روابط عمومي شوراي نگهبان درباره نامشروع بودن ازدياد مهريه توضيحاتي را بر روي پايگاه اطلاع‌رساني اين شورا قرار داد.
به گزارش ايسنا، در توضيحات روابط عمومي شوراي نگهبان آمده است:
در پي دادخواست فردي به ديوان عدالت اداري مبني بر "خلاف شرع دانستن قسمت(ب) بند (151)بخشنامه‌هاي ثبتي" كه اعلام مي‌دارد«چنانچه به علل مختلف، زوج در مقام ازدياد مهريه برآيد اين عمل بايد به موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد كه در دفترخانه به ثبت برسد.» و استعلام ديوان از شوراي نگهبان، اين شورا پاسخي به شرح زير اعلام كرد«مهريه شرعي، همان است كه در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد.»
اين اعلام نظر با واكنش يكي از شهروندان مواجه گرديد. وي طي مقاله‌اي كه در برخي از رسانه‌ها منعكس گرديد، با استناد به آيه شريفه 24 سوره مباركه نساء، نظر شوراي نگهبان را نادرست قلمداد كرد.
در ادامه به منظور تنوير افكار عمومي توضيحات زير اعلام مي‌گردد:
بسم الله الرحمن الرحيم
با تشكر از مراجعه‌اي كه نويسنده مقاله به تفسير قرآن كرده و مشكل خود را در ميان گذاشته است، درخواست مي‌شود كه در چنين مواردي يا تحقيق بيشتر بكنند و يا اگر تحقيق بيشتر برايشان ممكن نيست از اهل فن سوال كنند.
در مورد آيه مباركه بايد ذكر شود كه هيچ دلالتي بر جواز "زياد نمودن يا حتي كاستن مهر" به عنوان "مهر" كه داراي احكام خاصي است، ندارد. از بين كساني كه درباره تفسير آيه مذكور، نظر داده‌اند، تنها يكي از فقهاي مذاهب اربعه اهل سنت، چنين برداشتي دارد.. ولي در ميان بزرگان شيعه هيچكس آيه شريفه را به آن گونه كه در مقاله آمده است معني نكرده و زياد كردن و كم نمودن مهر را جائز ندانسته است. چنان كه از تفسير تبيان و مجمع البيان و ... و آيات الاحكام محقق اردبيلي و غيره به خوبي اين مطلب استفاده مي‌شود.
البته در تفسير نمونه بدليل متعدد بودن مؤلفين، مطلبي آمده است كه منعكس كننده بخشي از مطلبي است كه در تفاسير و كتب آيات الاحكام وجود دارد و چون در مطلب تفسير نمونه، بخش اول و مفروض كلام، ذكر نشده است، فرد را به اشتباه مي‌اندازد. در صورتي كه اگر به اصل تفاسيري مانند مجمع البيان مراجعه شود، اين برداشت اشتباه، مرتفع مي‌شود.
مفسر، در مجمع البيان در تفسير و "لاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه"، ذكر فرموده است: «كساني كه قائل هستند مراد از استمتاع، انتفاع و ...است، گفته‌اند؛ "باكي نيست و گناهي نيست و در آنچه كه به آن رضايت دهيد از زياد يا كم نمودن مهر يا پايين آوردن و يا ابراء يا تاخير". سپس مفسر، قول ديگر را نقل مي‌فرمايد و تصريح مي‌كند كه منظور آيه شريفه آن است؛ «باكي نيست، عقد جديدي بعد از پايان عقد موقت داشته باشيد كه در نتيجه زمان بيشتري و مهر بيشتري به واسطه عقد جديد پديد خواهد آمد.» آن گاه مي‌فرمايد: «اين قول اماميه است و روايات از ائمه عليهم السلام درباره آن متعدد است.»
از كلام صاحب مجمع البيان معلوم شد كه جواز زياد يا كم كردن مهر، بر اساس قولي است كه شيعه آن را نمي‌پذيرد. ولي ذكر اين اساس در تفسير نمونه حذف شده است و بدين جهت نويسنده مقاله به اشتباه افتاده است.
بهترين شاهد بر حذف شدن قسمت اول كلام، در تفسير نمونه، آن است كه ناظر محترم اين اثر ارجمند، حضرت آيت‌الله مكارم شيرازي، خود در جواب استفتاء مربوط به كم و يا زياد كردن مهر، فرموده‌اند: "افزايش مهريه بعد از ازدواج مفهومي ندارد و جزء شروط ابتدائي است كه شرعاً نافذ نمي‌باشد."
