نشست بررسي و اصلاح ساختار تشكيلات ديوان عالي كشور در راستاي وظيفه سازماني دفتر تشكيلات و بهبود روش‌هاي قوه قضاييه نسبت به تعامل سازنده با مجامع علمي و حقوقي و بر اساس سياست كلي قضايي مبني بر استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در قانون اساسي راجع به دستگاه قضايي، در دفتر تشكيلات و بهبود روش‌هاي قوه قضاييه به رياست مدير كل اين دفتر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، غلامعلي صدقي مديركل دفتر تشكيلات و بهبود روش‌هاي قوه قضاييه در نشست بررسي و اصلاح ساختار تشكيلات ديوان عالي كشور در بخش نظارت اظهار كرد: قانون اساسي ظرفيت‌هاي بالايي را براي قوه قضائيه به ويژه ديوان عالي كشور در نظر گرفته است كه متاسفانه از اين ظرفيت‌ها استفاده‌ي بهينه نمي‌شود و با وجود تصريح قانون اساسي، برخي پرونده‌ها در خارج از ديوان عالي كشور مورد بحث قرار مي‌گيرند كه موجب اشكال شده و رويكرد جديد رياست قوه قضاييه بر همين مبنا قرار گرفته است.

وي ديوان عالي كشور را عالي‌ترين مرجع قضايي خواند و گفت: ديوان عالي كشور به معناي عالي‌ترين مرجع قضايي متولي نظارت تامه بر كليه بخش‌هاي قضايي به ويژه براي جلوگيري از تزلزل آراء، عدم اتقان احكام و تشتت آراء و ... است؛ اما ساز و كاري براي كشف تعارض آراء در دستگاه قضايي وجود ندارد در حالي‌كه وظيفه ذاتي ديوان عالي كشور ايجاد وحدت رويه است كه نياز به ساختار مناسب در اين زمينه احساس مي‌شود.

مديركل دفتر تشكيلات و بهبود روش‌هاي قوه قضاييه درباره اطاله دادرسي افزود: ديوان عالي كشور بايد بخش نظارتي قوي داشته باشد تا از اطاله دادرسي مطلع شود و با تطبيق استاندارد زمان دادرسي مشخص كند كه چه حوزه‌هاي قضايي خارج از استاندارد راي مي‌دهند كه در حال حاضر ديوان عالي كشور ابزاري براي بررسي اوقات دادرسي در شعبات ندارد.

صدقي با تاكيد بر اين‌كه حجم گسترده پرونده‌ها باعث تزلزل آراء مي‌شود، افزود: تصويب تشكيلات قضايي بر عهده رييس قوه قضاييه است و براي اينكه تشكيلات جامع، كامل، به روز و رسا داشته باشيم بايد جوانب مختلف قضايا را در نظر بگيريم و كار كارشناسي را به رييس محترم قوه قضاييه تقديم كنيم.

وي با بيان اينكه دادسراي ديوان و شعبات ديوان عالي كشور بايد داراي ابزار قوي نظارتي باشند تا بتوانند نظارت دقيق انجام دهند، افزود: ورودي نظارت ديوان عالي كشور از مجراي دادسراي ديوان عالي كشور است.

صدقي افزود: در حال حاضر با ورود هشت ميليون پرونده در سال به دستگاه قضايي توسط هشت هزار قاضي دادسرا و دادگاه، شرايط رسيدگي غيرقابل استاندارد است و كيفيت رسيدگي براي قضات و مردم رضايت‌مندانه نيست و عمده نارسايي در صدور برخي احكام و اغلب برخوردهاي نامناسب با مراجعين به لحاظ فشارهاي غيرمتعارف كاري است.

مديركل دفتر تشكيلات و بهبود روش‌هاي قوه قضائيه در پايان خاطرنشان كرد: يكي از موارد اطاله دادرسي تعدد و تكثربخش‌هاي نظارتي هستند كه در صورت امكان بايد اين بخش‌ها را با هم ادغام كنيم.

به گزارش ايسنا، سعيد عمراني قاضي ديوان عالي كشور و نماينده ديوان در اين جلسه اظهار كرد: در حال حاضر نظارت رنگ و نمودي در ديوان عالي كشور ندارد.

وي گفت: در مورد اعمال نظارت در ديوان عالي كشور سه ديدگاه وجود دارد، دسته اول معتقدند نظارت ديوان از طريق ابرام و نقض در پرونده صورت مي‌گيرد. گروه ديگر معتقدند كه ديوان عالي كشور به صورت دوره‌اي از محاكم و دادسراها بازرسي كند و نتايج بازرسي را با تشويق و تنبيه تكميل كند و نظر سوم تلفيق دو نظر قبلي است.

عمراني افزود: ۸۰ درصد نظارت ديوان عالي كشور از طريق احياي صلاحيت‌ها صورت مي‌گيرد. در حال حاضر شعب ما عملا آن نظارت در صلاحيت را ندارند و نمي‌توانند تعارضات و تناقض آراء را كشف كنند و در عمل نظارت انجام نمي‌شود.

اين قاضي ديوان عالي كشور افزود: اگر احكام ما قطعي و حتمي بود و در فرهنگ ما اتقان احكام جا مي‌افتاد در كشور به اين ميزان مشكل نداشتيم.

به گزارش ايسنا، محمدعلي ابراهيم‌خاني سرپرست دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران در ادامه اظهار كرد: تعدد مراجع نظارتي يكي از عمده مشكلاتي است كه ما با آن مواجه هستيم.

وي منشا اطاله دادرسي را در تعدد مراجع نظارتي دانست و گفت: جايگاه قانوني نظارت را بايد بررسي كنيم. رسيدگي و مقررات شكلي در ديوان عالي كشور مورد نظر است و در بحث اطاله دادرسي تا زماني كه استانداردسازي نكنيم نمي‌توانيم ميزان رسيدگي به پرونده‌ها را مشخص كنيم.

ابراهيم‌خاني بر ايجاد تعادل در تصميم‌گيري‌ها تاكيد كرد و گفت:اگر در چارچوب قانون، ديوان عالي كشور مي‌تواند نظارت را بر عهده بگيرد وارد آن شويم در غير اين صورت دادسراي انتظامي قضات كار خودش را انجام مي‌دهد و مراجع نظارتي موازي به وجود نياوريم.

سرپرست دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران با تاكيد بر اينكه نظارت را در چارچوب اصل ۴ قانون اساسي بايد در نظر گرفت، تا در آينده دچار تفريط و افراط نشويم، افزود: اكثر ما در آرمان شهرهايمان زندگي مي‌كنيم. بايد يك قاضي متعارف را تعريف كنيم و بعد در حد استاندارد و توانش از او انتظار داشته باشيم.

وي تاكيد كرد: مبدا كار در ابتدا بايد قانون اساسي و قوانين عادي باشد سپس به بررسي آيين‌نامه و ساز و كارهاي آن بپردازيم.

به گزارش ايسنا، دكتر احمد بيگي معاون دادسراي انتظامي قضات و استاد دانشگاه،در اين نشست اظهار كرد: قضات از تعدد مراجع نظارتي رنج مي‌برند و نظارت كنندگان بيش از نظارت شوندگان هستند.

وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر مراجع رسيدگي كننده متعدد داريم، گفت: در ساختار كلي كشور به اين شكل به نظر مي‌آيد كه مرجعي بر اين مراجع رسيدگي كننده نظارت ندارد.

بيگي با تاكيد بر اينكه حضور قضات ديوان عالي كشور در شهرستان‌ها در شان ديوان نيست، افزود: ديوان عالي كشور به عنوان مرجع نظارتي مي‌تواند ارگان‌هاي نظارتي ديگر را مديريت كند و شكل منطقي و اصولي بر آن قائل شود و ديوان عالي كشور از دور آراي صادره را رصد كند.

معاون دادسراي انتظامي قضات در پايان خاطرنشان كرد: سالانه شش يا هفت راي وحدت رويه از سوي قضات ديوان عالي كشور صادر مي‌شود در حاليكه ما مي‌دانيم تناقض آراء بيش از اين موارد است.

در پايان اين جلسه مقرر شد با حضور قضات ديوان عالي كشور، دادگاه‌هاي تجديدنظر و دادسرا و دادگاه انتظامي قضات جلسه مشتركي براي بررسي و اصلاح ساختار تشكيلات ديوان عالي كشور در بخش نظارت برگزار شود.