يك استاد برجسته حقوق جزا با بيان اينكه متهم براي بازجويي و دادرسي احضار مي‌شود و احضاريه بايد مشخصاتي داشته باشد، گفت: اگر فردي بدون فرستادن احضاريه جلب شود اين موضوع جايگاه قانوني ندارد. اگر به متهم تلفن كنند و او را احضار كنند ضمانت اجرايي براي اين احضار وجود ندارد و اگر احضارنامه براي متهم فرستاده نشود حق جلب متهم وجود ندارد مگر در موارد بسيار استثنايي.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمود آخوندي در جلسه‌اي با عنوان "حق دفاع متهمين در مرحله تحقيقات مقدماتي" كه از سوي كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي مركز برگزار شده بود، با بيان اينكه متهم، شهروندي است كه به حق يا ناحق در مظان ارتكاب جرم قرار گرفته است، گفت: براي رسيدن به اين واقعيت كه هيچ فرد بيگناهي نبايد مجازات شود، متهم بايد در يك دادگاه مستقل بي‌طرف متشكل از قضات آگاه، تحصيل‌كرده و درس خوانده به طور آزادانه از خود دفاع كند.
وي افزود: براي دفاع متهم حد و حصري وجود ندارد. بايد اين امكان وجود داشته باشد كه متهم شخصا يا به وسيله‌ي وكيل خود هفته‌ها و ماه‌ها دفاع كند. نبايد براي دفاع محدوديت وجود داشته باشد.
اين استاد برجسته‌ي حقوق جزا، با بيان اينكه انسان‌هاي اوليه براي دادرسي جايگاهي نمي‌شناختند، اظهار كرد: قرن‌ها طول كشيد تا بشريت پي برد كه محاكمه داراي ارزش اجتماعي است. از زماني كه بشر به اين ارزش اجتماعي واقف شده هيچ زماني آن را ترك نكرده است.
آخوندي افزود: اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، كنوانسيون حقوق مدني و سياسي و همه‌ي اعلاميه‌هاي ديگر و از همه بالاتر قانون اساسي به صورت زيبايي بيان مي‌كند اجراي هيچ مجازاتي ممكن نيست مگر به حكم يك دادگاه صالح پس از يك محاكمه‌ي عادلانه بر مبناي مقررات قانوني.
وي با تاكيد بر اينكه همه‌ي سيستم‌هاي جزايي با محاكمه موافقند، عنوان كرد: مهم اين است كه متهم را چگونه محاكمه كنيم، از كجا شروع كنيم، چگونه ادامه دهيم و به كجا برسيم. همه‌ي اختلاف‌ها در طرز محاكمه است نه نفس محاكمه.
اين استاد برجسته‌ي حقوق جزا، گفت: در سيستمي كه امروزه در اغلب كشورها از جمله كشور ما حاكم است دادرسي به دو مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي و دادرسي تقسيم مي‌شود. در هر يك از اين مراحل متهم داراي حقوق و امتيازاتي است كه اگر ناديده گرفته شود دادرسي منصفانه نخواهد بود.
آخوندي با اشاره به مرز تحقيقات مقدماتي، اظهار كرد: در سيستم قضايي امروزي وقتي مي‌گوييم تحقيقات مقدماتي سه موضوع مدنظر است. اول جمع‌آوري دلايل، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و سوم اظهارنظر نهايي درباره‌ي گناهكار بودن يا بيگناهي متهم كه مجموعه‌ي اين سه موضوع را تحقيقات مقدماتي مي‌گوييم.
وي دعوت از متهم براي بازجويي، تامين امنيت قضايي براي متهم، تفهيم اتهام، بازجويي و كيفيت آن و اخذ تامين را از حقوق و مزاياي متهم در تحقيقات مقدماتي دانست كه امكان دارد در هر يك از مراحل برخي از حقوق متهم ضايع شود.
آخوندي با برشمردن چهار شرط جلب متهم، گفت: اين چهار شرط عبارتند از 1- احضاريه به متهم ابلاغ شود، 2- نقص در ابلاغ نشود، 3- متهم حضور پيدا نكند و 4- حضور موجهي اعلام نكند. اگر اين شرايط نبود بايد متهم را مجددا احضار نكنيم.
وي ادامه داد: جلب متهم در ساعات شب ممنوع است مگر در موارد خاص و با دستور و امضاي مقام قضايي. بايد ورقه‌ي جلب را خود قاضي امضا كرده باشد.
اين استاد برجسته‌ي حقوق جزا، منظور از تامين امنيت را اين دانست كه متهم احضار شده يا جلب شده در برابر مقام قضايي، مقام امنيتي، يا مقام انتظامي احساس امنيت كند و افزود: اولين مرحله‌ي ايجاد احساس امنيت اين است كه طبق قانون به محض حضور متهم بلافاصله از او تحقيق به عمل آيد و بايد حداكثر ظرف 24 ساعت نوبت به تحقيق از متهم برسد.
آخوندي گفت: متهم اعم از اينكه جلب يا شخصا حاضر شود نبايد دست‌بند، چشم‌بند يا پاي‌بند داشته باشد. اينها نگراني به وجود مي‌آورد و متهم احساس امنيت قضايي نمي‌كند.
وي ادامه داد: اين عملكرد نادرست ماست كه اين واهمه را در ما به وجود مي‌آورد كه ممكن است متهم به ما حمله كند. اگر بيم حمله به ما وجود داشته باشد نهايتا چند مامور مي‌گماريم.
اين استاد برجسته‌ي حقوق جزا، خاطرنشان كرد: متهم بايد امكان نشستن داشته باشد. نبايد او را مجبور كنيم سر پا بايستد. مقام بازجو مكلف است در برابر متهم قرار بگيرد و متهم بايد مقام بازجو را بشناسد. برخي مي‌گويند اگر بازجو خود را معرفي كند بعدا متهم او را مورد تعقيب قرار مي‌دهد. اما اگر مقام بازجو كار خود را درست انجام دهد متهم كينه‌اي از او نخواهد داشت.
آخوندي با اشاره به اينكه زمان بازجويي از متهم ساعات روز است، گفت: در قوانين ما ورود به منازل و جلب شبانه ممنوع است. اما قانون راجع به بازجويي شبانه ساكت است. اين ممنوعيت بايد جزو بقيه‌ي ممنوعيت‌ها اعلام شود. مدت بازجويي در استانداردهاي جديد حداكثر 45 دقيقه است. پس از 45 دقيقه متهم بايد 30 دقيقه استراحت كند و در هر روز تنها سه بار مي‌توانيم از متهم بازجويي كنيم نه بيشتر.
وي با تاكيد بر حفظ شخصيت متهم در برابر مقام قضايي، عنوان كرد: گزينش افراد خشن و گرفتار ناراحتي عصبي براي بازجويي ممنوع است. اگر همكاري متهم در مرحله‌ي بازجويي وجود نداشته باشد دادرسي از مسير طبيعي خود خارج مي‌شود.
اين استاد برجسته‌ي حقوق جزا، تفهيم اتهام را مهمترين موضوعي دانست كه شايد حقوق دفاعي متهم در مورد آن تضييع شود و گفت: تفهيم اتهام استارت دادرسي‌هاي جزايي است. دادرسي‌هايي جزايي از زمان تفهيم اتهام شروع مي‌شود. قبل از آن حق نداريم از متهم سوال كنيم.
آخوندي ادامه داد: وقتي مي‌گوييم تفهيم اتهام، در كشور ما سه ركن به ذهن متبادر مي‌شود. اول تذكر به اينكه متهم مواظب اظهارات خود باشد، دوم توضيح موضوع اتهام و سوم توضيح دلايل آن است. مجموعه‌ي اين سه ركن را تفهيم اتهام مي‌گوييم.
وي با اشاره به اينكه حق داشتن وكيل مدافع از سوي متهم وجود دارد، گفت: وقتي به متهم تفهيم اتهام و دلايل مي‌كنيم در واقع تفهيم مي‌كنيم كه حق انتخاب وكيل داري و مي‌تواني تا حضور او از صحبت كردن خودداري كني. اما اين حق در قانون ما وجود ندارد. در تحقيقات مقدماتي وكيل نقش مهم و سازنده‌اي ايفا نمي‌كند. در واقع تماشاگر است. متهم مي‌تواند همراه وكيل بيايد و بنشيند ولي جواب‌ها را بايد خود متهم بدهد.
اين استاد برجسته‌ي حقوق جزا، با بيان اينكه جرايم امنيتي در قانون محدوديت‌هايي دارد، افزود: مراجع قضايي ما از جرايم امنيتي تفسير موسع مي‌كنند. در اين جرم شركت وكيل مدافع بايد با اجازه‌ي مقام قضايي باشد. اما بسياري از مقامات قضايي سخت‌گيرند و به نحوي تفسير مي‌كنند كه وكلا نمي‌توانند حضور داشته باشند.
آخوندي اضافه كرد: تحقيقات مقدماتي بايد غيرعلني باشد. يكي ديگر از مواردي كه در تفهيم اتهام بايد براي متهم بازگو كنيم حق سكوت است.
وي درباره‌ي مرحله‌ي بازجويي از متهم عنوان كرد: بازجويي از متهم مشكل‌ترين كار قضايي است. انشاي راي كار ساده‌اي است اما بازجويي از متهم يعني پي بردن به يك امر با سوال و جواب. بازجويي از متهم يك هنر است و بازجو بايد شم آن را داشته باشد كه به اندازه‌ي كافي از متهم سوال بپرسد.
اين استاد برجسته‌ي حقوق جزا، ادامه داد: قانونگذار براي بازجويي از متهم مقررات خاصي بيان كرده و دست مقامات را باز گذاشته است. بازجو مي‌تواند صدها و هزاران سوال از متهم بپرسد. اما سوال بايد صريح و شفاف باشد. متهم بايد بفهمد كه از او چه سوالي مي‌كنيم. برخي از بازجويان سوالات را به نحوي مطرح مي‌كنند كه متهم نمي‌فهمد. سوالات بايد مفيد باشد و به نتيجه برسد. در واقع قانونگذار در عين آزاد گذاشتن مقام قضايي براي سوال كردن تصريح مي‌كند سوال غيرمفيد نكن.
آخوندي در ادامه گفت: در قوانين ما خوشبختانه به موجب اعلاميه جهاني حقوق بشر، كنوانسيون حقوق مدني و سياسي، قانون اساسي، قانون آيين دادرسي كيفري، قانون مجازات اسلامي و قانون حقوق شهروندي شكنجه ممنوع شده است، اما در اين زمينه نياز به فرهنگ‌سازي نيز وجود دارد.
