خبر - محمود احمدی‌نژاد امروز در نامه‌ای رسمی نام وزیران کابینه دوم‌اش را اعلام می‌کند. این فهرست روز یک شنبه از سوی مجلس اعلام‌وصول می‌شود و نمایندگان شروع به بررسی صلاحیت نام‌های پیشنهادی برای کرسی‌های وزارتخانه‌ها می‌کنند.

گمانه‌زنی‌ها درباره این‌که کدام‌یک از وزیران از این خوان رد می‌شوند و کدام‌یک باید به فکر سمتی دیگر در دولت دهم باشند که نیازی به رأی اعتماد نمایندگان مردم نداشته باشد، این‌روزها یکی از پرتب‌وتاب‌ترین موضوع‌های گفت‌وگو در محافل سیاسی است. اما به نظر می‌رسد دست‌کم یکی از این وزیران پیشنهادی راهی سخت برای کسب رأی اعتماد مجلس هشتم در پیش دارد: علی‌اکبر محرابیان؛ کسی که احمدی‌نژاد او را به عنوان «یکی از جوان‌هایی که به دولت آمد و درمجموع موفق عمل کرد» معرفی کرد.

در گمانه‌زنی‌های پیش از این، حرف از این بود که شاید رئیس دولت دهم ترجیح بدهد محرابیان در این کابینه روی صندلی وزیر نفت بنشیند اما عاقبت نام او روی همان صندلی وزیر صنایع باقی ماند. هیچ بعید نیست آن‌چه در هفته‌های گذشته درباره اختراع اتاق امن مطرح شد، نظر احمدی‌نژاد را درباره انتخاب محرابیان به عنوان وزیر نفت عوض کرده باشد. اما همین موضوع حتی می‌تواند محرابیان را از وزارت صنایع دولت دهم نیز باز دارد.

در آخرین روز ریاست

در آخرین روزهای اردیبهشت‌ماه، فرزاد سلیمی توانست شکایتش از علی‌اکبر محرابیان را در دادگاه به نتیجه برساند و ثابت کند اختراع این معلم رودباری توسط وزیر فعلی صنایع و موسی مظلوم ربوده شده است. دادگاه عمومی تهران براساس شواهد تأیید کرد که اختراع «اتاق امن زلزله» پیش از آن‌که به نام مظلوم و محرابیان به ثبت برسد، توسط سلیمی اختراع و طراحی شده بود و نهایتاً پس از چهارسال پیگیری‌های فرزاد سلیمی، دادگاه حکم به بطلان ثبت اختراع به نام علی‌اکبر محرابیان و موسی مظلوم داد و حق معنوی اختراع را به فرزاد سلیمی و محمود حسینی بازگرداند.

محرابیان و مظلوم درباره ادعای فرزاد سلیمی درخواست تجدیدنظر کرده بودند که در تاریخ 26 اردیبهشت‌ماه، دادگاه تجدیدنظر نیز حکم دادگاه قبلی را تأیید کرد و حکم قطعی شد. اما بعد از صدور حکم قطعی و رسانه‌ای‌شدن این حکم، نهایتاً به استناد ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب لغو شد.

اما درست در روزی که احمدی‌نژاد نام محرابیان را به عنوان وزیر صنایع پیشنهادی‌اش اعلام کرد و روزی که هاشمی شاهرودی با دفتر ریاست قوه قضائیه خداحافظی کرد، محمود سالارکیا - معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها - در این باره به خبرگزاری رسمی دولت گفت: پس از جمع‌آوری مستندات حقوقی کافی در این زمینه، فرد خاطی احضار و با او برخورد قضائی شد. او البته توضیح نداد منظور از این فرد خاطی چه کسی بوده است؛ قاضی دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر که در این باره حکم داده‌اند، یا مدعی (فرزاد سلیمی) که توانسته بود رأی مثبت دادگاه را بگیرد.

این معاون سعید مرتضوی گفت: مرجع عالی قضائی پس از بررسی مستشاران عالی‌رتبه قوه‌ قضائیه طی حکمی، حکم صادره قبلی را خلاف بیّن شرع و مغایر با مسلمات فقه تشخیص داده و آن را نقض و ابطال کرد. معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها که ارتباط جایگاهش با این پرونده تا حدودی مبهم می‌نماید، این پرونده را به جریان‌های سیاسی مخالف دولت نسبت داد.

از قرار معلوم، هشدارهای معاون امور «زندان»‌های دادستان تهران و آن‌چه در هفته‌های گذشته اتفاق افتاده، آقای سلیمی را متوجه کرده است که بهتر است در این باره سکوت کند. او پیش‌تر در گفت‌وگویی مفصل با «خبر»، ماجرای شکایت و استنادات حقوقی ادعای خود را شرح داده بود اما در پاسخ به تماس‌های روزنامه خبر برای اظهارنظر در این باره، گفت ضمن احترامی که برای تحریریه «خبر» قائل است، دیگر به تماس‌های تلفنی این روزنامه پاسخ نمی‌دهد.

حکم دادگاه خلاف شرع بوده است؟

ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که حکم بر اساس آن لغو شده است، یکی از شیوه‌های اعاده دادرسی در احکام قطعی دادگاه‌ها را تشخیص رئیس قوه قضائیه مبنی بر «خلاف شرع بیّن»بودن حکم صادرشده می‌داند. عجیب این‌که مورد ادعایی در این پرونده مربوط به ثبت اختراع به نام یک عده به جای مخترع اصلی است؛ موردی کاملاً کارشناسی که به نظر نمی‌رسد ربطی به خلاف شرع بودن یا نبودن داشته باشد.

مهم‌تر این‌که طبق تبصره 5 ماده واحده اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب دی‌ماه 85، «آرایی که پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون قطعیت خواهد یافت، حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ قطعیت قابل‌رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد». بنابراین درخواست اعاده دادرسی محکومان این پرونده بر اساس ماده 18 برای مورد مذکور تا یک ماه بعد از صدور حکم تجدیدنظر قابل‌طرح بوده؛ یعنی تا تاریخ 26 خردادماه.

اکنون سؤال این است که اولاً آیا درخواست اعاده دادرسی براساس ماده 18 در مهلت قانونی ارائه شده یا نه؛ و ثانیاً رئیس سابق قوه قضائیه در صورت اقدام بر اساس ماده 18، این حکم را چگونه «خلاف شرع بیّن» و مصداق ماده 18 تشخیص داده است.

وکیل این پرونده سیدمحمدرضا فقیهی که همزمان عضو هیأت امناء و عضو علی‌البدل هیأت‌مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان و در عین حال دبیر کمیته حقوقی آن انجمن هم هست، در تماسی که روزنامه خبر درباره این پرونده با او گرفت، گفت گزارش‌های «خبر» درباره این پرونده یک‌سویه بوده و او چون در سفر است، نظرش را در این باره در روزهای آینده با «خبر» در میان خواهد گذاشت. البته موسی مظلوم پیش از این در پاسخ به گفت‌وگوی فرزاد سلیمی با روزنامه خبر، جوابیه‌ای از یکی از شماره تلفن‌های وزارت صنایع فاکس کرد که در روزنامه منتشر شد.

این سرعت، تعجب‌برانگیز است

صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری، در این‌باره به خبر می‌گوید: وقتی از قول معاون دادستان تهران شنیدم که حکم دادگاه اختراع اتاق امن به این شکل نقض شده است، برایم عجیب بود چون این مسیری که در این باره طی شده، درباره پرونده‌های دیگر ماه‌ها طول می‌کشد تا به مرحله اظهارنظر نهایی برسد. حتی در آن صورت هم حکم باطل نمی‌شود بلکه تنها در صورتی که محرز شود خلاف احکام بیّن شرعی است، می‌تواند درخواست اعاده دادرسی کند. به این دلایل، شنیدن این خبر به این شکل از زبان معاون دادستان تهران برایم تعجب‌آور بود.

این حقوقدان همچنین اشاره می‌کند بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران هم آن‌ها را پذیرفته است و همچنین طبق قوانین جاری کشور در مورد حقوق مخترعان، معمولاً روال عمل به این صورت است که اگر ثابت شود کسی آفریننده یک اثر هنری یا فکری یا یک اختراع باشد و این اقدامات او بر اساس مستنداتی ثبت شده باشد که در این پرونده هم وجود دارد، در آن صورت دادگاه حکم به ابطال همه اقداماتی می‌دهد که دیگران (یعنی کسانی که بعد از فرد اول مبادرت به ثبت آن اثر یا اختراع در اداره ثبت اسناد یا در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی کرده باشند) صادر می‌کند.

نیکبخت تأکید می‌کند: در این‌گونه موارد جز این‌که تشریفات دادرسی رعایت نشده باشد یا خود صاحب بعدی اثر یا وکیلش به دادرسی فراخوانده نشده باشد، موضوع مخالفت با شرع در میان نخواهد بود.

به گفته این وکیل دادگستری، ابطال حکم دادگاه در این‌باره با سرعتی غیرمعمول صورت گرفته و بین زمان صدور حکم و انتشار آن در رسانه‌ها با اعلام‌نظر معاون دادستان درباره ابطال حکم، فاصله زیادی وجود نداشت. این سرعت حتی با پرونده‌های قتل هم قابل‌مقایسه نیست.

درباره چنین پرونده‌هایی در کشورهای مختلف همواره حرف‌وحدیث‌هایی در میان بوده که الهام‌بخش داستان‌ها و فیلم‌های پلیسی‌جنایی متعددی بوده است. با این حال در این باره صالح نیکبخت احتمال اعمال نفوذ سیاسی در چنین پرونده‌ای را با این پیش‌فرض که قاضی دادگاه مستقل است، چندان جدی نمی‌داند.

مجلس بازی نمی‌خورد

امیر طاهرخانی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع، به «خبر» می‌گوید: در جلسه رأی ‌اعتماد محرابیان برای وزارت صنایع، قطعاً این پرونده و حکم دادگاه در این باره مد نظر نمایندگان قرار خواهد داشت. او تأکید می‌کند رسیدگی به این پرونده در دستور کار کمیسیون صنایع هست. طاهرخانی می‌گوید: فرد مدعی مستنداتی در این باره دارد و دادگاه بدوی و تجدیدنظر هم بی‌دلیل حکم نکرده‌اند و به نظر می‌رسد آن احکام درست بوده‌اند و این تعجیل در نقض آن‌ها، بی‌ربط به جلسه رأی اعتماد نیست. اما مجلس بازی نمی‌خورد و حتماً این مورد را مدنظر داریم. نمایندگان کار خودشان را می‌کنند و به مستندات توجه می‌کنند. این نماینده تأکید می‌کند: البته کار مجلس، قضاوت نیست ولی اگر این کار محرابیان مصداق جعل باشد، غیرقابل‌اغماض است و مجلس در این باره تصمیم خودش را می‌گیرد.

در همین حال فاضل موسوی، دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون رسیدگی به اصل 90 که مرجع احقاق‌حق شهروندان است، می‌گوید مدعی این پرونده فرزاد سلیمی مراجعه‌ای به این کمیسیون نداشته و در صورت مراجعه، حتماً نسبت به حقوق پایمال‌شده احتمالی توجه می‌کند.

این نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی همچنین یادآوری کرد: این‌که حکم دادگاه به دلیل خلاف بین شرع بودن نقض شده، جای سؤال دارد. مثلاً چه خلاف‌شرعی صورت گرفته است؟! مدعی، مستنداتی به دادگاه ارائه کرده و موفق شده حکم بگیرد. موسوی تأکید می‌کند که اگر کمیسیون اصل 90 مجلس در صورتی که ببیند حقی از این شهروند نقض شده، در این باره رسیدگی خواهد کرد.

رأی دادگاه را در نظر می‌گیریم

اما نادر قاضی‌پور، دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع، شبهه مطرح‌شده در این باره که این پرونده از سوی جریان‌های سیاسی مخالف دولت مطرح شده را رد می‌کند و می‌گوید: یک نفر از کسی دیگر شکایت کرده و به نتیجه رسیده است؛ نه دست دشمنان در کار است و نه توطئه‌ای پشت پرده بوده است! حالا هم که به هر ترتیبی حکم دادگاه نقض شده، باید در موعد مقرر اعاده دادرسی شود.

این نماینده می‌گوید از این‌که احمدی‌نژاد با وجود چنین شبهه‌ای درباره محرابیان، او را به عنوان وزیر پیشنهادی صنایع معرفی کرده، تعجب نکرده است. او به معرفی فاطمه آجرلو اشاره می‌کند و می‌گوید: خب او هم 4 سال و نیم زندان دارد ولی برای وزارت رفاه معرفی شده است.

رضا رحمانی، دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس که نایب‌رئیس آن است، در گفت‌وگو با مهر درباره تصمیم احتمالی مجلس برای وزیر صنایع گفت: اگر ماجرای محکومیت او در دادگاه درباره «اتاق امن» درست باشد، برای مجلس یقیناً رأی دادگاه ملاک خواهد بود نه ادعای محرابیان. او تصریح می‌کند: رأی دادگاه در این مورد برای مجلس فصل‌الخطاب است.

محرابیان و همکارش موسی مظلوم بعد از اظهارنظر سالارکیا دیگر صحبتی نکرده‌اند. فرزاد سلیمی نیز ظاهراً پیام هشدارهای سالارکیا را دریافت کرده و شاید در کنار عواملی دیگر، دیگر دفاعی از ادعایی که با چهار سال دوندگی در دادگاه به کرسی نشاند نمی‌کند. سالارکیا و دیگر مراجع قضایی توضیح بیشتری درباره این پرونده نداده‌اند و سؤال‌ها درباره شیوه نقض این حکم همچنان جدی است. باید دید در روزهای باقی‌مانده تا جلسه رأی‌اعتماد وزیر صنایع دولت دهم، چه ابعاد دیگری از این پرونده پرسروصدا پیدا می‌شود.