به سايت وكالت خوش آمديد :: موسسات حقوقي داراي مجوز مي‌توانند از خدمات فارغ‌التحصيلان حقوق بعد از كارآموزي، استفاده كنند
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
   English Arabic Chinese (Simplified) French German Russian Spanish

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
سه‌شنبه - ۹ آذر ۱۳۸۹ موسسات حقوقي داراي مجوز مي‌توانند از خدمات فارغ‌التحصيلان حقوق بعد از كارآموزي، استفاده كنند
مجلس شوراي اسلامي به موسسات حقوقي داراي مجوز از كانون وكلا يا قوه قضاييه اجازه داد تا از خدمات فارغ‌التحصيلان رشته حقوق بعد از طي دوره يكساله كارآموزي استفاده كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مجلس شوراي اسلامي در جلسه عصر امروز - دوشنبه - خود و در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنج توسعه در ماده ۱۸۷ مكرر به موسسات حقوقي داراي مجوز از كانون وكلاي دادگستري يا قوه قضاييه اجازه داده تا از خدمات فارغ‌التحصيلان رشته حقوق بعد از طي دوره يكساله كارآموزي در موسسات مذكور به عنوان نماينده حقوقي موضوع ماده (۳۲) قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي طرح پي‌گيري دعاوي و ساير امور حقوقي تحت نظر مدير يا مديران مسوول موسسه استفاده نمايند.

بر اين اساس، تعرفه خدمات حقوقي موسسات يادشده مطابق تعرفه خدمات وكلاي دادگستري خواهد بود.

در بند ديگري از اين ماده به قوه قضاييه، سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان امور مالياتي، سازمان تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي اجازه داده شد تا از خدمات فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي حقوق و موسسات حقوقي داراي مجوز از كانون وكلا يا قوه قضائيه و دستگاه مربوط و كاركنان واجد صلاحيت موسسات حقوقي مذكور با عنوان مامورين غيردولتي اجراي احكام و اسناد استفاده نمايند.

در بند ديگري از اين ماده دستگاه‌هاي اجرائي نيز مجاز شدند امور حقوقي خود را با رعايت قانون به «موسسات حقوقي و وصول مطالبات» داراي مجوز از كانون وكلا يا قوه قضائيه واگذار نمايند.

بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي در اين صورت كارشناسان حقوقي اين موسسات به‌عنوان نماينده حقوقي موضوع ماده(۳۲) قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پذيرفته مي‌شوند. اين حكم شامل بانك‌هاي غيردولتي و دستگاه‌هايي كه در فهرست واگذاري قرار دارند، نيز مي‌شود.

 

 
 
   
       
نظر شما در مورد این خبر
نام
 
نظر
 
 
  
       
نظر کاربران در مورد این خبر :
حسین ورپشتی
نام :
 
متشکرم.عالیه
نظر :
 

م.ت
نام :
 
به نظر بنده قبل از تصویب ماده موسسات حقوقی دارای مجوز را مشخص نموده و در صورت مشخص نمودن هزینه دریافتی از ناحیه این موسسات را مشخص نموده و طوری پایه گذاری گردد که واقعاً بعد از دادن پروانه وکالت شخصی که دارای پروانه میباشد علاوه بر داشتن سواد حقوقی ، سواد وکالت را نیز داشته باشد .خیلی خوب است قبل از انجام کاری خوب در مورد عواقب آن فکر کرده باشیم تا در مقابل عمل انجام شده قرار نگیریم .اگر ماده بازدهی دهد خوب است و اگر خیر بد ، با تشکر ؛
نظر :
 

يوسف غلامزاده
نام :
 
سلام طرح خوبي است ولي به نظر بنده خوب است بعداز طي دوره كاراموزي از نظر اطلاعات و سوادحقوقي بررسي و ازمون عملي گرفته شود بعد به انهاييكه صلاحيت دارند مجوز داده شود وصرف مدرك فارغالتحصيلي نمي توتند مجوز اين امر شود چرا كه هر كس از راه برسد ميشود نماينده حقوقي و پارتي هم ماشاء اله در كشور زياد است
نظر :
 

علی رضایی
نام :
 
سلام با توجه به حجم برونده ها در دستگاه قضایی و شبه قضایی و تعداد فارغ التحصیلها یحقوق و دستمزد گزاف وکلا این طرح مثبت میباشد
نظر :
 

احمدیان پور
نام :
 
سلام
آیا فارغ التحصیلان رشته فقه و حقوق نیز مشمول ماده 187 مکرر می باشند؟
نظر :
 

محمودی
نام :
 
باسلام
به شدت با ماده187مکرر مخالف هستم طی چند سال گذشته پس از تصویب ماده 187 برنامه سوم توسعه شاهد مشکلاتی عدیده ناشی از جذب افراد بسیار زیاد جهت امر وکالت که اکثریت غالب آنها فاقد تواناییهای علمی و عملی در زمینه وکالت هستند بودیم بطوری که قضات محترم نیز به این امر واقف شده و بین وکلای ماده 187 و وکلای کانون وکلا تفاوت قائل میشوند. همگی میدانیم که اعطای پروانه وکالت به اشخاصی که از توان علمی و تجربه کافی برخوردار نیستند نه تنها باری از مشکلات جامعه بر نداشته بلکه حرفه وکالت را نزد مردم خدشه دار و باعث بی اعتمادی مردم به وکلا خواهد شد حال در چنین وضعیتی با تصویب این ماده عملا" تمام فارغ التحصیلان رشته حقوق میتوانند وکالت کنند در حالی که میدانیم صرف اخذ مدرک کارشناسی حقوق کافی جهت پرداختن به امر وکالت که شغلی بسیار پیچیده وگسترده می باشد نیست. حداقل لازم بود که قبل از تصویب نظرات کارشناسان قوه قضائیه و کانون وکلا در خواست میشد.
باتشکر
(کارشناس فقه و مبانی حقوق)
نظر :
 

خيلي بده كار علمي و منطقي نيست
نام :
 
بهاره
نظر :
 

رضا
نام :
 
با سلام آیا این طرح شامل حال رشته فقه و حقوق میشود؟
نظر :
 

پیرزاده
نام :
 
بهتر بود قبل از تصویب 187 مکرر نگاهی هم به 187 و اثار آن میشد. این ایده های بکر، نتراشیده چگونه به تصویب می رسد؟؟!!
نظر :
 

م.ل
نام :
 
سلام.عاليه
نظر :
 

محمد علی رئیسی
نام :
 
این طرح کاملا غیر تخصصی است به اینده ان نمیتوان خوشبین بود انشااله شورای نگهبان متوجه میشود وتاییدنمیکند
نظر :
 

بهنام خسروی
نام :
 
باسلام به نظر من طرح خوبیه چون همه ما میتونیم هم سطح سواد خود را افزایش دهیم هم صاحب کار شویم
نظر :
 

شهرام
نام :
 
اینجانب لیسانس فقه و مبانی حقوق هستم ایا میتوانم به عنوان نماینده حقوقی در کاراموزی شرکت کنم
نظر :
 

م
نام :
 
کجاها میتونیم بریم کار آموزی ؟دستگاههایی که در فهرست واگذاری قرار دارند منظورتون کجاهاست؟از کی میتونیم بریم کار آموزی؟
نظر :
 

آ
نام :
 
کجاها میتونیم بریم کار آموزی ؟دستگاههایی که در فهرست واگذاری قرار دارند منظورتون کجاهاست؟از کی میتونیم بریم کار آموزی؟
نظر :
 

ن.ر
نام :
 
هر چی میخواد بشه فقط امیدوارم من با مدرک فوق لیسانس حقوق که سه سال پشت ازمون کانون مانده ام مجبور نشم برم منشی گری.
نظر :
 

نجفی
نام :
 
این طرح موجب اشتغال زایی و کم شدن مشغله وکلا در خصوص مراجعات مکرر به کلانتری ها و محاکم جهت پیگیری اموراست.
وکیل دادگستری
نظر :
 

مهدی عبدی
نام :
 
سلام عالیه.فقط شرایط قبول شدنم بگین ممنون
نظر :
 

افسانه
نام :
 
عالیه بالاخره یکی پیدا شد برای لیسانسهای حقوق ارزش قائل بشه
نظر :
 

كمال
نام :
 
فقط زمان ثبت نامش را به همه اعلام کنید مرسی
نظر :
 

کورش
نام :
 
سلام فکر نمیکنم این خبر درست باشه اگر هم در مجلس تصویب شده باشه جالب نیست
نظر :
 

مجتبی
نام :
 
واقعا عالیه/با این وضع بی کاری کی گفته این مصوبه بده!!!!
نظر :
 

نام :
 
شان وکالت بالاتر از این حرف هاست نباید ان را به سخره گرفت .به فکر عواقب ان باشبد زیرا اگر یک نفر خطا کند جامعه ان را از چشم مجموعه میبیند .طرح مسخره ای است
نظر :
 

وحید.ی
نام :
 
به نظر بنده در سطح فوق لیسانس این طرح اجرا بشه خیلی بهتره چون فارغ التحصیلان لیسانس حقوقخوان هستند تا حقوقدان ودرک کافی نسبت به تحلیلات حقوقی ندارند.
نظر :
 

مصطفی روستا
نام :
 
ایا شامل فقه وحقوق هم می شود ؟
نظر :
 

عليرضا عباسپور
نام :
 
فرق فقه حقوق بافقه مباني حقوق
نظر :
 

محمد
نام :
 
سلام-
به نظرم طرح کارامدي نيست و بايستي لغو گردد چون وکالت کار هر کسي نيست
نظر :