مركز پژوهش‌هاي مجلس اظهارنظر كارشناسي خود درباره: «طرح الحاق يك تبصره به ماده (‌٤) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ‌١٣٨١» را ارائه كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل اين گزارش كارشناسي به شرح ذيل است:

مقدمه

تعيين دادگاه صالح به رسيدگي به جرائم ارتكابي، از مسائل مربوط به نظم قضايي است. صلاحيت كيفري عبارت از شايستگي و اختياري است كه به‌موجب قانون براي محاكم، جهت رسيدگي به امور كيفري، معين مي‌شود. از اين‌رو قضات محاكم مي‌بايست قبل از رسيدگي، تشخيص دهند كه پرونده مطرح شده داخل در محدوده صلاحيت و توانايي قانوني آنهاست يا خير؛ از آنجا كه در محل وقوع جرم بهتر مي‌توان آثار و دلايل آن‌ را جمع‌آوري كرد لذا در بسياري از قوانين آيين دادرسي، اصل بر محاكمه متهم در دادگاه محل وقوع جرم است. با اين‌حال نبايد محل وقوع جرم را به‌طور مطلق ملاك و معيار قرار داد، لذا اين اصل با استثنائاتي روبروست كه از جمله مي‌توان به تعيين صلاحيت مراجع كيفري به اعتبار سمت اداري و اجتماعي مرتكب اشاره كرد. طرح ارائه شده نيز در همين راستا قابل تحليل است.

پيشينه تقنيني

با عنايت به مطالب مذكور در مقدمه، قانون‌گذار ايران نيز از ابتداي تدوين قوانين آيين دادرسي (مصوب ‌٣/٥/١٢٩١) همواره موضوع تعيين صلاحيت مراجع كيفري براساس موقعيت اداري و اجتماعي مرتكب را مدنظر قرار داده است كه البته با توجه به تحولات مختلف در دستگاه قضايي تا به امروز قلمرو اين موضوع نيز دستخوش تغييراتي بوده است؛ اما درخصوص افراد مذكور در طرح مورد بحث، مي‌توان به نخستين سابقه قانون‌گذاري در اعطا‌ي صلاحيت به مراجع كيفري با توجه به موقعيت اداري و اجتماعي شهرداران، در قانون اصلاح قانون ديوان كيفر (مصوب ‌٢٢/٢/١٣٥٥) اشاره كرد كه طبق اين قانون رسيدگي به جرائم شهرداران مراكز شهرستان‌ها در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت قرار داشت. با تصويب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي در سال ‌١٣٥٨ ازسوي شوراي انقلاب، تبصره ماده (‌٨) اين قانون ضمن بيان انحلال ديوان كيفر، رسيدگي به جرائم شهرداران مراكز شهرستان‌ها را به دادگاه‌هاي جزايي مركز استان واگذار كرد. مفاد اين تبصره درحال حاضر نيز مطابق ماده (‌١٤) آيين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (مصوب ‌١٣٧٣) معتبر است. اما درخصوص رسيدگي به اتهامات اعضاي شوراها در هيچ‌يك از قوانين اشاره‌اي نشده است و درحال حاضر مرجع صالح براي رسيدگي به جرائم آنها مطابق آيين دادرسي كيفري مانند ساير افراد تعيين مي‌شود.

ارزيابي طرح

برخلاف آنچه در مقدمه طرح بيان شده مبني‌بر اين‌كه؛ تعيين صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري تهران به اتهامات اشخاص مذكور در ماده (‌٤) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (مصوب ‌٢٨/٧/١٣٨١) به‌منظور كاستن از تعداد پرونده‌ها و ممانعت از طرح دعاوي واهي مي‌باشد، به‌نظر مي‌رسد هدف قانون‌گذار از اتخاذ چنين ترتيبي از سويي، جلوگيري از سوء‌استفاده از اعتبار و جايگاه اين اشخاص در محل اقامت خود و ازسوي ديگر، دقت عمل مضاعف محاكم در فرآيند رسيدگي به اتهامات وارده است. به هرحال چنانچه در مقدمه طرح بيان شد يكي از استثنائاتي كه همواره بر اصل تعيين مرجع صلاحيتدار براساس محل وقوع جرم وجود داشته است، تعيين صلاحيت مراجع كيفري به اعتبار سمت اداري و اجتماعي افراد است، به همين جهت بايستي با رعايت اصل مزبور و لحاظ موقعيت فرد به تعيين مرجع صالح پرداخت. در لايحه جديد آيين دادرسي كيفري قانون‌گذار با رعايت مراتب فوق و طبقه‌بندي جايگاه و سمت‌هاي كشوري و لشكري، برخي سمت‌ها را در صلاحيت دادگاه كيفري تهران و برخي ديگر را در صلاحيت دادگاه مركز استان قرار داده است. در اين لايحه اگرچه تفكيك مزبور صورت پذيرفته اما فقط به شهرداران مراكز شهرستان‌ها اشاره شده و بدون تفكيك بين شهردار مركز استان با شهردار مركز شهرستان، مرجع صالح به هر دو را دادگاه مركز استان معرفي كرده است، افزون بر اين به اعضاي شوراها و شهردار ساير شهرها نپرداخته است، از اين‌رو طرح حاضر با توجه به احصاي كليه سمت‌هاي مزبور و طبقه‌بندي آنها با ادغام در مواد لايحه جديد آيين دادرسي كيفري مثبت ارزيابي مي‌شود.

پيشنهاد

با توجه به تدوين لايحه آيين دادرسي كيفري در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس محترم، پيشنهاد مي‌شود با اصلاح مواد (‌١٠-131) و (‌١١-131) رسيدگي به اتهامات اعضاي شوراي عالي استان‌ها، شوراهاي اسلامي استان‌ها، شوراهاي شهرهاي مراكز استان و شهرداران مراكز استان‌ها در صلاحيت دادگاه كيفري تهران و اتهامات اعضاي شوراهاي اسلامي و شهرداران ساير شهرها در صلاحيت دادگاه كيفري مركز استان قرار گيرد. هم‌چنين پيشنهاد مي‌شود واژه كلان‌شهرها كه در اين طرح استفاده شده حذف شود؛ زيرا علاوه‌بر اين‌كه از اين واژه در قوانين موجود، تعريفي به‌عمل نيامده، در بسياري از موارد، كلان‌شهر لزوماً همان مركز استان است.

نتيجه‌گيري

بنابر مراتب فوق عليرغم آن‌كه ضرورت تصويب اين طرح احساس مي‌شود، ليكن تصويب آن به‌عنوان الحاق يك تبصره به ماده (‌٤) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (مصوب ‌٢٨/٧/١٣٨١) چه بسا موجب شود مفاد اين طرح در لايحه جديد آيين دادرسي وارد نشود و در آينده قانون‌گذار مجدداً نيازمند اصلاح آن شود. به همين جهت تصويب مفاد اين طرح با توجه به حذف واژه كلان‌شهر در قالب ادغام در مواد مورد اشاره در لايحه جديد آيين دادرسي كيفري پيشنهاد مي‌شود.