نمايندگان مجلس به كليات لايحه‌اي راي مثبت دادند كه در صورت تصويب نهايي آن شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم تشكيل مي‌شود.
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي كليات لايحه پيشگيري از وقوع جرم را بررسي و تصويب كردند.
كليات اين لايحه با 103 راي موافق، 37 راي مخالف و 11 راي ممتنع از مجموع 203 نماينده حاضر به تصويب رساند.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه در اجراء بند 5 اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و براي تهيه، تنظيم و پيگيري سياست‌هاي جامع و هماهنگ در زمينه پيشگيري از وقوع جرم، نظارت بر اجراء آن وحمايت از مشاركت مردم و نهادها وانجمن‌هاي مردمي شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم متشكل از 30 تن از جمله رئيس قوه قضائيه، معاون اول رئيس‌جمهور و وزراي رفاه و فرهنگ و ارشاد، ‌آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعي، دادستان كل كشور و... تشكيل مي‌شود.
يكي از نمايندگان در مخالفت با كليات اين لايحه گفت: پيشگيري از وقوع جرم جزء وظايف لاينفك قوه قضائيه است و نبايد بخشي از وظايف اين قوه به عهده ديگران گذاشته شود.
وي افزود: نبايد در هر كجا موضوعي كه بر روي زمين مانده است، براي آن شورا تشكيل دهيم و پيشگيري از وقوع جرم اقدام عملي مي‌خواهد نه تشكيل دادن شورا.
اين نماينده تصريح كرد: پيشنهاد مي‌كنم كه لايحه ديگري با ظرفيت‌هاي جامعه و نهادها با محور قرار دادن قانون اساسي مجددا به مجلس ارائه شود.
محمد دهقان نماينده طرقبه در موافقت با كليات اين لايحه اظهار داشت: علي رغم واجب بودن تسريع قانون پيشگيري از نوع جرم، تا به حال در اين زمينه قانون نداشته‌ايم لذا بايد به وسيله اين لايحه به سمتي برويم كه به مصاديق اين موضوع هم رسيدگي مي‌كنيم.
وي افزود: شورايي كه بر اساس اين لايحه قرار است تشكيل شود، مي‌توانند با آوردن لوايح مرتبط در پيشگيري از وقوع جرم كمك بسيار زيادي كنند.
محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز در مخالفت با كليات اين لايحه تصريح كرد: تشكيل اين شورا يك جلسه تشريفاتي است و وقت كشور نيز به هدر خواهد رفت.
وي افزود: اعضاي اين شورا كه متشكل از دادستان كل كشور و رئيس سازمان صدا و سيما و ... هستند، خودشان در اين جلسات شركت نمي‌كنند و اين جلسه به يك جلسه تشريفاتي تبديل مي‌‌شود.
علي اصغر يوسف‌نژاد نماينده ساري در ادامه بررسي اين لايحه در موافقت با آن اظهار داشت: اعضاي اين شورا مي‌تواند با پيشنهاد دادن لوايح مرتبط، مشكلات را شناسايي كنند.
وي افزود: با توجه به اينكه ما به دنبال اين هستيم كه جرم اصلا اتفاق نيفتد، لذا از جمله وظايف اصلي اين شورا پيگيري سياست‌هاي جامع هماهنگي است و اين شورا در حقيقت مكمل قوه قضائيه است.
يوسف‌نژاد خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه قوه قضائيه مسئله پيشگيري از وقوع جرم را تنها از جنبه قضايي بررسي مي‌كند، اين شورا به بررسي جنبه‌هاي ديگر اين قضيه مي‌پردازد و از جمله اقدامات اصلي آنها، ‌اقدام در جهت قضازدايي است كه قوه قضائيه هم به دنبال آن است.
جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه در مخالفت با اين كليات لايحه خاطرنشان كرد: اين شورا در حد يك اتاق فكر است، اما بايد ببينيم كه وجود اين اتاق فكر چه قدر لازم است.
وي افزود: ترديدي در مهم بودن اين لايحه نيست، اما آيا اين اتاق فكر كمكي به جلوگيري از وقوع جرم مي‌كند؟
محمدرضا ميرتاج‌الديني نماينده تبريز در موافقت با كليات اين لايحه تصريح كرد: براي اولين بار است كه اين شورا تشكيل مي‌شود و از جمله حسن‌هاي اين شورا اين است كه متشكل از قوه اجرائيه و دستگاه‌هاي تبليغاتي است، لذا مي‌تواند در راستاي پيشگيري از وقوع جرم اقدامات مهمي انجام دهد.
نماينده دولت نيز در دفاع از كليات اين لايحه اظهار داشت: بسياري از لايحه‌هاي پيشگيري از جرم بايد قبل از وقوع جرم پيش‌بيني شود.
وي افزود: با توجه به لايحه‌هاي مختلف جرائم و پيشگيري از جرم اين كار نمي‌تواند تنها به عهده قضائيه باشد.