آفتاب - فروزان آصف نخعی: بحث کانون وکلا و استقلال آن از مهمترین مباحث حقوقی مربوط به جایگاه و شان قضاوت و وکالت و در یک کلام جایگاه عدالت در مجری عدالت، قوه قضاییه است. در شرایطی که 30 نفر از وکلای مجرب و متعهد کشور از سوی دادگاه انتظامی قضات برای عضویت در هیات مدیره کانون وکلا، فاقد صلاحیت لازم دانسته شدهاند، نگرانیهای زیادی در ارتباط با جایگاه این نهاد مستقل که باید حافظ منافع " زمانی كه دادگاه غلامحسین كرباسچی درجریان بود مردم درك كردند كه وكیل مدافع تا چه اندازه میتواند در جریان احقاق حقوق شهروندی متهم و تامین عدالت موثر باشد. مردم همه به سرعت كارهای خود را تعطیل میكردند تا به پخش تلویزیونی محاكمه كرباسچی برسند. " مردم و حامی آنان باشد، به وجود آمده است. آیا با تضعیف جایگاه کانون وکلا، میتوان انتظار داشت تا افراد در محاکم عدلیه به حق واقعی و راستین خویش دست یابند؟ آیا تضعیف مهمترین نهاد وکالت، نقش بیطرفانه قوه قضاییه در رسیدگی به اختلافات و دعاوی را تضعیف نخواهد کرد؟ با توجه به حساسیت این امر، آیا آیت‌الله صادق لاریجانی، که خود نیز از افرادی است که همواره دغدغه عدالت را داشته، قادر است به این امر خطیر رسیدگی كند؟ یا آن كه شاهد كلید خوردن حساسترین شرایط برای كانون وكلای و موضوع حقوق و حقوقدانی دركشور مواجه خواهیم بود؟
زمانی كه دادگاه غلامحسین كرباسچی درجریان بود مردم درك كردند كه وكیل مدافع تا چه اندازه میتواند در جریان احقاق حقوق شهروندی متهم و تامین عدالت موثر باشد. مردم همه به سرعت كارهای خود را تعطیل میكردند تا به پخش تلویزیونی محاكمه كرباسچی برسند. این اولین محاكمه تاریخ ایران بود كه به محض پخش برنامه تلویزیونی آن، آموزش وكالت را به میان مردم برد و نحوه تامین عدالت را درمحاكم دادگستری تا اندازهای نشان داد. در جاهایی كه محسن اژهای قاضی دادگاه كرباسچی وارد صحبت دیگران میشد، این جمله كه "آقای قاضی كلام منعقد نشده" به سرعت درطبقات اجتماعی نهادینه شد و هنوز هم هر كس در گفتار روزمره خود كسی وسط صحبتش میپرد می گوید : " آقا هنوز كلام منعقد نشده است ". برنامه تلویزیونی محاكمه كرباسچی خیابانها را خلوت می كرد و مردم مشتاق یادگیری را بر عكس امروز كه خیلی از خانوادهها دلبسته فارسی وان " این اولین محاكمه تاریخ ایران بود كه به محض پخش برنامه تلویزیونی آن، آموزش وكالت را به میان مردم برد و نحوه تامین عدالت را درمحاكم دادگستری تا اندازهای نشان داد. " مرداك هستند، به پای صدا و سیمای كشور مینشاند.
شاید به همین دلیل باشد كه كاتوزیان پدر علم حقوق ایران، در یكصدمین سال تاسیس نهاد وكالت و روز وكیل مدافع كه با پنجاه و هشتمین سالروز استقلال كانون وكالت همزمان بود، تاكید كرد : "درصدا و سیما، وكیل به عنوان یك مزدور بی اجر كه از خود شخصیت ندارد و قابلیت این كه به او انسان گفته شود را نیز ندارد، ظاهرمی شود". وی با بیان این كه این سیاست صدا و سیما را در نحوه به تصویر كشیدن چهره وكیل مدافع متوجه نمیشوم گفت : "همه باید اسطوره اخلاق باشیم ...هیچ كسی بهتر از وكیل نمیفهمد كه آیا قاضی درست عمل می‌كند یا خیر".
پدر علم حقوق ایران برای رهایی از شرایط خطیر و دشواری كه برای كانون وكلای مركز با رد صلاحیت گسترده اعضای با سابقه آن برای عضویت درهیات مدیره به وجود آمده گفت : "درحكومت های مردمی برای این كه لبه تیغ استبداد دولت ها كندتر شود ، همواره نهادهای عمومی را تقویت می كنند تا این نهادها میان مردم ودولت واسطه شوند و كانون وكلا نیز یكی از مهمترین نهادهای عمومی است كه میتواند واسطه دولت و مردم در استقرار عدالت باشد". چیزی كه در دوره پهلوی سعی میشد " درحكومت های مردمی برای این كه لبه تیغ استبداد دولت ها كندتر شود ، همواره نهادهای عمومی را تقویت می كنند تا این نهادها میان مردم ودولت واسطه شوند و كانون وكلا نیز یكی از مهمترین نهادهای عمومی است كه میتواند واسطه دولت و مردم در استقرار عدالت باشد. " نادیده گرفته شود ولی به گفته كاتوزیان "در دوره رژیم پهلوی نیز همین وكلا بودند كه از انقلابیون دفاع كرده وجان خود را به خطر انداختند". او سپس به خاطره از جهان پهلوان تختی برای مخاطبان تعریف كرد كه خود شاهدش بوده است . او گفت "لحظه ای كه جهان پهلوان تختی قصد ورود به سالن را داشت ماموران از حضور وی جلوگیری كرده و قهرمان نام آور كشتی ایران ناچار سالن را ترك كرد و از آن به بعد تیم كشتی ایران دچار صدمه شد چرا كه اعضای تیم فكر میكردند زمانی كه با تختی قهرمان بین المللی كشتی كشور این چنین رفتار كنند با آن ها چگونه رفتار خواهد شد ؟"
كاتوزیان درادامه، برخورد با تختی را به این موضوع ربط داد كه حال "وقتی كه وكلای مورد اعتماد كانون و طبقات برگزیده مورد بیمهری قرارگیرند، در واقع نه تنها كانون صدمه میخورد كه عدالت نیز مورد خدشه قرارمی گیرد". ولی سخنان كاتوزیان انباشته از تحمل و بردباری درسختیهای پیش رو و اقدام برای دفاع از استقلال كانون بود كه برخی سعی دارند نهاد وكالت را دولتی كنند. او تاكید كرد كه " وظیفه امروز وكلا سنگینتر از گذشته است و انسان زمانی كه با خطر مواجه میشود همه نیروی خود را برای مقابله با آن جمع می كند و در حال حاضر این نیرو در وكلا وجود دارد كه هم از نظر اجتماعی اقدام كنند و هم این كه هر فرد به هرترتیبی می تواند از استقلال كانون دفاع كند".
البته نباید امیدهایی كه هنوز وجود دارند را از به فراموشی سپرد، از این رو بخش مهمی ازسخنان رئیس هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز، سید محمد جندقی كرمانی پور، در جلسه جشن استقلال " كانون نزدیك به 60 سال است با همین قانون فعلی وظایف خود را انجام داده است، طرفدار نظام است و بر اساس قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت مصوب 1376 انجام وظیفه می‌كند اما متاسفانه گویا به همین میزان استقلال كه توسط قانون مذكور به آن خدشه وارد شده است و صلاحیت نامزدان عضویت هیات مدیره باید به وسیله دادگاه انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار گیرد، بسنده نشد و آیین‌نامه‌ای به تصویب رسید كه ماده 11 و 17 آن استقلال كانون را بر باد می‌داد. " خطاب به ریاست قوه قضاییه كشور بود كه گفت "از آیت‌الله لاریجانی تقاضا داریم كه شخصا و راسا نسبت به اجرا نشدن دائمی آیین نامهای كه ناقض استقلال كانون است اقدام كرده و نام نیكی از خود برجای بگذارند". در صورتی كه اقدام مثبتی از سوی ریاست قوه قضاییه صورت بگیرد، بیش از بیست هزار نفر از اعضای كانون وكلای مركز قادر خواهند بود سرنوشت خود را به دست گرفته و با انتخاب واقعی خود، اعضای هیات مدیره را انتخاب كنند. انتخابی كه سابقه آن به گفته جندقی از نظر تاریخی به دوره مظفرالدین شاه و قبل ازمشروطیت یعنی در سال 1277 شمسی بر میگردد كه پس از تاسیس مدرسه عالی علوم سیاسی، فارغ التحصیلان این مدرسه به عنوان قضات محاكم عدلیه و وكلای عدلیه مشغول به كار شدند و در سال 1288 اولین نهاد جامعه وكالت در ایران را بنیاد نهادند كه یكی از آنان عبدالله مستوفی شاگرد اول مدرسه عالی علوم سیاسی بود. براساس گفته جندقی " با تدوین آیین نامه ای خلاف قانون از ناحیه ریاست پیشین قوه قضاییه موجبات سلب استقلال كانونها فراهم شد و این موضوع، كانونها را با بحرانی عظیم مواجه كرده است. البته هرچند با اقدام فوری وكلا مبنی برطرح دعوا در دیوان عدالت و درخواست ابطال آیین نامه خلاف قانون و تعویق آن به مدت شش ماه، موجب فروكش موقت بحران شد اما با پیگیری موضوع معلوم شد دیوان عدالت اداری در مورد این كه آیا صلاحیت رسیدگی به موضوع و ابطال آیین‌نامه را دارد یا نه قصد استفسار از مجمع تشخیص را كرده است؛ در حالی كه بر اساس آن چه معاونت دیوان قبلا در جلسه‌ای به من ارائه كرد، تا كنون آرای متعددی در ابطال چنین آیین‌نامه‌هایی در هیات عمومی دیوان صادر شده است."
وی با بیان این كه دلیل وضع آیین‌نامه‌ی لایحه‌ی استقلال بر ما روشن نیست، اظهار كرد: "كانون نزدیك به 60 سال است با همین قانون فعلی وظایف خود را انجام داده است، طرفدار نظام است و بر اساس قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت مصوب 1376 انجام وظیفه می‌كند اما متاسفانه گویا به همین میزان استقلال كه توسط قانون مذكور به آن خدشه وارد شده است و صلاحیت نامزدان عضویت هیات مدیره باید به وسیله دادگاه انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار گیرد، بسنده نشد و آیین‌نامه‌ای به تصویب رسید كه ماده 11 و 17 آن استقلال كانون را بر باد می‌داد."
با استناد به گفته جندقی این كه " اكثر قضات دیوان عدالت اداری معتقدند این آیین‌نامه " اكثر قضات دیوان عدالت اداری معتقدند این آیین‌نامه خلاف قانون و در صلاحیت رسیدگی دیوان است. " خلاف قانون و در صلاحیت رسیدگی دیوان است" در آن تردیدی نیست با این همه او معتقد است "متاسفانه برخلاف صراحت قانون، دیوان به عنوان مرجعی ذی‌صلاح در اتخاذ تصمیم دچار شك و شبهه شد و تا كنون این آیین‌نامه از دستور هیات عمومی خارج شده است كه این امر بر بحران جامعه‌ی وكالت خواهد افزود". ولی در این باره هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز، ملاقاتی با آیت‌الله لاریجانی ـ رییس قوه قضاییه ـ داشته و تعویق شش ماهه آیین‌نامه را داشته زیرا "با توجه به این كه آیین‌نامه موارد متعددی خلاف قانون وكالت، آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و قانون اساسی دارد، از آیت‌الله لاریجانی تقاضا شده شخصا و راسا نسبت به اجرا نشدن دائمی آیین‌نامه‌ای كه ناقض استقلال كانون است اقدام كرده و نام نیكی از خود برجای بگذارند." اكنون باید دید این تقاضای كانون از سوی ریاست قوه با چه برخوردی مواجه خواهد شد.
