دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه از تصويب دستورالعمل مربوط به مواد ٢١، ٢٢ و ٢٣ قانون جرايم رايانهاي در جلسات چند ماه گذشته اين كارگروه در دادستاني كل كشور خبر داد.
دكتر عبدالصمد خرم آبادي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با اشاره به اينكه جلسات كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه هر دو هفته يكبار در محل دادستاني كل كشور برگزار شده است، گفت: تنظيم و تدوين دستورالعمل مواد ٢١، ٢٢ و ٢٣ قانون جرايم رايانهاي به پايان رسيده و از سوي اعضاي كارگروه نيز تصويب شده است. در واقع اعضاي كارگروه بر نحوه اجرايي شدن مواد به توافق رسيدند.
وي با بيان اينكه طبق ماده ٢١ بايد مصاديق محتواي مجرمانه تعيين شود، اظهار كرد: ما يك فهرست ٤٨ موردي تعيين كردهايم كه در پنج طبقه موضوعات مصاديق مجرمانه را تعيين و نام ماده قانوني كه اين مصاديق را جرم تلقي كرده است، در مقابل آن درج كردهايم.
خرم آبادي با اشاره به اينكه اين دستورالعمل در هفت جلسه گذشته كارگروه به تصويب رسيده است، خاطرنشان كرد: ما در اين مدت به برخي سايتها كه داراي مصاديق مجرمانه بودهاند، نيز تذكر داده و در جهت فيلترينگ برخي اقدام كردهايم.
دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه گفت: به دليل استقرار دبيرخانه كارگروه در دادستاني كل كشور، مصاديقي كه مبتلابه همه ارائه كنندگان خدمات دسترسي و ميزباني است، روي سايت دادستاني كل كشور منعكس خواهد شد. اين موضوع شامل فعالان فضاي مجازي اعم از دارندگان وبلاگ، وب سايت، استفاده كنندگان شبكههاي اجتماعي و ساير كساني كه به ارايه هر نوع محتواي اينترنتي ميپردازند، ميشود.
وي خاطرنشان كرد: ما علاقهمنديم كه فعالان فضاي مجازي با رعايت قوانين، تذكري دريافت نكنند.
خرم آبادي در پاسخ به اين سوال كه آيا محتواي اين دستورالعمل براي آگاهي كاربران فضاي مجازي روي سايت دادستاني كل كشور قرار خواهد گرفت؟ گفت: دستورالعمل تدوين شده قراردادي بين اعضاي كارگروه است كه بر مبناي آن اعضاي كارگروه، ارتباط بين خودشان را تعريف ميكنند و قسمتهايي كه جنبه عمومي دارد و ميتواند براي سايرين مفيد باشد، به زودي از طريق سايت دادستاني كل منتشر خواهد شد.
به گزارش ايسنا، طبق قانون جرايم رايانهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي مواد ٢١، ٢٢ و ٢٣ به شرح زير است:
ماده (٢١) ارائهدهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كميته تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه اعم از محتواي ناشي از جرايم رايانهاي و محتوايي كه براي ارتكاب جرايم رايانهاي بكار ميرود را پالايش كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بياحتياطي و بيمبالاتي زمينه دسترسي به محتواي غيرقانوني را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال و در مرتبه دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال و در مرتبه سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
تبصره «1» چنانچه محتواي مجرمانه به وبسايتهاي مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زيرنظر ولي فقيه و قواي سهگانه مقننه، مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب ١٩ /٤/ ١٣٧٣ و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضايي رسيدگيكننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، وبسايت مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش نخواهد شد.
تبصره «2» پالايش محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام قضايي رسيدگيكننده به پرونده انجام خواهد شد.
ماده (٢٢) قوه قضائيه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نماينده وزارتخانههاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون حقوقي و قضايي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كميته را تشكيل خواهند داد. رياست كميته به عهده دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره «1» جلسات كميته حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو داراي حق رأي رسميت مييابد و تصميمات كميته با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره «2» كميته موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميمگيري كند. رأي كميته قطعي است.
تبصره «3» كميته موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سهگانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند.
ماده (٢٣) ارائهدهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كميته تعيين مصاديق مذكور در ماده فوق يا مقام قضايي رسيدگيكننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سيستمهاي رايانهاي خود از ادامه دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كميته يا مقام قضايي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بياحتياطي و بيمبالاتي زمينه دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال و در مرتبه دوم به يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال و در مرتبه سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
تبصره ـ ارائهدهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كميته تعيين مصاديق اطلاع دهند