سخنگوي قوه‌ي قضاييه، با اشاره به طرح نحوه‌ي اجراي اصل 160 قانون اساسي و تبيين وظايف و اختيارات وزارت دادگستري كه با قيد يك فوريت در مجلس شوراي اسلامي مطرح است، گفت: خواسته‌ي ما بر اساس مغايرت‌هاي متعدد اين طرح با قانون اساسي، نظريات شوراي نگهبان و مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام توقف روند تصويب طرح در مجلس است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در نشستي خبري با اشاره به طرح مذكور، تصريح كرد: مدت‌ها قبل وزارت دادگستري كارشناسي‌هاي مفصلي را انجام داد تا بر اساس آن اختيارات وزير دادگستري و وزارت دادگستري افزايش يابد. البته اينكه بايد از ظرفيت وزير دادگستري بيشتر استفاده شود مورد توافق رييس قوه‌ي قضاييه است اما اين كارشناسي‌ها كه بايد در قالب يك لايحه و با اخذ نظر رييس قوه‌ي قضاييه تهيه مي‌شد به صورت طرح در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد.

قوه قضاييه مخالف اين مساله بود

وي افزود: شايد چون قوه قضاييه مخالف اين مساله بود احساس دوستان ما در وزارت دادگستري اين بود كه موضوع را به صورت لايحه مطرح نكنند.

طرح با اصول قانون اساسي مغايرت دارد

معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه با اشاره به مغاير‌ت‌هاي اين طرح با اصول قانون اساسي اظهار كرد: براساس اصل 160 قانون اساسي وزير دادگستري كليه مسايل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد بنابراين واگذار كردن وظايف و اختيارات به وزير دادگستري بايد در محدوده اصل مزبور باشد.

وي ادامه داد: بر اساس بند 2 اصل 158 قانون اساسي تهيه لوايح قضايي از وظايف رييس قوه قضاييه است بنابراين مشاركت وزير دادگستري در پيش نويس لوايح مذكور در تبصره ماده‌ي 4 اين طرح مغاير اصل مزبور است.

ماده 7 اين طرح به نحوي دخالت قوه مجريه در كار قوه قضاييه است

جمشيدي خاطرنشان كرد: اطلاعات و مدارك موجود در قوه قضاييه جزو اسرار مردم است و ارايه آن به مراجع غير قضايي از جمله وزارت دادگستري مغاير حقوق و آزادي‌هاي شهروندي است بنابراين ماده 7 اين طرح علاوه بر اشكال مزبور به دليل اين‌كه وزير دادگستري عضو دولت و قوه مجريه است به نحوي دخالت قوه مجريه در كار قوه قضاييه محسوب شده و مغاير اصل استقلال قوه مذكور در اصل 57 قانون اساسي است.

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به الحاق 4 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، پزشكي قانوني، سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي و روزنامه رسمي كشور به وزارت دادگستري كه در ماده‌ي 9 اين طرح آمده، چنين الحاقي را داراي اشكالات متعددي بر شمرد و اظهار كرد: دسته‌اي از وظايف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مربوط به ثبت اسناد است و دولت صرف نظر از آنكه عنوان يك شخص حقوقي داراي املاك فراواني است به عنوان نماينده حاكميت در مورد منابع طبيعي نيز خود مدعي است بنابراين واگذار كردن اين امر به دولت كه خود در بسياري از موارد طرف اختلافات است شايسته نيست وانگهي اداره ثبت در برخي از امور مستقيما وظايفي را بر عهده دارد كه ماهيت قضايي دارند مانند افراز املاك مشاع كه در اين مورد به تعبير برخي از حقوقدانان و مولفان برجسته آيين دادرسي مدني، اداره ثبت يك مرجع قضايي است. در مورد بخش ديگر وظايف اين سازمان يعني ثبت اسناد كه مربوط به معاملات و ازدواج و طلاق است اين اسناد رسمي كه قابليت اجراي مستقيم از طريق اجراي ثبت را دارند اعتباري مانند راي قاضي دادگاه دارند.

جمشيدي خاطرنشان كرد: سازمان پزشكي قانوني نيز يار و مددكار نزديك قاضي در رسيدگي به پرونده‌هاي مهم كيفري و حقوقي مانند قتل،‌ نسب و امثال آن است. حال اين سازمان چگونه مي‌تواند از قوه قضاييه منفك و به قوه مجريه ملحق شود؟ نزديكي كار اين سازمان و كار قضايي به حدي است كه مثلا حضور قاضي در صحنه قتل بدون حضور پزشك قانوني نمي‌تواند كارساز باشد. هر گونه تفكيك و جدايي بين سازمان و قوه قضاييه باعث اخلال جدي در روند پرونده‌هاي مهم كيفري و جنايي مي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه در مورد سازمان زندان‌ها نيز خاطرنشان كرد: زندان يكي از انواع مجازات‌هايي است كه به وسيله قاضي تعيين و به اجرا در مي‌آيد. اصل 36 قانون اساسي مقرر مي‌دارد حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد بنابراين تنها صدور حكم به مجازات برعهده دادگاه نيست بلكه اجراي مجازات از جمله زندان بايد زير نظر دادگاه صورت گيرد.

وي ادامه داد: بند 4 اصل 156 قانون اساسي نيز در كشف جرم، تعقيب و مجازات و تعزير مجرمان و اجراي حدود را بر عهده قوه قضاييه نهاده است. هم چنين در بند 5 همين اصل اصلاح مجرمان جزو وظايف قوه قضاييه است بنابراين تمام وظايف اين سازمان در زمره وظايف قوه قضاييه مصرح در قانون اساسي است ضمن آنكه برابر قانون آئين دادرسي كيفري ماموران اين سازمان جزو ضابطان قوه قضاييه هستند.

معاون حقوقي و توسعه قوه قضاييه با اشاره به روزنامه رسمي كشور تصريح كرد: برابر ماده‌ي يك قانون مدني مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رييس جمهور ابلاغ مي‌شود. رييس جمهور بايد ظرف مدت 5 روز آنرا امضا و به مجريان ابلاغ كند، دستور انتشار آن را صادر كرده و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر كند. در صورت استنكاف رييس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رييس مجلس شوراي اسلامي ، روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر كند.

وي با طرح اين سوال كه آيا هيچ تضميني وجود دارد كه در صورت استنكاف رييس دولت از صدور دستور انتشار، زير مجموعه دولت يعني وزارت دادگستري اقدام كند؟ گفت: روزنامه رسمي كشور بايد بي طرف اداره شود كه در صورت اختلاف دولت و مجلس كه همواره محتمل است بتواند با بي طرفي اقدام به نشر قوانين و ساير مصوبات مانند مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري كند.

طرح با نظريات شوراي نگهبان مغايرت دارد

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سخنگوي قوه قضاييه در بخش ديگري از اين نشست با اشاره به چند نظر شوراي نگهبان، اين طرح را مغاير با نظرات مذكور دانست و خاطرنشان كرد: شوراي نگهبان طي نظريه‌اي در پاسخ به استعلام در تاريخ 11 /9/ 59 به شماره 421 اعلام كرده است كه وظيفه وزير دادگستري برقراري رابطه بين قوه قضاييه، قوه مجريه و قوه مقننه است و عهده دار مسووليت اين وظيفه و وظايف مشترك با هيات وزيران به شمار مي‌آيد و در امور تشكيلاتي دادگستري مانند اداره امور مالي، كارگزيني، خدمات و پزشكي قانوني مسووليت ندارد و اين امر بر عهده شوراي عالي قضايي است كه در حال حاضر رييس قوه قضاييه جايگزين آن شده است.

وي ادامه داد: شوراي نگهبان در خصوص استعلامي ديگر از مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 9/ 4/ 62 به شماره ق- 4536 كه سوال شده بود آيا وزير دادگستري در اموري كه تصميم گيري آن به او محول نشده امكان جواب گفتن را دارد يا خير؟ اعلام كرده است: در رابطه با سوال نماينده مجلس شوراي اسلامي از وزير كه در اصل 88 قانون اساسي آمده است وزير نيز در حدود وظايفي كه در اصل 160 قانون اساسي براي او مقرر شده مسوول است و علي هذا در رابطه با مسووليت‌هاي قوه قضاييه، وزير دادگستري مسوول نخواهد بود.

جمشيدي گفت: در اين طرح اين‌كه وزير در مقابل پاسخ به نمايندگان داراي وظيفه دانسته شده و مقرر شده كه موظف است نسبت به سوالات نمايندگان پيرامون مسايل قوه قضاييه توضيح دهد با نظر اخير شوراي نگهبان مغايرت دارد.

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به استعلام ديگري از شوراي نگهبان افزود: شوراي محترم نگهبان در تاريخ 2 /8/ 78 در پاسخي به شماره 78 /21/ 5515 اعلام كرده است آنچه مربوط به وظايف وزير دادگستري مذكور در اصل 160 قانون اساسي مشمول اصل 158 قانون اساسي خواهد بود. اين تشكيلات بايد به تصويب رييس قوه قضاييه برسد و اعتبار آن از طرف قوه قضاييه تامين شود.

جمشيدي با بيان اين‌كه موارد متعدد ديگري نيز از نظريات شوراي نگهبان وجود دارد كه طرح مجلس با آن مغاير است، به يك ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره كرد و افزود: سياست‌هاي كلي مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اين است كه امور داراي ماهيت قضايي بايد بر قوه قضاييه متمركز شود و به همين دليل ماده واحده اي اخيرا در تاريخ 2 /5/ 86 به تصويب مجمع رسيد در خصوص انتزاع سازمان تعزيرات حكومتي از قوه مجريه و الحاق آن در قوه قضاييه كه در اين ماده واحده امده است روساي قواي مجريه و قضاييه ظرف مدت حداكثر يكسال لايحه‌اي براي تعيين تكليف تعزيرات حكومتي با تفكيك جرايم از تخلفات تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارايه كنند. يعني حتي در مورد تعزيرات حكومتي ما بايد لايحه بفرستيم كه خوشبختانه اين لايحه تهيه شده و در حال حاضر در دولت است.

رييس قوه قضاييه نيز با چنين مصوبه و قانوني موافق نيستند

خواسته ما توقف روند تصويب اين طرح در مجلس شوراي اسلامي است

جمشيدي در بخش پاياني اين نشست تاكيد كرد: با توجه به مجموع مطالب مطرح شده درخواست ما از نمايندگان محترم مجلس اين است كه با توجه به اصول متعدد قانون اساسي، نظريات متعدد شوراي نگهبان و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و هم چنين ابلاغ سياست‌هاي كلي نسبت به اين موضوع با دقت بيشتري توجه داشته باشند.

وي گفت: رييس قوه قضاييه نيز با چنين مصوبه و قانوني موافق نيستند البته دستور داده‌اند كه معاونت توسعه حقوقي و قضايي قوه قضاييه در خصوص اختياراتي كه مي‌توان طبق قانون اساسي به وزير دادگستري داد، لايحه‌اي آماده كنيم و به مجلس بفرستيم لذا خواسته ما توقف روند تصويب اين طرح در مجلس شوراي اسلامي است.