به اطلاعاتم افزوده شد
نظر :