مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه خبر داد: در آخرين بازنگري لايحه اصلاح قانون چك، محروميت در فعاليتهاي بانكي، پولي و اداري جايگزين ضمانت كيفري شد.

جواد طهماسبي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص آخرين وضعيت تدوين لايحه اصلاح قانون چك خاطرنشان كرد: در آخرين بازنگريهاي پيش نويس لايحه چك جنبه كيفري پيش‌بيني شده در آن حذف شد و متن پيش‌نويس براي بررسي و اظهار نظر دادگستري استانهاي كشور، اتاق بازرگاني، بانك مركزي، بانكهاي دولتي و خصوصي و مراكز پژوهشي و دانشگاهي ارسال شد.
طهماسبي در خصوص دلايل حذف جنبه كيفري لايحه چك تصريح كرد: هدف اين بود كه چك به جايگاه واقعي خود كه در قانون پيش بيني شده و نقشي كه در تمام دنيا در بين اسناد تجاري دارد، بازگردد.
وي تصريح كرد: با پيش‌بيني ضمانتهاي كيفري براي چك طي سالهاي گذشته، ساير اسناد تجاري مانند سفته و برات كه مي‌توانند نقش مهمي در تنظيم روابط بازرگاني داشته باشند، به فراموشي سپرده شده و همه به چك روي آورده‌اند.
طهماسبي تصريح كرد: اگر صادر كننده چك توان مالي داشته باشد، چك خود را پرداخت مي‌كند و اگر نداشته باشد، با زندان رفتن نيز پول فرد طلبكار را پرداخت نخواهد كرد. در عين حال به زندان رفتن اين افراد بار سنگيني را به جامعه تحميل كرده و آسيبهايي را نيز براي خانواده‌هاي آنان در خواهد داشت.
طهماسبي ادامه داد: اتفاقا بانكها نيز بر حذف ضمانهاي كيفري چك اتفاق نظر دارند و معتقدند ضمانتها بانكي و اداري براي چك موثرتر است.
مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه ابراز اميدواري كرد با دريافت نظرات دستگاه‌هاي اجرايي، تدوين نهايي لايحه انجام و براي دولت ارسال شود.

گزارش خبرنگار اقتصادي فارس حاكي است، قانون كنوني چك ناامني زيادي را در مبادلات تجاري به وجود آورده است و به همين دليل نيز به نظر مي‌رسد براي سامان بخشيدن به وضعيت كنوني بايد در بازنگري قانون و تدوين و تصويب لايحه چك تسريع شود.