سخنگوی قوه قضائیه گفت: در صورت تصویب لایحه صدور چک در مجلس شورای اسلامی، نظام صدور چک در کشور متحول می شود.
 
به گزارش واحد مرکزی خبر ، علیرضا جمشیدی امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره به تهیه شدن این لایحه بسیار مهم در قوه قضائیه با همکاری بانک مرکزی، بانک های عامل و دیگر بخش های مرتبط گفت: هم اکنون برای مردم و دستگاه قضایی درباره صدور چک های بلامحل و پرونده های مربوط به آن معضلات زیادی ایجاد می شود که در صورت تصویب این لایحه، این معضلات به حداقل می رسد.

وی علت اصلی این مشکلات را ضوابط موجود در اعطای دسته چک و شیوه معامله با آن، پرداخت ها با چک و شیوه های وصول آن دانست و گفت: تاکنون درباره چک قانون جامعی نوشته نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه اتخاذ شیوه های پیشگیری از صدور چک بلامحل را مهمترین محور این لایحه دانست و گفت: بر اساس تبصره ماده 7 لایحه صدور چک، همه بانک ها مکلف می شوند دسته چک و تعداد برگ های آن را با توجه به توان مالی متقاضیان، با رنگ بندی های مختلف صادر کنند.

جمشیدی افزود: بر این اساس، تنها به افرادی دسته چک تحویل می شود که توان مالی پرداخت آن را دارند و در آن اعتبار و سقف چک ها مشخص می شود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پیش بینی تأسیس سامانه الکترونیک در بانک مرکزی بر اساس ماده 19 لایحه گفت: بر این اساس بانک مرکزی موظف می شود با تشکیل این سامانه، پرونده های الکترونیکی برای چک ایجاد کند و در صورتی که چکی بلامحل باشد در آن سامانه، سوابق فرد و چک بلامحل صادر شده او درج می شود.

وی افزود: در این صورت این فرد در فهرست سیاه بانک مرکزی قرار می گیرد و از طریق دفاتر خدمات بانک الکترونیک که در کشور ایجاد می شود، مردم از آن مطلع می شوند.

جمشیدی گفت: ثبت مشخصات فرد صادرکننده چک بلامحل در این سامانه علاوه بر اطلاع رسانی، نوعی مجازات به شمار می رود.

سخنگوی قوه قضائیه پیش بینی صدور چک الکترونیک در این لایحه را از دیگر مزایای آن دانست و گفت: علاوه بر این روی چک ها، برای افراد حقیقی، مشخصات کامل درج می شود.

جمشیدی افزود: چک ها در دو برگ صادر می شود و فرد صادرکننده برای دریافت دسته چک جدید باید برگ دوم را به بانک ارائه کند.

سخنگوی قوه قضائیه ماده 11 لایحه صدور چک را ضامن اجرای آن در قبال چک های پرداخت نشدنی یا بلامحل دانست و گفت: در صورتی که فردی چکی صادر کند که نتواند مبلغ مندرج در آن را پرداخت کند، از دریافت هرگونه تسهیلات بانکی، افتتاح اعتبار اسناد ریالی و ارزی، دریافت ضمانت نامه های ارزی و ریالی و دریافت دسته چک محروم می شود و بانکها اجازه دادن این نوع خدمات به این فرد را ندارند.

جمشیدی افزود: علاوه بر این، دسته چک های فرد صادر کننده چک بی محل در دیگر بانک ها مسترد، کارت های اعتباری اش در بانک ها مسدود می شود و کارت جدید برای او صادر نمی شود.

وی گفت: به بانک ها نیز اجازه داده می شود در صورتی که در حساب این فرد در دیگر بانکها و موسسات مالی اعتباری مبالغی موجود باشد برای پرداخت آن مبلغ، از این حسابها برداشت کنند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: با تصویب و اجرای این قانون، این نوع مجازات ها ، جایگزین مجازات حبس برای صادرکنندگان چک بلامحل می شود.