به سايت وكالت خوش آمديد :: جلسه مشورتي لاریجانی با قضات ديوان عالي
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
   English Arabic Chinese (Simplified) French German Russian Spanish

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
دوشنبه - ۲ شهريور ۱۳۸۸ جلسه مشورتي لاریجانی با قضات ديوان عالي
در اجراي اصل 162 قانون اساسي جلسه مشورتي رييس قوه قضاييه با قضات ديوان عالي كشور جهت انتخاب رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور برگزار شد.

به گزارش ايسنا آيت‌الله آملي لاريجاني قضات با فضل و تجربه ديوان عالي كشور را شايسته هرگونه تقدير دانست و اظهار كرد: جايگاه ديوان عالي كشور بر اساس قانون اساسي و قوانين موضوعه خصوصا اصل 162 قانون اساسي نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي است كه بايد اين شان و جايگاه واقعي ديوان عالي كشور حفظ شود و نظارت عاليه ديوان عالي كشور بر محاكم بدوي و نحوه صدور آراء تقويت شود.

رييس قوه قضاييه با توجه به ضرورت احياي نظارت و ارتباط بيشتر دادستاني كل با دادسراهاي سراسر كشور اظهار كرد: تلاش خواهد شد با تغيير و تحول مديريتي در سطح دادستاني كل و ديوان عالي كشور نظارت عاليه بر دادسراها تقويت شود.

در پايان اين جلسه و پس از استماع اظهارات برخي از قضات ديواني عالي كشور مشورت با قضات ديوان عالي كشور درخصوص انتخاب رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور بر اساس اصل 162 قانون اساسي انجام پذيرفت.با مشورت رئيس قوه قضائيه با قضات ديوان عالي كشور در خصوص انتخاب رئيس ديوان عالي و دادستان كل، محسني‌اژه‌اي و گركاني با رأي اكثريت قاطع قضات ديوان عالي به عنوان دادستان كل و رئيس‌ديوان عالي انتخاب شدند.

  در اين جلسه كه عصر يكشنبه در محل ديوان عالي كشور برگزار شد به استناد اصل 162 قانون اساسي پس از استماع اظهارات برخي قضات ديوان عالي كشور مشورت با قضات ديوان در خصوص انتخاب دادستان كل و رئيس‌ديوان عالي كشور انجام شد كه در نهايت با رأي بالاي اكثريت قاطع اعضاء غلامحسين محسني‌اژه‌اي وزير اطلاعات دولت نهم به عنوان دادستان كل و آيت‌الله گركاني امام‌جمعه و نماينده ولي فقيه در استان مركزي به عنوان رئيس ديوان عالي كشور انتخاب شدند.
 
 
   
       
نظر شما در مورد این خبر
نام
 
نظر
 
 
  
       
نظر کاربران در مورد این خبر :
اسحق پورجوادی
نام :
 
به نام خدا

اینجانب اسحق پورجوادی رودسری متولد 1305 صادره از شهرستان رودسر(استان گیلان)می باشم.غرض از تصدیع مدت مدیدی است که میراث ملک مسکونی پدری بنده توسط یکی از برادرانم به نام اقای جواد پورجوادی رودسری غصب شده است.حتی نامبرده به اتفاق همسرش بنده را در شرایطی که بیمار و سالخورده و فاقد هرگونه ممر درامدی و... بودم از خانه بیرون کردواتاق های بنده را اشغال نمود.این امر بنده را بران داشت که به دادگستری شهرستان رودسر مراجعه کرده و از برادرم شکایت کنم.علیرغم انکه فاقد هرگونه ممردرامدی بوده و از اندوخته های ناچیز خود ارتزاق می کردم مخارج زیادی را بابت گرفتن وکیل و رفت وامد به شهرستان رودسر متحمل شدم. مع الاسف هنوز هیچ گونه اقدام عملی از ناحیه مراجع قضائی صورت نگرفته است.ضمنا بنده دارای سند ثبتی هم می باشم.حدود 5 سال است که در اسایشگاه سالمندان کهریزک تهران سکنی گزیده ام. از بیماری پروستات هم رنج می برم. هیچ گونه ممر درامدی ندارم.با در نظر گرفتن شرایط سنی و...بنده مستدعی است ترتیبی بعمل بیاورید که نسبت به رسیدگی به امورم اقدامات عاجل صورت پذیرد. ضمنا لازم به یاداوری است که برادر بنده حتی اجازه واردشدن من را به خانه ام نمی دهد.با توجه به اینکه از زمان شکایت بنده از ایشان سالیان مدیدی گذشته وتاکنون هیچ اقدام عملی صورت نپذیرفته وبا ملحوظ نمودن شرایط جسمانی و مالی و سنی بنده خواهشمنداست ترتیبی بعمل اید تا سهم بنده از خانه موروثی پدری بطور جداگانه به اینجانب مستردشود.ضمنا ناگفته نماند که بنده در ان خانه فاقد امنیت جانی هستم. بنابراین بسیار بهتر خواهد شد که یاپس از هماهنگی دادگستری با برادر بنده سهم اینجانب را به قیمت روز از من بخرد یا ملک موروثی مزبور از طریق دادگستری به فروش گذاشته شود و سهم اینجانب از طریق دادگستری به اینجانب داده شود.
قبلا از هرگونه همکاری تان سپاسگذاری می کنم.
ارادتمندتان
اسحق پورجوادی
30/9/1389
نظر :