بازداشت افراد در مواردي که پس از سپري ساختن مدتها حبس بيگناه شناخته ميشوند نه تنها موجب زيان مالي آنها و خانواده تحت تکفل و سرپرستيشان ميشود؛ بلکه موجبات تألم روحي و ورود صدمات معنوي و حيثيتي بسيار به اعضاي اين خانوادهها را فراهم ميسازد که گاه با هيچ معياري قابل جبران نخواهد بود.
وقتي اين بازداشت و حبس من غير حق باشد، ميزان اين تألمات بيشتر خواهد بود. از همين روست که صحبت از جبران خسارت چنين افرادي نه تنها امروز؛ بلکه از ديرباز و گذشتههاي دور مطرح بوده است و اينجاست که اين شعر سعدي - عليه الرحمه- متبادر به ذهن ميشود:
نگه کن بر احوال زندانيان که ممکن بود بيگنه در ميان
تجربه نشان داده است تعداد زيادي از متهماني که در مرحله تحقيقات مقدماتي و يا حتي در مرحله دادرسي بازداشت شدهاند، بيگناه شناخته شده و بعد از مدتي برائت حاصل نموده و آزاد شدهاند. مسلماً براي متهماني که گناهکار بوده و جرمشان اثبات شده است، چنين امتياز و اعتباري حاصل نخواهد شد.در بسياري از کشورها براي جبران خسارت افرادي که در بازداشت بوده و سپس به لحاظ بررسيها و عدم کفايت دليل، بزهکاري آنان اثبات نشده و از بند خلاصي يافتهاند، راهحلهاي مناسبي در نظر گرفته شده و نحوه جبران خسارات مالي و معنوي آنان پيشبيني شده است. اين کشورها حتي در مورد متهماني که با صدور قرار منع پيگرد بعد از مدتي بازداشت مرخص شدهاند، به صرف صدور قرار منع پيگرد جبران خسارات را پذيرا شدهاند. حق هم اين است که وقتي چنين متهماني تبرئه و محبوس بودن آنها ناحق تشخيص داده شده، بايد مصالح و منافع آنان به عنوان عضوي از اعضاي جامعه که بر ايشان ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار گيرد و به طريقي جبران شود. ازاينرو جامعه با اين استدلال که اين امر در رهگذر حفظ نظم عمومي و مصالح اجتماعي است، نبايد در قبال آنان بيتفاوت بماند. اصل تساوي شهروندان در مقابل تکاليف عمومي ايجاب ميکند خساراتي که بر اثر تصميم قدرت عمومي به صورت استثنايي بر چنين افرادي وارد شده جبران شود. درخصوص متهماني که واقعاً بيگناه هستند و برائت حاصل کردهاند و متهماني که گناهکار بوده؛ اما به لحاظ پيچيدگي واقعه مجرمانه و يا فقد دليل، قرار منع پيگرد دربارهشان صادر شده و هر دو مرخص و آزاد شدهاند و نتيجه براي هر دو آنها يکي است، اين سؤال پيش ميآيد که آيا جامعه به هر دو با يک ديد مينگرد؟ در پاسخ بايد گفت که جامعه به هيچ وجه آنها را يکسان و با يک ديد نميبيند؛ بلکه نسبت به متهم بيگناه که گناهش ثابت نشده، ديدي جداگانه و ذهنيتي متفاوت دارد. وي مستحق جبران خسارت بوده و جبران خسارت در اين قبيل موارد دال بر بيگناهي او دانسته شده است. اين رويه در بعضي از کشورها ازجمله فرانسه و آلمان پذيرفته شده است.
جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه در حقوق ايران تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ظاهراً در هيچ يک از مواد قانوني منتهي به برائت يا منع تعقيب متهم پيشبيني نشده بود؛ جز در تبصره ذيل بند (ح) ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب خردادماه 1334 که مقرر ميداشت: <هر يک از مأموران دولتي و يا شهرداري يا کساني که بر حسب وظيفه متصدي مراقبت در امور دارويي هستند، در صورتي که ثابت شود گزارش به قصد اضرار دادهاند که منتهي به بازداشت اشخاص شده، در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعي خصوصي به مجازات محکوم خواهند شد.> هيچ يک از اين مواد قانوني مبين اعاده حيثيت و حق جبران خسارت به متهم نيست؛ در صورتي که متهم و خانوادهاش از اين بازداشت زيان مادي و معنوي بسياري ميبينند و انصاف و عقل و منطق حکم ميکند به نحوي از چنين متهمان بيگناهي اعاده حيثيت، استمالت و جبران خسارت شود؛ به خصوص اينکه در اصل يکصد و هفتاد و يکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است:
<هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي شود، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است. در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميشود.>
براساس قاعده <لا ضرر> و اصل <ضمان> و نيز برابر قاعده انصاف و حق جبران خسارت متهم، محبوسي که به ناحق و بيگناه بازداشت شده حق دارد براي جبران خسارت وارد شده حسب مورد به متخلف و يا دولت مراجعه کند و خسارات ناشي از بيگناهي خود را مطالبه نمايد.
نقل از نشریه ماوی