رئيس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي گفت: بدون حکم قضايي امکان شنود مکالمات تلفني و مشاهده محتوي ساير ارتباطات مردم وجود ندارد.

"علي مطهري" نماینده شبستر روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا، افزود: برخورداري از حريم خصوصي از مهم‌ترين موضوعات نظام حقوقي و قانون‌گذاري کشور است که با وضع قوانين مناسب در حوزه امنيت ارتباطات تامين مي شود.

وي با بيان اينکه امنيت در حوزه ارتباطات از طريق شنود، ضبط و افشاي ارتباطات، مزاحمت و اختلال، قطع و تخريب و مواردي از اين قبيل ممکن است، مورد تعرض قرار گيرد، افزود: قوانين خوبي در کشور داريم که نقض امنيت ارتباطات را ممنوع کرده است که آخرين آن قانون جرايم رايانه اي بود.

مطهري با اشاره به اصل بيست و پنجم قانون اساسي، اظهار داشت: براساس اين اصل "بازرسي‏ و نرساندن‏ نامه‏‌‌ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمه‌هاي تلفني‏، افشاي‏ مخابرات‏ تلگرافي‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هرگونه‏ تجسس" ممنوع‏ است،‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.

گفتني است براساس ماده 48 قانون جرايم رايانه اي مصوب خرداد ماه سال جاري تفاوتي ميان امور تلفني و رايانه‌اي وجود ندارد، بطور خاص دسترسي غيرمجاز به محتواي پيامک و پست الکترونيک را نيز در حکم شنود تلقي مي‌کند.

رئيس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي، گفت: با وجود منع شنود مکالمات و دسترسي به پيامک و ايميل در قوانين موضوعه کشور، ساز و کار قانوني براي کنترل محتوي اين پيام هاي ارتباطي نيز پيش بيني شده و در صورت ضرورت و براي برقراري امنيت اجتماعي ، دستگاههاي مربوطه مي توانند نسبت به کنترل ارتباطات اقدام کنند.

مطهري گفت: هيات مرکزي نظارت بر شنود در قوه قضاييه شکل گرفته که بر حسب نياز دستگاههاي امنيتي کشور، در زمينه صدور مجوز براي کنترل ارتباطات مي تواند اقدام کند.

وي تصريح کرد: هرگونه شنود مکالمات و يا دسترسي به پيامک و ايميل افراد حقيقي و يا حقوقي فقط با حکم قاضي و براساس ضرورت بايد صورت گيرد.

رئيس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي، کنترل همزمان تمام مکالمات تلفني، پيامک و ايميل از نظر فني امکان پذير نيست.