يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصريح كرد: رويكرد اصلي مديريت كلان قوه قضاييه بي‌طرفي و اجراي قانون است.

محمد دهقان، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين‌كه وضعيت قوه قضاييه نسبت به گذشته خيلي بهتر شده است، افزود: اصلاحاتي كه در مديريت‌هاي كلان قوه قضاييه در دوره آقاي صادق لاريجاني بوجود آمد، رضايتبخش و اميدبخش بوده است، اما اين بدان معنا نيست كه مشكل قوه قضاييه حل شده است.

به گفته وي، اگر اصلاحات شكل گرفته در صدر قوه قضاييه به بدنه سرايت نكند، قوه قضاييه بر همان پاشنه گذشته خواهد چرخيد و اين به صلاح كشور نيست.

وي در ادامه بر لزوم نظارت كارآمدتر بر قضات و مسوولان قضايي كشور تاكيد و خاطرنشان كرد: قوه قضاييه بايد در گزينش قضات تجديدنظر جدي كند، زيرا وضعيت گزينش قضات مناسب اداره اين قوه نيست.

وي تعداد زياد قضات در كشور نسبت به ديگر كشورها را تامل برانگيز دانست و ادامه داد: هندوستان با يك ميليارد و صد ميليون جمعيت ، ۸۱۵ قاضي دارد، ولي در كشور ما با ۷۰ ميليون جمعيت ۹۰۰۰ نفر قاضي داريم.

وي افزود: به دليل اين‌كه بعضا مردم به حقوق خود نمي‌رسند، راه‌هاي مختلفي را براي تعقيب حقوق خود در دادگستري دنبال مي‌كنند و بخشي از حجم بالاي پرونده‌ها در دادگستري ناشي از عدم اعتبار امر محكوم‌به‌هاست، لذا يكي از مسائلي كه قوه قضاييه بايد به آن بپردازد، نحوه گزينش قضات است.

دهقان بر ضرورت استفاده از وكلا و متخصصين با سابقه در امر قضاوت به جاي صرف بهره‌گيري ازليسانسه‌هاي حقوق تاكيد كرد و در بخش ديگري از سخنان خود گفت: مفاسد اقتصادي از چالش‌هاي كشور است و قوه قضاييه در برخورد با مفاسد اقتصادي در دوره مديريت قبلي، كارنامه قابل دفاعي ندارد.

وي با اشاره به پرونده‌هاي جنجال برانگيز آن دوره از جمله پرونده شهرام جزايري گفت: در دوره قبلي بعضا افرادي مقاماتي در قوه قضاييه داشتند كه اگرعادلانه بخواهد قضاوت شود، بايد گوشه زندان مي‌بودند. همچنين پرونده‌هايي در حفاظت اطلاعات قوه قضاييه مطرح بود كه ابهامات راجع به حفاظت اطلاعات سابق قوه قضاييه هنوز برطرف نشده است. ابهاماتي درخصوص عملكرد دفتر نظارت ويژه قوه قضاييه مطرح بود كه در خصوص نحوه برخورد با آن اشكالات بعضا فسادآلود اطلاعي بدست نيامده است. اگر چه در حال حاضر آنها رفته‌اند، ولي مديريت جديد قوه قضاييه، علي‌رغم نگاه مثبت براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، هنوز درباره برخورد جدي با مفاسد اقتصادي در صحنه عمل آزموده نشده است.

وي با بيان اين‌كه آزمون قوه قضاييه درباره مفاسد اقتصادي آزمون سختي است، لزوم بي‌پروا وارد شدن اين قوه در اين مبارزه را يادآور شد و گفت: بايد با كساني كه متهم به فساد اقتصادي هستند - در هر ركني از حكومت كه باشند - بي‌پروا برخورد شود تا قانون در مورد همه اجرا شود.

به گفته دهقان، اگر در برخورد با فساد اقتصادي ملاحظه‌كاري صورت گيرد، ديگر هيچ‌كس با اين امر مبارزه نمي‌كند و براي افراد حاشيه امن ايجاد مي‌شود و مردم نااميد مي‌شوند.

وي با تاكيد بر ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادي و افزايش هزينه ارتكاب به آن تصريح كرد: بايد كاري كنيم كه اين احساس در مردم بوجود بيايد كه با مفاسد اقتصادي مبارزه مي‌شود. قوه قضاييه با برخوردهاي بدون تبعيض و كاملا قانوني با افرادي كه اموال بيت‌المال را به غارت برده‌اند، اميد مردم را به قوه قضاييه افزايش دهد.

دهقان با بيان اين‌كه سازمان‌هاي وابسته قوه قضاييه دچار مشكلات عديده هستند، سازمان بازرسي كل كشور را سازمان مناسبي دانست و گفت: البته لازم است تحول در اين سازمان صورت گيرد، چرا كه با ساختار مديريتي و نيروي انساني و ساز و كار فعلي، اين سازمان به جايي نخواهد رسيد و نمي‌تواند به وظيفه‌اش عمل كند.

وي با بيان اين‌كه سازمان ثبت اسناد واملاك كشور نياز به تحول دارد، گفت: در موضوع كاداستر، ما از عقب مانده ترين كشورهاي دنيا هستيم.

اين عضو كميسيون قضايي مجلس مديريت فعلي سازمان ثبت را مديريت قابل دفاعي دانست و بر ضرورت ايجاد تحول در اين سازمان با حمايت قوه قضاييه تاكيد كرد و افزود: اين سازمان به لحاظ نيروي انساني ،‌امكانات و ... با مشكل مواجه است.

دهقان در ادامه گفت‌وگوي خود عنوان كرد كه استاندارد لازم در سازمان پزشكي قانوني به ويژه در شهرستان‌ها رعايت نمي‌شود.

به اعتقاد دهقان، از وضع موجود تا رسيدن به وضع مطلوب فاصله زيادي داريم، يعني اگر چه وضع موجود نسبت به دوره مديريتي گذشته اميدبخش است، اما تا رسيدن به وضع مطلوب فاصله داريم و در قوه قضاييه نياز اراده قوي‌تري است تا برخي نابساماني‌ها را برطرف كند.

وي شخصيت آيت‌الله لاريجاني را شخصيت قاطع و عالي دانست و با بيان اين‌كه بين مجلس و قوه قضاييه روابط مثبتي برقرار است، گفت: مجلس نسبت به مديران ارشد قبلي قوه قضاييه انتقادات جدي داشته و نسبت به مديريت عالي رتبه و جديد اين قوه حساسيتي ندارد و عمدتا آن را تاييد مي‌كند، منتهي منتظر است ببيند كه آيا اين اصلاحات به لايه دوم قوه قضاييه نيز سرايت مي‌كند يا نه .

عضو هيات رييسه مجلس در اين راستا ضمن اشاره به نقش دكتر لاريجاني و ارتباط نسبي وي با آيت‌الله لاريجاني رياست قوه قضاييه اظهار داشت: اين روابط نيزمي‌تواند در ارتباط مثبت دو قوه تاثيرگذار باشد.

وي با بيان اين‌كه رييس قوه قضاييه و مقامات ارشد آن، نگاه بي‌طرفانه داشته و قانون براي آنها ملاك بوده است،‌اظهار داشت: رييس و مقامات ارشد قوه قضاييه در بحث محاكمات مخالفين نظام و جريان فتنه، قانون را ملاك قرار دادند و برخي رفتارهاي غلط گذشته را به سرعت متوقف كردند.

وي در عين حال اظهار داشت: تاييد لايه ارشد مديريتي قوه قضايه به معني ناديده گرفتن نابساماني‌ها و عدول برخي قضات از بي‌طرفي نيست.

دهقان بابيان اين‌كه با گستردگي قوه قضاييه نمي‌توان انتظار داشت كه خلافي صورت نمي‌گيرد، گفت: به عنوان مثال مي توان به حكم دادگستري در مورد مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره دانشگاه آزاد اسلامي اشاره كرد كه يكي از خبط هايي بود كه صورت گرفت؛ چرا كه محكمه دادگستري صلاحيت رسيدگي به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را ندارد و تنها مرجعي كه ممكن بود بتواند به مصوبات اين شورا رسيدگي كند، ديوان عدالت اداري بود كه البته اين نظر نيز در مجلس هفتم به تاييد شوراي نگهبان نرسيد.