 |
| |
|
error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.
|
|
|
|
|
سه‌شنبه - ۲۳ تير ۱۳۸۸
|
ايجاد هرگونه تنگنا براي يك نهاد مدني همچون كانون وكلا بايد برابر قانون صورت گيرد
|
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: ايجاد هرگونه تنگنا و تعديل اختيارات براي يك نهاد و صنف مدني همچون كانون وكلا، بايد برابر قانون صورت گيرد.
فرهاد تجري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه كرمانشاه، در خصوص بحث استقلال كانون وكلاي دادگستري، افزود: آنچه كه در حال حاضر صورت گرفته تعديل اختيارات صنفي كانون وكلاي دادگستري است كه اين موارد مغاير حدود و اختيارات صنفي آنها مي‌باشد.
وي ادامه داد: ايجاد هرگونه تنگنا و تعديل اختيارات براي يك نهاد و صنف مدني همچون كانون وكلا، بايد برابر قانون صورت گيرد.
نماينده مردم قصرشيرين، سرپل ذهاب و گيلانغرب در مجلس تصريح كرد: ما منتظر بوديم كه اين لايحه از طريق دولت يا قوه قضائيه براي انجام بررسي‌ها و تصويب به مجلس ارائه شود كه متاسفانه تاكنون اين مهم صورت نگرفته است.
وي خاطرنشان كرد: متاسفانه اخيرا متوجه شديم كه آيين‌نامه‌اي صادر شده كه به موجب آن استقلال كانون وكلا زير سوال رفته است.
تجري گفت: استدلال من اين است كه بايد از تعدد مراجع تصميم گيرنده و همچنين تعدد ساختار تشكيلاتي جلوگيري شود.
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، افزود: اعتقاد ما اين است كه رييس قوه قضائيه خود منادي تامين حقوق شهروندي است كه يكي از اصول رعايت حقوق شهروندي رعايت حقوق نهادهاي مدني و صنفي است كه قطعا حضرت آيت‌الله شاهرودي در اين خصوص به نحوي تصميم گيري خواهند كرد كه مشكلي ايجاد نشود.
|
| |
|
|
|
| |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
 |
