طي جلسه‌اي به همت شوراي علمي بسيج دانشجويي دانشکده علوم قضايي قوه قضاييه، لايحه جديد تجارت بررسي شد.
به گزارش خبرنگار <مأوي>، رئيس دانشکده علوم قضايي قوه قضاييه با بيان اين‌که علم حقوق يک فن است، گفت: بحث حقوق تعبيرهاي مختلفي را به دنبال خود دارد. برخي‌افراد حقوق را يک فن مي‌دانند و برخي ديگر يک علم. به اعتقاد بنده، علم حقوق يک فن است که نياز به ابزارهاي خاص خود دارد.
دکتر کوشا افزود: حقوق‌دانان با بهره‌گيري از يکسري اصول و قواعد مي‌خواهند جامعه را بسازند و هرچه اين ابزارها و اصول قوي‌تر باشد، جامعه محکم‌تري پايه‌ريزي مي‌شود.
وي با بيان اين‌که حقوق‌دانان معمارهاي جامعه هستند، تصريح کرد: همان‌‌گونه که مي‌دانيد از عمر قانون تجارت حدود 80 سال و از عمر اصلاحات قانون تجارت نيز حدود 40 سال مي‌گذرد که در حال حاضر پاسخگوي نيازهاي فعلي جامعه نيستند.
کوشا اظهار داشت: يکي از ابزارهاي مهم در تجارت تأمين مالي است که چگونه امر تجارت را تأمين مالي کنيم؛ چراکه تأمين مالي ديگر به شکل سنتي پاسخ نمي‌دهد.
در ادامه اين نشست، دکتر علي اسلامي پناه نيز با اشاره به نقاط قوت و ضعف لايحه جديد تجارت گفت: قانون تجارت ايران در سال 1311 به تأسي و اقتباس از قانون تجارت 1807 فرانسه در چند محور نوشته شده است. وي افزود: در سال 1347 طبق لايحه‌اي مواد مربوط به شرکت‌هاي سهامي در اين قانون گنجانده شد؛ ولي متأسفانه تاکنون تغييرات چنداني نکرده است.
اسلامي‌پناه بيان کرد: چه پيش از انقلاب و چه پس از انقلاب به بخش خصوصي نپرداختيم، در حالي که 10 درصد ثروت در بخش خصوصي و 90 درصد در بخش دولتي است و قرار است 85 درصد ثروت از بخش دولتي به بخش خصوصي انتقال يابد.اين مدرس دانشگاه يادآورشد: در سال‌هاي 1380 تا 1381 عده‌اي از افراد در دولت پيشنهاد دادند قانون تجارت‌داراي نقايص و خلأهايي است، ازاين‌رو پيشنهادها و طرح‌هايي در مجلس ششم و هفتم ارائه شد.
وي با اشاره به ورود اصلاحاتي در مجلس و بررسي آن در کميسيون اقتصادي گفت: ما به اين قضيه اعتراض کرديم که اين لايحه بايد در کميسيون قضايي بررسي شود، ازاين رو مقرر شد تا اين لايحه در کميسيوني مشترک بين کميسيون قضايي و اقتصادي بررسي شود.
اين حقوق‌دان تصريح کرد: بعد از 80 سال که قرار است در قانون تجارت اصلاحات و تغييراتي صورت گيرد، بايد در وهله نخست يک کار آسيب‌شناسي انجام شود.
در ادامه اين نشست، عضو شوراي راهبردي و کميته کارشناسي بازنگري و اصلاح قانون تجارت گفت: هدف از مقررات راجع به ورشکستگي، سالم‌سازي و شفاف‌سازي فعاليت‌هاي تجاري، ارائه آمار فعاليت‌هاي مداوا شده و برچيده شده، تسهيل گردش مطمئن اعتبارات ميان تجار، تسريع در انعقاد و اجراي معاملات نسيه بازاري و تأمين امنيت مالي عامه است.
دکتر محمد صقري افزود: قانون اعسار و ورشکستگي تجاري مصوب 1292 هجري شمسي صرف عسر و حرج در پرداخت بدهي، توافق بستانکاران، بدهکار و تقسيط ديون در محکمه تجارت، ناتواني از پرداخت بدهي و اوضاع وخيم مالي و اجراي مقررات ورشکستگي و تصفيه شده است. همچنين در ادامه، يکي ديگر از اعضاي شوراي راهبردي و کميته کارشناسي بازنگري و اصلاح قانون تجارت با اشاره به بررسي بخش شرکت‌هاي تجاري گفت: پيش‌نويس اصلاح قانون تجارت 4 سال پيش تقديم مجلس شد و اميدواريم اين توقف که به پايان رسيد به سرانجام نيز برسد. دکترمحمدرضا پاسبان پذيرش شيوه‌هاي امروزي و مدرن در قانون تجارت را لازم و ضروري دانست و افزود: در جهان سال‌هاست که دعوت‌ها با استفاده از نامه‌الکترونيکي صورت مي‌گيرد و جلسات نيز به صورت ويدئوکنفرانس انجام مي‌شود؛ ولي ما هنوز در اين موارد مجوزي نداريم. دکتر رنجبر، يکي از استادان دانشگاه نيز در اين جلسه گفت: در مجموع 112 ماده مربوط به سفته، چک و برات وجود دارد که تمام آنها در باب 4 و 5 قانون تجارت سال 1311 است.
اين استاد دانشگاه تصريح کرد: در باب پنجم با عنوان اسناد تجارتي 55 ماده وجود دارد که تنها يک ماده آن يعني ماده 279 بدون تغيير در لايحه جديد تجارت مانده است،33 ماده تغييرات جزئي و 24 ماده نيز حذف شده است. وي افزود: نخستين نقصي که در قانون تجارت فعلي داريم اين است که چيزي از اسناد تجارتي نيامده است. موادي هم که در لايحه تجارت جديد اضافه شده، تفاوت اساسي ندارد و مواد اضافه شده اکثراً تکرار مواد قبلي است.
رنجبر تصريح کرد: مجازات‌هاي در نظر گرفته شده براي صدور چک طبق قانون اصلاح نشده پيشين است. همچنين مقررات در نظر گرفته شده براي سفته داراي پيچيدگي‌هايي است و از شفافيت برخوردار نيست.
دکتر قرباني با بيان اين که لايحه جديد قانون تجارت در بخش ورشکستگي نيازمند پيشنهادهايي است، گفت: به اعتقاد بنده بايد احکامي که در داخل يا خارج ايران وجود دارد با هم مبادله شوند که در حال حاضر به علت اجراي قانون مدني فعلي، قابل اجرا نيست.
اين مدرس دانشگاه افزود: در بحث ورشکستگي يکي از آثار، منع مداخله است. در ابعاد مختلف آن بين اقتصاددانان اختلاف وجود دارد که تمامي اين موارد بايد مشخص و شفاف شود و بايد در اين بحث‌ها نظر اصلح انتخاب شود.وي تصريح کرد: همچنين اختلافاتي بين اسناد بين‌المللي و اسناد تجارت ايران وجود دارد که جا دارد در همين زمان بررسي و تطبيق داده شود.
گفتني است؛ قوانيني که بايد در قانون تجارت نسخ شوند به شرح زير احصا شده‌اند:
-قانون تجارت مصوب 1311
-اصلاحيه مصوب 1347 قانون تجارت و تمامي اصلاحات و الحاقات بعدي آن
-آيين نامه اداره تصفيه امور ورشکستگي مصوب 1318
-آيين نامه درآمد صندوق (الف) و صندوق(ب) مصوب 1319
-نظام نامه امور ورشکستگي قانون تجارت مصوب 1311
-قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي کارخانه‌هاي کشور مصوب 1343
-قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سال 1376
-قانون صدور چک و الحاقيه‌هاي آن
-قانون ثبت شرکت‌ها.
