به سايت وكالت خوش آمديد :: نشوز زوجه و ازدواج مجدد زوج، مانع اعمال شرط ضمن عقد وكالت براي طلاق مي‌شود
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
   English Arabic Chinese (Simplified) French German Russian Spanish

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
دوشنبه - ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰ نشوز زوجه و ازدواج مجدد زوج، مانع اعمال شرط ضمن عقد وكالت براي طلاق مي‌شود
چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحيه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وكالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نيست.
به گزارش «ماوي»، راي وحدت رويه شماره ۷۱۶ هيات عمومي ديوان‌عالي كشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحيه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وكالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نيست.
الف: مقدمه
جلسه هيات عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۷ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخه ۲۰ مهر ۱۳۸۹ به رياست حضرت آيت‌ا... محسني‌گركاني، رئيس ديوان‌عالي كشور و حضور حضرت آيت‌ا... محسني‌اژه‌اي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان‌عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده دادستان كل كشور كه به ترتيب زير منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۶-۲۰ مهر ۱۳۸۹ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
با احترام، حسب اعلام رئيس محترم حوزه قضايي فامنين، شعب دادگاه تجديدنظر استان همدان در مواردي كه زوج با اجازه دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نكاح درخواست طلاق نموده، آراء مختلفي صادر كرده‌اند. خلاصه جريان پرنده‌هاي مربوطه را به شرح زير به عرض مي‌رساند:
۱ـ به موجب پرونده شماره ۸۴/۱۱۳۲/۱ شعبه اول دادگاه عمومي فامنين خانم
سميه- ل در تاريخ ۱۴ آذر ۱۳۸۴ دادخواستي به طرفيت همسرش آقاي احمد - ر به خواسته صدور حكم طلاق به دادگاه عمومي فامنين تقـديم داشته كه به شماره فوق ثـبت و در جريان رسيدگي قرار گرفته است.
نامبرده در دادخواست و همچنين در جلسه اول دادرسي اظهار داشته كه در تاريخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۱ به عقد رسمي و شرعي خوانده درآمده، ولي قبل از عروسي اختلافاتي بين آنان بروز كرده كه منتهي به تشكيل چندين پرونده گرديده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند ۱۲ از شروط ضمن عقد نكاح تقاضاي صدور حكم طلاق نموده است. خوانده دفاعاً اظهار داشته كه چون خواهان از او تمكين ننموده و با وجود صدور حكم محكوميت به تمكين نيز حاضر به تمكين نشده از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختري را به عقد موقت خود درآورده است. تصاوير احكام مورد استناد خوانده كه از دادگاه‌هاي عمومي و تجديدنظر استان قم صادرشده به دادگاه ارائه گرديده است.
دادگاه پس از استماع اظهارات زوجين و شهود تعرفه‌شده از سوي زوجه قرار ارجاع امر به داوري را صادر كرده كه قرار مزبور اجراشده، سپس به شرح دادنامه شماره ۱۴۰۲ مورخ ۲۴ دي ۱۳۸۴ پس از بيان موضوع دعوي و خلاصه اظهارات طرفين، تحقق بند ۱۲ از شرايط ضمن‌العقد مندرج در نكاح نامه رسمي را محرز دانسته و به استناد مواد ۲۳۴، ۲۳۷، ۱۱۱۹، ۱۳۱۲، ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدني و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۹ قانون حمايت خانواده گواهي عدم امكان سازش بين زوجين را صادر نموده و ضمن بيان ميزان مهريه خواهان و نحوه دريافت آن به زوجه اجازه داده تا به يكي از دفاتر رسمي ثبت طلاق مراجعه و پس از اجراي صيغه طلاق با اعمال وكالت حاصل از طريق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمي آن اقدام كند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نيز به وكالت از شوهرش امضا نمايد. نوع طلاق به لحاظ غيرمدخوله‌بودن زوجه بائن اعلام شده است. بر اثر تجديدنظرخواهي خوانده پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان مطرح رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه شماره ۸۵/۲۷۸ مورخ ۳۱ خرداد ۱۳۸۵ راي دادگاه نخستين را تاييد كرده است. از دادنامه اخير به گواهي دفتر دادگاه، فرجام‌خواهي نشده است.
۲ـ حسب پرونده شماره ۸۷/۵۷۶/۱ شعبه اول دادگاه عمومي فامنين خانم زهرا- م در تاريخ ۶ شهريور۱۳۸۷ دادخواستي به طرفيت همسرش آقاي عباس- ي به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق به دادگاه عمومي فامنين تقديم و ضمن آن اظهار داشته است كه زوج با او سوءرفتار شديد دارد و بدون اجازه او اقدام به ازدواج نموده و براي او عسر و حرج ايجاد شده است.
پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گرديده و در جريان رسيدگي قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسي كه با حضور خواهان و در غياب خوانده كه با وجود ابلاغ اخطاريه حاضر نگرديده، تشكيل‌شده خواهان با اداي توضيحاتي پيرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هايي كه در مورد مطالبه مهريه و جهيزيه تشكيل داده و منتهي به صدور آراي قطعي گرديده، به علت اينكه خوانده بدون اجازه او مجدداً ازدواج و به اين ترتيب از شرط مقرر در بند ۱۲ نكاح‌نامه تخلف كرده تقاضاي اعمال وكالت در طلاق خود را نموده است.
خوانده در لايحه‌اي كه بعد از جلسه اول دادرسي به دادگاه تقديم داشته اظهار نموده كه خواهان از او تمكين نداشته و با وجود صدور حكم محكوميت بر تمكين حاضر به تكمين نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج نموده است. تصاوير احكام مورد استناد خود را نيز ارائه نموده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوري و اظهارنظر داوران سرانجام به موجب دادنامه شماره ۹۵ مورخ ۲ ارديبهشت ۱۳۸۸ بعد از بيان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجين تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نكاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد ۲۳۴، ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدني و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۰ قانون حمايت خانواده گواهي عدم امكان سازش صادر نموده و ضمن بيان اينكه زوجه مهريه و جهيزيه خود را در پرونده‌هاي ديگري مطالبه نموده و نفقه معوقه را نيز جداگانه مطالبه مي‌نمايد به زوجه اجازه داده است تا به يكي از دفاتر رسمي ثبت طلاق مراجعه و پس از اجراي صيغه طلاق با اعمال وكالت حاصل از طريق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمي طلاق اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نيز به وكالت از شوهرش امضا نمايد. نوع طلاق بائن اعلام شده است.
بر اثر تجديدنظرخواهي زوج پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان مطرح رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه شماره ۶۴۰۰۸۵۲ مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۸ خلاصتاً با اين استدلال كه تحقق شرط اعمال وكالت در طلاق براي زوجه موضوع بند۱۲ نكاح‌نامه مختص به موردي است كه زوج بدون امتناع زوجه از تمكين و بدون اجازه دادگاه ازدواج نمايد و در صورت امتناع زوجه از تمكين و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهدشد، تجديدنظرخواهي را وارد تشخيص داده و ضمن نقض راي تجديدنظرخواسته حكم بر بطلان دعوي خواهان بدوي (زوجه) صادر كرده است. به گواهي دفتر دادگاه از اين راي فرجام‌خواهي نگرديده است.
همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان وكالت زوجه از زوج موضوع بند ۱۲ نكاح‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردي هم كه زوجه تمكين نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد كرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولي شعبه چهارم همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردي دانسته كه زوجه از زوج تمكين نداشته و زوج با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است، بنا به مراتب در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان‌عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.
شايان ذكر است كه هيات عمومي شعب حقوقي ديوان‌عالي كشور در پرونده‌هاي اصراري رديف‌هاي ۸۵/۵۰ و ۸۷/۱۳ شرط وكالت زوجه در طلاق را با اين عبارت «چنانچه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار نمايد، زوجه حق وكالت در طلاق را دارد» منصرف از ازدواج مجدد زوج به حكم دادگاه به جهت عدم تمكين زوجه ندانسته و آراي اصراري دادگاه‌ها را كه متضمن اين معنا بوده به شرح آراي شماره‌هاي «۴» مورخ ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۶ و «۱۶» مورخ ۲۴ دي ۱۳۸۷ ابرام كرده است.

نظريه دادستان كل كشور: تاييد راي شعبه ۴ دادگاه تجديدنظر استان همدان
راي وحدت رويه شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ هيات عمومي ديوان‌عالي كشور
نظر به اينكه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدني تمكين از زوج تكليف قانوني زوجه است، بنابراين در صورتي كه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع و زوج اين امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر ديگري اختيار نمايد، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده ۱۱۱۹ قانون مدني ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذيل بند ب شرايط ضمن عقد در رديف۱۲ قيد گرديده، محقق و قابل اعمال نيست، لذا به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان‌عالي كشور راي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه با اين نظر انطباق دارد موردتاييد است. اين راي طبق ماده۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


برگرفته از نشريه ماوي

 
 
   
       
نظر شما در مورد این خبر
نام
 
نظر
 
 
  
       
نظر کاربران در مورد این خبر :
مرجان
نام :
 
ای کاش برای حقوق زنان هم چیزی در نظر گرفته میشد ؟؟؟؟؟
نظر :
 

مهری ولی
نام :
 
دیوان عالی کشور مسائل جنسی واحیانا گناهانی که این قبیل زنها مرتکب میشوند -به علت عدم وقوع طلاق-باید بدوش بکشد
نظر :
 

مریم
نام :
 
مرگ حقوق زن مرگ شما رانیز درپی دارد =بنی ادم اعضا ی.....
نظر :
 

مهدي
نام :
 
جهت اطلاع خانم ها مريم و مرجان و مهري و امثالهم بايد عرض كنم
تمكين و زندگي مشترك مقتضاي ذات عقد است مگر جز اين است كه العقود تابعه للقصود و الاعمال بالنيات در ازدواح متعلق قصد طرفين چسيت ؟ آيا غير از رفتن زير يك سقف و شروع زندگي مشترك و توالد و تناسل و .... مي باشد
وقتي زن بدون دليل مشروع و منطقي و بي خود و بي جهت مانع شروع زندگي مشترك مي شود مرد چه خاكي بايد بر سرش بريزد ؟؟ آيا زوج گريزي و گزيري جز تجديد فراش خواهد داشت ؟؟
شما بفرمايئد ؟؟؟
ناراحتي عده اي از زنان بخاطر اين است كه اين راي وحدت رويه امكان سوء استفاده زنان را از بند 12 شروط ضمن عقد را از بين مي برد
چون قبلاً زنان با نقشه اي از پيش تعيين شده ازدواج مي كردند سپس با عدم تمكين و نشوز مرد را بلاتكليف و مهمل گذاشته و مرد را مجبور به تحصيل ازدواج مجدد از دادگاه نموده و پس از ازدواج زوج با اختيار حاصله از بند 12 شروط ضمن عقد اقدام به مطلقه نمودن خود و به تاراج بردن كليه اموال مرد و ثروت اندوزي مشروع!!! مي نمودند و سپس ازدواجي ديگر و صدور اجرائيه اي ديگر
دست صادر كنندگان اين راي وحدت رويه كه بسيار عادلانه و منصفانه بوده و مانع از دست آويز قرار دادن پيمان مقدس نكاح توسط برخي زنان براي كلاشي و كلاهبرداري خواهد بود، مي بوسم
زين پس زنان بايد بدانند كه عقد نكاح پيمان مقدسي است كه هدف آن رسيدن به آرامش و مودت و رحمت است و آغاز يك زندگي مشترك است نه به يغما بردن اموالي كه ديگران با خون دل تحصيل كرده اند
نظر :
 

سليمي
نام :
 
بديهي است وقتي مرد بند 12 را امضاء مي كرده قصدش اين بوده كه اگر بنده بدون دليل و با وجود انجام وظايف زناشويي از سوي زوجه ، بلا دليل اقدام به ازدواج مجدد نمودم همسرم وكيل و وكيل در توكيل باشد تا بتواند خود را مطلقه سازد
نه اين كه همسرم بتواند و اين امكان را داشته باشد كه مرتكب فعل حرام نشوز شود و كاري هم از دست من بر نيايد !!! از خان ها تعجب مي كنم كه مسئله به اين سادگي را نمي توانند هضم كنند !! به حال به نظر بنده هم اگر كسي مي خواهد مال اندوزي كند راهش ازدواج نيست.
نظر :
 

محسن
نام :
 
خانمهابااینکه90%قوانین به سودشونه بازهم ناراضین.واقعاکه پرتوقع هستن
نظر :
 

هادی
نام :
 
هرجای قانون رو که نگاه میکنیم فقط از حقوق زنان صحبت شده زنانی که از راه ازدواج های سوری دنبال مال اندوزی و جمع کردن پول ونابود کردن زندگی آقایان هستند از این قانون واهمه دارن وفقط وفقط فریاد بی قانونی میزنند اگر بی قانونی شده در حق آقایان هست وبس .
نظر :